مجموعه وب سایتها و سامانههای دانشگاه رازی باید منعکس کننده جایگاه دانشگاه در میان موسسات آموزش عالی کشور باشند. این وب سایتها باید تجربه کاربری مناسب در زمان مرور اطلاعات، دسترسی به آنها و استفاده از سرویسهای تحت وب برای کاربر فراهم کنند. وضعیت وب سایت‌های دانشگاه بر شناخت و باور بازدید کننده از کیفیت، ارزش و اعتبار دانشگاه رازی تاثیر می‌گذارد.
استانداردهای وب دانشگاه رازی، راهنمایی برای پیاده سازی مناسب و شامل راهکارهای مناسب جهت طراحی وب سایت‌های دانشگاه است. لازم است در هنگام پیاده سازی و بسایتهای دانشگاه توسعه دهندگان و مدیران و بسایتها با پیروی از این استانداردها سعی کنند تجربه مثبت و منحصر به فردی را برای مخاطبان و بازدیدکنندگان فراهم کنند. در این مستند تلاش شده است تا مجموعهای از استانداردهای متنوع در حوزههای محتوا، طراحی، فنی و امنیت در قالب استانداردهای اجباری و اختیاری ارائه شوند. طبیعتا استانداردهای مزبور در طول زمان نیازمند روزآمدسازی خواهد بود.
راهنمای طراحی، تولید و مدیریت محتوای وب سایت‌های دانشگاه
۱. سیاست به روز رسانی وب سایت‌های دانشگاه
۲. چک لیست بررسی و اعتبار سنجی محتوای وب سایت در دورههای زمانی مشخص
۳. معماری و ساختار محتوایی وب سایت‌های دانشگاه
o ساختار وب سایت واحدهای آموزشی
o ساختار وب سایت واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی
o ساختار وب سایت واحدهای سازمانی
o ساختار وب سایت نشریات الکترونیکی
o ساختار وب سایت کنفرانسها و گردهماییها
۴. راهنمای نگارش محتوای مناسب وب
۵. چند زبانه بودن وب سایتها
۶. راهنمای طراحی وب سایت‌های دانشگاه
o رنگها
o ساختار و فضاها
o انواع صفحات و مکان قرار گیری المانها
o هدر استاندارد دانشگاه
o فوتر استاندارد دانشگاه
o طراحی ابزار جستجوی وب سایت
o لوگوها و علامتهای دیگر
o لوگوی دانشگاه و نحوه بکارگیری
o لوگوهای فرعی
o لوگوی شبکه‌های اجتماعی مجاز
o تایپوگرافی
o فونتها
o هدینگها
o متن صفحه
o لینک و دکمهها
۱ـ ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.
۲ـ توسعه کمی وکیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.
۳ـ ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.
۴ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۵ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به‌ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی.
۶ـ توسعه فناوری اطلاعات (به‌ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری درخصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.
۷ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی به‌منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.
در باب اینکه چه چیزی سیاست اطلاع‌رسانی (Information Policy) را تشکیل می‌دهد توافق نظر نیست
سند انتشار یافته یونسکو در سال ۱۹۹۰، با عنوان سیاست‌های ملی اطلاع‌رسانی سیاست را این‌گونه تعریف می‌کند: مجموعه اصول و راهبردهایی که راهنمای مسیر عمل برای دست یافتن به هدف است.
در قلمرو اطلاع‌رسانی، در خصوص اینکه هدف (یا هدف‌ها) چه باشد، مسائلی وجود دارد که عمدتآ ناشی از سرشت منابع اطلاعاتی است.
اطلاعات، چند وجهی است و با قلمروهای زیادی سروکار دارد؛ هم وجه اقتصادی دارد و هم وجه اجتماعی.
از این‌رو، سیاست اطلاع‌رسانی نیز چند وجهی است و می‌تواند هدف‌های مختلفی را دنبال کند که برخی با یکدیگر در تعارض هستند؛ مانند تعارض اصل حفظ حریم خصوصی افراد در برابر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات، و تعارض حق پدیدآورنده با حق بهره‌برداری از اندیشه‌ها. بنابراین، اگرچه در ادبیات اطلاع‌رسانی غالبآ از سیاست اطلاع‌رسانی سخن می‌گویند، اما بهتر است از سیاست‌های اطلاعاتی سازگار و گاه متعارض سخن بگوییم.
● چرا سیاست اطلاع‌رسانی مهم است؟
سیاست اطلاع‌رسانی دو تأثیر عمده بر اقتصاد ملی یا فراملی دارد. نخست آنکه بر رشد و توسعه صنایع اطلاع‌رسانی تأثیر می‌گذارد.
در بُعد گسترده، صنایع اطلاع‌رسانی شامل نیمه رساناها، سخت‌افزار رایانه و صنعت‌های جنبی آن، نرم‌افزار، نشر (چه سنتی و چه الکترونیکی)، خدمات اطلاع‌رسانی، ارتباطات راه دور، و تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌شود.
این صنایع در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، هر روز بخش بیشتری از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد و هر جا که امکان صادرات فراهم باشد، عامل درآمد ناخالص ملی به شمار می‌آیند. توسعه بومی این‌گونه صنعت‌ها نشانه آن است که کشور به ابزارها و خدمات لازم برای بهره‌گیری مؤثر از منابع اطلاع‌رسانی دسترسی دارد.
نکته دوم و مهم‌تر اینکه سیاست‌هایی که به‌کار بسته می‌شوند، می‌توانند حدود استفاده از منابع اطلاعاتی را برای همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی تعیین کنند. این وضع در نتیجه تصمیم دولت برای استفاده از محصولات و خدمات خاص به‌وجود می‌آید.
بهره‌برداری مؤثر از اطلاعات، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، به‌صورت تصاعدی بر کل اقتصاد تأثیر می‌گذارد. گزارش نهایی ۱۹۹۳ کمیسیون اروپا که می‌گوید: "ثروت کشورها بیش از پیش بر شالوده آفرینش و بهره‌گیری از دانش استوار می‌شود"، نشان وقوف بر این نکته است.
در گزارش زیر ساخت ملی اطلاع‌رسانی ایالات متحده: برنامه‌هایی برای عمل (۱۹۹۳)، یا در سند سیاست‌گذاری سنگاپور با عنوان فناوری اطلاع‌رسانی ۲۰۰۰، مشابه همین گفته‌ها را می‌توان یافت.
● دامنه سیاست اطلاع‌رسانی
سیاست‌های مربوط به فعالیت‌های اطلاع‌رسانی را می‌توان در ۶ عرصه تدوین کرد:
▪ قانون‌گذاری
▪ تدوین مقررات
▪ توسعه زیرساخت‌ها
▪ تأمین خدمات
▪ سیاست‌های آموزشی
▪ سیاست‌های اطلاع‌رسانی فرهنگی
بعد بین‌المللی سیاست اطلاع‌رسانی بیش از پیش در حال اهمیت یافتن است. این خود بازتاب جهانی شدن فعالیت‌های اطلاع‌رسانی است.
سیاست‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی طیف گسترده‌ای را دربر می‌گیرد؛ از حفاظت مالکیت فکری و جلوگیری از آلودگی فرهنگی و انتقال داده‌های الکترونیک میان کشورها گرفته، تا هماهنگ کردن استانداردهای فنی.
● مدیریت و کاربرد اطلاعات در دولت
دولت‌ها بزرگ‌ترین گردآوران و عرضه‌کنندگان اطلاعات در هر کشور هستند. از این‌رو، هر اندازه دولت اصول مدیریت منابع اطلاعات را بهتر به‌کار بندد و فناوری‌های رایانه‌ای و ارتباطات دوربرد را بهتر به خدمت گیرد، به همان اندازه بر بازدهی و کارآمدی کلی همه سیاست‌های خود و سیاست‌های مربوط به اطلاعات تأثیر خواهد گذاشت.
بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده و انگلستان، تدوین و اجرای سیاست‌های مدیریت اطلاعات را در محدوده دولت آغاز کرده‌اند. اتخاذ چنین سیاستی برای برنامه‌ریزی می‌تواند چند فایده داشته باشد: شناسایی بهتر الزامات اطلاع‌رسانی؛ تجدید نظر و طراحی مجدد فرایندها و رویّه‌ها؛ مدیریت بهتر مراقبت‌های بهداشتی؛ افزایش درآمدهای مالیاتی؛ شناسایی بهتر و پیش‌بینی گرایش‌های جمعیتی و اجتماعی.
به‌کار بستن اصول مدیریت اطلاعات در دولت می‌تواند اثرات سودمند دیگری نیز داشته باشد. دولت‌ها تأمین‌کنندگان بزرگ محصولات و خدمات فناوری اطلاعاتی‌اند و به همین دلیل تأثیر زیادی در بازار می‌گذارند. دولت‌ها می‌توانند برای بخش‌های دیگر جامعه سرمشق باشند.
برای مثال، از طریق پیشتازی در استفاده از فناوری، باب کردن شیوه الکترونیکی تأمین تدارکات دولتی (و بدین ترتیب تسهیل بازرگانی الکترونیکی)، و الزام به رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی، مانند استانداردهای ارتباطات نظام‌های باز (اُ.اس.آی.).
اتحادیه اروپایی بر اتخاذ استانداردها تأکید خاصی می‌ورزد و متوجه است که امکان اجرای عملیات کشورهای عضو در قلمرو یکدیگر و پیوند میان شبکه‌های مختلف برای مدیریت‌های هر دولت عضو، ساز و کار مهمی برای یکپارچگی بلند مدت جامعه اروپا به‌عنوان یک کل است.
دومین حوزه سیاست‌گذاری در عرصه اطلاعات دولتی، موضوع تأمین این‌گونه اطلاعات برای جامعه است. پرسش‌های اساسی که چنین سیاستی باید به آن پاسخ بگوید، عبارتند از: جامعه چه اطلاعاتی می‌خواهد؟ چه اطلاعاتی به‌صورت الکترونیکی است؟ به کمک چه ابزارهایی می‌توان آن را توزیع کرد؟ چگونه می‌توان این اطلاعات را در دسترس همه قرار داد؟ به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای انتقال اطلاعات دولتی در بسیاری از کشورها توسعه جدی یافته است.
اطلاعات دولتی در امریکا، انگستان، و اتحادیه اروپا به‌صورت الکترونیک در آمده و از راه اینترنت اشاعه داده می‌شود. دکه‌های الکترونیک در اماکن عمومی و تابلوهای آگاهی‌رسانی الکترونیکی، رسانه جدید انتقال اطلاعات بخش دولتی شده‌اند. برای مثال فد ورلد در ایالات متحده، تابلوی آگاهی‌رسانی الکترونیکی است که نهادی به‌نام "خدمات ملی اطلاع‌رسانی فنی" وابسته به وزارت بازرگانی آن را ایجاد کرده است.
این تابلو، اطلاعات صدها مرکز اطلاع‌رسانی دولتی کشور را در اختیار عموم می‌گذارد. این مراکز انواع اطلاعات علمی، فنی، و بازرگانی را که دولت امریکا و سایر مراکز تولید می‌کنند، ترویج می‌دهد. در شماری از کشورهای دیگر در سراسر جهان دستگاه‌های دولتی سایت‌های خود را بر روی وب جهانی ایجاد کرده‌اند.
سومین حوزه سیاست اطلاعات دولتی، مربوط به تعیین دامنه بهره‌برداری اشخاص ثالث از این اطلاعات است. سیاست در این خصوص می‌تواند دوگانه باشد. از یک‌سو، ممکن است دولت بخواهد توسعه اطلاعات قابل خرید و فروش را تشویق کند، و از این رو، بخش خصوصی را به بهره‌برداری از منابع اطلاعات دولتی از راه‌هایی چون رایگان کردن حق استفاده تجاری از اطلاعات دولتی علاقه‌مند سازد ؛ از سوی دیگر، ممکن است، گفته شود که اطلاعات دولتی از آنِ پرداخت‌کنندگان مالیات است یعنی کسانی که برای گردآوری آن مالیات پرداخته‌اند و اینکه دولت‌ها موظف هستند این اطلاعات را با رعایت مساوات و به بهای عادلانه و به نحو مؤثر در اختیار همه جامعه بگذارند. این دو هدف همواره با یکدیگر سازگار نیستند.
آخرین عرصه سیاست‌گذاری مربوط به دولت و استفاده آن از اطلاعات، به مسئله دموکراسی الکترونیکی مربوط می‌شود. تامس جفرسون اطلاعات را "پول رایج دموکراسی" نامید.
در محافل دولتی در جهان، توجه فزاینده به این نکته دیده می‌شود که اطلاعات الکترونیکی و شبکه‌های رسانه‌های ارتباطی دوربرد را از جهت توزیع آنها چگونه می‌توان به‌کار گرفت که مشارکت شهروندان را در فرایند دموکراتیک در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی، و فراملی گسترش دهد. مسائل دموکراسی الکترونیکی با این پرسش که دولت چه نوع اطلاعاتی را باید در دسترس عموم قرار دهد، در هم تنیده است. در قسمت مربوط به آزادی اطلاعات در این باره بحث می‌شود.
● ترویج فناوری اطلاع‌رسانی
دولت‌ها، به‌عنوان بخشی از سیاست ملی اطلاع‌رسانی، می‌توانند ترویج فناوری اطلاع‌رسانی را هدف قرار دهند. این ترویج می‌تواند به دو شکل باشد: نخست آنکه از راه‌های مختلف، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، درصدد توسعه ظرفیت صنعت‌های برخوردار از فناوری پیشرفته برآیند، دیگر آنکه در پی توسعه فناوری اطلاع‌رسانی در همه بخش‌های اقتصادی و جامعه باشند.
چرا دولت‌ها باید در پی توسعه ظرفیت بومیِ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باشند؟ پاسخ در این عقیده نهفته است که این صنعت‌ها، موتورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی هستند. به گفته سایکس (۱۹۸۷)، همین که به سوی اقتصادهای مبتنی بر اطلاعات حرکت کنیم، عملیات اقتصادی به "توان اطلاعاتی" وابسته خواهد شد. توان اطلاعاتی کشور را در توانایی استفاده از الکترونیک برای پردازش اطلاعات و به‌کارگرفتن آن در توسعه منابع تولید داخلی می‌توان دید.
کشورها به‌دنبال توسعه ظرفیت بومی خود هستند، زیرا نه تنها تجربه و دانش را از راه توسعه بالفعل فناوری‌های خود به‌دست می‌آورند، بلکه سایر بخش‌های تولید نیز قادر می‌شوند به این فناوری‌ها دسترسی مستقیم داشته باشند و بدین ترتیب توان رقابت بیابند.
از این گذشته، در اقتصاد جهانی اطلاعات، اطلاعات و فناوری‌های ارتباطات و دیگر صنعت‌های وابسته، نظیر خدمت‌های نرم‌افزاری و اطلاع‌رسانی، از حیث اقتصادی بخش‌های مهمی هستند. کشورهایی که در این بخش‌ها رهبری فناوری را احراز کنند، سهم عمده‌ای از بازار جهانی را به‌دست می‌آورند.
ابزارهای سیاست‌گذاری برای توسعه صنعت‌های فناوری اطلاعات گوناگون است. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به روش‌های مختلف به‌دنبال ایجاد صنعت‌های بومی برآمده‌اند. راه‌اندازی برنامه‌های تحقیق و توسعه که تمام یا بخشی از آن تحت نظارت دولت است، یکی از این روش‌هاست. برنامه راهبردی اروپا برای تحقیق در فناوری‌های اطلاع‌رسانی و یا طرح رایانه‌ها و ارتباطات پرتوان ایالات متحده، دو نمونه از این برنامه‌ها هستند.
وجه مشترک این قبیل طرح‌ها، ترغیب همکاری نزدیک میان دانشگاه و صنعت با هدف توسعه محصولات تجاری است. دولت‌ها نیز مصرف‌کنندگان عمده این فناوری‌ها هستند و از راه به‌کارگرفتن سیاست تشویق "قهرمانان ملی" می‌توانند از صنعت بومی پشتیبانی اساسی کنند.
کشورهای دیگر در پی دست‌یافتن به فناوری‌های پیشرفته اطلاع‌رسانی از راه تشویق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های چند ملیتی فعال بوده‌اند، مانند سنگاپور و ایرلند. با این همه، کشورهای دیگری نظیر هند و برزیل، سیاست حمایت از تولیدات داخلی و محدودیت واردات را برای توسعه ظرفیت بومی به‌عنوان ابزار سیاسی برگزیده‌اند، هر چند که این کشورها بعدها موضع خود را اصلاح کرده‌اند.
دومین حوزه سیاست‌گذاری در زمینه ترویج فناوری به استفاده از این فناوری‌ها در بخش‌های دیگر اقتصاد مربوط می‌شود. سیاست‌گذاری در این خصوص، می‌تواند در راه آگاه‌سازی بخش صنعت باشد، برای مثال در انگلستان، وزارت بازرگانی و صنعت، برنامه تشویق استفاده از مبادله داده‌های الکترونیکی را حمایت می‌کند؛ یا به شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، مستقیمآ کمک مالی می‌کند تا در زمینه طراحی نظام‌های اطلاع‌رسانی برای خود از متخصصان کمک گیرند.
دولت‌ها می‌توانند با الزامی ساختن استفاده از رسانه الکترونیک، استفاده از این فناوری‌ها را ترغیب کنند. برای مثال، وزارت دفاع ایالات متحده همه پیمانکاران خود را ملزم به تسلیم اسناد لازم به‌صورت الکترونیک می‌کند.
به همین ترتیب، شرکت‌های پوشاک در سنگاپور باید اسناد مناقصه را به‌صورت الکترونیک تسلیم کنند و برای سهمیه‌های اضافی تولیدی باید از شبکه بازرگانی دولت استفاده کنند.
راه دیگری که با سیاست‌گذاری می‌توان فناوری اطلاعات را ترویج داد، آموزش است؛ بدین معنی که تمام کسانی را که آموزش می‌بینند ملزم کنیم سواد اطلاعاتی و توانایی استفاده از انواع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی را داشته باشند.
● سیاست‌های مخابراتی و رادیو و تلویزیون
صنعت مخابرات در دهه گذشته به یکی از پویاترین صنعت‌های سراسر جهان تبدیل شده است. این رویداد به‌سبب همگرایی فناوری‌های مخابراتی و رایانه است. این دو صنعت که پیش از این مجزا بودند، اکنون در هم تنیده‌اند.
بخش مخابرات را می‌توان به چند بازار جدا از هم تقسیم کرد: بازار تجهیزات موجود در ملک مشتری، خود شبکه، و خدمت‌های افزوده که در شبکه عرضه می‌شود، و تجهیزات ارتباطات همراه. سیاست مخابراتی در وهله نخست معطوف به مسائل توسعه زیرساخت مخابراتی و تنظیم بخش‌های مختلف بازار است.
اهمیت مخابرات. ارتباطات راه دور به نحو فزاینده‌ای، یکی از منابع راهبردی (استراتژیک) تلقی می‌شود که با توسعه اقتصادی کشور پیوند نزدیک دارد. مخابرات در آغاز، انحصاری "طبیعی" تلقی می‌شد، زیرا "با استفاده از یک تولیدکننده"، صرفه‌جویی‌های ناشی از ابعاد تولید در جریان توسعه زیرساخت، تأمین می‌شود.
در قراردادهای بین‌المللی نیز انحصار این حسن را داشت که توافق بر سر استانداردهای فنی و اتصال میان شبکه‌های مخابراتی کشورها را آسان می‌کرد. زیرساخت مخابرات و خدمات مخابراتی را در بیشتر کشورها تا دهه ۱۹۸۰، نهادی به نام پست، تلگراف، و تلفن (پی. تی. تی.) اداره می‌کرد که معمولا در مالکیت دولت و یک تولیدکننده انحصاری بود.
مخابرات در عین حال با سیاست‌های اجتماعی مرتبط است، به‌ویژه آنکه هدف دولت‌ها تأمین کردن خدمات عمومی و دستیابی همگان به شبکه مخابرات با قیمت معقول است. پی.تی.تی.ها برای دولت‌ها منبع عمده درآمد بودند و قیمت‌های آنها تابع مقررات دولتی بود.
در عین حال، یارانه‌دهی متقابل آنها به مردم یاری می‌داد که در نقاط دوردست‌تر برای دستیابی به مخابرات و برقراری ارتباط با آن، همان هزینه‌ای را بپردازند که در مراکز شهری پرداخت می‌شود.
از دهه ۱۹۸۰ در مخابرات کشورهای توسعه یافته و در برخی کشورهای در حال توسعه، تغییراتی رخ داده است. شبکه‌های تلفنی اکنون برقرار است و استفاده از مخابرات برای دست یافتن به تفوق رقابتی، چه در سطح شرکت و چه در سطح کشور، تحقق یافته است.
فناوری، در حال ایجاد تغییر در اقتصاد صنعت مخابرات است و به موازات شناخته شدن اهمیت دستیابی به انواع تسهیلات و خدمات مخابراتی، نیاز استفاده‌کنندگان افزایش می‌یابد. این نکته، دولت‌ها را واداشته است که به نوعی رقابت در صنعت مخابرات، به قصد ایجاد انگیزه برای رقابتی کردن قیمت‌ها و نوآوری، توجه کنند.
آزادسازی به معنای گشودن بازارهای مخابرات در برابر رقابت، روندی جهان گستر است. باور بر این است که رقابت توان پاسخگویی این صنعت را، به‌ویژه نسبت به نیازهای اهل کسب و کار، افزایش خواهد داد. پرسش‌هایی که سیاست‌گذاران با آن روبه‌رو بوده‌اند اینهاست: تا کجا باید به رقابت میدان داد؟
از تازه واردان به بازار چگونه باید حفاظت کرد؟ از کسانی که انحصار آنها از بین رفته است چگونه باید حفاظت کرد؟ مسئله دیگر مربوط به سرنوشت تولیدکنندگان داخلی تجهیزات، پس از باز کردن بازار به روی رقابت است.
تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی در بسیاری از کشورها منبع مهم اشتغال بوده‌اند. با این حال، تحولات فنی به‌گونه‌ای است که هزینه تحقیق و توسعه در عرصه مخابرات در حال افزایش است. این بدان معناست که تولیدکنندگان تجهیزات اگر بخواهند در صنعت باقی بمانند، باید به فروش در مقیاس جهانی بیندیشند.
بسیاری از این تولیدکنندگان، پس از آزادسازی بازارهای تجهیزات، از مشتریان سنتی خود ـ پی.تی.تی.ها ـ دور می‌شوند، زیرا تولیدکنندگان دیگر با رقابت برنده مناقصه می‌شوند. این مسئله، سبب شده است که برخی تولیدکنندگان تجهیزات در کشورهای خاص، مثلا انگلستان، از کسب و کار بیفتند.
آزادسازی در بخش خدمات و مخابرات سیار (موبایل) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از جمله در ایالات متحده، ژاپن، انگلستان، و دیگر کشورهای اروپایی بسیار پیشرفته است.
آزاد سازی، لزومآ به معنای لغو مقررات یعنی کاهش مقررات مربوط به مخابرات نیست؛ آزادسازی، به عکس، به پیدایش شکل‌های تازه‌ای از مقررات، و در این خصوص به مقررات بازاری رقابتی، انجامیده است. مقررات مربوط به این رسانه‌ها غالبآ حول قیمت، تعرفه‌ها، و نیز استانداردهای فنی است.
آیا مشتریان در وضع انحصار قانونمند از خدمت بهتر بهره‌مند می‌شوند یا در وضع بازار رقابتی قانونمند؟ به نظر می‌رسد که رقابت توانسته است خدمت بهتر، کاهش قیمت، و انواع تازه محصولات و خدمات مخابراتی را برای کار و کسب و استفاده‌کنندگان محلی به‌بار آورد.
قدرت انتخاب شرکت‌های استفاده کننده از این خدمات (که اکنون می‌توانند انتخاب کنند چه نوع تجهیزات، خدمات، و در مواردی از کدام شبکه بخرند یا استفاده کنند) افزایش یافته است. این شرکت‌ها بیش از پیش به شرکت‌های مخابرات فشار می‌آورند که تعرفه‌های خود را متناسب با هزینه‌هایشان تعیین کنند. شرکت‌های مخابراتی نیز ناگزیرند به انتظار آنها پاسخ گویند.
امروزه، ویژگی صنعت مخابرات، رقابت، رشد، و خصوصی‌سازی پی.تی.تی.هایی است که روزی در مالکیت دولت بودند. امر توسعه زیرساخت ارتباطات دوربرد بیش از گذشته در حوزه بخش خصوصی دیده می‌شود. طرح‌های امریکایی، ژاپنی، و اروپایی برای توسعه "ابربزرگراه‌های اطلاعاتی" بر این نکته تأکید دارد؛ میان گروه‌های رقیب، متشکل از شرکت‌های مخابراتی، رقابت جدی بین‌المللی برقرار است.
روشن نیست پیامدهای ضمنی توسعه زیرساخت بخش خصوصی برای "خدمات فراگیر" و تأمین دستیابی برابر به منابع اطلاعاتی و ارتباطی دوربرد در بلندمدت چه باشد. این امر به مقرراتی بستگی خواهد داشت که کشورها اختیار می‌کنند.
مخابرات و رادیو و تلویزیون. مخابرات نه تنها با رایانه، بلکه با رادیو و تلویزیون نیز در حال آمیخته شدن است و بدین‌ترتیب، بر سیاست‌گذاری در این عرصه نیز تأثیر می‌گذارد. پیشرفت‌های فنی در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون کابلی و ماهواره‌ای، بدین معناست که این دو را برای طیف وسیعی از خدمات می‌توان به‌کار برد.
کابل‌های هم محور و فیبرنوری به سیستم‌های باند پهن امکان انتقال شمار زیادی کانال را به‌وجود آورده و ورود انواع بسیاری از خدمات تعاملی به منازل را ممکن کرده است. این پدیده‌های فنی، مسائل تازه‌ای را فراروی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد.
برای مثال، مصوبه دولت در مارس ۱۹۹۱ در انگلستان، به واگذارکنندگان کابل اجازه داد که از این طریق، هم خدمات تلفن کابلی عرضه کنند و هم تلویزیون کابلی. این مصوبه سبب شد که زیرساخت کابلی اهمیت بیابد، اما شرکت‌های مخابرات تا ۲۰۰۱ از ارائه خدمات تلویزیونی منع شدند. این شرکت‌ها به این تصمیم معترض بوده و آن را ناعادلانه می‌دانند.
روند جهان گسترِ فعلی، تشکیل ائتلاف‌های راهبردی میان شرکت‌های مخابراتی، کابلی، و رایانه‌ای است که در عرصه بین‌المللی برای سهم خود از بازار چند رسانه‌ای و بازار خدمات تعاملی اطلاع‌رسانی (از جمله تلویزیون) که توسعه ابربزرگراه‌های اطلاعاتی را در سراسر جهان در دسترس قرار خواهد داد، رقابت می‌کنند. از آنجا که این صنعت‌ها به‌طور سنتی متمایز بوده‌اند، این رقابت منجر به بروز مشکلات آیین نامه‌ای می‌شود.
رادیو و تلویزیون به‌نوبه خود مسائل سیاست‌گذاری بسیاری را مطرح می‌کند. نقش آن در فراهم‌آوردن اطلاعات و شکل دادن به افکار عمومی شناخته شده است، همان‌طور که این گفته قدیمی درباره بی‌بی‌سی نشان می‌دهد:
رادیو واجد امکانات اجتماعی و سیاسی عظیمی نسبت به سایر دستاوردهای فنی نسل ماست. به‌این دلایل بر این نظر هستیم که مهار چنین منبع اعمال قدرتی بر افکار عمومی و زندگی کشور باید در اختیار دولت باشد و نباید اجازه داد که اداره چنین امر ملی مهمی به یک انحصار بازرگانی تبدیل شود (گزارش کمیته رادیویی، ۱۹۲۵).
منشور اصلی بی‌بی‌سی هدف‌های نخستین خود را "اطلاع‌رسانی، آموزش، و سرگرمی" اعلام کرد. در آن زمان به دولتی بودن رادیو اعتقاد راسخ وجود داشت و اینکه استانداردهای آن باید اکیدآ اعمال گردد.
با این حال، طی سالیان در بسیاری از کشورها روند آزادسازی بخش رادیو و تلویزیون به رشد سریع شمار کانال‌ها و انواع سازوکارهای انتقال، از جمله کابل و ماهواره، انجامیده است.
این روند، مسائل سیاست‌گذاری درخصوص نقش رادیو و تلویزیون دولتی را مطرح کرده است و اینکه برخی یا تمام کانال‌های رادیو و تلویزیون دیگر نیز تا چه حد باید نقش رادیو و تلویزیون‌های دولتی را به‌عنوان پیش شرط اجازه فعالیت ایفا کنند. دولت انگلستان در ژوئن ۱۹۹۴ گزارشی رسمی با عنوان آینده بی‌بی‌سی: خدمت به کشور، رقابت در صحنه جهان انتشار داد.
نقش پیشنهاد شده بی‌بی‌سی در این گزارش برای انگلستان، به همان صورت باقی مانده است: صدا و سیمای عمومی که اولویت را برای مخاطبانش قائل می‌شود، به مخاطبانش مجال انتخاب می‌دهد، میراث کشور را غنا می‌بخشد، فرهنگ و هویت انگلستان و نواحی آن را منعکس می‌کند و باز می‌نمایاند. افزایش روند آزادسازی در سایر نقاط جهان، به افزایش شدید کانال‌هایی انجامیده است که از راه نمایش برنامه‌هایی که می‌تواند بیشترین عده تماشاگر را به‌دست بیاورد، برای کسب درآمد از راه تبلیغات رقابت می‌کنند.
در این تلویزیون‌ها چه بسا در خصوص محتوای برنامه هیچ‌گونه مقرراتی وجود ندارد و نیز هیچ‌گونه الزامی برای تحقق اهدافی از نوع اهداف "برنامه‌های دولتی"، نظیر عرضه اطلاعات عینی و متوازن یا آموزش مقررات، وجود ندارد. بدین ترتیب، سیاست دولت در قبال برنامه‌های رادیو و تلویزیون می‌تواند بر کیفیت اطلاعاتی که ما از راه این رسانه‌ها دریافت می‌کنیم، تأثیر اساسی داشته باشد. برای مثال، وظیفه شورای استانداردهای صدا و سیما در انگلستان، "اعمال استانداردهای ذوق سلیم و عفت، به‌ویژه در نمایش امور جنسی و خشونت" است.
با این حال، فناوری ماهواره، مرز ملی نمی‌شناسد و مالکیت کانال ممکن است به‌گونه‌ای باشد که از مقررات ملی تبعیت نکند. این واقعیت‌ها، حکومت‌ها را به این نتیجه رسانده که در برخی عرصه‌های سیاست‌گذاری صدا و سیما، به همکاری بین‌المللی و بسط قلمرو مقررات نیاز است و باید موقعیت را بشناسند.
همین مسائل در مورد شبکه‌هایی نظیر اینترنت، که هیچ کس عملا "مالک" آن نیست یا بر آن "نظارت" ندارد، مطرح است. آیا بر محتوا باید نظارت داشت؟ این نظارت را چگونه می‌توان اعمال کرد؟ مقررات چه وقت به سانسور تبدیل می‌شود؟ پاسخ گفتن به هیچ کدام از این پرسش‌ها برای سیاست‌گذاران آسان نیست و به‌هم گراییدن فناوری‌ها بر پیچیدگی مسائل می‌افزاید.
● مالکیت رسانه‌ها
بحث سیاست پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون در یک جا با بحث بر سر مالکیت رسانه‌ها در هم آمیخته است. بسیاری از دولت‌ها از تمرکز مالکیت رسانه‌ها بیم دارند. فرض بر این است که روزنامه‌ها و تلویزیون در شکل دادن به افکار به قدری مؤثرند که مالکیت آنها باید به دقت محدود و تقسیم شده باقی بماند و این اصل را باید به همه انواع رسانه‌ها، از جمله رادیو، تلویزیون آنتنی و کابلی و ماهواره‌ای، و نیز روزنامه چاپی تعمیم داد.
در مقابل، بسیاری از کشورها برای مالکیت رسانه‌های مختلف، توسط اشخاص واحد، مقررات پیچیده‌ای دارند. به‌تدریج که منابع اطلاعاتی به هم بگرایند، به‌نظر عده‌ای ادغام رسانه‌ها، خریده شدن آنها توسط دیگران، و تشکیل ائتلاف شرکت‌ها در میان همه انواع رسانه‌ها عادی‌تر خواهد شد. در گذشته، مرزبندی‌ها میان انواع مختلف رسانه‌ها روشن بود، اما دگرگونی‌های فناورانه مرزها را بیش از پیش تار می‌کند و تجدید نظر در مسئله مالکیت رسانه‌های چندگانه را ضروری می‌سازد.
برای مثال، بسیاری از گروه‌های پخش کننده برنامه‌های رادیو و تلویزیون در انگلستان، امروزه علاقه‌مندند که پیوند با هم و رسانه‌های چاپی را تقویت کنند و مدعی هستند که با فرصت‌های بزرگی که در بازارهای بین‌المللی ایجاد شده است، تبدیل گروه‌های تک رسانه‌ای به سازمان‌های چند رسانه‌ای به آنها مجال می‌دهد که با مؤسسات خارجی، فارغ از محدودیت‌هایی که بر شرکت‌های انگلیسی تحمیل شده است، مؤثرتر رقابت کنند.
دیگران می‌گویند که تکثر مالکیت رسانه‌ها، چه از حیث حفاظت از حق دسترسی عموم به اطلاعات و چه از لحاظ تضمین تنوع فرهنگی، لازم است. از این‌رو، میان منطق رسانه‌ها که به پدیده جهانی شدن و ایجاد گروه‌های چند رسانه‌ای گرایش دارد؛ و میل به حفظ نقش خدمت همگانی برای صدا و سیما در قالب اطلاعات و آموزش و عرضه و بازنمایی تنوع فرهنگی کشور، برخورد وجود دارد.
● پشتیبانی از توسعه خدمات الکترونیکی اطلاعات
یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که دولت یا اتحادیه سیاسی، مانند اتحادیه اروپا، می‌تواند از طریق آن بر سیاست اطلاع‌رسانی تأثیر بگذارد، پشتیبانی صریح یا ضمنی از صنعت‌های اطلاع‌رسانی است. این صنعت‌ها معمولا شامل اینهاست:
▪ نشرِ چندرسانه‌ای
▪ نشر الکترونیکی
▪ پایگاه‌های اطلاعاتی
▪ میزبان‌های اطلاعاتی
▪ ادیوتکس
▪ ویدئوتکس
خدمت‌های اطلاع‌رسانی با ارزشِ افزوده که اطلاعات را برای ارضای نیازهای حرفه‌ای تأمین می‌کند
صنعت‌های اطلاع‌رسانی، در بحث حاضر، شامل موارد زیر نمی‌شود: تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان نرم‌افزار و سخت‌افزار یا عرضه‌کنندگان اطلاعات برای ارضای نیازهای مصرف‌کننده یا نیازهای تفریحی، نظیر تلویزیون، مراکز سخن پراکنی، رسانه‌های همگانی، بازی‌های رایانه‌ای، و جز آن.
بیشتر کشورها این دیدگاه را اختیار کرده‌اند که صنعت‌های نشر سنتی مبتنی بر چاپ به هیچ‌گونه پشتیبانی خاص یا یارانه نیاز ندارند. از نگاه ایشان، اینها شرکت‌هایی هستند با تشکیلات مناسب و گاه بسیار سودآور که البته از مشکلات خاص خود، نظیر ماهیت بی‌نهایت پراکنده کار و چالش‌های فناوری جدید فارغ نیستند.
از این‌رو، آنها را عمومآ به حال خود رها می‌کنند تا در فضای قانونی با مسائلی چون مالیات ارزش افزوده بر آثار چاپی، حق پدیدآورنده، تهمت و افترا، مقررات ضد تراست و ضد تثبیت قیمت، و غیره که ممکن است بر آنها تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد، سر کنند.
اما صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی، هنوز هم در بسیاری کشورها از کمک مستقیم یا غیرمستقیم دولت برخوردار است. این کمک‌ها می‌تواند به شکل‌های زیر باشد:
▪ یارانه‌های یک‌نوبته یا مستمر به نظام‌ها و خدمت‌های پیوسته
▪ اتخاذ سیاست‌هایی که تضمین می‌کند اطلاعات در اختیار دولت در سطح جامعه به‌طور وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت
▪ ایجاد خدمت‌های اطلاع‌رسانی خاصی که مشتری آنها شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و یارانه دادن به آنها
▪ آگاه کردن مردم از اهمیت اطلاعات و آموزش آنها برای استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات الکترونیکی
▪ الزام دستگاه‌های دولتی به فروش اجازه استفاده از اطلاعاتشان به صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی
▪ نظارت بر تأمین بودجه برای پژوهش در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی به‌منظور کمک به توسعه فناوری‌ها یا کاربردهای جدید
▪ راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی یا میزبان‌های اطلاع‌رسانی
▪ تأسیس وزارتخانه مسئول و هماهنگ‌کننده همه اطلاعات دولتی
▪ توسعه سیاست‌های ناظر به ترغیب توسعه و کاربرد اینترنت یا ابربزرگراه اطلاع‌رسانی، با منافع بلندمدت ضمنی برای صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی
▪ مکلف ساختن دولت به استفاده حداکثر از بازرگانی الکترونیکی در داخل کشور
هیچ کشوری در جهان چنین صورت کاملی از فعالیت‌ها را در دست انجام ندارد، هر چند که برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان، ژاپن، اتحادیه اروپا، و ایالات متحده بسیاری را انجام می‌دهند. انگلستان به عکس، اخیرآ این فلسفه را در پیش گرفته است که بهتر است این‌گونه امور به بازار واگذار شود، از این‌رو، به‌ندرت صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی خود را فعالانه تشویق می‌کند.
ایالات متحده مورد جالبی برای مطالعه است، زیرا موفق‌ترین صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی جهان را در اختیار دارد. اطلاعات دولتی در این کشور فارغ از قوانین حق پدیدآورنده است؛ در گذشته بودجه تحقیق و توسعه‌اش را برای کمک به توسعه و به راه انداختن شبکه‌های مهم پیوسته (به‌طور مشخص شبکه‌هایی که در اصل به دیالوگ و اربیت معروفند) به‌کار برده است؛ و اخیرآ به ابتکار سیاسی بزرگی به قصد توسعه و به راه انداختن ابربزرگراه اطلاع‌رسانی در ایالات متحده دست زده است.
انگیزه نخستین این طرح زیربنایی، کمک به آموزش و ارتقای دموکراسی از راه "بازآفرینی حکومت" است. با این حال، دولت امریکا به این نکته کاملا واقف است که سود این کار تشویق صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی کشور خواهد بود. البته نتایج سیاست ایالات متحده در سطح جهانی احساس می‌شود، برای مثال، پشتیبانی بنیاد ملی علوم از اینترنت در اقبال عظیم به آن و استفاده از این شبکه شبکه‌ها تعیین کننده بوده است.
به دلایل قابل تأمل، هر کشوری باید برخی از این سیاست‌ها را برگزیند. صنعت محلی اطلاع‌رسانی الکترونیکی در خارج از کشور فروش خواهد داشت و بازارهای صادراتی را به‌دست خواهد آورد؛ کار فرمای عمده‌ای خواهد بود؛ به صنعت محلی خدمت خواهد کرد؛ و به این ترتیب کارآمدی و قدرت رقابت آنها را افزایش خواهد داد و از نفوذ صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی خارجی (برای مثال، امریکایی یا ژاپنی) جلوگیری خواهد کرد. با این وصف، این‌گونه سیاست‌ها غالبآ بحث‌انگیز است.
یارانه‌های بلندمدت بازار را از شکل می‌اندازد و ممکن است به استمرار خدماتی منجر شود که سال‌ها باید تعطیل می‌شد و ممکن است که بازار را چند پاره کند. سودرسانی صنعت محلی اطلاع‌رسانی از لحاظ ایجاد اشتغال و صادرات در اکثر موارد مشکوک است. پایگاه‌های اطلاعاتی و میزبان‌های بسیاری که با یارانه دولتی به راه افتادند، تعطیل شده‌اند.
بررسی‌های موردی درباره موفق‌ترین نمونه‌ها نشان می‌دهد که بهترین سیاست‌ها، سیاست‌هایی است که اطلاعاتِ در اختیار دولت را از قوانین حق پدیدآورنده معاف نگاه دارد؛ برای واحدهای دولتی الزام ایجاد کند تا اطلاعاتشان را به صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی تحویل دهند؛ هزینه تحقیق و توسعه در راه ارتقای فناوری‌ها یا کاربردهای جدید را تأمین کنند؛ سیاست‌هایی برای توسعه ابربزرگراه اطلاع‌رسانی، با منافع بلندمدت ضمنی برای صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی در پیش گیرد؛ و دولت را مکلف کند از خدمات داخلی اطلاع‌رسانی الکترونیکی بازرگانی حداکثر استفاده را ببرد.
