/ مدیریت / مدیریت توسعه

مدیریت توسعه باید اصلاح گردد

      اول
       
       
      کلیات و تعاریف

اول

 

● ادبیات نظری

واژه توسعه به رغم گستردگی کاربرد در زبان روزمره، به هیچ‌وجه مفهومی واضح نیست. این ابهام مفهومی ناشی از آن است که توسعه مفهومی مرتبط با مفاهیم گوناگون است که بنابر سرشت علوم اجتماعی، معنایی عینی و مورد اجماع از آن متصور نیست. لذا، طبعا مفهوم توسعه، هنوز محل نزاع و مجادله است. به همین جهت توسعه هنگامی معنایی در دسترسی دارد که آن را در حیطه‌ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح کنیم. بر این اساس، توسعه، در معنای کلی، به تحول در چهار زیرمجموعه اشاره دارد که عبارتند از:

- توسعه اجتماعی؛

- توسعه اقتصادی؛

- توسعه سیاسی؛

- توسعه فرهنگی (ازکیا، ۱۳۷۷: ۲۱-۱۸).

این تقسیم‌بندی نشان‌دهنده نگرش سیستمی جامعه‌شناسان به مقوله توسعه است. در این تحلیل جامعه، نظامی از روابط متقابل میان زیرسیستم‌هایی است که کارکردهایی ویژه را در کلیت سیستم انجام می‌دهند و امکان تداوم حیات جامعه را فراهم می‌آورند. این زیرسیستم‌ها (خرده‌نظام‌ها) عبارت است از نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی. از تالکوت پارسونز تا گابریل آلموند، مناقشه‌ای محوری جریان داشته مبنی بر اینکه آیا امکان دارد که بتوانیم خط فاصل مشخص میان این خرده‌نظام‌ها را حفظ کنیم یا نه. ولی چنانکه خود بزرگان این مکتب تاکید می‌کنند، گرچه تفاوت عملکرد اقتصادی و فرهنگی تا حدی قابل ترسیم است؛ ولی باید گفت که این خرده‌نظام‌ها در هم تنیده است و روابط متقابل با یکدیگر دارد.

در حیطه مسئله نیز باید گفت که توسعه در معنای عینی با کلیت جامعه در ارتباط است و مبین گذار آن از یک وضعیت به وضعیت مطلوب دیگر است. در این گذار کلیت خرده‌نظام‌‌های جامعه متحول شود، پس توسعه هر جامعه در حقیقت، توسعه خود نظام‌های سیاسی، اقتصادی است.

همانطور که بیشتر ذکر گردید توسعه در معنای کلی به چهار شاخص اشاره دارد که در این قسمت به بررسی آن می‌پردازیم:

توسعه معمولا به چهار زیرمجموعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شاخصه‌بندی می‌شود که عبارتند از:

۱) توسعه اجتماعی: توسعه اجتماعی، کلی‌ترین شکل توسعه است و اغلب به دلیل گستردگی، ابعادی از سایر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را نیز دربرمی گیرد. بنابه تعریف دیوید اپتر، "توسعه در کلی‌ترین شکل آن، از تکثیر و تقارب نقش‌های کارکردی جامعه سرچشمه می‌گیرد" (اپتر و اندرلین، (۱۳۸۰: ۱۹).

بر این اساس، به قول دورکیم، گذر از نظم سنتی به نظم مدرن، مبین تقسیم کار اجتماعی فزاینده، انفکاک و پیچیدگی ساختاری جامعه است که حاصل آن، برآمدن صورت‌بندی اجتماعی مبتنی بر طبقات مشخص و صف‌بندی‌های منطقی است (دورکیم، ۱۳۸۱: ۴۵- ۱۴۲).

ابعاد اجتماعی توسعه تقریبا با این شاخصه‌ها سنجیده می‌شود که عبارتند از:

- سطح شهرنشینی؛

- سطح کاربرد فناوری در زندگی روزمره؛

- سطح وضوح صورت‌بندی اجتماعی؛

- نوع و شکل جرایم و طلاق‌ها؛

- سطح تعامل با دنیای بیرون؛

- ترکیب طبقات؛

- سطح تعامل اجتماعی؛

- نوع گروه‌بندی‌های اجتماعی؛

- استقلال طبقات از دولت؛

- انواع جدید خانواده و اشکال دموکراتیک‌تر آن؛

- سطح مصرف و جست‌وجوی کیفیت زندگی؛

- تنوع حیات اجتماعی؛

- عدالت اجتماعی و دسترسی به فرصت‌های برابر (استس، ۱۳۸۲: ۵۷-۵۶).

۲) توسعه اقتصادی: امروزه منظور از اقتصاد توسعه‌یافته، شکلی از نظام اقتصادی است که شاخص‌های زیر را داشته باشد که عبارتند از: نقش‌آفرینی در مناسبات جهانی و دارابودن سهمی قابل از بازارها، تولید صنعتی و کشاورزی انبوه، انباشت و صدور سرمایه.

مهمترین معیار توسعه اقتصادی، مقدار تولید ناخالص ملی بوده است که از تقسیم مقدار سرانه ملی بر جمعیت کشور، به دست می‌آید.

شاخص‌های دیگر توسعه اقتصادی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که عبارتند از:

- سطح بهره‌وری سرمایه‌های کشور؛

- سطح اشتغال مفید و کارآمد؛

- سطح تولید صنعتی؛

- درصد جمعیت شاغل به کار در صنعت؛

- کیفیت زندگی شهروندان برحسب استانداردهایی چون احساس امنیت، امید به آینده، خودشکوفایی، نرخ مرگ‌ومیر و زادوولد؛

- میزان فقر و محرومیت؛

- بنیادهای قشربندی؛

- میزان و شدت احساس محرومیت؛

سطح توانمندی شهروندان (کلمن و نیکسون، ۱۳۸۷: ۲۴-۲۲).

جمع‌بندی خوبی را در این زمینه آمارتیاسن، اقتصاددان هندی در کتاب "توسعه به مثابه آزادی" ارائه کرده است که مطابق آن، توسعه فرایندی صرفا اقتصادی و مربوط به میزان مصرف و تولید سرانه نیست، بلکه بیش از آن به فراهم‌آمدن امکانات برای شکوفاشدن استعدادهای انسان‌ها در جریان مشارکت، توانمندشدن و تجربه آزادی مربوط است.

۳) توسعه سیاسی: سخن‌گفتن درباره توسعه سیاسی بسیار مشکل است، چون توسعه سیاسی سطوح گوناگونی دارد که گاه متناقض می‌نمایند. ولی به هر حال، سطح اول توسعه سیاسی در دنیای مدرن، شکل‌گیری یک دولت- ملت است. گرچه شکل اولیه دولت- ملت نتیجه تلاش‌های دولت‌های اقتدارگرای مطلقه است، ولی پیش‌شرط و پیش‌نیاز همه انواع توسعه سیاسی بوده است.

شکل‌گیری دولت- ملت دو دلیل دارد. دلیل اول شکل‌گیری دولتی است که می‌تواند تمام اقتدارهای ملی‌گرا و فراملی‌گرا را در محدوده یک کشوری خاص، ذیل اقتدار خود گردآورد و انحصار قانونگذاری را در دست گیرد و منبع نهایی اقتدار در جامعه شود. دلیل دوم، شکل‌گیری ملتی است که بر مبنای گسستن از تعلقات فراملی و تعلقات فروملی مبتنی بر قبیله، قوم و خویشاوندی و پیوستن به مبنای تعلق جدید ملیت استوار می‌شود.

هنگامی که این مقدار از توسعه سیاسی تحقق یابد، معمولا به سطح دوم توسعه سیاسی احساس نیاز می‌شود که برحسب "افزایش کارایی حکومت در بسیج منابع انسانی و مادی در راستای اهداف ملی" تعریف می‌شود. در این مرحله، حکومت می‌تواند با گسترش دو بازوی خود- یعنی بوروکراسی سراسری و ارتش- اقتدار خود را در سراسر کشور گسترش دهد و همه ضد قدرت‌های فروملی را نابود کند و منابع کشور را بر اساس اهداف ملی بسیج کند و در خدمت ارتقاء جایگاه کشور در نظام بین‌المللی قرار دهد.

سطح سوم و نهایی توسعه سیاسی برحسب میزان مشارکت عمومی در سیاست تعریف می‌شود. سطح سوم توسعه سیاسی با شاخص‌هایی چون توسعه روابط مبتنی بر شهروندی، تحکیم حقوق فردی و گروهی، توانمندی جامعه مدنی در مقابل دولت، وجود نظام چندحزبی، سیاست رقابتی و ثبات سیاسی به عنوان شاخص‌های توسعه سیاسی سنجیده می‌شود. لذا در کل سطح نهایی توسعه سیاسی به معنای "گسترش مشارکت و رقابت گروه‌های اجتماعی در زندگی سیاسی" است. امروزه بدیهی می‌نماید که پیش از تحقق این سطح باید؛ سطوح قبلی توسعه سیاسی رسیده باشیم تا به قول ساموئل‎هانتینگتون، رقابت سیاسی به "تباهی سیاسی و اجتماعی" منجر نشود (هانتینگتون، ۱۳۷۰:۵).

۴) توسعه فرهنگی: توسعه فرهنگی در کلی‌ترین شکل، به معنای گذار از ایستایی فرهنگی به سوی پویایی است که طی آن حجم و محتوای تولیدات فرهنگی رو به رشد می‌گذارد و مرزهای شناخت یک بشریت را رشد می‌دهد.

توسعه فرهنگی در ابعاد عینی‌تر خود متوجه اصول زیر است که عبارتند از:

- گذار از فرهنگ انقیاد به فرهنگ مشارکتی؛

- گذار از نگرش محدود محلی‌اندیش سنتی به نگرش جهانی‌اندیش؛

- گذار از تعلقات فروملی و قبیله‌ای به تعلق خاطر ملی؛

- مرجعیت‌یابی علم و عقلانیت در زندگی بشری؛

- اهمیت‌یابی آموزش و مهارت و تکنیک در زندگی انسانی؛

- دسترسی هرچه بیشتر به کالای فرهنگی.

فهرست منابع

۱. اپتر، دیوید و چارلز اندریین، (۱۳۸۰)، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی،‌ ترجمه محمدرضا سعیدآبادی، تهران، انتشارات مطالعات راهبردی.

۲. ازکیا، مصطفی (۱۳۷۷)، جامعه‌شناسی توسعه، تهران، موسسه نشر علم.

۳. استس، ریچارد (۱۳۷۹)، روند توسعه اجتماعی جهان ۱۹۷۰-۱۹۹۵ م: چالش‌های توسعه برای قرن جدید، ترجمه علی حبیبی، مجله برنامه و بودجه، شماره ۵۷-۵۶.

۴. امانت، عباس،‌ (۱۳۸۴)، قبله عالم؛ ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران، ترجمه حسن کامشاد،‌ تهران، کارنامه.

۵. دورکیم، امیل، (۱۳۸۱)، درباره تسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مرکز.

۶. غنی‌نژاد، موسی (۱۳۸۲)، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، تهران: نشر مرکز.

۷. کلمن، دوید و فرد نیکسون، (۱۳۸۷)، اقتصادشناسی توسعه، نیافتگی، ترجمه غلامرضا آزاد، تهران، وثقی.

۸. کاظمی، سید علی‌اصغر، (۱۳۸۵)، مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۹.‎هانتینگتون، ساموئل، (۱۳۷۰)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علمی.

 

 

 

http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/economy_politic/c2c1231742747_government_development_p1.php

 

 

دوم

 

 

کلیات و تعاریف

1. کلیات و تعاریف

تبارشناسی توسعه و نظریه‌ها، رویکردها

بررسیها و مطالعة ادبیات توسعه نشان‌دهندة استعمال و کاربرد واژه‌هایی نظیر رشد (growth)، نوسازی (modernization) و توسعه است که این واژه‌ها از برخی ابعاد دارای شباهتهایی به همدیگر و از برخی ابعاد دارای تفاوتهایی با همدیگر هستند؛

«اصطلاحات نوسازی و توسعه کلاً مترادف و تفاوتشان در این است که نوسازی یادآور پیشرفت و حرکت در جهت مناسبات آرمانی‌شده‌ای است که توسط نظریه‌پردازان اجتماعی به عنوان مدرن فرض می‌شود و توسعه بر روند تحقق برابری با پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا از لحاظ اقتصادی در زمینة تولید کالا و خدمات دلالت دارد» (پالمر، 1973، ص4).

 در همین رابطه دیوید اپتر میان توسعه و نوسازی تمایز قائل است: توسعه در کلی‌ترین شکل آن از تکثیر و تقارب نقشهای کارکردی جامعه سرچشمه می‌گیرد. نوسازی جنبة خاصی از توسعه است؛ نوسازی به سه مورد اشاره دارد: اول، نوعی نظام اجتماعی که بدون وقفه نوآوری دارد؛ دوم، ساختارهای اجتماعی تفکیک‌شده و انعطاف‌پذیر و سوم، نوعی چارچوب اجتماعی که مهارتها و دانش لازم برای زندگی در یک جهان پیشرفتة فنّی را تأمین کند و صنعتی شدن جنبة خاص از نوسازی است که شاید بتوان آن را به عنوان دورة ارتباط نقش کارکردی راهبردی با تولید صنعتی تعریف کرد (اپتر، 1965)؛ رشد صرفاً به معنای رشد اقتصادی به شمار می‌رود و در
مطالعات مربوط به رشد اقتصادی اغلب میان رشد و توسعه تمایز وجود دارد (کن‌ذیر، 1369، ص7).

مقصود از رشد صرفاً افزایش تولید است؛ بنابراین، یک مفهوم کمی است... اما مفهوم توسعه دلالت بر ظهور پدیدة دیگری در کنار افزایش تولید دارد و آن را می‌توان یک مفهوم کیفی دانست. هر گاه جامعه‌ای با به کارگیری از روشهای بهتر و فناوری مناسب‌تر ظرفیت تولیدی خویش را افزایش بدهد و بدین ترتیب، از امکانات و منابع خویش به طریق بهتری استفاده کند، می‌گوییم در مسیر توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد مشاهده می‌شود که مفهوم توسعه دلالت بر رشد نیز دارد (صادقی گرمارودی، 1375، ص113)؛

پل استرتین در رابطه با توسعه می‌نویسد: توسعه عبارت است از نوگرایی و مدرن‌سازی و نو شدن؛ یعنی تغییر زندگی انسان و تغییر خود انسان. توسعه یعنی بهبود ابعاد مرتبط به هم، سطح، میزان محصول و درآمد ملی، شرایط تولید، سطح زندگی (تغذیه، مسکن، بهداشت و آموزش). او معتقد است می‌توان بدون توسعه،
رشد اقتصادی داشت و همچنین، می‌توان توسعة بدون رشد اقتصادی نیز داشت (Sterren, 1972, p.31).

توسعه در «فرهنگ علوم سیاسی» به شرح زیر تعریف شده است:

1. بهبود رشد و گسترش همة شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی؛

2. گسترش ظرفیت نظام اجتماعی، برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصاد، صلح و موازنة محیط زیست، مجموعه‌ای از این نیازها را تشکیل می‌دهد؛

3. فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه؛

4. فرآیندی که کوششهای مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در محل هماهنگ کند و مردم آن سامان را در زندگی یک ملت ترکیب کند و همگی آنان را برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد (آقابخشی، 1374).

و اگر بخواهیم تبارشناسی توسعه به مفهوم امروزین آن را در اسلام و قرآن جستجو کنیم، شاید واژة «عمران» در بردارندة بخش قابل توجهی از مفهوم توسعه باشد؛ مصدر عمران به معنای آبادانی از «عمر» مشتق است و راغب اصفهانی در مفردات خود در این رابطه می‌نویسد:

«عمر العمارة نقیض الخراب، یقال عمر ارضه یعمرها عمارة» (راغب، 1404ق، ص347)؛

آبادانی نقیض ویرانی است و گفته شده است: زمین را آباد کرد، آباد کردنی و در جای دیگر در همین رابطه آمده است: عمر: عماره به معنای آباد کردن است (قرشی، بی‌تا، ص42)

و در آیۀ شریفه «هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها» (هود، 61)، استعمار بنا بر استفعال طلب عمارت است؛ یعنی خدا شما را از زمین آفرید و از شما آبادی آن را خواسته است و آن عبارت اخری خلیفةالله بودن انسان است (قرشی، بی‌تا، ص43). مطالعات و بررسیها پیرامون مفهوم توسعه در اسلام و قرآن بیانگر این واقعیت شایان توجه است که توسعه در اسلام صرفاً یک مفهوم و فرآیند مادی تلقی نمی‌شود بلکه علاوه بر جنبه‌های مادی عمران، آبادانی، پیشرفت و ترقی ابعاد معنوی را نیز شامل می‌شود و در جهان‌بینی اسلامی معیارهای رشد و توسعه هنگامی می‌تواند گویای توسعة نظام رفتاری، انسان و جامعه باشد که بتواند توضیح کافی برای حفظ تعادل و توازن معنوی و مادی، اخروی و دنیوی در عرصه‌های مختلف اجتماعی ارائه کند
و در عمل، شاخصهایی را معرفی کند که گویای جنبه‌های کیفی و کمی باشد (نبوی، 1375، ص3).

فرآیند و چرخة توسعه

توسعه دارای فرآیند و چرخه‌ای است که ارکان و پایه‌های مهم آن عبارت‌اند از:

1. اهداف (goals)

2. سیاستها (policies)

3. منابع (means)

4. سازمانها (agents)

 هر کدام از عوامل و ارکان چهارگانة یادشده بر همدیگر تأثیرگذارند و از هم تأثیر می‌پذیرند (شریفی‌النسبی، 1375، ص2).

اهداف توسعه

رکن اصلی و بنیادین توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، انتخاب هدفهای دست‌یافتنی و متناسب با ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه به شمار می‌رود؛ اهداف کلان توسعه عبارت‌اند از:

1. فقرزدایی؛

2. ایجاد عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای؛

3. ایجاد رفاه عمومی؛

4. استقلال اقتصادی؛

5. تعالی و الهی‌گونه شدن انسانها (شریف‌النسبی، 1375، ص6).

سیاستهای توسعه

دومین رکن توسعه، سیاستهاست و اتخاذ سیاستهای مناسب، منطقی و کارآمد اهمیت شایان توجهی در فرآیند توسعه دارد. مهم‌ترین سیاستهای توسعه که توسط کشورهای مختلف انتخاب شده، عبارت‌اند از:

1. سیاست تمرکز و سوسیالیستی؛

2. سیاست باز اقتصادی؛

3. سیاست کنترل‌شدة اقتصادی؛

4. سیاست خودکفایی داخلی؛

5. سیاست توسعة صادرات؛

6. سیاست محوریت کشاورزی؛

7. سیاست محوریت توسعة صنعتی؛

8. سیاست ایجاد صنایع بزرگ؛

9. سیاست ایجاد و توسعة صنایع کوچک همراه با فناوریهای اشتغال‌زایی؛

10. سیاست ایجاد و توسعة صنایع کوچک همراه با فناوریهای پیشرفته؛

11. اتخاذ سایر سیاستها.

منابع و امکانات توسعه

سومین رکن فرآیند توسعه، منابع و امکانات است که عبارت‌اند از:

1. سرمایه و منابع بومی موجود در جامعه؛

2. مدیریتهای کارآمد؛

3. نیروی انسانی توانمند؛

4. مواد اولیه و خام؛

5. فناوریهای پیشرفته؛

6. همکاری، عزم ملی در توسعه؛

7. گسترش فرهنگ صنعتی در کشور؛

8. قدرت ساخت قطعات و کالاهای نیمه‌ساختة صنعتی و جایگزینی واردات؛

سازمانهای توسعه

آخرین فرآیند توسعه، سازمانهای مورد نیاز است که عبارت‌اند از:

1. بانکها و مؤسسات پولی خاص (دولتی و خصوص)؛

2. صندوقهای ضمانت توسعة صنعتی؛

3. مؤسسات خدمات فنی و اطلاعاتی؛

4. مؤسسات صادراتی و تشکلهای صنعتی کشاورزی و بازرگانی؛

5. سازمانهای تربیت کارآفرینان و نیروی انسانی؛

6. مراکز توسعة صنعتی؛

7. مراکز بازاریابی و اطلاع‌رسانی؛

8 . مراکز کنترل کیفی و مؤسسة استاندارد؛

9. پارکهای علمی- فنی (شریف‌النسبی، 1375، ص3).

2. مکاتب مهم توسعه‌یافتگی

بررسی ادبیات توسعه نشان‌دهندة وجود سه مکتب غالب در پدیدة توسعه‌شناسی است که عبارت‌اند از: یک. مکتب نوسازی؛ دو. مکتب وابستگی؛ سه. مکتب نظام جهانی. «رشتة توسعه در اواخر دهه 1950م. زیر نفوذ مکتب نوسازی قرار داشت. مکتب انقلابی وابستگی در اواخر دهه 1960م. با سلطة آن به معارضه برخاست. در اواخر دهه 1970م. با پیدایش مکتب نظام جهانی، دیدگاهی دیگر برای بررسی مسئلة توسعه پدیدار شد و سرانجام، از اواخر دهه 1980م. به نظر می‌رسد که هر سه مکتب به سمت نوعی تقارب و همگرایی پیش می‌روند» (ی. سو، 1380، ص22).

2-1. مکتب نوسازی

این مکتب ثمرة تاریخی و مولود سه رخداد مهم پس از جنگ جهانی دوم است: اولین رخداد، تبدیل آمریکا به عنوان یک ابرقدرت پس از جنگ جهانی دوم و اجرای طرح اقتصادی مارشال برای بازسازی ویرانیهای جنگ که زمینه‌ساز تبدیل آن کشور به یک شبه‌رهبر جهانی بود؛ دومین رویداد، گسترش شایان توجه کمونیسم در جهان بود و اتحاد جماهیر شوروی با نفوذ در اروپای شرقی و کشورهایی نظیر چین و کره در این گسترش نقش مهمی داشت و سومین رخداد، تجزیة امپراتوریهای استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بود که زمینه‌ساز پیدایش تعداد زیادی از کشور و ملتهای جدید در جهان سوم شد. «این مکتب برای توضیح نوسازی کشورهای جهان سوم از دو نظریة «تکامل‌گرایی» و «کارکردگرایی» بهره گرفت؛ از آنجا که نظریة تکامل‌گرایی توانسته بود گذار اروپای غربی از جامعة سنتی به نو را در قرن 19م. تبیین کند، بسیاری از پژوهشگران نوسازی به این فکر افتادند که این نظریه می‌تواند نوسازی جهان سوم را نیز توضیح دهد؛ چنان که پورستن (1980) و رودز (1968) خاطر نشان می‌سازند. نظریه تکامل‌گرایی در شکل‌گیری مکتب نوسازی نقش و تأثیر به سزایی داشته است؛ از این گذشته، چون بسیاری از اعضای برجستة مکتب نوسازی مانند دانیل لرنر، مالریون لوی، نیل اسمسلر، ساموئل آیزنشتات و گابریل آلموند در چارچوب نظریة کارکردگرایی می‌اندیشیدند، مطالعات آنها در مورد نوسازی نیز به ناچار نوعی از ویژگیهای کارکردگرایانه برخوردار بود (ی. سو، 1380، ص31).

در این مکتب محققان غربی دگرگونی و تحول در غرب را بر اساس مراحل توسعه توصیف کرده‌اند؛.

«این نظریه ذاتاً متضمن پیش‌فرضهای چندی است: از طریق دگرگونی احتمالاً سطوح بالاتری از نظم حاصل‌شده، دگرگونی همواره و لزوماً طی یک رشته مراحل به سوی ویژگیهای معین از جوامع اروپای غربی صورت گرفته و دگرگونی از عوامل واحدی سرچشمه می‌گیرد» (چیلکوت،
 1377، ص425).

2-2. مکتب وابستگی

مکتبی است که از دیدگاه جهان سوم به توسعه می‌نگرد. به تعبیر بلوم استروم و هتنه (1984) مکتب وابستگی طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می‌رسد و با سلطة فکری مکتب آمریکایی نوسازی به معارضه برمی‌خیزد. مکتب وابستگی ابتدا در آمریکای لاتین و به عنوان واکنشی نسبت به شکست برنامة کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین (ECLA) در اوایل دهه 1990م. به ظهور رسید (ی. سو، 1380، ص117).‌ این مکتب ارائة تبیین دورن‌گرایانه از توسعه در کشورهای جهان سوم است و فرضیة اصلی‌‌ آن عبارت از این است که کاستیها و ضعفهایی مانند تراکم فراوان جمعیت، سرمایه‌گذاریهای اندک، فقدان انگیزش ترقی و پیشرفت و فرهنگ بومی و سنتی درون کشورهای جهان سوم زمینه‌ساز تأخیر توسعۀ آنها شده است و معتقد است کشورهای جهان سوم با الگو قرار دادن تجارب کشورهای غربی در مراحل آغازین توسعه هستند. نظریه‌پردازهای این مکتب علی‌رغم اختلافات خویش بر چهار مسئله اتفاق نظر دارند:

«1. وابستگی به عنوان فرآیندی عام در کلیة کشورهای جهان سوم صادق بوده و هدف آن ارائة الگوی عام وابستگی در جهان سوم در طول تاریخ سرمایه‌داری از قرن شانزدهم به این طرف می‌باشد؛

2. وابستگی به عنوان یک وضعیت خارجی قلمداد می‌شود که از بیرون تحمیل شده و مهم‌ترین موانع توسعة ملی، فقدان سرمایه، مهارتهای کارفرمایی سایر نهادهای دموکراتیک نیست بلکه بر عکس، این موانع را باید در بیرون از حوزة اقتصادی ملی جهت بزرگ‌ترین موانع توسعة ملی در کشورهای جهان سوم همان میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار نابرابر بین‌المللی است؛

3. وابستگی غالباً به عنوان یک وضعیت اقتصادی سنجیده می‌شود؛ از نظر این دسته از نویسندگان، وابستگی نتیجة جریان انتقال مازاد اقتصادی از کشورهای جهان سوم (پیرامون) به کشورهای سرمایه‌داری غرب
(مرکز) است؛

4. وابستگی به عنوان بخشی از قطب‌بندی مناطق در اقتصاد جهانی قلمداد می‌گردد؛ از یک سو، خروج مازاد از کشورهای جهان سوم موجب توسعه‌نیافتگی آنها شده و از سوی دیگر، انتقال همین مازاد اقتصادی به نفع جریان توسعه در غرب تمام می‌شود» (ی. سو، 1380، صص132-133).

واژة وابستگی را می‌توان به دو رویکرد اساسی محدود ساخت: در یک سو، رویکرد متداولی قرار دارد که وابستگی را به عنوان شکلی از یک مبادلة مرزی، وابستگی یک نظام به نظام دیگر در نظر می‌گیرد و این رویکرد را می‌توان وابستگی خارجی و یا وابستگی به مثابه یک رابطه نامید؛ از سوی دیگر، وابستگی را می‌توان عامل مشروط‌کننده‌ای دانست که تغییردهندة کارکردها و پیوندهای داخلی عناصر صورت‌بندی‌ اجتماعی یک کشور وابسته است که در رویکرد دوم پویایی داخل کشور وابسته دارای تفاوت اساسی با پویایی داخلی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است (روکس بروف، 1369، ص74).

2-3. مکتب نظام جهانی

والرشتاین و پیروان او با رد نظام دوقطبی (مرکز، پیرامون) به معرفی نظامی مرکب از سه قطب مرکز،‌ نیمه‌پیرامون و پیرامون می‌پردازد؛ او معتقد است سرمایه‌داری جهانی در شرایط کنونی به دو دلیل به یک بخش نیمه‌پیرامونی نیازمند است: نخست، یک نظام جهانی دوقطبی متشکل از یک بخش کوچک ممتاز و عالی‌رتبه و یک بخش بزرگ و دون‌رتبه که در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند، ممکن است به سرعت به تجزیه و فروپاشی نظام بینجامد. ابزار سیاسی عمده‌ای که می‌تواند جلوی بروز این بحران را بگیرد، عبارت از ایجاد بخشهای میانی است که در درجة اول به جای در نظر گرفتن موقعیت کهتر خود نسبت به بخش فوقانی، به مقایسه مهتر خود نسبت به بخش پایینی بپردازند؛ دوم، این امکان را باید برای سرمایه‌داران فراهم کرد که در واکنش نسبت به افول هزینه‌های نسبی تولید در کشورهای مرکز، سرمایه را از یک بخش پیشرو در حال افول به یک بخش در حال رشد منتقل ساخته و خود را از آثار ناشی از تغییر مواضع مکرر بخشهای پیشرو، مصون نگاه دارد. از نظر والرشتاین، باید بخشهایی وجود داشته باشند که بتوانند سود خود را از فشار بهره‌وری، دستمزد در بخش پیشرو تأمین کنند. اینها، همان بخشهایی هستند که آنها را کشورهای نیمه‌پیرامونی می‌نامیم. اگر چنین بخشهایی نبودند، نظام سرمایه‌داری به سرعت در ورطة بحرانهای سیاسی و اقتصادی فرو می‌رفت (ی. سو، 1380، ص221).

والرشتاین با انتخاب نظام جهانی به عنوان واحد تحلیل خود برای مسائل داخلی و خارجی راه‌حلی ارائه می‌کند؛ او می‌گوید:‌ روابط تولیدی معرف یک نظام، روابط تولیدی کل آن نظام است و کل نظام در این برهۀ زمانی اقتصاد جهانی اروپاست، گرچه نیروهای کار آزاد ویژگی انحصاری سرمایه‌داری است ولی نیروی کار مؤسسات تولیدی نیروی کار آزاد نمی‌باشند. نیروی کار آزاد شکلی از نظارت بر نیروی کار است که بر کارهای نیازمند مهارت در کشورهای پیشرفته اعمال می‌شود؛ در حالی که در مناطق پیرامون از نیروی کار اجباری باری کارهایی استفاده می‌شود که به مهارت کمتری نیاز دارد. بدین ترتیب ترکیب این دو ماهیت سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد (Wallerstien, 1974, p.127).

با عنایت به مطالب اشاره‌شده و وجود نمونه‌های مختلف و رویکردهای متنوع در توسعه، آنچه واقعیت دارد، آشفتگی گسترده و پیدایش مسائل بنیادین و پیچیده در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین، کشورهای در حال توسعه است و نسخه‌های ارائه‌شده برای توسعه‌یافتگی در مقام عمل موفقیت شایان توجهی را برای کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده به ارمغان نیاورده است و آنها همچنان دچار بحرانهای
مختلف هستند.

3.‌ مفهوم مدیریت توسعه و رویکردها (management of devlopment)

برای تبیین مفهوم مدیریت توسعه ابتدا نگاه اجمالی به مفهوم مدیریت (management) خواهیم داشت. عده‌ای مدیریت را انجام کار توسط دیگران تعریف کرده‌اند (فالت، 1924) و برخی دیگر، آن را فراگرد هماهنگ‌سازی فعالیتهای فردی و گروهی در جهت اهداف گروهی قلمداد کرده‌اند (دانلی و همکاران، 1971) و در جای دیگر، از آن به شکل زیر تعبیر شده است: مدیریت فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی و برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مقبول صورت می‌گیرد (رضاییان، 1369، ص6).

هانری فویل اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کارکردها تقسیم کرد؛ او پنج وظیفة اصلی را در مدیریت تشخیص داد:

1. برنامه‌ریزی (planing) یعنی پیش‌نگری و تدارک وسائل برای عملیات آینده؛

2. سازماندهی (organizing) ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام کار؛

3. هماهنگی (coordinating) به هم پیوستن و وحدت بخشیدن به همة کوششها و فعالیتها؛

4. فرماندهی (commanding) هدایت و جهت‌دهی افراد در انجام کار؛

5. کنترل و رسیدگی به اینکه کارها و امور طبق مقررات و دستورات انجام گیرد.

ولوتر گیلوک (1937) فراگرد مدیریت را با اصطلاح‌سازی (posdcord) توصیف می‌کند. این اصطلاح معرف وظایف مدیریت است و از ترکیب سرواژه‌های انگلیسی برنامه‌ریزی، سازماندهی، کارگزینی، فرماندهی، هماهنگی،‌ گزارش‌دهی و بودجه‌بندی ساخته شده است (علاقه‌بند، 1376، ص14). اما در رابطه با مدیریت توسعه باید اذعان کرد که این موضوع به عنوان حوزة مطالعاتی جدید در دهة 1960م. در قالب مدیریت دولتی تطبیقی تحت حمایت بنیاد فورد در آمریکا شکل گرفت و «مبانی نظری آن بر چند فرضیه استوار بود»:

1. نیازهای مربوط به امر توسعه مهم‌ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه‌اند؛

2. نیازهای توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به طور ماهوی
        متفاوت‌اند؛

3. توسعه می‌تواند مدیریت شود؛

4. دانش فنی مربوط به توسعه انتقال‌پذیر است؛

5. بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه می‌تواند به سادگی تغییر داده شود.

و در همین رابطه فرد ریگرز (Fred Riggs) در کتاب «پیشگامان مدیریت توسعه»، دو محور اساسی مورد توجه در مدیریت توسعه را معین می‌کند: اول، توسعة مدیریت و دوم، مدیریت توسعه.

زمانی که محققان راهکارهای جدیدی را در هر دو حوزه جستجو می‌کردند، محور دوم توجه بیشتر مدیران توسعه را به خود جلب کند و به این ترتیب، حوزة فرعی توسعة مدیریت مترادف مدیریت توسعه در کشورهای جهان سوم شد (به نقل از منبع پیشین، ص2). این مدیریت از ابتدا محل بحث و جدل بود. از دورن و برون بر این حوزة انتقاداتی وارد شد؛ برخی محققان مدعی بودند که مدیریت توسعه مبنای علمی خاصی، خارج از سیاستهای توسعه نداشت؛ برخی دیگر بحث می‌کردند که مدیریت توسعه پر و بال دادن بیش از حد به مدیریت تطبیقی بود و برخی دیگر، ظهور این حوزة فرعی را تجلی تعصب، نخبه‌گرایی، لیبرالیسم و غربی‌گرایی می‌دانند (علاقه‌بند، 1376، ص2).

دونالد استون معتقد است موانع اصلی توسعه، اقتصادی نیستند و عمدتاً اداری هستند (1965، ص53) و مدیریت توسعه شکلی از مهندسی اجتماعی است که از غرب وارد شد و متضمن به کارگیری اصول علمی عقلایی کردن و کارایی اقتصادی رفاه مطرح‌شده توسط «کینزین‌»ها بود.

این مدیریت دست‌کم در سالهای نخستین، بیانگر اعتقاد پوچ ولی خوش‌بینانه نظریة نوگرایی بود که ادعا می‌کرد راهکارهایی فنی و خاص برای حل مشکلات توسعه‌نیافتگی وجود دارد که در اختیار غربیهاست. دولت آمریکا و برخی از طرفداران این مدیریت القا می‌کردند که مدیریت توسعه، عنصر جنگ سرد است و هدایت امور توسعه یک نبرد مدیریتی و بدون سلاح ضد کمونیسم در کشورهای توسعه‌نیافته است که با تبدیل آنها به جامعه‌ای مدرن و سرمایه‌داری موجب پیدایش زندگی مرفه برای آنها خواهد شد (ترنر و هیوم، 1379، ص15).

دیدگاه نوگرایی در مدیریت توسعه دارای چند ویژگی است که عبارت‌اند از: یک. نظریة دولت بزرگ که به عنوان ابزاری سودمند در اقتصاد در حال گسترش و جامعة عدالت‌گرا فعالیت می‌کند؛ بنابراین، مدیریت توسعه مترادف ادارة عمومی تلقی می‌شد که خود معادل دیوان‌سالاری (بروکراسی) است؛ دو. در این نظریه انحراف روشنفکرانه وجود دارد و اعتقاد بر این است که اقلیتی روشنفکر نظیر سیاستمنداران و برنامه‌ریزان می‌توانند متعهد به تغییر جامعه خود به جامعه‌ای غربی گونه و مدرن شوند؛ سه. این مدیریت می‌تواند نارساییهای ناشی از توانایی محدودیت و ظرفیت ناکافی دیوان‌سالاری برای ایجاد طرحها و برنامه‌ها را از طریق انتقال فنون اداری جبران کند و نظام و دولت ملی را بهبود بخشد. بر این اساس، مدیریت توسعه به عنوان انتقال و کاربرد یک جعبه ابزار تلقی شد؛ چهار. کمکهای خارجی سازوکاری است که از طریق آن می‌توان ابزار گم‌شدة مدیریت دولتی را از غرب به کشورهای در حال توسعه منتقل کرد؛ پنج. فرهنگ از جمله موانع اصلی موجود بر سر راه کارکرد صحیح ابزار غربی و الگوهای دیوان‌سالاری «وبری» تلقی می‌شد؛ لذا توصیه می‌شد که مدیریت توسعه باید بر این موانع فرهنگی (فرهنگ بومی و سنتی) فائق آید (ترنر و هیوم 1379، ص16).

پژوهشگران انتقادات شایان توجه و بعضاً محکمی بر مدیریت توسعه با ویژگیهای یادشده کرده‌اند؛ برای مثال، شافر معتقد بود مدیریت توسعه به بن‌بست رسیده است (شافر 1969)؛ او توانایی دیوان‌سالاری در ایجاد تغییرات اجتماعی را هم زیر سؤال برد و اعتقاد داشت که دیوان‌سالاری اساساً کند و ذاتاً ناکاراست (ترنر و هیوم 1379، ص108). پژوهشگرانی مانند دویی و دی و‌نف مدعی بودند که مدیریت توسعه دچار بحران است؛ آنها با استفاده از چارچوب شبکة وابستگی (dependency-style fram work)، معتقد بودند که مدیریت توسعه دچار شکستگی ملال‌انگیز شده است و مسئول دیوان‌سالاری آمرانه، ضد توسعه و تمام کاستیها و نارساییهای توسعه است. گرچه نظرات آنها مبالغه‌آمیز و بعضاً توطئه‌گرایانه به نظر می‌رسد ولی مسائل مهم و بحث‌انگیزی نیز در گفتارشان دیده می‌شود (ترنر و هیوم، 1379، ص20).

از جمله مسائل مهمی که مورد توجه دویی و دی‌ ونف قرار گرفته است، موضوع محیط سازمانی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته است و‌ آن عوامل و نیروهایی هستند که شامل بستر طبقات اجتماعی، نفوذ بانک جهانی، نوع رژیم ماهیت فرایند سیاست‌گذاری و یا فرهنگ جاری می‌باشند (ترنر و هیوم، 1379، ص21).

رویکرد دیگر در مدیریت توسعه رویکرد مدیریت‌گرایی یا مدیریت دولتی نوین است که ریشه‌های آن در نظریة انتخاب عمومی نهفته است. این رویکرد مبتنی بر ابداعات و روندهای موجود در مدیریت بخش خصوصی است. این رویکرد در کشورهایی نظیر آمریکا، استرالیا و انگلستان رواج دارد که در دهة 1980م. مورد انتقاد جدی قرار گرفت. مطلب دیگری که باید به طور اجمال به آن اشاره کرد؛ ویژگیهای کارکردی معاصر مدیریت توسعه است که عبارت‌اند از:

«1. این کارکرد زیربخشی از علوم اجتماعی و همزمان یک اقدام توسعه است... و در برگیرندة درسهایی از نظریة نوسازی، تفکرات لیبرالی، دیدگاههای نئوکلاسیکها، اقتصاددانان نئوکلاسیک، نظریة انتخاب عمومی، نظریات مردم‌سالاری مدرن و تجارب محلی است.

2. مدیریت توسعه از نظر دارا بودن مجموعۀ نظریه‌‌های خاص رشتۀ مستقلی محسوب نمی‌شود و در مورد چارچوب آن اتفاق‌نظر وجود ندارد.... مدیریت توسعه حول مجموعه‌ای از مشکلات شکل ‌گرفته است و آن را می‌توان ابزارگرایی فرآیند توسعه قلمداد کرد.

3. مدیریت توسعه بر ادارة امور عمومی به شدت تأکید می‌کند که این امر تا حدی به دلیل نتایج مأیوس‌کنندة ناشی از مداخلات رسمی و همچنین، کمبود منابع مالی است... و مسائلی مانند خصوصی‌گرایی، اثربخشی بازار، مشارکت مردم در امور و نقش سازمانهای غیردولتی به تدریج به قلمرو و برنامۀ کار مدیریت توسعه راه یافته است.

4. توجه به قدرت و سیاست ‌محور درک این روش سازماندهی است. سازمانهای درگیر در فعالیتهای توسعه‌ای نمونه‌های فردگرایانه فنی نیستند که بر اساس دستورالعملهای شفاف صادرشده توسط خبرگان نوگرا اداره شوند؛ ادارة امور، مدیریت و سیاست‌گذاری، ماهیت به شدت سیاستی دارند که متضمن برخورد و اختلاف به چانه ‌زدن و ائتلاف میان گروهها و افراد، هم در داخل و هم در خارج از سازمان رسمی است. هر دو فرایند کلان و خرد فرایندهای سیاسی از ملاحظات محوری در اقدام و تحلیل مدیریت توسعه به شمار می‌روند. افزون بر آن، همان طور که مدیریت
توسعه، ابزار توسعه محسوب می‌شود، مدیران آن نیز باید قلباً به اهداف توسعه اعتقاد داشته باشند.

5. مدیریت توسعه در تعداد زیادی از کشورها و در ارتباط با انسانهای فراوانی اعمال می‌شود. با در نظر گرفتن شاخصهای آماری توسعه یا مبنا قرار دادن فرهنگ و تاریخ خواهیم دید که این کشورها تفاوت زیادی با هم دارند؛ حتی در درون کشورها، فارغ از میزان جمعیت آنها نیز تفاوتهای منطقه‌ای زیادی دیده می‌شود (ترنر و هیوم، 1379، صص24-26). از دیگر متغیرهای بنیادین در مدیریت توسعه، مقولة محیط سازمانی است؛ محیط سازمانی عامل مؤثر بر ماهیت خط‌مشی، اصلاح اداری یا در برنامة مبتنی بر تغییر و تحول است. اگر مدیران در همة سطوح، محیط را درک کنند، در مقایسه با کسانی که اهمیت محیط را نادیده می‌گیرند، یا آن را کم‌اهمیت می‌دانند، موفقیت بیشتری در تصمیم‌گیریها و اقدامات خود خواهند داشت و نکتة مهم دیگر، این است که محیط برای همه یکسان نیست و افراد مختلف، هر یک به نوعی آن را درک می‌کنند. پژوهشگران توسعه عناصری را برای محیط شناسایی کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین طبقه‌بندیهای عناصر الگوی آستین (Austin) است که در قالب عناصر اقتصادی، فرهنگی، جمعیت‌شناختی و سیاسی به شرح زیر ارائه می‌شود:

 

عناصر (عوامل) محیطی مدیران بخش دولتی

منبع:

Modifiel from Austin . J.E (1990) Managing in Devlopment

Contries: Strategic Analyis and Operating Teachniques

(New York: Free press)

(به نقل از ترنر و هیوم، 1379، ص 31)

در پایان، اگر بخواهیم برای مدیریت توسعه تعریف روشن و شفافی ارائه کنیم، شاید تعریف زیر در بردارندة بخشهای قابل توجهی از این مفهوم باشد؛ مدیریت توسعه عبارت است از فرآیندی که در طی آن با برنامه‌ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل منطقی نیل و دستیابی به توسعه‌یافتگی تحقق‌پذیر باشد.

 http://danesh.journals.isu.ac.ir/article_73_16.html