- بزرگترین عالم اقتصاد پس از آدام اسمیت
- بنیانگذار باشگاه دانش اقتصادی
نظریه تعادل
ریکاردو معتقد است که اقتصاد، همیشه بهطور اصولی تمایل به تعادل دارد، او تنها سه عامل را نام میبرد، که میتواند در جریان اقتصاد اختلال ایجاد کرده و موجب از بین رفتن تعادل شود. این سه عامل عبارتند از:
• انباشت سرمایه؛ با انباشت سرمایه، مازاد تولید بهوجود میآید. با مازاد تولید، تقاضایی در بازار برای کالاهای مصرفی، وجود نخواهد داشت.
• پیشبینی نادرست کارفرما؛ کارفرما ممکن است در برنامهریزی تولید، بهخاطر برآورد غلط، در پیشبینی میزان تقاضا اشتباه کند.
• عوامل خارجی؛ اختلالات سیاسی، مانند جنگ و مقرّرات مالیاتی و گمرکی و یا عوامل طبیعی، مانند خشکسالی و حوادث طبیعی، میتواند مانع جریان طبیعی اقتصاد شود.
نظریه سود
سود از نظر ریکاردو پسمانده درآمدی است؛ که پس از توزیع مزد و رانت، عاید سرمایهدار میگردد و در اینصورت لزومی نمیبیند که در جستجوی قانون تعیین کننده میزان سود باشد.
ریکاردو، سود کافی را شرط لازم و کافی رشد اقتصادی میداند و میگوید: اگر درآمد سرمایه کافی باشد حجم پسانداز یافته و توسعه اقتصادی رخ خواهد داد؛ بنابراین آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر، سود با دستمزد، رابطه عکس داشته و با توجه به رشد جمعیت و قانون بازده نزولی، مقدار بهره مالکانه افزایش مییابد و باقیمانده آن که مقدار ثابتی است، برای تقسیم میان دستمزد و سود اختصاص مییابد. بنابراین هرگاه دستمزد افزایش یابد، لزوما باید مقدار سود کاهش یابد.
نظریه بهره مالکانه
ریکاردو، چنین نتیجه میگیرد که با افزایش جمعیت و ثابت ماندن سطح زمینهای مرغوب و بهعلت ایجاد بازده نزولی، قیمت مواد غذایی افزایش مییابد و بدین ترتیب، حجم بهره مالکانه بالا رفته و سهم مالکان زمین افزایش مییابد. تمایل به افزایش بهره مالکانه، برای آینده دستمزد و سود، اهمیت اساسی دارد. بر مبنای این تمایل بود، که ریکاردو به آینده نظام سرمایهداری بدبین بود و آنرا در ایجاد اختلاف طبقاتی مؤثر میدانست و معتقد بود که بهره مالکانه، ناشی از خسّت طبیعت است. از آنجایی که بهره مالکانه تنها درصورت افزایش جمعیت و ثابت ماندن شیوه فنّی تولید صورت میگیرد، معتقد است که منافع مالکان، با منافع سرمایهداران و کارگران تضاد دارد.
نظریه افزایش دستمزدها
ریکاردو سعی کرد تا نشان بدهد که تحت شرایط متفاوت توام با کاهش سود میزان تمرکز سرمایه نیز کاهش خواهد یافت. در سیستم مورد بررسی ریکاردو دستمزد نقش نهایی در تعیین درآمد و تخصیص آن بین سرمایه و کار دارد. سطح دستمزدها زمانی افزایش مییابد که قیمت کالاهایی که در سبد حداقل مصرف کارگران قرار دارد، افزایش یابند. کالای مصرفی کارگران در درجه اول فرآوردههای کشاورزی هستند. وقتی که تقاضا برای مواد غذایی افزایش یابد، زمینهایی که بهرهدهی کمتری دارند، نیز وارد جریان تولید خواهند شد. بنابراین برای افزایش یک واحد اضافی تولید به تعداد بیشتری از عوامل کار نیاز است. به علاوه برای جبران هزینههای کالاهای مصرفی دستمزدها کماکان افزایش خواهد یافت. بنابراین دستمزدها زمانی افزایش خواهد یافت که قیمت ذرت افزایش یابد. در این حالت از میزان سودها کاسته خواهد شد. در چنین شرایطی اجارهها نیز افزایش مییابد و مازاد درآمد از طریق افزایش قیمت ذرت را میبلعند. از آنجا که دستمزدها افزایش مییابد، از میزان سودها کاسته خواهد شد. این تمایلات مخالف در تجزیه و تحلیل نهایی تمرکز سرمایه را کاهش میدهد.
قانون بازده نهایی نزولی
به اعتقاد ریکاردو، همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی، بهدلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبور خواهند شد زمینهای دارای بهرهوری پایینتر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمینهای درجه یک که درآغاز زیر کشت میروند، زمینهای درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار میگیرند). از آنجایی که بهرهوری زمینهای درجه ۲، ۳ و ۴ کمتر از زمینهای درجه ۱ است، هزینه تولید در آنان افزایش مییابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآوردهای(رانت) نصیب صاحبان زمینهای درجه ۱ میگردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین، همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (در دسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایهگذاران) میشود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی میرسد که در آن، کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت میکنند. به اعتقاد او، رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایهداری در سایه وجود مواد غذایی ارزانقیمت (که به معنی پایینتربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایهداران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل، تحقق مییابد
ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیانگذاریشده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید میورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیکها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:
الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, بهدلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمینهای دارای بهرهوری پایینتر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمینهای درجه یک که درآغاز زیر کشت میروند, زمینهای درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار میگیرند). از آنجاییکه بهرهوری زمینهای درجه 2, 3 و 4 کمتر از زمینهای درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش مییابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآوردهای (رانت) نصیب صاحبان زمینهای درجه 1 میگردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایهگذاران) میشود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی میرسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت میکنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایهداری در سایه وجود مواد غذایی ارزانقیمت (که به معنی پایینتربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایهداران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق مییابد.
از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهرهوری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهرهوری زمینهای کشاورزی افزایش مییابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پاییننگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.
ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی میشود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آنها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید میکند با کالاهای دیگری که ملتهای دیگر قادر به تولید ارزانتر آنها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملتها درخواهند یافت که امکانات مصرف آنها, در اثر تجارت و تخصصیشدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید میکردهاند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب میدانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملتها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آنها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسهای) عمل کرد.
مدل رشد کلاسیک
از مجموع دیدگاههای اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایهداری, مسابقهای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود میشود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینیشدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که بهگونهای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدلهای رشد ارایهشده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.
دیوید ریکاردو در سال 1772 در شهر لندن در یک خانواده یهودی هلندی که به دلیل رهایی از تعقیب دادگاههای تفتیش عقاید به انگلستان مهاجرت کرده بود، تولد یافت. پدرش که دلال بورس کالا بود، از همان اوان جوانی او را به رموز تجارت، صرافی و گردآوری پول آشنا کرد. در حقیقت، آموزش ریکاردو به طور کامل آن چیزی نبود که در زمانش رایج بود. وی دو سال اول آموزش ابتدایی خود را در هلند گذراند. دلیل این امر از یک طرف ارتباط تجاری میان پدرش با این کشور بود و از طرف دیگر علایق خانوادگی خاصی بود که با محل تحصیل وجود داشت. سپس وی تحصیل خود را در یک مدرسه عادی دنبال کرد تا اینکه پدرش او را که فرزند ارشدش بود، برای دنبال کردن فعالیت اقتصادی خانواده به انگلستان برد. دیوید ریکاردو در آن زمان چهارده سال داشت و در بنگاه پدرش که شغل وی دلالی بازار بورس بود، مشغول به کار شد. در آنجا ریکاردو از خود استعداد شگرفی در دنبال کردن فعالیتهای تجاری نشان داد، به طوری که در سنین جوانی از بلوغ فکری برخوردار شد. پدرش با شناخت این استعداد مسئولیتهای حرفهای خود را در سالهای بعد به وی سپرد (روستو، 1374، ص 30).
ریکاردو بهمناسبت ازدواج خود، مذهب اجدادی را ترک کرد. پدر او از یهودیان بود و چون دیوید ریکاردو تغییر دیانت داد و به مذهب کاتولیک در آمد، روابط ایشان سخت تیره شد .او از پدر خود جدا شد و مستقلاً به شغل دلالی بورس سهام اشتغال یافت و در اندک مدت، ثروتی سرشار بهدست آورد. ریکاردو در آغاز کار، از طریق مسائل بانکی بهعلوم اقتصادی دلبستگی پیدا کرد؛ زیرا در آن زمان، تنزّل پول انگلیس ( بهخاطر جنگ فرانسه و انگلیس) نه تنها توجه متخصصان، بلکه توجه عامّه مردم را بهخود جلب کرده بود. به این مناسبت بود، که اوّلین کتاب خود را بهسال 1810، تقریباً با این مضمون که "ترقّی شمش، نشانه تنزل اسکناس است"، انتشار داد. کمی بعد، رسالات دیگری در موضوع اعتبار و بانکها منتشر کرد. تا قبل از انتشار کتاب "اصول علم اقتصاد" در سال 1817 هیچیک از رسالات او نمیتواند، عظمت فکری ریکاردو را در علم اقتصاد معلوم کند (قدیری اصل، 1364، ص 81).
ریکاردو، نویسنده توانایی نبود و در سخنوری نیز استعدادی بیشتر از نویسندگی نداشت. با این وجود، در سال 1819 بهوکالت مجلس عوام انتخاب شد. در سال 1821 باشگاه دانش اقتصادی را تأسیس کرد؛ که احتمالاً در نوع خود، اولین مؤسسه مطالعات اقتصادی بود. در سال 1823 رساله دیگری درباره حمایت کشاورزی منتشر ساخت و سال بعد (1824) در حالیکه هنوز بیش از 51 سال نداشت و ثروت فراوانی اندوخته بود، بر اثر یک بیماری عفونی درگذشت (ژید و ریست، 1370، ص 217).
ریکاردو در زمره اندیشمندان بدبین قرار داشت. بهگمان او، در میان قوانین طبیعت و حتّی در قوانین الهی که میبایست نظم را در جهان برقرار سازد (بدان شرط که انسانها آنها را دریابند و از آنها پیروی کنند)، قوانینی توسط انسانها کشف شده، که بهکلی معکوس و مخالف آنها است؛ مانند قانون "بهره مالکانه زمین" و یا "قانون بازدهی نامناسب" (ژید و ریست، 1370، ص 180).
ریکاردو پیوندهای عمیقی با مالتوس داشت. پیوندهای این دو نه تنها به دلیل علایق حرفهای، دوستی و احترام متقابل آنها به یکدیگر بود، بلکه همینطور به دلیل پافشاری بیحد آنها در مورد اختلافات حل نشده علمی بود که ریشه در تلقی و برداشت آنها از اصول اقتصاد سیاسی داشت. از طرف دیگر، آنها از این مقوله آگاه بودند که پیشگامان دومین نسل اقتصاددانان مدرن هستند و کار پژوهش بعد از چاپ ثروت ملل آدام اسمیت، ارتباط بین این دو را هر چه بیشتر تقویت میکرد. علاوه بر این، وقوع حوادث و مسائل ناگوار که اقتصاد بریتانیا در آن زمان با آنها مواجه بود، ارتباط بین این دو را گسترش داد، زیرا این مشکلات دستور کاری در پیش پای اقتصاد سیاسیدانان قرار داده بود که عبارت بود از فشار رشد شتابان جمعیت بر عرضه مواد غذایی در طول سالهای جنگ و از بین رفتن این مشکل در سالهای بعد از جنگ. همینطور پیدایش و شکلگیری یک طبقه متوسط صنعتی و تجاری که به شدت در حال گسترش بود و نیز شکلگیری یک طبقه کارگر شهری که شدیداً نسبت به نوسانات در اشتغال و هزینههای زندگی حساسیت داشت، از این گروه مسائل بود. در سالهای پایانی زندگی ریکاردو، زمانی که وی عضو پارلمان انگلستان بود، مقوله اصلاح نظام انتخابات از موضوعات عمدهای بود که در پیش پای اقتصاد سیاسیدانان، قرار داشت و ریکاردو تلاش زیادی در این مقوله نمود (روستو، 1374، ص 31).
بهرحال، تفاوتهایی اساسی میان نظریات ریکاردو و مالتوس وجود دارد. مالتوس عقیده دارد که ریکاردو و نظرات وی بسیار انتزاعی بوده و استفاده ریکاردو از روند علّی و معلولی برای بررسی علمی، مشکلآفرین است. بهعلاوه، ریکاردو قیمت را معلول هزینه تولید، و مکانیسم عرضه و تقاضا را پرخطا میداند؛ درحالیکه مالتوس، کارکرد عرضه و تقاضا را در تعیین قیمت مؤثر میداند. در مقوله ارزش نیز، ریکاردو آن را در نوعی مقیاس انتزاعی، ولی مالتوس در قالب نسبتاً عملیاتی مورد تاکید قرار دادهاند.
مالتوس در کنار اقتصاد، از اطلاعات وسیع فلسفی، اخلاقی و سایر معارف اجتماعی برخوردار بود؛ ولی ریکاردو از اندیشه و مطالعات فرااقتصادی و بهویژه فلسفه، بهرهمند نبود.
از دیگر همعصران ریکاردو میتوان به ژان باتیست سه اقتصاددان معروف فرانسوی اشاره کرد که افکار آدام اسمیت را در اروپا مشهور ساخت. براساس قانونی که به سه منتسب است، هرگاه اقتصاد در اشتغال کامل قرار گیرد و سرعت گردش پول نیز ثابت باشد، سطح قیمتها بستگی به حجم پول خواهد داشت. اگر عرضه پول ثابت بماند، قیمتها نیز ثابت است؛ ولی با افزایش و کاهش عرضه پول، قیمتها نیز افزایش و یا کاهش خواهند یافت. ریکاردو با پذیرش این قانون بیان میکند که اقتصاد، همواره در وضعیت اشتغال کامل خواهد بود و در این رابطه مشکلی بروز نخواهد کرد (دادگر، 1383، ص 256).
یکی از مسائل مورد توجه ریکاردو، توزیع درآمد ملی در بین طبقات مختلف بود. این مسأله برای اسمیت تنها یکی از چند مسأله مهم بود. اما برای ریکاردو موضوع اقتصاد سیاسی است. وی در اینباره مینویسد: " قوانینی که این توزیع را تنظیم میکند، مسأله اقتصاد سیاسی است". ریکاردو در سال ۱۸۱۵ طی نامهای به سه، برای نخستین بار قصد خود را برای تشریح نظراتش در یک کتاب، بیان میدارد. وی سراسر پاییز آن سال با جدیت تمام روی این کتاب کار کرد و هر چه بیشتر غرق آن شد؛ تجارت، مسافرت و ملاقاتهایش به حداقل رسید. در آوریل ۱۸۱۷ کتاب اصول اقتصاد سیاسی و مالیاتستانی در ۷۵۰ نسخه منتشر شد. کتاب ریکاردو حاوی کلیه نشانههای شتابزدگی است. او نسخه دستنویس کتاب را فصل به فصل به ناشر میداد و در همان زمان آنرا تکمیل و اصلاح میکرد .
در آثار ریکاردو جایی برای احساسات وجود نداشت. اقتصاد سیاسی او بی رحم بود، زیرا جهانی که وی سعی در توصیف آن داشت چنین بود. ماهیت علمی نظرات ریکاردو، همانند اسمیت، در این واقعیت نهفته است که وی منافع طبقات را از دیدگاه تکامل تولید و رشد ثروت ملی تحلیل مینمود. ریکاردو کارگران را در فرآیند تولید همچون آدمهای ماشینی تصور میکرد. سرمایهدار آنچه را برایش باصرفهتر است انتخاب میکند. با به کار گرفتن کارگر یا ماشین آلات جدید، دیگر جایی برای احساست باقی نمیماند. جالب اینجاست که ریکاردو در زندگی واقعی مردی مهربان و سخاوتمند بود.
ریکاردو اهمیت بسیاری از پدیدههای اساسی اقتصاد را بیان داشته و از این حیث، شایسته تقدیر است. افکار او، دارای دو جنبه نظری و تجربی است؛ ولی در استدلال خود، بیشتر به روش قیاس مطلق متوسل شده است و آثار او دارای جنبهای غیر انسانی و غیر قابل انعطاف بهنظر میرسند. او در ارائه دلایل کاملاً نظری و منتزع از واقعیّات، سرآمد و پیشقدم گروهی از اقتصادانان مانند مارکس است. مطالعه آثار او دشوار است؛ چرا که نوشتههای او فاقد لطافت و ظرافتی است که باید خواننده را مجذوب خود گرداند. بر اثر مطالعات ریکاردو، علم اقتصاد پیشرفتی شایان نمود، ولی در راهی دشوار و پرخطر گرفتار آمد (نهاوندی، 1352، ص 141).
نظریات اقتصادی دیوید ریکاردو
• نظریه مزیت نسبی؛ از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد، مبادلات بینالمللی (تجارت بینالملل) هم مورد بحث قرار گرفته است. اولین نظریهای که در مورد تجارت بینالملل ارایه شده، در اواسط قرن شانزدهم و در انگلستان، بهنام مرکانتیلیسم بوده است. اساس نظریه مرکانتیلیسم تأکید بر صادرات بیشتر و واردات کمتر است، تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی منجر شود. اما آدام اسمیت نظریه جدیدی را تحت عنوان مزیت مطلق در تجارت بینالملل مطرح نمود. در نظریه مطلق، دلیل تجارت، پایین بودن هزینه تولید محصولات در برخی از کشورها نسبت به بقیه کشورها است. سئوالی که آدام اسمیت نتوانست به آن پاسخ دهد این بود که آیا تجارت در بین کشورهایی که در تولید تمامی کالاها دارای مزیت مطلق هستند برقرار میباشد یا خیر؟ ریکاردو ۴۰ سال بعد از اینکه آدام اسمیت نظریه مزیت مطلق را ارائه کرد، نظریه مزیت نسبی را مطرح نمود. طبق قانون مزیت نسبی، در یک فضای دو کالایی، حتی اگر یک کشور در تولید هردو کالا نسبت به کشور دیگر کارآیی کمتری داشته باشد (یعنی در تولید هیچ کالایی مزیّت مطلق نداشته باشد)، هنوز هم پایهای برای تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد. کشور اول باید در تولید و صدور کالایی تخصص پیدا کند، که دارای عدم مزیت مطلق کوچکتری است (کالایی که دارای مزیت نسبی است) و کالایی را وارد کند، که عدم مزیت مطلق بزرگتری دارد (کالایی که دارای عدم مزیت نسبی است) (سالواتوره، 1385، ص 50).
• نظریه ارزش نسبی؛ ارزش از نظر ریکاردو، تنها براساس مقدار کاری که برای تولید یک کالا صرف شده و در آن نهفته است، تعیین میشود. او دو عامل دیگر تولید، یعنی سرمایه و زمین را که در نظریه ارزش اسمیت در تعیین ارزش مؤثر بود، کنار میگذارد. ریکاردو، تئوری ارزش کار را بهصورت نسبی ارائه میکند؛ زیرا اولاً مقدار کاری که برای تولید یک کالای معین لازم است، متفاوت است؛ چراکه تولیدکنندگان برای تولید یک کالای معین، اوقات متفاوتی صرف میکنند؛ ثانیاً یک کالا در بازار اجباراً براساس ارزش، مبادله نمیشود؛ بلکه مبادله، تحت تأثیر قانون عرضه و تقاضا انجام میشود.
• نظریه تعادل؛ ریکاردو معتقد است که اقتصاد، همیشه بهطور اصولی تمایل به تعادل دارد. او تنها سه عامل را نام میبرد، که میتواند در جریان اقتصاد اختلال ایجاد کرده و موجب از بین رفتن تعادل شود. این سه عامل عبارتند از:
1. انباشت سرمایه؛ با انباشت سرمایه، مازاد تولید بهوجود میآید. با مازاد تولید، تقاضایی در بازار برای کالاهای مصرفی، وجود نخواهد داشت.
2. پیشبینی نادرست کارفرما؛ کارفرما ممکن است در برنامهریزی تولید، بهخاطر برآورد غلط، در پیشبینی میزان تقاضا اشتباه کند.
3. عوامل خارجی؛ اختلالات سیاسی، مانند جنگ و مقرّرات مالیاتی و گمرکی و یا عوامل طبیعی، مانند خشکسالی و حوادث طبیعی، میتواند مانع جریان طبیعی اقتصاد شود (نمازی، 1387، ص 62).
• نظریه توزیع ثروت؛ در جامعه اقتصادی ریکاردو سه طبقه وجود دارد:
1. سرمایهداران؛ که در مقابل ارائه سرمایه، سود دریافت میکنند و از محل سود به تراکم سرمایه میپردازند.
2. کارگران؛ که از نظر تعداد، بزرگترین طبقه را تشکیل میدهند و چون مالک عامل تولید نیستند، مجبورند با درآمدی بهنام دستمزد، زندگی کنند.
3. مالکان زمین؛ که با داشتن زمین و عرضه آن برای کشت و زرع، از زارعان، بهره مالکانه دریافت میدارند و بهمرور زمان، غنی میشوند. ریکاردو در اینجا از نظریه رانت تقاضلی مالتوس پیروی کرده است.
ریکاردو برای تشریح این نظریه به تجزیه و تحلیل سه نظریه دیگر میپردازد:
1) نظریه رانت و بهره مالکانه؛ رانت به دو دلیل به وجود میآید؛ دلیل اول تفاوت در حاصلخیزی خاک زمینها است. از این جهت برخی از زمینها برتری دارند. دلیل دوم به رسیدگی و مراقبت زمینداران از زمین خود ارتباط دارد. اگر قطعه زمین درجه یک، 1000 کیلوگرم گندم و قطعه زمین درجه دو 800 کیلوگرم گندم به ما بدهد، رانتی معادل 200 کیلوگرم گندم عاید مالک زمین مرغوب میشود. بنابراین، رانت مزبور به دلیل امتیاز زمین به مالک آن تعلق پیدا کرده است. از نظر ریکاردو در یک منطقه تازه سکونت یافته که در آن زمین حاصلخیز بسیار است کسی بابت رانت چیزی نمیپردازد. ولی همین قدر که با افزایش جمعیت مردم به سوی زمینهای درجه دوم هجوم آوردند، زمینهای درجه اول مشمول رانت میشود.
ریکاردو چنین نتیجه میگیرد که با افزایش جمعیت و ثابت ماندن سطح زمینهای مرغوب و بهعلت ایجاد بازده نزولی، قیمت مواد غذایی افزایش مییابد و بدین ترتیب، حجم بهره مالکانه بالا رفته و سهم مالکان زمین افزایش مییابد. تمایل به افزایش بهره مالکانه، برای آینده دستمزد و سود، اهمیت اساسی دارد. برمبنای این تمایل بود، که ریکاردو به آینده نظام سرمایهداری بدبین بود و آنرا در ایجاد اختلاف طبقاتی مؤثر میدانست و معتقد بود که بهره مالکانه، ناشی از خسّت طبیعت است. از آنجایی که بهره مالکانه تنها درصورت افزایش جمعیت و ثابت ماندن شیوه فنّی تولید صورت میگیرد، او معتقد است که منافع مالکان، با منافع سرمایهداران و کارگران تضاد دارد (تفضلی، 1372، ص 129).
2) نظریه دستمزد (نظریه نوسان دستمزد)؛ از نظر ریکاردو، دستمزد یا قیمت بازار کار، پیوسته تمایل دارد، بهسوی حداقل فیزیولوژیکی که قیمت طبیعی کار است، نوسان یابد. چنانچه دستمزدها افزایش یابد، سطح زندگی ارتقاء یافته و درنتیجه میزان ازدواج بیشتر و رشد جمعیت افزونتر میشود. نتیجه بعدی افزایش عرضه کار و کاهش دستمزد است. همچنین درصورت کاهش دستمزد به کمتر از حداقلی که برای ادامه زندگی و کار کردن لازم است، عرضه نیروی کار بهدنبال مرگ و میر کارگران کاهش یافته موجب افزایش دستمزد در سطح حداقل یا قیمت طبیعی کار میشود (نمازی، 1387، ص 61).
3) نظریه سود؛ اگر دستمزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین میگردد، سود از نظر ریکاردو پسمانده درآمدی است که پس از توزیع مزد و رانت، عاید سرمایهدار میگردد و در اینصورت لزومی نمیبیند که در جستجوی قانون تعیین کننده میزان سود باشد. ریکاردو، سود کافی را شرط لازم و کافی رشد اقتصادی میداند و میگوید: اگر درآمد سرمایه کافی باشد حجم پسانداز افزایش یافته و توسعه اقتصادی رخ خواهد داد؛ بنابراین آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار خواهد گرفت (قدیری اصل، 1364، ص 93). از طرف دیگر، سود با دستمزد، رابطه عکس داشته و با توجه به رشد جمعیت و قانون بازده نزولی، مقدار بهره مالکانه افزایش مییابد و باقیمانده آن که مقدار ثابتی است، برای تقسیم میان دستمزد و سود اختصاص مییابد. بنابراین هرگاه دستمزد افزایش یابد، لزوماً باید مقدار سود کاهش یابد.
• بازرگانی بینالمللی؛ گسترش بازرگانی خارجی، نتایجی شبیه توزیع ثروت دارد و تأکید میکند که چون اکثر کالاهای قابل تکثیر یا تولیدشده در بخش کشاورزی، "کالاهای دستمزدی" هستند، بههمین جهت اعمال سیاست حمایت وسیع از صنایع کشاورزی بیمورد بوده و با آزادی تجاری در این بخش، منافعی که برای اقتصاد از ورود کالاهای کشاورزی حاصل میشود، بیشتر از منافع ورود کالاهایی است که بهوسیله اغنیا مصرف میشود. ریکاردو توجه کمتری بهحمایت از کالاهای صنعتی معطوف میدارد؛ زیرا از نظر او هرگاه قیمت کالاهای صنعتی، نسبت بهسطح طبیعی آن افزایش یابد، ورود سرمایه به داخل این فعالیتها، موجب خواهد شد تا این منافع از بین برود و قیمت به سطح طبیعی تنزّل یابد (تفضلی، 1372، ص 137).
• نظریه مقداری پول؛ در مورد سیاست پولی عقیده ریکاردو بر این بود که اگر بانک انگلستان، اسکناسهای قابل تبدیل به زر و سیم را انتشار دهد، این عمل، سبب خارج شدن فلزات گرانبها از جریان اقتصاد و احیاناً فرار آنها از کشور خواهد بود و اگر جریان اجباری پول کاغذی برقرار و از تبدیل آن به فلزات گرانبها امتناع شود، بهناچار ارزش پول، تنزّل خواهد یافت. پس چاره این است، که برای حفظ ارزش پول، بانک انگلستان بهتدریج میزان اسکناسهای خود را تقلیل دهد؛ ولی برای اجتناب از هرگونه مشکل عمده، باید این عمل با نهایت تأنّی انجام شود. لذا ریکاردو را میتوان هوادار "نظریه مقداری" پول دانست (نهاوندی، 1352، ص 68).
آثار دیوید ریکاردو
• Works of David Ricardo, ed. Piero Sraffa, 10 vols, Cambridge, Cambridge University Press for the Royal Economic Society, 1951–5
آثار مربوط به دیوید ریکاردو
• Blaug, Mark, Ricardian Economics, New Haven, Connecticut, Yale University Press, 1958
• Hicks, John, ‘‘Ricardo on Machinery,’’ in A Theory of Economic History, New York, Oxford University Press, 1969, pp. 168–71
• Hollander, Samuel, The Economics of David Ricardo, Toronto, University of Toronto Press, 1979
• Stigler, George J., ‘‘The Ricardian Theory of Value and Distribution,’’ Journal of Political Economy, vol. 60 (June 1952). Reprinted in Essays in the
• History of Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1965, pp. 156–97
• Stigler, George J., ‘‘Ricardo and the 93 Per Cent Labor Theory of Value,’’ American Economic Review, 48 (June 1958). Reprinted in Essays in the History of Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1965, pp. 326–42