Fadak.IR راهکارهای فدک
English Русский العربية فارسی
مقالات مدیریت مطالعات زبان


/ مدیریت / مدیریت توسعه

معرفی و چکیده مباحث مدیریت توسعه (کیفیت عالی) - در حال تکمیل


   کلیات
      تعریف توسعه
      توسعه اقتصادی
      توسعه سیاسی
      توسعه فرهنگی
      توسعه اجتماعی
         سرمایه اجتماعی
         حد و مرزها
   تاریخچه پیدایش مدیریت توسعه
      مدیریت در بستر تاریخ
         عصر باستان
         قرون وسطی
         عصر صنعتی
         عصر ارتباطات و اطلاعات
         عصر دانش(جهانی شدن)
      توسعه در بستر تاریخ
         دوره پیش از جنگ جهانی دوم
         دوره پس از جنگ جهانی دوم
      توسعه در عصر دانش
   نظریه‌ها، مدل‌ها و استراتژی‌های توسعه
      مکاتب و الگوهای توسعه
      مکاتب مختلف توسعه اقتصادی
      استراتژی‌های ارائه شده در دهه‌های 1960-1950
   بروکراسی و نقش آن در توسعه
      نظریه بروکراسی
      دیدگاه وبر
   کشور‎های فقیر و در حال توسعه
   توسعه پایدار
      تعریف توسعه پایدار
      ویژگیهای توسعه پایدار
      نظریات توسعه پایدار
      از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار
      اصول مدیریت توسعه پایدار
      مؤلفه‎های توسعه پایدار
      عاملان توسعه پایدار
      توسعه پایدار صنعتی
   سازمان‎های غیر دولتی
   سازمان‎ها‎ی بین المللی و توسعه
      تعریف توسعه
      ابزارتوسعه
      انواع سازمان
      سازمان ملل متحد
         ارکان سازمان ملل
      اهداف توسعه هزاره ازدیدگاه سازمان ملل متحد
         سازمان پزشکان بدون مرز
   مدیریت توسعه در ایران قبل از انقلاب
      توسعه
      بررسی اجمالی اقتصاد ایران از گذشته تا انقلاب اسلامی
         دوره صفویان
         دوره قاجاریان
         دوره پهلوی
          سیاست دولت در خصوص بازرگانی داخلی
         نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مدل توسعه در ایران
         توسعه ساختاری دولت
      توسعه سیاسی و اقتصادی قبل از انقلاب
         مرحله اول : رشد صنایع دستی
         مرحله دوم : ایجاد صنایع ماشینی توسط بخش خصوصی
         مرحله سوم : ایجاد صنایع کارخانه‎ای توسط دولت
         مرحله چهارم : ایجاد صنایع سبک توسط دولت و بخش خصوصی
         مرحله پنجم : تغییر ساخت نظام اقتصادی و اجتماعی و ایجاد صنایع سنگین
      بررسی موضوعی
         آموزش و پرورش
         ارتباطات
         صنعت برق
         تجزیه و تحلیل تحولات ساختار ایران
   مدیریت توسعه بعد از انقلاب
   بسیج منابع و سازماندهی نهادهای توسعه
      انواع منابع:
      سازماندهی
      رابطه بین کیفیت نهادی و جامعیت
   چشم انداز
      گامهای آغازین تاریخی
         1- ذهنیت سنتی – آینده‎ای واحد
         2- آینده‎های زیادی امکان پذیر است
         3- گزینش یکی از گزینه‎های مختلف آینده
         4- نتیجه گیری از آینده برای اکنون
         5- تصمیم گیری برای یکی از گزینه‎ها
         6- تعریف و تبیین یک هدف
       برنامه‌ریزی
         تفاوت بین چشم‌انداز و برنامه‌ریزی
      چالش‎های روش شناختی چشم انداز
      چشم انداز توسعه ایران
         1. باورها
         2. امیدها
      چشم انداز توسعه
         1- محورهای اساسی و دیدمان چشم انداز
          2- هدفها و سیاستهای کلی
          3- الزامها و راهبرد‎ها

کلیات

تعریف توسعه

توسعه: از تغییر در تمام ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و...به گونه‎ای که نه تنها از لحاظ کمی، بلکه باعث تغییرات کیفی در تمام ابعاد جامعه از جمله شیوه زندگی، رفاه اجتماعی و... شود.
به عبارت دیگر: از بازسازی کامل یک جامعه که باعث ایجاد نهادهای تازه می‌شود و در این بازسازی و نهاد سازی تمدنی جدید ایجاد شود.
نکته: توسعه فرایندی همه جانبه است و معطوف به تمام ابعاد زندگی مردم جامعه می‌شود.

توسعه اقتصادی

تعاریف توسعه اقتصادی

تفاوت رشد و توسعه اقتصادی

رشد اقتصادی مفهومی کمی است که با افزایش تولید کشور (GNP یا GDP ) در یک سال نسبت به سال پایه است. اما توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است.
- درباره تعریف توسعه اقتصادی وحدت نظر کامل بین علمای اقتصاد وجود ندارد و این به خاطر وجود عوامل متعدد، موثر در توسعه اقتصادی است.

شاخص‎های توسعه اقتصادی

توسعه سیاسی

- نظام سیاسی جامعه سنتی: حوزه اقتدار محدود است، حاکم شخص معینی است که حکومت می‌کند مشارکت سیاسی وجود ندارد، انتقال قدرت موروثی است، قدرت از بالا به پایین حرکت می‌کند و متمرکز است.
- نظام سیاسی جامعه توسعه یافته: قدرت فراگیر است و در تمام مرزها گسترش می‌یابد، قدرت بین گروه‌ها مختلف توزیع می‌گردد، مشارکت سیاسی وجود دارد، مردم قدرت خود را داوطلبانه به سیاستگذاران واگذار می‌کنند، همچنین قدرت از پایین به بالا و نامتمرکز است.

- توسعه سیاسی از مفاهیم جامعه شناختی(علوم اجتماعی سابق) است که در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.

- توسعه سیاسی، فراگردی است که زمینه نهادی کردن تشکل‌ها و مشارکت سیاسی آنها را فراهم می‌کند و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه‌ها، برای مشارکت قانون‌مند در فضای سیاسی جامعه است.

از نظر کلمن، توسعه سیاسی عبارت است از مراوده مستمر بین فعالیت‌های ساختاری، ظرفیت‌های همگرا، الزامات برابری، پاسخگویی و سیستم سازگار شونده سیاسی، در حالی که ‎هانتینگتون بر آن است که توسعه سیاسی پایدار، در قالب تفکیک ساختارهای سیاسی، مشارکت داوطلبانه، حکومت عقلایی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مستمر تعریف می‌شود.

اهداف توسعه سیاسی : 1. پیشرفت 2. صنعتی شدن 3. رفع فقر 4. رفع وابستگی 5.ایجاد تحولات ساختاری در تمام بخش‎های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر

توسعه فرهنگی

- فرهنگ در اصطلاح دانشمندان علوم اجتماعی: به محیط مصنوعی بشری اطلاق می‌گردد که از مجموعه علم و دانش، معتقدات مذهبی، سنن دیرینه، آداب و رسوم، هنر و قانون معمول در یک جامعه تشکیل نشده و حاکم بر اعمال و رفتار افراد آن است.

توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی پروسه توسعه و بیانگر سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء کیفیت انسان‌ها می‌باشد. بر اساس این تعریف هدف عدالت اجتماعی کاهش عدم تعادل‌ها و تبعیض بین افراد است.

۱ – عدالت اجتماعی

از طریق عدالت اجتماعی انتظار می‌رود که فاصله طبقاتی، تبعیض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد سرمایه و قدرت به گونه‌ای مناسب‌تر انجام گیرد. شکاف بین فقیر و غنی، شهر و روستا و مرد و زن از میان برود و از نقطه نظر جغرافیایی نیز عدم تعادل‌های بین منطقه‌ای و درون منطقه‌ای به حداقل برسد.

۲ – وحدت و انسجام اجتماعی

انسجام اجتماعی مربوط است به نیروهای اجتماعی که منجز به وحدت و یکپارچگی انسان‌ها می‌گردد. از طریق انسجام اجتماعی انتظار می‌رود تضاد و کشمکش که از هر نوع تفاوت در فرهنگ، اعتقادات سیاسی یا علائق اقتصادی نشات می‌گیرد از بین برود.

۳ – کیفیت زندگی

منظور از کیفیت زندگی ارتقاء و افزایش تسهیلات و خدمات زیربنایی، شامل آموزش، بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات، تغذیه و غیره است و انتظار می‌رود که هر سیستم اجتماعی به ارائه خدمات با کمیت و کیفیت مناسب بپردازد به طوری که امکان دسترسی همه افراد جامعه به این تسهیلات فراهم گردد.

۴ – کیفیت افراد و ظرفیت‌های انسانی

 سرانجام این که توسعه اجتماعی در هر جامعه‌ای بطور واضح در ویژگی‌های جمعیتی و کیفیت آنها منعکس می‌گردد و انتظار می‌رود این فرآیند منجر به ارتقاء کیفیت افراد جامعه گردد.

- رویکرد به توسعه: هرچه به رویکرد‎های اخیر توسعه نزدیک شویم اهمیت ابعاد اجتماعی توسعه بیشتر می‌شود و بلعکس.
- رابطه توسعه اجتماعی با سایر ابعاد توسعه: رابطه تنگاتنگ توسعه اجتماعی با سایر ابعاد توسعه و پیوند متقابلشان با یکدیگر نیازمند رویکردی یکپارچه به توسعه است.

تعاریف توسعه اجتماعی

تامین مالی توسعه جهانی

سرمایه اجتماعی

عناصر سرمایه اجتماعی

  1. مشارکت در اجتماعات محلی
  2. کنشگری در یک موقعیت اجتماعی
  3. اساس اعتماد و امنیت
  4. پیوند‎های همسایگی
  5. پیوند دولتی و خانوادگی
  6. ظرفیت پذیرش تفاوت‌ها
  7. ارزش به زندگی
  8. پیوند‎های کاری

مقایسه سرمایه‌های سه‌گانه

منافع اقتصادی سرمایه اجتماعی

ویژگی‎های سرمایه اجتماعی

ایجاد، حفظ، افزایش و نابودی سرمایه اجتماعی
- سطح مربوط به واحدهای انفرادی: سرمایه اجتماعی را می‌توان از طریق سرمایه گذاری اجتماعی مستقیم در آموزش و پرورش و کارآموزی در زمینه مهارت‎های تعاونی ایجاد کرد.
- جامعه به عنوان یک کل (مرتبط با سیاست‌گذاری‎های اجتماعی): رفتار فرد ریشه در رفتارهای اجتماعی جامعه دارد و ایجاد سرمایه اجتماعی به واسطه نهادهایی به وسعت خود جامعه انجام می‌پذیرد ( خانواده‎ها، مدارس، انجمن‎ها و...)

عوامل ایجاد یا نابودی سرمایه اجتماعی:

سرمایه اجتماعی با گذشت زمان تضعیف می‌شود و اگر تجدید نشود مستهلک می‌شود.

حد و مرزها

تفاوت جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست
وظیفهٔ جامعه‌شناسی بررسی و تبین رابطهٔ سیاست و جامعه، رابطهٔ بین نهادهای اجتماعی و سیاسی و رابطهٔ بین رفتار اجتماعی و سیاسی است. بنابراین جامعه‌شناسی سیاسی نگرشی است از «پایین به بالا»، یعنی بیشتر تأثیرات جامعه بر سیاست را بررسی می‌کند، ولی علم سیاست نگرشی از «بالا به پایین» دارد، به این معنا که بیشتر به بررسی ساختار قدرت و فرایند سیاست و تصمیم‌گیری و تأثیرات آن‌ها بر روابط اجتماعی می‌پردازد. بر این اساس رابطهٔ جامعه نسبت به دولت در ذیل مفهوم «تعیین کنندگی» قابل بررسی است، نه تحت عنوان «اعمال قدرت»، چون جامعه و نیروهای اجتماعی از یک نظر به عنوان بستر و زمینهٔ دولت، حدود و ماهیت آنرا تعیین می‌کنند. در واقع حکام سیاسی به عنوان بخشی از جامعه تحت تأثیر ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعهٔ خود عمل می‌کنند. به طور کلی می‌توان گفت جامعه‌شناسی سیاسی نه به چگونگی اعمال قدرت بلکه به مبانی اجتماعی قدرت سیاسی می‌پردازد.

تاریخچه پیدایش مدیریت توسعه

مقدمه

مدیریت به عنوان یکی از رشته‎های علوم انسانی دارای قدمتی بسیار دیرینه است که بشر همواره فنون مدیریت را در سازماندهی و هماهنگی فعالیتهایش اعم از: تجارت، بازرگانی، کشاورزی، عمران و… مورد استفاده قرار می‌داده است.
مدیریت فرآیندی است که به وسیله آن کوشش‎های فردی و گروهی به منظور نیل به هدف مشترک هماهنگ می‌شود دارای دو خصلت است:
1. باعث افزایش کارایی می‌گردد.
2. باعث تحقق عقلانیت می‌گردد.

مدیریت در بستر تاریخ

به منظور تحولات این پدیده از ابتدای خلقت انسان تا کنون پنج دوره تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل:

عصر باستان

انسانهای اولیه برای برآوردن نیازهای خود به تدریج، با گردهمایی خانواده‎ها در جهت برآوردن نیازهای فردی و نیل به اهداف گروهی سازماندهی شدند. تمدنهای کهن نمونه بارزی از پیشرفت شگرف انسان در زمینه‎های مختلف است.با مطالعه تاریخ مربوط به عصر چین، یونان وایران وجود سازمان‌های پیچیده روشن تر است.در تمام کتیبه‎های یافت شده به تمام فرایندهای مدیریتی از جمله:
برنامه ریزی، سازماندهی، تخصص وتقسیم کار، تفویض اختیارات، کنترل، پاداش وتنبیه و روابط انسانی اشاره شده است.
براین اساس به دو دوراهی مهم در ایران نیز می‌توان اشاره کرد:
- هخامنشیان
- ساسانیان

قرون وسطی

در این عصر نظام‎های زراعی تکوین یافته و شرایط عمومی باعث پدید آمدن سازمان‎هایی شده است که اغلب سازمان‌ها عشایری و کشاورزی هستند.
از سده پنجم تا پانزدهم میلادی، سلطه کلیسا قوی و تعیین کننده بود ولی در اواخر این دوره کلیسا سلطه‎ای اسمی و تشریفاتی داشت.
در چنین زمینه‎ای رشد کیفی سازمان‌های اجتماعی و اداری بیشتر از رشد کمی آنها بود.
نهضت‌هایی چون «اصلاح طلبان» ((سازشکاران)) و بدنبال آن نهضت‎های فراگیرتری چون «پروتستانتیسم»، «رفورمیسم» و «رنسانس» شکل گرفت که پایان بخش سکوت و رکود اعصار تاریخی و آغاز نهضت روشن اندیشی و به دنبال آن انقلاب صنعتی و انقلاب دموکراتیک بود، که این خود منجر به پیدایش سازمان‌ها و مدیریتی متفاوت با گذشته شده است.

عصر صنعتی

با شروع عصر رنسانس و انقلاب صنعتی، جوامع دستخوش تحولات بی سابقه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شدند. کلیسا قدرت انحصاری خود را از دست داد و به تدریج از صفحه حکومت‌ها خارج گردید. امپراتوری‌های بزرگ به تدریج قدرت خود را به کشور‎های کوچکتر که براساس مشترکات قومی و فرهنگی موجودیت یافته بودند واگذار کردند. با ظهور صنعت و ورود ماشین آلات به حیات اجتماعی، دوران جدیدی در سازماندهی و مدیریت آغاز گردید.
دو ویژگی مهم سازمان‌ها در این دوران عبارتند از:
1- افزایش تعداد و تنوع سازمان‌ها
2- بزرگتر و گسترده تر شدن سازمان‌ها پس از پیروزی موج‌های اول و دوم انقلاب صنعتی در مقایسه با گذشته.
از این دوره به بعد علوم اداری راه‌گشای پیشرفت‌ها و دستاوردهای چشمگیر در این زمینه شد، مثلا یافته‎های آدام اسمیت، هنری پور، دانیل مک کالم و…

عصر ارتباطات و اطلاعات

عصر اطلاعات نیازمند سرعت، انعطاف پذیری، نوآوری و... است و سازمان‌های این دوره نیز باید بدین موضوع توجه کنند.
تنها عامل موفقیت سازمان در عصر اطلاعات کارکنان و مدیران آن هستند. مدیران این دوره نیازمند هوشمندی، تخصص و دید وسیعتری برای مقابله با چالش‌های فراروی خود خواهند بود. بکارگیری تکنولوژی در صنایع الکترونیکی انقلاب تکنولوژی را ایجاد کرد. این انقلاب به دنبال پیروزی موج سوم انقلاب صنعتی که رایانه‎ها و روبوتهای مخابراتی را در اختیار انسان قرار داد، سبب آغاز دوران جدیدی شد که عصر «ارتباطات و اطلاعات» گفته می‌شود. تولید در این دوران بیشتر جنبه فکری و خلاقانه دارد، نه مادی و فیزیکی. به عبارت دیگر تولید در خانه، دفتر کار، اتومبیل وهواپیما انجام می‌شود.

عصر دانش(جهانی شدن)

پیشرفت فنون تکنولوژیک در سطح جهانی، امروزه بیش از هر دوره‎ای در تاریخ بشری است. شرایط رقابت جهانی به زودی باعث پیشرفت ظهور تکنولوژی‎های چند ملیتی خواهند شد.

جهانی‎شدن به پذیرش این نکته اشاره دارد که گوناگونی فرهنگی، بر سبک و سیاق مدیریت اثر می‌گذارد، به مزایای رقابتی شرکت‎های جهانی کمک می‌کند و نیز، هر چند ممکن است به طور تئوریک جهانی شدن کارآمد همزمان با استفاده از تئوری‎های مدیریتی متناقض به نظر برســند، اما ســبب یافتن نگرش‎های کارآمد مدیریتی می‎شوند.

توسعه در بستر تاریخ

اغلب اندیشمندان معتقدند که حدود دو سده قبل واژه توسعه معنی و مفهوم اجتماعی نداشت زیرا جوامع در روزگاران گذشته کم و بیش در اوضاع و شرایط تقریبا یکسانی به سر می‌بردند ولی پس از بهره گیری از فرآورده‎های انقلاب صنعتی، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی و همچنین رشد علمی و فنی و یا از رشد ماندگی، معنی و مفهومی اجتماعی پیدا کردند.

الف) دوره پیش از جنگ جهانی دوم
ب) دوره پس از جنگ جهانی دوم

دوره پیش از جنگ جهانی دوم

بررسی‌ها و فعالیت‌های نظری و پژوهشی در این زمینه، طی سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم مطرح شد ولی بررسی‎های آن زمان به طور عمده منحصر به بررسی مسائل کوتاه مدت و روند تحولات اقتصادی در جوامع توسعه یافته و مشکلات و بحران‌های ناشی از آن می‌شد. شاید علت اصلی این بوده است که کشورهای فقیر و توسعه نیافته تحت استعمار مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای غربی و صنعتی قرار داشتند و فقر و توسعه نیافتگی آنها به عنوان یک مسأله اجتماعی ـ اقتصادی مطرح نبود.
برخی دیگر نیز معتقد بودند که فقر و توسعه نیافتگی کشورهای تحت سلطه، یک مرحله ضروری و اولیه در یک پویش تک خطی تکاملی است که تمام جوامع شهری را شامل می‌گردد.

دوره پس از جنگ جهانی دوم

طی این دوره با گسترش نهضت‌های انقلابی و استقلال طلبانه (نهضت‌های آزادی بخش ملی) در کشورهای تحت سلطه، تقسیم جهان به دو منطقه تحت نفوذ ابرقدرت‌های شرق و غرب و آغاز اوج گرفتن «جنگ سرد» در عرصه جهانی، فقر و توسعه نیافتگی به تدریج به صورت مسأله مهمی درآمد و از ابعاد گوناگون (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره ) مورد توجه قرار گرفت.
نخستین گام جدی توسط موسسه تحقیقات توسعه اجتماعی وابسته به سازمان ملل برداشته شد. این موسسه با اتخاذ شانزده مولفه، یکی از مطالعات تقریبا جامع را جهت شناخت و تفکیک توسعه و توسعه نیافتگی انجام داد.

توسعه در عصر دانش

مطالعات نشان می‌دهد که سه شاخص آموزش، آزادی تجاری و وجود زیر بناهای ارتباطی شاخص‎های بیان کننده دانایی هستند.
آموزش به مفهوم عام آن یعنی آموزش همه افراد است، وقتی آموزش بالا رود امکان بالا رفتن ظرفیت استفاده از دانش فنی بیشتر می‌شود. شاخص تجارت جهانی این امکان را فراهم می‌کند که از دانایی‎های دیگران که در کالاها و خدمات آنها تعبیه شده است بیشتر استفاده شود. آزادی علاوه بررونق اقتصادی باعث می‌شود ضمن افزایش دانایی امکان بهره برداری از امکانات علمی و صنعتی دیگران آسان تر و کم هزینه تر فراهم شود.

بر این اساس بانک جهانی مطالعه‎ای انجام داده که نشان داده است اگر کشورها یا برحسب برخورداری از این سه شاخص دسته‌بندی کنیم، آن کشورهایی که برخورداریشان از این سه شاخص بیشتر از حد متوسط جهانی باشد، می‌توانند به رشد اقتصادی سالانه خود تا 4 درصد اضافه نمایند.

نظریه‌ها، مدل‌ها و استراتژی‌های توسعه

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).

مکاتب و الگوهای توسعه

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

مکاتب و الگوهای توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم

استراتژی‌های ارائه شده در دهه‌های 1960-1950

بروکراسی و نقش آن در توسعه

• شرایط موثر در توسعه بروکراسی را بیان نمایید.
• ویژگیهای ساختار بروکراتیک را نام ببرید.
• کارکردها‎ی مثبت و منفی بروکراسی را توضیح دهید.
• رابطه بروکراسی و بالندگی انسان و سازمانی را تشرح نمایید.
• رابطه بروکراسی را با توسعه و تغییر اجتماعی بیان نمایید.
• رابطه بروکراسی و توسعه سیاسی را تشرح نمایید.
• بروکراسی نظامی را توضیح دهید.

فردریک تیلور به تعبیر پیتر دراکر نخستین کسی بود که علم و دانش خود را در ارتباط با مطالعه کار و تجزیه و تحلیل کار و مهندسی کار قرار داد محصول تجزیه و تحلیل کار تیلور علمی کردن سه چیز بود: ابزار کار، روش انجام کار و روابط کار، که متأسفانه علمی کردن ابزار کار و روش انجام کار مورد توجه قرار گرفت و علمی کردن روابط کار به سبب تعارض با منافع کارخانه داران و سرمایه داران وقت، از دستور کار خارج شد. ولی کمتر کسی را می‌توان یافت که در این نکته تردید به خود راه دهد که تیلور با طرح علمی کردن مدیریت، زمینه ساز وجود آوردن مدیریت به عنوان یک علم شد.

وبر بر آن تاکید می‌ورزید که بروکراسی باید تابع یک کنترل سیاسی قوی باشد. او استدلال نمود که وجود رهبری قوی ضروری است تا مانع این شود که بروکراسی در جستجوی بی وقفه قدرت، خودمختار شده و همچنین درگیر با منافع اقتصادی قدرتمند نشود. وبر برای اولین بار، اندیشه بروکراسی را به جهانیان ارائه داد، بطوریکه نظرات او درباره نقش بروکراسی، هنوز در جوامع به قوت خود باقی است.

زمان پیدایش مفهوم بروکراسی به قرن‌ها قبل از ابداع کلمه بروکراسی می‌رسد؛ زیرا، حکومت‌های مقتدر از قبیل روم، مصر، چین و ایران باستان در سرزمین‌های وسیع تحت قلمرو خویش، بدون استفاده از سازمان‌های بزرگ اداری نمی‌توانستند به حیات خود تداوم بخشند. چندین قرن قبل از میلاد، در سازمان‌های اداری کشورهای مذکور، موازینی از قبیل سلسله مراتب، نظم و انضباط، گزینش کارکنان براساس شایستگی به بروکراسی امروز شباهت داشته است.

نظریه بروکراسی

کلمه بروکراسی که بیش از دو و نیم قرن از ابداع آن می‌گذرد، به صورت یکی از مهمترین مفاهیم دانش اداری و سیاسی درآمده است. این کلمه، که به سازمان‎های بزرگ و یا مظاهر و آثار آن اطلاق می‌شود، در واقع معلول پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی است.

اختلاف بین کشوری چون ایران و کشورهای پیشرفته صنعتی در این است که کشورهای مزبور در طول دو و نیم قرنی که در جریان پیشرفت صنعت قرار گرفتند فرصت کافی یافتند که دیگر اجزای نظام اجتماعی خود را با بروکراسی هماهنگ سازند اما در کشورهای غیر صنعتی چنین فرصتی وجود نداشت و بدین لحاظ بروکراسی‎ها امکان یافتند که به صورت عضوی ناهماهنگ به رشد خود ادامه دهند.

دیدگاه وبر

 وبر واژه بروکراسی را در دو معنا به کار برده است:
الف-مجموع مقامات اداری.
ب- سازمان‌های بزرگ رسمی در جامعه امروزی.

به نظر وبر، برخی از ویژگی‌های نمونه آرمانی بوروکراسی به شرح زیر است:
• 1- وجود سلسله مراتب اقتدار مشخص.
• 2- قوانین مکتوب بر رفتار و مقامات اداری در تمام سطوح حاکم است.
• 3- مقامات اداری تمام‌وقت و حقوق بگیر.
• 4- جدایی بین وظایف مقام اداری در سازمان و زندگی خارج از سازمان.
• 5- عدم وجود عضو یا اعضایی از سازمان که مالک منابع مادی برای اجرای عملیات سازمان باشند.

وبر سه شکل اساسی از منابع قدرت را تشخیص می‌دهد که هر کدام با نوع خاصی از دستگاه اداری مطابقت داشته و بیانگر نوع متمایزی از سلطه است:

  1. سلطه کاریزما (فرهی)
  2. سلطه سنتی از نوع موروثی - وابسته به دستگاه اداری
  3. سلطه قانونی

مهمترین خصوصیات مدل ایده آل بروکراسی وبر:
• تخصصی شدن کارها در حد عالی (تقسیم کار)
• ساختار قدرت مبتنی بر سلسله مراتب.
• اصول و قواعد شکل یافته رفتار(حاکمیت قوانین و مقررات و غیر شخصی بودن اداره امور)
• جدائی اعضای دستگاه اداری ازمالکیت سازمان یا وسایل تولید.
• استخدام کارکنان بر اساس توانایی و دانش فنی.
• ضبط و نگهداری سوابق تصمیمات، اقدامات و مقررات اداری.

وبر با ارائه مدل ایده آل خود نمی‎خواست که پدیده‎ای خوب یا بد را پیشنهاد کند بلکه در نظر داشت که الگویی برای بررسی سازمان‌های بزرگ به دست دهد.

شرایط مؤثر در توسعه بروکراسی:
• شرایط تاریخی
• شرایط سازمانی

ویژگیهای ساختار بروکراتیک:
• اصل صلاحیت:
• تقسیم کار - قدرت فرماندهی - تخصص
• اصل سلسله مراتب
• نظام بایگانی منظم
• جدایی محل کار و سکونت
• جدایی اموال سازمانی و اموال شخصی

• اختصاص تمام نیروی کار کارمند به سازمان
• اجرای وظایف به طور مستمر و ثابت
• وجود نظام قوانین و مقررات
• غیر شخصی بودن رفتار فرد در سازمان
• وجود نظام پاداش و قوانین
• دریافت حقوق بر اساس سلسله مراتب اداری
• نظام کنترل و سیستم انظباطی یکسان و یکنواخت

کارکردهای مثبت و منفی بروکراسی:

در سطح سازمان
در سطح فرد

 بروکراسی و بالندگی انسان - دیدگاه انسان گرایان صنعتی

بروکراسی و بالندگی سازمان

انواع سازمان‌های بزرگ اداری:
• بروکراسی محافظ
• بروکراسی طبقاتی
• بروکراسی جانبداری حزبی
• بروکراسی لیاقت: بر مبنای قضاوت فردی- منفی- مثبت

برنامه‎های لازم برای ایجاد یک بروکراسی مبتنی بر لیاقت مثبت:
• تشخیص نسبی هدف‌های سازمانی
• ایجاد شالوده سازمانی متناسب با نیازهای ویژه سازمان
• طبقه بندی مشاغل
• تشخیص استعدادها و جلب افراد مستعد
• امتحان ورودی
• دوران آموزشی آزمایشی
• نظام اداری کاربر

• برنامه‎های آموزش ضمن خدمت
• برنامه‎های آموزش سرپرستان در سطوح پایین
• برنامه‎های اعتلای روحیه کارکنان

 بروکراسی و توسعه اجتماعی
این نتیجه‌گیری که قدرت بروکراسی از طریق انقلاب سیاسی درهم خواهد شکست از این واقعیت ناشی می‌شود که بروکراسی طبقه‌ای نیست که در پروسه‎ی تولیدی ریشه دوانده بلکه یک قشر اجتماعی است که از بطن پرولتاریا فرا روئیده است.

 بروکراسی و تغییر اجتماعی
چرا عده‌ای از افراد تغییر و تحول سازمانی را تشدید می‌کنند و در برابر نوآوری‌ها به سختی مقاومت و پایداری می‌کنند، در حالی که عده‌ای آنها را به سهولت می‌پذیرند. یکی از دلایل، چگونگی نظام پاداش در سازمان است. اینکه مبنای ارزشیابی از کار افراد میزان انطباق و سازش آنان با مقررات و دستورهای خاص سازمانی است یا بر مبنای حاصل کار افراد صورت می‌گیرد.

بروکراسی و توسعه تکنولوژی
در این جا قصد آن نیست که بگوییم ایجاد هر گونه دگرگونی در جامعه مدرن از طریق بوروکراسی انجام می‌پذیرد، بلکه بر عکس، معتقدیم که عادات و رسوم جدید، به طور مداوم بدون دخالت بروکراسی‌ها پدید می‌آیند.
لیکن ابداع عمدی یک نوآوری اجتماعی در مقیاسی وسیع، خواه اختراع یک سلاح جدید باشد و یا اجرای یک قانون تازه، مبتنی بر روش‎های بروکراتیک اداره امور است.
رابرت مایکلز می‌گوید که مردم قادر به کنترل سرنوشت مشترک خود از طریق ایجاد اصلاحات اجتماعی مطلوب نیستند؛ زیرا بدون تأسیس سازمانی بروکراتیک، اهداف آنان تحقق نخواهد یافت.

بروکراسی و توسعه سیاسی:
• بروکراسی و سیاست مدار
• بروکراسی و دموکراسی
• بروکراسی و سرمایه داری (کاپیتالیسم)

 بروکراسی نظامی
بروکراسی نظامی از ساختار بروکراتیک یگان‌های نیروهای مسلح تشکیل می‌شود بروکراسی نظامی ناشی از نگرش مکانیکی به نظریه بروکراسی وبر است.

بروکراسی به دومعنا:

انواع قدرت:

 مدل ایده آل بروکراسی وبر:

  1. تخصصی شدن کارها  
  2. ساختار قدرت مبتنی بر سلسله مراتب
  3. اصول و قواعد شکل یافته رفتار
  4. جدایی اعضای دستگاه از مالکیت سازمان
  5. استخدام براساس توانایی و دانش
  6. ضبط و نگهداری سوابق

 ویژگی‌های ساختار بروکراتیک:

  1. اصل صلاحیت
  2. اصل سلسله مراتب
  3. شامل نظام بازگانی منظم
  4. جدایی محل کار وسکونت
  5. جدایی اموال سازمان واموال شخصی
  6. گاه وظایف سازمانی تمام نیروی کار کارمند را می‌طلبد.
  7. اجرای وظایف به طور مستمر وثابت ودائمی
  8. وجود نظام پاداش و خدمت
  9. غیر شخصی بودن رفتار فرد
  10. وجود نظام قوانین ومقررات
  11. دریافت حقوق براساس سلسله مراتب اداری
  12. مقام اداری تابع یک نظام کنترل

انواع سازمان‌های بزرگ اداری:

 بروکراسی لیاقت:

بروکراسی و توسعه اجتماعی

بروکراسی و توسعه تکنولوزی

 بروکراسی وتوسعه سیاسی

  1. بروکرات و سیاستمدار
  2. بروکراسی و دموکراسی
  3. بروکراسی و سرمایه‌داری (کاپیتالیسم)

کشور‎های فقیر و در حال توسعه

اهداف فصل:
1- آشنایی با اصطلاح کشورهای فقیروغنی
2- آشنایی با اصطلاح کشورهای در حال توسعه
3- مراحل توسعه اقتصادی
4- مشکلات کشورهای در حال توسعه
5- مهمترین عوامل موثر بر بیگانگی از کار
6- آشنایی با اصطلاح کشورهای جهان سوم
7- همگرایی و واگرایی بین کشورهای جهان سوم
8- انواع کمکهای همه جانبه به کشورهای جهان سوم
9- نقش و تا ثیر شرکتهای چند ملیتی در جهان سوم
10- اثرات سوء تک محصولی شدن کشورهای جهان سوم
11- چگونگی تشکیل کمیسیون جنوب
12- مسئولیتهای جنوب در ابعاد ملی

 مقدمه:
طرز تفکر ابداع کنندگان اصطلاح کشورهای فقیر و غنی، که کشورها به دو گروه تقسیم می‌شوند:
در یک طرف گروه کشورهای فقیر با درآمد کم، فاقد ثروت‌های طبیعی و امکانات مادی در سوی دیگر کشورهای غنی با درآمد زیاد.
در حقیقت بسیاری از کشورهایی که فقیر شناخته شده در اصل جزو ثروتمندترین نقاط و سرزمین‎های جهان هستند.
بر عکس کشورهایی که غنی شناخته شده‎اند فاقد ثروت‌های زیر زمینی و مواد خام هستند و در موارد زیادی نیز برای تامین مواد اولیه صنایع خود شدیدا به منابع کشورهای به اصطلاح فقیر وابسته‌اند.
در حقیقت ثروت کشورهای غنی از طریق خرید ارزان مواد خام و تبدیل آن به کالای گران قیمت انباشته شده است.

اصطلاح کشورهای فقیر و غنی هدف‌های گوناگونی را دنبال می‌کرد که مهمترین آنها:
1- وانمود کند کشورهای سلطه گر در عقب ماندگی و فقر صاحب تقصیر نیستند.
2- امکان ادامه‎ی استثمار سرزمین‎های تحت سلطه را به سلطه گران بدهند.

اصطلاح کشورهای در حال توسعه:
مراحل توسعه عبارت است از:
1- جامعه‎ی سنتی و اغلب فئودالی
2- مرحله‎ی انتقالی
3- مرحله‎ی خیز
4- مرحله‎ی در راه بلوغ
5- مصرف انبوه
طبق این تئوری کشور‎های توسعه یافته این مراحل را یک به یک طی کرده اند، کشورهای سوسیالیستی در میانه این راه قرار دارند و کشورهای در حال توسعه در آستانه مرحله خیز هستند.
مشکلات کشورهای در حال توسعه:
1- فقر و توزیع ناصحیح درآمد
2- فشار جمعیت
3- فقدان منابع مالی لازم برای اجرای اقدامات زیست محیطی
4- پایین بودن سطح دانش فنی، استانداردهای صنعتی
5- فقدان سیستم‌های اطلاعاتی مناسب
6- مقررات زیست محیطی نامناسب و ناکافی
7- ناآگاهی عمومی نسبت به اهمیت مسائل زیست محیطی
8- وابستگی تجاری آنها به کشورهای صنعتی
9- بیگانگی با کار

کار: کار عبارتست از مجموعه عملیاتی که انسان به کمک مغز، دست‎ها، ابزار و ماشین آلات به منظور استفاده عملی بر روی ماده انجام می‌دهد و این اعمال نیز به نوبه خود بر انسان اثر می‌گذارد و او را تغییر می‌دهد.
بیگانگی با کار: بیگانگی با کار عبارتست از احساس مسری بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری و انزوای اجتماعی از محیط کار، همنوعان و جامعه.
عوامل بیگانگی با کار:
1- عوامل اقتصادی – سازمانی: کارل مارکس، مکس وبر، رابرت بلونر و...
2- عوامل بومی – فرهنگی
عوامل موثر بر بیگانگی از کار:
1- نقش محوری خانواده
2- احساس بی قدرتی در نظام اداری
3- تقدم روابط دوستانه و خویشاوندی بر ضوابط سازمانی
4- فقدان نظام کارآمد اطلاع رسانی
5- نوع نگرش به زمان
6- تعهد یا تخصص

اصطلاح کشورهای جهان سوم:
کشورهای جهان اول(کشورهای صنعتی پیشرفته)
کشورهای جهان دوم(کشورهای سوسیالیستی)
کشورهای جهان سوم(کشورهای طبقه سوم)
در حقیقت قرار دادن کشوری در گروه کشورهای به اصلاح جهان سوم مجوزی است در دست چپاول گران بین المللی تا منابع آنها را به بهانه‎ی تامین ارز غارت کنند (از پیشرفت اقتصادی و صنعتی آنها به بهانه‎ی عدم تسلط آنها به علوم و فنون جدید جلوگیری کنند)

همگرایی و واگرایی بین کشورهای جهان سوم:

اختلاف بین کشور‎های جنوب باعث از بین رفتن اتحاد نمی‎گردد ولی بی شک درجه وحدت دیپلماتیک آنها را در مقابل خارج کم می‌کند و کشور‎های شمال امکانات بیشتری را در پاسخ به تقاضاهای آنها طلب خواهند داشت.
3 عامل در این جریان اثر دارد:
1- سیاست کشورهای صادر کننده‎ی نفت
2- سیاست شمال در مورد خواسته‎های جنوب
3- توسعه و پیشرفت اقتصاد جهانی درباره‎ی سیاست اوپک
 کمک‌های همه جانبه به کشورهای جهان سوم:
تأمین مالی خارجی به دو صورت انجام می‌شود:
1- سرمایه گذاری مستقیم 2- استقراض خارجی
منظور از استقراض تأمین مالی کشور وام گیرنده است که می‌تواند هزینه‎های مالی مبادلات بازرگانی، سرمایه گذاری و یا استقراض وام‎های سابق آن کشور باشد. هر استقراضی تعهدی مالی را برای وام گیرنده در پی دارد.
بدهی جهان سوم عبارتست از مجموعه تعهدات کشور‎های جهان سوم در قبال بستانکاران خارجی یا به تعبیر دیگر مجموع مطالبت خارجی از این کشورها.
مطالبات بین المللی بر سه گونه است:
الف: وام‌های مستقیم بین دولت‌ها یا پرداخت شده توسط سازمان‌های بین المللی که از کمک‎های کشور‎های توسعه یافته به کشور‎های فقیر است.
ب: نوع دیگر وامهای بین المللی، مطالباتی است که به دنبال خرید اوراق قرضه انتشار یافته توسط کشورهای جهان سوم در بازارهای خارجی یا بازار سرمایه بین المللی پیدا می‌شود.

ج: سومین نوع مطالبات بین المللی، وام‌های بانک‌های خارجی به یک دولت، یک بنگاه اقتصادی دولتی یا خصوصی و یا بانک‌های کشورهای جهان سوم است.

شرکت‌های چند ملیتی در جهان سوم:
موازنه قدرت اقتصادی و مالی در بیشتر کشور‎های جهان سوم بی شک به سود موسسات بین المللی است. تا آنجا که اقدامات نامطلوب موسسات مذکور می‌تواند به شدت در وضع اقتصادی اثر بگذارد. سطح اشتغال، سطح زندگی و حجم صادرات را کاهش دهد و نیز تنزل ارزش پول را ضروری سازد.
تردید نیست که شرط لازم هر گونه پیشرفت واقعی، افزایش عمده در تولید کالا و خدمات است و میزان افزایش تولید بستگی به این دارد که از یک سو تعداد بیشتری از مردم وارد فعالیت‌های تولیدی سودمند شوند و از سوی دیگر بازدهی کار این افراد افزایش یابد.
تک محصولی نمودن کشورهای جهان سوم:
تجاوز کشورهای استعماری اروپای غربی به جهان غیر اروپایی دارای نتایج متفاوتی بوده است:
1- تجاوز غربی‎ها در آمریکای شمالی، استرالیا نیوزلند: این متجاوزین به مکانی که از نظر اجتماعی تقریبا خالی بود وارد شدند، هر چند هدف اولیه آنها سکونت گزیدن نبود ولی چون آنجا را خالی یافتند در آنجا سکنی گزیدند٬ آنها در این بخش برای کسب ثروت دست به سازندگی زدند و خودشان بومی شدند.
2- تجاوز غربی‎ها در آسیا و آفریقا و اروپای شرقی: در این مناطق بخش‌هایی که از نظر آب و هوا برای سکونت این مهاجرین مناسب بود، آنها با یک فرهنگ توسعه یافته محلی روبرو شدند و تاب وتوان اقامت در این بخش‎ها را نداشتند و بخش‎هایی هم که دارای جوامعی با اساس و بنای ضعیف تری بود، از لحاظ آب و هوا مناسب نبود بنابراین هر چه بیشتر و سریعتر دست به غارت منابع محلی زدند.
اثرات سوء تک محصولی:

  1. اختصاص یافتن بخش اعظم منابع انسانی، طبیعی و مادی کشور در راه تولید یک یا چند محصول
  2. توان تولید برای رفع نیازهای داخلی کاهش می‌یابد
  3. ایجاد وابستگی به فروش مواد تولیدی در بازارهای جهانی ایجاد می‌شود
  4. ایجاد وابستگی به واردات مواد مصرفی مورد نیاز داخلی ایجاد می‌شود
  5. آسیب پذیری در مقابل نوسانات قیمت محصولات صادراتی ایجاد میشود
  6. آسیب پذیری در مقابل افزایش قیمت محصولات وارداتی ایجاد میشود
  7. وابستگی اقتصادی به دنبال خود وابستگی سیاسی و فرهنگی را به بار می‌آورد
  8. به علت نوسان قیمت‎ها و وابستگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دولتهای سلطه گر هر گونه برنامه ریزی صحیح بر مبنای نیازهای درونی یک جامعه غیر ممکن می‌گردد.

مقدمه‎ای برچگونگی تشکیل کمیسیون جنوب:
کمیسیون جنوب شامل افرادی است که از همه قاره‎های جنوب گرد هم آمده اند، بدون آنکه ارتباط رسمی با دولت‎های متبوع خویش داشته باشند. این کمیسیون در سال 1987 بعد از سالها گفتگوی غیر رسمی بین رهبران سیاسی و روشنفکران این کشور‎ها شکل گرفت.
جنوب و مسئولیت‌ها:
حلقه اولیه‎ای که کشور‎های جنوب را به هم پیوند می‌دهد تمایل آنها به رهایی از فقر و توسعه نیافتگی و فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی برای شهروندان خود است و این خواست مشترک بنیادی برای همبستگی بین آنها در وجود سازمان‌های بین المللی متبلور شده است مثل گروه 77.مکانیسم تصمیم گیری حاکم بر جریان تجارب سرمایه و تکنولوژی بین المللی در دست کشورهای توسعه یافته شمال است.
نابرابری‎های رو به افزایش بین شمال و جنوب تنها در پیشرفت اقتصادی شمال ناشی نمی‎شود بلکه به افزایش قدرت در برابر بقیه کشور‎های جهان نیز مربوط می‌گردد.
کاهش تنش‎های بین المللی:
از جمله تغییر سیاسی مهم در اواخر دهه 1980 پیشرفتی بود که در از بین بردن تفاوت‎های سیاسی و نظامی بین شرق و غرب پدید آمد. کاهش تشنج در روابط شرق و غرب، در نهایت به کاهش دفعات و ابعاد در گیری‎های نظامی در جنوب منجر خواهد شد.
مسئولیتهای جنوب در ابعاد ملی:
از آنجا که کشور‎های جنوب با یکدیگر متفاوتند بدیهی است هر یک شیوه متفاوتی را برای نیل به هدف مشترک خود، یعنی توسعه، پیش گیرند. علاوه بر این فرهنگ یکپارچگی و تاریخ هر کشور بر اولویت‎ها و سرعت حرکت به سوی هدفها تأثیر می‌گذارد.
نظریات اوپک – جامعه اقتصادی اروپا– ایالات متحده:
کشورهای در حال رشد وارد کننده نفت به دو جهت از مذاکرات جامع و کلی پشتیبانی می‌کنند:
1- که کشورهای صادر کننده نفت آماده هستند تا ترتیبی در تامین عرضه نفت بدهند که این امر به نفع آنها خواهد بود ووسیله‎ای است برای آنکه از شمال امتیازات به دست آورند و فرصتی نیز فراهم خواهد شد تا در روابط اقتصادی بین المللی تجدید نظر شود.
2- در مذاکرات جامع و کلی نظر کشورهای صادر کننده نفت را به خسارات مالی فوق العاده که افزایش قیمت نفت به آنها تحمیل نموده است جلب کند.
سؤال: وابستگی متقابل و روابط شمال و جنوب را توضیح دهید ؟

توسعه جنوب کاملا به بهبود روابط شمال و جنوب وابسته است. جنوب به همکاری گسترده‌تر شمال در حمایت از تلاش برای نیل به خود اتکایی احتیاج دارد. نوآوری‎های فنی و تکنولوژیکی که عمدتا ریشه در شمال دارد افق‎هایی از پیشرفت‌های انسانی فرا روی جنوب قرار داده است که قبلا دست نیافتنی می‌نمود.
شمال نیز به دلائل محکم اقتصادی به جنوب نیاز دارد و نقش کشور‎های در حال توسعه در اقتصاد جهانی روز به روز بیشتر می‌شود.
ویژگی‎های نظام بین الملل:
در دهه 1970: جایگزین شدن رکود توأم با تورم به جای رشد سریع و با ثبات.
در دهه 1980: کاهش یافتن نرخ رشد اقتصادی در سطوح بین المللی.
در اواسط دهه 1980: از میان 20 کشور پر جمعیت جهان 18 کشور اعلام کردند که در راستای تغییر بنای اقتصاد کشورشان، صنایع دولتی را خواهند فروخت.
سؤال:
یکی از پیامد‎های جهانی شدن اقتصاد را نام ببرید ؟

یکی از پیامد‎های جهانی شدن اقتصاد گرایش به سوی تشکل‎های قوی تر منطقه‎ای برای مقابله با تغییرات در توازن قدرت اقتصادی است. ارتباط فرهنگی کشور‎های جهان نیز به سرعت در حال افزایش است.
از سلطه پذیری تا وابستگی متقابل:
کشور‎های جهان امروز به طور غیر قابل تفکیکی به هم مرتبطند، اما این ارتباط ناموزون و نامتعادل است. بین شمال و جنوب ارتباط وجود دارد ولی کشور‎های جنوب از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت سیطره شمال بسیار قوی و سازمان یافته تر قرار گرفته‎اند.

توسعه پایدار

تعریف توسعه پایدار

• واژه «پایدار» از واژه لاتین سوستنر مشتق می‌شود که به معنای حفظ و نگاه داشتن است. براساس فرهنگ وبستر سوستین به معنای حفظ کردن، پشتیبانی کردن یا تسکین دادن است. در هر دو منبع، شرط مهم توسعه پایدار، فعال بودن یا در حالت انجام فعالیت قلمداد شده است.

ویژگیهای توسعه پایدار

• خودکفا و خوداتکا، که در محدودیتهای منابع طبیعی معنی پیدا می‌کند.
• دوستدار محیط، که حفظ و حراست از آن را هدف خود می‌داند.
• کم هزینه و بدون اتلاف، که از منابع به صورتی بهینه بهره می‌گیرد.
• که در آن ارزش، امنیت و سلامت انسانها از اولویت برخوردار است.
• انسانی و انسان گرا، که محور اصلی آن بالندگی انسانی است.
• فقرزدا، زیرا فقر بیشتر از هر عامل دیگر مخرب محیط است.

نظریات توسعه پایدار

• ازنظر پیروان سبک پیرس
• نظر معتقدین به امکان جایگزینی منابع طبیعی و مصنوعی
• نظرات مبتنی بر قوانین ترمودینامیک
• گروهی دیگر استدلال خود را برمبنای لزوم عدالت در توسعه پایدار قرار داده اند

از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار

• مفهوم توسعه را نمی‎توان در خلا بررسی کرد بلکه باید آن را در دنیای واقعی و در شرایط تاریخی مختص به آن مورد مطالعه قرار داد. اصولا توسعه مفهومی است که پیشینه آن به قدمت تمدن بشری است ؛ اما، مطالعه و بررسی علمی آن پیشینه‎ای کوتاه دارد و از دهه 1950 میلادی به بعد، بحث توسعه، در کشورهای تازه استقلال یافته مطرح گردید و به تدریج کاربردی عمومی در همه کشورها پیدا کرد.

اصول مدیریت توسعه پایدار

مؤلفه‎های توسعه پایدار

عاملان توسعه پایدار

• دولتها
• سازمان‌های بین المللی
• سازمان‌های غیردولتی

توسعه پایدار صنعتی

• مفهوم توسعه پایدار صنعتی
• این توسعه باید سپهر زیستی را حفظ کند
• در این توسعه باید موثرترین و کارآترین روشهای استفاده از منابع طبیعی و مصنوعی طرح گردیده و به کارگرفته شود
• این توسعه باید عروج عدالت باشد.


ویژگیهای تولید تمیزتر

سازمان‎های غیر دولتی

اهداف فصل:
1- تعریف سازمان‌های غیر دولتی
2- بیان شاخصها و ویژگیهای سازمان‌های غیر دولتی
3- تشریح نقاط ضعف و قوت تشکلهای غیر دولتی
مقدمه:
سازمان‌های غیر انتفایی سازمان‌های بخش سوم هستند یعنی پر کننده شکاف میان بخش اول (دولت) و بخش دوم (بازار).
از نظر بانک جهانی، سازمان‌های غیر دولتی شامل موسسات خصوصی در کشور‎های صنعتی است که از توسعه بین المللی پشتیبانی می‌کنند. آنها گروههای محلی هستند که در سطح منطقه‎ای یا ملی سازماندهی شده‎اند.
انواع سازمان‌های غیر دولتی:
ادوارد و هولم سه گروه از سازمان‌های غیر دولتی را دسته بندی کرده‎اند:
1- سازمان‌های غیر دولتی فزاینده و توسعه جو
2- سازمان‌های غیر تکثیری
3- سازمان‌های ترویجی

دسته بندی سازمان‌های غیر دولتی بر اساس نقش سازمان‌های غیر دولتی:
1- نقش اجرایی
2- نقش تسهیل‌گری
3- نقش مشارکت‌جویی


دسته بندی سازمان‌های غیر دولتی توسط دانشگاه‎ها پکینز:
1- بر حسب درآمد
2- بر حسب عرضه توان کاری
3- از حیث خروجی‎ها یا کالاهای خدماتی
4- سازمان‌هایی که سود خالص آنها میان متوالیان سازمان توزیع نمی‎شود.
5- سازمان‌هایی که سازمان یافتگی تشکل هل تا حدودی نهادینه شده باشد. 
6- خصوصی بودن
7- خودگردانی و استقلال
8- توزیع غیر انتفاعی
9- داوطلبانه بودن

ویژگی‎ها و شاخصهای تشکلهای غیر دولتی:
1- خود جوشی و نیاز طبیعی
2- تعهد و هدف مشترک
3- قانون‌مندی
4- برنامه و فعالیت مشخص
5- جلب مشارکت و عضویت
6- هوی و شخصیت مستقل
7- مشارکت و مسئولیت پذیری
سؤال:
قانونمندی در سازمان‌های غیر دولتی را توضیح دهید ؟

تشکل‎های غیر دولتی دارای ضوابط، روابط و سازمان کار مشخص و تعریف شده می‌باشند. این قوانین الزاما منطبق بر شرایط و مقتضیات هر سازمان غیر دولتی است و می‌تواند دامنه متنوعی داشته باشد، اما این قوانین به هر شکل و از هر نوع که باشد، اساسا مورد توافق جمعی قرار گرفته و افراد خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانند.
نقاط قوت و ضعف سازمان‌های غیر دولتی:
طبق تحقیق بانک جهانی نقاط قوت سازمان‌های غیر دولتی شامل موارد زیر است:
1- پیوندهای قوی بین مردم
2- تخصص میدانی توسعه
3- رویکرد جهت دار در روند توسعه
4- روش شناسی و ابزار مشارکتی
5- مسئولیت دراز مدت و تأکید بر پایداری

سؤال:
عمومی‌ترین نقاط ضعف سازمان‌های غیر دولتی چیست ؟
عمومی‌ترین نقاط ضعف سازمان‌های غیر دولتی عبارتند از:
1- کارشناسی مالی و مدیریتی محدود
2- ظرفیت موسسهای محدود
3- سطح پایداری پایین
4- جدایی یا فقدان ارتباطات و یا هماهنگی میان سازمانی
5- مداخلات جزئی
6- عدم شناخت بافت‎های گسترده تر اجتماعی

تهدیدهای پیش رو سازمان‌های غیر دولتی:
1- رشد فرد گرایی
2- احساس بی فایده بودن فعالیت اجتماعی
3- رشد منفعت گرایی شخصی
4- اطلاعات ناکافی تاریخی و انقطاع فرهنگی
5- نبودن ساختارفیزیکی مناسب جهت ارتباط و مشارکت
6- ایجاد موانع توسط نهاد خانواده
7- ایجاد شبهات تئوریک در بحث موقیت حرکت‎های سیاسی و اجتماعی
8- شفاف نبودن حریم مسائل قابل نقد و بررسی

مشکلات سازمان‌های غیر دولتی:
الف ) مشکلات درون سازمانی:
1- مشکلات مدیریتی
2- ارتباطات ناقص
3- عدم تجربه کافی در برنامه ریزی
4- ضعف فرهنگ مشارکت
ب ) مشکلات برون سازمانی:
1- مشکلات ثبت
2- عدم اطلاع رسانی
3- مشکلات مالی
4- فقدان شبکه‎های تخصصی
5- نداشتن همکاری با دستگاهای دولتی با سازمان‌های غیر دولتی

تأثیرات حضور و فعالیت تشکل‎های غیر دولتی در امور فرهنگی و اجتماعی:
“ اقتدار سازمان‌های مردمی “ که از حس احترام و مقبولیت اجتماعی نشأت می‌گیرد، معمولا “ حقوق” و “ اختیاراتی “ را در پی خواهد آورد.
توجه به امتیازات و صلاحیت‎هایی که جامعه برای تشکل‎های غیر دولتی قائل می‌شود، کارکرد اجتماعی تشکلها را بیش از پیش محسوس می‌گرداند، چنان که امروزه بسیاری از امور حل ناشدنی دستگاههای دولتی از طریق این سازمان‌ها با سهولت تحقق می‌یابد. از این رو نقش دولت‎ها در سازماندهی و جهت بخشی به تشکل‎های غیر دولتی حائز اهمیتی جدی است.
تاریخچه:

چالشهای تشکل‎های زیست محیطی ایران در راه توانمند سازی:
1- ضعف در تخصص: اغلب سازمان‌های غیر دولتی زیست محیطی غیر تخصصی هستند.
2- اطلاع رسانی: اطلاع‌رسانی علاوه بر اعلام موجودیت سازمان‌های غیر دولتی برای تداوم فعالیت و جلوگیری از موازی کاری و سرعت بخشیدن به امور و جلب مشارکت و کمک‎های مردمی بسیار مهم تلقی می‌شود.
3- ابهام در مرجع ثبت: در کشور ما مرجع مشخصی برای تصویب و نظارت و دادن اعتبار نامه سازمانهی غیر دولتی زیست محیطی وجود ندارند و با آنها مانند احزاب سیاسی برخورد می‌شودو یا به رسمیت شناخته نمی‎شوند.
4- انحلال دفتر مشارکتها: دفتر مشارکت‎های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تنها پل ارتباطی بین سازمان‌های غیر دولتی و دولت است.
5- حمایت ناکافی در توسعه شبکه‎ها: تقویت سازمان‌های غیر دولتی زیت محیطی به عنوان شرکای فعال توسعه پایدار ف یکی از عناوین مورد بحث در فصل 27 دستور کار 21 اجلاس ریو در سال 1992 است.

سازمان‎ها‎ی بین المللی و توسعه

تعریف توسعه

• توسعه به معنی افزایش توانایی یا قابلیت است ؛در جوامع مدرن امروزی توسعه با معیارهای خاصی قابل اندازه گیری و سنجش است و بعنوان مثال در بخش‎های اقتصادی، اجتماعی، حقوق زنان، زندانیان و... شاخص‎هائی برای بررسی میزان توسعه جوامع بکار گرفته شده است ؛مثل میزان دسترسی به آب آشامیدنی /میزان دسترسی به اینترنت یا میزان مطالعه و....
• به زبان ساده ؛توسعه حرکت از وضعیت موجود به یک وضعیت بهتر؛ کاراتر و بابازدهی بیشتر یا جدیدتر است..
• www.arums.ac.ir

ابزارتوسعه

• مشارکت وهماهنگی ؛دسترسی به علوم وفنون جدید ؛عزم واراده برای پیشرفت سه جزء مهم وضروری توسعه می‌باشند. توسعه پایدار جامعه نیازمندعزم واراده و همکاری و مشارکت تمامی شرکای جامعه شامل مردم و سازمان‎های دولتی و
• غیر دولتی است؛ زیرا در غیر اینصورت توسعه دستخوش ناهمگونی شده ؛ بخش‎های رو به توسعه دچار موانع عدیده خواهند شد. بدیهی است تحول ونو آوری نیازمند دانش نوین وتکنولوژی است
• www.arums.ac.ir.
"سازمان تحت عنوان یک سیستم اجتماعی تعریف می‌شود که همراه با ارائه یک هویت جمعی و رفتار برنامه ای، هدف مشخصی را دنبال می‌کند.“
Einf? in der Soziologie der Organisation- Hayo weber www.jomhouri.com

انواع سازمان

• در جامعه سازمان یافته معمولا سازمان یابی‎های متفاوتی وجود دارند. سازمان‎هائی که هدف و مقصد خویش را تعریف نموده و جهت گیری استراتژیک معینی دارند، سازمان‎های با درجه و پیچیدگی بالاتری شناخته می‌شوند. این نوع سازمان‎ها معمولا از نقطه نظر ساختاری، حداقل دارای ساختار عمودی و افقی می‌باشند. در این سازمان‎ها تلاش می‌شود که با همکاری و همیاری اعضا، به اهداف جامه عمل پوشانده شود. بدین ترتیب سازمان و در پی آن علت وجودی تشکیلات اجرای وظائف معین در عمل است. مثلا در یک بنگاه اقتصادی هدف کسب سود یا تولید محصول مشخص است. در یک سازمان سیاسی، هدف رسیدن به قدرت یا پیروزی در انتخابات می‌باشد. مهمترین فاکتور در این جا، ارتباطات، مشارکت و توافق است نه اراده فردی. نوع دیگری از گروههای اجتماعی یا سازمان اجتماعی هستند که جهت گیری استراتژیک برای هدف معینی ندارند. اعضا در اینجا یک برنامه مشترک را دنبال می‌کنند. دارای ایده و علائق متفاوت هستند، مثلا یک کلوپ ادبیات.

• در این نوع سازمان اجتماعی، خواست فردی بسیار قوی تر از اراده جمعی است. مشارکت جمعی و کار گروهی، کمتر اهمیت دارد. مسئله دیگر، عدم پیچیدگی این نوع سازمان یابی است که معمولا همه اعضا در یک سطح با هم قرار دارند.
• نوع دیگری از سازمان وجود دارد که بر اساس قواعد معین رفتاری و اتوریته شکل می‌گیرد و دارای ساختار معین تشکیلاتی است. مثلا یک "مدرسه"، "دانشگاه خصوصی". در اینجا اعضا یعنی دانش اموز یا دانشجو، باید برنامه‎ای را که از پیش تنظیم شده است، تعقیب نمایند. سازمان یابی‎هائی هم وجود دارد که عملا فاقد پیچیدگی هستند. مثلا یک رستوران کوچک با وجود هدف مشخص و تقسیم کار، بدلیل فقدان پیچیدگی از نقطه نظر تعریف سازمان، سازمان تلقی نمی‎شود. اما اگر شبکه‎ای از رستوران‎ها را در نظر بگیریم، بدلیل پیچیدگی معین ساختاری، مثلا "لجیستیک"، "بازاریابی"، "مالی" و غیره، سازمان تلقی می‌شوند.
• بدون شک، مرز سازمان‎های موجود در جامعه را نمی‎توان به روشنی از هم تفکیک نمود. گاهی می‌تواند ترکیب‎های متفاوتی از مجموعه‎ای ذکر شده پدید آید.
• www.jomhouri.com

سازمان ملل متحد

که در فارسی گاهی به طور خلاصه سازمان ملل نامیده میشودسازمانی بینالمللی است که در ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین جامعه ملل شده است. این سازمان توسط ۵۱ کشور تأسیس شد و در سال ۲۰۰۵ میلادی، ۱۹۱ کشور عضو دارد. اعضای آن تقریباً شامل همه کشورهای مستقلی میشود که از نظر بینالمللی به رسمیت شناخته شدهاند. فقط واتیکان، که عضویت در سازمان را نپذیرفته است و جمهوری چین، که عضویتش بعد از عضویت جمهوری خلق چین لغو شد، در سازمان ملل متحد عضو نیستند.
مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک است و کشورهای عضو و موسسات وابسته در طول هر سال با تشکیل جلسات منظم در امور بینالمللی و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیمگیری میکنند.
سازمان ملل در پایان جنگ جهانی دوم و از سوی کشورهای پیروز در آن جنگ شکل گرفت و سازمان و روالهای حاکم بر فعالیت آن نشان از شرایط جهانی بعد از جنگ دوم دارد. قویترین نهاد سازمان ملل، یعنی شورای امنیت، پنج عضو دائمی دارد که در تصمیمات این شورا حق وتو دارند.

ارکان سازمان ملل

• علاوه بر شش رکن اصلی، سازمان ملل متحد نهادها و برنامههای دیگری را نیز زیر پوشش دارد. از شناخته شدهترین این نهادها [[یونسکو]]، [[یونیسف]] و [[کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان]] است.
• www.wikipedia.org

اهداف توسعه هزاره ازدیدگاه سازمان ملل متحد

تمامی 191دولت عضوملل متحدمتعهداندکه تاسال 2015به اهداف زیردست یابند
1-گرسنگی وفقرشدیدراریشه کن کنند
2-آموزش ابتدایی همگانی رامحقق سازند
3-برابری جنسیتی راارتقادهندوزنان راتوانمندسازند
4-میزان مرگ ومیرکودکان راکم سازند
5-بهداشت مادران رابهبودبخشند
6-باگسترش بیماری ایدزوویروس آن مالاریاوسایربیماریها مبارزه کنند
7-ازپایداری محیط زیست اطمینان حاصل کنند
8-مشارکت جهانی برای توسعه ایجادکنند
www.unic-ir.org

سازمان پزشکان بدون مرز

– MSF یا "Medicin San Frantieres "و یا دکتران بدون مرز "Dcotors Without Boarders" یک سازمان غیر انتفاعی است که هدف آن کمک به مردمی است که جانشان در خطر است، چه از بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و...و چه انسانی همچون جنگ.

این سازمان از حکومت‎ها کمکی نمی‎گیردکه بتواند مستقلاً کمک‎های پزشکی خود را بدون در نظر گرفتن اینکه حق با چه کسی است به انسانها برساند.
این گروه که بیشتر از پزشکان اقصاء نقاط دنیا تشکیل شده است، به هر نقطه که بشر احتیاج به کمک پزشکی داشته باشد، پزشک می‌فرستد و البته همراه با این پزشکان چند نفری هم که بتوانند کارهای مقدماتی و یا مخابراتی و «لوجستیک» را بگردانند نیز عازم می‌شوند. همه، داوطلب هستند و به مدت 6 ماه تا یک سال قرارداد می‌بندند و با توجه به نوع حرفه و تخصص به جاهای مختلف دنیا اعزام می‌شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد چگونگی فعالیت این سازمان می‌توانید به www.msf.orgمراجعه کنید.

– www.ashena.com
منابع

• www.arums.ac.ir
• www.jomhouri.com
• www.jomhouri.com
• www.wikipedia.org
• www.unic-ir.org
• www.ashena.com
• www.arums.ac.ir

مدیریت توسعه در ایران قبل از انقلاب

بررسی اجمالی اقتصاد ایران از گذشته تا انقلاب اسلامی
نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مدل توسعه
برنامه‎های عمرانی الگوی توسعه
سیر تکوینی سازمان‌ها به مثابه ابزار
تجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایران

توسعه

توسعه در مفهوم وسیع آن به معنی تغییر در کیفیت سطح زندگی، از همه ابعاد آن است به عبارت دیگر یعنی چیزی بیش از افزایش درآمد.
یعنی آموزش، بهبود استانداردهای بهداشتی، تغذیه، کاهش فقر، محیط زیست بهتر و برابری اقتصادی و اجتماعی در برخورداری از امکانات و فرصتها، آزادی بیشتر فردی و زندگی غنی تر فرهنگی.

مدیریت توسعه پیش از سال 1357 معطوف به چند مقوله غیراقتصادی بود این مقوله‎ها به مثابه تاثیرپذیری شدید دست اندرکاران توسعه از الگوهای توسعه غربی در عمل و الگوهای توسعه سوسیالیستی در تئوری بوده است. برخلاف توسعه در بلوک شرق که با سرمایه دهی و پس اندازهای ملی تحقق یافت، توسعه در ایران با تکیه بر ارزش افزوده نفت صادراتی انجام می‌گرفت.
توجه افراطی به صنایع سنگین هم در الگوی توسعه ایران و هم در الگوی توسعه سوسیالیستی به چشم می‌خورد با این تفاوت که صنایع سنگین در بلوک شرق توسط نیروهای متخصص داخلی راه اندازی و اداره می‌شد ولی در ایران حتی کارگر ساده هم از منابع خارجی بود.

بررسی اجمالی اقتصاد ایران از گذشته تا انقلاب اسلامی

دوره صفویان

در دوره صفویان اقتصاد ایران گرچه در مقایسه با اقتصاد کشورهای متقدم سرمایه داری در اروپا عقب مانده محسوب می‌شد ولی اقتصادی متکی به خود بوده و بخشهای کشاورزی و صنعت آن با هم هماهنگ و منطبق با نیازهای جامعه بودند. توسعه تجارت بستگی به روابط نیکو با کشورهای خارجی خصوصا" اروپاییان داشت که اقدام اصلی شاه عباس در توسعه تجارت ایجاد روابط بازرگانی با ممالک خارجی بود تا کالاهای دیوان و کالاهای چین و هند را که از ایران می‌گذشت در کمال امنیت به آن کشورها برساند. برای انجام این کار بنادر هرمز و بندرعباس را توسعه داد.
تجارت خارجی ایران : صادراتش قالی و ابریشم و وارداتش پارچه‎های پشمی و نخی و سرب و قلع و ادویه و شکر و... بودند.

از سوی دیگر شکست سیاسی و نظامی ایران از روسیه و تحمیل عهدنامه گلستان در سال 1192 و سپس عهدنامه ترکمنچای در سال 1206 ضعف اقتصاد ایران را نسبت به کشورهای اروپایی آشکار ساخت. در هر حال به دلیل رقابت دو کشور روسیه و انگلیس کشور به رکود دچار شد که تا جنگ جهانی اول ادامه یافت و ایران در آستانه ورود به جرگه کشورهای مستعمره قرار گرفت. اما امواج توفنده انقلاب در داخل و تغییر در مناسبات و روابط بین المللی جلوگیر چنین رویدادی شد. تا قبل از رشد اقتصاد سرمایه داری در کشورهای اروپایی تا حد تسلط بر بازار جهانی ما دورانی توام با افت و خیز داشته ایم. هرگاه راهها امن بوده تجارت داخلی و خارجی برقرار بوده است، شبکه‎های آبیاری احیا شده و صنایع دستی متمرکز در شهرها دارای رونق شده و نیز قدرت مرکزی نیرومندی تحقق بخش این همه بوده است رشد و توسعه اقتصادی بوجود آمده است.
در شرایط غیر از این وجود جنگهای داخلی و تسلط بیگانگان بر کشور نه تنها توسعه متوقف شده بلکه نتایج قرن‌ها توسعه هم نابود شده است.

دوره قاجاریان

از ابتدای دوره قاجاریان اقتصاد ایران به ناچار خود را با اقتصاد جهان سرمایه داری تطبیق داد.

دوره پهلوی

رضا خان با کودتای 1299 و با حمایت انگلیس به قدرت رسید و پس از کسب قدرت ارتش نیرومندی برای سرکوب مخالفین بعلت وجود حکومتهای ملوک الطوایفی و نیمه متمرکز که قبول یک حکومت مرکزی برای سران خانها، عشایر مشکل بود تشکیل داد. رضا خان روش شاهان قاجار را برای باز کردن دروازه‎های ایران برای غارت منابع ادامه داد. نفوذ آلمان در ایران بیشتر شد تا جاییکه پس از شوروی مقام دوم را در تجارت به خود اختصاص داد.
پس از افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال 1353 – 1354 و بالا بردن سطح تولید توسط ایران هر چند برخی مشکلات مانند عدم تعادل تراز پرداختها و فقدان امکانات ارزی مرتفع شد ولی مشکلات عدیده دیگری ایجاد شد که تا به امروز دامنگیر جامعه ما می‌باشد. از آن جمله می‌توان تورم، رها کردن صادرات غیرنفتی و واردات زدگی عمیق اقتصاد کشور را نام برد.

 سیاست دولت در خصوص بازرگانی داخلی

با افزایش قیمت نفت که منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور بود رژیم گذشته با برنامه ریزی‎های حساب شده برای وابسته نمودن هر چه بیشتر اقتصاد کشور به خارج چنان عمل کرد که واردات کشور طی چهار سال آنچنان افزایش یافت که سال 1356 نسبت به سال 1352 از نظر وزن 5/2برابر و با توجه به کاهش ارزش برابری ریال به دلار به جز سال 1353 پرداخت ریالی و ارزی برای واردات حدود چهار برابر گردید. در زمینه داخلی نیز ایجاد سیستم توزیع متمرکز و چند مرحله‎ای یعنی متمرکز کردن کالا در تهران و بعد مراکز استانها و سپس انتقال آن به شهرستانها و از آنجا به روستاها و ایجاد سیستم توزیع ناشناخته برای افزایش قیمتها، دست گردانی کالاها، رواج واسطه گری، عدم کنترل صحیح و انحصار توزیع، تقویت و ایجاد زمینه فعالیت برای دلالان و تقویت و ایجاد زمینه برای فعالیتهای غیرتولیدی و سوق دادن نیروهای مولد که باعث حمایت قدرتمندان داخلی از رژیم می‌شد و همچنین گسترش شدید فعالیتهای بانکداری بخش خدمات که به شکل موثری در ایجاد زمینه‎های وابستگی اقتصادی ایفای نقش نمود.

نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مدل توسعه در ایران

از سال 1300 هجری شمسی، الگوی عام ایجاد و رشد سرمایه داری در ایران مورد توجه قرار گرفت.
درآمد نفت و صادرات محصولات کشاورزی در انطباق با نقش تحمیل شده به ایران در تقسیم کار بین المللی استعماری، تامین کننده ارز مورد نیاز این الگو بود و انواع مالیاتها و درآمدهای انحصاری و پولی دولت، منابع ریالی داخلی آن را تشکیل می‌داد. بتدریج با رشد روابط پولی و گسترش شهر، ایجاد شبکه حمل و نقل داخلی، رشد آموزش و... همراه با ایجاد صنایع جدیدی که تا پیش از آن مورد مخالفت امپریالیسم قرار می‌گرفت و در شرایط جدید به دلیل تغییرات صنعتی در داخل کشورهای توسعه یافته مجاز شناخته می‌شد، سرمایه داری در ایران با خصوصیت مورد قبول امپریالیسم گسترش یافت.
 دولت به عنوان پایه گذار سرمایه داری در ایران، بخش خصوصی را مشابه کشورهای توسعه یافته سرمایه داری، محور اصلی توسعه قرار داد و با روش و ابزارهای گوناگون از جمله ایجاد موسسات صنعتی و غیره بوسیله دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی، دولتی کردن تجارت خارجی و تفویض آن به تجار مورد تایید، اعطای اعتبارات و تصویب قوانین لازم مانند قانون ثبت املاک و اسناد، نوعی بخش خصوصی ایجاد کرد این الگوی توسعه علی رغم اعمال دیکتاتوری شدید شاه برای دستیابی به اهداف آن نتوانست اقتصاد کشور را منطبق با نیازهای مردم توسعه دهد. نتیجه این الگو : ایجاد بخش خصوصی صنعتی، تجاری، کشاورزی و... با استفاده از امکانات کشاورزی خارج و در واقع رشد تولید و مصرف وابسته از راه ایجاد صنایع مصرفی جانشین واردات بود. الگوی قدیمی اقتصاد ایران که شیوه ارباب _ رعیتی با اتکای عمده به کشاورزی در کنار صنایع دستی بود جای خود را به اقتصاد سرمایه داری متکی بر واردات و صدور نفت برای جبران بخشی از هزینه‎های وارداتی داد.
تغییر فرهنگ مصرف جامعه از جمله عمومیت یافتن مصرف کالاهای خارجی و الویت مطلق دادن به تولیدات کشورهای توسعه یافته از جمله پیامدهای این الگو بود.

اقتصاد ایران تنها در دوره دکتر مصدق بدون درآمد نفت شد. الگوی رشد و توسعه در این دوره نیز گرچه سرمایه داری بود، اما اتکا به خود داشت و به رغم حذف درآمد نفت با آهنگی کند گسترش یافت.
برنامه ریزی اقتصادی که تا پیش از این خاص کشورهای سوسیالیستی قلمداد می‌شد. از سوی کشورهای صدمه دیده در جنگ دوم جهانی مورد توجه قرار گرفت و در ایران از سال 1327 با تصویب اولین برنامه عمرانی بکار گرفته شد.
در این رهگذر نظریه‎های توسعه ارائه شد، این نظریه‎ها که عموما" در انطباق با نیازهای امپریالیسم در جهان سوم است، ابتدا

توسعه ساختاری دولت

سازمان‌های اداری ایران در سیر تاریخی خود فرازها و فرودهای فراوانی را تجربه کرده‎اند و در راه تکامل خود چهار مرحله تعیین کننده را پشت سر گذاشته‎اند :

سیر تکوینی سازمان‎ها به مثابه ابزار توسعه :

تشکیل نخستین سازمان اداری ایران با عنوان وزارتخانه در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار با نام وزارت دول خارجه در سال 1319 ه ق بود.
بدیهی است که گذار سازمان‌های حکومتی از اداره امور سنتی به اداره امور توسعه بدون وجود و تحقق یافتن پیش شرط‎های معینی عملی نبود :
1) تغییرات فرهنگی یعنی دگرگون شدن نگرشها و پنداشته‎های انسانها نسبت به تشکیلات حکومت و سازمان‌های اداری آن.
2) ایجاد یک سیستم اداری کارآمد
در حرکت به سوی تحقق دادن به دو پیش شرط یاد شده طی دهه 1340 شمسی برای نخستین بار در ابعاد نسبتا“ وسیعی به توسعه آموزش سازمان و مدیریت، حسابداری، حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و... پرداخته شد.

توسعه سیاسی و اقتصادی قبل از انقلاب

مرحله اول : رشد صنایع دستی

 ریشه فعالیتهای صنعتی در ایران به قرون 16 و 17 میلادی که مقارن با حاکمیت سلسله صفویه می‌باشد، باز می‌گردد. ایران به مقیاس آن زمان کشوری صنعتی محسوب می‌گردید که کالای تولید شده توسط صنایع دستی آن به کشورهای دیگر صادر می‌شد اگر چه در این دوران افرادی نظیر عباس میرزا و امیرکبیر تلاشهایی جهت زدودن عوامل عقب ماندگی نظیر جهل و بی سوادی و ایجاد زمینه‎های رشد سرمایه داری داخل از خود نشان دادند اما به دلیل خشونت و استبداد سلاطین بی کفایت قاجار، نه تنها در این رهگذر موفقیت چندانی به دست نیاوردند، بلکه جان خویش را از دست دادند.
به هر حال مهمترین اقدام در جهت حفظ و تقویت صنایع و تجارت داخل توسط امیرکبیر به عمل آمد. سیاست اقتصادی او کم و بیش شبیه سیاست کلبر در عهد لویی چهاردهم بود.

مرحله دوم : ایجاد صنایع ماشینی توسط بخش خصوصی

کارخانه ابریشم تابی گیلان نخستین صنعت ماشینی قابل توجه کشور بود که با سرمایه نسبتا" زیادی، نسبت به آن زمان توسط حاج امین الضرب و مهندسان فرانسوی در رشت احداث گردید.

اندیشه به کار انداختن سرمایه در امور صنعتی وجود داشته و لی در این مسیر سدهای فراوانی قرار داشت این سدها عبارت بودند از :
فقدان امنیت، افزایش عوارض، سدهای گوناگون گمرکی، وجود بانکهای امپریالیستی در داخل کشور، کمبود راههای تجاری، وجود سکه‎ها و واحدهای پولی گوناگون و منطقه ای، وجود اوزان و مقیاسهای متری گوناگون و منطقه‎ای و سرانجام تاثیر شدید اقتصاد امپریالیستی بر اقتصاد ایران و ایجاد قشربندی جدید در بطن طبقات اجتماعی کشور.
درآمدهای ارزی حاصل از فروش امتیاز نفت امکان سرمایه گذاری وسیع در امور صنعتی را به دولت داد تا آنجا که صنایع مهم این دوران عمدتا" در مالکیت دولت و دربار بود به این ترتیب توسعه صنعتی ایران از سال 1308 به بعد وارد مرحله تازه‎ای شد و در سالهای 1311 تا 1317 این توسعه سرعت بیشتری پیدا کرد. این دوره 7 ساله 63 کارخانه جدید تاسیس و بیش از 30 هزار کارگر به کارگران صنعتی افزوده شد.

مرحله سوم : ایجاد صنایع کارخانه‎ای توسط دولت

درآمدهای ارزی حاصل از فروش امتیاز نفت امکان سرمایه گذاری وسیع در امور صنعتی را به دولت داد تا آنجا که صنایع مهم این دوران عمدتا" در مالکیت دولت و دربار بود به این ترتیب توسعه صنعتی ایران از سال 1308 به بعد وارد مرحله تازه‎ای شد و در سالهای 1311 تا 1317 این توسعه سرعت بیشتری پیدا کرد. در این دوره 7 ساله 63 کارخانه جدید تاسیس و بیش از 30 هزار کارگر به کارگران صنعتی افزوده شد.

مرحله چهارم : ایجاد صنایع سبک توسط دولت و بخش خصوصی

درآمدهای ارزی عمدتا" صرف امور رفاهی و ایجاد صنایع مصرفی و تاسیس شبکه تلفنی و... گردید.
در سال 1327 اولین برنامه عمرانی کشور با اعتباری معادل 21 میلیارد ریال که 3/14 از آن به صنایع اختصاص داشت شروع شد ولی به دلیل مساله ملی شدن صنعت نفت که منجر به کاهش درآمد ارزی و قطع کمک بانک جهانی گردید تمام اعتبار جذب نگردید.
در 28 مرداد 1332 حکومت دکتر مصدق توسط عوامل استعمار سرنگون گردید و تحریم خرید نفت توسط غرب پایان یافت.

مرحله پنجم : تغییر ساخت نظام اقتصادی و اجتماعی و ایجاد صنایع سنگین

شامل برنامه عمرانی سوم (41 – 46 )، چهارم (46 – 51 )، پنجم (51 – 56 ) است.
دو تحول همزمان با اجرای برنامه سوم که ساختار صنعت و اجتماع و کل نظام اقتصادی جامعه را دگرگون کرد عبارتند از :
1) اصلاحات ارضی و ایجاد صنایع سنگین در سال 41 با حمایت امریکا، مرحله اول اصلاحات ارضی شروع شد و بدین صورت ساخت اجتماعی، سیاسی جامعه تغییر پیدا نمود.
2) ایجاد صنایع سنگین مثل ذوب آهن است. استراتژی توسعه جانشین سازی واردات عملا" از این برنامه شروع شد.

برنامه چهارم اهداف برنامه سوم را با جدیت بیشتر و توجه بیشتر به بخش صنعت آغاز نمود.
در این برنامه اولویتهای اصلی دولت عبارت بودند از :
سرمایه گذاری در برخی از صنایع سنگین نظیر فولاد و ماشین ابزار و تشویق تولید کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر اتومبیل و لوازم خانگی.
ولی به دلیل وابستگی سیاسی، فقدان بخش خصوصی مبتکر و خلاق، ضعف فرهنگ و آموزش پیشرفته کمبود نیروی انسانی متخصص و فقدان الگوی توسعه صحیح در نیل به اهداف موفقیتهای چشمگیری حاصل نگردید.

از این پس اقتصاد ایران دو مشخصه اصلی پیدا کرد :
1) تصمیم گیری متمرکز
2) اتکا به بخش نفت

بررسی موضوعی

آموزش و پرورش

 تا سال 1332 آموزش و پرورش ایران به سه مقطع تحصیلی ( ابتدایی، متوسطه و عالی ) و متوسطه به سیکل اول و دوم تقسیم می‌شد.
هدف از تحصیلات کار در دستگاه دولتی بشمار می‌آمد. امتحان ورودی دانشگاهها از سال 1324 متداول شد تا این تاریخ نظام آموزشی ایران شامل دوره ابتدایی ( 6 سال )، متوسطه ( 6 سال )، اخذ لیسانس ( 3 سال ) و مهندسی ( 4 سال ) و پزشکی ( 5 سال ) بود. از سال 34 به بعد نظام آموزشی رشته‎ای شد بدین صورت که پس از گذراندن سال پنجم به سه رشته طبیعی، ادبی و ریاضی قابل تقسیم بود و به دنبال آن رشته‎های دانشگاهی هم متنوعتر شد. در سال بعد سیکل دوم متوسطه نیز به سه رشته تقسیم گردید.

در سال 45 همه کودکان از سن 5 سالگی وارد مدرسه می‌شدند و پس از گذراندن یک دوره آمادگی، مرحله اول تعلیمات عمومی را که پنج سال بود طی می‌کردند. مرحله دوم تعلیمات عمومی از سن 11 سالگی آغاز می‌شد و در این دوره کودکان وارد دوره راهنمایی ( 3 سال ) و پس از آن دوره نظری (4 سال ) می‌شدند که آن به دو شاخه آموزش فنی و متوسط نظری تقسیم می‌شد.
اما این طرح هم در سال 50 تغییراتی کرد و سال آخر دبیرستان را به نام دوره یکساله پیش دانشگاهی ( آمادگی برای آموزش عالی ) نامگذاری کردند و برنامه ریزی و اداره آن را بر عهده دانشگاه قرار دادند.
بعد از سال 53 تغییرات جدیدی در نظام آموزش پدید آمد ولی از موفقیت چندانی برخوردار نگردید و به این لحاظ دوره متوسطه چهار سال شد.

در سال 1341 سازمان برق کشور برای رسیدگی به مشکلات مربوط به تولید، توزیع و مصرف برق تاسیس شد. این سازمان در سال 1343 به وزارت آب و برق و سپس به وزارت نیرو تغییر نام یافت.
  خصوصیات صنعت برق ایران در دوران پیش از انقلاب :
گذشته از وابستگی آن به ماشین آلات، قطعات، کارشناسان خارجی و نامتناسب بودن قدرت بهره برداری نسبت به قدرت نصب شده نیروگاهها، عمدتا" مصرف آن در بخش‎های غیر تولیدی بود. چنانچه در سال 1346 تنها 74/37 درصد و در سال 1360 با بهبود نسبی وضع، حدود 47/39 درصد کل تولید را مصارف صنعتی وکشاورزی تشکیل می‌داد. در این سالها مصرف تجاری بیشترین افزایش سهم را داشت. آنگونه که از 54/18 درصد به 26 درصد رسید. این امر نیز بیانگر رشد ناموزون بخش‎های اقتصادی جامعه و رشد نامتناسب بخش خدمات است.

ارتباطات

در یک اقتصاد وابسته گذشته از اینکه دایر کردن وسایل ارتباطی مانند وسایل حمل و نقل، هزینه ارزی کلانی را می‌طلبند، در عین حال به دلیل همین خصلت وابستگی نقش چندانی در تولید ایفا نمی‎کند.
برخی از امکانات ارتباطی از سابقه بسیار طولانی در ایران برخوردار است. شبکه پستی در ایران که با 111 ایستگاه اسبی در زمان کورش هخامنشی ایجاد شد و سپس دیوان برید نام گرفت، با تغییراتی تا زمان ناصرالدین شاه قاجار که پست جدید در ایران به وجود آمد، ماندگار شد. تلگراف نیز دارای سابقه زیادی در ایران است. چنانچه از سال 1237 ه ش یعنی 14 سال پس از به کارگیری سیستم مورس، در ایران به وجود آمد. موسسات پست و تلگراف از سال 1306 درهم ادغام شدند و موسسه واحدی را بوجود آوردند.
تلفن شهری ازسال 1264 و تلفن بین شهری از سال 1325 و بی سیم از سال 1303 در ایران ایجاد شد..

 

صنعت برق

 نیروی برق با توجه به تغییرات پدید آمده در صنایع و تبدیل نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی، پیدایش موتورهای برقی و خودکار شدن و گسترش ابزارهای ماشینی نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشورها ایفا کرده است. با به کارگیری نیروی برق در حمل ونقل شهری و بین شهری، اتوبوس‎ها و قطارهای برقی، بر میزان اهمیت این نیرو افزوده شده است.
تا اواخر سلطنت قاجاریان چند کارخانه برق درتهران (1284) و مشهد
(1281 )، رشت و تبریز به کار انداخته شد. البته یک کارخانه کوچک برق، مخصوص تامین روشنایی عمارات سلطنتی در خیابان ارک پیش از این تاریخ دایر شده بود. تا سال 1307 تنها کارخانه مولد برق درتهران یک کارخانه 400 کیلو واتی بود که در سال 1259 ه ش توسط تاجر معروف و صنعت پیشه ایرانی، حاج امین الضرب، در ایران تاسیس شد.

تجزیه و تحلیل تحولات ساختار ایران

در سال 1348 درجه خودیاری بخش کشاورزی از بخش صنعت بیشتر است ولی این رابطه در سال 1353 معکوس شده و درجه خودیاری صنعت از کشاورزی بیشتر می‌گردد. تغییر رابطه مبادله فوق به دلیل اتخاذ استراتژی و سیاستهای صنعتی شدن با فراموشی بخش کشاورزی در برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب اسلامی می‌باشد.
بطور کلی بررسی رابطه مبادله‎های بین بخشی و درون بخشی بخش‎های کشاورزی و صنعت بطور عمده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فاقد یک استراتژی توسعه پایدار بوده و اتخاذ سیاستهای مقطعی و روزمره از ویژگی‎های آن می‌باشد. رابطه بین دو بخش کشاورزی و صنعت مبین عدم یک نگرش ترتیبی خردمندانه بین این دو بخش در برنامه‎ها و سیاستهای اقتصادی می‌باشد.

مدیریت توسعه بعد از انقلاب

ایران در انقلاب 22/11/57
• انقلاب پدیده غیر قابل اجتناب
• چگونه انقلاب رخ داد؟
• چارچوب اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
ایران بعد از انقلاب
• مشکلات:
• محاصره اقتصادی تحمیلی آمریکا بر ایران
• مسدود کردن ذخیره‎های ارزی و سرمایه‎های خارجی ایران توسط بانکهای آمریکایی در سر تا سر دنیا.
• آثار مستقیم و غیر مستقیم جنگ تحمیلی دولت عراق بر ایران.
• فعالیت ستون پنجم به منظور به اعتصاب کشاندن کارخانجات و کارگاهها.
• پیشرفتهای اقتصادی داخلی:
• ضبط اموالی که توسط شاه و وابستگان آنها به یغما رفته بود به نفع مستضعفین.
• ملی کردن بانکهای خصوصی
• ممنوعیت ورود کالاهای لوکس
• ملی کردن موسسات بیمه‎های خصوصی.
• کاهش استخراج نفت از 6 میلیون بشکه در روز به حدود دو میلیون بشکه در روز.
• اقدام به اسکان مستضعفین از طریق وام مسکن و یا کمک اجاره.
• توسعه اقتصادی مناطق روستائی به وسیله فعالیتهای جهاد سازندگی.
• پیشرفتهای اقتصادی:
• تقلیل صادات نفت از 5/5میلیون بشکه در روز به 5/1 میلیون.
• قطع کلیه قرارداد‎های اسثتعماری و امپریالیستی
• قطع وابستگی از ریال به دلار

هدفهای کمی توسعه اقتصادی –اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در دوره‎های 1361-1381
• 1-پیش بینی رشد جمعیت
• 2-رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی
• بخش کشاورزی
• بخش نفت و استراتژی توسعه در رابطه با آن
• بخش صنعت و معدن
• بخش سا ختمان
• بخش آموزش
• بخش بهداشت و درمان
• 3-سرمایه گذاری و مصرف

گزارش فعالیتها – عملکرد و پیشرفتهای سازنده دولت در سطح کلان (1368-1375 )
• بخش اول جمعیت و نیروی انسانی
• بخش دوم:اشتغال
• بخش سوم:تولید
• بخش چهارم:سرمایه گذاری و مصرف
• بخش پنجم:بودجه و وضع مالی دولت
• بخش ششم:تراز تجاری کشور
• بخش هفتم:سطح عمومی قیمتها
• بخش هشتم:بازسازی مناطق جنگ زده

برنامه اول توسعه68-72
• خدمات در روستاها
• استقلال صنعتی
• سرمایه گذاری چشمگیر دولت در زمینه ساخت سد
• تربیت نیروهای متخصص
• حرکت شگرف و زیر بنائی
• تامین اجتماعی
• فعالیتهای شیلات
• آب وفاضلاب
نقاط ضعف برنامه اول توسعه 68-72
• نقاط ضعف بخش آب:
• 1- فقدان هماهنگی و هم زمانی در پروژه‎های ساختمان شبکه‎های اصلی و فرعی آبیاری.
• عدم اجرای طرح‎های آبخیز داری.
• کاهش سطح ذخایر آبهای زیر زمینی به دلیل برداشت‎های غیر اصولی از این منابع
• نقاط ضعف بخش کشاورزی:
• عقب ماندگی عملیات زیر بنائی
• تجهیز و نوسازی مزارع نسبت به تاسیسات منابع آب
• بالا بودن میزان تلفات منابع آب و خاک با توجه به حداقل قابل قبول
• پایین بودن سطح سواد، بی سوادی گسترده در میان کشاورزان و ضعف مالی و فنی
• نقاط ضعف بخش صنایع:
• عوامل بیرونی:1- ادامه عدم اطمینان و عدم تمایل به سرمایه گذاری صنعتی.
• 2-فقدان یک نظام مناسب مالیاتی و مشوق توسعه تولید و سرمایه گذاری صنعتی.

• 3-استمرار تنگناهای ناشی از مقررات بازرگانی و گمرکی نامناسب.
• عوامل درونی:1-وابستگی شدید فرایند تولید صنعتی کشور به داده‎های اولیه خارجی.
• 2-وجود بیسوادی گسترده در میان نیروی کار، محدودیت نیروی کار.
• 3- فرسودگی ماشی آلات موجود و محدودیت فعالیتهای مربوط به بازسازی و جایگزینی آنها.
• عوامل موثر بر بخش نفت:
• عوامل بیرونی:علاوه بر عواملی مثل جنگ، محاصره اقتصادی، رشد سریع جمعیت، کمبو ارز و بودجه عوامل زیر نیز بر این بخش تاثیر گذاشته است:1- منابع و موجودی مخازن نفت و گاز کشور.
• 2-کم شدن بهره دهی مخازن بزرگ نفت خام سبک و خارج شدن متخصصان از کشور.
• عوامل درونی:1-عدم توجه به موقع مخازن نفت تولیدی که از عوامل اساسی کاهش ظرفیت بوده است.
• 2-تولید بیش از حد مجاز در گذشته انجام شده است و باعث افت بهردهی مخازن نفت شده است.
نقاط ضعف بخش برق و بهداشت و درمان
• بخش برق:
• 1-وابستگی تکنولوژیکی
• 2-وابستگی مالی
• بخش بهداشت و درمان:
• 1- کمبود نیروی انسانی متخصص
• 2-کمبود تجهیزات فنی و فضاهای مناسب
• 3-عدم تناسب هزینه‎های تخت روز بیمارستان‎ها با روند افزایش قیمتها.
جهت گیری و هدفهای کلی برنامه دوم توسعه1377-1373
• 1-تاکید بر مدیریت کلان
• 2-توجه بیشتر به بازار‎های مختلف
• 3-افزایش کارایی و استفاده از منابع عمومی در سطح وسیع
• 4-ساختار اداری دستگاها و موسسات دولتی جوابگوی نیاز کشور به رشد سریع در زمینه‎های اقتصادی و اجتماعی نبود.
• 5-تامین رشد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق توجه هر چه بیشتر به نقاط قدرت درونی نظام اقتصادی و ایجاد مکانیزیم‎های تقویت بنیه داخلی نظامی، اقتصادی به جای اکتفا به رشد القائی حاصل از درآمد نفت و همچنین در برنامه دوم محورهایی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی، فرهنگی مورد استفاده قرار گرفت این محورها عبارتند از:
• 1-سهم توسعه بخش‎های اجتماعی
• 2-ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی
• 3- توجه بیشتر به فعالیتهای فرهنگی

توسعه روستائی
• تعریف روستا:سازمان تعاون و توسعه اقتصادی oECD طی گزارشی تحت عنوان «آینده روستاها‎ی ما چگونه است ؟چنین می‌گوید:مناطق روستائی مشتمل بر مردم، زمین‎ها و خانه‎هایی می‌گردد که تحت نفوذ اقتصادی مراکز بزرگ شهری نیستند و منابع روستائی را در بر می‌گیرند.پس روستا را می‌توان اینچنین تعریف کرد:مناطقی که خارج از شهر قرار گرفته‎اند و ویژگی‎های آنها با ویژگیهای شهرها متفاوت می‌باشد، بر این اساس مناطق روستائی ویژگی شهرها را ندارند.
• توسعه روستائی
• تاریخچه توسعه روستائی
• نظریات مربوط به توسعه روستایی
• منابع عمده سرمایه گذاری در بخش عمرانی کشاورزی و روستائی:
• 1-سرمایه گذاری بخش خصوصی
• 2-سرمایه گذاری بخش دولتی
• 3-سرمایه گذاری سیستم بانکی
• مسائل و مشکلات مربوط به ساخت طبیعی و فیزیکی روستاهای ایران

بررسی عملکرد و نتایج فعالیتها‎ی نهاد‎های انقلاب اسلامی –جهاد سازندگی-
• اهم فعالیتهای جهادسازندگی عبارتند از:
• زراعت
• دامپروری
• آب و خاک
• ترویج
• تلاش در جهت افزایش سطح زیر کشت دیم در کشور
• صنایع روستائی
• راه روستائی
• بهداشت و درمان
• برق رسانی و ایجاد تاسیسات عمومی
• آموزش
شوراهای اسلامی روستا
• 1-فعالیتهای عمرانی
• شوراهای اسلامی روستا به عنوان بازوی قوی جهاد مسولیت خدمات و امور روستاها را بر دوش دارند و فعالیتهای آنان عمدتا مشتمل بر سه اصل زیر می‌باشد.
• 2-فعالیتهای اقتصادی
موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه روستائی
• 1- نظریه خرده فرهنگ دهقانی
• عناصر عمده فرهنگ دهقانی:
• 1- عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی
• 2-فقدان نوآوری دهقانان
• 3-تقدیرگرایی
• 4- پایین بودن سطح آرزوها
• عدم توانائی چشم پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی
برنامه‎های دولت برای بهبود شاخصهای اقتصادی، رفاهی کشور در سال 83و برنامه چهارم توسعه
• برای دستیابی به اهداف دولت در زمینه تداوم رشد شتابان اقتصادی کاهش نرخ تورم، و کنترل نرخ بیکاری سیاستهاو چارچوبهای راهبردی خاصی تداوم و به تصویب رسیده است. وزیر امور اقتصادی و دارائی گفت برای دستیابی به نرخ‎های رشد اقتصادی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 83 و لایحه چهارم توسعه باید شرایط ایجاد یک اقتصاد رقابتی، توسعه بخش خصوصی، کاهش هزینه‎های مبادله و غیره به گونه‎ای فراهم شود که سرمایه‎های داخلی و خارجی جذب اقتصاد کشور شوند.وی افزود هر نوع بی ثباتی، بحران و تنش اجتماعی و سیاسی یا رفتارهای خنثی که با سرمایه گذاران صورت گیرد عامل فرار سرمایه‎های مالی و فکری است و برعکس.
ویژگیهای اساسی بودجه ایران در سال 1383
• بهینه سازی اندازه دولت با تاکید بر توسعه کیفی و شایستگی.
• حفظ قدرت خرید کارکنان
• اهتمام جدی در جهت اتمام طرحهی نیمه تمام
• تداوم سیاستهای تمرکز جدائی
• تداوم سیاستها و اعتبارات اشتغال زدائی
• محدود کردن رشد مصارف بدجه
• افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
• بهبود شاخصهای توزیع درآمد
• پیش بینی آثار اقتصادی
• رشد اقتصادی:
• پیش بینی رشد معادل 3/7درصد در مقایسه با رشد قابل پیش بینی در برنامه سوم توسعه به میزان 7/6درصد.
• رشد بخش‎های اقتصادی:
• ارزش افزوده بخش کشاورزی برای سال 83 معادل 5/6درصد در مقایسه با پیش بینی رشد 5/5درصد برای سال 82.پیش بینی رشدی افزوده بخش نفت و گاز در سال‎های 82و83 حدود 5درصد.رشد سرمایه گذاری معادل 9/7درصد در مقابل 8/7درصد برای سال 82.
• اشتغال و بازار کار:
• در صورتی که اهداف رشد اقتصادی مصوب تحقق یابد.نرخ بیکاری در سالهای 82 و 83 به ترتیب 6/13درصد.3/12درصد تنزل می‌یابد.
• نقدینگی و تورم:
• انتظار می‌رودرشد نقدینگی در سال 83 به کمتر از 25درصد برسد.و نرخ تورم به سطحی کمتر از نر خ پیش بینی شده در برنامه یعنی 15درصد بالغ شود.
• تجارت خارجی:با تداوم سیاستهای تشویقی و اصلاحی برنامه سوم نظیر عدم دریافت عوارض و مالیات از صادرات کالاها و خدمات، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات پیش بینی می‌شود صادرات غیرنفتی با رشدی معادل 3/20درصد اندکی بیشتر از پیش بینی برنامه برای سال 83 است به 7/7 میلیارد دلار افزایش یابد.
نگاهی به لایحه برنامه چهارم توسعه
• لایحه چهارم توسعه در 179 صفحه، 15 فصل و247 ماده تنظیم گردیده است.سرفصلهای لایحه برنامه چهارم را عناوین ذیل تشکیل می‌دهد.
• بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی
• تعامل فعال با اقتصاد جهانی
• رقابت پذیری اقتصاد
• توسعه مبتنی بر دانائی
• حفاظت محیط زیست
• آمایش سرزمین و توازن منطقه‎ای
• ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی
• ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
• توسعه فرهنگی
• امنیت ملی
• توسعه امور قضائی
• نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت
• سامان عملیت اجرانی برنامه
• تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت
• نظارت

رشد اقتصادی
• رشد متوسط اقتصادی (رشد تولید ناخالص ملی )سالهای 1380-1370 معادل 9/3درصد بوده است این رقم قرار است طی سالهای 1388-1384 به 8 درصد افزایش یابد.همچنین قرار است رشد تولید ناخالص داخلی سرانه از 4/2درصد به 6/6 درصد، رشد سرمایه گذاری از 3/4 درصد به 2/12درصد، رشد جمعیت از 5/1درصد به 4/1درصد، رشد بهروری نیروی کار از 3/1درصد به 5/3 درصد تغییر یابد علاوه بر این رشد جمعیت بیکار از 7/4درصد در سالهای 1370-1380 به منفی 2/4 درصد در سالهای 1388-1384 تقلیل خواهد یافت و رشد صادرات غیر نفتی از 6/5 درصد به 7/10درصد خواهد رسید.رشد نقدینگی از 3/27 درصد به 20درصد تنزل خواهد کرد نرخ تورم 23 درصدی نیز به 9/9 درصد خواهد رسید و نرخ بیکاری نیز که‎ها اکنون 12 درصد است به 4/8 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
جدول1-درصد سهم بخش‎های مختلف اقتصاد را در تولید ناخالص ملی در دوران برنامه‎های اول تا چهارم

بسیج منابع و سازماندهی نهادهای توسعه

اهداف فصل:
3- نیاز به نهادهای کارآمد برای انجام وظایف کلیدی
4- رابطه بین کیفیت نهادی و جامعیت
5- نقش نهادها در هماهنگی رفتار انسانی
6- حمایت نهادها از دارایی‎ها
7- شکست نهادهای نامناسب،دورهای باطل را به دنبال دارد
8- اقدا مات اصلاحی برای بهبود نهادها

انواع منابع:

1- اطلاعات
2- تکنولوژی
3- نیروی انسانی
4- سرمایه

سازماندهی

سازماندهی: سازماندهی فراگردی است که طی آن، با تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری، و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش می‌شود.

نهادها

نهادها: قواعد و سازمان‌ها، شامل هنجارهای غیر رسمی، که موجب هماهنگی رفتار انسانی می‌شود. نهادها برای توسعه پایدار و عادلانه ضروری است.

وظایف اصلی محیط نهادی در بهبود رفاه انسانی کدام است ؟
محیط نهادی باید علایم لازم درباره نیازها و مشکلات را فراهم آورد. این امر شامل ایجاد اطلاعات، امکان آزادی بیان شهروندان، واکنش به بازخوردها و شتاب بخشیدن به یادگیری است.

موانع موجود برای بروز چنین محیط نهادی کدام است یکی از موانع موجود منابع پراکنده و متفرق است. منابع متمرکز مانند واگذاری حقوق مالکیت برای زمین و آب و نیز فعالیتهای دولت، اغلب اهمیت قابل توجهی را فراهم می‌آورد. مانع دوم، مشکل عمل به تعهدات معتبر برای حمایت و تربیت افراد و دارایی‎هاست.
سوال: چه زمانی هماهنگی منافع پراکنده و عمل به تعهدات معتبر مشکل تر خواهد بود؟

جواب: هنگامی که جوامع و فرایندها نابرابر و غیر مردم سالار باشند هماهنگی منافع پراکنده، و عمل به تعهدات معتبر مشکل تر خواهد بود.

نیاز به نهادهای کارآمد برای انجام وظایف کلیدی:
نهادهای هماهنگ کننده هنگامی کارآمد و نیرومند هستندکه سه وظیفه مرتبط زیر را به خوبی انجام دهند:
1- علامت دهی
2- متعادل کردن منافع
3- اجرای توافق نامه‎ها

نیاز به نهادهای کارآمد برای انجام وظایف کلیدی:
نهادهای هماهنگ کننده هنگامی کارآمد و نیرومند هستندکه سه وظیفه مرتبط زیر را به خوبی انجام دهند:
1- علامت دهی
2- متعادل کردن منافع
3- اجرای توافق نامه‎ها

رابطه بین کیفیت نهادی و جامعیت

موافقت نامه‎های مبتنی بر همکاری در جوامع قطبی به سختی قابل حصول است. نابرابری شدید در دسترسی به دارائی‎ها، و محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی، ظهور و رشد نهادهای قوی که می‌توانند به اطلاع رسانی کمک کرده، منافع را متعادل سازد، و سیاستها را از طریق تعهدات معتبر برای اطمینان از پایداری بلند مدت اجرا نماید، محدود خواهد کرد. در عوض، نهادها نسبت به علائم ارسالی از سوی فقرا یا گروههای محروم (که اکثریت را تشکیل می‌دهند)مقاوم بوده و نسبت به منافع آنها بی تفاوت هستند.

نقش نهادها در هماهنگی رفتار انسانی:
نهادها عبارتند از: قواعد، سازمان‎ها و هنجارهای اجتماعی که موجب تسهیل در هماهنگی رفتار انسانی می‌شوند. از جنبه غیررسمی، نهادها اعتماد و سایر شکلهای سرمایه اجتماعی (شامل هنجارهای بسیار ریشه دار حاکم بر رفتار اجتماعی) تا سازوکارهاو شبکه‎های غیر رسمی برای هماهنگی را در بر می‌گیرد. از جنبه رسمی، نهادها شامل قوانین و مقررات مدون یک کشور، و روشهاو سازمان‌های لازم برای ایجاد، اصلاح، تفسیر و اجرای قوانین و مقررات(از مجلس قانون گذاری تا بانک مرکزی)است.

به دلیل اینکه نهادها بر رفتارها حاکم هستند، جزء دارائی‎های اجتماعی ( یا در صورت بد یا ضعیف بودن جزء کاستیهای اجتماعی ) محسوب می‌شوند. همچنین نهادها اجزای سرمایه اجتماعی، مانند اعتماد و شبکه‎های فردی هستند.
دو مورد از ابعاد بسیار مهم هماهنگی، عبارتند ازدیگران و آینده. بازارها نهادهایی با وظیفه هماهنگی هستند. بازارها با هماهنگ کردن مبادلات میان افراد و بنگاهها، آنها را قادر می‌سازندتا به دیگران خدمت نموده و برای آینه سرمایه گذاری کنند ولی بازارها به حمایت سایر نهادها برای اطمینان از اعتماد، کنترل و انگیزه صحیح نیاز دارند.

به دلیل اینکه نهادها بر رفتارها حاکم هستند، جزء دارائی‎های اجتماعی ( یا در صورت بد یا ضعیف بودن جزء کاستیهای اجتماعی ) محسوب می‌شوند. همچنین نهادها اجزای سرمایه اجتماعی، مانند اعتماد و شبکه‎های فردی هستند.
دو مورد از ابعاد بسیار مهم هماهنگی، عبارتند ازدیگران و آینده. بازارها نهادهایی با وظیفه هماهنگی هستند. بازارها با هماهنگ کردن مبادلات میان افراد و بنگاهها، آنها را قادر می‌سازندتا به دیگران خدمت نموده و برای آینه سرمایه گذاری کنند ولی بازارها به حمایت سایر نهادها برای اطمینان از اعتماد، کنترل و انگیزه صحیح نیاز دارند.

به دلیل اینکه نهادها بر رفتارها حاکم هستند، جزء دارائی‎های اجتماعی ( یا در صورت بد یا ضعیف بودن جزء کاستیهای اجتماعی ) محسوب می‌شوند. همچنین نهادها اجزای سرمایه اجتماعی، مانند اعتماد و شبکه‎های فردی هستند.
دو مورد از ابعاد بسیار مهم هماهنگی، عبارتند ازدیگران و آینده. بازارها نهادهایی با وظیفه هماهنگی هستند. بازارها با هماهنگ کردن مبادلات میان افراد و بنگاهها، آنها را قادر می‌سازندتا به دیگران خدمت نموده و برای آینه سرمایه گذاری کنند ولی بازارها به حمایت سایر نهادها برای اطمینان از اعتماد، کنترل و انگیزه صحیح نیاز دارند.

به دلیل اینکه نهادها بر رفتارها حاکم هستند، جزء دارائی‎های اجتماعی ( یا در صورت بد یا ضعیف بودن جزء کاستیهای اجتماعی ) محسوب می‌شوند. همچنین نهادها اجزای سرمایه اجتماعی، مانند اعتماد و شبکه‎های فردی هستند.
دو مورد از ابعاد بسیار مهم هماهنگی، عبارتند ازدیگران و آینده. بازارها نهادهایی با وظیفه هماهنگی هستند. بازارها با هماهنگ کردن مبادلات میان افراد و بنگاهها، آنها را قادر می‌سازندتا به دیگران خدمت نموده و برای آینه سرمایه گذاری کنند ولی بازارها به حمایت سایر نهادها برای اطمینان از اعتماد، کنترل و انگیزه صحیح نیاز دارند.

به دلیل اینکه نهادها بر رفتارها حاکم هستند، جزء دارائی‎های اجتماعی ( یا در صورت بد یا ضعیف بودن جزء کاستیهای اجتماعی ) محسوب می‌شوند. همچنین نهادها اجزای سرمایه اجتماعی، مانند اعتماد و شبکه‎های فردی هستند.
دو مورد از ابعاد بسیار مهم هماهنگی، عبارتند ازدیگران و آینده. بازارها نهادهایی با وظیفه هماهنگی هستند. بازارها با هماهنگ کردن مبادلات میان افراد و بنگاهها، آنها را قادر می‌سازندتا به دیگران خدمت نموده و برای آینه سرمایه گذاری کنند ولی بازارها به حمایت سایر نهادها برای اطمینان از اعتماد، کنترل و انگیزه صحیح نیاز دارند.

به دلیل اینکه نهادها بر رفتارها حاکم هستند، جزء دارائی‎های اجتماعی ( یا در صورت بد یا ضعیف بودن جزء کاستیهای اجتماعی ) محسوب می‌شوند. همچنین نهادها اجزای سرمایه اجتماعی، مانند اعتماد و شبکه‎های فردی هستند.
دو مورد از ابعاد بسیار مهم هماهنگی، عبارتند ازدیگران و آینده. بازارها نهادهایی با وظیفه هماهنگی هستند. بازارها با هماهنگ کردن مبادلات میان افراد و بنگاهها، آنها را قادر می‌سازندتا به دیگران خدمت نموده و برای آینه سرمایه گذاری کنند ولی بازارها به حمایت سایر نهادها برای اطمینان از اعتماد، کنترل و انگیزه صحیح نیاز دارند.

بازیگران بازار:
مشارکت بازار، مردم را قادر می‌سازدتا تخصص پیدا کرده و با یکدیگر همکاری نمایندو مهارتها و منابع خود را به بهترین شکل ممکن به کار گیرند، همان گونه که سازو کار قیمت اطلاعات لازم را برای هماهنگی فراهم می‌کنند ولی چارچوب نهادی باید این اطمینان را ایحاد کند که بازارها به خوبی عمل می‌کنند و منافع لازم را فراهم می‌آورند. هنگامی که نهادهای رسمی دچار ضعف هستند، فعالیتها در بخش غیر رسمی شکل میگیرد.

دولت:
در اغلب حوزه‎ها، دولت نقش مهمی را درسازماندهی منافع پراکنده، تامین اداف ملی و متعادل کردن منافع رقیب، ایفا میکنند. بر خلاف هنجارها و ارزشهای اجتماعی، دولت وظیفه قانون گذاری را انجام می‌دهد که بر اساس آن قواعدمی توانند با سرعت بیشتری تغییر نمایندو همچنان موثر باقی بمانند.
اگر بی ثباتی و خطرات ناشی از مصادره اموال محدود نشده باشد، بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایه گذاری و فعالیت تجاری خواهد داشت.

جامعه مدنی:
در دو دهه گذشته افزایش شدیدی در عضویت فعال در سازمان‌های جامعه مدنی وجود داشته است. در طول این دوره، سازمان‌های جامعه مدنی تواناتر شده اند، برخی اوقات به طور مستقل عمل می‌کنند و برخی اوقات فعالیتهای دولت و بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. نقش جامعه مدنی در افزایش حمایت از موضوعات خاص، عرضه اطلاعات، و فراهم آوردن نظارت توسط احزاب ثالث بسیار چشمگیر بوده است. سازمان‌های جامعه مدنی، اغلب اقداماتی را انجام داده و زبان گویایی برای منافع بدون پاسخ، -ایجاد اعتماد، مشروعیت و دانش- بوده اند.جامعه مدنی و رسانه‎های گروهی نیز نقش نظارتی مهمی را ایفا می‌کنند.

حمایت نهادها از دارایی‎ها:
نهادهایی که مانع از بدست اوردن دارایی‎ها –از طریق هنجارها یا تحت اقدامات تنبیهی –می شوند برای رشد دارایی‎ها، خواه دارایی‎های انسان ساخت یا طبیعیف و خواه دارایی‎هایی که در بازار مبادله می‌شوند یا خیر، ضروری هستند.
نهادهای حمایتی، نهادهایی هستند که حقوق کنترلی را بر حسب دسترسی و استفاده از دارایی‎هایی که برای رفاه انسانی ضروری هستند تعریف و حمایت می‌کنند.
هنگامی که نهادها به دارایی‎ها اجازه رشد می‌دهند، اقتصاد می‌تواند پیشرفت کند.

سوال:
اگر نهادهای مناسب آن قدر مهم هستند، چرا تمام کشورها از آنها بهره مند نیستند؟ چرا یک سیاستمدار یا ربر سیاسی برای تقویت نظام قضایی و حمایت از حقوق مالکیت، گامهای لازم را بر نمی‎دارند؟

جواب:
پاسخ این است که رهبران سیاسی که اقدامات لازم را برای ایجاد نهادهای قوی تر انجام می‌دهند، منافع حاصل از اقتصاد قوی تر و محیط زیست سالم تر را تنها در بلندمدت به دست خواهند آورد، و این مستلزم وجود بستر باثبات و حمایت سیاسی گسترده تر است.

شکست نهادهای نامناسب، دورهای باطل را به دنبال دارد:
رفع محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی تاثیر بسزایی بر تغییرات نهادی دارد. این تغییرات می‌تواند از طریق مذاکره برای اصلاحات ارضی، همانند برزیل، کلمبیا، آفریقای جنوبی یا از طریق حمایت گسترده از خرده مالکان روستایی، همانند بیشتر کشورهای آسیای جنوب شرقی در طول 30 سال گذشته، صورت گیرد.

اقدامات اصلاحی برای بهبود نهادها:
1- توانمند سازی از طریق بهبود دسترسی به دارایی‎ها 2- افزایش مردم سالاری
3- مشارکت و فراگیری

منابع و مآخذ:
1- کتاب توسعه پایدار در جهان در حال تعادل
2- برنامه ریزی توسعه(مدلها و روشها)
3- توسعه منابع انسانی، تدوین وزارت صنایع کوچک

چشم انداز

مقدمه

پیش بینی‎ها می‌توانند نیاز گرا باشند و نه تنها برای توجیه پذیری یک گزینه بلکه برای تعیین نیاز‎ها نیز بکار گرفته شوند.
چشم انداز عبارتست از ارائه گزاره‎هایی خرد مندانه درباره آینده و تفسیر این گزاره‎ها به گونهای که به عمل آگاهانه و به فرآیند‎های یادگیری جمعی و پاسخ گویی به چالش‎های آینده کمک نماید.

گامهای آغازین تاریخی

فکر کردن درباره آینده، تاریخی طولانی دارد. بشر در همه دورانها علاقه‌مند بوده است که بداند در آینده چه چیزی رخ می‌دهد. همین گرایش منشأ موفقیت معابد یونانی در عهد باستان بود. (معبد دلفی)
در گذشته از یک آینده صحبت می‌شد که زمان حالی وجود دارد و چیزی در پیش آن است که به آن آینده گفته می‌شود و تنها یک آینده امکان پذیر به نظر می‌رسد، بعضی آن را سرنوشت می‌نامیدند.

1- ذهنیت سنتی – آینده‎ای واحد

آینده حال

پیشرفتهای علمی دو قرن اخیر نظر مردم را تغییر داد و توان تغییر سرنوشت توسط مردم پذیرفته شد.
ما نمی‎توانیم آینده ایرا که کم و بیش بر ما نا معلوم و نا شناخته است
، جستجو کنیم ولی می‌توانیم انتظار وقوع برخی چیز‎ها را داشته باشیم.
از این رو از نقطه نظر زمان حال همواره بیش از یک امکان یعنی چند آینده یا گزینه‎های آینده یا آینده پذیر‎هایی وجود دارند که بین انها تنها یک گزینه تحقق خواهد یافت، به عنوان یک حال که بعدا به عنوان یک گذشته از آن یاد خواهد شد.

2- آینده‎های زیادی امکان پذیر است

آینده‎ها حال

پیش بینی برآوردی از آینده است.
پیش گویی کلی تر از پیش بینی است و عبارتست از برآورده‎هایی برای هر دوره زمانی - پیش از، ضمن یا بعد از دوره جاری.
چشم انداز فرآیندی است که ضمن آن تلاش سیستماتیکی صورت می‌گیرد تا کاوشی در آینده بلند مدت تر، با هدف تعیین زمینه‎های کلیدی تربه عمل آید.
چشم انداز آمیزه‎ای از جهت گیری برپایه نیاز و پیش برنده‎های توسعه است که این دو نیرو را نیروی پیش برنده و نیروی کشش می‌نامند.
تلاشهای اولیه در برنامه ریزی آینده مبتنی بر طراحی مدلهای ادراکی از آینده بود که فرض پایه‎ای آنها این بود که آینده امتداد خطی روند‎های فعلی به صورتی مقدر و از پیش تعیین شده است ولی این رویکرد‎ها موفقیتی بدست نیاوردند. در نهایت این باور شکل گرفت که در تهیه چشم انداز متدولوژی واحدی وجود ندارد و آمیزه‎ای از روشها و ابزار‎هاست که بیشترین نتایج را به بار می‌آورد.
آینده در نتیجه تأثیرات متقابل عوامل آشکار و پنهان موثر بر سیستم مورد نظر ما شکل می‌گیرد.

مطالعه چشم انداز در اولین گام با تعریف و تبیین تنها گزینه یا
گزینه‎های مختلف آینده آغاز می‌شود ولی فراتر از آن هم با
تعریف و شناخت محتمل‌ترین آینده، آینده ممکن و آینده خوشبینانه
ادامه پیدا می‌کند.

3- گزینش یکی از گزینه‎های مختلف آینده

گزینش
آینده‎ها حال

در مطالعه چشم انداز هر گاه لازم شود گزینه‎های دیگر آینده هم مورد بررسی قرار می‌گیرند، مانند وقتی که بیش از یک گزینه مطلوب وجود داشته باشد.

4- نتیجه گیری از آینده برای اکنون

معنای آینده برای حال
گزینش آینده
حال

چشم انداز بیشتر از آنچه که از آینده خبر می‌دهد از زمان حال سخن می‌گوید.
برپایه مفروضات و تصورات، باید به آماده سازی و اتخاذ یک تصمیم پرداخت.

5- تصمیم گیری برای یکی از گزینه‎ها

تصمیم
گزینش آینده
حال

در این مرحله با کاربرد معیار‎های مورد نظر تصمیم گیران، ارزیابی به عمل می‌آید و با توجه به تحول خاص مناسب این تصمیم گزینه به یک هدف تبدیل می‌شود. این گزینه می‌تواند گزینه‎ای برخاسته از چشم انداز باشد و یا عمدتا از وسائل و مقدمات دیگر برخاسته باشد.

6- تعریف و تبیین یک هدف

هدف
حال

 برنامه‌ریزی

برنامه ریزی: برنامه ریزی تنها در حوزه‎هایی ممکن و عملی است که انسان بتواند به طور مستقیم آن حوزه‎ها یا عوامل و عناصر آنها را در طول دوره زمانی معین و با راهکارها، ابزار‎ها و وسائل در دسترس، شناخته شده و تأیید شده از نظر علمی، تحت تأثیر قرار دهد، یعنی مواردی که عملا تحت تأثیر اقدامهای انسان قرار می‌گیرند برای افزایش سواد وکاهش بیکاری و... می‌توان برنامه ریزی کرد و از طریق اعمال سیستهای مناسب و اجرای برنامه‎ها و پروژه‎های معنی دار و هدف مند، در طول یک دوره زمانی معین، به آن هدفها رسید.
تمرکز اصلی برنامه ریزی برحاصل و نتیجه آن یعنی خود برنامه است در حالی که چشم انداز لزوما به یک برنامه رسمی منتهی نمی‎شود.
برنامه ریزی بلند مدت و چشم انداز غالبا دارای افق‎های مشابهی هستند از این رو در تهیه و تنظیم برنامه‎ها، چشم انداز یکی از ابزار‎هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 برنامه ریزی بلند مدت در بنگاهها به معنای 3 تا 5 سال است، در حالی که افق چشم انداز 10، 20، 30 سال یا بیشتر

7- برنامه ریزی
تدابیر نقاط عطف
هدف
حال 

تفاوت بین چشم‌انداز و برنامه‌ریزی

برنامه ریزی معمولا معین تر است زیرا برنامه‎ای تعهد آور است چشم انداز حتی در مرحله اجرا هم تعهدی برای انجام ندارد.
چشم اندار اطلاعات برای برنامه ریزی فراهم می‌کند ولی برنامه‎ها توسط ذی نفعان دیگری مورد تصمیم گیری قرار می‌گیرند.

چالش‎های روش شناختی چشم انداز

چالش‎های بعدی چشم انداز عبارتند از:
- تدوین و توسعه متودولوژی‎های جدید برای رویکرد‎های جدید چشم انداز
- استفاده از روش‎های پیش بینی‎های سنتی
- ایجاد پیوند با برنامه ریزی اختلاط روشها
چگونه می‌توان دانستنی‎های سربسته یا ضمنی را فعال کرد؟
چگونه می‌توان به شرکت کنندگان در چشم انداز انگیزه‎هایی دائمی داد؟
آیا مردم می‌توانند از وظایف آینده آگاه شوند، بدون اینکه از چار چوب فکری زمان حال خارج شوند؟
چگونه می‌توان نتایج چشم انداز را در قالب نوعی تفکر استراتژیک تفسیر و ترجمه کرد؟
و...

چشم انداز آینده آلمان در زمینه سیاست فنآوری و پژوهش:

برنامه وزارت آموزش و پرورش فدرال آلمان در سال 1999 آغاز شد و در بهار سال 2001 تجدید ساختار پیدا کرد.
محور‎های این برنامه عبارتند از: آموزش و پرورش، اخلاقیات، مسائل اجتماعی، اشتغال و سیاست آموزش یا تخصیص منابع.
تعداد 12 محور وسیع از کار گاههای مختلف فعال تا بهار سال 2002 میلادی در این برنامه انتخاب شدند که در نهایت 5 چشم انداز‎هادی انتخاب شد.
این کارگاهها بسیار باز بودند. پرسشهای مربوط به آینده در یک نشست مدیریت طوفان فکری باید به صورت مکتوب در آید. این بخش از فرآیند را “ جمع آوری روند “نامیده اند.
پس از کارگاهها این روند‎ها غالبا به صورت پرسش‎هایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت و توسط کنسرسیوم طبقه بندی شد. این موضوعات دسته بندی شد و عناوینی به اسم خوشه‎های روند فرمول بندی شدند.این عناوین در یک کنفرانس عمومی، به عنوان موضوعات محوری، مورد استفاده قرار گرفتند.

محور‎ها:

آلمان مکانی برای یاد گیری
مدلهای ساز مانی برای دانایی
تحرک پایدار
درمان 2020
منابع طبیعی به عنوان محیط زیست طبیعی
محصولات و سیستم‎های هوشمند برای جامعه فردا
زندگی در جهان
برنامه ریزی آینده و طراحی برای ارزش دادن به زندگی در جامعه دانایی
تغذیه
تولید کشاورزی پایدار در مسئولیت جهانی
عدم تمرکز به عنوان استراتژی اقتصاد – صنایع – زندگی پایدار
ترویچ و تشویق استعداد‎های بین فرهنگی

پنج کارگاه همزمان برای انتخاب افق‎ها و منظر‎های 5 حوزه و ارزیابی آنها برگزار شد.
کارگاه‎های آینده روشی است برا‎ی توسعه و تکمیل آینده‎های مطلوب و جستجوی راههای عملی کردن آنها.
این کار گاهها در سه مرحله کارشان را انجام می‌دهند:
1- مرحله انتقادی
2- مرحله کمال طلبی
3- مرحله واقعی کردن و تحقق بخشی
حاصل این کارگاهها نهاد‎هایی بود ترای کار‎های بعدی گروههای محوری
حوزه‎های کاری که 12 محور قبلی را پوشش می‌دادند:
1- آینده سلامت و شادکامی
2- موازنه کار و زندگی
3- سالمندی در جامعه‎ای پایدار
4- مجموعه‎های شهری فردا
5- قلمرو‎های یاد گیری آینده

چشم انداز توسعه ایران

باور‎ها و امید‎ها درچشم انداز بلند مدت توسعه ایران:

1. باورها

حرکت در مسیر تحقق جامعه آرمانی جمهوری اسلامی ایران، یک اصل است.
توسعه در مفهوم چشم انداز بلند مدت ایران، نوعی فرآیند گسترش آزادی واقعی است، که مردم از آن سود می‌جویند.
توسعه زمانی محقق می‌شود که یک نظام اقتصادی و سیاسی در چالش اصلی خود با عوامل اصلی ضد آزادی به صورت پایدار و معنی دار پیروز شده باشد.
توسعه قابل دفاع توسعه انسانی است.
سازوکار بازار یک نظم پایه‎ای قابل قبول روابط انسانی و تعالی فعالیتهای اجتماعی وی است.
اگر چه کارائی سیستم بازار قابل تردید نیست، ولی ماحصل کارائی آن نمی‎تواند به خودی خود موجب تضمین برابری تولیدی گردد.
قدرت وسیع سازوکارهای بازار باید به وسیله ایجاد فرصت‎های اساسی اجتماعی جهت برابری اجتماعی و عدالت تأمین گردد.
عقلانیت سازوکارهای بازار با کالاهای خصوصی همخوانی دارد، نه با کالاهای عمومی.

مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر سه موضوع اختلاف بر انگیز زیر در رابطه با آزادی‎های سیاسی و مدنی با توسعه ملی پاسخ روشن دارد:
- آزادی‎ها و احترام به حقوق مدنی، نه تنها به رشد و توسعه ملی آسیب نمی‎رساند، بلکه از عوامل مهم آن محسوب می‌شود.
- آزادیهای سیاسی و رفع نیاز‎های اقتصادی مکمل هم محسوب می‌گردد.
- آزادی‎های سیاسی و مردم سالاری، اولویت و ارزشی برخاسته از قلب فرهنگ دینی و ملی کشور محسوب می‌گردد.
برای کشور‎های در حال توسعه به طور عام و ایران به طور خاص، تعامل موثر و نزدیک با اقتصاد جهانی، مهم‌ترین شرط لازم دستیابی به رشد و توسعه پایدار و مستمر است.
کسب مقبولیت سیاسی در جامعه جهانی، و تأثیر گذاری بر مدیریت نظم جهانی.
باز بودن برای فعالیت‎های اقتصادی بین المللی نقش کاملا تعیین کننده‎ای در عملکرد بهتر اقتصاد ملی بازی می‌کند.
رقابت بیشتر در اقتصاد داخلی، احتمال رقابت پذیری خارجی را توسعه می‌دهد.

چشم انداز مطلوب و بلند مدت توسعه ایران دفاع از باور‎های زیر است:
1- حرکت تهاجمی به خارج به جای ایجاد جذابیت ملی
2- جهان گرایی در مقابل اتکا به بازار‎های داخلی
3- اتکا به فناوری به جای اتکا بر دارایی‎های منابع
4- توسعه ریسک‌پذیری فردی در مقابل حرکت و تلاش‌های جمعی
5- توسعه آینده کاملا امکان پذیر و مشروط به تصمیمات راهبردی است..

2. امیدها

زمینه سازی و دست یابی به اجمال ملی در مورد باور‎ها و مسیر حرکت بلند مدت توسعه ایران.
ایجاد اراده سیاسی لازم و مسئولیت پذیری سطح بالا، در قبال اصلاحات اساسی در باورها واقدام‌ها.
حفظ و دفاع از یکپارچگی ملی متکی بر نقاط قوت قانون اساسی کشور، در مراحل انتقالی و سخت تحقق چشم انداز توسعه.

چشم انداز توسعه

محورهای اساسی، هدف‌ها و سیاست‌ها کلی، الزام‌ها و راهبردها:

1- محور‎های اساسی و دیدمان چشم انداز
2- هدفها و سیاستهای کلی
3- الزامها و راهبرد‎ها

1- محورهای اساسی و دیدمان چشم انداز

در دیدگاه الگوی توسعه پایدار پیوستگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی، در سطح منطقه‎ای و بین المللی در حال گسترش است. بنابراین جهت گیری‎های توسعه‌ای ملی می‌بایست: کل نگر، همه سو نگر، برون نگر و آینده نگر باشد.
ایران با قرار گرفتن در منطقه‎ای حساس و استرتژیک در جهان و برخورداری از منابع طبیعی و انسانی سرشار در چشم انداز آینده خود در معرض انتخابها و گزینه‎های مختلفی قرار دارد که هر یک از آنها چالش‎های متفاوتی را در بر دارد.  

 محور‎های اساسی:

  1. رشد مستمر و پایدار
  2. توسعه مبتنی بر دانایی
  3. تعامل فعال با اقتصاد جهانی
  4. رقابت پذیری اقتصاد
  5. امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
  6. امنیت ملی
  7. ارتقای کیفیت سطح زندگی
  8. محیط زیست و توسعه پایدار
  9. توسعه فرهنگی
  10. توسعه مدیریت دولت
  11. امنیت و توسعه قضایی
  12. تعادل و توازن منطقه‎ای کشور بر اساس موازین آمایش سرزمین

 2- هدفها و سیاستهای کلی

 3- الزامها و راهبرد‎ها


مقالات
سیاست
رسانه‎های دیجیتال
علوم انسانی
مدیریت
روش تحقیق‌وتحلیل
متفرقه
درباره فدک
مدیریت
مجله مدیریت معاصر
آیات مدیریتی
عکس نوشته‌ها
عکس نوشته
بانک پژوهشگران مدیریتی
عناوین مقالات مدیریتی
منابع درسی (حوزه و دانشگاه)
مطالعات
رصدخانه شخصیت‌ها
رصدخانه - فرهنگی
رصدخانه - دانشگاهی
رصدخانه - رسانه
رصدخانه- رویدادهای علمی
زبان
لغت نامه
تست زبان روسی
ضرب المثل روسی
ضرب المثل انگلیسی
جملات چهار زبانه
logo-samandehi
درباره ما | ارتباط با ما | سیاست حفظ حریم خصوصی | مقررات | خط مشی کوکی‌ها |
نسخه پیش آلفا 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.2 ||| By: Fadak Solutions نسخه قدیم