به سیاست‌هایی اطلاق میشود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
به تدابیری اطلاق میشود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاستهای پولی را برآورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.
عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد
- تسریع رشد اقتصادی
- یجاد اشتغال کامل
- تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها
- یجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی
- کنترل نرخ‌های سود بانکی: در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر عهده شورای پول و اعتبار است.
همچنین بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت کند.
- سقف اعتباری: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌کند.
- نسبت سپرده قانونی: از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است که به موجب آن بانکها موظف می‌شوند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید.
- اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد.
- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.
اول این که بانک مرکزی باید توانایی اجرای سیاست پولی تا حدی مستقل را داشته باشد. هیچ بانک مرکزی نمی‌تواند از نفوذ دولت به طور کامل مستقل باشد، اما بانک مرکزی باید در انتخاب ابزارها برای دستیابی به نرخ تورمی که دولت برای اقتصاد کشور مناسب می‌داند، آزاد باشد. برای برآورده کردن این امر، یک کشور نمی‌تواند نشانه‌های سلطه‌گری مالی (fiscsal dominance) را بروز دهد. یعنی سیاست مالی نمی‌تواند، سیاست پولی را دیکته کند. (امری که در‌حال‌حاضر متاسفانه به دلیل عدم‌استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی و سلطه مالی دولت به واسطه چاپ پول و افزایش هنگفت نقدینگی جهت اجرای سیاستهای مالی شدیدا انبساطی به وقوع پیوسته است و فارغ از گرایش‌های سیاسی دولت‌های مختلف، شدت این جریان طی دوره‌های مختلف سیاسی دچار نوسان بوده است.م). آزاد بودن از سلطه‌گری مالی بر این امر دلالت دارد که استقراض دولت از بانک مرکزی پایین و یا صفر باشد و بازارهای مالی داخلی جهت جذب بدهی عمومی برای مثال اسناد خزانه‌داری، از عمق کافی برخوردار باشد. آزاد بودن از سلطه‌گری مالی همچنین بر این امر دلالت دارد که دولت مبنای درآمدی گسترده‌ای دارد و به طور منظم و قابل توجهی به درآمدهای ناشی از حق‌الضرب پول (seigniorage) تکیه ندارد. درآمدهایی که ناشی از حق نشر انحصاری پول داخلی است. برای مثال اختلاف مابین هزینه کاغذ و چاپ یک اسکناس 100دلاری و ارزش اسمی اسکناس 100دلاری، سودی به اندازه 99 دلار و 95 سنت برای دولت دارد. در صورت وجود سلطه‌گری مالی، فشارهای تورمی ناشی از منبع مالی، کارآیی سیاست پولی را به واسطه اجبار بانک مرکزی در برآورده کردن تقاضای دولت (برای مثال به واسطه کاهش نرخ بهره برای دستیابی به اهداف مالی) تحلیل خواهد برد.
دومین شرط برای عملی کردن هدف قرار دادن تورم تمایل و توان مقامات پولی در هدف قرار ندادن سایر شاخص‌ها از قبیل دستمزدها، سطح اشتغال یا نرخ ارز است. کشوری که نظام نرخ ثابت ارز را انتخاب می‌کند (که در برخی شرایط مفید است) سیاست پولی خود را تابع نرخ ارز هدف می‌کند و قادر به اداره سیستم هدف قرار دادن تورم نخواهد بود به ویژه زمانی که ورود و خروج سرمایه آزاد بوده و جریان آزاد سرمایه برقرار باشد. زمانی که عموم مردم از اولویت قرار دادن تورم بر نرخ ارز هدف (و یا بالعکس) توسط بانک مرکزی اطمینان نیابند، هیچ‌یک از این دو سیاست از اعتبار لازم برای موفقیت برخوردار نخواهند بود.
یک کشور در صورت برآورده کردن این دو شرط اساسی، به لحاظ نظری می‌تواند سیاست پولی متمرکز بر هدف قرار دادن تورم را اجرا کند. در عمل، مقامات پولی باید گام‌های اولیه‌ای را نیز برای اجرای چنین سیاستی بردارند. آنها باید اهداف مشخص مقداری را برای تورم در دوره‌های آتی تعیین کنند. آنها باید به طور واضح و شفاف به عموم مردم نشان دهند که دستیابی به هدف تورمی بر تمام اهداف پولی دیگر تقدم دارد. آنها باید مدل و یا روشی را که از تعدادی از شاخص‌های حاوی اطلاعات مربوط به تورم آینده استفاده می‌کند، برای پیش‌بینی تورم بنا کنند. سرآخر این که آنها باید یک فرآیند عملیاتی آینده نگر را که ابزارهای سیاست پولی را در جهت دستیابی به تورم هدف، تعدیل می‌کند، طراحی کنند. مقامات پولی باید ظرفیت تکنیکی و نهادی مدل کردن و پیش‌بینی تورم داخلی را داشته باشند و برخی مسائل مربوط به وقفه زمانی تعدیل ابزارهای پولی و اثر آنها روی نرخ تورم را بدانند و نیز از چشم‌انداز مناسبی در خصوص کارآیی نسبی ابزارهای مختلف پولی در دسترس، برخوردار باشند.
خصوصیات ویژه هدف قرار دادن تورم
آنچه که هدف قرار دادن تورم را از سایر روش‌های کنترل کردن تورم متمایز می‌کند این است که تعدیل ابزارهای سیاستی بر ارزیابی قاعده‌مند تورم آینده (به جای تورم گذشته و یا جاری) و نه فرض اختیاری درباره تورم آینده، تکیه دارد. هدف قرار دادن تورم به این مفهوم است که مقامات پولی به طور واضح تورم هدف را تعیین می‌کنند و برای دستیابی به این هدف مقدمات نهادی را ایجاد می‌کنند.
تعیین تورم هدف شامل انتخاب شاخص قیمت برای مشخص کردن هدف، تنظیم کردن هدف بر حسب سطح قیمت و یا نرخ تورم، اختصاص یک ارزش عددی به هدف، تصمیم در مورد تعریف هدف در یک نقطه یا در یک دامنه و تعیین شرایط ممکن و یا استثنایی، برای رها کردن هدف تورمی تحت وضعیت‌های ویژه می‌باشد.
ایجاد مقررات نهادی شامل موارد ذیل می‌باشد: تصمیم گیری در خصوص این که هدف تورمی به عنوان یک حکم رسمی تلقی شود و به طور ساده یک شرط عملیاتی سیاست پولی. تعیین این که گنجاندن هدف قرار دادن تورم در سیاست کلی اقتصاد کلان چقدر اثرگذار است و توسعه فرآیندها جهت اطمینان از شفافیت و اعتبار سیاست فوق.
این موضوعات به طور کلی بر یک تبادل مابین اعتبار و قابلیت شناوری (در استفاده از ابزارهای سیاستی) دلالت دارد. برای نمونه معتبر ساختن هدف قرار دادن تورم قابلیت شناوری کوتاه‌مدت مقامات پولی و احتیاط سیاستی را تقلیل می‌دهد، اگرچه ممکن است در بلندمدت اعتباری که کسب شده، دامنه شناوری گسترده‌تری را در اختیار مقامات پولی قرار می‌دهد. اجماع حاصله روی منافع مشخص کردن هدف بر حسب نرخ تورم به جای سطح عمومی قیمت‌ها یا اجماع روی تعریف هدف بر حسب شاخص قیمت شناخته شده‌ای که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد از قبیل شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، احتمالا برخی عوامل مرتبط با تقاضای داخلی را از قلم می‌اندازد. با این حال تجربه کشورهای صنعتی که بی‌درنگ شروع به هدف قرار دادن تورم کرده‌اند، در تجزیه و تحلیل قابلیت اجرای گسترده تر این رهیافت، آموزنده است.
تجربه کشورهای صنعتی
طی دهه‌های گذشته هدف قرار دادن تورم، به ترتیب زمان وقوع در کشورهای نیوزیلند، کانادا، انگلستان، فنلاند، سوئد، استرالیا و اسپانیا اتخاذ شده است. تجربه‌های نامطلوب در خصوص اهداف پولی میانی یا پشتیبانی از نرخ ارز ثابت این بدعت را در اغلب این کشورها برانگیخته است. در کشورهای نیوزیلند و کانادا، درابتدا دولت اهداف را برای کاهش نرخ تورم ارائه نمود. موفقیت این دو کشور در مهار تورم نسبتا بالا (نسبت به استانداردهای کشورهای صنعتی) پنج کشور دیگر را به اتخاذ سیاستهای مشابه ترغیب کرد. کشورهایی که در مقایسه با نیوزیلند و کانادا دارای نرخ تورم پایین‌تری بودند.
این هفت کشور طی 30 سال گذشته در خصوص مبارزه علیه تورم، در مقایسه با کشورهای آلمان، ژاپن، سوئیس و آمریکا، رکوردهای نسبتا ضعیفی را از خود به جای گذارده اند. به‌علاوه، فعالان اقتصادی عموما این هفت کشور را فاقد اعتبار سیاست پولی یافتند. به عبارتی، هدف قرار دادن تورم پایه‌ای بود که این کشورها برای ثبت رکورد روی تورم پایین و اعتبار سیاست پولی، یافتند. در این کشورها نرخ تورم، اولویت اصلی سیاست پولی بود و بر سایر اهداف از قبیل نرخ ارز و سطح اشتغال تقدم داشت.
تمرکز بر نرخ تورم نقش مهمی را که پیش‌بینی‌های تورم در این رهیافت ایفا می‌کند را پررنگ می‌نماید. زمانی که پیش‌بینی به سیاست پولی دیکته می‌کند که چطور باید واکنش نشان دهد، ساختار اقتصادی باید باثبات بوده و برای اطمینان از صحت پیش‌بینی‌ها، به سادگی مدل شده باشد.
وظیفه هدف قرار دادن تورم
اعلام هدف تورمی مابین این کشورها متفاوت بوده است. در استرالیا، نیوزیلند و سوئد، بانک مرکزی در ابتدا بدون اخذ تایید از دولت هدف تورمی را اعلام نمود. در کانادا و نیوزیلند، هدف تورمی نتیجه موافقت مشترک مابین وزیر‌مالیه و رییس کل بانک مرکزی بود. در کشورهایی که هدف تورمی در ابتدا توسط بانک مرکزی اعلام شده بود، در اغلب موارد، رهیافت هدف قرار دادن تورم متعاقبا توسط دولت تایید می‌شد. گرچه هیچ یک از بانک‌های مرکزی به طور آشکار از هدف تورمی سخن نمی‌گویند، هدف تورمی به عنوان تفسیر عملیاتی هدف غایی ثبات قیمت یا پول داخلی، تصدیق میشود.
تعریف هدف
تعریف هدف تورمی نیز بین این هفت کشور متفاوت است. اختلاف اصلی به افق زمانی مشخص شده (مدت زمان رسیدن به هدف و مدت زمان مسلط بودن هدف بر سیاست‌ها)، چگونگی محاسبه سطح عمومی قیمت و این که هدف بر حسب یک نقطه تعریف شده باشد یا یک دامنه، مربوط است.
- افق هدف. افق هدف تورمی تا حدی به نرخ تورم در زمان اتخاذ این سیاست بستگی دارد. در کانادا و نیوزیلند، مقامات پولی اهداف تورمی را برای کاهش تورم مورد استفاده قرار دادند و تقریبا 18 ماه برای رسیدن به هدف اصلی در نظر گرفتند. پس از آن، آنها اهداف را برای کاهش بیشتر در نرخ تورم در یک فاصله زمانی 12 ماهه در نیوزیلند و یک فاصله زمانی 18 ماهه در کانادا تنظیم کردند. زمانی که تورم به سطح برنامه‌ریزی شده کاهش داده شد، در هر دو کشور اهداف برای یک دوره پنج‌ساله تنظیم شده بود. در انگلستان مقامات پولی در ابتدا افق را به عنوان پایان دوره پارلمان (اواسط 1997) تنظیم کردند. طی این دوره و تا اواسط 1997، تورم به 14درصد رسیده بود که پس از آن در سطح پایین‌تر از 5/2درصد تثبیت شد. برعکس شش کشور دیگر، در استرالیا افق زمانی هدف تورمی طول سیکل‌های تجاری بود.
- سطح قیمت. تورش در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده
(برای مثال به دلیل ابداع کالاهای جدید و یا تقاضای بالاتر برای کالاهای با کیفیت‌تر) در عمل بر این امر دلالت دارد که ثبات قیمت احتمالا با یک نرخ مثبت کوچک تورم به جای نرخ صفر، همراه است. این مسائل و سایر ملاحظات موجب شده است که اهداف تورمی بر نرخ حدود 2درصد در سال متمرکز شود. طبق مشاهدات تجربی موجود، در این سطح تورم، هدف گرفتن نرخ تورم پایین‌تر منافع قابل ملاحظه‌ای در پی نخواهد داشت.
- گستره دامنه هدف. اختلاف اصلی در تعریف اهداف تورمی مابین کشورها، گستره دامنه تغییرات حول هدف مرکزی بود. در کشورهای استرالیا و فنلاند، چارچوب سیاستی روی یک نقطه مشخص به عنوان هدفی برای نرخ تورم متمرکز شد، در حالی که در کانادا، نیوزیلند، سوئد و انگلستان همگی یک دامنه تغییرات برای تورم مشخص کردند. در اسپانیا مقامات پولی هدف را برحسب یک سقف برای نرخ تورم مشخص کردند.
نیاز به تعیین گستره دامنه تغییرات در نتیجه نقص کنترل سیاست پولی بر نرخ تورم به وقوع می‌پیوندد. انتخاب گستره دامنه تغییرات، تبادل مابین اعلام یک دامنه محدود که برخی اوقات ممکن است نقض شود و اعلام یک دامنه گسترده که ممکن است به عنوان نقش ملایم بانک مرکزی تلقی شود، انعکاس می‌دهد. فعالان بازار ممکن است یک دامنه محدود را به عنوان مشخص‌کننده تعهد قوی بانک مرکزی در قبال هدف تورمی، تعبیر کنند. گرچه در عمل حفظ دامنه تغییرات محدود بسیار مشکل است، اما نقض مکرر محدوده مورد نظر، می‌تواند منافع حاصل از اعتبار سیاستی را کاهش دهد.
اتخاذ شده از سایت دنیای اقتصاد
قانون اوکان : بدترین پیامد رکود اقتصادی افزایش نرخ بیکاری است . باکاهش به روند فعالیت شرکت ها نیروی کاری کمتر نیاز پیدا می‌کند،بنابرین کارگران جدید استخدام نمی‌کند وکارگران فعلی خود را هم ازکار بیکار می‌کند . دررکود سال‌های 1981و1982 ازهرده کارگر امرکائی یکنفر بیکار است .
این طور به نظرمی رسد که بیکاری معمولاًپابه پای فعالیت درهرچرخه تجاری حرکت می‌کند .بنابرین قانون بر علاوه هردو درصدی که تولید ناخالص داخلی نسبت به تولید نا خالص داخلی باالقوه کاهش می‌یا بد،نرخ بیکاری حدوداًیک درصد افزایش می‌یابد .
برای نمایش قانون اکان می‌توانیم ازنمونه‌های تاریخی استفاده کنیم که مربوط است به رکود اقتصادی سال‌های 1979-1982 .درین دوره تولید ناخالص داخلی اصلاًرشد نکرد .درمقابل تولید ناخالص داخلی باالقوه سالانه 3 درصد رشد کرد ودر پایان این دوره به 9درصد رسید . به اساس این قانون درمورد حرکت نرخ بیکاری ازسال 1979 تاسال 1982 چه پیش بینی میتوان کرد؟ بنابرقانون اوکان برعلاوه هردو درصد کاهش (GNP) یک درصد به نرخ بیکاری افزوده میشود بنابرین 9درصد کاهش درتولید ناخالص داخلی باعث افزایش 4.5 فیصد نرخ بیکاری شده بود .از آنجا که نرخ بیکاری درسال 1979 یعنی درآغاز این دوره 5.8 درصد بود به اساس این قانون باید نرخ بیکاری واقعی درسال 1982 . 9.7 درصد بود . این مثال نشان می‌ده د که چطور میتوان ازقانون اکان برای تخمین نرخ بیکاری در یک چرخه تجارتی استفاده کر د.
رابطه بیکاری با متغیرهای دیگر
رابطه رشد و بیکاری؛ «تغییر در اشتغال عوامل تولید، یکی از منابع رشد ناخالص ملی واقعی را فراهم می‌آورد. از این‌رو انتظار داریم که رشد زیاد محصول ناخالص ملی، با کاهش بیکاری همراه باشد.»
آرتور.ام. اوکان اقتصاددان برای اولین بار، به‌وجود رابطه منفی بین بیکاری و تولید ناخالص ملی پی برد. اگر نرخ بیکاری در بلندمدت ثابت بماند، اقتصاد شاهد 3% رشد در تولید ناخالص ملی خواهد بود.
این مسئله به قانون اوکان(Okun’s Law) معروف است. قانون اوکان توضیح می‌دهد، که در ازای هر دو و نیم درصد رشد محصول ناخالص ملی واقعی؛ که به‌مدت یک سال تداوم یابد، بیکاری به میزان یک درصد کاهش می‌یابد.
انواع اصطلاحات مهم در بازرگانی خارجی و اهمیت آنها
تجارت و بازرگانی از زمان پیدایش انسان تاکنون وجود داشته و در آینده نیز همچنان وجود خواهد داشت. هر چند روندها و فرایندهای انجام این کار به مرور زمان دچار تغییر و تحول شده، اما داد و ستد کالا همواره یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر بوده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
با این حال، انجام این کار مستلزم داشتن مهارت در برخی حوزه‌ها و مسائل بوده که یکی از مهم‌ترین آنها تسلط بر اصطلاحات بازرگانی خارجی است. اصطلاحات بازرگانی مهم در بازرگانی خارجی، واژگانی بوده که به صورت متفق‌القول مورد قبول تمام کشورها، تجار و بازرگانان جهان است.
حتما بخوانید: اصول و قواعد مکاتبات بازرگانی خارجی چگونه است؟
این واژگان هر کدام دارای بار معنایی خاصی در بازرگانی خارجی بوده و تسلط بر آنها بر تمام فعالان این حوزه ضروری است. اهمیت اصطلاحات تجارت بین‌الملل از آنجاست که هم در مکاتبات تجاری و هم در مذاکرات بازرگانی با طرف‌های خارجی اهمیت خواهد داشت.
بنابراین عدم تسلط بر آنها، افراد را به دردسر خواهد انداخت. ما در این مقاله تلاش می‌کنیم تا به مهم‌ترین این اصطلاحات اشاره و آنها را تعریف کنیم.
اظهارنامه گمرکی کالا World Customs Organization
این اصطلاح مربوط به زمانی است که واردکننده یا صادرکننده قصد صادرات یا واردات کالای خود را داشته و نیاز به ترخیص کالا دارد. در اینجا فرد باید کالای خود و ویژگی‌های آن را در فرم مربوطه وارد کند تا مسئولان گمرکی آن را بررسی کنند.
در واقع در اینجا صادرکننده یا واردکننده جهت ترخیص کالا، آن را به زبان خود معرفی خواهد کرد. تمام کالاها برای ورود یا خروج از کشور باید دارای اظهارنامه گمرکی بوده و این سند، یک الزام حقوقی برای فرد محسوب میشود. یعنی مسئولیت اظهارنامه و مشخصات درج شده در آن بر عهده فرد خواهد بود.
گواهی بیمه Insurance Certificate
گواهی بیمه سند و برگه‌ای است که نشان می‌دهد بیمه‌نامه برای کالای مذکور صادر شده است. بیمه کردن کالا در امر تجارت و بازرگانی معمولا ضروری بوده و این کار توسط شرکت‌های بیمه‌ای در داخل یا خارج از کشور صورت می‌گیرد. گواهی بیمه برگه‌ای است که معمولا قابلیت انتقال ندارد.
اظهارنامه مبدا Declaration of Origin
اظهارنامه مبدا یکی دیگر از اصطلاحات بازرگانی خارجی است. اظهارنامه مبدا سندی است که در آن در خصوص مبدا کالای مورد نظر توضیح داده شده است. این سند می‌تواند فاکتور کالا یا هر برگه دیگری باشد. اظهارنامه مبدا توسط فردی که کالا را تولید کرده یا فردی که آن را صادر می‌کند، نوشته میشود.
سیاهه تجاری Commercial Invoice
سیاهه تجاری برگه‌ای است که در آن مشخصات مربوط به کالا نوشته و از جانب فروشنده به نام خریدار صادر خواهد شد. در واقع براساس این سند هزینه کالای مورد نظر به حساب خریدار زده خواهد شد.
سیاهه تجاری باید حاوی برخی اطلاعات مهم از قبیل مشخصات خریدار و فروشنده، وزن کالا، ویژگی‌های کالا، قیمت، شرایط پرداخت هزینه و برخی مواد باشد.
پیش‌فاکتور Proforma Invoice (پروفرما)
پیش‌فاکتور یکی از اصلی‌ترین اصطلاحات مهم در بازرگانی خارجی است. پیش‌فاکتور در واقع یک سند یا توافق‌نامه اولیه محسوب میشود.
در واقع بعد از آنکه خریدار و فروشنده به توافق اولیه در خصوص معامله دست یافتند، فروشنده کالا پیش‌فاکتور را به نام خریدار صادر می‌کند. با استفاده از این پیش‌فاکتور، خریدار می‌تواند در کشور خود مقدمات ثبت سفارش کالا را انجام دهد.
وزن قانونی کالا Declaration of gross weight
وزن قانونی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که حقوق ورودی کالا براساس وزن آن تعیین شود. براساس قانون گمرک، وزن قانونی کالا برابر است با وزن ناخالصی (وزن با ظرف) که وزن ظرف از آن کم شده باشد.
معمولا به این صورت بوده در گمرک وزن ظرف‌ها کاملا مشخص و تعیین شده است. بنابراین به راحتی میتوان آنها را کم کرد. وزن قانونی مبنایی برای پرداخت عوارض و حقوق گمرکی خواهد شد.
سود بازرگانی Commercial Profit
سود بازرگانی مبلغی بوده که علاوه بر حقوق گمرکی و عوارض به هنگام واردات برخی از کالاها گرفته میشود. انجام این کار با استناد به مصوبه هیئت وزیران بوده و بیشتر به منظور حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد.
میزان سود بازرگانی متغیر بوده و هر ساله می‌تواند تغییر یابد. بنابراین یک عدد ثابت و مشخص نیست. ضمن آنکه سود بازرگانی از تمام کالاها گرفته نشده و مربوط به برخی کالاهای خاص است. همچنین سود بازرگانی ارتباطی به کالاهای صادراتی ندارد.
حتما بخوانید: نقل‌وانتقال ارزی در صادرات و تجارت چگونه است؟
کارنه تیر TIR Carnet
این اصطلاح بازرگانی خارجی مربوط به حمل و نقل زمینی کالا است. تصور کنید یک کالا از مقصد روسیه به وسیله زمینی به ایران ارسال میشود. در بین راه باید از برخی کشورهای دیگر عبور کند. کارنه تیر باعث میشود تا تشریفات و امور گمرکی مربوط به کشورهای مابین دو کشور حذف شود. این کار روند تجارت کالا را از راه زمینی بسیار آسان خواهد کرد.
مانیفست Manifest
مانیفست یکی دیگر از اصطلاحات تجاری بوده که بسیاری از افراد با بارنامه آن را اشتباه می‌گیرند. مانیفست اشاره به مجموعه بارهای مختلفی دارد که توسط یک وسیله نقلیه حمل میشود. فارغ از این که آن بارها متعلق به چه افرادی خواهد بود.
معمولا توسط هر وسیله نقلیه (کشتی، قطار، هواپیما، کامیون) ممکن است مجموعه‌ای از بارها حمل شود و همه آنها متعلق به یک نفر نباشد. مانیفست شامل برخی اطلاعات از قبیل گیرنده، فرستنده، ویژگی‌های کالا، سند حمل و برخی اطلاعات دیگر است.
بحث اینکوترمز یکی از اصلی‌ترین مباحث در انواع اصطلاحات بازرگانی خارجی است.
بارنامه یا اسناد حمل
بارنامه که به آن اسناد حمل نیز می‌گویند به سندی اشاره دارد که معمولا توسط حمل کننده کالا صادر میشود. در بارنامه غالبا اطلاعات مهمی از قبیل مشخصات عامل حمل کالا، مشخصات گیرنده، هزینه حمل، نوع وسیله حمل، بندر بارگیری و تخلیه نوشته میشود.
داشتن بارنامه نقش زیادی در خصوص دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه دارد. بارنامه‌ها خود در انواع مختلفی صادر می‌شوند که شامل بارنامه دریایی، هوایی، راه‌آهن، کامیون و سایر بارنامه‌های دیگر است.
استریپ strip
استریپ به عملیاتی گفته میشود که در آن کالای مورد نظر بعد از رسیدن به مقصد بارگیری و به کامیون یا وسیله نقلیه انتقال داده میشود که در واقع همان عملیات تخلیه است.
در استریپ باید صاحب کالا یا نماینده وی به همراه لیست جابجایی حضور داشته باشد. عملیات تخلیه معمولا توسط لیفتراک از طریق کارگران صورت می‌گیرد. استافینگ نیز معمولا عکس استریپ خواهد بود. در استافینگ معمولا کالا از کامیون به داخل کانتینر منتقل میشود.
اینکوترمز چیست و چه اهمیتی دارد؟
در قسمت‌های قبل به مجموعه‌ای از مهم‌ترین انواع اصطلاحات بازرگانی اشاره کردیم. اما در اینجا قصد داریم تا به مهم‌ترین موضوع در این خصوص یعنی اینکوترمز (Incoterms) بپردازیم. این اصطلاح ترکیبی از سه کلمه لاتین (International Commercial Terms) بوده که به معنای واژگان بین‌المللی بازرگانی است.
یک کالا از بدو تولید تا رسیدن به دست خریدار مراحل مختلفی را طی می‌کند. ممکن است به صورت‌های مختلفی این کالا به دست خریدار برسد. اصطلاحات اینکوترمز به صورت بین‌المللی بوده و در برگیرنده حالت‌های مختلف رسیدن کالا از تولیدکننده به خریدار است. به صورتی که در هر کدام از این حالت‌ها، مسئولیت‌ها و هزینه‌های را برای طرفین مشخص کرده است.
در حالات مختلف تحویل کالا، ممکن است دو طرف خریدار و فروشنده متقبل مسئولیت‌ها و هزینه‌های مختلف شوند. Incoterms برای هر کدام از این حالات، واژگان و اصطلاحات مختلف را در نظر گرفته است.
اتاق بازرگانی بین‌المللی مسئول تدوین اینکوترمز بوده و هر 10 سال یکبار آن را مورد بازبینی قرار می‌دهد. در حال حاضر جدیدترین نسخه آن اینکوترمز 2020 بوده که جدیدا تدوین شده است. این نسخه دچار تغییراتی نسبت به نسخه 2010 است.
حتما بخوانید: آشنایی با اصطلاحات مهم در بازرگانی خارجی
اما سوال این است که اینکوترمز چه کاربردی دارد؟ فرض کنید که تولیدکننده یا صادرکننده یک کالا هستید، شما می‌توانید کالای تولید خود را در درب کارخانه یا در نقاط دیگری به خریدار تحویل دهید. بنابراین در قرارداد تجاری و اسناد مربوطه نیاز است که چگونگی تحویل کالا کاملا شرح داده شود.
در اینجاست که باید از اینکوترمز استفاده کنید. یعنی در قراردادها و اسناد حقوقی فی‌مابین طرفین ذکر می‌کنید که براساس کدام یک از حالا مختلف اینکوترمز قصد دارید کالا را به خریدار تحویل دهید.
بنابراین با این کار جای هر گونه تفسیر و تحلیل شخصی گرفته میشود و دو طرف می‌توانند به یک سند واحد استناد کنند. برای استفاده از قواعد اینکوترمز باید سه نکته مهم را در نظر بگیرید.
نکته اول این است که حتما از قاعده اینکوترمز انتخاب شده را مشخص کنید. به عنوان مثال، ممکن است که شما قصد داشته باشید که از قاعده CIF استفاده کنید. سپس باید نام مکان و بندری که در آنحا کالا را به خریدار تحویل می‌دهید، ذکر کنید. اینکوترمز 2020 که جدیدترین نسخه بوده در یازده فصل و حالت مختلف تدوین شده است.
تجارت ترجیحی معمولی: در این روش، یک کشورکالا یا محصولی که زیاد دارد به کشور دیگر قالب می‌کند و محصولی که نیاز دارد را وارد می‌کند.
تجارت ترجیحی داخلی: در این مدل، یک کشور کالا و محصولی که زیاد دارد را به کشور دوست و برادر خود صادر می‌کند و در مقابل نیازش را با افزایش تولید داخلی جبران می‌کند.
تجارت ترجیحی مرامی: برای اجرایی شدن این شیوه، دو کشور یک کالا را که به خوبی تولید می‌کنند، به یکدیگر ارسال می‌کنند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهند تا یکی از آنها دچار "تعارف" اقتصادی میشود و بعد از آن «مرام» به خرج می‌دهد و فقط واردات می‌کند و آنقدر واردات می‌کند که تولید در کشورش نابود شود.
تجارت ترجیحی خوب: در این روش یک کشور همه‌چیز را به کشورهای دیگر صادر می‌کند و صادر می‌کند و بازهم صادر می‌کند، خیلی صادر می‌کند، حتی کالاهای مورد نیازش را هم صادر می‌کند، بعد همان کالاها را با قیمتی بیشتر وارد می‌کند.
