تعریف و ارزیابی توانایی گریز، نقش مهمی در توجیه تصمیمات سیاسی دارد. با تحقیق درباره تعریف زمان گریز هسته‌ای به طور کلی با دو تعریف مواجه می‌شویم؛
«گریز هسته‌ای» از جمله عبارت‌هایی است که در ماه‌های اخیر و در موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ که به منظور احیای توافق ۱۳۹۴ (برجام) در حال انجام است، زیاد مطرح می‌شود.
بازی سیاسی غرب با تمسک به یک «کلیدواژه مبهم» علیه کشورمان، به ارائه گزارشی پرداخت و نوشت: بسیار شنیده می‌شود که توافق هسته‌ای توانست «گریز هسته‌ای» ایران را از دویا سه ماه به بیش از یک سال برساند. این عبارت با توجه به اینکه نقش محوری در پیاده‌سازی راهبرد طرف‌های غربی دارد و بر اساس آن بیان می‌شود که «چند هفته بیشتر زمان برای احیای توافق هسته‌ای ۱۳۹۴ باقی نمانده است»، نیازمند بررسی و ارزیابی کارشناسی است.
تجربه ایران در طول مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای نشان داده است که اگر در ریشه برخی مفاهیم و عبارت‌ها دقت نظر صورت نگیرد می‌تواند در عدم تحقق منافع ملی مؤثر باشد. در ایام مذاکرات منتهی به توافق ۱۳۹۴ عبارت غیر مستند «تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای» بدون بررسی ریشه و مبنای آن مورد پذیرش قرار گرفت که در نتیجه آن ساختار اصلی تحریم‌های ریسک محور و ثانویه علیه ایران
باقی ماند.
آنچه مشخص است، وجود یک قصد سیاسی برای استفاده از عبارت «گریز هسته‌ای» با معنای غیراصلی خود در رابطه با ایران است. سیمون‌هاندرسون مدیر برنامه برنشتاین مؤسسه واشنگتن که آگاهی کاملی در خصوص مسائل اشاعه هسته‌ای و شبکه عبدالقادر پاکستانی دارد در مقاله‌ای در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۱ می‌نویسد:
«اصطلاح «گریز» اغلب در بحث‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران استفاده می‌شود، اما معنای دقیق و پیامدهای آن اغلب نامشخص یا متناقض است. از نظر حقوقی، این به زمانی اشاره دارد که یک کشور مشتاق سلاح هسته‌ای می‌تواند از تعهدات خود تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که به رسمیت شناخته‌شده، خارج شود.... در اصطلاح فنی، گریز به زمانی اشاره دارد که یک کشور به قابلیت تسلیحات هسته‌ای به‌عنوان یک عمل انجام شده دست می‌یابد، قبل از اینکه بتوان آن را با فشار دیپلماتیک یا اقدام نظامی متوقف کرد.»
آنتونی اچ. کوردزمن کارشناس مطرح اندیشکده مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ (۱۵ آوریل ۲۰۲۱) مقاله‌ای را با عنوان «جنبه‌های دیگر مذاکره مجدد توافق هسته‌ای برجام ایران» منتشر کرد. این گزارش با بیان سؤالاتی، ارزیابی‌هایی را که تاکنون درباره امکان جنبه نظامی برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است به چالش می‌کشد.
او می‌نویسد: «هیچ تخمین رسمی از سوی ایالات متحده در مورد اینکه ایران با چه سرعتی می‌تواند مواد شکافت‌پذیر کافی برای یک بمب هسته‌ای یا مواد شکافت‌پذیر کافی برای داشتن قابلیت تحویل معتبر به دست آورد، وجود ندارد. بیشتر تخمین‌های خارجی نیز فقط سعی می‌کنند «گریز هسته‌ای» را از نظر مواد شکافت‌پذیر کافی برای یک بمب هسته‌ای با اندازه، عملکرد و سطح تسلیحاتی نامشخص ارزیابی کنند.»
ایوانکا بارزاشکا در مقاله خود درباره فرضیات در محاسبه تخمینی گریز می‌گوید:
«ابهامات زیادی در برآورد پتانسیل گریز ایران وجود دارد. در تخمین از زمان گریز ایران فرض می‌شود که کار طراحی تسلیحات قبلاً انجام شده است، همچنین اجزای غیرهسته‌ای بمب ساخته و مونتاژ شده‌اند و تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که مواد شکافت‌پذیر اورانیوم با غنای بالا، تولید شود.»
تعریف نوع بمب و فرض‌های متفاوت از پارامترهای در نظر گرفته شده در این رابطه باعث می‌شود تخمین‌های متفاوتی از چندین ماه تا چند هفته بیان شود؛ برای مثال مؤسسه ISIS، تولید ۲۵ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا ۹۰ درصد را مبنای تخمین خود در تعریف گریز هسته‌ای ایران قرار داده است.
کارشناسان این مؤسسه در زمان انعقاد برجام، برآورد داشتند که محدودیت‌های برجام گریز هسته‌ای ایران را از چند ماه به حدود یک سال افزایش داده بود. مدیر این مؤسسه، دوید آلبرایت که موضعی جنگ‌طلبانه در قبال ایران دارد در گزارش نوامبر۲۰۲۱ خود، گریز هسته‌ای ایران را سه هفته بیان می‌کند.
همچنین آلبرایت تخمین می‌زند که در شش ماه آینده، ایران ممکن است در موقعیتی قرار بگیرد که یک وسیله منفجره هسته‌ای را آزمایش کند، اما از طرفی دولت اسرائیل تخمین می‌زند که ایران به حدود یک تا دو سال زمان نیاز دارد تا بتواند سلاح هسته‌ای تولید کند.
با این حال این تخمین‌ها کاملاً غیر شفاف بوده و مبنای محاسباتی آن مجهول است، همچنین مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی (به انگلیسی: The Institute for Science and International Security) ( ISIS) در توضیحات خود در محاسبه گریز فقط با در نظر گرفتن مواد شکافت‌پذیر بیان می‌کند که فرض بر این است که ایران در طول این زمان سانتریفیوژهای بیشتری را نیز نصب کند. تعداد بیشتری از فرضیات این چنینی در محاسبات ادعایی در نظر گرفته شده است.
حتی اگر کشوری به مقدار کافی از اورانیوم با غنای بالا دست پیدا کند، هیچ دلیلی وجود ندارد که بتواند یک بمب یا کلاهک اتمی با قابلیت اطمینان مناسب بسازد. ساخت یک بمب یا کلاهک هسته‌ای قابل اعتماد نیازمند انجام تست و آزمایش‌های مربوطه است و نمی‌توان برای یک بمب بدون انجام تست‌های لازم، اعتباری قائل بود. چنانچه تست‌های اولیه موشک‌های هسته‌ای کره شمالی نیز با شکست‌های زیادی رو به رو بود.
ساحل شاه کارشناس ELN می‌گوید: «وقتی صحبت از معیارهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌شود، زمان گریز نام بازی بوده است، اما کاربرد آن کاملاً محدود است، زیرا شامل زمان لازم برای طراحی، ساخت، یا کنار هم قرار دادن اجزای بمب یا خود سلاح، نمی‌شود.» «تمایل برخی کشورها، یعنی ایالات متحده و شرکای فراآتلانتیکی آن، برای تأکید زیاد بر زمان گریز، عمداً مدت زمانی را که ایران از داشتن یک ذخایر معنی دار اورانیوم بسیار غنی شده به یک سلاح هسته‌ای قابل استفاده طی می‌کند، نادیده می‌گیرد.»
در مصاحبه اخیر، میخائیل اولیانوف، مذاکره‌کننده هسته‌ای روسیه، با صراحت بیشتری به فارین پالیسی گفت: «زمان گریز کذایی، این یک مفهوم امریکایی است. ما اصلاً آن را به اشتراک نمی‌گذاریم.» «حتی اگر آنها مقدار قابل توجهی مواد هسته‌ای تولید کنند، چه می‌شود؟ بدون کلاهک نمی‌توان از آن استفاده کرد و ایرانی‌ها کلاهک ندارند و تا مدت‌ها به فناوری‌های مربوطه دست نخواهند یافت.»
گزارش جدید سالانه «ارزیابی تهدیدهای جهانی» در سال ۲۰۲۱، منتشر شده توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده ارزیابی کرده است که ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی ضروری برای تولید سلاح هسته‌ای را انجام نمی‌دهد.
طرح غیرعلمی با هدف فضاسازی علیه ایران
عبارت «گریز هسته‌ای» که از سوی طرف غربی در حاشیه مذاکرات مطرح می‌شود، ناظر به زمان مورد نیاز برای تولید مقدار کافی مواد شکافت‌پذیر درجه سلاح است که در این تعریف توانایی ساخت سلاح مفروض گرفته شده است و لذا اصلاً با شرایط ایران همخوانی نداشته و علمی نیست. بلکه در رابطه با ایران «گریز هسته‌ای» با تعریف اصلی خود که زمان لازم برای دستیابی به قابلیت تسلیحات هسته‌ای به‌عنوان یک عمل انجام شده است، باید بیان شود. با این تعریف زمان گریز هسته‌ای برای ایران بالاتر از دو سال خواهد بود.
رسانه‌ها و تحلیلگران غربی در تلاش هستند با طرح غیرعلمی «گریز هسته‌ای» و بیان اینکه زمان آن تنها چند هفته است، فضای اضطرار و ترسناکی را بر مذاکرات حاکم کنند تا از طریق آن شتاب‌زدگی را بر طرف ایرانی تحمیل کنند.
سانتریفوژ (به فرانسوی: Centrifugus) یا گریزانه[۱] دستگاهی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز مواد را از یکدیگر جدا می‌کنند. در این دستگاه محفظه‌ای که مواد جداشدنی در آن قرار دارد معمولاً به کمک یک موتور به سرعت حول یک محور می‌چرخد.[۲]
سانتریفوژ دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت بالا استفاده می‌شود. دانشمندان معمولاً دستگاه سانتریفوژ را برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن به کار می‌گیرند. مخلوط را درون لوله‌ای قرار می‌دهند که طوری قرار داده شده‌است که با چرخش دستگاه، به سمت خارج از مرکز حرکت می‌کند و به حالت افقی قرار می‌گیرند. در این حالت، نیروی گریز از مرکز می‌خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفوژ براندو از این نقطه دور کند و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون (یا ته مخلوط) رانده می‌شوند. وقتی سانتریفوژ از حرکت بازمی‌ایستد، مواد به همین حالت غیر مخلوط می‌مانند. خون و سایر نمونه‌های زیستی را معمولاً به وسیله دستگاه سانتریفوژ جدا می‌کنند. سریع‌ترین سانتریفوژ با نام «فرامرکز گریز» با سرعت ۲۰۰۰۰۰ دور در دقیقه می‌چرخد. از دستگاه‌های گریز از مرکز بزرگ برای انجام آزمایش بر روی خلبانان نظامی و فضانوردان استفاده می‌شود تا میزان مقاومت آنان در شتاب‌های بالا معلوم شود. این دستگاه برای جداسازی سوسپانسیون‌ها به‌کار می‌رود.[۲]
انواع سانتریفوژ
انواع دستگاه‌های مرکز گریز برای مصارف گوناگون ساخته شده‌است. نمونه‌های خانگی این دستگاه برای جداکردن آب از سبزی‌ها مثل کاهو و غیره بکار می‌رود. همچنین در ماشین‌های لباسشویی نیز برای خشک کردن لباس استفاده می‌شود. در نمونه‌های آزمایشگاهی برای جداکردن گلبولهای خون از پلاسما استفاده می‌شود.[۴] دستگاه‌های صنعتی با موتورهای قوی و در ابعاد بزرگ برای جدا کردن مواد بکار می‌رود. در کار غنی‌سازی اورانیوم نیز از دستگاه‌های مرکزگریز گازی استفاده می‌شود. در مقیاس آزمایشگاهی سانتریفیوژها برحسب به سانتریفوژهای با دور بالا، سانتریفوژهای با دور پایین، اولتراسانتریفوژ و میکروسانتریفوژها دسته‌بندی می‌شوند. سانتریفوژهای دوربالا خود نیز در دو نوع با ظرفیت بالا، و با ظرفیت پائین دسته‌بندی می‌شوند.
چرخه سوخت هسته‌ای به مراحل اکتشاف و استخراج و غنی‌سازی و کاربرد و دفع و بازیافت سوخت هسته‌ای گفته می‌شود.
غنی‌سازی اورانیوم عملی است که به‌واسطهٔ آن در یک تودهٔ اورانیوم طبیعی مقدار ایزوتوپ ۲۳۵U بیشتر و مقدار ایزوتوپ ۲۳۸U کمتر شود. غنی‌سازی اورانیوم یکی از مراحل چرخهٔ سوخت هسته‌ای است.
اورانیوم طبیعی (که به‌شکل اکسید اورانیوم است) شامل ۹۹٫۳٪ از ایزوتوپ ۲۳۸U و ۰٫۷٪ از ۲۳۵U است. ایزوتوپ ۲۳۵U اورانیوم قابل شکافت و مناسب برای بمب‌ها و نیروگاه‌های هسته‌ای است.
۲۳۸U باقی‌مانده را اورانیوم ضعیف‌شده می‌نامند و نوعی زباله اتمی است. به‌خاطر سختی زیاد و آتش‌گیری و ویژگی‌های دیگر، از آن در ساختن گلوله‌های ضد زره استفاده می‌کنند. اورانیوم ضعیف‌شده نیز همچنان پرتوزا است.
انواع اورانیوم
«اورانیوم با غنای پایین» که میزان ۲۳۵U آن کمتر از ۲۰٪ ولی بیشتر از ۰/۷٪ است. سوخت بیشتر نیروگاه‌های هسته‌ای بین ۳ تا ۵ درصد ۲۳۵U است.
«اورانیوم با غنای بالا» که ۲۳۵U در آن بیشتر از ۲۰٪ و حتی در مواردی بیش از ۹۸٪ است و مناسب برای کاربردهای نظامی و ساخت بمب‌های هسته‌ای است.
گستردگی در جهان
براساس گزارش آژانس انرژی اتمی، کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، آلمان، هلند، انگلستان، ژاپن و ایران در قالب شش سازمان قادر به غنی‌سازی اورانیوم در حدّ تجاری هستند. هند و پاکستان با درصد غنی‌سازی پایین‌تر، آرژانتین به‌صورت غیرفعال و همچنین برزیل و ایران قادر به غنی‌سازی اورانیوم هستند.[۱] ایران اعلام کرده است که اکنون غنی سازی ۶۰ درصد انجام می‌دهد. لیبی در سال ۲۰۰۳ پس از یک دهه، غنی‌سازی را متوقف کرد.[۲]
Escape Hatch
| مقایسه پرونده اتمی ایران براساس چهار دوره زمانی | ||||
|---|---|---|---|---|
| حسن روحانی | علی لاریجانی | سعید جلیلی | محمد جواد ظریف | |
| مدت زمان مدیریت | ۲۲ ماه (۱۴ مهر ۱۳۸۲ تا ۲۴ مرداد ۱۳۸۴) دردولت محمد خاتمی | ۲۶ ماه (۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر۱۳۸۶)در دولت محمود احمدی‌نژاد | ۶۸ ماه، (۲۹ مهر ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۲)در دولت محمود احمدی‌نژاد | از روز ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ تا امروزدر دولت حسن روحانی |
| طرف‌های مستقیم مذاکره | وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان. | مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزاری خارجه سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا در ماه‌های ابتدایی (دبیر شورای عالی امنیت روسیه و وزیر خارجه چین در ادامه اضافه شدند). | مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه معاونان و مدیران کل سیاسی وزارت خارجه شش کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان. | وزرای خارجه گروه ۱+۵ و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا |
| سیاست اصلی | همکاری با اروپا و جلب اعتماد جامعه جهانی باسیاست 'تنش زدایی' و دور کردن پرونده از شورای امنیت. | تغییر نگاه راهبری از اروپا به آسیا با سیاست 'نگاه به شرق' با هدف نزدیکی به چین و روسیه دو عضو دائم شورای امنیت. | مقاومت در برابر خواست‌های شورای امنیت در تعلیق غنی سازی اورانیوم با شعار سیاست 'تهاجمی و طلبکارانه'.افزایش توانایی‌های فنی در صنعت اتمی از جمله آغاز غنی سازی اورانیوم با خلوص ۲۰ درصدی برای مصرف در راکتور تحقیقاتی تهران. | خارج کردن پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل و لغو تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران در پرونده اتمی توسط اتحادیه اروپا و آمریکا |
| مهمترین توافق | توافق سعدآباد تهران (در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳) و توافق پاریس (در ۲۵ آبان ۱۳۸۳ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴). | تنظیم جدول زمانی برای پاسخ به سئوال‌های آژانس. | توافق ژنو (نهم مهر ۱۳۸۸ برابر با اول اکتبر ۲۰۰۹ ) و توافق تهران (۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ برابر با ۱۷ مه ۲۰۱۰) توافق تهران با حضور رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه و محمود احمدی نژاد امضا شد. | *اول: توافق موقت ژنو در سوم آذر ۱۳۹۲ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ با حضور وزرای خارجه گروه ۱+۵ و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آغاز گفت و گوهای برای یک توافق جامع *دوم: توافق جامع اتمی (یا برنامه جامع اقدام مشترک) در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ |
| مفاد توافق (ها) | پذیرش پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی از سوی دولت ایران و اجرای داوطلبانه آن پیش از تصویب مجلس. آغاز بازرسی‌های گسترده تر از تاسیسات اتمی، تعلیق داوطلبانه گازدهی به سانتریفوژهای مرکز غنی سازی اورانیوم نطنز (در توافق تهران) و گسترش دامنه تعلیق به کلیه فعالیت‌های اتمی ایران (توافق پاریس). | قرار بود بر اساس این توافق ایران سئوالات و تردیدهای آژانس را طی یک دوره زمانی مشخص پاسخ دهد. | ایران درخواست آژانس برای بازرسی از تاسیسات قم را پذیرفت و با پیشنهاد تبادل سوخت موافقت کرد (توافق ژنو). همچنین، موافقت اصولی خود را برای مبادله اورانیوم با غلظت پایین با اورانیوم غنی شده به عنوان سوخت راکتور تهران اعلام کرد (توافق تهران). | مراجعه به توضیحات |
| نتیجه برای ایران | جلوگیری سه کشور اروپایی از ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و قول استفاده از حق وتو در صورت ارسال پرونده به شورای امنیت (در توافق تهران). همچنین، اعلام آمادگی اروپا برای حمایت از درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و آغاز مذاکرده برای همکاری جامع ایران و اتحادیه اروپا در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی- امنیتی و فن آوری (توافق پاریس). | ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و گشوده شدن این پرونده ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد که موضوع آن "تهدید صلح و امنیت جهانی" است. شورای امنیت با صدور ۶ قطعنامه (۴ دور تحریم) تحریم اقتصادی ایران را آغاز کرد. شماری از مقام‌های ایران هم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. | وضع تحریم‌هایی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، کاهش نزدیک به نیمی از صادرات نفت، کاهش بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور و ایجاد مشکلات فزاینده در انتقال پول نفت صادراتی به دلیل تحریم‌های بانکی (توافق صورت گرفته هرگز امکان عملی شدن پیدا نکرد.) | مراجعه به توضیحات |
متن زیر نوشته آقای صادق قربانی است:
سه‌شنبه هفته گذشته ایران و 6 کشور سرانجام پس از 3 هفته مذاکرات متوالی در شهر وین اتریش، بر سر متن برنامه جامع اقدام مشترک به توافق رسیدند.
برجام برای اجرایی شدن باید از چند فیلتر از جمله شورای امنیت سازمان ملل، کنگره آمریکا و شورای عالی امنیت ملی ایران بگذرد. اولین مرحله از این فرآیند هفته آینده با رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل آغاز می‌شود.
منابع دیپلماتیک گفته‌اند قطعنامه به احتمال فراوان صبح روز دوشنبه به رأی گذاشته می‌شود تا برجام و مفاد مصرح در قطعنامه، به تائید سازمان ملل برسد.
قطعنامه شورای امنیت به غیر از ماهیت تائیدی آن برای توافق، حاوی برخی جزئیات است که اهمیت آنها کمتر از اصل توافق نیست. به همین جهت بررسی مفاد آن حائز اهمیت است و نحوه اجرای توافق را روشن کند. اهمیت مفاد این قطعنامه به حدی بود که یکی از بندهای آن یعنی تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی، مدت‌ها میان ایران و 1+5 محل بحث بود.
متن کامل پیش‌نویس قطعنامه روز گذشته در خبرگزاری فارس منتشر شد (+). در ادامه نگاهی داریم به مهمترین مفاد پیش‌نویسی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است:
قطعنامه‌ای که انتظار می‌رود این هفته به سادگی رأی مثبت اعضای شورای امنیت را جلب کند، به صورت مشروط، مفاد قطعنامه‌های پیشین این شورا علیه ایران را که ذیل بند هفتم منشور ملل متحد صادر شده‌اند، لغو می‌کند.
در بند اول پاراگراف 7 قطعنامه در این رابطه آمده است: «مفاد قطعنامه‌های شماره 1696 صادره در سال 2006، 1737 صادره در سال 2006، 1747 صادره در سال 2007، 1803 صادره در سال 2008، 1835 صادره در سال 2008 و 1929 صادره در سال 2010 و 2224 صادره در سال 2015 باید لغو شوند.»
این لغو البته تا پایان عمر قطعنامه مشروط است و به شرحی که در بند مربوط به ساز و کار بازگشت تحریم‌ها به آن اشاره می‌شود، امکان احیا خواهد داشت. ضمنا لغو قطعنامه‌ها و رفع تحریم‌ها به اجرای تعهدات از جانب ایران و تائید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط شده است. در متن قطعنامه به صراحت اعلام شده است که لغو مفاد قطعنامه‌های گذشته زمانی صورت می‌گیرد که شورای امنیت «گزارش» مدیر کل در مورد اجرای تعهدات ایران را دریافت کرده باشد.
در پیش‌نویس قطعنامه در مورد لغو مفاد توافقات پیشین از یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده «بلافاصله پس از اطمینان از اینکه اقدامات مشخص شده در پاراگرف‌های 15.1 تا 15.11 ضمیمه پنجم برجام توسط ایران اجرایی شد، گزارشی در خصوص تائید این اقدامات به شورای حکام و شورای امنیت ارائه کند.»
با نگاهی به ضمیمه پنجم برجام، مشخص است که منظور از پاراگراف‌های 15.1 تا 15.11 تعهداتی است که ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود از جمله کاهش ذخایر اورانیوم، کاهش شمار سانتریفیوژهای فعال، اصلاح رآکتور اراک و تغییر کاربری سایت فردو پذیرفته است. (متن برجام)
نهایتا 10 سال پس از آغاز اجرای توافق هسته‌ای خواهد بود که قطعنامه‌های شورای امنیت واقعا از میان رفته و پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورا خارج می‌شود.
در بند هشتم از بخش «لغو‌ها» در متن اصلی قطعنامه در این رابطه آمده است که شورای امنیت «تصمیم می‌گیرد که تحت بند 41 منشور ملل متحد، 10 سال پس از روز پذیرش برجام که در سند برجام تعریف شده است، تمام تمهیدات این قطعنامه لغو گردند و هیچکدام از قطعنامه‌هایی که در زیرپاراگراف a از پاراگراف 7 گفته شد، نباید اجرا شوند. در این زمان، شورای امنیت به رسیدگی به مساله هسته‌ای ایران پایان می‌دهد و گزینه "عدم اشاعه" از فهرست موضوعات مورد توجه شورای امنیت خارج می‌شود.»
یکی از مهمترین موضوعاتی که ماه‌ها بود بحث بر سر آن در جریان بود، ساز و کار بازگشت تحریم‌های ایران در صورت نقض ادعایی توافق بود. آمریکا از بیم اینکه روسیه یا چین، با استفاده از حق وتو از بازگرداندن تحریم‌ها جلوگیری کنند، به دنبال ساز و کاری بود که حق وتو از کشورها گرفته شود و بتوان از طریق اکثریت آرا، تحریم‌های ایران را بازگرداند.
آمریکا به این منظور ابتدا تلاش کرد بازگرداندن تحریم‌ها را از مسیر شورای امنیت خارج کند، اما این تلاش با واکنش روسیه‌ای مواجه شد که این اقدام آمریکا را تلاش برای دور زدن مسکو می‌دانست. به همین جهت نهایتا ساز و کار بازگشت تحریم‌ها بار دیگر به شورای امنیت بازگشت، اما شیوه‌ای که نهایتا مورد توافق طرفین قرار گرفته، عملا چرخه رأی‌گیری در شورای امنیت را برعکس کرده است، یعنی به جای آنکه در مورد اعمال مجدد تحریم‌ها رأی‌گیری شود، در مورد ادامه تعلیق تحریم‌ها رأی‌گیری می‌شود.
به زبان ساده، با توجه به آنچه در متن برجام و ضمایم آن و همچنین قطعنامه شورای امنیت آمده است، روند بازگشت تحریم‌ها به این نحو است که اگر یکی از اعضای 1+5 ادعا کند که ایران مفاد توافق را نقض کرده است، می‌تواند آن را ابتدا به کمیسیون مشترکی که از 8 عضو (ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا) تشکیل شده ببرد. در صورتی که این مسئله، در این کمیسیون که با توجه به ترکیب اعضا، طرف غربی همواره در آن اکثریت را در اختیار دارد، حل نشد، این مسئله به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل می‌رسد.
از زمان اعلام «مورد جدی عدم انطباق» اقدامات ایران با مفاد توافق وین، شورای امنیت ظرف نهایتا 30 روز به درخواست یک عضو یا به ابتکار رئیس شورا تشکیل جلسه می‌دهد و ادامه «لغو» قطعنامه‌های پیشین را به رأی گذاشته می‌شود. اگر در این 30 روز قطعنامه‌ای تصویب نشود، تحریم‌ها به همان نحو که حالا اجرایی هستند، به جای خود خواهند برگشت و اصطلاحا «ماشه» تحریم‌ها عمل خواهد کرد.
متن انگلیسی برجام
ترجمه کامل متن برجام
ترجمه کامل متن قطعنامه شورای امنیت
مسیر اجرایی برجام
نقشه راه آژانس برای حل مسئله ابعاد احتمالی
به گزارش فارس، در بند 11 پاراگراف‌های اجرایی قطعنامه شورای امنیت در این مورد آمده است که شورای امنیت «ذیل بند 41 منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که ظرف 30 روز از دریافت تذکر یکی از طرف‌های برجام در مورد موضوعی که یک کشور طرف برجام اعتقاد دارد مصداق عدم اجرای تعهدات ذیل برجام است، ادامه اجرای لغو مصرح در پاراگراف 7 (a) این قطعنامه باید به رأی گذاشته شود، علاوه بر این، تصمیم می‌گیرد که اگر ظرف 10 روز از تذکر اشاره شده در فوق، هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای رأی‌گیری ارائه نکرد، آنگاه رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده و آن را ظرف 30 روز از زمان تذکر اشاره شده در فوق، به رأی بگذارد و قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های کشورهای دخیل در موضوع و هر نظری در مورد موضوع از سوی هیئت مشاور شکل‌گرفته در برجام، ابراز می‌دارد.»
و سپس در بند 12 آمده است که شورای امنیت «ذیل بند 41 منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه ذیل پاراگراف 11 برای ادامه اجرای لغو مصرح در پاراگراف 7 (a) تصویب نکرد، آنگاه در نیمه شب به وقت گرینویچ سی‌امین روز پس از دریافت تذکر اشاره شده در پاراگراف 11 به شورای امنیت، تمام قوانین قطعنامه‌های 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) که بر اساس پاراگراف 7 (a) لغو شده بود، بایستی به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شد، اعمال شود و تمهیدات اعلامی در پاراگراف‌های 7،8 و 16 تا 20 این قطعنامه لغو می‌شوند، مگر آنکه شورای امنیت تصمیمی غیر از این بگیرد.»
در این قطعنامه البته با گنجاندن بندی، که به نظر می‌رسد با درخواست ایران بوده است، تلاش شده است تا اندکی از بار روانی ساز و کار ساده بازگشت تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی کاسته شود. در این بند، قید شده است که اگر تحریم‌های ایران به هر دلیلی بازگردند، قراردادهایی که پیش از اجرای قطعنامه اخیر بسته شده و همخوان با برجام بوده‌اند، به قوت خود باقی مانده و پرداخت‌های مربوط به آنها نیز باید صورت گیرد.
در بند 14 مربوط به پاراگراف‌های اجرایی قطعنامه آمده است که شورای امنیت «گواهی می‌کند که اجرای قوانین قطعنامه‌های پیشین پیرو پاراگراف 12 (توقف لغو تحریم‌ها)، اثری بر قراردادهایی که پیش از تاریخ اجرا بین هر طرفی و ایران یا اشخاص و نهادهای ایران امضا شده است، نخواهد داشت، مشروط بر اینکه آن فعالیت‌ها برجام را در نظر گرفته و اجرای آن قراردادها با آن، قطعنامه کنونی و قطعنامه‌های پیشین همخوان باشد.»
هرچند قطعنامه جدید شورای امنیت «تمامی» قطعنامه‌های پیشین را لغو می‌کند، اما در عین حال همانطور که در تفاهم لوزان ذکر شده بود، برخی مفاد آنها را در قالب محدودیت‌هایی که در قطعنامه ذکر شده، حفظ می‌کند. تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی از جمله این مفاد است، که غرب تمایلی برای برداشتن آنها نداشت.
با این حال در دو هفته پایانی مذاکرات، مسئله لغو تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی مطرح شده و از سوی روسیه و چین نیز مورد استقبال قرار گرفت. مسکو اعلام کرده بود که این تحریم‌ها باید جزو اولین محدودیت‌هایی باشند که برداشته می‌شوند و همین امر هم موجب بروز اختلاف جدی میان اعضای 1+5 شد.
نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان، راه‌حلی به دست آمد که بر اساس آن تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران برداشته می‌شود، اما به صورت تدریجی و مرحله به مرحله.
این تحریم‌ها که اولین بار در دسامبر 2006 ذیل قطعنامه 1737 اعمال شده و بعدها در سال 2010 در قطعنامه 1929 تشدید شدند، در توافق وین به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های موشکی.
نگاهی به پیش‌نویس قطعنامه شورا نشان می‌دهد در مورد تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیتی 5 ساله برای ایران در نظر گرفته شده است و تا پیش از آن هم ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیست «تسلیحات متعارف سازمان ملل» وجود دارد، با جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل خریداری کند.
این چیزی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم آن را تائید کرده و گفته است: «بین ایران و همکاران غربی ما مصالحه‌ای به دست آمد که ما هم از آن حمایت کردیم... 5 سال، اما در طول این 5 سال هم تحویل سلاح به ایران مقدور خواهد بود، اگر با اطلاع و روند راستی‌آزمایی در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد.»
در بند 5 از بخش بیانیه قطعنامه، در توضیح این مسئله آمده است:
«تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، می‌توانند در این فعالیت‌ها مشارکت داشته و یا اجازه آن را صادر کنند: تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم، هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی، مطابق با اهداف "فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل"، یا مواد مرتبط، شامل قطعات یدکی، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتی‌شان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت تأمین منافع ایران، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، پیشنهادات، دیگر خدمات و کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، حفظ و نگهداری و یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط توصیف شده در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این کشورها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان.
این بند باید تا مدت 5 سال پس از "روز پذیرش برجام" و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تأیید "جمع‌بندی مبسوط" را ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»
در مورد تحریم‌های موشکی، محدودیت‌های اعمال‌شده، هشت ساله خواهند بود و قرار است پس از آن محدودیت‌های مربوط به توسعه برنامه موشکی ایران نیز برداشته شود.
در این بخش هم بندی وجود دارد که بر اساس آن، تا پیش از رفع محدودیت‌های هشت ساله نیز ایران می‌تواند موارد مورد نیاز برنامه موشکی خود را دریافت کند، مشروط بر اینکه خرید آنها از قبل به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل رسیده و مورد تصویب قرار گیرد.
در حالی که در قطعنامه‌های پیشین ایران از هرگونه فعالیت موشکی «منع» شده بود، در قطعنامه جدید از ایران «خواسته شده است» تا دست به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک نزند.
به عنوان نمونه، در قطعنامه 1929 در مورد فعالیت‌های موشکی آمده بود که شورای امنیت «تصمیم می‌گیرد که ایران نبایست هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با توانمندی‌های موشک‌های بالستیک قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌ای، از جمله انجام شلیک با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک انجام نداده و ضمنان کشورها باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال فناوری یا همکاری‌های فنی به ایران در ارتباط با چنین فعالیت‌هایی را، انجام دهند.»
اما در قطعنامه جدید، لحن این بند که در بخش بیانیه عنوان آمده است، تغییر کرده و در عین حال استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است. در بند سوم از بیانیه عنوان شده است:
از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از «روز پذیرش برجام» و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.
در مورد شرایط استثنا در انتقال فناوری‌های موشکی به ایران هم در بند 4 بیانیه آمده است:
«تمامی کشورها باید در فعالیت‌های شرح داده شده در ذیل مشارکت کرده و اجازه انجام آن را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد مجوز چنین فعالیت‌هایی را صادر کرده باشد:
a. تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های برشمرده شده در (S/2015/XXX) [جدیدترین فهرست کنترل فناوری موشکی] و هرگونه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که این کشورها تصمیم بگیرند که می‌تواند برای تولید هرگونه سامانه شلیک تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، از داخل قلمرو تحت حاکمیت آنها، و یا توسط اتباع آنها و یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌هایی که پرچم آنها را حمل می‌کنند، به داخل ایران و یا خارج از این کشور، یا برای استفاده در داخل ایران و یا به نفع این کشور، چه این اقلام از قلمرو تحت حاکمیت آنها نشأت گرفته و یا نگرفته باشد؛ و
b. ارائه هرگونه فناوری یا آموزش و کمک فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری، خدمات واسطه‌ای و موارد دیگر، و نیز انتقال خدمات و یا منابع مالی به ایران، یا دستیابی ایران به منفعتی در هریک از فعالیت‌های اقتصادی در کشوری دیگر، مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید و یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های شرح داده شده در بند فرعی (a) و یا مرتبط با فعالیت‌های شرح داده شده در بند 3.
مشروط به اینکه در صورت تصویب شورای امنیت سازمان ملل: (a) قرارداد ارسال و یا کمک به ارسال چنین اقلامی شامل تضمین‌های مقتضی در خصوص کاربری نهایی آنها شود؛ و (b) ایران متعهد شود تا از چنین اقلامی برای توسعه سامانه‌های شلیک سلاح‌های هسته‌ای استفاده نکند.»
اما مسئله مهمی که قطعنامه اخیر را با قطعنامه‌های پیشین متفاوت می‌کند، موضع رسمی ایران در قبال آن‌هاست. در قطعنامه‌های پیشین، ایران همواره اعلام کرده بود که آنها را نامشروع و غیرقانونی می‌داند و به همین جهت به آنها عمل نخواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در قطعنامه اخیر عدم اجرای یک بند قطعنامه، چه تأثیری بر کل توافق دارد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این هفته پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در وین، در مورد تحریم‌های تسلیحاتی گفته بود: «ساز و کار جدیدی درست می‌شود. محدودیت‌هایی خواهد بود که به شکل تحریم نخواهد بود و این روند 5 سال طول می‌کشد و بعد متوقف می‌شود. این نه به این دلیل است که ایران به دنبال خرید سلاح است. ما نیازهای تسلیحاتی خود را تامین کرده‌ایم. بودجه نظامی و هزینه‌های نظامی ما یک پنجم همسایگانمان است. روندی را طی می‌کند و در مدتی محدود می‌شود و بعد هم در پایان 5 سال تمام تحریم‌ها متوقف می‌شود. نقض قطعنامه شورای امنیت نقض توافق نیست.»
از آنجا که ایران با توجه به نیازهای دفاعی خود، هرگز اجازه ورود خارجی به مبحث برنامه موشکی و نظامی را نمی‌دهد، به نظر می‌رسد که لازم است در این زمینه موضع روشنی اتخاذ شود.
قطعنامه‌های شورای امنیت همچنین پیش‌بینی کرده است که پس از اجرایی شدن توافق، باید طرفین به صورت دوره‌ای نشست‌هایی برای بررسی روند اجرای تعهدات طرفین داشته باشند.
آنطور که در متن برجام آمده، وزرای خارجه طرفین قرار است سالی یکبار یا در صورت لزوم زودتر، دیدار داشته باشند. در این مورد در مفاد عمومی متن اصلی برجام آمده است: «گروه 1+5 و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته، و اتخاذ تصمیمات مقتضی با اجماع، در سطح وزیر دیدار خواهند نمود.»
به این موضوع در قطعنامه شورای امنیت نیز اشاره شده و آمده است که طرفین در صورت نیاز، هر دو سال یکبار، طول مدت اجرای مفاد بیانیه را مورد بازنگری قرار می‌دهند.
به این مسئله در پایان بیانیه قطعنامه اشاره شده است: «طول دوره مفاد این بیانیه می‌تواند به درخواست هریک از طرف‌ها در نشست دو سالانه وزارتی توسط کمیسیون مشترک مورد بازنگری قرار گرفته و در آن کمیسیون مشترک توصیه‌های خود را با اجماع شورای امنیت، ارائه دهد.»
این قطعنامه که پس از گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرایی می‌شود، هشت سال بعد با گزارش نهایی مدیر کل نیز وارد مرحله ماقبل پایانی، روز انتقالی، می‌شود. در این مورد در قطعنامه آمده است که شورای امنیت «خواستار آن است که هر زمان که مدیر کل به این جمع‌بندی مبسوط رسید که تمام مواد هسته‌ای در ایران تحت فعالیت‌های صلح‌آمیز است، این نتیجه را طی گزارشی به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنیت گزارش دهد.»
مدیر کل همچنین در طول اجرای توافق، باید در مورد حسن اجرای مفاد هسته‌ای آن، به شورای حکام و آژانس گزارش دهد. تاکنون یوکیا آمانو به صورت ماهانه در مورد روند اجرای توافق موقت ژنو، به شورای حکام گزارش می‌داد. این روند بر اساس بند چهارم از بخش پاراگراف‌های اجرایی قطعنامه، ادامه می‌یابد. شورای حکام «از مدیر کل آژانس می‌خواهد تا گزارش‌های منظم از اجرای برجام به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین به موازات آن به شورای امنیت ارائه کند، همچنین هر زمان که زمینه‌های موجه برای نگرانی به وجود آمد به شورای حکام و شورای امنیت گزارش دهد.»
علاوه بر مدیر کل، به دبیر کل سازمان ملل نیز پیشنهاد شده است که به صورت دوره‌ای موارد نقض احتمالی قطعنامه را اعضا گزارش کند. در بخشی از قطعنامه کشورهای عضو 1+5 «پیشنهاد می‌کنند که شورای امنیت از دبیر کل بخواهد که هر 6 ماه، در مورد اجرای این تمهیدات، گزارش دهد.»
این قطعنامه همچنین از دبیر کل می‌خواهد «تا از اجرای برجام حمایت کرده، تمهیدات قانونی لازم را برای تسهیل ارتباط میان کشورهای عضو و بین شورای امنیت و کمیسیون مشترک از طریق تمهیدات عملی مورد توافق، انجام دهد.»
از نکات جالب توجه دیگر در این قطعنامه، بندی است که نشان می‌دهد غرب به اجبار و در پی پافشاری تهران بر حقوق خود حاضر به پذیرش حق هسته‌ای ایران شده و همچنان هم تلاش می‌کند که دیگر کشورها برای دستیابی به چنین حقوقی تلاش نکنند.
در بند 27 از بخش موارد اجرایی قطعنامه، تصریح شده است که دیگر کشورها نباید توافق با ایران را نمونه قرار داده و به دنبال مواردی چون غنی‌سازی باشند. در این بند آمده است: «تمام قوانین برجام تنها برای اجرای آن بین E3/EU+3 و ایران هستند و نباید به عنوان سابقه‌ای برای هیچ‌یک از کشورها یا به عنوان اصلی در حقوق بین‌الملل یا حقوق و تعهدات پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و دیگر ابزارهای مربوطه و همچنین مبانی و اعمال بین‌المللی به شمار آید.»
