مفهوم علم سیاست
۱- علم سیاست در مفهوم خرد: با نظام سیاسی یا حکومت و نهادهای حکومتی و سیاستها و اعمال آنها و شیوه اعمال قدرت و اداره امور جامعه سروکار دارد
۲- علم سیاست در مفهوم کلان: با زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهادهای حکومتی، زمینههای اجتماعی قدرت سیاسی، قدرت به معنای کلی و اجتماعی آن، تکوین، استمرار و زوال حکومتها، رفتار سیاسی فردی و جمعی، روابط میان دولتها، اندیشهها و فلسفههای سیاسی (با تاکید بر اندیشههای آزادی، عدالت و برابری)، رابطه نیروهای اجتماعی یا جامعه مدنی با زندگی سیاسی، فرهنگ سیاسی، تاریخ سیاسی یا دیپلماسی و اقتصاد سیاسی ملی و بین المللی سروکار داشته است.
علم، آن دانشی است که بتواند روابط پایدار میان پدیدههای مورد بحث خود را کشف کند و به قاعدههای کلی دست یابد؛ به عبارت دیگر علم از رابطه علت و معلولی میان پدیدهها سخن می گوید.
دانش یکی از منابع فرعی کسب قدرت سیاسی در همه جوامع است؛ درمقابل ثروت ارضی، تجاری و صنعتی، تعلق به شئون اجتماعی نیرومندی مثل روحانیت، اشرافیت و ارتش و داشتن تکیه گاههای سازمانی مثلا در گروههای ذی نفوذ و احزاب سیاسی، مبانی اصلی کسب قدرت سیاسی به شمار می‌روند.
سابقه کوشش برای تاسیس علم سیاست به مکتب اثبات گرایی آگوست کنت در قرن نوزدهم بازمی گردد. اثباتگرایی شورشی بر ضد نگرشهای متافیزیکی، مذهبی و اخلاقی در علم بود و احکام فلسفی و اخلاقی را مهمل می‌دانست و تنها احکامی را که دارای مابه ازاء عینی باشند، علمی می‌شمرد.
موضوع اصلی دانش سیاسی به مفهوم کلان آن دولت(بحث از منشا دولت، اشکال دولت در طی تاریخ، سازمان درونی دولتها یعنی انقلابها، شیوه استقرار دولتهای جدید و…) است.
دولت عالی‌ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته است. دولت کارویژههای متفاوتی ازجمله حفظ نظم و امنیت، حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه، تامین حداقل رفاه و آسایش و… را بر عهده دارد.
حاکمیت در نظریه حقوقی و سیاسی کلاسیک به معنی عالی‌ترین اقتدار در دولت است که ممکن است در یک فرد(پادشاه مطلقه) و یا در مجمعی از افراد(مثلا پارلمان) تجلی یابد (در دموکراسیها حاکمیت از آن پارلمان است).
سیاست عموما به مفهوم عمل اخذ تصمیم و اجرای آن برای کل جامعه است. عامل عمل سیاست حکومت و یا نهادهای تصمیم گیری و اجرایی دولت هستند.
حکومت هم به معنی عمل حکم راندن و هم به معنی مجموعه نهادهای مجری احکام به کار می رود و از اینرو نسبت به مفهوم انتزاعی تر دولت، مفهومی عینی تر است. کارویژههای اصلی حکومت، وضع قوانین و اجرای آنهاست. دستگاه اداری یا بوروکراسی جزء عمدهای از حکومت محسوب می‌شود.
نظریه پردازان، عناصر تشکیل دهنده ملت را در امور مختلفی چون وجود یک سازمان سیاسی واحد، فرهنگ و زبان مشترک، پیشینه تاریخی مشترک و غیره جست و جو کرده اند.
سنت فکری انقلاب فرانسه سرچشمه یکی از برداشتهای اصلی درباره عامل تشکیل دهنده ملت است. یکی از انقلابیون فرانسه گفته است«ملت مجموعه افرادی است که تحت حکومت یک قانون به سر برند».
برداشت دوم برداشتی فرهنگی است. برخی نویسندگان آلمانی مثل نوفالیس و فیخته عوامل فرهنگی و زبان را عامل اصلی تشکیل دهنده ملت می‌دانستند. به نظر آنها بشریت به حکم طبیعت میان ملتها تقسیم شده است نه به حکم وجود دولتها. ویژگی اصلی هویت ملی زبان است که دربرگیرنده سنتها، نمادها، افسانهها و تاریخ و فرهنگ مشترک هر قوم است.
برداشت سوم، برداشت جامع تری است که از حد دو نظریه سیاسی و فرهنگی بالا فراتر می‌رود. معتقد است هویت ملی فراتر از هویت قومی- فرهنگی است. شرط عمده تکوین هویت ملی پیدایش اراده با هم زیستن است. در اینصورت به رغم تفاوتهای فرهنگی و قومی و زبانی، ملت واحدی را تشکیل می‌دهند.
آن بخش از بحث سیاست و حکومت که به منازعه و مبارزه برای قبضه منابع قدرت از طریق انقلاب یا اشکال دیگر مبارزه و انتخابات مربوط می‌شود، معمولا در شاخه جامعه شناسی سیاسی بررسی می‌شود. درمقابل آن بخش که به سیاست و حکومت به معنی اداره امور جامعه و حفظ نظم و امنیت و اجرای سیاستهای مختلف مربوط می‌شود، در شاخه علم سیاست مطرح می‌شود.
در دانش سیاسی، قدرت نه به عنوان ویژگی ذاتی و درونی بازیگران سیاسی، بلکه به عنوان ویژگی رابطه میان آنها بررسی می‌شود. قدرت سیاسی را در قدم اول تنها در یک موقعیت معین و در رابطه با مسالهای معین می‌توان سنجش کرد. مثلا از قدرت اکثریت پارلمان در استیضاح اعضای هیأت دولت و یا از اعمال قدرت هیأت دولت در جلب نظر اکثریت پارلمان درمورد سیاست خاصی می‌توان سخن گفت. در گام دوم می‌توان قدرت هر بازیگر را در رابطه با قدرت گروهها و بازیگران دیگر در مورد مسائل مختلف سنجید.
برخی سیاست را اساسا به معنی تبدیل منازعه به توافق و اجماع تعریف کرده اند.
اقتدار چنانکه فلاسفه سیاسی غرب مانندهابز، لاک و روسو استدلال می‌کردند، اساس حاکمیت دولت است و تنها در صورتی تداوم می‌یابد که در قالب وضع قوانین لازم برای حفظ جان و مال و آزادی و صلح و امنیت مردم به کار رود.
تامل درباره بهترین شکل حکومت درنهایت مهمترین مساله فلسفه سیاسی به شمار می‌رود.
مشاجره فلاسفه سیاسی درباره عدالت در سه معنای متفاوت:۱- برخی عدالت را در برابری یافتهاند ۲- برخی رعایت شایستگی را شرط عدالت می‌دانند ۳- برخی نیز تامین نیازها را ملاک عدالت می‌دانند.
جامعه شناسی سیاسی به بررسی روابط میان جامعه مدنی و دولت می‌پردازد. نقش نیروهای اجتماعی ازجمله طبقات اقتصادی، شئون اجتماعی، مذهب و روحانیت، روشنفکران، اقوام و اقلیتها بر عرصههای مختلف زندگی سیاسی در کانون توجه جامعه شناسی سیاسی است.
ظهور مراکز جدید قدرت جهانی، اهمیت منابع طبیعی و معدنی ازلحاظ قدرت سیاسی و رابطه«شمال» و «جنوب» ازجمله مباحث جغرافیای سیاسی مدرن است. همچنین بحث از اهمیت مسائل مرزهای سیاسی و مناطق مرزی، قدرت دریایی، قدرت ارضی، مراکز سیاسی و زوال یا ظهور قدرتها و یا مراکز ثقل قدرت از نظر جغرافیایی و غیره مورد بحث جغرافیای سیاسی است.
برداشت فلسفی و اخلاقی از سیاست: حکومت مطلوب ممکن، حکومتی است مرکب از الیگارشی و دموکراسی که در آن قدرت به دست مردان طبقه متوسط می‌افتد.
براساس برخی برآوردها عمر تقریبی کره زمین حدود ۲۰۰۰ میلیون سال، عمر حیات بر روی زمین حدود ۸۰۰ میلیون سال و عمر انسان حدود ۶۰۰ میلیون سال است.
در قانون اساسی ایران سه عنصر کاریزماتیک(تئوکراتیک)، اریستوکراتیک و دموکراتیک در قالب نهادهای ولایت فقیه، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی با هم تر کیب شده اند.
مهمترین اهداف حکومت در دولتهای امروز اهداف اقتصادی است.
چهار هدف اصلی در سیاستهای اقتصادی دولتهای رفاهی: ۱- رشد اقتصادی(افزایش تولید و درآمد ملی) ۲- تثبیت اقتصادی(کنترل قیمتها و جلوگیری از تورم بی رویه) ۳- تامین اشتغال کامل ۴- حفظ موازنه پرداختهای خارجی.
هگل برآن بود که دولت، عرصهای مستقل از نیروهای اقتصادی جامعه مدنی و مظهر عقل و مصلحت عمومی است. اما مارکس برآن بود که دولت مدرن نه تنها از لحاظ اجتماعی بی طرف نیست، بلکه «چیزی جز کمیته اجرایی طبقات حاکمه نیست». لنین نیز دولت مدرن را «ماشین سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر و ابزار استثمار نیروی کارمزد بگیر به وسیله سرمایه» توصیف می‌کرد.
تحول سیاسی نتیجه تضعیف یکی از پایههای دولت و تکیه بر روی پایه دیگری است.ازجمله: بحران سلطه سیاسی(در وجه اجبار )، بحران مشروعیت(در وجه ایدئولوژی)، بحران کارآیی (در وجه تامین خدمات عمومی) و بحران ناشی از زوال حمایت اجتماعی دولت(در وجه تامین منافع خصوصی).
ایدئولوژیهای سیاسی درواقع پیشنهادهایی برای شیوه سازماندهی به دولت در عصر مدرن برای دستیابی به اهداف خاصی مانند آزادی، عدالت، رفاه، امنیت فکری و غیره هستند.
مهمترین ایدئولوژیهای سیاسی؟
۱- ایدئولوژی محافظه کاری بر قداست سنتها، مالکیت، خانواده، مذهب، دولت و دیگر نهادهای جداافتاده و قدیمی تاکید می‌گذارد و با هر گونه طرح و اندیشه خیالی و انقلابی برای ایجاد دگرگونیهای عمیق در آنها مخالفت می‌ورزد.
محافظه کاران از آغاز با اندیشههای اصلی تجدد غربی یعنی فردگرایی، آزادی، برابری، عقل گرایی و جدایی دین از سیاست و دولت مخالفت می‌ورزیدند.
۲- مفهوم اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم، آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون است. هدف اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم از آغاز پیدایش، مبارزه با قدرت مطلقه و خودکامه و خودسر بود. لیبرالیسم نخست بر ضد حکومت مطلقه کلیسا در غرب و سپس در مقابل حکومت شاهان مطلقه قد برافراشت.
قانونگرایی، تفکیک قوا، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی از اصول لیبرالیسم محسوب می‌شوند.
حقوق اساسی شهروندان از دیدگاه لیبرالیسم عبارتند از: آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی یا حق مالکیت، آزادی مشارکت در حیات سیاسی اعم از رای دادن و کسب منصب و غیره.
۳- ایدئولوژی مارکسیسم: به نظر مارکس کار تنها عامل مولد و منبع ارزش است و سرمایه درواقع کار مرده است.
به نظر مارکس، زنجیره تحولاتی که در سرمایه داری بحران زده پیش می‌آید، به شرح زیر است:
گسترش کاربرد تکنولوژی در تولید گسترش بیکاری و فقر فزاینده طبقه کارگر کاهش قدرت خرید عمومی جذب شدن بازده صنایع بطور کامل تولیدات اضافی نوسان در فعالیت تولیدی و رکود افزایش بیشتر بیکاری کاهش نرخ سود سرمایه داران افزایش رقابت میان بنگاههای اقتصادی تمرکز سرمایه و پیدایش انحصارات بزرگ جست و جوی بازارهای خارجی بیشتر و گسترش امپریالیسم و سرمایه مالی اشباع بازارهای جهانی جنگ امپریالیستی انقلاب سوسیالیستی و پرولتاریایی سقوط دولت سرمایه داری و تاسیس دیکتاتوری پرولتاریا.
۴- ایدئولوژی سویالیسم اصلاح طلب(غیرمارکسیستی): به اندیشههای فردیناند لاسال (۶۴-۱۸۲۵) باز می‌گردد. به نظر او دستیابی به سوسیالیسم از طریق اصلاح سرمایه داری و تاسیس تعاونیها و دخالت دولت در حیات اقتصادی امکان داشت.
۵- ایدئولوژی آنارشیسم: آنارشیستها برخلاف هواداران هگل که دولت را به مرتبه الوهیت رساندند نسبت به نهاد دولت و قدرت دولتی بدبین هستند.
دو دوسته آنارشیست: ۱- آنارشیست فردگرا: خواهان از میان بردن مالکیتهای بزرگ و گسترش مالکیتهای کوچک ۲- آنارشیست جمع گرا: بنیانگذار میخائیل باکونین(۱۸۷۶-۱۸۱۴)، به دولت و نهاد مالکیت خصوصی و مذهب بعنوان نهادهای غیراخلاقی می‌نگریست. کلیه وسایل تولید در این جامعه متعلق به جامعه خواهد بود.
۶- ایدئولوژی فاشیسم: دو دیدگاه؛ ۱- معنی محدود آن یعنی نوعی سندیکالیسم دولتی که اغلب در دولتهای جوامع در حال توسعه جهت توسعه اقتصادی دست به اصلاح و انقلاب از بالا می‌زنند ۲- معنای گسترده که شامل بنیادهای فلسفی و تاریخی جنبش فاشیسم و پیدایش جامعه و دولت توتالیتری می‌شود که بهترین نمونه آن آلمان هیتلری(۴۵-۱۹۳۳) و ایتالیای فاشیستی(۴۵- ۱۹۲۲) بودند.
ازلحاظ پایگاه اجتماعی فاشیسم عمدتا جنبش طبقه متوسط است که اغلب با حمایت بخشی از اشرافیت قدیمی و دهقانان برعلیه مدرنیسم و صنعت پیدا می‌شود.
اریک فروم در کتاب گریز از آزادی فاشیسم را نوعی بیماری اجتماعی می‌داند که در آن خودآزاری(مازوخیسم) و دیگرآزاری(سادیسم) درهم می‌آمیزد و در رهبران و پیروان هر دو جلوه گر می‌شوند.
طبقه بندی نظامهای سیاسی:
۱- حکومتهای تک نفره خوب یا بد یعنی مونارشی و جباریت ۲- حکومتهای چند نفره خوب یا بد یعنی آریستوکراسی و الیگارشی ۳- حکومتهای خوب یا بدی که در دست شمار کثیری از مردم باشد یعنی پولیتئی و دموکراسی.
منتسکیو(۱۷۵۵-۱۶۸۹) نظریه پرداز فرانسوی رژیمهای سیاسی را به: مونارشی، استبداد و جمهوری(چه دموکراسی و چه آریستوکراسی) طبقه بندی کرد. و به نظر وی حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تفکیک و توازن ایجاد کنند.
دو معیار کلی انواع رژیمهای سیاسی: ۱- شیوه اعمال قدرت حکومتی بر جامعه که ساخت قدرت را تشکیل می‌دهد؛ براساس این دیدگاه نظامهای سیاسی بر دو دسته بزرگ ۱- دموکراتیک ۲- اقتدارطلب؛ ساخت قدرت دو نوع: ۱- قدرت یکجانبه(رژیمهای استبدادی قدیم و جدید، توتالیتر و دیکتاتوریهای نظامی و غیرنظامی و…) ۲- ساخت قدرت دوجانبه(دموکراسیهای صوری یا شبه دموکراسی)
۲- میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه برای ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی؛ بر اساس این معیار رژیمهای سیاسی چپ گرا و راست گرا قابل تمیزند(ریشه تاریخی واژگان چپ و راست به انقلاب ۱۷۸۹ در فرانسه بازمی گردد. در جلسات مجلس ملی انقلاب در پاریس اعضاء تندروتر در سمت چپ و اعضاء میانه روتر در سمت راست جایگاه رئیس مجلس می‌نشستند).
در دوران انقلاب صنعتی چپ گرایی به معنای حمایت از منافع طبقه کارگر و راستگرایی به مفهوم پشتیبانی از طبقه سرمایه دار به کار می‌رفت.
چپ در معنای سیاسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جدید غربی یعنی آزادی، برابری، خودمختاری فرد، فردیت انسان، عقلگرایی، علم گرایی، ترقی و پیشرفت جامعه، دموکراسی، حاکمیت مردم و اصالت انسان تاکید گذاشته است.
در مقابل راست در معنای سیاسی آن بر سنت و سنت گرایی، ارزشهای مذهبی، کمال ناپذیری انسان، حفظ آداب و رسوم، نفی حاکمیت مردم یا صلاحیت مردم در حکومت، اجتناب ناپذیر بودن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، ضدیت با عقلگرایی و علم گرایی مفرط و اهمیت خانواده به جای اصالت فرد تاکید گذاشته است.
از نظر اقتصادی چپ گرایان بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد برای تامین عدالت اجتماعی و راست گرایان بر عدم امکان تامین اجتماعی از طریق سیاسی، ضرورت حفظ بازار آزاد، دفاع از سرمایه داری و جلوگیری از مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید می‌گذارند.
دموکراسی قرن بیستم حاصل لیبرالیسم قرن نوزدهم است؛ البته لیبرالیسم قرن نوزدهم خود ریشه در افکار هیوم، میل و روسو دارد.
در قرن نوزدهم هدف دموکراسی برآوردن خواستهای حقوقی و سیاسی اقشار متوسط بود، اما در قرن بیستم برابری در حوزه اجتماعی بیشتر مورد توجه بوده است.
مظهر فلسفی دموکراسی مکتب پراگماتیسم(عمل گرایی) است. نقطه نظر اصلی این مکتب آن است که عنصر اصلی تشکیل دهنده حقیقت، فایده است. مثلا اموری مثل مذهب و سنت تا آنجا که برای حفظ جامعه فایده دارند، حقیقت نیز دارند.
ویژگیهای کلی دموکراسی: ۱- دموکراسی حکومتی است مبتنی بر آراء و افکار عمومی و باید مستمرا نسبت به آن احساس مسئولیت کند ۲- افکار عمومی به شیوهای آزاد و آشکار همچون روزنامههای آزاد، انتخابات، تحزب و غیره ابراز شود ۳- حکومت دموکراسی در فضایی عمل می کند که سرشار از نهادها و انجمنهای مستقل و خودجوش و متعددی است ۴- دموکراسی مستلزم نسبی گرایی ارزشی و اخلاقی است و بنابراین هیچ گروهی حق ندارد در جایگاه حکومت، هیچ فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را بر گروههای دیگر تحمیل کند ۵- شرط عملکرد رضایت بخش نهادهای دموکراتیک رعایت آزادیهای اساسی ازجمله آزادی بیان، انجمن و قلم است.
سه دسته نظریه درباره حکومت دموکراسی: ۱- دموکراسی اکثریتی یا ژاکوبنی: متاثر از آراء ژان ژاک روسو است. دموکراسی به این معنا مظهر اراده اکثریت مردم است، اما برای آنکه این اراده آشکار شود، شرایطی باید تحقق یابد. بویژه حکومت اراده اکثریت مشروط به گسترش تعلیم و تربیت در میان مردم، گسترش آگاهیهای عمومی نسبت به مسائل جامعه، تعدد احزاب سیاسی و بسط ارتباطات سیاسی است. ۲- دموکراسی قانونی: از این دیدگاه قدرت اساسا خطرناک است و باید به قانون محدود شود، حکومت خوب حکومت محدود است. قانون در دموکراسی ماهیتا نهی کننده است، نه آمر و اجبارکننده. ۳- دموکراسی به معنای تعدد گروههای برگزیده: برخی نظریه پردازان معاصر جوهر دموکراسی مدرن را رقابت میان چندین گروه قدرت می‌دانند.
شبه دموکراسیها: در کشورهای در حال توسعه پدید آمده اند. در این نوع نظامها، زندگی سیاسی نه کاملا دموکراتیک و نه کاملا توتالیتر است. در اینگونه کشورها سه انقلاب تاریخی الگوی سازماندهی به زندگی اجتماعی و سیاسی بوده است: ۱- انقلاب فرانسه(اندیشههایی چون مشروطیت، قانون اساسی، حاکمیت ملی، ملیت و دموکراسی) که این مفاهیم با نظامهای سیاسی بومی یعنی استبداد، تئوکراسی و غیره در تعارض بودند ۲- انقلاب صنعتی(رشد اقتصادی و نوسازی) ترکیب الگوی اقتصادی انقلاب صنعتی و الگوی سیاسی انقلاب فرانسه در شرایط کشورهای در حال توسعه دشوار بوده است.
۳- انقلاب روسیه(تاکید بر دولت مقتدر، برنامه ریز و بزرگ با میراث الگوی سیاسی انقلاب فرانسه در تعارض قرار داشت)
توتالیتاریسم با سیاسی کردن جامعه، حوزههای خصوصی و غیرسیاسی زندگی را نابود می‌کند. توتالیتاریسم نیازمند کنترل دولت بر کلیه وسایل ارتباط جمعی و دستگاههای آموزشی و فرهنگی است. نمونههای آن آلمان و ایتالیا در دوران سلطه نازیسم و فاشیسم، و اتحاد شوروی پیشین است.
دولت انداموار(کورپوراتیسم) دو نوع اصلی: ۱- نوع دولتی یا اقتدارطلبانه، در دولتهای فاشیستی و اقتدارطلب پرتغال و اسپانیا پیش از دوران دموکراسی در آن کشورها معمول بود ۲- نوع اجتماعی یا لیبرال کورپوراتیسم که در برخی دموکراسیهای امروز مثل سوئد و اتریش معمول است. درواقع نوعی نمایندگی اصناف و گروههای سازمان یافته در سطح دولت است که در کنار نهادهای نمایندگی مرسوم یعنی پارلمان و احزاب جریان دارد.
دولت محافظه کار: سیاست و حکومت محافظه کارانه بر قداست مالکیت خصوصی، خانواده و سنت و مذهب تاکید گذاشته است. نمونه کلاسیک دولت محافظه کار در غرب، دولت حزب توری(محافظه کار) در انگلستان در قرنهای هیجدهم و نوزدهم بود.
دولت لیبرال: لیبرالیسم به مفهوم واگذاری حداکثر ممکن امور اقتصادی و اجتماعی به بخش خصوصی است. دولتهای لیبرال معمولا درنتیجه بحران دولتهای محافظه کار پیدا شدهاند و بر تجارت و صنعت(بجای زمینداری) و لیبرالیسم فکری روشنفکران(به جای سنت گرایی) استوار بوده اند.
دولت دموکراتیک اولیه: دولت لیبرال به دولت دموکراتیک مدرن تبدیل شد. این دولت از گسترش حق رای به همگان و مشارکت سازمان یافته همه شهروندان در زندگی سیاسی حمایت کرد.
دولت رفاهی و دموکراسی اجتماعی: این دولت در واکنش به بحرانهای سرمایه داری(افزایش بیکاری، رکود و کاهش در سرمایه گذاری ۱۹۳۰) شکل گرفت. نخستین دولتهای رفاهی در فاصله دو جنگ جهانی در غرب پیدا شدند و اقدامات گستردهای در اصلاح نظام مالی و بانکی، افزایش هزینههای عمومی و مالیاتها، وضع قوانین کار، ملی کردن صنایع، توزیع عادلانه درآمدها و تامین خدمات اجتماعی و رفاهی به عمل آوردند.
دولت نئولیبرال: نئولیبرالیسم، نگرش محافظه کارانه جدیدی است که با رجوع به نظام بازار آزاد به مخالفت با ساختار دولت رفاهی برخاسته است. لیبرالهای جدید نظریه کینز و نقش دولت به عنوان عامل تنظیم اقتصاد سرمایه داری را مورد تردید قرار دادند از اواخر دهه ۱۹۷۰ در کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا، آلمان، فرانسه و استرالیا، دولتها به خصوصی سازی اقتصادی روی آوردند.
کاهش هزینههای عمومی، راه حل نئولیبرالیسم برای بحران اقتصاد سرمایه داری بوده است.
دولت فاشیست: بطور کلی فاشیسم به عنوان ایدئولوژی و جنبش اجتماعی، واکنش طبقات و شیوه زندگی سنتی آسیب دیده از فرآیند نوسازی و مدرنیسم بوده و بر ضد جامعه مدرن و مظاهر فکری آن ازجمله لیبرالیسم، دموکراسی و سوسیالیسم قیام کرده است.
عناصر اصلی دولت فاشیستی را باید دراصل پیشوایی، جنبش توده ای، سلطه سراسری حزب واحد، سرکوب نهادهای قانونی و جامعه مدنی، جنگ طلبی، کنترل ایدئولوژیک جامعه، سیاست ارعاب و وحشت، تبلیغات گسترده توده ای، بهره برداری از گروههای شبه نظامی، کنترل رسانههای گروهی، استفاده گسترده از نیروهای امنیتی و پلیسی و ملت ستایی یا نژادگرایی یافت.
دولت کمونیستی: کمونیسم دولتی به عنوان ساختار سیاسی نخستین بار پس از انقلاب ۱۹۱۷ در روسیه پدیدار شد و خود را به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا یا دولت طبقه کارگر توصیف نمود.
اصلاحات یا رفرمهای سیاسی خود یکی از عوامل عمده تحولات سیاسی بوده اند. اصلاحات ممکن است در آغاز محدود به عرصه معینی مثلا اصلاحات ارضی باشد، لیکن سپس دامنه گسترده تری پیدا کند. در کشورهایی که امکان وقوع انقلاب از پایین پیدا نشد، انجام اصلاحات از بالا جانشین انقلاب شد. اصلاحات میجی در ژاپن در سال ۱۸۶۸، اصلاحات معروف بیسمارک در آلمان و اخیرا اصلاحات گورباچف در اتحاد شوروی پیشین، پیامدهای بزرگ و انقلابی به همراه آوردند. برخی از اصلاحات بنابراین ممکن است از برخی انقلابات موثرتر باشند.
کودتاها معمولا به وسیله گروههای کوچک بویژه در درون نیروهای مسلح به منظور جابجایی سریع گروه حاکمه و دگرگونی در برخی سیاستهای داخلی یا خارجی، به شیوهای کم و بیش پنهانی و بدون بسیج نیروهای اجتماعی صورت می‌گیرند و پس از قبضه و انتقال قدرت، در فاصله زمانی کوتاهی نظام سیاسی جدیدی مستقر کنند.
انتخابات در دموکراسیها شیوه معمولی تغییر در هیات حاکمه و دست به دست شدن قدرت میان احزاب سیاسی است.
در اتحاد شوروی فرایند گذار از نظام کمونیستی به نظام دموکراسی در سالهای رهبری میخائیل گورباچف(۱۹۹۱- ۱۹۸۵) شروع شد.
استمرار رژیمهای سیاسی بستگی به استحکام پایههای چهارگانه قدرت آنها یعنی:
۱- مشروعیت(ایدئولوژی) ۲- کارآمدی(تامین منافع عمومی) ۳- روابط با طبقه مسلط(تامین منافع خصوصی) و دستگاه سلطه و اجبار دارد.
کسری مشروعیت+ ناکارایی+ کسری حمایت اجتماعی+ خلل در سلطه و اجبار+ مخالفت سازمان یافته و دارای رهبری و ایدئولوژی انقلابی= فروپاشی و انقلاب سیاسی.
معانی انقلاب: ۱- انقلاب به معنی تحول در نظام اقتصادی؛ مارکس غایت اصلی انقلابات را تحول در نظام اقتصادی می‌دانست. انقلاباتی که از جنبش اصلاح دین تا ۱۸۴۸ به وقوع پیوستند. موجب گذار از فئودالیسم به سرمایه داری شدند. ۲- انقلاب به معنی چرخش نخبگان؛ از دیدگاه رئالیستهایی چون ویلفردو پارتو کارویژه اصلی انقلاب تغییر گروه حاکمه یا نخبگان سیاسی است ۳- انقلاب به معنی افزایش قدرت دولت؛ برخی نویسندگان مانند ماکس وبر و بروآلکسی دوتوکویل، کارویژه اصلی انقلاب را ایجاد شرایط لازم برای ظهور دولت متمرکز مدرن می‌دانند. ۴- انقلاب به معنی حل بحران مشارکت سیاسی؛ کارویژه اصلی انقلاب در این تعبیر گسترش آزادیهای سیاسی، ایجاد حکومت قانونی و تضمین کثرت گرایی در زندگی اجتماعی و سیاسی است. ۵- انقلاب به معنای خیالپردازی برای آیندهای موهوم؛
به طور کلی برای فهم علل و عوامل انقلابات، باید نخست عوامل نظم و تعادل اجتماعی را که قبل از وقوع انقلاب وجود دارد، مطالعه کرد و دید که عوامل نظم و تداوم نظام سیاسی چیست و سپس دلایل بهم خوردن تعادل میان اجزاء جامعه را یافت.
تغییرات موثر بر تعادل اجتماعی بر دوگونه اند: ۱- تغییرات دوری: هرچند یکبار دوباره اتفاق می افتد، مثلا رکود اقتصادی و جنگ از این نوع است ۲- تغییرات خطی: اصولا تکرار ناپذیرند. مثلا رشد علم و صنعت در قرون گذشته فرایند واحد و غیرقابل بازگشتی بوده است.
علل درازمدت انقلاب(تغییراتی از نوع خطی هستند): ۱- ظهور طبقه اجتماعی جدید ۲- نوسازی اجتماعی و اقتصادی: علت اصلی انقلاب در درازمدت وقوع تحولات اقتصادی و اجتماعی به واسطه اصلاحات و نوسازی از بالاست که فشارهایی برای تغییر در خود نظام سیاسی ایجاد می‌کند. در مواردی که دولت در مقابله با اشراف پیروز شد(مثلا در ژاپن و آلمان)«انقلاب از بالا» رخ داد. اما در مواردی که دولت در آن مقابله شکست خورد(مثلا در فرانسه، چین و روسیه) انقلابهای اجتماعی یه وقوع پیوستند ۳- ظهور دولت مطلقه؛ دولتهای مطلقه در غرب در فاصله زوال فئودالیسم و ظهور سرمایه داری و لیبرالیسم استقرار یافتند ۴- ظهور ایدئولوژی انقلابی؛ ژرژ سورل، نویسنده فرانسوی برآن بود که ایدئولوژیها، افسانههای تازهای برای زندگی تولید می کنند. اندیشه روشنگری در فرانسه پیش از انقلاب، زمینه فکری لازم برای انقلاب را فراهم کرد.
علل کوتاه مدت انقلاب(تغییرات دوری): ۱- بحران اقتصادی؛جیمز دیویس، انقلابات زمانی رخ می دهند که پس از یک دوره طولانی از توسعه اقتصادی دوره کوتاهی از بحران پیش بیاید ۲- نارضایی روشنفکران؛ ۳- شکاف در درون طبقه حاکمه؛ ۴- جنگ؛ ۵- فشار مالی بر مردم؛
لایفور دادواردز تقسیم بندی انقلاب را در سه دسته: ۱- انقلابهای نافرجام که در آن نیروهای محافظه کار و یا سلطنت طلب، انقلابیون را شکست می‌دهند، مثل انقلاب نافرجام ۱۸۴۸ در آلمان ۲- انقلابهای معتدل که در آن نیروهای میانه رو بر محافظه کاران و افراطیون غلبه می کنند، مثل انقلاب انگلیس، انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه و انقلاب ۱۹۱۱ در چین ۳- انقلابهای افراطی یا رادیکال که در آن نیروهای رادیکال بر میانه روها و محافظه کاران پیروز می‌شوند، مثل انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب کوبا.
ساموئلهانتینگتون انقلاب را به دو دسته: ۱- انقلابات غربی؛ در جوامع سنتی که تحت کنترل پادشاهان مطلقه و اشرافیت زمین دار بودند، واقع شدند. این انقلابات از مراکز کشور(پایتختها) شروع شدند. از قبل طراحی نشده اند، بلکه خودجوش اند. انقلاب انگلیس، فرانسه و روسیه از نوع غربیاند ۲- انقلابات شرقی: در جوامعی که تا اندازهای نوسازی شده اند. مرکز ظهور انقلاب نه در پایتخت، بلکه در نواحی پیرامونی است. سازمانهایی ایجاد می‌کنند و به اقدامات چریکی متوسل می‌شوند. تصرف پایتخت آخرین مرحله انقلاب است. انقلاب چین و کوبا از نوع شرقی هستند.
مورخین چپ گرا انقلاب را جنبش خودجوش تودههای مردم قلمداد می‌کنند و نقش رهبری را در وقوع آن ناچیز می‌شمارند. اما مورخین راست گرا و محافظه کاران، انقلاب را نتیجه توطئه و دسیسه گروهی اندک می‌دانند.
کرین برینتن، انقلاب دارای سه مرحله اصلی است: ۱- حکومت میانه روها؛ خواهان تغییرات سیاسی، سطحی، اندک و آهسته هستند. به تغییرات بنیادی و اقتصادی اعتنایی ندارند. قادر نیستند به خواستها و اعتراضات اقشار و گروههای مختلف پاسخ دهند. ۲- حکومت رادیکالها یا افراطیون: کسب قدرت به وسیله افراطیون سرآغاز دیکتاتوری انقلابی است و ویژگی آن ” حکومت ترور و فضیلت ” است. ۳- ترمیدور: به معنی فروکش کردن شرایط انقلابی و بازگشت به شرایط عادی است. در تعابیر مختلف به معنای آغاز راستگرایی در انقلاب، سرخوردگی از وعده و وعیدهای انقلابی، غیرسیاسی شدن زندگی روزمره، بازگشت بخشی از طبقات حاکمه قدیم به قدرت و غیره به کار رفته است.
مورگانتا عناصر تشکیل دهنده قدرت ملی را جغرافیا، منابع طبیعی، توانایی صنعتی، آمادگی نظامی، میزان جمعیت، روحیه ملی، نوع دیپلماسی و شکل حکومت ملی می‌دانست.
موضوع بررسی سیاست و روابط بین المللی بطور کامل مسائلی چون جنگ و صلح، دیپلماسی و سیاست و روابط خارجی دولتهاست.
فهم رفتار فردی دولتها مستلزم تکیه بر دانشهای پشتیبانی چون تاریخ، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، جغرافیا و حقوق بوده است. اما فهم رفتار دسته جمعی دولتها به کسب آگاهیهایی از علم سیاست، سیاست تطبیقی و حقوق بین الملل نیاز داشته است.
تامین منافع ملی هدف اصلی تصمیم گیری در سیاست خارجی به شمار می‌رود.
هدف از تشکیل پیمانها و اتحادها افزایش قدرت ملی با پیوستن به دیگر دولتهاست(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و پیمان ورشو).
حقوق جنگ یعنی قواعدی که باید بر رفتار متخاصمین حاکم باشد. مانند کنوانسیون پاریس مورخ ۱۸۵۶ درخصوص محدودکردن جنگ دریایی، کنوانسیون ژنو مورخ ۱۸۶۴ درخصوص رفتار انسان دوستانه با مجروحین جنگی، کنوانسیون لاهه مورخ ۱۸۹۹ درخصوص مقررات جنگ زمینی، کنوانسیون لاهه مورخ ۱۹۰۷ درخصوص حقوق و تکالیف دولتهای متخاصم و بی طرف، کنوانسیونهای ژنو مورخ ۱۹۲۹ درخصوص رفتار انسان دوستانه با زندانیان جنگی، کنوانسیون ژنو مورخ ۱۹۴۹ درخصوص تکمیل مقررات ناظر بر رفتار با زندانیان و زخمیان را می‌توان نام برد.
جنگ سرد، وضعیت منازعه ایدئولوژیک و جنگ روانی و رقابت اقتصادی، سیاسی و نظامی میان دو قطب غرب و شرق پس از جنگ جهانی دوم جنگ سرد خوانده می‌شود.
بخش دوم: مبانی علم سیاست تاسیسی
ایدئولوژی لیبرالیسم به مفهوم آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون، اساس دموکراسی به شمار می‌رود. لیبرالیسم نخست بر ضد حکومت مطلقه کلیسا در غرب و سپس در مقابل حکومت شاهان مطلقه قدبرافراشت.
قانونگرایی، تفکیک قوا، حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی از اصول لیبرالیسم است.
عناصر اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم: ۱- تفکیک قوا: منتسکیو(۱۷۵۵-۱۶۸۹) فیلسوف فرانسوی، نخستین نظریه پرداز تفکیک قوا و قانون اساسی حکومتها بود. ۲- جامعه مدنی: حکومت مشروط و محدود و آزادی شهروندان نیازمند وجود جامعه مدنی پرتنوعی است که مرکب از انواع انجمنها و گروههای فکری، فلسفی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی باشد. ۳- نظارت مردم ۴- اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی: آزادی را هدف اصلی و عدالت را وسیله دستیابی به آن هدف می‌داند ۵- تمایز حوزههای عمومی و خصوصی ۶- تساهل نسبت به عقیده و اندیشه دیگران ۷- مقاومت در مقابل قدرت ۸- حق مالکیت خصوصی: مالکیت خصوصی یکی از منابع اصلی خودمختاری فرد و مقاومت وی دربرابر قدرت حکومت به شمار می‌رود.
پرسش اصلی در دموکراسی این است که چه کسانی حکومت می‌کنند؛ درحالی که پرسش اصلی در لیبرالیسم این است که قدرت چگونه محدود می‌شود.
پراگماتیسم، مبنای فلسفی دموکراسی است که اعتقاد دارد معنا و حقیقت امور و اندیشهها را باید در فوائد و نتایج آنها یافت. اصل اساسی پراگماتیسم آن است که انسانها باید خود را در معرض تجدید نظرها و تغییرات آینده در شیوه زندگی و تفکر و اخلاقیات خود قرار دهند.
نسبی گرایی مکتبی است که ارزشها را نسبی و ذهنی می‌داند و به هیچ ارزش مطلق و عینی که به حکم عقل و علم قابل اثبات باشد باور ندارد.
اصالت قرارداد: از نظرهابز چون مردم دارای توان کم و بیش یکسانی هستند، هیچ مبنای طبیعی برای نظم سیاسی وجود ندارد.
اصالت برابری(برابری مدنی) به این معنی که همه انسانها ارزش یکسانی دارند و باید با همه به شیوهای برابر رفتار کرد، از اصول اساسی دموکراسی است.
خودمختاری فرد برداشت خاصی از آزادی است که به نظر برخی هواداران دموکراسی تنها در این نوع حکومت ممکن است.
قانون و قانون گرایی، حکومت اکثریت مشروعیت تصمیم گیریها در دموکراسی است. نمیتوان دموکراسی را صرفا به خواست و هوا و هوس موقت اکثریت کاهش داد. از اینرو قانون و قانونگرایی پشتوانه دموکراسی است.
شان شهروندی به مفهوم برخورداری از حقوق عمدهای چون آزادی بیان، برابری در نزد قانون، حق اجتماع، برخورداری از خدمات اجتماعی، بهداشتی، آموزشی، تامین اجتماعی و غیره است.
وجود قوانین اساسی در دموکراسیها خود مهمترین مظهر اصل حاکمیت مردم است.
بطور کلی نظریات درباره دموکراسی به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شوند: ۱- دیدگاه آرمان گرایانه یا دموکراسی حداکثری، همان دیدگاه کلاسیک درباره دموکراسی است که بر آزادی فردی، مشارکت عموم در سیاست، فضیلت مدنی، آزادی مثبت، گرایش به مصلحت عمومی و حکومت اکثریت تاکید گذاشته است. از این دیدگاه صدای مردم، صدای خداست و اکثریت هیچ گاه اشتباه نمیکند و می‌توان به عقل و فضیلت مردم همیشه اعتماد کرد ۲- دیدگاه واقع گرایانه: همواره از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب اقلیتهای فکری، گرایش سیاست به افراط درنتیجه مشارکت مستمر تودههای مردم، امکان تاسیس حکومتی خودکامه به نام اراده عمومی نگران بودهاند و در مقابل از حقوق فردی، نقش دانش و آگاهی و روشنفکری در تعدیل حکومت اکثریت، دفاع کرده اند. از دیدگاه واقع گرایان قدرت به هر حال خطرناک است. قدرت مطلقه اکثریت هم به همان اندازه یا بیشتر از قدرت مطلق گروههای اقلیت برای حق و آزادی خطرآفرین است. از این رو در این دیدگاه بر اهمیت آموزش و پرورش، برای دموکراسی، ایجاد علاقه به مسائل عمومی، ایجاد«اکثریتهای موثر» به جای اکثریتهای عددی و بی علاقه، محدودسازی دموکراسی به مشورت با مردم و داوری آنها، به جای حکومت تودههای مردم و لزوم پرورش کارشناسان در امر سیاست تاکید می‌کنند.
یکی از شاخههای اصلی دیدگاه واقع گرایانه، نظریههای دموکراسی کثرت گرایانه معاصر هستند. در این نگرش جوهر دموکراسی را باید در جهان امروز نه در حکومت اکثریت مردم، بلکه در حکومت و رقابت چندین گروه برگزیده یا نیروی سیاسی یافت. تکثرگرایان بر کثرت و تعدد گروههای قدرت در دموکراسیها و تمایل قدرت سیاسی به پراکندگی تاکید می‌گذارند. رقابت در دموکراسیها نه بین مردم و گروههای قدرت، بلکه درمیان خود این گروهها صورت می‌گیرد. برخی، دموکراسی به این معنا را به عنوان پولیارشی(حکومت چندگروه) تعبیر کرده اند.
پیشتازان اندیشه دموکراسی:
۱- ارسطو(۲۳۳-۳۸۴ ق.م)؛ بهترین حکومت ترکیب دموکراسی و الیگارشی است بدین شیوه که شمار کثیری از شهروندان در حکومت مشارکت نمایند اما این تعداد آنقدر زیاد نباشد که حکومت را از آن تهیدستان سازد.
۲- بنکدیت دواسپینوزا(۱۶۷۷-۱۶۳۲): به نظر او بهترین حکومت، حکومتی است که بر اساس رای اکثریت مردم استوار باشد و درآن هر کس بتواند آزادانه بیندیشد و سخن گوید. فلاسفه پیشین دموکراسی را با عناصری از اریستوکراسی، مونارشی و الیگارشی باید تلفیق شود تا امکان پرورش سیاستمداران و شهروندان آگاه و فرهیخته فراهم گردد. و دموکراسی صرف را نهایتا دشمن اندیشه و فلسفه می‌دانستند. اما اسپینوزا برخلاف فلاسفه پیشین تاکید می‌کرد که دموکراسی، بهترین شکل حکومت برای پیشبرد آزادی، اندیشه و فلسفه و فضیلت واقعی است.
۳- جان لاک(۱۷۰۴- ۱۶۳۲): از بنیانگذاران اصلی دموکراسی لیبرال است. عناصر اصلی لیبرالیسم لاک، تاکید بر آزادی و برابری طبیعی انسانها، حق حیات و مالکیت آدمیان، حکومت محدود و مشروط به قانون طبیعی و رضایت مردم، تساهل دینی، تفکیک قوای حکومتی، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام خودکامه بود. لاک وضع طبیعی یعنی وضع پیش از تشکیل دولت را به عنوان وضعی توصیف می‌کند که در آن انسانها آزاد و برابر بودند.
۴- منتسکیو(۱۷۵۵- ۱۶۸۹): اصل تفکیک قوا را مطرح کرد و به نظر وی حکومت بهتر حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری است. به نظر او بهترین نمونه این نوع حکومت نظام انگلستان بود که بر اساس تفکیک و توازن قوا تکیه داشت و از این رو ضامن آزادی و فضیلت مدنی بود.
۵- ژان ژاک روسو(۱۷۷۸- ۱۷۱۲): حکومت مطلوب او دموکراسی مستقیم و جمع گرایانهای بود که از یک سو بر آزادی و فردگرایی و اندیشه قرارداد اجتماعی و از سوی دیگر بر فضیلت مدنی، اراده عمومی و مصلحت جمعی استوار باشد. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود و معتقد بود تنها همه مردم به طور مستقیم می‌توانند اراده عمومی را بیان کنند. از اینرو«صدای مردم، صدای خداست».
۶- آلکسی دوتوکویل(۱۸۵۹- ۱۸۰۵): معتقد است استبداد اکثریت موجب تضعیف و تخریب نهادها و انجمنهای جامعه مدنی می‌گردد. دموکراسی نیازمند پیوندهای مدنی و انجمنهای اجتماعی واسط میان فرد و حکومت است. درغیاب جامعه مدنی و انجمنهای اجتماعی، وضعی مستقر می‌گردد که توکویل آنرا«تفرد» می‌نامد و منظورش نه فردیت، بلکه انزوا و ذره گونه فرد در جامعهای است که بعدها جامعه تودهای خوانده شد.
۷- توماس جفرسون(۱۸۲۶- ۱۷۴۳): سومین رئیس جمهور آمریکا و از مدافعان استقلال آن کشور از امپراتوری انگلستان، نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکا و بنیانگذار سنت اصلی دموکراسی آمریکایی یعنی دموکراسی جفرسونی بود. چهار اصل اساسی برای دموکراسی قائل بود: اول مشارکت سیاسی، دوم برابری اقتصادی، سوم آموزش فضائل مدنی و چهارم نمایندگی مردم بوسیله اشرافیت طبیعی.
۸- جیمز مادیسون(۱۸۳۶- ۱۷۱۵): چهارمین رئیس جمهور آمریکا بود. به نظر وی در جمهوریت مبتنی بر نظام فدرال، کثرت منافع و گروهها آنقدر خواهد بود که از تشکیل اکثریتی متحد و یکپارچه جلوگیری خواهد کرد.
۹- اندرو جکسون(۱۸۴۵- ۱۷۶۷): هفتمین رئیس جمهور آمریکا بود. وی از گسترش حق رای به طبقات تهیدست دفاع می‌نمود و درصدد بود تا سنت جمهوری به مفهوم روسویی را احیا کند. بااینحال دموکراسی جکسونی تنها خواستار حقوق برابر برای مردهای سفیدپوست بود و زنان و بردگان را در برنمی گرفت.
۱۰- جان استوارت میل(۱۸۷۳- ۱۸۰۶): میل پیشنهاد می‌کرد که کمیسیونی برای قانونگذاری برقرار شود که اعضای آن از بین روشنفکران و فرهیختگان استخدام شوند و لوایح قانونی را برای تصویب به پارلمانی مرکب از نمایندگان برگزیده مردم پیشنهاد کنند. و اینکه مردم باسواد و تحصیلکرده از حق رای بیشتری برخوردار باشند. معتقد بود دموکراسی مبتنی بر اکثریت عددی، دموکراسی کاذب است، زیرا تفاوتهای طبیعی میان مردم را نادیده می‌گذارد.
۱۱- ویلیام جیمز(۱۹۱۰- ۱۸۴۲): کثرت و تغییرپذیری حقایق، توجیه کننده مهمترین اساس فکری دموکراسی لیبرال یعنی اصل تساهل است.
۱۲- جان دیویی(۱۹۵۲- ۱۸۵۹): استاد فلسفه دانشگاههای شیکاگو و کلمبیا بود. گسترش دموکراسی، نیازمند آموزشهای دموکراتیک است. برابری اساس دموکراسی است. همه مردم از خرد بهره مندند و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند به ادعای فضل و برتری عقلی، بر دیگران حکومت کند.
۱۳-هارولد لاسکی(۱۹۵۰- ۱۸۹۳): افراد اساسا نسبت به گروههای اجتماعی و نهادهای غیردولتی، مانند کلیسا و اتحادیهها احساس وفاداری و تعلق می‌کنند، نه نسبت به دولت بزرگ و متمرکز. از اینرو اساس دموکراس همین نهادها و گروهها هستند.
۱۴-هارولد لاسول(۱۹۷۸- ۱۹۰۲): تحقق آرمانهای دموکراسی نیازمند سازوکارهای سیاسی مانند تفکیک قوا و نظارت آنها بر یکدیگر نیز هست.
۱۵- ژوزف شومپیتر(۱۹۵۰- ۱۸۸۳): معتقد به دموکراسی واقع گرایانه بود، نه آرمان خواهانه. نظریات او در ظهور مکتب پلورالیسم سیاسی یا دموکراسی گروههای برگزیده در آمریکا بسیار موثر افتاد.
۱۶- رمون آرون(۱۹۸۳- ۱۹۰۵): آزادی و ارزش انسان، تنها در سایه اندیشههای برابری طلبانه عصر مدرن قابل تامین است. جوهر دموکراسی رقابت، قانونمندی و تنوع و تکثر علائق و منافع اجتماعی است.
۱۷- ایزایا برلین(۱۹۹۷- ۱۹۰۹): دموکراسی نظامی است که در آن امکان انتخاب میان گزینههای مختلف برای افراد وجود دارد. البته میان ارزشهای مطلوب بشری همواره تعارض هست و این تعارض را نمیتوان به هیچ شیوه ای، حتی بوسیله دموکراسی حل کرد؛ اما دموکراسی امکان گزینش میان ارزشها و غایات مختلف زندگی را برای افراد فراهم می‌آورد.
۱۸- موریس دووژه(۱۹۸۵- ۱۹۵۵): قانون دووژه؛ وقتی حوزه انتخاباتی تک کرسی و یا تک نمایندهای باشد، شمار احزاب محدود به دو عدد است، اما هر چند شمار کرسیها و نامزدها در حوزه انتخاباتی افزایش یابد، شمار احزاب عمده نیز افزایش می‌یابد.
۱۹- کارل پوپر(۱۹۸۵- ۱۹۵۵): کل آثار او ملهم از این اندیشه سیاسی است که آزادی و حقیقت به هم وابسته اند. مهمترین امتیاز دموکراسی، برکنار کردن حکام ناشایست و فاسد است. دموکراسی با اصل عمومی و کلی حاکم بر اندیشه او یعنی بازبودن جهان و غیرقطعی و ناتمام بودن همه حقایق نسبتی اساسی دارد.
۲۰- رابرت دال: مفهوم پولیارشی را برای توصیف دموکراسی موجود و ممکن به کار می‌برد. پولیارشی به مفهوم تعدد نخبگان حاکم، حد مطلوب مشارکت و رقابت سیاسی را ایجاد و از بروز استبداد اکثریت جلوگیری می‌نماید. حکومت دموکراسی واقعی نه حکومت اکثریت و نه حکومت اقلیت، بلکه حکومت چندین اقلیت است. بنابراین نظریه پولیارشی، نظریه پورالیسم یا تکثر در منابع قدرت سیاسی است.
۲۱- سیمون مارتین لیپست: از شرایط اساسی برقراری دموکراسی، وجود نهادهایی است که هم نزاع و اختلاف را مجال می‌دهند و هم موجب حفظ وفاق و اتفاق می‌گردند.
۲۲- آنتونی داونز: در نظامهای دوحزبی، سیاستهای احزاب و نامزدها به سوی خواستها و ترجیحات«رای دهنده حد میانه» متمایل می‌گردد. درنتیجه، حزب یا کاندیدای پیروز در انتخابات، با اختلاف جزئی بر رقبای خود غلبه می‌کند.
پیشینههای تاریخی دموکراسی:
در اروپای غربی، عوامل مختلفی ازجمله فئودالیسم و پراکندگی قدرت سیاسی، جنبش اصلاح دین مسیحی، رشد طبقات تاجرپیشه جدید و ظهور وجه تولید سرمایه داری، انقلابهای دموکراتیک و انقلاب صنعتی در تکوین و استقرار دموکراسی نقش اساسی داشتند.
احزاب سیاسی به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
۱- احزاب سیاسی راست دموکراتیک؛ مثل احزاب لیبرال و محافظه کار و دموکرات مسیحی ۲- احزاب سیاسی چپ دموکراتیک: مثل احزاب سوسیال دموکرات و کارگری ۳- احزاب راست اقتدار طلب؛ مثل احزاب فاشیست و ناسیونالیست ۴- احزاب چپ اقتدار طلب؛ مثل احزاب کمونیست.
در طی تاریخ، احزاب مذهبی و سکولار در حول بحران هویت، احزاب جمهوری خواه و سلطنت طلب در حول بحران مشروعیت، احزاب محافظه کار و لیبرال در حول بحران مشارکت و احزاب سوسیالیست و کمونیست در حول بحران توزیع اقتصادی شکل گرفتند.
نظامهای دوحزبی معمولا در کشورهایی پیدا می‌شوند که از لحاظ ساختار شکافهای اجتماعی ساده ترند. برعکس هر چه ساختار شکافهای اجتماعی متنوع تر و پیچیده تر شود، بر شمار احزاب افزوده می‌گردد.
دفاع از دموکراسی معمولا از منظر مکاتب عمدهای چون لیبرالیسم، پراگماتیسم، اصالت فایده، نسبی گرایی و عقل گرایی صورت گرفته است و در آنها به دلایل مختلفی چون تامین آزادی فردی، حقوق طبیعی، مصلحت فردی، مصلحت جمعی، تامین ثبات سیاسی، تضمین رشد اقتصادی و غیره از دموکراسی دفاع شده است. درمقابل، نقد دموکراسی معمولا از جانب مکاتبی چون محافظه کاری، نخبه گرایی، فاشیسم، نگرشهای رمانتیک و نظریههای سیاسی مذهبی صورت گرفته است و در آنها به دلایل مختلفی چون غلبه جهال بر جامعه، استبداد اکثریت، تضعیف اخلاقی جامعه، ترویج پوچ گرایی، یکسان سازی اجتماعی، غلبه سرمایه داری و غیره دموکراسی مورد نقد قرار گرفته است.
هانتینگتون عالم سیاسی آمریکایی از سه موج دموکراسی سخن گفته است: ۱- از سال ۱۸۲۸ تا ۱۹۲۶ ۲- از جنگ جهانی دوم تا دهه ۱۹۶۰ ۳- از پایان دهه ۱۹۷۰ به بعد.
شرط اصلی تداوم دموکراسی آن است که هیچ گروهی جز نمایندگان منتخب مردم حق حکومت و تصمیم گیری نداشته باشند.
بسیاری از نویسندگان تشدید روند جهانی شدن به عنوان پیدایش و گسترش نهادهای سیاسی جهانی، افزایش اهمیت حقوق بین المللی و سازمانهای بین المللی و گسترش قدرت و نفوذ نهادهای صنعتی و مالی فراملی را تهدیدی برای عملکرد دموکراسی در سطح دولت ملی به معنی کاهش قدرت دولت در امور داخلی و انتقال قدرت تصمیم گیری در بسیاری از مسائل به بازارهای مالی و پولی و شرکتها و بانکهای جهانی است؛ از این دیدگاه دموکراسی قدرت نمایندگان مردم در تصمیم گیری را دچار محدودیتهای اساسی می‌سازد.
در شرایط جهانی شدن حکومتهای ملی بیشتر تحت تاثیر عوامل جهانی قرار می‌گیرند تا رای و نظر عامه مردم.
حکومت دینی اساسا تساهل ناپذیر است و رای و اندیشه عموم مردم را خطری برای حوزه مقدس سیاست تلقی می‌کند. بعلاوه در حکومت دینی بر تمایز میان مومنان و غیرمومنان تاکید می شود، در حالی که دموکراسی نمیتواند چنین تمایزی را بپذیرد.