اسلام مانع ترور

اسلام مانع ترور
ویژه (10) / داوود فیرحی
مقدمه
«دفاع مشروع»، «ترور» و «عملیات استشهادی/‌انتحاری» مفاهیم سه‌گانه و مهمی هستند که به موازات گسترش جهانی خشونت و ترور در دو دهه پایانی قرن بیستم، در ادبیات اسلام سیاسی نیز به تدریج، ظاهر شده‌اند. تبیین‌های ممکن درباره ظهور این پدیده را می‌توان به دو دسته اساسی تقسیم کرد:
الف- تبیین‌های معطوف به انگیزه‌های روانشناختی، اجتماعی و سیاسی.
ب- دیدگاه‌ها و ادله مذهبی.
در این مقاله، پس از اشاره به تبیین‌های نوع اول، دیدگاه‌ها و ادله مذهبی، به‌ویژه با تکیه بر منابع شیعه، گزارش خواهند شد. پرسشِ محوری مقاله این است که «مذهب شیعه معاصر چه تبیینی از ماهیت دفاع مشروع، ترور و عملیات استشهادی‌/‌انتحاری دارد؟»
تبیین‌های علی و منطق عملیات استشهادی
تبیین‌های علی، عملیات استشهادی مسلمانان را در زمینه عمومی تروریسم انتحاری از 1980 تاکنون تحلیل می‌کنند. طبق این تحلیل‌ها، هرچند عملیات استشهادی مسلمانان قابل توجه است، اما تروریسم انتحاری نوین، هرگز به بنیادگرایی اسلامی محدود نمی‌شود، بلکه دایره وسیعی را شامل می‌شود که عملیات استشهادی مسلمانان فقط بخشی از آن است. بدین سان، تروریسم انتحاری نوین امری جهانی است و از منطقی جهانی، به عنوان بخشی از سیاست بین‌الملل نوین پیروی می‌کند و البته رفتار مسلمانان را نیز باید در قالب همین منطق استراتژیک فراگیر درک کرد.
رابرت پاپ (Robert. A. Pape) در مقاله‌ای با عنوان «منطق استراتژیک تروریسم انتحاری»، کوشش کرده است ضمن اشاره به ادبیات موجود درباره تبیین‌های علی، نظریه‌ای درباره منطق استراتژیک حاکم بر عملیات انتحاری رو به رشد در سطح جهانی در دو دهه اخیر ارایه کند. اهمیت نظریه پاپ از دیدگاه نوشته حاضر، از آن رو است که با تکیه بر داده‌های آماری سال‌های 1980 تا 2003، نوعی از عقلانیت و انتخاب عقلانی معطوف به هدف در مجموعه عملیات‌های انتحاری را تبیین و گزارش می‌کند. شاید بتوان تبیین رابرت پاپ را درآمدی بر طرح تبیین دیدگاه‌های مذهبی شیعه در خصوص این پدیده تلقی کرد؛ زیرا دیدگاه‌های شیعی نیز با فرض یک منطق عقلانی یا عدم آن در عملیات استشهادی، ماهیت این نوع عملیات را ذیل عنوان «دفاع مشروع» و در قالب «جهاد دفاعی» ارزیابی می‌کنند و از این حیث که دیدگاه‌های شیعی در باب جهاد، با مجموعه مذاهب فقهی اهل سنت تفاوت‌های استراتژیک دارند، لاجرم اندیشه شیعه درباره عملیات استشهادی نیز از مختصات ویژه‌ای برخوردار است. به نظر پاپ، موج اول تبیین‌های علی، که در سال‌های 80 و 90 در غرب رواج یافت، عملیات انتحاری را عمدتا در قالب انگیزه‌های روانی افراد انتحارکننده تحلیل می‌کرد. از جمله ویژگی‌های مثبت این تحلیل‌ها، توجه به پراکندگی عملیات انتحاری در جهان در بین مسلمانان و غیرمسلمانان از یک سو و نیز وجود جهت‌گیری‌های سکولار در عملیات انتحاری در جوامع اسلامی از سوی دیگر است. بنابراین، تحلیل‌های موج اول بی‌توجه به انگیزه‌های مذهبی، به این دلیل که عملیات انتحاری فراتر از مذهب است، بر عوامل روانی‌ـ‌درونی افراد انتحارکننده به مثابه پایه تحلیل تمرکز یافتند و همین تحلیل را به رهبران هدایت‌کننده سازمان‌های تروریستی تعمیم دادند. طبق این برداشت از پدیده «عملیات انتحاری»، مفاهیمی مانند غیرمعقول بودن و جزمگرایی اعتقادی افراد از علل اقدامات انتحاری تلقی می‌شوند و قهرا نمی‌توان منطقی عقلانی برای عملیات انتحاری تصور کرد.اما موج دوم تبیین‌ها عملیات انتحاری را اقدامی می‌دانند که برای دستیابی به اهداف سیاسی خاص طراحی می‌شود و بنابراین، از «عقلانیتی به ظاهر غیرعقلانی» حکایت می‌کند. پاپ، که خود را از مجموعه موج دوم معرفی می‌کند، برای آزمون فرضیه‌اش درباره «منطق استراتژیک عملیات انتحاری»، این نوع عملیات‌های انجام‌شده در سطح جهان را در سال‌های 1980 تا 2001 از همین زاویه مورد بررسی قرار می‌دهد. وی پنج ویژگی مشترک را در همه این رفتارها ملاحظه می‌کند:
ویژگی‌های پنجگانه عملیات انتحاری
به نظر پاپ، عملیات‌های انتحاری نوین، اغلب در پنج مورد مهم، وجه مشترک دارند. وی این موارد را تحت عنوان «وجوه پنجگانه» تنظیم کرده است: 1- عملیات انتحاری اقدامی «استراتژیک» است. بیشتر مهاجمان انتحاری افرادی جزمگرا و از لحاظ روانی، گوشه‌نشین و پرخاشگر نیستند، بلکه بیشتر به گروه‌های سازمان‌یافته‌ای تعلق دارند که در جست‌وجوی هدف سیاسی ویژه‌ای هستند. این گروه‌ها عملیات انتحاری را در جهت همین اهداف مشخص برپا می‌کنند و آن‌گاه که تمام یا بخشی از این هدف‌ها تحقق پیدا کردند، مهاجمان انتحاری نیز متوقف می‌شوند.
2- منطق استراتژیک عملیات انتحاری، ناظر به «اهداف سرزمینی» است، به‌ویژه چنان طراحی می‌شود که دموکراسی‌های نوین را وادار به اعطای نوعی خودمختاری یا امتیازات و خواست‌های ملی کند.
3- طی 20سال گذشته، تروریست‌های انتحاری چنین اندیشیده‌اند که این نوع عملیات تنها راه ممکن و موثر است. بدین‌سان، تاثیر عملیات انتحاری در تحصیل مقاصد سیاسی، آنان را به تعقیب عملیات‌های بلندپروازانه تشویق کرده است.
4- هرچند تعدیل عملیات تروریستی باعث تعدیل در امتیازات داده‌‌شده بوده است، اما به طور کلی، تنبیه غیرنظامیان به سطوح پایین تا متوسط تهدیدات تروریستی تعلق دارد. تروریسم انتحاری از اهداف غیرنظامی‌/‌مدنی برای تهدید دیوار امنیتی و افزایش هزینه امنیتی دولت‌های نوین استفاده می‌کند.
5- در نهایت، مهم‌ترین راه امیدبخش برای مقابله با عملیات انتحاری، کاهش اطمینان تروریست‌ها برای انجام این حملات در جوامع هدف است؛ نه اقدام نظامی به تنهایی قادر به کنترل عملیات انتحاری است و نه اعطای امتیاز، بلکه مهار این نوع عملیات نیازمند تدابیر دفاع مرزی و ابزارهای امنیتی درون سرزمین خاص است.
اشاره به نکات پنجگانه مزبور، از دیدگاه مقاله حاضر اهمیت دارند؛ زیرا اولا، جوامع شیعی نیز به دلایل جغرافیایی‌ـ‌سیاسی در معرض این نوع حملات انتحاری قرار دارند. حوادث تروریستی علیه شیعیان در محرم 1382 در کشور عراق و نیز فعالیت‌های تروریستی گسترده «سازمان مجاهدین خلق» علیه اهداف دولتی و شهروندان ایران در 25 سال گذشته از جمله نمونه‌های مهم این نوع عملیات انتحاری در جوامع شیعه محسوب می‌شوند.
ثانیا، منابع مذهبی شیعه تفاوت‌های بنیادی میان عملیات انتحاری و استشهادی قایل شده و ضمن تحریم ترور و عملیات انتحاری، بحث و تفسیر خاصی از ماهیت و حدود عملیات استشهادی ارایه داده‌اند. در ذیل، به بسط و تفصیل این اندیشه و استدلال‌های فقهی آن می‌پردازیم:
شیعه و مساله عملیات استشهادی
عملیات‌های استشهادی نیز همانند دیگر عملیات انتحاری، اهداف منطقی‌ـ‌استراتژیک دارند و در شرایطی شکل می‌گیرند که تنها راه ممکن برای الزام دولت‌ها برای تغییر سیاست‌ها تصور شوند، با این تفاوت اساسی که منطقه استراتژیک عملیات استشهادی «مطلقا ویژگی دفاعی» دارد و بدین‌سان، تابع دیدگاه عمومی شیعه در باب جهاد و جهاد دفاعی است.منابع اهل سنت از وجوب «جهاد ابتدایی» سخن گفته‌اند و البته جزییات فقهی و تبعات حقوقی آن را نیز از شافعی در رساله‌ام تاکنون توضیح داده‌اند. تعداد کمی از فقیهان معاصر اهل سنت از «ماهیت مطلقا دفاعی جهاد» حمایت کرده‌اند. شیخ محمد عبده در تفسیر المنار چنین دیدگاهی دارد. شیخ نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی مجموع این دیدگاه‌ها را در کتاب جدید خود، جهاد در اسلام، گردآوری و ارزیابی کرده است. فقه شیعه در ماهیت جهاد ابتدایی دیدگاه ویژه‌ای دارد: اغلب قریب به اتفاق فقیهان شیعه تقسیم‌بندی جهاد به دو نوع «ابتدایی» و «دفاعی» را همانند اهل سنت پذیرفته‌اند، اما برخلاف اهل سنت، «جهاد ابتدایی» و به تعبیر دیگر، «جهاد اصلی» را مشروط به امر امام معصوم مبسوط‌الید دانسته‌اند. صالحی نجف‌آبادی، که خود تقسیم دوگانه جهاد به ابتدایی و دفاعی را نمی‌پذیرد و مجموعه ادله جهاد را ذیل جهاد دفاعی می‌داند، درباره دیدگاه عمومی فقیهان شیعه می‌نویسد: «عجیب است که هیچ یک از فقهای شیعه در اینکه جهاد اصلی مشروط به امر امام معصوم مبسوط‌الید است، تردید نکرده‌اند.» نتیجه این دیدگاه، تعطیل جهاد ابتدایی و خصومت نسبت به غیرمسلمانانی است که به رغم تفاوت دین و عقیده، در وضعیت جنگی و تهاجمی نسبت به مسلمانان قرار ندارند. این مطلب در نظر علمای شیعه به قدری مسلم بوده است که فیض کاشانی در کتاب الشافی می‌گوید: «چون در زمان غیبت، جهاد حق تعطیل است، ما از ذکر آداب و شرایط آن خودداری کردیم» (و لما کان الجهاد الحق ساقطا فی زمن الغیبه طوینا ذکر آدابه و شرائطه.) سیدعلی طباطبایی (1231 ق) صاحب ریاض‌المسالک توضیح بیشتری دارد؛ وی تاکید می‌کند که جهاد به معنای اول (جهاد ابتدایی) فقط با وجود امام عادل، که معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب او برای جهاد‌- یا اعم از جهاد و غیرجهاد- باشد، واجب است. اما نایب عام امام در دوره غیبت، نظیر فقیه، چنین حکم و اختیاری ندارد. بنابراین، نه بر خود فقیه جایز است و نه بر کسی که او را همراهی می‌کند که در حال غیبت، اقدام به جهاد ابتدایی کند. به نظر طباطبایی، این اندیشه آن گونه که کتاب‌های فقهی المنتهی و الغنیه نیز تصریح کرده‌اند، مخالفی در مذهب شیعه ندارد، بلکه ظاهر این منابع، اجماع بر حضور معصوم (علیه‌السلام) است و نصوص و ادله متواتر شیعه نیز آن را تقویت می‌کنند. طباطبایی بر اساس این شرط (وجود معصوم (علیه‌السلام))، جهاد در دوره غیبت را جز در شرایط دفاعی خاص، که اساس اسلام و جامعه اسلامی تهدید می‌شود، منع می‌کند. شیخ محمد‌حسن نجفی (1266) در کتاب «جهاد» جواهر الکلام، دیدگاه صاحب المسالک را تکرار و تاکید کرده است که ظاهر این اندیشه‌ها «عدم اکتفا به نایب غیبت»، یعنی فقیه حاکم، در امر جهاد است. صاحب جواهر همچنین روایتی از امام رضا (علیه‌السلام) نقل می‌کند که با تلقی دوره غیبت به مثابه دوره تقیه، هرگونه تردد و قتل نسبت به کفار را در دوره غیبت‌/‌تقیه، تحریم کرده است. در تحف‌العقول از امام‌رضا (علیه‌السلام) در نوشته‌ای به مامون آمده است: «و جهاد همراه با امام عادل واجب است و کسی که در دفاع از مال و رحل و جان خود مبارزه کند و کشته شود، شهید است و قتل احدی از کفار در‌ دار تقیه حلال نیست، مگر آنکه قاتل یا یاغی [زورگیر] باشد و این [عدم تعرض] تا زمانی است که بر نفس خویشتن بیم ندارید.» (و الجهادُ واجبٌ مع امام عادل و من قَاتَل فقُتِل دونَ مالِه و رَحلهِ و نَسبِه فهو شهیدٌ، ولا یحل قتَلُ اَحد مِن الکفار فی دارالتقیه الا قاتلٌ او باغٌ و ذلک اِذا لم تَحذر علی نفسِک.) صاحب جواهر پس از نقل روایت مزبور و نیز اقوال مشهور علمای شیعه در باب منع جهاد ابتدایی در دوره غیبت، امکان مناقشه در باب قول مشهور فقها را با استناد به عموم ادله ولایت فقیه بعید نمی‌داند. اما از آن رو که ظاهرا وجود و اتمام «اجماع» در بین علمای شیعه را پذیرفته است، از طرح و تعقیب مناقشه خود دست برمی‌دارد و بی‌آنکه تعرضی به قول مشهور شیعه داشته باشد، به ادامه مباحث خود درباره بقیه مسایل مربوط به جهاد در فقه شیعه می‌پردازد.
شرایط دفاع
صاحب جواهر درباره دفاع، به نکته ظریف و مهمی اشاره کرده است: به نظر او، دفاع بر هر که بر جان خود می‌ترسد، «مطلقا» واجب است، اما دفاع از مال یا آبروی (عرض) خویش یا جان و مال و عرض دیگران، در صورتی واجب است که ظن غالب بر سلامت نفس وجود داشته باشد. فقیهان شیعه دفاع از کیان اسلام و جلوگیری از تسلط بیگانگان را نیز به اجماع واجب می‌دانند و این نوع از دفاع را از اقسام دوگانه جهاد تعریف کرده‌اند.
جهاد دفاعی
صاحب جواهر موضوع جهاد دفاعی را دو چیز می‌داند: اینکه مسلمانان مورد هجوم کفار قرار گیرند و این هجوم (اولا) اساس اسلام را تهدید کند. یا (ثانیا) اراده استیلا بر بلاد مسلمانان داشته باشند و این، اسارت و آوارگی و اخذ اموال مسلمانان را در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، بر همه مسلمانان، اعم از زن و مرد، سالم و بیمار، حتی کور و ناقص‌العضو، واجب است که به هر نحو ممکن و در هر شرایطی اقدام کنند و نیازی به اذن امام و دیگر شروط جهاد ابتدایی ندارند. این دیدگاه عینا در تمام رساله‌های عملی امروز مراجع شیعه منعکس شده است.
وجوب و تحریم جهاد دفاعی
صاحب جواهر در تحلیل فقهی خود در باب جهاد دفاعی، وضعیتی فرضی در نظر می‌گیرد که وجوب جهاد دفاعی در این شرایط، منع می‌شود و حتی می‌توان گفت که حرام است. اشاره به این فرض فقهی، از این حیث اهمیت دارد که ناظر به موقعیت کنونی شیعه در عراق است و به درستی معنای مزبور رفتار سیاسی علما و شیعیان عراق را در شرایط مناقشه بین رژیم بعثی و مهاجمان آمریکایی تبیین می‌کند. شیخ محمد حسن نجفی می‌نویسد: «جهاد اگر از ضروریات نباشد، از قطعیات مذهب شیعه است. بلی، گاهی وجوب آن منع می‌شود، بلکه گاهی حرمت آن گفته می‌شود؛ اگر کفار حکومت جائر بعضی از بلاد اسلامی یا همه سرزمین‌های اسلامی را در این زمان‌ها از حیث سلطه سیاسی تهدید و مداخله کنند، اما مسلمانان را در اقامه شعائر اسلامی ابقا نموده، آزاد بگذارند و به وجهی از وجوه در احکام آنان [مسلمین] تعرض نکنند، [در این صورت] ضروری است که از وجوب جهاد منع کرده یا تحریم شود؛ زیرا تغریر [زیان] به نفس و آسیب رساندن به جان بدون اذن شرعی جایز نمی‌باشد، بلکه ظاهرا چنین فرضی ذیل نواهی از قتال در دوره غیبت قرار دارد؛ زیرا در حقیقت، اعانه به دولت باطل بر ضد باطلی مثل خود آن است. اما اگر کفار محو اسلام و شعائر آن و عدم ذکر محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و شریعت او را هدف خود قرار دهند، در این صورت، در وجوب جهاد اشکالی نخواهد بود، حتی اگر مستلزم همراهی با حاکمی جائر باشد، لکن باید به قصد دفع کافران از امحای اسلام و شریعت اسلامی باشد و نه حمایت از سلطان جور.» صاحب جواهر برای چنین جهاد دفاعی، ادعای هر دو نوع اجماع، اعم از منقول و محصل کرده است. به نظر او، نصوص شیعه این نوع دفاع را از اقسام جهاد تلقی کرده و از حیث اهمیت و نتایج، هم‌پایه جهاد ابتدایی دانسته‌اند.
تحریم ترور
اشاره شد که فقه شیعه غیر از وضعیت دفاعی، اعم از شخصی و خوف نفس یا دفاع از کیان اسلام و موجودیت جامعه اسلامی، هرگونه تعرض به غیرمسلمانان را تحریم می‌کند. منظور از «وضعیت دفاعی» کاملا روشن است. فقه شیعه دفاع شخص از نفس و جان را ذیل کتاب‌های «حدود» قرار داده، اما دفاع از کیان اسلام و هویت جامعه اسلامی را در قالب «جهاد دفاعی» توضیح داده است. جهاد دفاعی خصایص ویژه‌ای دارد: اولا، از لحاظ جغرافیایی در درون دارالاسلام و در شرایط حضور مهاجمان در جامعه اسلامی شکل می‌گیرد. ثانیا، منحصرا محدود به موقعیتی است که غیرمسلمانان قصد تعطیل اسلام و مسخ هویت اسلامی از حیث تعطیل شریعت و شعائر دینی مسلمانان را دارند. با این حال، هرچند جهاد دفاعی مستلزم هر اقدامی برای واکنش به تجاوز است، تفکر شیعی توسل به ترور را تحریم کرده. می‌توان گفت که هیچ یک از منابع شیعه از مفهوم «ترور» به طور ایجابی سخن نگفته‌اند. بدین‌سان، ترور/ ‌فتک از جمله اقدامات ممنوعی است که فرهنگ دفاعی شیعه و ادبیات فقه دفاعی با آن مواجهه سلبی دارد. اندیشمندان شیعه تحریم مطلق ترور را از روایت امام صادق (علیه‌السلام) استفاده می‌کنند که امام (علیه‌السلام) نیز از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل کرده است. روایت، ناظر به داستانی خاص درباره حکم کسی است که امیرالمومنین (علیه‌السلام) را سب کرده بود. طبق اندیشه اسلامی، سب ائمه اطهار (علیهم السلام) همانند سب نبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. اما امام صادق (علیه‌السلام) از ترور سب‌کننده منع کرد. فقیهان مسلمان با استناد به این رویداد، از آن رو که عبارات روایت مطلق هستند، مطلق ترور را تحریم کرده‌اند. ایشان در منع ترور، به همین روایت استناد کرده، می‌گوید: در حدیثی معتبر نقل شده است که ابوصباح کفانی به امام صادق (علیه‌السلام) گفت: همسایه‌ای داریم که نسبت به امیرالمومنین (علیه‌السلام) بدگویی می‌کند. به خدا قسم، اگر اجازه دهید در کمین او می‌نشینم و هنگامی که به دام افتاد، با شمشیر او را می‌کشم. حضرت فرمودند: «یا اباالصباح، هذا الفتک و قد نَهی رسولُ اللهِ (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عن الفتک. یا اباالصباحِ، الاسلام قَید الفتَک»؛ ‌ای ابوصباح، این کار ترور است و رسول خدا از ترور نهی فرمودند. ‌ای ابا‌صباح، اسلام مانع ترور است. وی سپس به روایت دیگری اشاره می‌کند که با همین مضمون و عبارات، از طریق مسلم بن عقیل از پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده است: پس از اینکه مسلم بن عقیل، فرستاده حسین‌بن‌علی (علیه‌السلام)، شهر کوفه را برای ورود امام حسین (علیه‌السلام) مهیا کرد، ابن‌زیاد به کوفه آمد و با زور و ارعاب و حکومت نظامی، کوفه را تصرف نمود. روزی بنا شد ابن زیاد به دیدن شریک بن اعور، یکی از سران کوفه، برود. شریک، که از شیعیان بود، با مسلم قرار گذاشت که مسلم در منزل در جایی پنهان شود و هنگامی که شریک طلب آب کرد، مسلم وارد شود و ابن زیاد را ترور کند که در این صورت، طبعا اوضاع کوفه به نفع مسلم برمی‌گشت، ولی مسلم چنین کاری انجام نداد و پس از اعتراض شریک، حضرت مسلم از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حدیثی را نقل کرد که می‌فرمود: «الایمانُ قَید الفتک، فلا یفتک مومنٌ»؛ ایمان مانع ترور است و مومن ترور نمی‌کند.
تحریم غَدر و عهدشکنی
علاوه بر تحریم ترور، فقیهان شیعه بر منع غَدْر و عهدشکنی در استراتژی دفاعی شیعه حکم کرده‌اند. در مجمع‌البحرین، «غدر» به معنای «ترک وفا و نقض عهد و پیمان» تعریف شده است. به تعبیر صاحب جواهر عدم جواز غَدر در فقه شیعه مخالفی ندارد؛ زیرا هم نصوص روایی بر آن دلالت دارند، هم قبح ذاتی دارد و هم موجب نفرت مردم از اسلام می‌شود. استناد فقیهان شیعه به روایات ذیل است: ـ امام صادق (علیه‌السلام): «لاینبغی للمسلمینَ الغدرُ، ولا یأمروا بالغدرِ، ولایقاتِلوا معَ الذینَ غَدروا»؛ شایسته نیست که مسلمانان عهدشکنی کنند و نه به عهدشکنی فرمان دهند و نه همراه عهدشکنان بجنگند. ـ روزی حضرت علی (علیه‌السلام) در بالای منبر کوفه فرمودند: «لولا کراهیه الغَدرِ، لکنتُ مِن اَدهی الناسِ. ولکن کل غُدَرَه فُجَرَه و کلٌ فُجَرَه کفَرَه. و لِکل غادر لواءٌ یعْرَفُ بِه یومَ القیامه»؛‌ای مردم، اگر ممنوعیت فریبکاری و عهدشکنی نبود، من زیرک‌ترین مردم بودم، بدانید که هر عهدشکنی فجوری دارد و هر فجوری منجر به کفر می‌شود. و برای هر فریبکار پرچمی است که در روز قیامت به آن شناخته شود. بدین‌سان، نقض میثاق و تعهدات ناشی از قراردادهای متقابل در فقه شیعه تحریم شده است؛ زیرا علاوه بر قبح ذاتی و اضرار به حیثیت اسلام و جامعه اسلامی، از طریق نصوص خاص شیعه نیز منع شده است. معنای حقوقی سخن مزبور آن است که به رغم وضعیت جنگی و دفاعی ناشی از هجوم بیگانگان به جوامع اسلامی، فعالیت‌های دفاعی منحصرا در قلمرو دین هستند و نباید ناقض قراردادها و میثاق‌های دولت‌/‌جامعه اسلامی باشند که به صورت دوجانبه (با مهاجمان) یا چندجانبه در حقوق بین‌الملل کنونی منعقد شده‌اند. در این زمینه، جایگاه حقوق معاهداتی شیعه در تنظیم استراتژی دفاع مشروع شیعیان به چند دلیل اهمیت مضاعف پیدا می‌کند: نخست آنکه شریعت اسلامی مسلمانان را مجاز می‌داند که وارد معاهداتی با رضایت طرفین به صورت دو یا چندجانبه شوند. دوم آنکه چون فقه شیعه نقض میثاق‌ها و امان‌ها (غدر) را تحریم کرده است، هر نوع فعالیت دفاعی لزوما ملتزم به معاهدات و قراردادهای پذیرفته‌شده در میثاق‌های دو جانبه یا روح کلی میثاق‌های بین‌المللی می‌باشد که دولت‌ها یا جوامع اسلامی نیز آنها را امضا کرده‌اند.
حدود دفاع استشهادی
چنان‌که گذشت، فقه شیعه جهاد ابتدایی را (تقریبا به اتفاق فقها) در دوره غیبت منع می‌کند. همچنین در دفاع نیز محدودیت‌های فقهی خاصی از جمله نفی ترور و تحریم غَدر (نقض میثاق) وضع کرده است. با این حال، در چارچوب خاصی، دفاع استشهادی یا دفاع انتحاری را به طور قطع تحریم نکرده و حتی به «جواز فقهی» آن نظر داده است. تحلیل‌های معاصر، به‌ویژه ادبیات غربی، «دفاع استشهادی/‌انتحاری» را در قالب «تروریسم انتحاری» قرار داده‌اند. منظور از «تروریسم انتحاری» عبارت است از: «اقدام به کشتن دیگران همزمان با قتل خویشتن.» اما فقه شیعه از یک سو، خودکشی را مطلقا تحریم کرده و از سوی دیگر، «ترور» یا «فتک» در قاموس فقه شیعه وجود ندارد. اما این پرسش همواره مطرح بوده که آیا جایز است کسی با علم یا ظن غالب بر کشته شدن خود، به دفاع از نفس و حیثیت خود یا کیان اسلام و جامعه اسلامی برخیزد؟ (این پرسش همان چیزی است که در این مقاله، با عنوان «عملیات استشهادی/دفاع انتحاری» خوانده می‌شود.) هرچند بحث عملیات شهادت‌طلبانه، به‌خصوص پس از مسایل فلسطین مطرح شده، اما تاکنون بحث فقهی دقیقی در این‌باره نشده است. بنابراین، مساله‌ای مستحدثه است که بیشتر در فتاوای فقهی و رعایت احتیاطات لازم مطرح شده است. در اینجا کوشش می‌کنیم با تحلیل این فتواها و اشاره به برخی منابع روایی آنها در فقه شیعه، حدود و کیفیت تقریبی دفاع استشهادی در فرهنگ سیاسی‌ـ‌دفاعی معاصر شیعه را ارزیابی کنیم: در یکی از استفتائات از آیت‌الله فاضل‌لنکرانی سوال شده است: «آیا جایز است که برای کشتن دیگران دست به انتحار بزنیم؛ مثل عملیات‌های انتحاری ملت فلسطین؟» ایشان در پاسخ نوشته‌اند: «مساله فلسطین مساله دفاع است و دفاع از خود و حریم و ناموس و کیان اسلام به هر نحوی که باشد، جایز است.» آیت‌الله فاضل‌لنکرانی در جای دیگری توضیح بیشتری دارند. ایشان در جلد دوم جامع‌المسایل می‌نویسند: «اگر انسان احتمال دهد یا بداند که دفاع او از جان خود یا بستگان خود منجر به کشته شدن خودش خواهد شد، باز هم دفاع جایز، بلکه واجب است. ولی نسبت به مال، اگر می‌داند که دفاع او از مال منجر به کشته شدن خودش می‌شود، دفاع واجب نیست، بلکه احوط ترک است.» اشارات آیت‌الله فاضل‌لنکرانی نشان می‌دهند که ایشان عملیات انتحاری فلسطینیان را ذیل شرایط عمومی وجوب دفاع از نفس یا اساس اسلام قرار می‌دهند و تحت مقررات دفاع تعریف می‌کنند. بدین‌سان، آیت‌الله فاضل‌لنکرانی ضمن اندراج برخی دفاع‌های انتحاری ذیل شرایط عمومی جهاد دفاعی، از تایید آن دسته از عملیات انتحاری که در فلسطین انجام شده و شهروندان غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند، امتناع می‌کنند.
به دلیل آنکه این بخش از فتاوای فقهی اهمیت زیادی از دیدگاه مقاله حاضر دارند، در ذیل، تفصیل استفتایی دیگر و پاسخ آیت‌الله فاضل‌لنکرانی را ذکر می‌کنیم:
س 294: مدتی قبل یک فلسطینی در یک پاساژ اسراییلی با انفجار خود دست به انتحار زد. آیا طبق قوانین جهاد در اسلام، جایز است فردی دانسته زنان و کودکان را بکشد؟
ج 294: «اگر دزدی به حریم خانه کسی تجاوز کرد، با او مقابله می‌کنند، اگرچه با زن و بچه خود آمده باشد. اما در مورد سوال شما، باید توجه داشته باشیم که این اشغالگران صهیونیست هستند که کودکان فلسطین را در آغوش مادران‌شان شهید می‌کنند و خانه آنها را بر سرشان خراب می‌کنند... لکن از نظر اسلامی، لازم است مجاهدین فلسطین با نظامیان اسراییلی و با غیرنظامیانی که پشتیبانی و حمایت از صهیونیست‌ها می‌کنند، مبارزه و جهاد کنند.»
دو نکته اساسی در فتوای آیت‌الله فاضل‌لنکرانی قابل توجه است: نخست آنکه ایشان عملیات و دفاع انتحاری را نه در جهت قتل شهروندان، بلکه فقط به منظور مقابله با نظامیان اسراییلی و حامیان مستقیم و فعال هجوم‌های نظامی اسراییل تجویز می‌کنند و این امر را دقیقا ذیل ادله و موارد دفاع مشروع می‌دانند. دوم آنکه استفتای مزبور با تکیه بر ادله فقهی شیعه در باب «دزد متجاوز» (لص محارب) پاسخ داده شده است. روایات شیعه در باب لص محارب و لواحق آن خصوصیت ویژه‌ای دارند. وسائل‌الشیعه، باب 46 از ابواب جهاد با دشمن را به همین مساله اختصاص داده و روایاتی نقل کرده که مبنای بسیاری از اندیشه‌ها و فتاوای معاصر شیعه هستند. بر اساس روایات این باب، قتال با دزد مسلح و متجاوز و ظالم برای دفاع از نفس و حریم و مال، حتی در شرایط احتمال و ظن بر کشته شدن، جایز است، هرچند ترک دفاع از مال مستحب می‌باشد. از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده است: «یبغضُ اللهُ ـ تبارک و تعالی ـ رجلا یدخَلُ علیهَ فی بیتِه فلا یقاتِلُ»؛ خداوند بر کسی که در خانه‌اش مورد تجاوز واقع شده اما مبارزه نمی‌کند، خشم می‌گیرد. از حضرت علی (علیه‌السلام) هم روایت شده است: «هر گاه دزد محاربی بر تو وارد شد او را بکش.» (اِذا دخَلَ علیک اللص المحاربُ فاقتُله.) از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) روایت شده است: «کسی که در کنار مظلمه‌اش کشته شود شهید است» (مَن قُتِلَ دونَ مظلمتِه فهو شهیدٌ.) امام باقر (علیه‌السلام) این حدیث را از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل و تکرار کرده، سپس خطاب به یکی از صحابی‌شان می‌فرماید: «یا ابا مریم، هل تَدری مادونَ مَظلمتِه؟ قلتُ: جَعلتُ فداک الرجلُ یقتَل دوُنَ اَهلِه و دُونَ مالِه و اشباهَ ذلک. فقال: یا ابا مریم، ان مِن الفقهِ عرفانُ الحقِ»؛ ‌ای ابا مریم، آیا می‌دانی مفهوم «مظلمه» چیست؟ گفتم: فدایت شوم! منظور این است که کسی در کنار اهل و عیال خود، مال خود و امثال آن کشته شود. فرمود: یا ابامریم، شناخت حق از فقه است. البته روایات مزبور ناظر به نهایت اضطرار در اقدام دفاعی هستند. صاحب جواهر دفاع از جان، حریم و مال را اقدامی مطابق اصل و اجماع و نصوص دینی معرفی می‌کند، اما بلافاصله به قول فقیهان شیعه در وجوب رعایت سلسله مراتب، دفاع از سهل‌ترین تا دشوارترین اقدامات (من الاسهل الی الصعب ثم الاصعب)، از تذکر زبانی، اعتراض مسالمت‌آمیز تا مبارزه مسلحانه را یادآور می‌شود، هرچند خود او، به‌خصوص در مورد دزد مسلح و محارب، رعایت چنین ترتیبی را واجب نمی‌داند.