درباره نویسنده
مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها از سال 1969 تحت تأثیر اندیشه‌های هربرت شیلر، اندیشمند فقید آمریکایی، گسترش یافت. وی در آن سال با انتشار کتاب «وسایل ارتباط جمعی و امپراطوری آمریکا»، ابعاد سلطه جهانی آمریکایی را با تأکید بر نقش قدرت فرهنگی رسانه‌ها مطرح کرد.
دالاس اسمایت درمورد این کتاب می‌گوید که با چاپ این کتاب برای اولین‌بار ساختار و سیاست ارتباطات جمعی در ایالات متحده به‌طور جامع باتوجه به مهم‌ترین کارکرد آن – کارکردهای اقتصادی و سیاسی - به‌صورت انتقادی مورد بررسی قرار گرفت. (معتمدنژاد، 1377، ص 17) او در سال1973 در کتاب "گردانندگان افکار"، چگونگی سوءاستفاده متخصصان نمایشگری‌های سیاسی، تبلیغات بازرگانی، ارتباطات جمعی و افکارسنجی ایالات متحده در جلب عقاید عمومی را آشکار کرد.
شیلر در سال 1976 در کتاب ارتباطات و سلطه فرهنگی، ریشه‌های استیلای فرهگنی و ارتباطی جهانی آمریکا و همچنین شرایط کنونی این سلطه جهانی و شیوه‌های گوناگون آن‌را مطالعه کرده است. کتاب دیگر او حاکمیت ملی و ارتباطات بین‌المللی نام دارد که در سال 1979 انتشار یافت.
در این کتاب او زیربنای اطلاعاتی شرکت‌های چندملیتی، بین‌المللی شدن سرمایه و صدور مصرف، مداخله مستقیم در وسایل ارتباطی محلی از طریق شرکت‌های چندملیتی، فن آوری رایانه‌ای و سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آن در وابستگی کشورها را بررسی کرده است.
در سال 1981، کتاب دیگری با عنوان "چه کسی می‌داند؟ اطلاعات در عصر 500 شرکت بزرگ" را منتشر کرد و در آن از دیدگاه‌های خوشبینانه متفکران محافظه‌کار غربی، راجع به آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت فن‌آوری‌های ارتباطی در جوامع کنونی و توصیف‌های امیدبخش آنان از عصر اطلاعات انتقاد کرد. شیلر در سال 1979 در کتاب دیگرش، "شرکت تجارتی فرهنگ، قبضه بیان عمومی توسط مؤسسات سوداگری"، پس از بررسی مبانی ایدئولوژیک عملکردهای جهانیمؤسسات بزرگ تجاری فرهنگی- اطلاعاتی، پیش‌نیازهای ضروری برای معارضه با آنان را یادآوری کرده است.
قلمرو مورد علاقه شیلر،اقتصاد سیاسی ارتباطات است. او به عنوان بنیانگذار مکتب انتقادی اقتصاد سیاسی ارتباطات، توجه خاصی به جایگاه سرمایه‌های مالی، انحصارهای بزرگ تجاری و صنعتی، تولید کالای انبوه فرآورده‌های فرهنگی و پیام‌های ارتباطی و پخش و توزیع آنها در بازار وسیع جهانی دارد.
کتاب دیگر او اطلاعات و اقتصاد بحران (1984) نام دارد که در این بخش از مقاله به گوشه‌هایی از آن اشاره می‌شود. در این کتاب، شیلر درصدد است تا منابع فناوری‌های نوین، نیروهای مؤثر بر اختراع و کاربرد آنها و کسانی را که در این میان سود می‌برند، به دقت مورد بررسی قرار دهد.
او به گونه‌ای فزاینده، به چگونگی تداخل متقابل مؤلفه فرهنگی و محیط سیاسی- اقتصادی توجه دارد. به نظر او، به ویژهدرجوامعی که بازار صنعتی پیشرفته وجود دارد، مؤلفه فرهنگی- اطلاعاتی، مؤلفه حاکم است، اما به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی- اقتصادی قرار دارد.
او نقطه افتراق مطالعات فرهنگی را با مکتب اقتصاد سیاسی در این می‌بیند که مکتب مطالعات فرهنگی می‌خواهد محصولات منفرد صنایع فرهنگی را بررسی کند بی آنکه شرایط تولید آنها را در نظر گیرد، بنابراین مکتب مطالعات فرهنگی برای قدرت حاکم خطر چندانی ندارد.
اما مکتب اقتصاد سیاسی، نهادهای سرمایه‌داری را به مثابه ساختار تعیین کننده فرض می‌کند. شیلر سعی دارد برای درک مسائل و شرایط نهادی واقعی، یک مبنای تجربی فراهم کند. مثلاً وقتی که تلویزیون ماهواره‌ای را بررسی می‌کند، شرایط و تاریخ دقیق توسعه آن را می‌کاود.
روش‌شناسی او یک نگرش نهادی مشتمل بر تاریخ، فناوری، سیاست و اقتصاد است، یعنی آمیزه‌ای از عرصه‌های گوناگون تا براساس آنها شرایط کنونی و آینده را تحلیل کند. همچنین روش شناسی او نگرشی است که نیروهای ساختار موجود و حاکم و همین‌طور طبقات اجتماعی قابل شناسایی را در بر می‌گیرد.
او می‌گوید: من از منابع متعدد برای تفکر بهره می‌جویم، اما به اقتصاد سیاسی کلاسیک که به ساختار طبقاتی توجه دارد، نزدیک هستم. این روش به من کمک می‌کند تا دریابم چه کسانی سود می‌برند و چه کسانی می‌پردازند. (شکر خواه، 1371، ص 81)
به نظر شیلر، راه حل‌های فناورانه که فاقد حسابرسی اجتماعی است، برای میلیون‌هاانسان مخارج دهشتناکی در برخواهد داشت. او معتقد است که ارزیابی افراد از تغییرات محیطی‌‌شان به یک بسیج اجتماعی منجر می‌شود، منتهی در صورتی که به ارزش‌های انسانی و معیارهای اجتماعی به عنوان ملاک‌های ارزیابی توجه شود.
او عقیده دارد که ارزش‌های انسانی و معیارهای اجتماعی باید در فرآیند تصمیمات فناورانه- صنعتی گنجانیده شود و اگر چنین کاری صورت نگیرد، حرکت پیوسته‌ای که ممکن است شتاب گیرنده هم باشد، به سوی کاراتر کردن تولید خواهد رفت که برای چندین هزار شرکت فراملی در بردارنده سود همیشگی است.
چنین اتفاقی فقر و فلاکت هم به بار خواهد آورد؛ فقر و فلاکت برای رانده شدگان نظامی که هم غیر قابل انعطاف است و هم به پیامدهای محاسبات اجتماعی بی‌توجه است.شیلر درک مردم را از آنچه در حال وقوع است، ضروری می‌داند.
اما عقیده دارد اطلاعات به شکل کنونی، مردم را از واقعیت آگاه نمی‌کند زیرا اطلاعات به طرز ویژه‌ای به خدمت جنبه تولیدی اقتصاد درآمده است، در خدمت پیشرفت شرکت‌هاو بخش خصوصی است، اطلاعات به این دلیل به کار گرفته شده تا مخالفت‌ها و انتقادها را به حداقل برساند و راه‌حل‌های جایگزین را انکار کند؛ راه‌حل‌هایی را که ممکن است برای این اقتصاد مبتنی بر اطلاعات، سمت و سویی انسانی ایجاد کند.
به این ترتیب، تلاش در راستای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی مبتنی بر کنترل‌های شرکتی و سازمانی، از یک خیابان دوطرفه عبور می‌کند. یکی از این مسیرها اقتصاد و مسیر دوم آگاهی مردم است. وقتی حرکت در مسیر تولید شتاب می‌گیرد، مسیر دوم نیز که آگاهی از آن می‌گذرد، مورد توجه همزمان واقع می‌شود.
شیلر از جریان مستمر و پرحجم اشاعه پیام‌های اقناع‌کننده از سوی شرکت‌های چند ملیتی برای پذیرش فناوری اطلاعات به مثابه کلید پیشرفت، انتقاد می‌کند و می‌گوید که این پیام‌ها تحت حمایت شرکت‌ها، حجم متشابهی از تلاش‌های دولت آمریکا را در زمینه اطلاع‌رسانی تشکیل می‌دهند.
به نظر شیلر، درنتیجه چنین روندی، آنچه هست به عنوان تنها بینش غالب حاکم می‌شود و بینش‌های جایگزین برای مردم و اقتصاد وجود نخواهند داشت. او با اشاره به گسترش نفوذ قدرتو اندیشه شرکت‌ها، عقیده دارد که در چنین شرایطی، محاسبه توان تجاری عملاًمعیاری برای ارزیابی نیات و دستاوردهای افراد شده است. (شیلر، 1375، صص13-9).
از مهم‌ترین روشنگری‌های نقادانه شیلر، آشکارسازی جنبه‌های اقتصادی- سیاسی گسترش فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی در جهان معاصر است. او چندین ملاحظه کلی را به عنوان چارچوب‌های تحلیل ارائه می‌کند. از نظر او، مشخصه اصلی تکاپوی بین‌المللی برای دستیابی به فناوری پیشرفته الکترونیک، نقش مسلط جریانی است که به شرکت‌های فراملی (TNC)معروف شده‌اند.
اگرچه دولت‌ها در تأمین مقوله پشتیبانی نقش دارند، اما این شرکت‌های فراملی هستند که اصلی‌ترین عنصر بخش فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند و به عنوان بازیگران اصلی، انتقال قدرت از دولت ملی به موجودیت فراملی را استمرار و شتاب می‌بخشند.
فراملی‌ها برای مقابله با سیاست‌های ملی که از نظر آنها نامطلوب است، از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، قدرت خود را اعمال می‌کنند. به نظر شیلر، نتیجه چنین وضعیتی، کشمکش‌های مربوط به حاکمیت ملی، قلمروهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
نظر به این که فراملی‌ها با اتکا بر شبکه‌های ارتباطی جهانی بین شرکت‌ها، در موقعیتی قرار گرفته‌اند که می‌توانند بر سر تولید، سرمایه‌گذاری، انتقال سرمایه و سایر تصمیمات مربوط به این عرصه‌ها، در یک گستره جهانی دست به عمل بزنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که در برخورد منافع ملی و فراملی، منافع ملی حفظ شود.
به عقیده او، دسترسی به اطلاعات بیش از هر زمان دیگری به عامل ثروت و درآمد تبدیل شده است، لذا شکاف درون جامعه میان داراها و ندارهای اطلاعات همانند شکاف بین ملت‌ها پیوسته عمیق‌تر می‌شود و کشورهای کمتر توسعه یافته را بیش از پیش به جمع محدود تولیدکنندگان، ذخیره‌کنندگان و فرستندگان اطلاعات وابسته می‌سازد.
او می‌افزاید: نیروهای تحت کنترل فراملی، نظام‌هایدولتی را برای خصوصی‌سازی و تجاری شدن ارتباطات تحت فشار قرار داده‌اند. علت این اعمال فشار این است که سه مقوله مورد توجه فراملی‌ها، مستقیماًبا مسئله حاکمیت ملی برخورد دارد.
این سه مقوله عبارتنداز مالکیت (کاربران شبکه‌ها باید ابزار ورود خود را به شبکه‌ها داشته باشند و ترجیحاً سهمی از شبکه را)، جریان اطلاعات (ابزارهای ارتباطی بدون توجه به محتوای آنها باید بتوانند از مرزهای بین‌المللی عبور کنند.
تعرفه‌بندی و اخذ مالیاتدر قبال اطلاعات، باید بر حجم اطلاعات مبتنی باشد و نه محتوای آن)، و مسئولیت (مدیریت شبکه‌های جهانی در تقابل با آژانسهای دولتی باید در اختیار مالکان و گردانندگان شبکه‌ها باشد).
هربرت شیلر اصلی‌ترین پیامد خصوصی‌سازی امکانات و فرآیندهای ارتباطی را تحمیل معیار بازار می‌داند. پیامد دیگر، واگذاری مسئولیت برنامه‌ها و بینندگان به شرکت‌های فراملی است که از طریق واسطه‌ای به نام آژانس تبلیغاتی عمل می‌کنند.
او با اشاره به گسترش همزمان رسانه‌ها، افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و گسترش استراتژی‌های تبلیغاتی در سراسر جهان می‌گوید: هدف این است که مصرف‌گرایی از نوع جاری در زندگی آمریکا را همه‌گیرکنند.
تشویق مصرف‌گرایی و تولید نامناسب کالاها و خدماتی که قرار است در خدمت این مصرف‌گرایی باشد، به برخوردهای ناگهانی و بنیادین در جهان منجر می‌شود. جهانی که نیازهای اساسی و وسیع آن بی‌پاسخ مانده است.
شیلر فروش سرسام آور سخت‌افزارهای الکترونیک توسط کشورهای صنعتی به کشورهای خارجی را در راستای کاهش بحران در متروپل‌های صنعتی می‌داند و عقیده دارد که چون کاربرد این ابزارها در خدمت توسعه برنامه‌ریزی شده داخلی، هدفمند نیست، فقط کشورهای رو به توسعه را درگیر وام‌ها و نرخ‌های بهره آنها می‌کند.
شیلر ترویج این پیام‌های نویدبخش برای مردم جهان سوم را دروغ می‌داند (که فن‌آوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای ارتباطی، گام‌های بلند در فرایند توسعه خواهد بود)، زیرا خرید این ابزارها نیاز به سرمایه دارد و این سرمایه باید از طریق سیستم بانکداری بین‌المللی تأمین شود.
به‌نظر شیلر خرید فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی توسط کشورهای جهان سوم، فقط جوابگوی بخشی از اشتهای تولیدکنندگان تجهیزات و سخت‌افزار در اروپا و آمریکاست و بنا به دلایل زیر مشکلات جهان سوم را حل نمی‌کند:
* تجهیزات خودکار بر روی وضعیت اشتغال کشورهایی با نیروی بیکار فراوان تأثیر منفی دارد. زیرا نمی‌تواند توازن فن‌آورانه با نظام‌های اطلاعاتی شکل‌گرفته آن کشورها ایجاد کند.
*نا برابری‌ها تشدید می‌شوند و مزایا ناعادلانه توزیع می‌شوند.
*سرمایه‌گذاری خصوصی فراملی تقویت می‌شود و مصرف‌گرایی را دامن می‌زند.
شیلر ترویج فن‌آوری‌های نوین را در پوشش عصر اطلاعات تلاشی برای مهار جنبش‌های آزادیبخش ملی می‌داند و می‌گوید که نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی در خدمت تجسس و مراقبت جهانی، استقرار سریع نیروهای مسلح و نفوذ شرکت‌های فراملی به بازارها درآمده‌اند و به سلاحی ایدئولوژیک تبدیل شده‌اند.
او پس از ارائه اسناد و شواهد متعدد در این خصوص نشان میدهد که بخش عظیمی از فعالیت و سهمی عمده از محتوا و اعتماد عمومی به «عصر اطلاعات»، ناشی از مناسبات ارتش آمریکا و آژانسهای اطلاعاتی است.
به نظر او فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی به این دلیل اختراع شده، توسعه یافته و ارائه شده‌اند که از مؤلفه بازرگانی سیستم جهانی حمایت کنند و شبکه ارتباطی نظامی جهانشمول را به قدرت تحمیل‌کننده نهایی مبدل سازند.
شیلر تأکید دارد که بهره‌وری تجاری از ارتباطات دوربرد، بر اشتغال در بخش‌های خصوصی و دولتی تأثیر می‌گذارد و ماهیت شغل، و الگوی زندگی (متغیرهای مربوط به خانه و ترتیبات و امور خانوادگی) را تغییر خواهد داد. آنچه تغییر نخواهد کرد، همانا مناسبات قدرت، مالکیت و سلسله مراتب مهارت خواهد بود.
به نظر او، این ادعا که «قابلیت بالقوة خوب یا بد بودن ابزارها، توسعة آن را (به امید آن که جنبه مناسب اجتماعی آن به دست آید) ضروری می‌سازد، یا ناشی از بی‌اطلاعی از تاریخ است و یا این که از طریق محافلی که منافع خاصی در این زمینه دارند، دامن زده می‌شود.
به تعبیر شیلر، یک مدار الکترونیکی دنیا را به هم پیوند داده است تا در خدمت کنترل امور برای جامعة شرکت‌های فراملی باشد. جریان داده‌های فرامرزی، در درون و بین این غولهای بازرگانی، بخش لاینفک نظام تجاری جهانی هستند. سایر شبکه‌ها باعث استحکام این مناسبات و گسترش نفوذ نظام مزبور می‌شوند.
هر چقدر این شبکه‌های الکترونیک مستحکم‌تر شوند، احتمال تحقق خودمختاری ملی و تصمیم‌گیری مستقل کمتر می‌شود و امکان گشت‌زنی و کنترل شرکت‌ها در جهان سوم بیش از پیش تشدید می‌شود. از جنبه داخلی و بین‌المللی، جاسوسی و نظارت مداخله‌گونه و بازاریابی، نتایج قطعی استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی هستند.
شیلر عقیده دارد که سیستم‌ها و فرایندهای پیشرفته ارتباطی به طرزی فراگیر درخدمت تجارت و بازاریابی، قانون و نظم و سرگرمی‌های ایدئولوژیک قرار گرفته‌اند و وسایل ارتباط جمعی زمینه روانی این تحولات را فراهم کرده‌اند.
رسانه‌ها از بسیاری از شکل‌های ابزارین ارتباطات دوربرد در تولید خدمات خود (اعم از خبر، سرگرمی، درام، موسیقی و فیلم) بهره می‌گیرند و برای همه، این نکته را که چرا به فن‌آوری‌های نوین احتیاج داریم، تبیین و تحلیل می‌کنند.
در هنگامه جنگ منافع، رسانه‌های الکترونیک و چاپی، به‌عنوان بخشی از صنایع نوین اطلاعاتی، با استفاده از ظرفیت اطلاع‌رسانی بالایی که دارند به خوانندگان، بینندگان و شنوندگان می‌آموزند که چرا زرادخانه‌های عظیم به نفع همه هستند، چرا نیازهای فقرا (ملت‌ها و مردم) را نباید جدی گرفت و چرا آمریکا باید رهبری جهان را داشته باشد.
شیلر تصریح می‌کند که عصر اطلاعات عبارتی بی‌مسمی و «انقلاب ابزارهای ارتباطی» عبارتی بی‌معناست و نظام‌های اطلاعاتی به این دلیل از راه‌های مختلف توسعه یافته‌اند که حافظ و ضامن منافع اقلیتی ناچیز باشند، اقلیتی که ضررها را به اکثریت بزرگ تحمیل کرده است.
او می‌گوید نباید باور کنیم که از طریق توسعه نظام‌های ارتباطی، می‌توان بر نابرابری‌های محلی، ملی و قومی غلبه کرد، زیرا این ابزارگرایی‌ها و فرایندها، باعث عمیق‌تر شدن تفاوت‌ها و نابرابری‌ها می‌شود. تنها با تغییرات بنیادین در درون ملت‌ها و با تغییر و حذف مناسبات کهن و تحمیلی اجتماعی است که می‌توان به بررسی مزایایی پرداخت که ممکن است از کاربرد فن‌آوری‌های نوین ارتباطی حاصل شود. مسلماً کاربرد فن‌آوری‌ها در آن شرایط، به آنچه اینک به کار می‌رود شباهت نخواهد داشت.
وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا
این کتاب در سال 1969 نوشته شده است. باید توجه داشت که بعد از آن سالها تا امروز تغییرات تکان دهندهای در تعادل قدرت جهانی به وجود آمده است: برای مثال خدمات شرکتی ایالات متحده به شکل قابل ملاحظهای در این سالها رشد کرده، اما موقعیت جهانی آن تضعیف شده است.
خدمات مصرف اطلاعات به طور گستردهای چهره کارها و حرفهها را از نظر داخلی تغییر داده است؛ توسعه کامپیوترها و ماهوارهها تلاشی دوراندیشانه برای حفظ برتری صنعتی و اولویت جهانی آمریکا بود. تکنولوژیهای اطلاعاتی به بخش شرکتی امکان داده‌اند که به شکل انبوه و گسترده در فرهنگ ملی و افکارسازی مداخله کنند. شرکت‌های نیرومند آمریکایی منابع قابل ملاحظهای را به منظور همکاری با شرکای خود در سایر کشورها به کار می‌کیرند تا در سطح بین المللی نیز به همان آرایشها و نظمهای داخلی دست یابند.
بخش سوسیالیستی دولتی جهان به سرعت محدود شد؛ فروپاشی سوسیالیسم دولتی در شرق، ماشین شرکت‌های فراملی را از جنبه‌های متعددی تقویت می‌کند.
نیز تضعیق جنبش غیر متعهدها، چرخشی 180 درجهای را در ربع قرن بعد به وجود آورد؛ تسلیم شدن ملتهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در برابر اقتصاد بازاری جهانی شگفت آور بوده است. زیربنای ارتباطات در بیشتر کشورهای جهان سوم، خصوصی و به شرکت‌های فراملی یا شرکای ملی با سرمایه فراملی واگذار شده است.
شبکه امپراتوری و نوظهور اقتصادی و مالی آمریکایی، وسایل ارتباطات را برای دفاع و سرگرمی خود، در هر کجا که وارد شود، به کار می‌گیرد و آنها را در نقاطی که ظرفیت گسترش دارند، فعال می‌کند.
آنچه به ساختار امپراتوری نوجوان آمریکا پیچیدگی می‌بخشد، وابستگی آن به پیوند علم اقتصاد و علم الکترونیک است. این دو حوزه با شناخت نیروی اقتصاد و نحوه عملکرد در ارتباطات چنان مکمل هم شدند که آفرینش عصر آمریکایی در حال تحول را تحرک بخشیدند. ابتدا، پذیرش قدرت اقتصادی ایالات متحده به عنوان ابزار تأثیر بین المللی صورت پذیرفت. پس از مدتی طولانی تر، امکانات ارتباطات مورد تقدیر قرار گرفت.
در سال 1947 و در زمان ریاست جمهوری هنری ترومن زمینههای توجه به این موضوع فراهم آمده بود که در آیندهای نه چندان دور، «اطلاعات» به عنوان جایگزینی مطمئن، به کالایی اساسی و همسنگ با انرژی در اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد و «همچون شکلی از نقدینگی در تجارت جهانی عمل خواهد کرد و در همه جا قابل تبدیل به کالا و خدمات خواهد بود».
اطلاعات بر اساس «فرصتهای اقتصادی» میان ملت‌ها مبادله می‌وشد، با دیگر ملاحظات ملی و فرهنگی محدود نمیشود، بر وسایل ارتباط جمعی آمریکا همان امتیازهایی را اعمال می‌کند که بازرگانی آمریکا از الگوهای تجارت دنیای «آزاد» می‌گیرد و همچنین کمترین نظارت را از طرف دولتهای ملی می‌پذیرد.
اگر تجارت آزاد سازوکاری است که با آن یک اقتصاد نیرومند در یک اقتصاد ضعیف تر نفوذ می‌کند، جریان آزاد اطلاعات نیز به گونه‌ای جهت یافته است که شیوه‌های زندگی و نظام‌های ارزشی کشورهای نیرومند بر جوامع فقیر و آسیب پذیر اعمال شوند.
در سال 1966، اوکانل-رئیس هیئت مدیره ارتباطات راه دور در ادارات اجرایی رئیس جمهوری- نیازهای جاری و «غیر توسعه طلبانه» ایالات متحده به ارتباطات را با نیازهای بریتانیا در زمان گذشته مقایسه کرد؛ او رشد نظام ارتباطات بین المللی را در تقویت منافع ایالات متحده دارای بیشترین اهمیت دانست.
شرکت‌های چندملیتی موتورهایی هستند که به توسعه طلبی آمریکایی اطمینان می‌بخشند. دستگاه ارتباطاتی که این شرکت‌ها در اختیار دارند برای معرفی همین شرکت‌ها نوعی روش شناسی را به وجود آورده است که بدون تحرک امپراتوری جدید و در جریان گردش صرف روی پاشنههای آزاد سیاسی، در بسیاری مرزهای استعماری سابق بی اثر خواهد بود.
اختراع رادیو (و سپس تلویزیون)ازدرون ذهنهای خلاق جوشید. اما این رسانه‌ها در تمامی مراحل، توسط یک نظام بازاری معین توسعه یافتند که آنها را احاطه کرده بودند.
در دهه 1920 رادیو به عنوان یک منبع بسیار مؤثر برای تحرک بیشتر یک الگوی مسلط ملی، به خدمت گرفته شد. ارتباطات پخش دارایی مردم را به کار گرفته و امواج هوایی را به عنوان ثروت خصوصی به انحصار خود درآورده است. مخاطبان انبوه پخش رادیو-تلویزیون هنوز هم از این جهت آسیب پذیرترند که پیوسته با مطالبی تشویق می‌شوند که درباره آرزومندی وضع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود به آنها ارائه می‌شود.
ارتباطات این توانایی را دارد که سازوکار نیرومند تغییر اجتماعی باشد، اما در عمل به مانع اصلی بازسازی ملی تبدیل شده است. این حوزه، یعنی ارتباطات، در اقتصاد بازاری توسط منافع حاکمه تسخیر شده است تا هدفهای محدود ملی و بین المللی را به حرکت درآورد.
دسترسی ویژه به اطلاعات درست به عنوان گذرگاهی برای رسیدن به قدرت شناخته شده است. کنترل ارتباطات، به طور کلی نخستین گام در کسب اقتدار سیاسی است. امروزه ارتباطات راه دور جزء پویاترین نیروهایی است که نه تنها بر ایدئولوژی، بلکه بر بنیانهای مادی جامعه نیز تأثیر می‌گذارد.
در مرکز نظم اجتماعی در حال تغییر، دستگاه ارتباطات داخلی است که بازسازی عمیقی را انجام میدهد، در حالی که در همین زمان به خاطر اقتدار اطلاعاتی موقتخود، سبب دگرگونیهای وسیعی در جامعه می‌شود.
از جنگ جهانی دوم تا کنون، 3 عنصر تغییر دهنده را می‌توان در ماشین ارتباطات آمریکا از یکدیگر متمایز کرد. در نظام ارتباطات دولتی آمریکا تأثیر نظامی فزایندهای به چشم می‌خورد. در این بخش، گسترش مداوم شکلی از ارتباطات نظامی-صنعتی-شخصی به وجود آمده است. موجودیت نقش ویژه ارتباطات نظامی آمریکا در تضمین وضع موجود بین المللی استوار شده است.
فشار فزاینده و مداوم تقاضا برای اشتغال محدوده امواج، بیشتر از طرف خدمات نظامی و برای دریافت فرکانسهای رادیو بوده است. برآوردی نشان میدهد که نیروهای مسلح حدود سه پنجم از مجموع سهمیه امواج دولتی را به خود اختصاص داده اند.
تهاجم به خلیج خوکها، بسیاری از ضعفهای شبکه ارتباطات ملی ایالات متحده را آشکار ساخت و ایجاد یک مرکز واحد برای تصمیم گیری در زمینه ارتباطات را در شاخه اجرایی دولت، مشخص کرد. نگرانی دولت برای برقراری ارتباطات فوری با نقاط مبتلا به دردسر و دور از دسترس، در دستور کار امنیت ملی از اولویتی بالا برخوردار شد و کندی،رئیس جمهوری، در سال 1963 در آنچه آن زمان به عنوان یادبودی برای سران بخش‌های اجرایی و آژانسها دسته بندی شد، یک نظام ارتباطات ملی را ایجاد کرد.سرنوشت سازمان جدید وقتی مشخص شد که کندی، وزیر دفاع را به عنوان عامل اجرایی نظام ارتباطات ملی منصوب کرد. شگفت آور این بود که رهبری تمایل داشت تمام دستگاه ارتباطات دولتی را برای انجام خدمات نظامی به شکل کامل تغییر دهد.
ایجاد نظام ارتباطات ملی در سال 1963 نفوذ عمیق نظامی را در نظام ارتباطات ایالات متحده وسیع تر و محکم تر ساخت. به علاوه بخش غیر نظامی که بیرون از تصمیم گیری متمرکز نظام ارتباطات ملی به موجودیت خود ادامه می‌داد، با یک پوسته نظامی-صنعتی مخوف و محافظ احاطه شده بود.
تحقیق سنگین دولتی و هزینههای مربوط به توسعه، تحت تأثیر محرک امتیازهای نظامی پیش بینی شده، به ویژه در زمینه ارتباطات متمرکز شده است. افزون بر هزینههای کلان دولتی، اصلاح فنی رشد شرکت‌های خصوصی را سریع کرد و پویایی رشد صنعتی در جنبه‌های سخت افزار و پخش صنعت الکترونیک، تمرکز ایجاد کرد.
موضوع مهمتری که به طور قاطع با این امر ارتباط دارد، پیدایش دستگاه اطلاعاتی انحصاری است که به شکل تنگاتنگی با منافع تولید کننده صنعتی پیوسته و نیز در عین حال به شکلی جدایی ناپذیر، به پایگاه نظامی اتصال دارد.
گروههای فشار و منافع که در مجتمع ارتباطات نظامی-صنعتی درگیرند، نیرومندتر از خواستهای تجار رسمی و صاحبان آگهی عمل می‌کنند.
در اینجا تولید کنندگان الکترونیک کشور برای کالاهایشان راه خروجی یافته‌اند که پیوسته در حال رشد است و بخش عظیمی از این بازار را تقاضای نظامی اجباری تشکیل میدهد که ارضاناپذیر به نظر می‌رسد.
عاملی که گاه در پویایی اتحاد نظامی-صنعتی نادیده گرفته می‌شود، توانایی تمرکز قدرت برای توسعه پیوسته آن است. برای مثال، می‌توان موضوع پژوهش و توسعه را مطرح کرد. انتظار می‌رود که با دریافت سهم کلانی از هزینههای اختصاص داده شده برای تحقیق علمی، پژوهشگران قراردادی وزارت دفاع، بخش بزرگی از دانش علمی و فنی را تولید و در دسترس قرار دهند. نتیجه بهره گیری از چنین الگویی این است که زمینههای کاملاً نوین مطالعه و کاربرد عملی آنها به ذخایر اختصاصی نیروهای مسلح تبدیل می‌شود.
پیچیدگی الکترونیکی ایالات متحده که محصول پژوهش انبوه است، با پشتیبانی هزینههای عظیم دولتی چنان قدرتی یافته است که اگر یک اقتصاد بدوی و اشباع شده از بینوایی نشانی از سرکشی داشته باشد، زیر نظارت عالی و قدرت برتر قرار می‌گیرد.
هشدارد دادن به نیروهای مستقر در خارج برای مداخله در مناطق واقع در تنشهای انقلاب اجتماعی، آن جنبهای از ارتباطات بوده است که علاقه پنتاگون را به خود جلب کرده است و سیاست بین المللی و هزینههای فدرال را برای تحقیق ارتباطات و توسعه به تحرک واداشته است.
در سال 1963 کنفرانس ارتباطات فضایی ژنو برگزار شد. وظیفه کنفرانس تعیین فرکانسها برای ارتباطات فضایی، یعنی نیازی بود که توسط تعدادی کشورها در سال 1963 احساس شد که احتمالاً در حقیقت، تنها برای آمریکا اهمیت داشت. این کنفرانس 50 مگاسیکل ارتباط فضایی اختصاصی و مورد درخواست نیروهای مسلح ایالات متحده را فراهم آورد. برای نیروهای مسلح مانعی باقی نماند که با تکیه بر تکنولوژی ضدشورشی آنان را متوقف سازد.
کاربرد نظامی ارتباطات، از محدوده فضا و قراردادها و از حد نظارت و آرام سازی شورشیان غیر قانونی در نقاط گرسنه دور از دسترس فراتر می‌رود. در جهانی پرمسأله، جاسوسی همزمان، که بتوان با کاربرد آن از شر اتحادهای نامطمئن خلاص شد و چیزی هم از مخالفان شناخته شده به میان نیاورد، ارزش زیادی دارد.
بیشترین بخش از تلاش صرف این هزینههای عظیم جهت کسسب یک حالت آمادگی برای نیروهای ایالات متحده است که به آنان امکان میدهد بتوانند شتابزده به سوی به اصطلاح «نقاط دردسر» واقعی یا بالقوه در مناطق خلع ید شده جهان حرکت کنند.
هر نوآوری الکترونیکی، ابعاد نفوذ آمریکایی را وسعت بیشتر می‌بخشد، به شکلی یکپارچه فعالیت نظامی و تجاری را رونق میدهد و به نوبه خود باعث توسعه بیشتر می‌شود.
مخاطبان فرهنگ رادیوتلویزیونی آمریکا، از کانادا گرفته تا یونان، تایلند، فیلیپین، ژاپن، نیجریه و سراسر آمریکای لاتین هستند. یک پایگاه عظیم پخش غیر نظامی دولتی به نام آژانس اطلاعات ایالات متحده در 97 کشور برای پیامگیران خارجی پیام میدهد. اما تلاش‌های پخش رسمی، چه نظامی و چه غیر نظامی، تنها جنبه محدودی از فعالیتهای ارتباطات بین المللی آمریکاست. بخش خصوصی نیز در این زمینه به سرعت حرکت کرده است. منافع آمریکا در ارتباطات خارج از این کشور، از مالکیت مستقیم تجهیزات پخش تا فروش وسایل، قراردادهای خدمات مدیریت و صدور برنامه گسترش می‌یابد. جاذبه این گونه فعالیتها در فعالیتهای خارجی شرکت‌های بزرگ پخش ایالات متحده منعکس شده است.
با وجودی که سرمایه گذاری متعادل در زمینه تجهیزات، مفرهای مستقیمی در برابر شرکت‌های پخش آمریکایی می‌گشاید، اما درآمدهای نان و آبدار نیز تأثیرگذاری مهم سیاسی-فرهنگی بر روابط خارج از مرزهای ایالات متحده هنوز هم از صدور برنامه‌ها ایجاد می‌شود. افزایش و کاربرد برنامه سازی –از جمله توسعه صنعت فیلم- ایالات متحده در خارج از کشور، در راستای گسترش عمومی فعالیت اقتصادی خارج این کشور است و یک عنصر مهم آن به حساب می‌آید.
هنوز ارتباطات ایالات متحده در خارج از این کشور از محدوده مالکیت تجهیزات پخش فراتر می‌رود. صدور برنامه و قراردادهای امتیازی و تضمین کننده منافع شرکت‌های مهم پخش آمریکایی و تولید کنندگان وسایل الکترونیکی نیز همانند مالکیت این وسایل قابل توجه اند. نکته مهم دیگر، گسترش نظام آمریکایی، به ویژه مدل تجارتی ارتباطات در صحنه بین المللی است.
انقلاب الکترونیکی که از جنگ جهانی اول، ارتباطات رادگرگون کرده، ابزار تبلیغ اشباع کننده را نیز فراهم آورده است. رادیو و تلویریون، تقریباً از آغاز شکل گیری نطفه شان در ایالات متحده برای فروش وسایل وسایل این جامعه سوداگری جدید پیشدستی کرده اند.
برای کشورهای جدید نیز الگوی در حال پیدایش مشابه است. حتی کشورهای نیرومند صنعتی مجبور شده‌اند خدمات پخش خود را که سابقه دیرینهای دارند، تغییر دهند و عملکردهای تجارتی را بپذیرند.
انسان در اقتصاد بازاری به گیرنده پیام تبدیل شده است که در هیچ تخیلی نمیگنجد. این فرد هدف بیشترین تبلیغات وسایل ارتباطی مؤثر قرار دارد که توسط تکنولوژی جدید طراحی شده اند.
همانندسازی فرهنگی که سالهاست در ایالات متحده اجرا می‌شود، هم اکنون سراسر جهان را تهدید می‌کند. تعدادی و فقط تعدادی از جوامع قدرتمند صنعتی، صلاحیت فنی و خواست ملی برای ایستادگی در برابر تهاجمات تلویزیون تجارتی را دارند. کشورهای فقیر و دولتهای جوان برای دفاع از خود در برابر ارتباطات جدید، توانایی کمتری دارند. بیشتر این کشورها در تأمین مالی جهت استقرار، حفظراه اندازی تجهیزات پخش ناتوان هستند. آنها به شکل فزایندهای برای نصب تجهیزات و تهیه برنامه به شکل بسته تجارتی به سرمایه‌های تجارتی تکیه دارند که ساختارهای پخش را در این کشورها به سرعت به مینیاتوری از نظام‌های غربی (یا اروپایی) تبدیل می‌کند. به علاوه این کشورها به نحوی گریزناپذیر به اتکا و وابستگی به سوداگری در زمینه مخاطب انبوه، جاذبه مرسوم و ماشین خلق که تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و مشترکین نمایشها سفارش می‌دهند و دریافت می‌کنند.
نفوذ عظمت طلبانه و در عین حال بی پروای آمریکا در ارتباطات فضایی که بعد ازز جنگ آغاز شد، امروز بیش از پیش آشکار شده است. نظارت ارتباطات جهانی، که در گذشته اهمیت داشت، امروز برای اعمال اقتدار جهانی به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده است. ارتباطات، به عنوان ابزارهای فرماندهی بر مدیران استعماری، جوامع توسعه طلب را یاری داد تا از عملیات بازرگانی ملیتهای خویش بهره گیرند. شبکه بین المللی ارتباطات، آن گونه که تحول یافت، نظارتهای تعدادی از قدرتهای بزرگ را بر قلمروهای ذهنی و انسانی تقویت کرد.
کامست، شرکت ماهواره ارتباطات، در فوریه سال 1963 به شکل رسمی به عنوان یک شرکت آمریکایی خصوصی تشکیل شد.سرعت ایجاد کامست، تصمیم آگاهانه جامعه رهبری برای بهره گیری از بیشترین امتیاز تکنولوژی در فضا، یا به اصطلاح بهره گیری از قدرت بین المللی را نشان می‌داد.
اما مرحله بعد یافتن مشتریانی بود که مایل باشند از کانالهایی استفاده کنند که بعد از قرار گرفتن ماهواره در فضا عرضه می‌شوند. برای تضمین این موارد چندین گردهمایی با نمایندگانی از بیست و دو دولت اروپای غربی به همراه کانادا، استرالیا و ژاپن در اوایل سال 1964 ترتیب یافت. تشکیل این گردهماییها با توافق حاصل شده و ژوئیه سال 1964، برای استقرار یک نظام ارتباطات بین المللی به عنوان کنسرسیوم (اینتلست) به پایان رسید.موقعیت مسلط ایالات متحده آمریکا در تکنولوژی فضایی و پافشاری در این مورد که این سلطه آمریکایی باید دوام بیاورد، شرط نخست ارتباطات بین المللی است. حفظ این برتری، در دنیای صنعتی و بخش‌های در حال توسعه تأثیر می‌گذارد؛ هرچند این تأثیرگذاری یکنواخت نباشد. سیاست ایالات متحده برای حفظ تعادل ناآرام و پر بیم و فشار موجود، به سمت اقتصادی از نظر فنی پیشرفته و توسعه یافته است. مسأله آمریکا ایجاد یک نظام ارتباطات تجارتی بود که بتوان اروپاییها را به عنوان عضو، مشتری و شرکت کننده پذیرفت و در عین حال از اتحاد آن با نظارت و توسعه آمریکا جلوگیری کرد.
قدرت آمریکایی به ویژه در سالهای اخیر، به خارج از مرزهای ایالات متحده اطمینان کرده و اقتدار این مجتمع ارتباطات ملی به سوی میدانهای بین المللی و فضایی حرکت کرده است.
ارتباط جمعی هم اکنون ستون این جامعه عظیم در حال پیدایش است. پیامهایی که در آمریکا ساخته می‌شوند، در سراسر جهان تشعشع می‌یابند و به عنوان گرههای عصبی قدرت ملی و توسعه طلبی عمل می‌کنند. تصورات آرمانی ملتهای فقیر به شکل فزایندهای در بند وسایل اطلاعاتی آمریکایی قرار می‌گیرند. اقتدار ملی برای خلق نگرش و شکل دهی به عقاید شهروندان جهانی در حال توسعه تضعیف شده است و به شکل روزافزونی به نیروهای خارجی قدرتمند واگذار می‌شود. تجهیزات و سخت افزار نظارت اطلاعات بین المللی با مجتمع ارتباطات بسیار متمرکز به چنگ می‌آید که در ایالات متحده قرار دارد و تا حد زیادی از دسترس جمعیت این کشور نیز دور است.
سرعت نوآوری تکنولوژی الکترونیک و قدرت گسترش یافته ارتباطات آمریکا، در میان رهبران نظام اطلاعاتی ایالات متحده روحیه اطمینان بخشی ایجاد کرده است؛ به ویژه وقتی از ارتباطات بین المللی گفتگو می‌شود و انسان به تواناییهایی نگاه می‌کند که ماهوارهها به وجود آورده اند، در ذهن خود و با کمترین تردید به این نتیجه می‌رسیم که ما در طلوع عصری جدید هستیم.
در گذشته، آرمان شهریان، از طرحهای دقیقی که برای بهبود اجتماعی ساخته می‌شد لذت می‌بردند، اما آنها ابزار اجرای مدلهای خود را نداشتند. حالا وضعیت برگشته است. آرمانشرها، درست زمانی از مد افتادهاند که به معنای واقعی دست یافتنی هستند. در طول تاریخ، نیازهای آموزشی و فرهنگی اساسی بشریت هرگز به شکلی چنین گسترده مورد تقدیر قرار نگرفته اند. اما در حالی که منابع برای ارضای این خواستها، از نظر مادی در دسترس قرار دارند، به سوی هدفهای دیگر هدایت می‌شوند. ابزارهای مهندسی موجودند اما خواست و ساختار اجتماعی یاری دهنده برای رسیدن به این هدف وجود ندارند. منابع و تکنولوژی شناخته شده و در دسترس، از نظر مادی و عملی ظرفیت انتقال فوری را دارند. موانع جدید، تحمیلی اند، زیرا بیشتر اجتماعی هستند تا مادی، و از طرف نهادهایی اعمال می‌شوند که بر امور انسانی حکومت می‌کنند.
خلاصه کننده: علیرضا قصری
منبع: (شیلر، هربرت (1377) وسائل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا
ترجمه: احمد میرعابدینی
تهران: انتشارات سروش
Mass Communications And American Empire: Second Edition, Updated
