تعارض: تنافى مضمونى دو یا چند دلیل لفظى با یکدیگر.
تعارض عبارت است از اینکه مدلول دو یا چند دلیل لفظى باهم تنافى داشته باشند؛ بدین معنا که مدلول هریک بهطور مستقیم یا به ملازمه، نفى مدلول دیگرى باشد، بهگونهاى که عرف، جمع بین آن دو را امکانپذیر نداند.
مدلول دو دلیل متعارض یا حکم شرعى است و یا موضوع خارجى. موضوع خارجى نیز یا از دعاوى است (--) دعوا) یا از غیر آن. از تعارض قسم اوّل در اصول فقه، بحث تعادل و تراجیح (--) تعادل و تراجیح) و از قسم دوم در بابهاى مختلف فقهى تحت عنوان «تعارض بیّنهها» سخن رفته است (--) بیّنه).
(--) شهادت)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج2، ص: 517
تزاحم: تمانع دو حکم در مقام امتثال.
تزاحم عبارت است از عدم امکان جمع بین دو حکم در مقام امتثال از باب اتفاق. عدم امکان جمع یا به جهت عدم توانایى مکلّف به جمع بین آن دو در مقام عمل است، چنانکه غالب موارد تزاحم چنین است و یا به جهت قیام دلیل خارجى بر عدم اراده جمع بین آن دو. از این عنوان در اصول فقه بحث شده است.
حکم: در مواردى که نسبت بین دو حکم متزاحم، اهمّ و مهم است، عمل به حکم اهمّ بر مکلّف متعیّن مىباشد و چنانچه از این حیث با یکدیگر مساوى باشند حکمى که به لحاظ ظرف امتثال، زمانش جلوتر است، به حکم عقل مقدّم خواهد بود، مانند نماز ظهر و عصر که هر دو بر مکلّف واجب است؛ لیکن در فرضى که وى تنها بر انجام دادن یکى از آن دو قدرت دارد، نماز ظهر به لحاظ تقدّم زمانى بر نماز عصر، مقدّم مىشود. در غیر این صورت، مکلّف به حکم عقل در امتثال هریک از دو حکم مخیّر است.
اصولیان براى بیان ملاک اهمیت، وجوهى ذکر کردهاند، از جمله:
1. یکى از دو حکم به لحاظ مدّت زمان انجام آن، مضیّق و دیگرى موسّع باشد، مانند تزاحم امر به نماز در اوّل وقت با امر به ازاله نجاست از مسجد که وقت اوّلى وسیع و دومى، ضیق و فورى است.
در این صورت، در مقام عمل، حکم مضیّق بر حکم موسّع مقدّم مىشود.
2. امر یکى معیّن و امر دیگرى مخیّر باشد، مانند کسى که نذر کرده برده مؤمنى را آزاد کند و نذرش محقّق شده است و به جهت افطار عمدى روزه ماه رمضان کفّاره نیز بر عهدهاش آمده است؛ درحالىکه موجودى وى تنها یک برده مؤمن است.
در این صورت امر معیّن یعنى وفاى به نذر بر امر مخیّر یعنى کفّاره مقدّم است؛
ازاینرو، برده را به جهت اداى نذر آزاد مىکند و کفّاره را از سایر خصال آن- دو ماه روزه یا اطعام شصت فقیر- مىپردازد.
3. یکى از دو حکم، بدل داشته و دیگرى بدل نداشته باشد، مانند کسى که براى نماز باید وضو بگیرد یا غسل کند.
از سوى دیگر لباس او نیز نجس است.
درحالىکه آبى که در اختیار دارد تنها کفاف یکى از آن دو- وضو یا غسل و شستن لباس- را مىدهد. در این صورت شستن لباس که بدل ندارد مقدّم بر غسل یا وضو است که تیمّم بدل از آن دو است.
قانون کلّى در تقدیم یکى از دو حکم متزاحم بر دیگرى، اولویّت داشتن آن- به لحاظ حفظ و تقدیم- نزد شارع است.
اولویّت نیز یا از ادلّه فهمیده مىشود یا از مناسبت حکم و موضوع و یا از راه شناخت ملاکهاى احکام که شارع بیان کرده است، مانند موارد تزاحم بین حقّ النّاس و حقّ اللّه؛ بین واجب رکنى و غیر رکنى در عبادت همچون رکوع و قرائت و نیز بین ایجاد آشتى میان مؤمنان با دروغ گفتن و راستگویى منجرّ به بروز فتنه و فساد که در هر سه مورد، اوّلى بر دومى مقدّم مىشود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج2، ص: 457
مراد از شهرت در مشهوره عمر بن حنظله
شهرت شیوع نقل روایت و یا استناد به روایت یا فتوایى/ انگشت نما شدن/ شیاع و استفاضه (---) استفاضه).
شهرت(شیوع نقل روایت) سه گونه است:
یعنى نقل روایت توسط راویان متعدد و بسیار که تعدادشان به حدّ تواتر نرسیده است. به چنین روایتى «حدیث مشهور» گویند. مقابل آن، حدیث شاذ (---) حدیث شاذ) قرار دارد.
شهرت روایى از اسباب حصول اطمینان به صدور روایت از معصوم علیه السّلام است. از این رو، شهرت روایى جبران کننده ضعف سندى روایت بوده، آن را در ردیف روایت قوى و معتبر قرار مىدهد. ضمن آنکه از اسباب ترجیح روایت نیز شمرده مىشود. بنابر این، در جایى که مضمون دو روایت با یکدیگر متعارض است، چنانچه یکى از آن دو، مشهور و دیگرى شاذ باشد، روایت مشهور مقدم مىشود. البته برخى، شهرت روایى را از اسباب ترجیح نشمرده و گفته اند: با وجود روایت مشهور، روایت شاذِ مخالف آن از حجیّت ساقط است. بنابر این، تعارضى وجود ندارد تا یکى به سبب شهرت بر دیگرى ترجیح داده شود؛ زیرا قوام تعارض به حجّت بودن دو خبر، صرف نظر از اسباب ترجیح است (---) حدیث مشهور).
یعنى مشهور بودن عمل به روایتى نزد فقها و استناد آنان به آن در مقام فتوا. برخى، مطابقت فتواى مشهور با مفاد روایتى را از اقسام شهرت عملى بر شمردهاند؛ هرچند به حسب ظاهر مستند به آن روایت نباشد.
نسبت میان شهرت عملى و شهرت روایى عموم و خصوص من وجه است. بنابر این، ممکن است روایتى به لحاظ نقل، مشهور باشد؛ لیکن مورد عمل مشهور فقها نباشد. چنان که عکس آن نیز ممکن است. گاهى نیز روایتى هم شهرت روایى دارد و هم شهرت عملى.
در شهرت عملى دو بحث وجود دارد: یکى ترجیح روایت به سبب شهرت عملى در مقام تعارض و دیگرى جبران ضعف روایت ضعیف به شهرت عملى، قطع نظر از تعارض. به تصریح برخى، دلیلى بر ترجیح روایت به شهرت عملى وجود ندارد، مگر بنابر این قول که آنچه موجب نزدیکتر شدن یکى از دو روایت به واقع گردد، از اسباب ترجیح به شمار مىآید. بنابر این قول، شهرت عملى از اسباب ترجیح روایت خواهد بود (---) تعادل و تراجیح).
اما نسبت به بحث دوم، شهرت عملى، ضعف سندى روایت را جبران کرده، مصحح عمل به آن است؛ هرچند روایت بر حسب قواعد رجالى در نهایت ضعف باشد؛ چنان که اعراض عملى مشهور فقها از روایتى موجب ضعف و سستى آن خواهد شد؛ هرچند آن روایت، مشهور و از نظر سند بسیار قوى و معتبر باشد؛ زیرا اعراض مشهور از آن- به رغم قوت سند- حاکى از وجود خللى در روایت است؛ چنان که در فرض اول، عمل مشهور- به رغم ضعف سند- بیانگر عدم خلل و قوّت آن است.
برخى، عمل مشهور به روایت ضعیف را جبران کننده ضعف سندى آن، و اعراض آنان از روایت صحیح و قوى را موجب سستى و خلل در آن ندانستهاند. البته ترجیح روایت به شهرت عملى بنابر قول به آن و نیز جبران ضعف سند به عمل مشهور، مشروط به این است که عمل به روایت، مشهور نزد قدماى اصحاب باشد که به عصر حضور معصوم علیه السّلام نزدیک‌اند و شهرت میان متأخران کفایت نمىکند.
یعنى مشهور بودن رأى و نظرى نزد فقها، بدون آنکه مستند به روایتى باشد؛ خواه در آن زمینه روایتى نباشد، یا باشد، لیکن مخالف فتواى مشهور باشد و یا موافق باشد، اما مشهور به آن استناد نکرده باشند و یا استناد بدان براى ما محرز نباشد؛ زیرا در فرض علم به اینکه مستند آنان روایت است، شهرت، عملى خواهد بود نه فتوایى.
برخى، مطابقت فتواى مشهور با روایت موجود را از مصادیق شهرت عملى بر شمردهاند، نه شهرت فتوایى؛ هر چند بر حسب ظاهر، آن روایت مستند فتواى مشهور نباشد؛ همان گونه که گذشت.
در اینکه شهرت فتوایى، معتبر و حجت است یا نه، اصولیان اختلاف نظر دارند. منشأ اختلاف این است که آیا ظن حاصل از آن، از ظنون خاص و معتبر است یا نه. بسیارى از آنان ظن حاصل از شهرت فتوایى را معتبر و حجت ندانسته و ادله حجیت آن را مخدوش دانستهاند.
آیا شهرت فتوایى جبران کننده ضعف سند روایت است؟ برخى، شهرت فتوایى میان قدما را همچون شهرت عملى، جبران کننده ضعف سند روایت موافق با فتوا دانستهاند. برخى دیگر، شهرت فتوایى میان قدما را تنها موجب سستى و ضعف روایت مخالف آن دانستهاند، نه جبران کننده ضعف روایت ضعیفِ موافق فتوا. البته این اختلاف مبتنى بر این فرض است که شهرت فتوایى با وجود روایتى موافق آن، از مصادیق شهرت عملى شمرده نشود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج4، ص: 761
