در نیمه دوم قرن حاضر هیچ مسئلهای به اندازه توسعه ذهن سیساستگذاران و اندیشمندان جهان سوم را به خود مشغول نکرده است، توسعه از یک سو بیانگر آرزوها و رویاهای جوامع واپس مانده و فقیر است که می‌خواهند طلسم عقب ماندهی را بشکنند و از دور باطل فقر و جهل خود راها سازند و از سوی دیگر منشاء بسیاری از ناکامیها، سرخوردگیها، از ود بیگانگیها، بی ثباتیها، وابستگیها، تضادها و دوگانگیهای اجتماعی و فرهنگی در این کشورها بوده است.
توسعه را می‌توان مجموعه فعالیتهایی برای هدایت جامعه در جهت ایجاد توسعه مطلوب زندگی براساس نظام ارزش مورد پذیرش تعریف کرد. پس توسعه طیفی از تغییرات بهم پیوسته در جهت تامین نیازهای رو به گسترش جامعه است. به عبارت دیگر توسعه فراگردی است که شرایط زندگی نامطلوب را به شرایط مطلوبی تبدیل می‌کند.
در جامعه شناسی، نوسازی که مفهومی وسیع تر از توسعه به مفهوم اقتصادی آن است مطرح می‌شود. نوسازی تحولی است در نهادهای سیاسی و حقوقی، در نگرشها و رفتارهای فردی و جمعی و پیشرفت تکنولوژی و رونق و شکوفایی اقتصادی، نوسازی از یک سو شامل هدفهایی است که کشورهای در حل رشد در تحقق آن تلاش می‌کنند مانند رفاه، استقلال سیاسی و عدالت اجتماعی در این صورت نوسازی مجموعهای از اعتقادات و باورهاست که می‌خواهد جامعهای بهتر، عادلانه تر و شرافتمندانه تر را محقق سازد.
برخی از نویسندگان از صنعتی شدن، برخی از رشد اقتصادی، برخی از توسعه سیاسی و عدهای اهم از نوسازی (مدرنیزاسیون) جوامع سنتی سخن گفتهاند مقصود همه اینها هم شاید همان توسعه باشد که به خاطر پیچیدگی و پویایی فراگرد آن تجلیات گوناگونی به خود گرفته است.
صنعتی شدن جستجوی بهره وری رو به افزایش مستمر کار از طریق نوآوری تکنولوژیک و سازماندهی عقلایی کار است. در اینجا صنعتی شدن بیشتر ارتقاء بهره وری کار را در بر می‌گیرد و خود بخشی از توسعه و رشد اقتصادی است.
توسعه اقتصادی عبارت است از به کارگیری عوامل اقتصادی گوناگون به منظور افزایش درآمد سرانه، ارتقاء سطح زندگی و بهبود شرایط زیست.
توسعه یا نوسازی عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که جامعه را به سوی زندگی بهتر و متوازن جمعی و گروهی و تامین نیازهای افراد جامعه در جهت خیر و صلاح آن سوق می‌دهد.
« الکس آنگلس» یکی از پژوهشگران که روی توسعه فردی کارکرده است شش وجه مشترک برای مقایسه میزان توسعه یافتگی جوامع ارائه داده است.
۱- آمادگی برای پذیرش اندیشههای نو و آزمودن شیوههای تازه
۲- آموزش برای بیان نظر
۳- علاقه مندی به حال و آینده به جای علاقه شدید به گذشته
۴- وقت شناسی و گرایش در جهت سازمان دادن و برنامه رزی کردن و افزایش کارآیی قابل محاسبه دانستن پدیدهها و برخورد منطقی با مسائل
۵- اعتقاد به علم و تکنولوژی به عنوان وسیلهای برای کشف و شناخت
۶- اعتقاد به اینکه همه مردم حقوق مساوی دارند.
پس فراگرد توسعه هم یک فراگرد عینی است و هم ذهنی و ارزشی و از این جهت تعریف کاملاً عینی نمیتوان برای آن ارائه داد و همیشه تا حدی مبتنی بر ارزش خواهد بود.
دانشمندان علوم ارتباطی به گسترش شبکه اطلاعات و ارتباطات در جامعه اهمیت می‌دهند و آن را یکی از پیش شرطهای هر نوع توسعهای می‌دانند زیرا معتقدند که بر اساس جامعه امروز بیشتر بر اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است.
البته تمام دانشمندان و پژوهشگرانی که برای توطعه مطالعه کرده اند، کم و بیش به آثار منفی و مخرب آن هم اشاره دارند. توسعه باعث افزایش تنشها و کشمکشهای اجتماعی و سیاسی می‌شود و در نتیجه کمتر جامعهای است که پس از یک دوره سریع توسعه با اغتشاش مواجه نشده باشد. همچنین توسعه غالبا تنازعهای نژادی و قومی را به ویژه در کشورهایی که از این جهت دارای بافت ناهمگون باشند. تشدید می‌کند. از جهت روانی، تشنج و سر و صدا و تراکم و جابجایی و دگرگونی و انفجار انتظارات و افزایش سرخوردگیها باعث افزایش بیماریهای عصبی و روانی می‌شود، زیرا توسعه همه چیز را دگرگون می‌کند و افراد نمیتوانند با این تغییرات خود را سازگار کنند.
از آنجا که فراگرد توسعه فراگرد چند وجهی و پیچیدهای است، نمیتوان برای آن شاخص واحدی پیدا کرد در نتیجه باید تمام وجوه (توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و …) را مورد سنجش قرار داد. از اینجاست که هنوز از جهت روش شناختی شاخصی که بتواند تمامی این فراگرد پیچیده را به صورت کمی بیان کند پیدا نشده است.
در ادبیات موجود درباره توسعه نقش و تناسب شاخصها، اهمیت عوامل گوناگون به عنوان شاخصهای توسعه، کمی کردن شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صحبت شده است. در حال حاضر شاخصهای زیر از میان شاخصهای موجود بیش از همه مورد توجه قرار دارند.
۱- درآمد سرانه
۲- توزیع درآمد
۳- امید به زندگی
۴- ساختار اجتماعی
۵- درصد شهر نشینی
۶- درصد بیکاری
۷- ساختار اشتغال
۸- مصرف سرانه انرژی
۹- نسبت دانش آموزان و دانشجویان به کل جمعیت
۱۰- نسبت پزشک و تخت بیمارستان به ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور
۱۱- میانگین افراد بر حسب اتاق
۱۲- میزان رشد تولید ناخالص ملی
۱۳- هزینههای پژوهش و توسعه به تولید خالص ملی
۱۴- ارزش میزان مبادلات بین المللی
۱۵- نسبت دانشمندان به مهندسین و مبتکرین به کل نیروی انسانی
اقتصاد جامعه سنتی، اقتصادی است که در آن به طور مستقیم از منابع استفاده می‌شود. منابع انرژی، باد، آب و ذغال است . اقتصاد تقریبا از نظر نوع تخصیص و تقسیم کار ساده است. « بهره وری» در اقتصادی سنتی کم است. از این رو امکان ذخیره سازی زیاد نیست و در نتیجه جامعه سنتی از نظر اقتصادی در مرحله کمیابی و اقتصاد بخور و نمیر زندگی می‌کند. همراه با توسعه به تدریج بهره وری بالا می‌رود و تقسیم کار پیچیده تر می‌شود و بافت اقتصادی از حالت سنتی خارج می‌گردد.
از نظر اجتماعی نیز همین دگرگونی در بافت اجتماعی رخ می‌دهد. زیرا بافت اجتماعی نمیتواند از بافت اقتصادی جدا باشد. روند توسعه بافت اجتماعی پیچیده می‌شود و از نظر ترکیب دچار تنوع و تکثر شده قشر بندی تازهای در آن پدید می‌آید.
آثار فرهنگی توسعه از این خصلت ناشی می‌شود که فراگرد توسعه فراگردی است که تمام جامعه را اعم از فرهنگی و آموزشی در بر می‌گیرد. از آموزش بعد دیگری است که در فراگرد توسعه دچار تحول می‌شود. تا زمانی که هدف جامعه سنتی حفظ الگوهای تجزیه شده است به آموزش نیازی ندارد. زیرا تمام الگوهای رفتاری گذشته به نسل بعدی از طریق جامعه پذیری منتقل می‌شود.تنها کافی است عده قلیلی با سواد شوند و میراث ادبی و فرهنگی گذشته را به حافظه خود منتقل کنند. این نخبگان جامعهاند که در عین حال نگهدار میراث فرهنگی گذشته و انتقال دهنده آن هستند. بقیه افراد جامعه توسعه یافته تجارب نسلهای گذشته را برای حل مشکلات خود کافی نمیدانند. و برای یافته راه حلهای جدید مسائل خود تلاش و جستجو می‌کنند. لازمه این نوآوری است فرد در جامعه صنعتی باید بیاموزد چگونه تفحص کرده و حقایق را کشف کند. در این جامعه آموزش نظامی کلیدی و جزیی از فراگرد جامعه پذیری و ستون اصلی جامعه می‌شود که بدون آن تحقق توسعه ممکن نیست. فرد باید همه چیز را فراگیرد زیرا بسیاری از حقایق باقی مانده از گذشتگان دیگر مشکل گشا نیست. ذهنیت جامعه توسعه یافته ذهنیتی است عینی نوگرا، انعطاف پذیر، جستجو گر و شکاک.
توسعه بدون سازماندهی و بروکراتیزه کردن نظام اجتماعی ممکن نیست. از آنجا که توسعه و نوسازی به یک معنی تحول تمامی جامعه را در بر می‌گیرد به برنامه ریزی و سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی نیاز دارد. ولی از آنجا که توسعه فراگردی است مستمر به ساختارهای سازمانی دایمی نیاز دارد. که بتواند برنامه ریزیهای دراز مدت انجام دهد. و در عین حال آنقدر انعطاف پذیر باشد که با تغییر شرایط خود را سازگار سازد. برای تحقیق چنین اهدافی سازمان و بوروکراسی موثرترین ساختار ممکن است.
در بین سازمان و دیوانسالاری لازم برای توسعه، دولت بیش از همه نقش دارد. هم در بسیج مردم و هم رهبری و هدایت آنها در مسیر توسعه ملی. از این جهت شکل گیری دولت ملی و بالندگی آن یکی از شاخصهای رشد و توسعه جامعه است. ولی برای بسیج و هدایت مردم عدالت به تنهایی کافی نیست بلکه مجموعهای از ساختارهای سیاسی مانند احزاب و انجمنها و همه ضرورت دارد تا شکل سازی انجام گیرد. تکوین این نوع سازمانهای عقلایی و دولتی و مردمی در کشورهای در حال رشد کار آسانی نیست. برای آن که این سازمانها فعال و اثر گذار باشند باید در آنها ضوابط جای روابط را بگیرد و این در جوامع در حال رشد که روابط به ویژه روابط خانوادگی، قبیله ای، قومی و دولتی نقش مهمی در همکاری اجتماعی دارد، با موانعی روبرو می‌شود و باعث می‌گردد که افراد در سازمانها نتوانند به هم اعتماد داشته باشند و همکاری کنند.
پس از جنگ جهانی تا سال ۱۹۸۹ میلادی، جهان میاد سرمایه داری و کمونیسم، شمال و جنوب تقسیم گردیده بود. اما امروزه با محو شدن این تقسیمات قدیمی، تقسیمات جدیدی پدیدار گردیده است.« الوین تافلر» معتقد است « از این پس جهان به دو بخش تند و کند تقسیم خواهد شد» تمامی اقتصادها یا تند هستند یا کند، همچنان که ارگانیسمهای ابتدایی، سیستمهای عصبی کندی دارند و عکس العمل آنها در مقابل حوادث به سرعت عکس العمل سیستم کامل عصبی انسان نیست. همین امر نیز در مورد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه (با سیستم اطلاعات کند) نیز صادق است. در کشورهای توسعه یافته، تکنولوژی پیشرفته، تولید را سرعت می‌بخشد. اما این کمترین تحول است، آهنگ این اقتصادها را سرعت داد و ستدها در حداقل زمان سرعت پردازش اطلاعات در سرتاسر نظام اقتصادی جامعه تعیین می‌کند. به همین جهت اقتصادهای تند سریعتر از اقتصادهای کند ثروت و قدرت تولید می‌کنند.
بسیاری از پژوهشگران که موضوع رشد و توسعه در کشورهای کند (عقب مانده) یا جهان سوم را بررسی و تحلیل می‌کنند. معتقدند که علت عقب ماندگی این کشورها نه کمبود سرمایه، نه کمبود نیروی انسانی ماهر و کارگر متخصص نه فضا و جا و مکان , بلکه عدم وجود مدیران شایسته و کار آزموده در این کشورها ست. یکی از فلاسفه ایران « استاد مرتضی مطهری» معتقد است: « مدیریت قوی است که از ضعیف‌ترین ملتها قویترین ملتها را می‌سازد»
در طول تاریخ به ندرت پدیدهای چون مدیریت ظاهر گردیده است که یک چنین آثار سریع و عظیمی داشته باشد، زیرا « در کمتر از یکصد و پنجاه سال بافت و ساخت اقتصادی جهان را دگرگون کرده است» از ابتدای رشد پدیده مدیریت وظایف اصلی مدیریت که عبارت از، طرح ریزی و برنامه ریزی، سازمان دادن، انگیزش و رهبری، نوآوری و تحول و بالاخره کنترل میباشد. ثابت مانده است اما کیفیت کار ارزشهای مشترک، ساخت صحیح سازمان، آموزش و پرورش پرسنل تغییر فاحشی نموده است. زیرا نیروی کار افراد غیر ماهر به نیروی کار افراد بسیار تحصیل کرده و متخصص تبدیل شده است.
در اوایل قرن بیستم مکتب جدیدی بوجود آمد که آن را مکتب مدیریت علمی شناختند، زیرا برای اولین مرتبه شیوههای محاسباتی در تولید ارائه گردید و عدد و رقم مطرح شد، کانون توجه به این مکتب بیشتر به دو زمینه زیر مربوط می‌گردد.
الف – جامعه چگونگی می‌تواند سطح بهره وری صنعتی را افزایش دهد.
ب- وسیله و شیوه انگیزش کارکنان بیشتر تابع چه عواملی است
پیروان این مکتب معتقدند که با افزایش تولید سود کارخانه فزونی می‌یابد و به همین دلیل نیز باید همه کسانی که در تولید اضافی نقش داشته اند، به نحوی از آن بهره مند شوند. بدین ترتیب تضاد فکری بین کارگر و کارفرما کاهش پیدا می‌کند و هر دو بهره مند می‌شوند کارفرما با سود بیشتر و کارگر از مزد بیشتر این مکتب در اتحاد جماهیر شوروی سابق تحت عنوان نهضت « استخانویسم» شهرت یافت.
بازخورد مثبت در مقابل بازخورد منفی
بازخورد یکی از مفاهیم اصلی و واژه جدید مدیریتی است. نقش اصلی آن در نوآوری تحول و دگرگونی اثر بخشی و کارآیی سازمانهای اجتماعی و جوامع است. بهترین تعریف برای بازخورد همان عودت دادن قسمتی از انرژی یا اطلاعات صادره به وارده سیستم میباشد. بطور کلی بازخورد را به دو دست می‌توان تقسیم نمود.
بازخورد مثبت: زمانی که اطلاعاتی از محصول (صادره سیستم) جهت تعیین و هم آهنگی و انطباق با استاندارد یا معیار مشخص شده فرستاده شود و تغییری در برنامه یا بازده نداشته باشد. در این صورت بازخورد ما مثبت است. معمولا در بازخورد مثبت رابطه بین علت و معلول رابطهای است خطی که با افزایش یک عامل، عامل دیگری نیز افزایش داده خواهد شد.
اما در بازخورد منفی:مسئله نوع دیگری است، زمانی که دستگاه بر عکس حالت اصلی و یا در جهت مخالفی که طراحی شده است، عمل نماید و باعث کاهش یا افزایش محصول، تغییری در استانداردها، اهداف و برنامههای سازمان که با استقرار هدف یا به اجرا در آوردن آن رابطهای داشته باشند عمل نماید. در این صورت با بازخورد منفی روبرو هستیم. دیگ زودپز بهترین نمونه از طرز کار بازخورد منفی است. در دیگ درصورتی که فشار داخل دیگ بیشتر از قدرت مقاومت جدار دیگ باشد باعث انفجار دیگ می‌شود که در این صورت باعث زیان جبران ناپذیری خواهد شد.
طبیعی است که مفهوم بازخورد در سازمان اجتماعی و جامعه همان نقش اجرای موازنه یا تعادل پویا را بازی می‌کند. و بهترین ابزار برای کنترل است.
توسعه چیست؟
توسعه را می‌توان مجموعه فعالیتها برای هدایت جامعه در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی براساس نظام ارزشی موجود مورد پذیرش جامعه تعریف کرد. پس توسعه طیفی از تغییرات به هم پیوسته در جهت تامین نیازهای رو به گسترش جامعه است. به عبارت دیگر توسعه فراگردی است که شرایط زندگی نامطلوب را به شرایط مطلوبی تبدیل می‌کند.
با توجه به تعریف فوق فراگرد توسعه، فراگردی است عینی و ذهنی در تعریف توسعه نمیتوان تعریفی جامه عینی نمود. مگر آنکه تا حدی متکی به ارزشهای جامعه مورد بحث باشد. باید توجه داشت که هر یک از شاخصههای علوم اجتماعی بر یکی از وجوه این فراگرد توسعه توجه دارند، اقتصاد دانان افزایش درآمد سرانه در ماه را هدف می‌گیرد. جامعه شناسان به تکثیر و تنوع نهادها علاقه مندتر، سیاسیون به افزایش مشارکت مردم در امر تصمیم گیری و دگرگونی در نهادهای قدرت جامعه توجه دارند و روانشناسان به انعطاف پذیری ذهنی و همدلی توجه نشان می‌دهند.
مدیران جامعه باید تلاش کنند که نسل جدید آماده قبول تغییر و دگرگونی باشند، تجارب گذشته کافی نیست، انسانها باید بیاموزند که چگونه تحقیق و تفحص نمایند و حقایق را کشف کنند، در این جوامع آموزش کلید پیشرفت و توسعه است، انسانها باید همه چیز را فراگیرند، زیرا بسیاری از حقایق باقی مانده از گذشتگان دیگر مشکل گشا نیست، جامعه امروز جامعهای عینی، نوگرا، انعطاف پذیر، جستجوگر و شکاک. انسانها بیاموزد چگونه طرحهای توسعه را به مرحله اجرا بگذارند و مدیران باید بیاموزند که چگونه مقاومت مخالفان با تغییر را در هم بشکنند.
۱- مقاومت در مقابل تغییر
این طور به نظر می‌رسد که اکثر کارکنان سازمانها با اجرای تغییر مخالف هستند و در مقابل تحول مقاومت می‌کنند، عواملی که سبب مخالفت پرسنل با طرحهای توسعه می‌شوند، عبارتند از تاثیرات اقتصادی، تاثیرات روانی و کمبود اطلاعات
تاثیرات اقتصادی: کارکنان ممکن است این طور تصور کنند که تحول در امور تکنولوژی باعث خواهد شد که تخصصی را که وی طی سالها تجربه و آموزش اندوخته است بی فایده بماند و در نتیجه نتواند خود را با تکنولوژی جدید هماهنگ سازد و امر معاش خود را دچار اشکال شود.
تاثیرات روانی: تحول در سیستم ممکن است این فکر را برای کارکنان ایجاد کند که آنها اعتباری را که سالها کسب کرده اند، در سیستم جدید از دست خواهند داد، به همین جهت است که اکثر اشخاصی که با تحول موافقند آنهایی هستند که در سیستم جدید اعتبار بیشتری کسب خواهند کرد.
کمبود اطلاعات: بیشتر کسانی که با تحول هماهنگی ندارند، کمبود اطلاعات آنها نسبت به سیستم جدید است. اگر انسانهای درگیر با طرحهای توسعه در جریان امور قرار گیرند مسلماً درصد مخالفت آنها به حداقل کاهش پیدا خواهد کرد. به طور کلی قبل از اجرای هرطرح توسعه و با اجرای هر طرح تحولی، مدیران باید مسئله را از دیدگاه کارکنان و انسانها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و عکس العمل آنها را بررسی کنند و تا جایی که امکان دارد از تعداد مخالفین بکاهند.
۲- آموزش پرسنل برای اجرای طرحها
افزایش مهارتها و تواناییهای جامعه، مستلزم اولویت دادن به آموزش علوم و تکنولوژی به صورت رسمی و غیر رسمی است. نظام آموزشی جامعه باید برنامههای آموزشی را با مراحل مختلف توسعه و انتقال تکنولوژی هم آهنگ نماید. در هر مرحله از انتقال تکنولوژی مهارتها و تواناییهای خاصی مورد نیاز است که بخش عمده آن از طریق نظام آموزشی تامین می‌شود.
روشهای آموزش: اجرای طرحهای توسعه زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که رفتار انسانها با رفتار جامعه همزمان با یکدیگر تغییر نماید. خلاصه روشهای آموزش به شرح زیر
الف) آموزش افراد جامعه برای هم سو کردن شکاف بین نخبگان جامعه و تحصیل کردهها و مردم به عبارت دیگر ایجاد نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه به منظور قبول آنکه هر حادثه معلولی دارد هر علت یا عللی قابل کشف است و این کشف باید از طریق علمی صورت بگیرد و متکی به سنتهای موجود جامعه که مانع توسعه است نباشد.
ب) بازسازی آن دسته از مردم که تخصص لازم را برای اجرای طرحهای توسعه ندارند و اماده کردن آنها برای اجرای توسعه
ج) بازسازی آن دسته از مردم که تخصص لازم برای اجرای طرحهای توسعه ندارند و آماده کردن آنها برای بازسازی تخصصی و قبول طرحهای توسعه
د) آموزش بلند مدت: به منظور افزودن کارآیی، تغییر در رفتار و شخصیت پرسنل سیستمهای اجتماعی برای ایفای نقشی که در آینده به عهده آنها در سیستم گذارده خواهد شد.
علاوه بر انواع آموزشهایی که باید طراحی و برای اجرای موفقیت آمیز توسعه بکار رود، نکات مهم زیر در اجرای طرح توسعه در خور توجه و بررسی است.
الف) مشارکت دادن مسئولان اجرای طرحهای توسعه در طراحی دورهها و دروس دانشگاهها برای همسو کردن فعالیتهای توسعه
ب) اجرای برنامههای پژوهشی صنایع از طریق آزمایشگاههای مراکز آموزش عالی و واگذاری پروژههای تحقیقی و پژوهشی به دانشگاهها
ج) مشورت گرفتن از دانشگاهیان در سازگاری بین تکنولوژی وارداتی و توسعه تکنولوژی بومی
د) اتکاء به متخصصین داخلی به منظور افزایش اعتماد به نفس جهت اجرای طرحهای توسعه
هـ) مبادله فرهنگی و استفاده از فرصتهای آموزشی برای تربیت متخصص در رشتههای مختلف صنعتی.
اگر انسان و جامعه را یک سیستم بدانیم، طبیعی است هر سیستمی دو مکانیزم برای حفظ خود در یک وضعیت تعادل ناپایدار دارد یکی مکانیسم خود تنظیمی و دیگری خود تطبیقی است.
مکانیسم خود تنظیمی برای پایداری و تدام سازمان و مکانیسم خود تطبیقی سازگاری جامعه را با محیط برونی و درونی میسر می‌سازد. مدیران جامعه می‌توانند از این مکانیسم برای بقا و تجدید حیات جامعه بهره گیرند. در گذشته مدیران به علت برآوردهای ذهنی و توجه به طرز فکر سیستم بسته انتروپی و بازخورد مثبت محیط درونی و برونی سازمان را ایستا فرض می‌کردند.
مدلهای توسعه
تنوع کشورهای در حال توسعه یعنی تنوع در سنتها، نظامهای اقتصادی، منابع، نیازها، موقعیت ژئوپولیتکی و بین المللی ایجاد می‌کند که مدل توسعه و رشد هر کشوری با کشور دیگری متفاوت باشد.
مدلهای توسعه به هر شکل و عنوان باید به چهار اصل هدایت کننده زیر استوار باشد
۱- همیشه انسان در هسته مرکزی قرار گیرد، حمایت از محیط زیست امری است حیاتی هر چند به تنهایی هدف نیست. اما خود همچون رشد اقتصادی یک وسیله است.
۲- در مدلهای جدید باید از تکنولوژیهای عاری از آسیبهای محیطی (فرهنگی و زیستی) بهره گرفته شود.
۳- مدلهای توسعه باید بر اصل مشارکت استوار باشد، به اجتماعات محلی اجازه داده شود تا کنترل منابع طبیعی خود را بدست گیرند و سعی شود اطلاعات مورد استفاده مدلها از پایین به بالا تهیه و تنظیم گردد.
۴- توجه به اندیشه کل گرایی و سیستم باز بدین معنی که اثر یک تغییر در دیگر جهات جامعه و علاقه، سنت و فرهنگ جامعه در مقابل اثر تکنولوژی وارداتی و تهاجم فرهنگی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
در هندوستان توسعه به صورت یک فعالیت خود آگاه سازمان یافته و منظم دولت برای اولین بار تحت حکومتی که در آن قدرت در دست دو نفر یا گروه بوده و توسط قانون ۱۹۱۹ دولت هند معرفی شده بود درآمد. اگر چه عبارتی که در آن زمان به کار رفته بود، فعالیت سازندگی ملی بود. براستی نمایندگان منتخب مردم که حال « وزراء» نامیده می‌شوند سازمانهای سازندگی ملی را رهبری کرده و از این رو به طور مستقیم در ایفای وظایف توسعه دخیل بوده اند. به هر حال نامگذاری « مدیریت توسعه» از جنگ جهانی دوم انجام شد. افتخار نامگذاری این عبارت به یک مدیر هندی به نام « یو- آل- گسوایی» تعلق دارد که در سال ۱۹۹۵ مقالهای با عنوان ساختار مدیریت توسعه در هند در نشریه اداره امور دولتی هند به چاپ رسانید.
با شروع استعمار زدائی در پایان جنگ جهانی دوم، (۱۹۴۵- ۱۹۳۹) توسعه هدف اصلی کشورهای تازه استقلال یافتهای همچون هند شد. برای نیل به چنین هدفی، برنامههای پنج ساله پایه ریزی شده و یک ماشین برنامه ریزی که بالاترین سطح آن کمیسیون برنامه ریزی بود تاسیس گردید. فقر مسئله آشکار در چنین کشورهایی بود و توسعه تقریبا به صورت فطری راه توسعه اقتصادی را در پیش گرفت. در نتیجه برنامه ریزان متوجه شدند که توسعه اقتصادی به تنهایی کافی نیست و پیشرفت در بخشهای غیر اقتصادی دیگر زندگی یعنی بخش خدمات اجتماعی نیز به همان اندازه اهمیت دارد به عبارت دیگر توسعه کمی جامع تر و فراگیر تر شد.
توسعه پایدار
باید گوشزد کرد که توسعه پایدار موفق یک استراتژی توسعه از بالا به پایین و مبتنی بر رشدی که تاکنون اعمال می‌شده است نمیباشد توسعه پایدار بر پایه هوشیاری انسانهای موجود و منابع طبیعی کره زمین استوار است و خواهان یک سبک زندگی پایدار برای همه انسانها چه آنهایی که در کشورهای شمال و چه آنهایی که در کشورهای جنوب زندگی می‌کنند میباشد توسعه پایدار مخالف سبک زندگی که مبتنی بر مصرف بیش از اندازه و بی توجهی به نسلهای آینده و قطع رابطه با گذشته است. همچنین توسعه پایدار زندگی مردمان فقیر دنیا را غیر قابل قبول می‌داند و به آنها نوید زندگی مناسب با شان و شخصیت آنها می‌دهد
توسعه خواهان آن است که مصرف برخی از منابع طبیعی که حداقل پایدار هستند باید حاوی سه عنصر اساسی باشد:
۱- پایدار بودن در رابطه با منابعی که در دسترسی نسلهای فعلی و آینده است.
۲- پایدار بودن در رابطه با محیط زیستی که به قدر کافی سالم باشد.
۳- پایدار بودن در رابطه با دارای وجه اشتراک بودن مفهوم اشتراکات بین المللی و حفاظت از میراث مشترک بشریت.
نگاهی اجمالی به چگونگی اصلاح اداری در کشورهای مختلف و تجزیه و تحلیل مشکلات و مسائل آنان، به این امر منتهی می‌گردد که در غالب کشورهای جهان سوم مسائلی به شرح زیر به چشم می‌خورد.
۱- مشکل ارتباط کارمندان دولت با سیاستمداران.
۲- مسائل خاص کشورهای کوچک با دامنه فعالیت محدود در زمینههای اقتصادی
۳- نقش اشراف در بعضی از کشورهای عقب مانده و تحت الحمایه
۴- کمبود نیروی انسانی
۵- قرطاس بازی و مغالطه
۶- کنترل هزینهها
۷- دخالت بیجا و غیر منطقی اجانب و افراد خارجی
۸- ناموفق بودن روشهای مربوط به اعمال نظم و دیسپلین
۹- نقص و کمبود خدمات مورد نیاز جامعه
۱۰- اختلاف شرایط کار در بخش خصوصی و دولتی و بخصوص فشار بخش خصوصی بر بخش عمومی
۱۱- نقش دو جانبه مسئولان امور دولتی از لحاظ کارهای اجرایی و سیاسی
۱۲- کمبود آموزش و نقص وسائل و روشهای آموزشی
۱۳- مقررات و قوانین استخدامی
۱۴- اختلاف دستمزد و حقوقها و شرایط کار
۱۵- موقعیت و خصوصیات کارمندان دولت
۱۶- عدم دسترسی افراد جامعه به کارمندان دولت و غیره
گذشته از بعضی از مسائل که خاص یک کشور بوده و از نظر بحث برای عموم شرکت کنندگان نمیتوانست مفید و آموزنده باشد غالب آن مسائل و منجمله تجاربی که کشورهای شرکت کننده برای رفع مشکلات فوق به دست آورده بودند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رابطه سیاستمداران با کارمندان دولت
در کشورهایی که تازه تشکیل شده و یا استقلال یافته اند، سیاستمداران تمایل دارند که روشهای نو به فوریت هر چه تماتر به موقع اجرا گذاشته شود در حالیکه دستگاه اداری میل دارد بدون توجه به خواسته سیاستمداران و فوریت مورد نظر آنان، با بیطرفی و مساوات وظایف خود را انجام دهد.
– در ترکیه هر وقت دولت تغییر می‌کند مقامات بالا از مقام خود عزل شده و یا تغییر می‌یابند (البته هرگز اخراج نمیشوند)
– در نیجریه به دنبال شکایاتی مبنی بر اینکه ادارات دولتی جداگانه به راه خود می‌روند و با سیاست کشور هماهنگی ندارند سمیناری تشکیل گردید.
روابط سیاستمداران و کارمندان دولت به روابط زن و مرد تشبیه گردیده که برای تحکیم آن سازش و درک واقعی لازم است با وجودی که این دو نفر دارای نیازهای روانی متفاوت هستند ولی به علت احتیاج باید با هم اشتراک مساعی داشته باشند. باید وظایف و حدود فعالیت سیاستمدار و کارمند دولت مشخص شده و روشن باشد تا این تفاهم به وجود آید.
نفوذهای اقتصادی و عوامل خارجی
فشارها و نفوذهائی که بر دستگاه اداری کشور وارد می‌شود عبارتند از:
الف) دخالت بیگانگان و عوامل خارجی (که ممکن است اقتصادی و یا ایدئولوژیکی باشد).
ب) فشار بخش خصوصی بر بخش عمومی
ج) نفوذ کارکنان دولت
قویترین نفوذ خارجی بر دستگاه اداری کشورهای در حال توسعه شرکتهایی هستند که دارای چند ملیت می‌باشند. تمام کوشش این شرکتها بدون توجه به منافع و پیشرفت کشوری که در آن کار می‌کنند صرف آن می‌شود که حداکثر منابع را برای خود به دست آورند. خروج نامحدود عواید این شرکتها به اقتصاد، از خارجی و موازنه پرداختهای کشور لطمه شدیدی وارد می‌کند. به همین علت در غنا و نیجریه سیستم و مقررات مربوط به سهمیه و بهره قابل انتقال برای این قبیل شرکتها وضع گردیده است.
در ترکیه صنعت نفت شرکتهایی خارج از کادر دولت به وجود آمده است و این شرکتها می‌توانند از لحاظ پرداخت با شرکتهای خارجی رقابت کرده و نفوذ آنها را بر دستگاه اداری خنثی کنند.
گرچه وضع کارمندان دولت از لحاظ حقوق و دستمزد به پای بخش خصوصی نمیرسد. لکن در انجام وظایف خود اختیاراتی را دارا میباشد که چنانچه برای انجام کارهای بخش خصوصی اشکال تراشی و تعلل کند بخش خصوصی در صدد بر می‌آید از راه فساد اشکال تراشی و تعلل کند. بخش خصوصی درصدد بر می‌آید از راه فساد اشکال تراشیها را رفع کند. منجمله در امور مربوط به خدمات ملی، کنترل قیمتها، اجاره ورود کالا، مسائل گمرک و بیمه و غیره کارکنان بخش خصوصی سعی می‌کنند با ارتشا خدمات مذکور را خواستار شوند.
گذشته از نقش دولت باید دستگاه و مقامی باشد که با انجام وظایف خود نیاز سیستم اداری کشور را از لحاظ هماهنگی و ارتباط اداره امور سیاسی و امور اداری دولت برآورد. در اغلب کشورهایی که از سیستم انگلیسی برخوردارند رئیس سازمان امور اداری نقش هماهنگ کننده را دارد و انتخاب آن به عهده رئیس دولت است. در بعضی کشورها طبق قانون مقرر است که رئیس این سازمان یکی از وزاری کابینه باشد و به مناسبت شرکت در جلسات دولت از کلیه تصمیمات با اطلاع باشد گاهی این شبهه به وجود می‌اید که رئیس سازمان امور اداری در حد معاون وزیر است و در صورت لزوم تصمیمات را به اطلاع نخست وزیر می‌رساند.
در مورد رئیس سازمان امور اداری پیشنهاد شده است:
الف) چون وظیفه مهمی به عهده رئیس امور اداری است بایستی توسط رئیس دولت منصوب گردد.
ب) وظایف اوبایستی شامل امور مشورتی درباره سیاست مربوط به کارکنان دولت باشد که با وظایف دولت تناقضی به وجود نیاید.
ج) در کارهای خود از یک کمیته مشورتی کارکنان عالی رتبه یاری گیرد.
هـ) وظایف او نبایستی با وظایف یک کارمند عالی رتبه سیاسی و یا اجرایی تناقص داشته باشد.
تمرکز و عدم تمرکز
یکی از نقاط ضعف دستگاههای اداری تمرکز بیش از حد قدرت در سیستم اداره است. وزارتخانههایی که مسئول برنامه ریزی و تعیین سیاست اجرایی دولت هستند باید توجه داشته باشند که با تمرکز شدن قدرت، سازمانهای محلی کارایی کافی ندارند و ضعف مدیریت و کنترل برنمهها به شدت به چشم می‌خورد.
با تمرکز یافتن قدرت در مرکز، غالب کارکنان میل دارند در مرکز باشند و بدین ترتیب دستگاههای اجرایی استانها و شهرستانها ضعیت می‌شود.
به منظور دسترسی به کارآیی بیشتر و موفقیت در انجام برنامهها و سرعت در توسعه برنامههای اقتصادی و اجتماعی بایستی عدم تمرکز منطقی و اساسی در امور مربوط به مدیریت مسائل عمومی ایجاد شود.
عدم تمرکز یعنی تفویض قدرت به واحدهای کوچکتر برای اجرای وظایف و اعمال سیاست دولت، عدم تمرکز تنها به معنای تفویض قدرت به سازمانها و افراد اداری نیست. بلکه مسئولان و مدیران سازمانهای محلی باید دارای آنچنان اختیاری باشند که در آن انجام هر برنامه و اقدامی برای حفظ منافع منطقه خود در جهت پیشبرد هدفهای اجتماعی و اقتصادی قادر باشد.
حقوق و شرایط کار
حقوق و دستمزد بایستی بر مبنای پیچیدگی و نوع وظایف، میزان مسئولیت اوضاع احوال و شرایط عمومی جامعه پرداخت گردد. در اغلب کشورها کمیتهای با سیستم خاص نسبت به برقراری حقوق و تعیین مقررات آن مرتبا اقدام و تجدید نظر می‌کند.
اعمال نظم و انظباط
در غالب کشورها مشاهده شد که بنا به علل زیر اقدامات انظباطی در مورد کارمندان صورت می‌گیرد
– در صورتی که کارمند بر خلاف قانون و مقررات مربوط عمل کند.
– در صورتی که نسبت به انجام وظایفش قصور و تخلف ورزد و یا از حدود اختیاراتش پا فراتر نهد
– در صورتی که عملی بر خلاف شئون و موقعیت شغلیاش به عنوان کارمند دولت انجام دهد
در موارد قصور و اتهام باید به کارمند فرصت داده شود تا از خود دفاع کند و در این مورد باید کمیته تخفیفاتی دقیقی برای رسیدگی وجود داشته باشد.
اقدامات انظباطی و جرایمی را که به خاطر قصور تعیین می‌کند عبارتند از:
– تعلیق از خدمت برای مدت کوتاه یا طولانی
– کسر قسمتی از حقوق برای تعیین مدت معین
– اخطار با درج در پرونده برای منظور نمودن در ارتقاء و ترفیع
– و سرانجام اخراج
ضمناً به کارمندی که کارآیی کافی در کارش ندارد و یا از لحاظ بدنی و مغزی قدرت انجام کار را ندارد و یا به طور کلی صلاحیت لازم را برای انجام وظایفش ندارد توجه شود و با اخراج یا بازنشستگی و یا تنزل مقام برای او چاره بیندیشند.
شایستگی، کاردانی و سابقه خدمت از ضوابط ارتقاء میباشد و بایستی این ضوابط مهمترین ضوابط ترفیع به شمار آید. برای دستیابی به چنین ضوابطی باید پرونده فعالیت اقدامات کارمند، گزارش کامل کارهای سالانه او و نتایج ارزشیابی آن در اختیار و موجود باشد.
در بعضی کشورها اگر فردی به طور ناگهانی به مقام بالاتری ارتقاء یابد میزان حقوق او تابع مقرراتی است که در حالت عادی دارد و حقوق او به صورت طبیعی و طبق معمول سنواتی افزایش خواهد یافت.
در بعضی از مشاغل خاص مانند قضاوت، استادی دانشگاه و…. علاوه بر ضوابط مذکور معیارهای خاص شغلی دیگری برای ارتقاء مورد توجه قرار می‌گیرد.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که ارتقاء باید براساس انتخاب از طریق شایستگی، مسابقه، تجربه، تحصیل، صلاحیت، قدرت انجام در حد کارآیی کامل و سرانجام قبول مسئولیت و وظیفه شناسی صورت گیرد.
اخلاقیات و موقعیت اجتماعی کارمند دولت
کارمند دولت و شاید هر فردی در درجه اول به دنبال ارضای باطن و سعادت خویش است، اگر هدفهای سازمان به نحوی با هدفهای شخصی هماهنگ و همگام باشد موجب می‌شود که کارمند مذکور با انجام وظایف، ضمن آنکه برای نیل به هدفهای سازمان تلاش می‌کند به رفاه و آسایش مورد نظر خود نیز نایل شود.
در رابطه کارمند با روسا و مسئولان بایستی روابط بیطرفانه و چهره به چهره باشد گو اینکه از نظ مقررات و اصول، فرد تابع تمام مقررات و حتی تنبیهات را در ابتدای استخدام می‌پذیرد ولی از لحاظ اخلاقی و معنوی تنها این امر نمیتواند حاکم بر رابطه تابع و متنوع باشد. قدرت رابطهای است قانونی که روابط بین دستور دهنده و دستور گیرنده را تعیین می‌کند و ناشی از ضمانت اجرای قانون است.
رضایت از کار، وضع و شرایط کار محیط کار از نظر اقتصادی اجتماعی و سیاسی میزان حقوق و سایر شرایط مربوط به آن ضوابط ارتقا و ترفیع و بهبود وضع، همه از مواردی هستند که در میزان همکاری و فعالیت کارمند تاثیر به سزایی دارد.
تئوریسینهای علوم اجتماعی بخصوص اقتصاد و جامعه شناسی معتقد بودند که « توسعه» یک فرآیند تحول از مرحله سنتی و توسعه نیافته به مرحله مدرن شدن و توسعه یافته که در جوامع سرمایه داری صنعتی به ویژه آمریکا مصداق پیدا کرده است.« توسعه» به عقیده این نظریه پردازان به صورت یک سوال مطرح می‌گردید. « چگونه ما (حاملان پیشرفت) می‌توانیم آنها (جوامع عقب مانده) را بیشتر مانند خودمان کنیم» ولی انتشار مقاله معروف پل باران « اقتصادی سیاسی رشد» در سال ۱۹۵۷ و تاثیر آن بر روی دانشمندان معاصر به ویژه گواندر فرانک باعث شد که در نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ گواندر فرانک با ارائه تئوری و مدل « روابط مراکز و اقمار» یک دید جدید در این زمینه به وجود آورد.
تجزیه و تحلیل فرانک از عقب ماندگی به عنوان یک فرآیند و در عین حال به عنوان منبع توسعه مراکز به بهترین وجهی این مکتب جدید را که پل باران بنیان گذار آن میباشد نشان می‌دهد.
برداشت عمومی چنین است که توسعه اقتصادی در توالی مراحل سرمایه داری حاصل می‌شود و کشورهای عقب مانده کنونی هنوز در مرحلهای قرار دارند که بعضاً مرحله ابتدایی تاریخ خوانده می‌شود و در کشورهای توسعه یافته امروز، سالهای قبل آنرا پشت سر گذاشته اند.
نظریه دیگری که می‌تواند گمراه کننده باشد این است که توسعه کشورهای عقب مانده و در داخل آن بخشهای عقب مانده تر مستلزم تزریق سرمایه، نهادها، ارزشها و نظایر آن از طرف مراکز سرمایه داری بین المللی و ملی است.
و در این حالی است که دورنمای تاریخی کشورهای عقب مانده و تجارب گذشته آنان نظریه مخالفی را مطرح می‌کند. بدین ترتیب که توسعه اقتصادی کشورهای عقب مانده در حال حاضر تنها به ترتیبی عملی است که به صورتی مستقل و با حذف اکثر روابطی که مبتنی بر انتقال سرمایه، نهادها و ارزشها از کشورهای توسعه یافته به این کشورها باشد صورت پذیرد.
نابرابری آشکار درآمد و اختلافات فرهنگی باعث شده است که بسیاری از بررسی کنندگان یک نوع دوگانگی و یا عملاٌ دو بخش متمایز اجتماعی و اقتصادی را در کشورهای عقب مانده مشاهده نمایند. برداشت کلی چنین است که هر یک از این دو قسمت تاریخی مجزا و متعلق به خود ساختی ویژه و بافت پویایی که نسبتاً از یکدیگر مستقل است را دارا هستند. همچنین به نظر می‌رسد که یک قسمت از اقتصاد جامعه به طور عمده تحت تاثیر روابط نزدیک اقتصادی با دنیای سرمایه داری « خارج» قرار گرفته و به دلیل وجودچنین ارتباطی « این بخش مدرن، سرمایه دار، و نسبتا توسعه یافته گردیده است . قسمت دیگر نوعاً منزوی و جدا مانده، خود مصرف و به صورت فئودالی یا در مرحله قبل از سرمایه داری باقی مانده و در نتیجه عقب مانده تر است.
دبیر کل مرکز تحقیقات علوم اجتماعی آمریکای لاتین در نشریه این مرکز می‌نویسد: موقعیت متمایز شهر به دوره استعماری باز می‌گردد. هدف توسعه شهر در آن زمان از هدفهایی که امروزه در این زمینه مطرح است جدا نبوده است. در آن زمان فاتحان، شهر را به خاطر هدفی می‌ساختند که امروز به همان منظور از آن استفاده می‌شود. و آن هدفی جز مستحیل کردن مردم بومی در نظام اقتصادی فاتحان و فرزندان آنها نبوده است. شهرهای منطقهای همواره ابزاری برای چیرگی، غلبه و تسلط بوده اند.
موسسه ملی سرخپوستان در مکزین این ملاحظات را تصدیق می‌کنند و می‌نویسد « در حقیقت مستیتسوها که نژاد مختلط فاتحان اسپانیائی و پرتقالی و سرخپوستان هستند) همیشه در شهری که مرکز برخورد فرهنگهای مختلف بده است زندگی کرده اند. این شهر به عنوان مرکز سایر نواحی بومی عمل می‌کند و رابطه نزدیکی با این جوامع عقب مانده که جنبه اقماری دارند برقرار کرده است.
بنایراین می‌توان نتیجه گرفت که روابط بین مراکز و اقمار تنها محدوده به سطح جهانی یا بین المللی نمیباشد. بلکه این نوع روابط در داخل زندگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشورهای مستعمراتی آمریکای لاتین نفوذ کرده و در ساخت آن تاثیر اساسی بر جای گذارده است.
استقراض (قرضه عمومی) به عنوان یکی از بخشهای مهم تامین مالی درآمد دولت، امروزه با گسترش وظایف و مسئولیتهای عمومی دولتها، اهمیت زیادی کسب نموده است. در بسیاری از کشورهای جهان برای جبران کسر بودجه و همچنین دستیبای به امکانات پولی و اعتباری جدید، مبادرت به استقراض از منابع مختلف که با توجه به اوضاع و احوال خاص آن کشور، آثار تورمی و ضد تورمی و پی آمدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطلوب یا نامطلوبی ببار می‌آورد.
« استقراض عمومی» به معنی وسیع کلمه استفاده از ظرفیتهای پس انداز جامعه و بکار انداختن آن در تامین نیازهای مالی و یا در راه پیشرفت اقتصادی است. « قرضه» نیز یکی از مهمترین منابع درآمدهای غیر مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد که بعضاً بخش عظیمی از منابع مالی بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.
از نظر مکاتب مالی جدید، درآمدی که در اقتصاد بخش خصوصی ایجاد می‌شود به دو بخش عمده تقسیم می‌گردد. بخشی برای رفع نیازهای مردم هزینه می‌شود و عواید آن به جامعه باز می‌گردد و بخش دیگر به صورت پس انداز مولد ظرفیت استقراض آن جامعه را تشکیل می‌دهد. قسمتی از پس انداز افراد و موسسات به صورت ذخیره باقی می‌ماند و چگونگی استفاده از آن و یا بازگشت به سرمایه گذاری به ظرفیت اقتصادی و وضعیت فرهنگی افراد و جامعه بستگی پیدا می‌کند.
بانک به عنوان مهمترین و موثرترین عامل و ابزار اقتصادی، بیشترین نقش را در تکوین یا ابطال این دوره و تسلسل به عهده دارد. بدین ترتیب که پس انداز ذخیره مردم را به صورت سپردههای ثابت یا مدت دار از آنان دریافت می‌کند و دوباره در برنامه ریزیهای پولی مورد استفاده قرار می‌دهد.
یوزانس در لغت به معنی مهلت قانونی و یا عرفی است که برای پرداخت برات، سفته و یا اعتبارات اسنادی مدت دار در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر شخصی که خریدار کالایی است تعهد می‌کند در سر رسید معین مبلغی را که شامل قیمت کالا و بهره متعلق به آن میباشد یکجا به طرف دیگر پرداخت نماید. برای محاسبه بهره مربوط نرخ یوزانس توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود. این نرخ معمولاً به صورت درصد در سال میباشد.
زمینههای مصرف استقراض ممکن است مثبت و سازنده باشد و یا اینکه منفی و زیان آور. به عبارت دیگر ممکن است وامهای دریافتی به مصرف توسعه اقتصادی کشور و ایجاد مراکز صنعتی و رفاهی عمومی برسد. در این مورد اثار اقتصادی و اجتماعی، وام، مثبت ارزیابی می‌شود و درآمد حاصل از اجرای برنامههای اقتصادی هزینه بهره وام را جبران می‌کند و گشایشی در وضعیت اقتصادی بوجود آورد. بدیهی است شرط موفقیت در این زمینه وجود برنامه ریزی اقتصادی واقعی، اجرای صحیح برنامهها و نظارت مستمر و همه جانبه در اجرای امور است.
آثار منفی وامهای دریافتی در شرایط مورد بحث قرار می‌گیرد. که وام صرفاً برای جبران کسر بودجه ناشی از هزینههای جاری و غیر تولیدی اخذ و مصرف و افزایش مراکز تولید مبادرت به اخ وام جهت خرید کالا از خارج شود. زیان این روش کار از جنبههای مختلف قابل بررسی است اولاً کالای تولیدی دارای ارزش افزوده اقتصادی است که نصب کشورهای خارجی می‌شود. ثانیا سود آور بودن فعالیتهای خرید و فروش و واسطه گری بتدریج علاقه مردم را از فعالیتهای تولیدی کاهش می‌دهد و ثانیا گرایش به مصرف کالا روز به روز افزایش می‌یابد و دولت ناگزیر می‌شود با اخذ وام جدید دامنه عملیات را وسیع تر نماید تا شاید بتواند توقعات نامحدود عمومی را در مصرف کالا و خدمات پاسخ گوید.
در سال ۱۹۳۰ برای نظارت بر بازپرداختهای ناشی از جنگ اول جهانی بانک تسویههای بین المللی که مستقر در سویس میباشد ایجاد گردید لیکن تاریخ تشکیل سازمانهای جهانی قرض دهنده با خاتمه جنگ جهانی دوم جهانی قرین میباشد. در ابتدا دو موسسه بین المللی بشرح زیر ایجاد گردید.
۱- صندوق بین المللی پول برای رفع مشکلات موقتی در موازنه پرداختهای اعضا
۲- بانک بین المللی ترمیم و توسعه برای کمک به ترمیم خرابیهای جنگ و توسعه اقتصادی کشورهای کم درآمد
گروه بانک جهانی متشکل از سه سازمان بین المللی ترمیم و توسعه، شرکت مالی بین المللی و موسسه توسعه بین المللی نیز جهت توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوجود آمد که یکی از شروط عضویت در دو سازمان دیگر عضویت در بانک بین المللی ترمیم و توسعه بود.
در اینجا لازم است توضیح داده شود که از اواسط قرن میلادی حاضر الگوهای توسعهای چندی به کشورهای رو به توسعه پیشنهاد شده است. یکی از الگوها، الگوی رشد اقتصادی است که میعار عمده آن تولید خالص ملی است. این الگو بعد از جنگ جهانی دوم از سوی ایالات متحده آمریکا به کشورهای جهان سوم توصیه شد و در کشورهایی چون برزیل و کره جنوبی هم موفقیت داشته است.
این الگو رشد اقتصادی را با اتکا همراه دارد. این اتکا طبعا به اقتصادهای صنعتی غرب میباشد در این الگو چون هدف رشد اقتصادی است به مسئله توزیع اولویت داده نمیشود. از طرفی چون رشد اقتصادی نیازمند ثبات و آرامش سیاسی است توصیه می‌شود رژیمهای نظامی و شبه نظامی قدرت را در دست گیرند در نتیجه مسئله توسعه سیاسی و رشد نهادهای آزاد منشانه به فراموشی سپرده می‌شود.
الگوی دیگر توسعه الگویی است که روسها پس از جنگ جهانی دوم خصوصاً از اوایل دهه ۱۹۶۰ به بعد به پارهای از کشورهای رو به توسعه پیشنهاد کردند. هدف این الگو استقرار اقتصاد برنامهای تحت نظارت کامل دولت است. صرف نظر از کشورهای بلوک شرق برخی از کشورهای رو به توسعه این الگو را تجربه کرده اند.
موفقت این مدل هم در کشورهای جهان سوم سوال برانگیز است چنین به نظر می‌رسد که از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد روسها تمایل چندانی به توصیه مدل اقتصادی دولتی در جهان سوم ندارند. آنها در برنامه سال ۱۹۸۶ خود راه حل سوسیالیزم را نه به عنوان تنها راه حل بلکه یکی از راه حلهای متعدد توسعه کشورهای جهان سوم پیشنهاد کرده اند/
از دهه ۱۹۷۰ به بعد در تفکرات مربوط به توسعه تحولی پدید آمده است در برابر الگوهای پیشنهادی دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اقتصاد دانان و نظریه پردازان توسعه الگویی را معرفی کردهاند که به نیازهای اساسی معروف است
در این الگو بخش کشاورزی اقتصاد محور توسعه است. فراهم کردن خدمات برای نیازهای اساسی مردم ایجاد اشتغال و اتخاد سیاستهای تولیدی کار طلب و برنامه ریزی غیر متمرکز از ویژگیهای این الگو محسوب می‌شود. اگر بخواهیم الگوی « نیازهای اساسی» را با الگوی « رشد اقتصادی» مقایسه کنیم تاکید در جهت گیری را می‌توان به صورت زیر نشان داد.
الگوی رشد اقتصادی: الگوی نیازهای اساسی
صنعتی شدن - کشاورزی
توسعه شهری - توسعه روستائی
تولید ناخالص سرانه - رفاه فردی
برنامه ریزی متمرکز - برنامه ریزی مشارکتی
اتکا داشتن به خارجی - اتکا داشتن به خود
تکنولوژی پیشرفته - تکنولوژی مناسب
تجارب ناموفق برخی از کشورها، ناشی از پذیرفتن الگوهای دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و همچنین تحول در تفکرات مربوط به توسعه سبب شد تا کشورهای مختلف جهات تدریجا الگوهای متفاوتی را برای توسعه انتخاب کنند. امروزه اعتقاد بر آن است که هر کشوری با توجه به عواملی چون ذخایر و منابع طبیعی امکانات نیروی انسانی تجهیزات و تکنولوژی محلی ظرفیهای فنی و مدیریت و مهمتر از همه براساس نظام ارزشها، فرهنگ و آداب و سنن خاص خود می‌تواند یک استراتژی توسعهای داشته باشد.
رابطه بین مدیریت و تکنولژی را از دو دیدگاه می‌توان بررسی کرد وقتی درباره مدیریت به عنوان یک دانش و فراگرد صحبت می‌کنیم.مدیریت شامل مجموعهای از نظریهها، الگوها و تکنیکها می‌شود که کاربرد آن یک نوع تکنولوژی است. بنابراین همچنانکه سازگار کردن جنبههای تکنیکی کالاهای وارداتی با منابع و نیازهای محلی ضرورت دارد سیستمها و نگرشهای مدریت هم باید آنچنان تعدیل شود تا با ویژگیهای محیط محلی تناسب داشته باشد. لازم به یاد آوری است که نظریهها و تکنیکهای مدیریت اغلب در کشورهای صنعتی غرب و با توجه به فراگرد صنعتی شدن و مسائل و مشکلات خاص این کشورها به تدریج بوجود آمده است.
اکنون جامعه ما در شرایط بازسازی قرار دارد و نقش تکنولوژی در این بازسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است. شک نیست که در این راه محدودیتهای بیشماری وجود دارد از جمله مجبوریم در چارچوب نظام مالی و تجاری و بین المللی موجود با دیگران همکاری کنیم. در شرایط هستیم که اطلاعات تاحدود زیادی از خارج کنترل می‌شود. معهذا امتیازها و فرصتهایی هم داریم از جمله مجبور نیستیم که از ابتدا شروع کنیم.
