قسمت اول
گردآورنده: اردوان محمدی
موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه میان دولت و ساختار قدرت سیاسی از یک سو و جامعه یا نیروها و گروههای اجتماعی از سوی دیگر است. در این کتاب نیز از چنین چشم اندازی به تحلیل و بررسی جامعه سیاسی در ایران می‌پردازیم.
در گفتار نخست تصویری از طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی و منازعات سیاسی در دوران پس از انقلاب اسلامی به دست می‌دهیم و سپس براساس صورت بندی روابط متحول میان نیروها و طبقات اجتماعی ماهیت دولت را در طی سالهای 1360 تا 1376 تعیین می‌کنیم.
در گفتار دوم با توضیح گشانهای سیاسی رایج در تاریخ معاصر ایران شیوههای ظهور و ساخت یابی صورتبندیهای مختلف از نیروهای اجتماعی و سیاسی را در پرتو هر گشان نشان می‌دهیم. از این رو امکانات تحول در دولت ایدئولوژیک را با توجه به غلبه عناصر دولت جامع القوا، عناصر دموکراسی نمایشی و عناصر شبه دموکراسی به ترتیب در سه دورة 68 – 1358، 76 – 1368و 1376 به بعد بررسی می‌کنیم. در ذیل همچنین بحث تحول در اشکال و شیوههای مشارکت سیاسی را نیز توضیح می‌دهیم.
در گفتار سوم نقش برخی بحرانهای اساسی در دولت ایدئولوژیک بویژه بحرانهای مشارکت و مشروعیت را در تحول خود آن بررسی خواهیم کرد.
در گفتار چهارم با توجه به ثبات و استمرار چشمگیر دولت ایدئولوژیک بررسی خواهد شد که تحول در دولت ایدئولوژیک تنها به بحرانهای درونی محدود نمیشود، بلکه زمینهها و عوامل بیرونی تحول در آن را باید درنظر گرفت.
در گفتار پنجم چنین زمینهها و عواملی را در حوزة اجتماعی سیاسی و فکری توضیح می‌دهد.
در پایان در بخش جمع بندی و نتیجه گیری مفهوم دموکراتیزاسیون و خطوط کلی اصلاحات و دگرگونی سیاسی در ایران بررسی می‌شود.
دولت و نیروهای اجتماعی
نیروهای اجتماعی در ایران: تصویر کلی
بطور کلی نیروهای اجتماعی در هر جامعهای هم شامل طبقات اجتماعی به مفهوم دقیق حکم و هم در برگیرندة مجموعة گروهها و شئونی است که ذاتاً طبقه به شمار نمیروند ولی ممکن است به نمایندگی از طبقات اجتماعی عمل کنند و یا دارای ایدئولوژی طبقاتی باشند. در تکوین مجموعة نیروهای اجتماعی عوامل مختلفی مانند میزان گذار از جامعه سنتی به جامه مدرنی، میزان نوسازی و توسعه اقتصادی و میزان دموکراتیزه شدن جامعه یعنی پیدایش سازمانها و تشکلهای طبقات پایین مؤثر هستند. در مورد جامعه ایران باید گفت که مجموعهای از شکافهای تاریخی و ساختاری موجب شکل گیری ساختار نسبتاً پیچیدهای از نیروهای اجتماعی – سیاسی شده است. باور در ایران به صورتبندی سرمایه داری بواسطه نوسازی در عصر دولت مطلقة پهلوی شکافهای اجتماعی و طبقاتی تازهای شکل گرفت. مقابله دولت پهلوی با نیروهای اجتماعی شمی از جمله روحانیت، عشایر و بازار روحانیت از فرآیندههای که به پیدایش نیروهای اجتماعی مدرن انجامید، جامعه ایران را دوباره کرد و طبقات و نیروهیا شمی و مدرن را در مقابل هم قرار داد. بعلاوه جامه ایران دستخوش شکافهای تاریخی مختلفی نیز بوده است. شکاف میان دین و دولت و شکافهای مذهبی و فرقهای و شکافهای قومی و نژادی و زبانی سرنوشت تاریخی ایران را در طی قرون و اعصار رقم زده اند. زندگی سیاسی در ایران در طی قرن بیستم سخت تحت تأثیر منازعات ناشی از شکاف سنت و تجرد قرار داشته است. اینک مهمترین نیروهای اجتماعی فعال در صحنه زندگی سیاسی در ایران معاصر را توضیح می‌دهیم.
الف: طبقات و نیروهای اجتماعی شمی:
اشرافیت زمیندار:
از نظر سابقة تاریخی در ایران با توجه به نوع پاتریمونیالیسم و استبداد ایرانی هیچگاه اشرافیت موروثی و برخوردار از مصونیت حقوقی مستمری پیدا نشد که بتواند محدودیتی اساسی بر قدرت شاه ایجاد کند.
در عصر قاجار قدرت طبقه اشراف به ارتباط با خاندان سلطنتی، احراز مناصب دیوانی و تملک ارضی بستگی داشت. در طی انقلاب مشروطه بخشهای مترقی و روشن بین اشرافیت در پیشرو انقلاب مشروطه بر ضد استبداد نقشی داشتند. در فاصلة سقوط استبداد صغیر و کودتای سوم اسفند 1299 اشرافیت مهمترین عنصر طبقه حاکمه را تشکیل می‌داد. اما با به قدرت رسیدن رضاشاه و تمرکز منابع قدرت، نفوذ سیاسی اشرافیت رو به کاهش رفت. در طی سالهای 1320 تا 1340 اشراف زمیندار بودند. با اجرایی برنامه اصلاحات ارضی قدرت طبقه اشراف روبه زوال گذاشت، چرا آنها می‌توانستند تنها یکی از روستاهای خود را نگه دارند و بقیه املاک آنها مشمول قانون تقسیم ارضی می‌شد.
پس از انقلاب اسلامی به منظور حفظ امنیت در روستاها، کل نقل و انتقلات ارضی انجام شده براساس قوانین اصلاحات ارضی، قانونی شناخته شد. در عین حال هیأتهای هفت نفرة واگذاری و احیای اراضی که به موجب آن قانون تشکیل شدند، مؤظف به واگذاری اراضی موات و اراضی مصادره شده و بایر و دایر متعلق به مالکان بزرگ مازاد بر حد نصاب قانونی گردیدند. با این حال در برخی موارد زمینداران در پی تصوف املاکی بر آمدند که به موجب قوانین اصلاحات ارضی میان دهقانان تقسیم شده بود.
روحانیت:
روحانیت مقیم در ایران از عصر صفویه به بعد یکی از نیروهای سیاسی عمده و با نفوذ به شمار می‌رفته و در مقام مقایسه با دیگر گروههای اجتماعی از شأن و حقوق و مصونیت اجتماعی قابل ملاحظهای برخوردار بوده است. از لحاظ نظری ریشه قدرت روحانیت را باید در اندیشة امامت و غیبت و نیابت یافت. کوششهای حکام قاجار بویژه از دوران ناصرالدین شاه به بعد برای نوسازی ایران به شیوه غربی واکنشهای نامساعدی در بین روحانیون برانگیخت. بطوریکه روحانیون در چند مورد در مقابل حکومت قدرت نمایی کردند و توانایی خود را در بسیج مردم، پادشاهان نشان دادند.
انگیزههای مشابهی موجب مداخله و شرکت علما و فقها در نهضت انقلاب مشروطه شد. در دوران رضاشاه در نتیجة برنامههای نوسازی ایران به سبک غربی آسیبهای بیشتری بر موقعیت اجتماعی و نفوذ سیاسی روحانیت وارد شد.
از دهة 1340 به بعد با تشدید روند نوسازی به سبک غربی واکنشهای منفی در بین بخشهای عمدهای از روحانیت برانگیخت و شکاف میان دولت و مذهب ابعاد تازهای یافت و زیمنه نظریه پردازی تازهای تحت عنوان ولایت فقیه را از جانب امام خمینی فراهم آورد. پس از انقلاب در پرتو همین نظریه و رهبری امام خمینی بخشهایی از روحانیت سازماندهی بیشتری پیدا کردند و با تصویب قانون اساسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه، دولت خصلتی مشخصاً دینی پیدا کرد.
طبقات بازاری
در عصر قاجاری به دلایل چندی بر قدرت اجتماعی و اقتصادی تجار و بازرگانان افزوده شد به نحوی که نهایتاً در اواخر آن عصر این طبقه به یکی از طبقات عمدة صاحب نفوذ در حکومت تبدیل شده بود. با گسترش تجارت خارجی و نفوذ غرب صادرات مواد خام از ایران به بازارهای خارجی نیز افزایش یافت و این خود موجب گسترش و تقویت طبقه تجار و بازرگانان شد. از نظر سیاسی انقلاب مشروطه قدرت طبقه بازرگانان را افزایش داد. به موجب نظام نامة انتخابات مجلس شورای ملی، بازرگانان به عنوان یکی از طبقات عمدة شش گانه کشور شناسایی شدند و سهمیهای از کرسیهای مجلس به آنها داده شد. در دوران پهلوی بازرگانان و بازارهای سنتی یکی از شئون عمده اجتماعی بشمار می‌رفتند. اما نوسازی اقتصادی در آن دوران ساختار بازار و طبقات بازاری را قدری متحول کرد. پس از انقلاب اسلامی نقش بازار سنتی در سیاست کشور افزایش چشمگیری یافت. با توجه به همبستگی تاریخی میان بازار و روحانیت به قدرت رسیدن علمای دینی در انقلاب با گسترش نفوذ سیاسی بازار همراه بود.
دهقانان:
در تاریخ معاصر ایران، دهقانان نقش تعیین کنندهای در تحولات سیاسی نداشتهاند و بیشتر از سوی گروهها و نیروهای شهری بسیج شده اند. در دوران مشروطه جنبش دهقانی مهمی رخ نداد. القای نظام تیو اداری پس از آن انقلاب، اکثریت دهقانان را بصورت مزارعه کار در آورد. در دوران رضاشاه در نتیجة گسترش طبقه زمیندار احتمالاً فشار بر دهقانان افزایش یافت. در طی سالهای دهه 1320 شاه نیز به منظور ایجاد پایگاه اجتماعی جدیدی برای خود در مبارزه با خوانین گه گاه به فکر استفاده از حمایت دهقانان می‌افتاد. سرانجام در نتیجه اصلاحات ارضی دهة 1340 یک طبقه متوسط دهقانی در ایران پدیدار شد که 15% جامعه دهقانی را تشکیل می‌داد. در سالهای اولیة انقلاب در برخی مناطق میان دهقانان و بقایای طبقات زمینه و منازعاتی در گرفت. در این میان هیأتهای هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی که به موجب لایحة قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب در سال 1359 تشکیل شده بودند در حل مسائل مالکیت ارضی نقش عمدهای ایفا کردند.
ب: طبقات و نیروهای اجتماعی مدرن
طبقه متوسط جدید
این طبقه عمدتاً محصول فرآیند نوسازی عصر پهلوی بوده است و خود در پیشبرد آن فرآیند نقش داشته است. این طبقه از آغاز عمل اصلی ایدئولوژیهای لیبرالیسم، مکولاریسم و مورنیسم بوده است. خواستهای عمدة طبقة متوسط جدید در زمینة ایجاد مبانی و دستگاه دولت مدرن تقویت هویت ناسیونالیستی، جلوگیری از نفوذ روحانیت در سیاست، اصلاحات دیوانی را دارای و ایجاد تمرکز سیاسی را دولت نوساز پهلوی برآورده ساخت هر چند خواستهای دیگر این طبقه در زمینه ایجاد حکومت قانون و تأمین حقوق و آزادیهای مدنی را سرکوب کرد. طبقه متوسط جدید را حقوقدانان، پزشکان، روزنامه نگاران و صاحبان حرفههای آزاد تشکیل می‌دادند. در دوران نوسازی اجتماعی و فرهنگی عین سالهای 1342 تا 1357 طبقة متوسط جدید گسترش چشمگیرییافت و دربار سلطنتی کوشید آنها را به حامیان خود تبدیل کند در شرایط قطع پیوند با روحانیت و اشرافیت. اما گرایش به مذهب و سنت در بین اعضاء طبقات متوسط جدید در همین سالها و ظهور روشنفکران این ضعف ساختاری دولت مطلقه پهلوی را تشدید کرد و حمایت لازم از آن را منتفی ساخت. چنانکه خواهی دید همین طبقه متوسط جدید پس از انقلاب اسلامی به تدریج مواضع سیاسی خود را از گروههای سنت گرایی اسلامی متمایز ساخت و با عرضة تعبیدی دموکراتیک تر از اسلام زمینة اجتماعی اپوزیسیون سیاسی در جمهوری اسلامی را تشکیل داد.
طبقه کارگر:
طبقه کارگر جدید در ایران تحت تأثیر گسترش روابط با غرب، پیروزی انقلاب مشروطه و بویژه پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه ظهور یافت. نخستین حزب کمونیست ایران در سال 1299 تشکیل شد و کارگران و دهقانان ایران را به تشکیل اتحادیههای کارگری و دهقانی و مبارزه اجتماعی دعوت کرد. بعد از کودتای مرداد 1232 و با سرکوب حزب توده که جنبش کارگری را به اوج رسانده بود. جنبش کارگری رو به افول رفت. در دهه 1340 دولت پهلوی به منظور جلب حمایت طبقة کارگر کوششهایی در زمینة سهیم کردن کارگران در 20% از سود کارگاهها تعیین حداقل دستمزدها و فروش سهام کارخانهها به کارگران انجام داد.
دولت شاه در دهه 1350 در واکنش به بحرانهای داخلی خود از طریق تأسیس حزب رستاخیز ملت ایران دست به بسیج کارگری زد و به موجب قانون توسعه مالکیت صنفی به فروش برخی سهام کارخانههای خصوصی و دولتی به کارگران پرداخت. در آستانه پیروزی انقلاب در سال 1357 کارگران به اعتصابات و فعالیتهای سیاسی دست زدند و کمیتههای کارگری تشکیل دادند که به شوارهای کارگری تبدیل شد. در دوران فعالیت حزب جمهوری اسلامی پس انقلاب، شوارهای اسلامی بجای شوراهای کارگری قبلی مستقر شدند و بدین سان فعالیت مستقل تشکیلات کارگری پایان رفت.
2- نیروها و سازمانهای سیاسی در سالهای پس از انقلاب
احزاب و گروههای بنیادگرای اسلامی
این دسته از احزاب و گروهها گرچه ریشه در دوران قبل از انقلاب داشتند ولی عمدتاً پس از انقلاب تشکل یافتند.
احزاب بنیادگرا به تحول از نظام سلطنتی به حکومت جمهوری قانع نبودند بلکه خواستار ترکیب مذهب و سیاست و تأسیس حکومت دینی یا روحانی و اجرای احکام اسلام از طریق نظام سیاسی بودند. این گروهها براساس اندیشههای امام خمینی از نوعی حکومت دینی و اسلامی به رهبری فقها و روحانیون حمایت می‌کردند. مهمترین حزب اسلامی از این نوع حزب جمهوری اسالامی بود که در سال 1358 توسط پیروان امام خمینی تشکیل شد. تشکلها و سازمانهای دیگری نیز جانب روحانیون سیاسی در آن سالها تشکیل شدند که از آن جمله اند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعة روحانیت مبارز تهران
احزاب و گروههای لیبرال طبقة متوسط:
هسته اصلی این دسته از احزاب و گروهها را اپوزسییون قدیم رژیم شاه تشکیل می‌داد و مهمترین خواست آنها تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی از طریق محدود کردن ساختار قدرت سیاسی و ایجاد نوعی مشروطیت یا جمهوری بود. جبهه ملی مهمترین تشکل لیبرال دموکراتیک محسوب می‌شد که مرکب از حزب ایران به رهبری کریم سنجابی و حزب مردم ایران، رهبری داریوش فروهر بود. پس از انقلاب جبهة ملی خواستار تصویب قانون اساسی جدیدی به سبک قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک اروپای غربی شد. اختلافات داخلی موجب انقلاب جبهة دموکراتیک ملی به رهبری متین دقری شد. پشتیبانی جبهة ملی از جهت گیری مذهبی انقلاب به رهبری روحانیون در درون آن اختلافاتی برانگیخته بود. بویژه جبهه دموکراتیک ملی مخالف مداخلة فرایندة روحانیون در سیاست بود. به هر حال جبهه ملی در سالهای پس از انقلاب روبه ضعف و انقراض رفت.
از دیگر احزاب لیبرال دموکراتیک در سالهای پس از انقلاب می‌توان از حزب جمهوری خواه خلق ملان و گروه جنبش به رهبری دکتر حاج سید جوادی نام برد که اعضای آنها را حقوقدانان – روشنفکران و استادان دانشگاه تشکیل می‌دادند. بطور کلی احزاب و تشکیلات لیبرال متعلق به طبقة متوسط جدید کوچک و فاقد پایگاه حمایت تودهای بودند.
احزاب چپ گرای اسلامی:
این دسته از احزاب و گروهها با گسترش ایدئولوژی اسلام سیاسی در بین روشنفکران و تحصیل کردگان طبقة متوسط جدید قبل از انقلاب تکوین یافته بودند. مهمترین احزاب و سازمانهای متعلق به این دسته عبارت بودند از جنبش مسلمانان مبارزه و سازمان مجاهدین خلق، پایگاه اصلی آنها در هر دانشگاه قرار داشت. شعار اصلی آنها دموکرای شورایی بود یعنی استقرار شوارهای اسلامی در همه مؤسسات و نهادهای دولتی، زیرا به نظر آنها اساس حکومت در اسلام همان شورا است. در این میان سازمان مجاهدین خلق از پایگاه اجتماعی گسترده تری برخوردار بود و به عنوان یکی از رقبای قدرت در سالهای پس از انقلاب مطرح شد. مجاهدین مخالف حکومت دینی و خواستار برقرار حکومتی انقلابی مرکب از احزاب اسلامی و رادیکال بودند.
احزاب و گروههای سوسیالیست و مارکیست:
نیروی چپ در سالهای اولیة انقلاب مرکب از مجموعهای از گروهها و دسته بندیهای کوچکی بود که بر پایة جنبشهای دانشجوئی شکل گرفته بودند، خواستهای اصلی نیروی چپ در آن سالها ملی کردن صنایع و بانکها – قطع رابطه با امپریالیسم آمریکا ایجاد ارتش مردمی و اعطای حقوق خودمختاری به اقوام و اقلیتهای قومی بود. اما آنها دارای اختلافاتی با یکدیگر بودند و از توان لازم برای بسیج تودهای و سیاسی کردن جمعیت برخوردار نبودند، مهمترین این گروهها سازمان فداییان خلق، سازمان پیکار حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران و حزب توده ایران بودند، حزب توده از همان آغاز از بنیادگران و احزاب اسلامی حمایت کرده ظاهراً هدف اصلی حزب توده از حمایت از انقلاب کوشش برای رادیکالیزه کردن آن و نهایتاً کسب پایگاه قدرتی برای خودش بود.
3- منازعات سیاسی و شکل گیری بلوک قدرت:
پس از انقلاب بلوک قدرت توسط احزاب لیبرال طبقة متوسط جدید و گروهای بنیادگرا و روحانیون که بویژه متکی به حمایت تودهها و طبقات بازاری بودند اشغال شد. مبارزه قدرت میان دولت موقت به عنوان اتلاف احزاب میانه رو و لیبرال با نهادهای انقلابی که تحت تسلط روحانیون قرار داشتند سرانجام به زوال و انحلال آن دولت انجامید.
مهمترین اختلاف نظر میان گروهها لیبرال و بنیادگرایان اسلامی بر سر قانون اساسی پیدا شد که در تعیین مسیر انقلاب و ماهیت حکومت نقش بسیار تعیین کنندهای ایفا کرد. دولت موقت پیش نویس قانون اساسی موردنظر خود را تهیه کرد و خواستار آن بود که مجلس مؤسساتی برای بررسی و تصویب آن پیش نویس تشکیل شود. در مقابل گروهها و احزار اسلام گرا هم با پیش نویس پیشنهاد شده و هم با تشکیل مجلس مؤسسان مخالفت ورزیدند و بویژه دولت موقت را از توصیف قانون اساسی جدید با واژة «دموکراتیک» بر حذر داشتند. اظهار اینگونه نظرات انتقادی نسبت به پیش نویس قانون اساسی واکنشهایی از جانب اعضاء دولت موقت برانگیخت. نهضت آزادی اصل ولایت فقیه را مغایر با حاکمیت مردم و مشارکت واقعی آنها در سیاست و حکومت توصیف کرد.
همچنین آیت الله شریعتمداری اعلام داشت که در فقه اسلامی ولایت تنها محدود به شمار محدودی از موارد و قضایای شخصی است و نمیتواند ناقص حاکمیت مردم باشد. سرانجام دولت موقت و شواری انقلاب توافق کردند که شورایی مرکب از 73 تن از خبرگان و صاحب نظران برای تصویب قانون اساسی انتخاب شوند. انتخابات مجلس خبرگان آشکارا میان گروههای لیبرال و احزاب اسلامی گرا تعارض ایجاد کرد. در سراسر کشور 80% از کاندیدهای مجلس خبرگان از روحانیون بودند. ریاست مجلس با آیت الله بهشتی بود که رهبر حزب جمهوری اسلامی بود.
حزب جمهوری اسلامی در نخستین مجلس شورای اسلامی با اتکاف به گروههای اسلام گرای دیگر مانند جامعه روحانیت مبارز و فرانیان اسلام اکثریت مجلس را در دست داشت. همین اکثریت پارلمانی بود که با اقدامات و انتصابات رئیس جمهوری به مخالفت برخاست و سرانجام محمدعلی رجایی را به رغم تمایل رئیس جمهوری به نخست وزیری گماشت و بالاخره پس از حکم رهبر انقلاب بنی صدر را برای تصدی منصب ریاست جمهوری ناصالح شناخت. پس آنها برای بنی صدر ضدیت گروههای اسلام گرا با لیبرالیسم شهرت بی سابقهای پیدا کرد رهبر انقلاب جبهه ملی و نهضت آزادی را به عنوان دشمنان اسلام و حزب کفتار توصیف کرد.
اینک آشکارا اعلام شدکه هدف انقلاب اسلامی ایجاد حکومت دینی خالص، شیوهای کاملاً ضد لیبرالی بوده است. بدین سان پس از سقوط دولت موقت گروهها و احزاب اسلام گرا ایدئولوژی رادیکال پوپولیستی بسیج گرایانهای عرضه داشتند که چارچوب مشارکت تودهای در طی سالهای بعد را تشکیل می‌داد. در این ایدئولوژی آشکارا مستضعفین بر ضد مستکبرین تحریک می‌شدند.
بطور کلی ساختار حزب جمهوری اسلامی تا سال 1366 چارچوبی برای بسیج و مشارکت تودهای انگیخته شده از بالا فراهم می‌ساخت و احتمالاً اگر آن حزب منحل نمیشد نهاد مندی و سابقة لازم برای مشارکت سیاسی تا حدی تاًمین می‌گردید. لیکن با انحلال و تجزیة حزب جمهوری اسلامی به دستهها و جناحها، آن احتمال مجالتاً متفی شد.
4- ماهیت دولت در سالهای 1360 تا 1376
بطور کلی تا پیش از سال 1368 سایست و حکومت در ایران تحت تأثیر شخصیت رهبر انقلاب به عنوان محور اصلی نظام سیاسی قرار داشت. البته رهبر انقلاب در درون ساختاری از روابط و نیروها عمل می‌کرد و این تعبیر که شخصیت رهبر تنها عامل تعیین کننده تاریخ و فرایند تکوین جمهوری اسلامی بود دور از واقعیت است (می نماید). گرچه ساختار دولت و قدرتی را که پس از سال 1368 به تدریج شکل گرفت باید میراث سیاسی مستقیم آیت الله خمینی شمرد. لیکن با پایان جنگ و حصول ثبات نسبی و با توجه به عملکرد عوامل مختلف، آن ساختار در طی سالهای 1368 تا 1376 تعیین خاصی پیدا کرد. این ساختار قدرت از عناصر مختلفی تشکیل شده بود، که روی هم موحد ویژگی معین نظام جمهوری اسلامی بوده اند. اولاً از حیث ایدئولوژیک برخی عناصر آشکار دولت جامع القوا در آن یافت می‌شد. ثانیاً از حیث ساختار قدرت ویژگیهای نوع نظام سیاسی معروف به دموکراسی صوری یا نمایشی در آن شهود بود و ثالثاً بویژه در سالهای دهه 1370 ویژگیها و عناصری از نوع نظام سیاسی معروف به شیوه دموکراسی در آن تکوین یافت.
الف: ویژگیهای ایدئولوژیک دولت جامع القوا:
از حیث ویژگیهای دولت ایدئولوژیک و جامع القوا، که در حقیقت استمداد دوران اولیة انقلاب بودند، دو ویژگی کلی قابل ذکر است. 1) سیاسی کردن کل جامعه و علائق اجتماعی به این معنی که عرصهها و حوزههای خصوصی زندگی رویهم رفته دارای حیاتی مشروط بودندهاند و طبعاً حکومت و نیروهای وابسته به آن به هر دلیلی و در هر زمانی حق مداخله در آن عرصهها را برای خود محفوظ داشته اند.
2) اینکه سیاسی کردن جامع و علائق اجتماعی تنها از چشم انداز ایدئولوژی مسلط نسبی سنت گرایی اسلامی یا اسلام گرایی شی صورت می‌گرفته که چندان مجالی برای دگر اندیشی باقی نمیگذارد و یا آنرا تحمل نمیکند. با این همه ساختار قدرت در ایران با الگوی دولت تمامت خواه فاصلههای قابل ملاحظهای داشت و این فاصله در طی سالهای دهه 1370 افزایش یافت و در نتیجه برخی ویژگیهای متعلق به نوع نظام دموکراسی صوری انبساط بیشتری پیدا کرد.
ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی بر چند اصل اساسی استوار بوده است. اصل اساسی تاکیید بر سنت اسلامی به عنوان منشأ همه ارزشها و هنجارهای مقبول است، حقوق و تکالیف و امتیازات اجتماعی تنها در چارچوب شمی پذیرفته می‌شوند که بوسیله فقها تعبیر و تفسیر می‌شود. سنت اسلامی و اجرای آن نه به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدفی دیگر چون تکامل و توسعة اجتماعی بلکه خود به عنوان هدف اصلی تلقی می‌شود و نظام ولایت مسئولیت اجرای احکام اسلامی و نظارت بر آن را دارد. از این رو مخالفت با حکومت اسلامی به معنای مخالفت با اسلام و احکام آن بشمار می‌رود. در ایدئولوژی انقلاب اسلامی نه دولت یا حزب و یا طبقه خاص بلکه سنت اسلامی که روحانیت مفسر اصلی آن است تکریم و تعظیم می‌شود و در رأس آن ولایت فقیه مظهر اصلی سنت اسلامی تلقی می‌شود.
ب: عناصر دموکراسی نمایشی
در دهه 1370 برخی از پتانسیلهای دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی فعال تر شوند. گرچه ساختار دولت ایدئولوژیک همچنان تداوم دارد، اما از یک سو گرایش بسیج تودهای نقصان یافته و از سوی دیگر افکار عمومی آزادی و استقلال بیشتری از دولت ایدئولوژیک پیدا کرده و برخی زمینههای گزار به دموکراسی فعال شده است. منظور از دموکراسی صوری و یا نمایشی نوعی نظام الیگارتی است که دارای برخی نهادهای دموکراتیک صوری و نمایشی باشد. گرچه این نظام با باالیگارتیهای شی فاصله بسیاری دارد، لیکن شباهتهایی از حیث ساختار قدرت با آنها دارد. ترکیب همین نوع از الیگارتی با برخی ویژگیهای نظام دموکراسی، ساختاری را فراهم آورده است که ما به عنوان دموکراسی صوری توصیف کرده ایم.
ج: عناصر شبه دموکراسی
ساز و کارگذار از دموکراسی صوری به شبه دموکراسی را معمولاً باید در نزاعهای درونی الیگارثی حاکم و امکان تقویت اشکال و تشکیلات دموکراتیک توسط برخی از جناحها بر ضد برخی دیگر جستجو کرد. تکوین شبه دموکراسی به این معنا خود اغلب متضمن فرایند شکل گیری الیگارثی جدید مرکب از کسانی است که شأن خود را مرهون تبار و حسب و نسبت یا وابستگی به الیگارثی شی نیستند و معمولاً از ضرورت نوسازی، ناسیونالیسم و توسعة اقتصادی حمایت می‌کنند. چنین گروههای نوخاستهای که معمولاً مرکب از اعضاء طبقة متوسط جدیدند، دموکراسی صوری را به سوی شبه دموکراسی سوق می‌دهند با این توصیف کلی نظام سیاسی ایران در دهة 1370 متمایل به گذار از دموکراسی صوری به شبه دموکراسی شده است.
تفاوت اساسی دموکراسی صوری با شبه دموکراسی، چنانچه اشاره شد عمدتاً در ویژگیهای اجتماعی گروههای حاکم و نوع رابطه با جامع نهفته است. در دموکراسیهای صوری نقش سیاسی الیگارثیهای شی بارز و آشکار و کارکرد نهادهای دموکراتیک مخدوش و منحل است. به علاوه ساختار قدرت در این گونه نظامها مبتنی بر عملکرد گروههای نفوذ نیمه رسمی و حامی پروری است که از درون خود الیگارثی شی پدید می‌آیند. در مقابل در شبه دموکراسیهای الیگارثی جدیدی (احتمالاً در کنار الیگارثی قدیم) شکل می‌گیرد.
نهادهای دموکراتیک کار از می‌شوند و ساختار قدرت به سوی تکوین تشکیلات و سازمانها و احزاب سیاسی میل پیدا می‌کند.
ویژگیهای زیر را می‌توان بطور خلاصه در مورد گذار به شبه دموکراسی در ایران بر شمرد. ظهور نیروهای سیاسی جدید از درون طبقه متوسط جدید طرح نوسازی و اصلاحات سیاسی به عنوان برنامه گذار از الیگارثی سنتی به نقصان خصلت تودهای و بسیج گری در حیات سیاسی و جز آن روی هم رفته آنچه به نظام جمهوری اسلامی در شرایط متحول خود خصلت دموکراسی نمایش و صوری و یا شبه دموکراسی می‌بخشد، عملکرد و استقلال نهادهای دموکراتیک آن در مقابل الیگارثی شی حاکم بوده است.
5- توزیع اجتماعی قدرت در ساختار حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات آن مصوب 1368 متن چند وجهی پیچیدهای است که از کوشش برای ترکیب مبانی و منابع مختلف مشروعیت و اقدام سیاسی دارد. شالوده اصلی ساختار حکومت و قدرت براساس قانون اساسی رهبری یا ولایت فقیه است که ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی آنها است. کار ویژه قوه مجریه هم بر طبق قانون اجرای احکام و مقررات اسلامی است.
در جمهوری اسلامی ولایت امر به عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است (اصل پنجم). فقهای شورای نگهبان نیز از جانب رهبر منصوب می‌شوند. بر طبق اصل 93 مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. حق تفسیر قانون اساسی نیز از آن شورای نگهبان است (اصل 98). صلاحیت نامزدی ریاست جمهوری نیز باید به تائید شورای نگهبان برسد. بر طبق اصل 107 تعیین رهبر بر عهدة خبرگان منتخب مردم است. بر طبق اصل 110 مهمترین اختیارات ولی فقیه یا رهبر عبارتند از: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر اجرای آنها؛ فرماندهی کل قوا؛ نصب و عزل فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه؛ رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران؛ حل مسائل و بحرانهای خارق العاده از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و عزل رئیس جمهور پس از صدور رأی مجلس مبنی بر عدم کفایت وی. در این ساختار پیچیده با توجه به محدودیت رهبری و نهاد ولایت فقیه و نقش مرکزی روحانیت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و قوه قضائیه و نیز با توجه به نقش رهبری و شورای نگهبان در تایید و تنفیز رئیس جمهوری رویهم رفته حاکمیت ملی به صورتی غیر مستقیم اعمال می‌شود و از همین رو موانعی برای اعمال مالکیت به شیوهای دموکراتیک وجود دارد.
گفتمانهای سیاسی عمده در تاریخ معاصر ایران
بطور کلی زندگی و کردارهای سیاسی در هر جامعهای در چارچوب گفتمان سیاسی مسلط تعیین می‌یابد. نکته مورد نظر در بحث حاضر آن است که چون هر گفتمان سیاسی حاوی اصول و قواعدی است که کردارهای سیاسی را تعیین می‌سازند. تحول گفتمانی لازمه تحول در آن کردارها است. از سوی دیگر استعدادی و سلطة هر گفتمانی نیازمند پشتیبانی آن از جانب نیروها و قدرتهایی است.
در دوران مدرن یعنی از اواخر قرن نوزدهم سه گفتمان سیاسی مسلط در ایران در پی تعریف و تشکیل زندگی و کردارها و ساختارهای سیاسی بوده اند: 1) گفتمان پاتریونیال سنتی؛ 2) گفتمان مدرنیسم مطلقة پهلوی؛ 3) گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک بعد از انقلاب اسلامی. در مقابل این سه گفتمان سیاسی مسلط، گفتمان دموکراتیکی از زمان انقلاب مشروطه به بعد به عنوان گفتمان مقاومت ظهور یافته است.
1- گفتمان پاتریونیال سنتی گفتمان مسلط در ایران پیش از ظهور فشارها و نفوذ تجرد غربی بود که در قالب جنبش اصلاحات دوران قاجاریه و نهضت مشروطیت ظهور نمودند. این گفتمان همچون گفتمانهای دیگر مرکب از عناصر مختلف و متعددی بوده است که از آن جمله باید نظریه شاهی ایرانی، نظریة سیاسی تیم، به تعبیر دوران صفویه، شیوه خاص استبداد دوران قاجار و پدر سالاری قبیلهای را نام برد. بنابراین پاتریونیال سنتی گفتمان سلطنتی – مذهبی خاصی بود که تحت شرایط خاص دوران قاجار شکل گرفته بود. پاتریونیایم سنتی ایران بطور کلی بر اقتدار و اطلاعت مطلقه، پدر سالاری سیاسی، قدامت دولت و رابطه مستمر آن با خدا، رابطه میان حکام و علمای دین و ساختار عمودی یکجانبه و غیر مشارکتی و غیر رقابتی تاکید می‌گذاشت.
در فرهنگ سیاسی پاتریونیالیستی حاکم ایده آل همچون قهرمان و شخصیتی مقدس تصور می‌شود که منشأهمه خیرات است. ویژگیهای اصلی فرهنگ پاتریونیالیستی در ایران، بد گمانی افراد نسبت به یکدیگر، قدرت طلبی، سوءظن به حکومت، ترس فراگیر، احساس بی کفایتی و نظیر اینها بوده است. با ضعف و زوال دولت پاتریونیال در عصر قاجار تعدد و پراکندگی منابع قدرت افزایش یافت و بواسطة تأثیرات گوناگون نفوذ اروپا طبقات منتعذ و گروههای نفوذ عمدهای پیدا شدند و یا در مواضع قدرت خود استحکام یافتند.
2- گفتمان مدرنیسم مطلقة پهلوی
مهمترین گفتمان سیاسی مسلط در ایران در قرن بیستم، گفتمان مدرنیسم مطلقة پهلوی بود. در این گفتمان بر اقتدارگرایی اصلاحات از بالا، عقلانیت مدرنیستی، ناسیونالیسم ایرانی، مرکزیت سیاسی، سکولاریم و توسعه صنعتی تاکید می‌شده دولت مطلقهای که در پرتو این گفتمان ظهور کرد. در پی آن بود که جامعه و اقتصاد ایران را از صورتبندی سنتی و ماقبل سرمایه داران به صورتبندی مدرن و سرمایه داران عبور دهد و از این حیث برخی کار ویژههای زیربنایی در حوزة نوسازی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورد. بدین سان گفتمان مدرنیسم مطلقه با خصلت عقل گرایانه، اقتدار گرایانه و بهنجار سازانه خود آسیبهای عمدهای به گروهها (عشایر، علمای دینی، اصناف، تجار بازار و...) و فرهنگ جامه سنتی وارد می‌کرد.
در گفتمان مدرنیسم مطلقة پهلوی چندان جایی برای مشارکت و رقابت سیاسی وجود نداشت.
3- گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک
این گفتمان در واکنش به مدرنیسم مطلقة پهلوی پدیدار شد و در آغاز دو تعبیر متفاوت از آن عرضه گردید. یکی از جانب روشنفکران مذهبی و دیگری از سوی برخی روحانیون ناراضی. اما رویهمرفته این گفتمان بازتاب علائق و ارزشهای طبقات رو به افول جامه سنتی بود که در معرض نوسازی و اصلاح و انقلاب از بالا قرار گرفته بودند. در این گفتمان سنت اسلامی بعنوان دشمن اصلی قلمداد کرده و به مظاهر مختلف تجدد غربی تاخته است. این گفتمان بویژه با پلورالیسم، جمعه مدنی، لیبرالیسم، سنت روشنگری غرب و نیز ناسیونالیسم ایرانی سرستیز داشته است و در مقابل بر رهبری، انضباط اجتماعی و اخلاقی، ارزشها سنتی، نخبه گرایی سیاسی و کنترل فرهنگی تاکید داشته است. وفاداری و اعتماد و ارادت شخصی و مذهبی به رهبران و ارزشهای مقبول آنها، اساس کردارهای سیاسی در این گفتمان را تشکیل می‌دهد. طبقاً در چنین گفتمانی جایی برای فردگرایی، نقد و انتقاد، رقابت فکری، کثرت گرایی و شیوه زندگی دموکراتیک وجود ندار. در مقابل اطلاعت پذیری، سرسپردگی، سوکت انقعال در این گفتمان امکان پرورش می‌یابند.
4- گفتمان دموکراسی
این گفتمان که از دوران انقلاب مشروطه شکل گرفت بر کردارهایی چون محدودیت قدرت، قانونگرایی، مشارکت، رقابت، تحمل و تاهل، نوگرایی و قرائت دموکراتیک از دین تاکید گذاشته است. از نظر تاریخی گفتمان دموکراسی سه ظهور اصلی داشته است: اولاً اینکه در مقابل پاتریمونیالیسم قاجار در قالب جنبش انقلابی مشروطه ظهور یافت، ثانیاً در مقابل مدرنیسم مطلقة پهلوی در قالب نهضت ملی و انقلاب سال 1357 ظهور پیدا کرد و ثالثاً در مقابل استیلای سنت گرایی ایدئولوژیک پس از انقلاب اسلامی بویژه پس از سال 1376 در قالب نهضت جامه مدنی تجسم یافته است. در آخرین قرائتی که از این گفتمان پس از انتخابات خرداد 1376 ظاهر شد عناصر مختلفی چون قانونگوایی به شیوة جنبش مشروطه، ضدیت با استبداد به شیوه نهضت ملی و تعبیری مدرن و دموکراتیک از اسلام به شیوة جریان روشنفکری دینی در آن یافت می‌شوند.
آینده دموکراسی در ایران بنابراین بستگی به امکاناتی دارد که در پرتو گفتمان دموکراتیک برای فعال شدن نهادهای مدنی و تشکیلات سیاسی و مشارکت و رقابت آنها در عرصه عمومی پدید می‌آید. برخی شکافهای سیاسی – اجتماعی فعال در حال حاضر مانند شکاف بین سنت گرایی و مدرنیسم اسلام و سکولاریم و قانونگذاریی و اقتدارگرایی مطلقه مبانی تمایل ساختاری جامعة سیاسی ایران با کثرت گرایی را تشکیل می‌دهند.
