آلینا پلیاکوا (Alina Polyakova)، مسئول پروژه «دموکراسی جهانی و فناوری‌های در حال ظهور» در اندیشکده بروکینگز (brookings institute)، اخیرا در مقاله‌ای به مسئله راهبرد عملی ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با نفوذ نرم روسیه در فضای مجازی، پرداخته است.
بسیاری مقامات امنیتی ایالات متحده آمریکا، مدتی پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور که منتج به انتخاب دونالد ترامپ، به عنوان رئیس جمهور آمریکا شد، ادعای تلاش روسیه برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات، از طریق دروغ‌پراکنی در فضای مجازی و انتشار اسناد هک شده از کمیته ملی حزب دموکرات این کشور را مطرح کردند. اگرچه وقوع چنین عملیاتی از در طول سالهای اخیر، همواره از سوی کرملین انکار و تکذیب شده است، اما قطعا نمی‌توان تاثیر طرح چنین اتهامی را در تحول مفاهیم بنیادین جنگ نرم، انکار کرد.
آلینا پلیاکوا، با پذیرش فرض صحت ادعای دولت‌مردان آمریکایی، مبنی بر عملیات اطلاعاتی گسترده روسیه در فضای مجازی برای تغییر نتیجه انتخابات این کشور، به تحلیل شرایط و راهبردهای احتمالی ایالات متحده در این مقطع زمانی، پرداخته است.
به زعم بسیاری از تحلیلگران رئالیست حوزه روابط بین‌الملل، ارتباط میان روسیه و آمریکا، به واسطه تضاد منافع این دو هژمون بزرگ جهانی، در اغلب مواقع به مناقشات آشکار و پنهان ختم می‌شود. از همین روی، پلیاکوا نیز با قبول صحت فرض مطرح شده از سوی کارشناسان، مدعی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با هدف محافظت از بنیان‌های ساختاری کشور خود در برابر نفوذ لیبرالیسم و استحاله فرهنگی در برابر غرب، در پی تضعیف تدریجی دولتهای غربی، نهادهای بین‌المللی این منطقه، مانند ناتو و اتحادیه اروپا و محو ارزشهای والای غربی چون دموکراسی و لیبرالیسم است.
بسیاری از کارشناسان امنیتی شاخص غرب، پویش‌های اطلاعات غلط روسیه در فضای مجازی را مهمترین سلاح امروز این کشور برای تضعیف بیش از پیش جایگاه دموکراسی غربی در جهان می‌دانند. آنها مدعی هستند که مسکو، با به کارگیری این پویش‌ها، در پی برجسته‌سازی اختلافات و افزایش شکاف در جوامع دموکراتیک است. این روند به صورت مداوم در چرخه انتخابات، به وقوع می‌پیوندد و در نهایت سبب دستیابی دولت مهاجم به اهداف کلان خود و تاثیرگذاری در روند سیاستگذاری کشور هدف می‌شود.
فضای مجازی در عصر حاضر، به واسطه پیشرفت‌های شگرف و بدیع سالهای اخیر، به بستری مناسب برای انتشار سریع اطلاعات غلط، شایعات و تاثیرگذاری بر درک عمیق کاربران از شرایط، بدل شده است. شکل‌گیری چنین اکوسیستم دیجیتالی، فرصت‌هایی را برای ایجاد تغییرات شناختی سریع در بستر جوامع مدرن، ایجاد کرده است. این در حالی است که قربانیان چنین عملیاتی، عموما در درک دامنه گسترده جنگ شناختی، ناتوان هستند و بالطبع، دولت‌مردان نیز پاسخ مناسبی برای چنین اقداماتی در اختیار ندارند.
گزارش‌ها و ادعاهای مطرح شده، حاکی از آن است که روسیه، مدت‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، این دست عملیات شناختی را آغاز کرده است. کارشناسان، سرنگون سازی بسیاری از دولتهای غرب‌گرای منطقه بالتیک و بسط روزافزون نفوذ روسیه در این پهنه ژئوپلیتیک را حاصل همین امر، می‌دانند.
در واقع، متخصصان سیاسی، حمله شناختی روسیه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بخشی از الگوی طولانی و بلند مدت رفتار سیاسی این کشور، برای کاهش قدرت رقبایشان، می‌دانند.
حال دولتهای دموکراتیک جهان، متوجه آسیب‌پذیری ارزش‌هایی چون آزادی بیان، وجود رسانه‌های مستقل و تکثر آراء سیاسی، شده‌اند.
پلیاکوا معتقد است که آمریکا و اروپای غربی، بسیار دیر وارد این کارزار شده‌اند. با این حال، اتحادیه اروپا، کانادا و ایالات‌متحده، در طول این مدت نسبتا کوتاه، از مرحله توصیف مشکل عبور کرده و به مرحله آزمون و خطا رسیده‌اند. این پیشرفت شگرف، سبب شکل‌گیری 4 بینش راهبردی در مورد این قبیل پویش‌ها، شده است:
هیچ راه سریع و قاطعی برای نابودی چالش‌های انتشار اطلاعات غلط، وجود ندارد. سیاستهای دولتی، به تنهایی کافی نخواهند بود. بخش خصوصی، به ویژه صاحبان رسانه‌های اجتماعی بزرگ و مصادیق جامعه مدنی، چون رسانه‌های مستقل، بخشی جدایی ناپذیر از راه حل هستند. به عبارت دیگر، کلید عبور از این بحران، عزم راسخ کل جامعه است.
شناسایی و هدف قرار دادن ابزار مخرب در اختیار دشمن، مانند ربات‌ها و ترول‌های توییتری، امری ضروری است، اما به هیچ وجه نمی‌توان آن را کافی دانست. تاکتیک‌های دشمن، همگام با تقویت روند مبارزه، تکامل می‌یابد.
واکنش دموکراتیک به عملیات شناختی مورد حمایت دولتهای معارض باید در اولویت آمریکا و اروپا، قرار گیرد. شفافیت، پاسخگویی و یکپارچگی، اصول اساسی دموکراسی غربی برای مبارزه با پویش‌های انتشار اطلاعات غلط روسیه، محسوب می‌شود. مقامات غربی، همواره شعار می‌دهند که برای مبارزه با دولتهای غیر دموکرات، نباید مانند آنها رفتار کرد.
پویش‌های انتشار داده‌های غلط، هرگز به یک کشور خاص، محدود نمی‌شود. همه دولتهای جهان، اهداف بلاقوه آینده هستند. بنابراین، توسعه سازوکار همرسانی اطلاعات مربوط به این دست تهدیدات، باید در دستور کار دموکراسی‌های غربی قرار گیرد. غرب باید به رهبری ایالات متحده آمریکا، اتحادی برای مبارزه با این قبیل کمپین‌ها، ایجاد کند.
بی شک غرب برای کاهش هزینه‌های چنین نبردی باید برخی سیاستهای ضروری و حیاتی را اتخاذ کند.
بر اساس نظر نویسنده مقاله یاد شده، ایالات‌متحده آمریکا، در مقطع کنونی، باید اقداماتی را برای مبارزه با این روند، آغاز کند.
دولت فدرال آمریکا، به منظور بازسازی زیرساخت پیامرسانهای خود و افزایش دسترسی به کاربران آسیب‌پذیر در برابر کمپین‌های انتشار اطلاعات غلط، به سرمایه‌گذاری موثر و کارآمد، نیاز دارد.
کنگره باید به منظور تقابل با عملیات شناختی روسیه و سایر دشمنان آمریکا، با همکاری اتحادیه اروپا و ناتو، به تصویب قوانین تقویت‌کننده جامعه مدنی، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، بپردازد.
کنگره ایالات متحده باید مجوز تاسیس یک مرکز تخصصی مبارزه با کمپین‌های شناختی و انتشار اطلاعات غلط را در مقیاس ملی، صادر کند. مقر اصلی این مرکز می‌تواند در وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و هر بخش دیگری از ساختار دولت فدرال آمریکا، قرار گیرد.
ایالات‌متحده باید سرمایه‌گذاری برای افزایش نفوذ رسانه‌ای در کشورهای منطقه اروپای شرقی و بالکان را به عنوان حوزه اصلی نفوذ روسیه، افزایش دهد.
نهادهای قانون‌گذار غرب، باید به منظور اطمینان از تداوم روند شناسایی و پیگرد قانونی حامیان و مسئولان آغاز و مدیریت کمپین‌های شناختی، دولت را تحت فشار و نظارت مستمر قرار دهند.
دولتها برای مبارزه موثر با کمپین‌های انتشار اطلاعات غلط، باید اقدام به ایجاد یک سیستم هشدار و اطلاع‌رسانی سریع کنند. آنها می‌توانند از این سازوکار برای بهبود روند همرسانی اطلاعات مربوط به تهدیدات، میان دولتهای متحد، نهادهای خصوصی، صاحبان رسانه‌های اجتماعی و کاربران، استفاده کنند.
به زعم آلینا پلیاکوا، توصیه‌های ذکر شده در این نوشتار، اقداماتی حداقلی هستند که باید از سوی قوای مقننه و مجریه ایالات‌متحده، اجرا شود. اگرچه تدابیر یاد شده نمی‌توانند حجم حملات شناختی و جنگ اطلاعاتی که در جریان است را کاهش دهد، اما بی‌شک این اقدامات حداقلی، برای آغاز مقاومت، لازم و ضروری هستند.
نویسنده این گزارش کوتاه، در پایان سخن خود، افزود:
«روسیه در حال توسعه همه‌جانبه توان جنگ اطلاعاتی خود در سطح جهان است و تا به امروز نیز، چندان با عواقب اقدامات خود در فضای مجازی، مواجه نشده است. این امر، با ارسال پیام بی‌هزینه بودن آغاز کمپین‌های شناختی مخرب به دولتهای مستقر در اقصی نقاط جهان، دیگر بازیگران عرصه بین‌الملل را نیز به آغاز چنین فعالیت‌هایی ترغیب میکند. در مقطع کنونی، در حالی که آمریکا و اروپا درگیر جنگ دیروز هستند، بسیاری از کشورهای معارض غرب، توسعه و سازگاری با میدان‌های نبرد جدید، چون هوش مصنوعی، فناوری دیپ فیک (deep fakes) و کمپین های رسانه‌ای بزرگ، را در دستور کار دارند.»
با توسعه اینترنت، موضوعات امنیت سایبری به تدریج به زیرساختی ضروری برای همه کشورهای جهان تبدیل شده است و کشورهای جهان شروع به ساخت سیستم‌های امنیت سایبری خود می‌کنند. منشأ تمام فعالیتهای امنیت سایبری از «حاکمیت سایبری» نشات می‌گیرد.
"حاکمیت" به قدرت عالی و انحصاری اداره امور در حوزه‌های قضایی خاص اطلاق می‌شود. "حاکمیت سایبری" گسترش طبیعی حاکمیت ملی در فضای سایبری است. نظرات مختلفی در مورد ساختار امنیت سایبری وجود دارد. در حالیکه معنای مفهوم "آزادی اینترنت" برای همه مهم و قابل فهم است، ما معتقدیم که "حاکمیت سایبری" اولین و مهمترین بخش در ساخت سیستم امنیت سایبری است. و حاکمیت سایبری خود پایه و اساس کلیه فعالیتهای مربوطه است. از نظر تئوری، فضای سایبری محدودیتی ندارد، اما از نظر قانونی این فضا دور از دسترس قانون نیست. چین یک حامی و طرفدار سرسخت حاکمیت سایبری است. در حال حاضر، حاکمیت سایبری با چالش‌های زیادی روبرو است. برای رسیدگی به آنها، لازم است آینده حاکمیت سایبری (امنیت سایبری) و کشورهای درگیر نوظهور مطالعه شود. به دست آوردن امنیت مطلق برای هر کشوری غیرممکن است. تأکید بر نقش حاکمیت سایبری در ساختمان امنیت سایبری به معنای تعطیل کردن فضای سایبر و جدا کردن کشور از جهان خارج نیست. جامعه بین الملل باید بر اساس احترام متقابل به حاکمیت سایبری و برابری حاکمیتی، دستورالعمل جدیدی برای حاکمیت سایبر ایجاد کند. حاکمیت مشترک باید آینده حاکمیت سایبری باشد.
با توسعه و استفاده سریع از شبکه فناوری اطلاعات، اینترنت در حال حاضر به یک عامل اساسی و ضروری برای بقای مردم و یک زیرساخت ضروری برای همه کشورهای جهان تبدیل شده است. و علاوه بر زمین، دریا، هوا و آسمان به بعد پنجم حاکمیت کشورها تبدیل شده است. فناوری شبکه به طور گسترده‌ای در مدیریت جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سایر جنبه‌ها استفاده شده است. سایبر به عنوان "سیستم عصبی" دیده می‌شود که کشورها برای بقا و توسعه به حاکمیت بر آن وابسته هستند. همزمان، حوادثی نظیر حملات سایبری، جاسوسی سایبری، نظارت سایبری و نشت اطلاعات یکی پس از دیگری پدیدار می‌شود و همه کشورها تلاش دارند ساخت سیستم‌های حفاظت امنیت سایبری و اطلاعاتی مربوط به خود را سرعت ببخشند.
اتهامات متقابل روسیه و ایالات متحده مبنی بر اینکه روسیه احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا دخالت کرده است، به وضوح به عنوان یک واقعه تاریخی برای تأکید بر مبارزه بین قدرت‌های بزرگ بر سر امنیت سایبری و حاکمیت سایبری ظاهر شد. اگرچه سایبر هیچ محدودیتی ندارد، اما زیرساختهای سایبری مرزهایی دارند. اطلاعات اینترنتی می‌تواند فراتر از یک کشور باشد، اما فضای سایبری جایی نیست که از دسترس قانون خارج شود. اگرچه سایبر به دنیای مجازی تعلق دارد، اما بازیگران شبکه (شامل افراد، شرکت‌ها، احزاب سیاسی و غیره) شهروندان و سازمان‌های یک کشور خاص در زندگی واقعی هستند و تابع قانون و مقررات کشور هستند. بنابراین، توسعه سایبر نیز باید منوط به یک قانون خاص باشد. مدیریت این توسعه اساساً مربوط به امور داخلی یک کشور است. حق چنین مدیریتی گسترش طبیعی حاکمیت ملی در فضای مجازی در عصر اینترنت است که اکنون بیشتر مورد توجه دولتها قرار گرفته است.
پیدایش و گسترش حاکمیت سایبر
مفهوم "حاکمیت" در کشورهای مدرن از مفهوم متناظر با تعریف سیستم وستفالی (Westphalian System) گرفته شده است. در این زمینه، حاکمیت دولت به قدرت عالی و انحصاری اداره امور در حوزه‌های قضایی خاص اشاره دارد. این نوع قدرت شامل چهار عنصر اساسی است: مردم، زمین، منابع و سیستم سیاسی. هنجارهای دیرینه حاکم بر رفتار دولت در زمان صلح در مورد فضای مجازی نیز صدق میکند. به طور طبیعی پنج اصل اساسی همزیستی مسالمت آمیز، یعنی احترام به حاکمیت، عدم تعرض، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری حاکمیت و منافع متقابل، که در روابط بین ملت‌ها اعمال می‌شود، در فضای مجازی نیز کار می‌کنند.
بنابراین، حاکمیت سایبری بر اساس حاکمیت ملی است، درست مانند حقوق دریایی سرزمینی. این گسترش و تجسم حاکمیت ملی در فضای مجازی است. حاکمیت سایبری در عصر اینترنت به این معناست که هر کشور دارای بالاترین مرجع مدیریت فضای مجازی در قلمرو خود است، و این عناصر اساسی، حقوق اساسی و اصول اساسی حاکمیت دولت ملی را به ارث می‌برد.
عناصر اساسی و حقوق حاکمیت سایبری
حاکمیت سایبری نیز مانند حاکمیت ملی دارای چهار عنصر اساسی است:
فضای مجازی شکل گرفته توسط سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، معادل قلمرو فضای مجازی (شبکه حاکمیت)؛
افرادی که داده‌ها را اداره می‌کنند، معادل جمعیت فضای مجازی.
سیگنال منتقل شده توسط سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، معادل منابع فضای مجازی؛
"قوانین فعالیت"، معادل رژیم فضای مجازی.
حقوق حاکمیت سایبری به شرح زیر است:
حق استقلال سایبری. این یک جلوه مهم حاکمیت سایبری است: سیستم سایبری یک کشور کاملاً مستقل است و از نظر ساخت و ساز زیرساختهای سایبری داخلی، ذخیره سازی داده‌ها، قوانین و فناوری کاربردی، تحت کنترل هیچ کشور یا سازمان دیگری نیست. با این حال، در توسعه واقعی اینترنت، شبکه فعلی موجود، به سیستم نام دامنه ریشه متکی است (root domain name resolution)، که تا حدی بر حق استقلال شبکه به طور مستقیم تأثیر می‌گذارد.
حق اشتراک مساوی در فضای سایبری، یعنی صرف نظر از اندازه کشورها، فضای سایبر همه کشورها برابر هستند و حق اتصال و اشتراک اطلاعات را دارند. به عنوان مثال، سایبرهای با نام دامنه ".cn" برابر با سایبرهای با نام دامنه ".ru" هستند و همه آنها حق اتصال و اشتراک منابع اطلاعاتی را دارند. نابرابری در منابع سایبری کشورهای مختلف منجر به نابرابری در وضعیت سایبر یا اشتراک منابع نخواهد شد. از نظر حاکمیت جهانی اینترنت، همه کشورها از موقعیت برابر و حقوق برابر برخوردار هستند، هر کشور بدون توجه به حجم فضای سایبری، یک رأی دارد.
حق دفاع سایبری. یعنی همه کشورها حق دارند از فضای سایبری خود در برابر حمله خارجی محافظت کنند و اقدامات لازم را برای محافظت از حاکمیت سایبری خود در هنگام حمله انجام دهند. یکی از اقدامات، دفاع از "حاکمیت سایبری" با ایجاد "دفاع سایبری مرزی" برای جلوگیری و مقاومت در برابر حملات خارج از کشور است. از سوی دیگر، لازم است وظایف و عملیات نیروهای دفاع ملی امنیت سایبری در دفاع از زیرساخت شبکه ملی و سیستم‌های اطلاعاتی مهم به وضوح روشن شود. و در صورت لزوم، باید به نیروهای دفاعی ملی امنیت سایبری در حفاظت از حاکمیت سایبر اختیار کامل داده شود.
حق حوزه قضایی سایبری - کشورها از نظر زیرساختهای سایبری، سیستم‌های سایبری، داده‌ها و قوانین عملیاتی خود دارای صلاحیت عالی هستند. در حال حاضر، کشورها در واقع از اختیارات سایبری در سرزمینهای مربوطه خود استفاده می‌کنند. برای تعریف فضای مجازی در صلاحیت قضایی، لازم است ابتدا "حاکمیت سایبر" تعریف شود، همانطور که در مورد حوزه صلاحیت قضایی سایبر بحث شده است "فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهنده شبکه و خدمات اطلاعاتی در داخل قلمرو سایبری است". بنابراین، یک کشور می‌تواند سازوکار مدیریت سایبری خود و همچنین مدل تجاری، محتوای تجاری و مجازات‌های مربوطه را برای اپراتورهای اصلی اینترنت تعیین کند. در روند اجرا، می‌توان آن را به صورت مالکیت زیرساختهای سایبری، مدیریت اینترنت، مدیریت فرهنگ شبکه و قدرت تدوین و اجرای قوانین و مقررات و ... در فضای مجازی بیان کرد.
اصول اساسی حاکمیت سایبر
رابطه بین حاکمان سایبری ملی اساساً رابطه بین دولتهای حاکم است. احترام به حاکمیت سایبری به معنای احترام به حق سایر کشورها برای استقلال سایبری و عدم اقدام برای اخلال در فعالیت مستقل سایر کشورها است. عدم تعرض متقابل به معنای حمله نکردن به سایبر سایر کشورها است. عدم مداخله در امور سایبری داخلی یکدیگر به معنای عدم تداخل در صلاحیت سایبری یک کشور مستقل است. برابری در حاکمیت سایبری به این معنی است که حاکمیت کشورها به طور برابر حق دارند به جای اتخاذ مدل "ذینفعان" برای محروم کردن برخی از کشورها از حق حاکمیت سایبری و دادن قدرت کنترل فضای مجازی جهانی به دیگر کشورها، به طور یکسان حق حاکمیت در فضای مجازی را داشته باشند. هدف این است که همه کشورها به طور مشترک نظم جدیدی از حاکمیت سایبری را از طریق اشتراک و اداره مشترک در توسعه آینده حاکمیت سایبری ایجاد کنند.
به طور کلی، با توحه به حاکمیت ملی، همانطور که اصل حاکمیت ملی سنگ بنای نظم بین المللی مدرن و حقوق بین الملل است، حاکمیت سایبری نیز باید سنگ بنای نظم بین المللی و قانون بین المللی در مورد فضای مجازی باشد.
حاکمیت سایبر یک موضوع اصلی در دولت سایبر است
در حال حاضر، حاکمیت سایبری به یک موضوع اصلی و کانون اصلی در حاکمیت بین المللی سایبر تبدیل شده است. کشورها به دلیل شرایط ملی مختلف، نظرات مختلفی در این مورد دارند. برخی از دولتها به شدت از "آزادی سایبری" حمایت می‌کنند و از مزایایی که قبلاً به دست آورده‌اند استفاده می‌کنند و عمداً مفهوم حاکمیت سایبری را دست کم می‌گیرند. کشورهای در حال توسعه به تدریج به رابطه بین حاکمیت سایبر و حاکمیت ملی پی برده‌اند و شروع به دفاع از حاکمیت سایبری به عنوان گسترش طبیعی حاکمیت ملی می‌کنند.
ماهیت "آزادی سایبری" که توسط ایالات متحده حمایت می‌شود
با بررسی سیاست سایبری فعلی اعمال شده توسط ایالات متحده، این کشور در واقع عمداً از اهمیت حاکمیت سایبری کاسته و "آزادی سایبری" را به شدت برجسته میکند. "آزادی سایبری" گسترش و افزایش تلاش واشنگتن برای به دست آوردن هژمونی در دنیای مجازی، تجسم سلطه طلبی آمریکایی و ذهنیت جنگ سرد در فضای مجازی است که دو چالش اصلی حاکمیت شبکه را تشکیل می‌دهد.
همانطور که همه ما می‌دانیم، فناوری اینترنت از ایالات متحده آغاز شده است و 13 پردازنده اصلی اینترنت جهانی نیز در آن قرار دارند. به دلیل این مزیت ایالات متحده در توسعه اینترنت، این کشور دارای مزایای مطلق و حتی هژمونی فوق العاده در زمینه‌های پیکربندی زیرساختهای سایبری، تولید محتوای سایبری، استانداردهای فناوری سایبری و قوانین رفتار سایبری است. ایالات متحده منابع سایبری را در انحصار خود درآورده و بر کلیدهای اصلی زنجیره صنعت سایبر تسلط دارد. اگر واشنگتن بخواهد کشوری را سرکوب کند، نیازی به تحریم اقتصادی یا حملات نظامی ندارد، بلکه فقط باید سرور دوم DNS کشور را از سرور اصلی جدا کند. چنین کشوری بلافاصله به یک جزیره منزوی اطلاعات تبدیل می‌شود و در دنیای اینترنت مجازی از بین می‌رود. به عنوان مثال، در آوریل 2004، در طول جنگ در لیبی، دامنه ".ly" مسدود شد و باعث شد شبکه لیبی برای مدتی از اینترنت ناپدید شود. علاوه بر این، با امتیازات مدیریت نام دامنه، ایالات متحده همچنین می‌تواند بر روی استفاده از شبکه در سایر کشورها به دلخواه نظارت کند. تا حدودی، اطلاعات سایر کشورها کاملاً تحت نظارت شبکه در ایالات متحده است. مجموعه‌ای از رخدادها، مانند "PRISM gate" در اکتبر 2014، نشان داد که واشنگتن از هیچ تلاشی برای جمع آوری اطلاعات از کشورهای مختلف دریغ نکرده است. در صورت لزوم، ایالات متحده می‌تواند بر اساس داده‌های به دست آمده به مخالفان حمله کند.
علاوه بر این، ایالات متحده اهمیت زیادی برای توسعه فضای مجازی خود قائل است، تعدادی از استراتژی‌های شبکه را برای پیشرفت فضای مجازی به طور متوالی تدوین کرده و ارتش سایبری ایالات متحده را ایجاد کرده است. اولین استراتژی ملی نظامی برای عملیات فضای مجازی که در اکتبر 2014 اعلام شد، به معنای آمادگی کامل ایالات متحده برای راه اندازی جنگ سایبری است.
اما در عین حال، ایالات متحده از "آزادی اینترنت" و "شبکه بدون مرز"، "دسترسی بدون محدودیت اینترنت به عنوان یک حقوق اساسی بشر" حمایت کرده و "آزادی سایبری" را به عنوان بخشی از دیپلماسی عمومی و دسترسی نامحدود به شبکه را به عنوان وظیفه اصلی سیاست خارجیشان معرفی میکند. تلاش برای کنترل جهان از طریق کنترل شبکه به بخشی مهم از استراتژی جهانی واشنگتن و یک استراتژی سایبری جدید برای ایالات متحده برای تحکیم هژمونی جهانی خود تبدیل شده است.
با مزایای مطلق فوق الذکر، با ترویج جدی "آزادی سایبری" و "سایبر بدون مرز"، با مزایای فناوری شبکه پیشرو، زبان اصلی، فرهنگ عامه و غیره، ایالات متحده قادر به ارتقا ارزشهای خود و جذب مردم است تا در سراسر جهان به طور داوطلبانه این ارزشها را بپذیرند. این کار بسیار آسانتر از پرورش عوامل خارجی است که با ارزشهای آمریکایی همذات پنداری می‌کنند. بنابراین، حاکمیت سایبری که ایالات متحده به دنبال آن است از "آزادی سایبری" و "اینترنت بدون مرز" با قدرت حمایت و آن را ترویج میکند. هدف این است که از شبکه برای تقویت نفوذ و کنترل آن در حوزه ایدئولوژی استفاده شود. در اصل، استفاده از "آزادی سایبری" برای نفی "حاکمیت سایبری" سایر کشورهای مستقل است. این تجسم و محتوای واقعی "دموکراسی و آزادی" آمریکایی در فضای مجازی است.
علاوه بر این، تا حدودی، "آزادی سایبری" مورد حمایت ایالات متحده نیز تجسم سیاست "درهای باز" در زمینه سایبر است. هدف اصلی استفاده از برتری فناوری آمریکایی و هژمونی فضای مجازی برای ارتقا هنجارهای تحت هدایت ایالات متحده در زمینه سایبر، و باز کردن درهای مدیریت سایبری دیگر کشورهاست و از این طریق قوانین بازی در فضای سایبری ایجاد شده توسط ایالات متحده را پذیرفته و از این طریق ایالات متحده را قادر می‌سازد تا سلطه و برتری سایبری خود را بیشتر تثبیت کنند. این امر منجر به دسترسی آزاد ایالات متحده به شبکه‌های سایر کشورها و ناتوانی کشورهای دیگر در دفاع از حمله یک دولت قدرتمند می‌شود.
واشنگتون همچنین فعالانه از "سیاست سایبری" در سایر کشورها پشتیبانی میکند، آزادی بیان را در فضای مجازی ارتقا می‌دهد، نیروهای ضد دولتی را به بیان عقاید بی پروا، تجمع افکار عمومی و دعوت به تظاهرات از طریق اینترنت و غیره تشویق میکند. در عین حال، ایالات متحده اتهامات غیر قابل توجیهی را علیه حاکمیت قانونی سایبری مبتنی بر حاکمیت سایبری کشورهای در حال توسعه مطرح میکند و در نهایت آنها را مجبور میکند تا حاکمیت سایبری را رها کنند یا تخفیف دهند.
ایالات متحده همچنین آموزش‌های هدفمندی را در زمینه فناوری سایبری به نیروهای ضد دولتی در برخی از کشورها ارائه می‌دهد تا از آنها در ارتقا "دموکراسی و آزادی"در فضای سایبری خود حمایت کند. حقایق ثابت کرده است که آموزش سایبری آمریکا تأثیرات آشکاری داشته است، به عنوان مثال، در انقلاب "یاس" در خاورمیانه و شمال آفریقا: گروه‌های جوانی که خود را با مفهوم "آزادی سایبری" می‌شناسند، نیروی محرکه اصلی تغییر قدرت سیاسی در این کشورها و بدنه اصلی سیاست خیابانی هستند. شعار "دموکراسی، حقوق بشر و آزادی" آنها همزمان با حمایت از ایالات متحده است و مهمات سیاسی را برای واشنگتن فراهم میکند تا بیشتر در هرج و مرج سیاسی در منطقه مداخله کند.
علاوه بر این، ایالات متحده با بهره گیری از امیدهای مردم برای برقراری ارتباط با دنیای خارج، از توسعه و گردش نرم افزار پروکسی به طور فعال حمایت کرده و بودجه آن را تأمین میکند، به نیروهای ضد دولتی در ایران، سوریه، لیبی، روسیه و سایر کشورها در تماس با دنیای خارج و دور زدن نظارت یا محاصره دولت و توانایی‌های مدیریت اینترنت توسط دولت را به چالش می‌کشد.
ادعاهای حاکمیت شبکه روسیه
در 8 فوریه 2019، رسانه اصلی روسیه RBC گزارش داد که روسیه یک تمرین "خاموش کردن شبکه" را انجام می‌دهد، تا شرایط "مورد حمله قرار گرفتن توسط کشورهای دیگر" را شبیه سازی کند، در این شبیه سازی اتصال اینترنت روسیه قطع می‌شود و برای اطمینان از امنیت شبکه داخلی، اینترنت با شبکه ملی روسی Runet جایگزین شد. در واقع، در چارچوب تقابل روسیه و جهان غرب که توسط ایالات متحده نمایندگی می‌شود، روسیه درک صحیحی از حاکمیت سایبری و احساس کامل بحران در برابر هژمونی سایبری آمریکا دارد. در اوایل دسامبر سال 2012، در کنفرانس اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (ITU) در دبی، روسیه به چین، هند و سایر کشورها پیوست و پیشنهاد داد که منابع بین المللی باید تحت نظارت جهانی باشد و ایالات متحده باید کنترل اینترنت را به سازمان ملل تحویل دهد. اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (UNITU) یا حداقل ITU باید تا حدی در توزیع نام دامنه‌های بین المللی مشارکت کند. اگرچه در آن زمان چنین مفهومی از "حاکمیت سایبری" در روسیه وجود نداشت، اما همه این ادعاها در واقع بیانگر مفهوم "حاکمیت سایبری" بود. از سال 2014، روسیه اقدامات خود را برای آماده سازی پرونده قطع شدن Runet از اینترنت آغاز کرد.
در دسامبر 2015، رئیس جمهور شی جین پینگ، در دومین کنفرانس جهانی اینترنت (Wuzhen، چین) ایده "حاکمیت سایبری" را توضیح داد. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف پاسخ مثبت داد و خواستار ایجاد "استاندارد جهانی برای حاکمیت فضای مجازی" شد. در آن کنفرانس، طرفداران چین و روسیه برای تقویت حاکمیت فضای مجازی پاسخ‌های مثبتی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده دریافت کردند. در تاریخ 25 ژوئن 2016، در پکن، چین و روسیه "بیانیه مشترک سران چین و روسیه در مورد ارتقا توسعه فضای شبکه اطلاعات " را امضا کردند. امضای بیانیه، همکاری‌های دو کشور را در زمینه امنیت اطلاعات بیشتر ارتقا داده و سطح چنین مشارکتی را در زمینه امنیت سایبری به اوج جدیدی می‌رساند. این توافق همچنین نشان می‌دهد که پکن و مسکو قصد دارند همکاری در زمینه بررسی مدل‌های جهانی حاکمیت سایبری را تقویت کنند. در سال 2017، مدودف هنگام پاسخ به سوالات خبرنگاران، نگرش روسیه نسبت به حاکمیت سایبری را توضیح داد. او معتقد بود که روسیه باید "خودکفا باشد اما بسته نباشد". ملاحظه می‌شود که مسکو نسبت به ادعای حاکمیت سایبری در حفظ امنیت سایبری خود نگرش مثبتی دارد.
روسیه بیش از "حاکمیت سایبری" از اصطلاح "حاکمیت اطلاعات" یا "حاکمیت دیجیتال" استفاده میکند. ایگور اشمانوف، کارشناس روسی معتقد است که تقویت مدیریت امنیت سایبری "مسئله آزادی بیان نیست، بلکه مسئله حاکمیت ملی است"، "از دست دادن حاکمیت اطلاعات به معنای از دست دادن تمام حاکمیت است". از نظر وی، لیبی و اوکراین نمونه‌هایی از کشورها هستند که از دست دادن حاکمیت اطلاعات منجر به هرج و مرج داخلی و سپس از دست دادن حاکمیت دولت می‌شود.
روسیه همچنین اقدامات عینی بسیاری برای محافظت از حاکمیت سایبری خود انجام داده است. در فوریه 2017، افرادی از نیروهای مسلح، دپارتمان امنیتی و وزارت امور داخلی و غیره و تعداد زیادی از کارشناسان فنی خارجی را سازماندهی کرد و از استقرار نیروهای جنگ اطلاعاتی روسیه خبر داد. متعاقباً، در سال 2007، در جلسه شورای امنیت فدرال روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به وضوح ایده همکاری بین المللی را در فضای اطلاعاتی روسیه پیشنهاد داد و به طور فعال ساخت یک سیستم امنیت اطلاعات بین المللی را ترویج کرد. در 14 دسامبر 2018، کمیته دومای دولتی در قانونگذاری قانون اساسی لایحه‌ای درباره "حاکمیت اینترنت" روسیه به دومای روسیه ارائه داد. طبق این لایحه، داده‌های سایبری داخلی از طریق شبکه داخلی منتقل می‌شود. هر داده‌ای که از روسیه خارج می‌شود باید از طریق مبادلات ثبت شده توسط دولت انجام شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های فدرال روسیه ("Roskomnadzor") - تنظیم کننده ملی ارتباطات - مسئول این امر خواهد بود. به عنوان بخشی از برنامه "اینترنت مستقل"، همانطور که ویاچسلاو ولودین بیان کرد، طرح "قطع شبکه" که در بالا شرح داده شد عمدتا برای آزمایش توانایی‌های امنیت سایبری کشور استفاده می‌شود. رئیس دوما می‌گوید هدف آن "بستن و قطع شدن اینترنت نیست، بلکه فقط برای محافظت از امنیت سایبری روسیه است".
از نظر محافظت از حاکمیت سایبر، روسیه همچنین اهمیت زیادی برای تقویت همکاری بین المللی قائل است. به ویژه، در میان کشورهای مشترک المنافع (CIS) و تحت چارچوب سازمان همکاری شانگهای (SCO)، این کشور بارها پیشنهاد کرده است که همکاری بین کشورهای عضو را تقویت کند، همچنین در پیشبرد همکاری میان دولتها به چین، قزاقستان و سایر کشورها در حمایت و ارتقا "آیین نامه رفتار بین المللی برای امنیت اطلاعات" توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیوست. در دسامبر 2018، روسیه مجدداً تصویب قطعنامه‌ای را تحت عنوان "تحولات در زمینه اطلاعات و ارتباطات از راه دور در زمینه امنیت بین المللی" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبلیغ کرد. این اسناد به عنوان آیین نامه رفتاری در عرصه دیجیتال عمل می‌کنند و برای ایجاد زمینه‌ای برای تعامل مسالمت آمیز و جلوگیری از جنگ، رویارویی یا هرگونه تجاوز دیگر طراحی شده اند.
ادعاهای حاکمیت سایبر چین
دولت چین درک و فهم مداوم و روشنی از "حاکمیت سایبری" دارد. در اعلامیه "وضعیت اینترنت دولت چین" که در 8 ژوئن 2010 منتشر شد، به روشنی آمده است که "فضای مجازی به پنجمین قلمروزندگی انسان علاوه بر زمین، دریا، هوا و آسمان تبدیل شده است. حاکمیت ملی باید در فضای مجازی نیز به طور طبیعی باید گسترش داشته باشد ".
در سال 2014، در اولین کنفرانس جهانی اینترنت، رئیس جمهور شی جین پینگ طرح "احترام به حاکمیت سایبری" را پیشنهاد داد. بنابراین چین اولین کشوری شد که خواستار "حاکمیت سایبری" شد. "حاکمیت سایبری" یکی از ادعاهای اصلی پکن در مورد حاکمیت جهانی فضای مجازی و تدوین قوانین بین المللی برای فضای مجازی است. در جولای 2015، چین برای اولین بار در "قانون امنیت ملی" که به تازگی تصویب شده است، مفهوم "حاکمیت فضای مجازی" را به وضوح تعریف کرد،با بیان اینکه این به معنای "تجسم، گسترش و انعکاس حاکمیت ملی در فضای مجازی" است. تدوین مفهوم "حاکمیت سایبری" در قانون بیانگر این است که چین با اعمال حاکمیت امنیت سایبری خود را حفظ خواهد کرد. در شانزدهم دسامبر 2015، در دومین کنفرانس جهانی اینترنت، رئیس جمهور شی جین پینگ بار دیگر به نمایندگی از کشور خود، برنامه حاکمیت جهانی اینترنت چین را شامل "اصل چهار ماده ای" و "گزاره پنج ماده ای" ارائه داد که در اصل، حمایت از احترام و توجه به حاکمیت سایبری توسط کشورهای مختلف است. "قانون امنیت سایبری" که در نوامبر 2016 تصویب شد، "حفظ حاکمیت فضای مجازی" را به یکی از اهداف اساسی این قانون تبدیل کرده است.
پکن به طور فعال از حاکمیت سایبری حمایت میکند و می‌گوید خواستار سیاست بسته در فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ارتقا نظم اطلاعات سایبری و خدمات بهتر به کاربران اینترنت در سراسر جهان است. در مورد حاکمیت سایبری، چین در همکاری با روسیه، هند، BRICS (اقتصادهای نوظهور)، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای جنوب شرقی آسیا را تقویت کرده و از آنها حمایت و پاسخ فعال دریافت کرده است.
مواضع اتحادیه اروپا و ژاپن نسبت به حاکمیت سایبر
نگرش اتحادیه اروپا و ژاپن نسبت به حاکمیت سایبری پیچیده تر است. اتحادیه اروپا و ژاپن معمولاً تسلیم دیدگاه ایالات متحده در این مورد می‌شوند. از یک طرف، این کشورها شبکه‌های کوچکتری دارند و معمولاً مجبورند از موتورهای جستجوی پیشرفته ایالات متحده، نرم افزارهای اجتماعی، مانند فیس بوک، توییتر و غیره استفاده کنند. با در نظر گرفتن عواملی مانند هزینه، کارایی، بازار و غیره، آنها امیدوارند که حاکمیت سایبری به عاملی که مانع برقراری ارتباط است تبدیل نشود و بنابراین از گشودگی و آزادی، همکاری، اشتراک فضای مجازی ملی با سایر کشورها حمایت می‌کنند. از طرف دیگر، بعد از "PRISM gate"، کشورهای اتحادیه اروپا به تدریج درک واضح تری از رقابت در زمینه سایبر دارند، بنابراین نگرش آنها علیه نظارت و دستکاری سایبری ایالات متحده سخت تر می‌شود. اتحادیه اروپا و ژاپن نیز به تدریج حاکمیت سایبری و امنیت ملی خود را تقویت می‌کنند و اتحادیه اروپا استراتژی امنیت سایبری خود را توسعه داد. در داخل، بروکسل و توکیو با اجرای اقداماتی از جمله سیستم‌های real-name، منعکس کننده عملکردهای داخلی حاکمیت سایبری بوده اند.
درک و نگرش نسبت به حاکمیت سایبر
در مورد حاکمیت سایبری، کشورهای مختلف به عمد یا ناخودآگاه "با توجه به منافع، ایدئولوژی‌ها و ارزشهای ملی مختلف" در این مسئله یک "طرف" را انتخاب می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه، به ویژه در خاورمیانه (مصر و شش کشور خلیج فارس) به طور فزاینده‌ای از رابطه بین سایبر و حاکمیت و امنیت ملی آگاه هستند. طی سالها، دولتهای خاورمیانه با بررسی محتوایی که از نظر مذهبی غیراخلاقی یا از نظر اجتماعی غیرقابل قبول است، مفهوم حاکمیت اینترنت را تقویت کرده اند. به عنوان مثال، پس از کودتا در سال 2013 در مصر، هنگامی که رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی روی کار آمد، اصل 31 قانون اساسی مصر (2014) با تأکید بر اینکه "امنیت فضای اطلاعات بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد ملی و سیستم امنیت مصر است و دولت اقدامات لازم را برای محافظت از آن انجام خواهد داد " تدوین شد. موضع مصر به تدریج به چین و روسیه، در پاسخ و حمایت از حاکمیت سایبری به طور فزاینده‌ای نزدیک شد. در سال 2014، مصر حتی در فکر پیوستن به چین برای مقابله با جرایم اینترنتی بود. در دسامبر 2012، در کنفرانس بین المللی ارتباطات از راه دور که در دبی برگزار شد، هیئت‌هایی از برخی از کشورهای در حال توسعه از مواضع چین و روسیه حمایت کردند. بلاروس، پاکستان، مصر و عربستان سعودی نیز نگرش مثبتی نسبت به حاکمیت سایبری داشتند. در حال حاضر، سازمان ملل متحد، اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور و سایر سازمان‌ها به بسترهای اصلی این کشورها برای انجام همکاری در زمینه حاکمیت سایبری تبدیل شده اند.
پس از چندین سال بحث و گفتگو در مورد این سکوها، مفهوم "حاکمیت سایبری" بیشتر و بیشتر توسط کشورها به رسمیت شناخته شد و مورد حمایت قرار گرفت. اکنون این مفهوم، مورد اجماع جامعه جهانی است که حاکمیت سایبری گسترش طبیعی و تجسم حاکمیت ملی در فضای مجازی است و اصل حاکمیت سایبری برای کشورها برای حفاظت از امنیت و منافع ملی، مشارکت در حاکمیت و همکاری بین المللی مهم است. در 24 ژوئن 2013، ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه "گروه کارشناسان دولتی در مورد تحولات حوزه اطلاعات و ارتباطات از راه دور در زمینه امنیت بین المللی" سند A / 68/98 را صادر کرد. در ماده 20 این قطعنامه آمده است: "حاکمیت دولت و هنجارها و اصول بین المللی که از حق حاکمیت ناشی می‌شود، به انجام فعالیتهای مربوط به ICT توسط دولت و صلاحیت آنها در زیرساختهای ICT در سرزمینشان تسری می‌یابد". ماهیت این مقاله، شناخت حق حاکمیت سایبری دولت‌هاست.
چالش‌های حاکمیت سایبر
در عصر اینترنت، علاوه بر سرزمینهای سنتی چون خاک، دریا و فضای هوایی، هر کشور همچنین دارای اختیار تصرف در اینترنت در قلمرو خود، یعنی "قلمرو شبکه" است. زیرساختهای سایبری مرزهای خاص خود را دارد، بازیگران سایبر خود را دارند و رفتار سایبری نیز قوانین خاص خود را دارد. محتوای سایبر ممکن است به دلیل تفاوت در زبان، مذهب، آداب و رسوم، فرهنگ و غیره متفاوت باشد. از این رو، هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که به سایر کشورها اجازه دهد از فضای سایبر داخلیش استراق سمع کنند و به آن حمله کنند و هیچ کشوری مایل نیست از حاکمیت سایبری و امنیت سایبری خود دست بکشد. در یک دنیای مجازی، از آنجا که اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و فناوری اطلاعات هر روز در حال تغییر هستند، فضای سایبری نسبتا ناآشنا به نظر می‌رسد. همچنین کشورها در مدیریت خود مشکلات زیادی دارند که حاکمیت سایبری را در سطح فنی با چالش مواجه میکند.
با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد فضای سایبر، از جمله گشودگی، تعدد نظرات و قابلیت همکاری، نظرات افراد با پیشینه‌های فرهنگی مختلف و دیدگاه‌های مختلف به طور کامل در عصر اینترنت بیان می‌شود. در همین زمان، تعداد زیادی از فعالان سیاسی شروع به بیان خواسته‌های سیاسی، گسترش ایده‌های سیاسی، سازماندهی فعال و بسیج انواع مختلف جنبش‌های سیاسی در اینترنت کرده اند. حملات سایبری، جاسوسی سایبری، نظارت بر شبکه و افشای اطلاعات به موضوعات عمده‌ای تبدیل شده است که همه کشورها با آن روبرو هستند. علاوه بر این، ایدئولوژی تروریستی، افراط گرایی مذهبی، اخبار جعلی، کلاهبرداری مالی، تفکر خرابکارانه و اطلاعات پورنوگرافیک نیز به طور کامل در اینترنت قابل دسترسی است و از فن آوری‌های شبکه رمزگذاری شده برای سازماندهی فعالیتهای فرامرزی و فرار از مقررات دولتی استفاده می‌شود. همه این عوامل حاکمیت سایبری یک کشور را با چالش‌های خاصی مواجه میکند.
فرهنگ و ارزشهای اصلی بسیار تحت تأثیر سایبر است. به دلیل فقدان یک قانون رفتاری مناسب برای فضای مجازی، همراه با توزیع ناهموار زیرساختهای سایبری و همچنین مزایای کشورهای پیشرفته در رسانه‌ها و گفتمان‌ها و غیره، ارزشها و ایدئولوژی‌های تبلیغ شده توسط کشورهای پیشرفته بسیار غالب است. سایبر، تأثیر جدی بر فرهنگ و ارزشهای کشورهای در حال توسعه دارد. بارزترین مورد این است که وب سایت‌های انگلیسی زبان در اروپا و ایالات متحده تقریباً بر توسعه سایبر در کل جهان تسلط دارند. حاکمیت سایبری کشورهای کوچک به وضوح در معرض آسیب است و توسط حاکمیت قدرت‌های بزرگ سرکوب می‌شود.
به دلیل ناشناس بودن و بهم پیوستن فضای مجازی، مرزهای ملی سنتی تقریباً دیگر در فضای مجازی وجود ندارد. در دنیای واقعی نمی‌توان مشروعیت حاکمیت سایبری را به طور کامل تضمین کرد. با شعار "آزادی سایبری" و "سایبر بدون مرز"، کشورهای بزرگ می‌توانند هر طور که می‌خواهند غوغا کنند و کشورهای کوچک هیچ راهی برای مقابله با آن ندارند.
امور مالی بین المللی با کمک فناوری شبکه به سرعت توسعه یافته است، اما حاکمیت اقتصادی یک کشور به طور جدی به چالش کشیده شده است. یک مورد معمول، توسعه سریع ارز دیجیتال است. سرمایه گذاری مالی خون اقتصاد مدرن است وحق نظارت ارزی اولویت اصلی در اقتصاد و همچنین یکی از محتوای اصلی حاکمیت اقتصادی یک کشور است. با این حال، با تولد و توسعه سریع ارز دیجیتال، سرمایه گذاری مالی الکترونیکی حاکمیت اقتصادی یک کشور را به چالش کشیده است. ارز دیجیتال واسطه‌ای است که کاملاً مستقل از نظارت دولت و بانک، قابلیت تبدیل با ارز قانونی را دارد، قیمت آن با توجه به تقاضا و عرضه تعیین می‌شود و پتانسیلی برای تحول در صنعت مالی جهانی در نظر گرفته می‌شود. اگرچه دولتها در حال حاضر از ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کنند و یا مخالف آن نیستند، اما مشاغل بیشتر و بیشتری شروع به پذیرش آن کرده‌اند که باعث شکوفایی آن طی سالهای اخیر شده است. در نتیجه، توسعه امور مالی دیجیتال و تجارت الکترونیکی نه تنها مشاغل سنتی را به چالش کشیده است، بلکه مشکلات مالی غیرقابل جبرانی را برای نظارت مالی و سیستم‌های نظارت بر مالیات کشورهای مستقل به وجود آورده است.
علاوه بر این، عوامل زیادی در سطح فنی وجود دارند که تضمین کامل حاکمیت سایبر را دشوار می‌کنند، که این امر باعث ایجاد یک سری چالش‌ها نیز می‌شود.
تعیین مرزهای سایبری
مرزهای سایبری مرز بین فضای سایبر کشورهای مختلف است. آنها بخش مهمی از فضای مجازی هستند و مسئولیت اصلی فیلتر کردن اولیه و نهایی ترافیک سایبری را بر عهده دارند، بنابراین، مرزهای سایبری برای امنیت سایبری قابل توجه است. از نظر تئوری، خط تقسیم بین فضای سایبر با سطح امنیتی مختلف، باید به عنوان مرزهای سایبری تعریف شود. در حقیقت، تعریف و مدیریت صحیح چنین مرزهایی و در نتیجه تضمین کامل حاکمیت سایبر دشوار است.
دیوار آتش یا Firewall.
دیوارهای آتش حد فاصل شبکه‌های فضای مجازی هستند. دیوار آتش اولین و آخرین دروازه امنیتی برای ارتباطات مختلف سایبری است. این سیستم نقش "دیوار"ی را بازی میکند که بین سایبر کشورهای مختلف ساخته شده است. با استفاده از دیوار آتش، مرزهای ملی در فضای مجازی به وجود می‌آید. این به عنوان نمادی از مرز در حاکمیت سایبری عمل میکند و توسط حاکمیت سایبری محافظت می‌شود. دیوارهای آتش بخشی جدایی ناپذیر در طراحی امنیتی مرزهای سایبری هستند. به قول آمریکایی‌ها، "حصارهای خوب، همسایگان خوب می‌سازند".
دیوار آتش "پرده آهنی" برای متوقف کردن ارتباط نیست، بلکه عرفی است برای محافظت از عملکرد عادی در برابر نفوذ غیرقانونی دیگران در فضای سایبری. وظایف اساسی دیوار آتش ارتباطات رایگان کاربران عادی اینترنت را هدف قرار نمی‌دهد، این دیوار ارتباطی با جلوگیری از اتصال افراد به اینترنت ندارد، اما انواع فعالیتهای غیرقانونی را برای "اهداف تاریک" مسدود میکند. در فضای مجازی، دیوار آتش سد حاکمیت، حصار در مرز و محافظت در برابر حمله است، اما مانعی برای آزادی بیان نیست. این با سانسور متفاوت است: دیوار آتش در ظاهر است، سانسور باطنی است. سانسور بیشتر با آزادی اطلاعات ارتباط دارد. ایالات متحده به شدت "اینترنت باز" را تبلیغ میکند، اما همچنین "مطابق با حاکمیت قانون و تعهدات بین المللی" انواع خاصی از سخن‌ها را محدود میکند. ایالات متحده آمریکا همچنین بر امنیت سایبری تأکید دارد اما متفاوت از سایر کشورها.
وظیفه هر کشور دیگر "حاکمیت + امنیت" سایبری است، اما برای ایالات متحده فقط "امنیت سایبری" است. زیرا، با تحهیز خوب به فن آوری‌های پیشرفته اینترنت، هیچ کشوری تمایل و توانایی به چالش کشیدن حاکمیت سایبری ایالات متحده را ندارد، مگر اینکه تروریست‌ها یا سایر گروه‌های جنایی برای اهداف خاصی دنبال آن باشند. به همین دلیل هیلاری کلینتون در اظهارات خود تأکید کرده بود که ایالات متحده "اینترنت باز" را دنبال خواهد کرد، اما کشورهای دیگر نمی‌توانند. در حقیقت، "اینترنت باز" معادل عبارت "حقوق بشر بالاتر از حاکمیت" در فضای مجازی است.
با این حال، در واقعیت، به دلایل مختلفی مانند فناوری، دیوارهای آتش اغلب فقط به نام وجود دارند و بنابراین، اغلب لازم است چندین دیوار آتش نصب شود. اما، به هر حال، مقصر اصلی "اینترنت جدا جدا شده" دیوار آتش نیست، بلکه فعالیتهای مجرمانه غیرقانونی است.
شبکه خصوصی مجازی (VPN).
در حال حاضر، VPN در سراسر جهان بسیار محبوب است. این یک شبکه خصوصی است که با استفاده از یک پروتکل تونل لایه لایه‌ای رمزگذاری شده در یک شبکه عمومی، دسترسی به اینترنت خارجی را فراهم میکند. دیوار آتش هر چقدر خوب باشد، VPN کماکان از آن قوی تر است. به دلایلی مانند دور زدن دیوار آتش، کاربران اینترنت ممکن است VPN را اعمال کنند یا به سرورهای پروکسی متصل شوند تا در اینترنت خارج ناشناس بمانند. کاربران اگر فقط اطلاعات نادرست صفحات وب خارجی را مرور کنند، تحت حاکمیت سایبری نخواهند بود. اما اگر آنها به دلایل سیاسی شایعات را کپی و گسترش دهند، نظم مدنی را بر هم بزنند، رژیم را براندازی کنند و ... این یک نقض جدی حاکمیت سایبری است. در واقع، مبارزه بین قدرت‌های بزرگ برای نفوذ در گفتمان غالب اینترنت، به شدت در جریان است. به طور خاص، برخی از کشورها از برتری فناوری خود برای انجام جاسوسی سایبری یا حملات سایبری علیه سایر کشورها استفاده می‌کنند. برخی از دولتها "توسعه و آموزش" نرم افزار پروکسی "جدید را تشویق، پشتیبانی و حتی به طور مستقیم درگیر آن می‌شوند و به مردم کمک می‌کنند" از فیلترشکن‌ها استفاده کنند" تا دیپلماسی خود را از طریق فن آوری پیگیری کنند.
این‌ها برخی از عوامل صرفاً فنی است که ممکن است حاکمیت سایبری را به چالش بکشد. هنوز عوامل چالش برانگیز بسیاری مانند استفاده غیرقانونی یا غیر مجاز از رایانه‌ها، شبکه‌ها، سیستم‌ها، داده‌ها و برنامه‌ها وجود دارد که باید در عمل تجزیه و تحلیل شود. هدف جرایم اینترنتی می‌تواند رفتار فردی یا گروهی باشد.
علاوه بر این، به دلیل تفاوت توانایی کشورها در محافظت از حاکمیت سایبری خود، برخی از کشورها از ظرفیت کافی در این زمینه برخوردار نیستند، به طوری که نقص در ساختار و فناوری سایبری آنها، مقابله موثر با حملات سایبری از طرف منابع ناشناس را دشوار میکند. به عنوان مثال، در سال 2007 در استونی، وب سایت‌ها در زمینه‌های مختلف مورد حملات گسترده از کار اندازی خدمات قرار گرفتند، اما چون منبع حمله ناشناس بود و از چندین کشور آمده بود، شناسایی سریع دست اندرکاران واقعی پشت صحنه دشوار بود. این کشور قادر به انجام ضد حمله فوری و موثر نبود که منجر به خراب شدن کل شبکه برای چند روز شد و ضربه‌ای به زندگی سیاسی و اقتصادی کشور وارد کرد.
اقدامات پاسخگویی
در حال حاضر، حاکمیت سایبری، تحت حمایت چین و سایر کشورهای در حال توسعه، بیشتر و بیشتر توسط دولتها شناخته شده و پشتیبانی می‌شود. در این زمینه، کشورها می‌توانند و نیاز دارند یک سری اقدامات برای پاسخگویی به چالش‌های حاکمیت سایبری انجام دهند.
چین مفهوم "حاکمیت سایبری" را از طریق قانونگذاری آغاز کرده و ایجاد کرده است، اما هنوز تحقیقات عمیق بیشتری برای شکل گیری یک سیستم نظری از طریق انتشار یک سری مقالات دانشگاهی، سازماندهی سمینارهای بین المللی و غیره لازم است. تبلیغات بین المللی و بحث در مورد حاکمیت سایبری، کشورهای بیشتری را درگیر مطالعه در این زمینه میکند.
در میان کشورهای با اقتصاد نوظهور، و برخی از کشورها مانند روسیه، برزیل، بلاروس، پاکستان، مصر و عربستان سعودی، با توجه به توسعه شبکه‌های خود، از قبل درک عمیقی از مفهوم و گسترش حاکمیت سایبری، رابطه آن با حاکمیت ملی، و ایجاد نگرش مثبت نسبت به ارتقا موضوع دارند. برخی از کشورها نیز قوانینی درباره حاکمیت سایبری تصویب کرده اند. این کشورها می‌توانند برای کشف آینده امنیت اینترنت اقدام مشترک کنند. به عنوان مثال، در برخی از سیستم‌های بین المللی، مانند اجلاس BRICS، بیانیه‌ای برای "تشویق بحث در مورد ایجاد یک موسسه تحقیقاتی در مورد آینده شبکه در کشورهای BRICS" صادر شد.
نهادهایی نیز در برخی از کشورهای پیشرفته توجه به حاکمیت و امنیت اینترنت را آغاز کرده اند. ما باید روابط خود را با آنها بیشتر تقویت کنیم، ضمن حفظ اختلافات، به جستجوی نقاط مشترک بپردازیم و ارتباطات را افزایش دهیم. به عنوان مثال، در تاریخ 25 مه 2018، اتحادیه اروپا مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) را صادر کرد، که در ادامه قانون محافظت از داده‌های رایانه‌ای بود که در سال 1995 توسط اتحادیه اروپا تصویب شد. صلاحیت GDPR از حوزه قانون قبلی در موارد زیر بود: تا زمانی که هر جمع کننده داده، ارائه دهنده داده (کاربری که اطلاعات را جمع میکند) یا پردازشگر داده (مانند یک سازمان پردازش داده شخص ثالث) شهروند اتحادیه اروپا یا شخص حقوقی اتحادیه اروپا باشد، پرونده در صلاحیت GDPR قرار می‌گیرد. این نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به سمت حمایت از حاکمیت سایبری در حال حرکت است. ما باید همه نیروهایی را که می‌توانند در این زیمنه متحد شوند، را به منظور ارتقا مشترک تحقیقات، تبلیغات و ایجاد اجماع در مورد حاکمیت سایبری متحد کنیم و برای قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین المللی در این زمینه تلاش کنیم.
تقویت مذاکرات و ارتباطات با ایالات متحده. در سالهای اخیر، ایالات متحده نیز مجموعه‌ای از لوایح را تصویب کرده است، مانند قانون افزایش امنیت سایبری 2010، و تأکید بر امنیت سایبری به اوج خاصی رسیده است. حفظ امنیت سایبری مظهر قصد و عزم برای محافظت از حاکمیت سایبری کشور است. ما باید تحقیق در مورد سیاست‌ها، مقررات و اقدامات امنیتی سایبری آمریکا را عمیق تر کنیم، از اقدامات ایالات متحده برای تقویت امنیت سایبری پشتیبانی کنیم، در حالی که قاطعانه مراحل گسترش هژمونی سایبری ایالات متحده را با صراحت افشا و از آن انتقاد می‌کنیم، برخی از مطالبی را که به ما در مورد تقویت و ارتقا حاکمیت شبکه کمک میکند، حمایت کنیم.
تقویت آموزش و افزایش شناخت در مورد حاکمیت سایبر و اخلاق سایبری. به دلیل ماهیت مجازی شبکه، ارزشهای اخلاقی و شعور حقوقی افراد در زندگی آنلاین تا حدودی تضعیف شده است. که ممکن است منجر به ظهور شخصیت‌های ریاکارانه شود. می‌توان برای تقویت آموزش و افزایش شناخت در زمینه حاکمیت شبکه، اخلاق سایبری و مقررات شبکه تلاش کرد تا به تدریج توانایی افراد در تشخیص درست و نادرست، توسعه دید صحیح در مورد اخلاق و ارزشهای شبکه و جلوگیری از سواستفاده از شبکه را پرورش دهد. این امر تا حدی یکی از اقدامات موثر برای جلوگیری از جرایم اینترنتی نیز میباشد.
اقدامات احتیاطی را افزایش داده و در عمل فایروال چند لایه ایجاد کنید. با توجه به اهمیت امکانات شبکه، سیستم‌های شبکه و داده‌ها در برخی مناطق، برای محافظت از پایگاه‌های اطلاعاتی کلیدی، تقویت محافظت از برخی از امکانات و سیستم‌های مهم شبکه، استفاده از چندین فایروال ضروری است.
نتیجه گیری
حقوق و منافع حاکمیت هیچ کشور مستقلی نباید نقض شود. توسعه فناوری اینترنت هرگز نباید حاکمیت اطلاعات سایر کشورها را نقض کند. حاکمیت اطلاعات یکی از مطالب مهم حاکمیت ملی در عصر اینترنت است که عبارت است از توسعه حاکمیت ملی از جنبه ایدئولوژیک و به همه یادآوری میکند که هر چقدر فناوری یک کشور پیشرفته باشد، نمی‌تواند سایر کشورها را آزار دهد، نمی‌تواند حاکمیت سایبری دیگری را نقض کند، همه کشورها در حوزه شبکه خود، قدرت حفظ امنیت اطلاعات خود را دارند. ما نمی‌توانیم جهانی را در نظر بگیریم که یک کشور یا برخی از کشورها در امنیت باشند، در حالی که بقیه کشورها از آن برخوردار نباشند، یا یک کشور خاص امنیت سایر کشورها را فدای امنیت مطلق خود کند. این نه تنها اصل حفظ "حاکمیت سایبری" است، بلکه اصلی است که باید در همکاری در زمینه "حاکمیت بین المللی" نیز رعایت شود.
به دلیل ارتباط جهانی و ارتباط بین فضای مجازی، جامعه بین الملل باید برای اجماع در مورد برخی از موضوعات حاکمیت سایبر بر اساس حاکمیت سایبری تلاش کند و به استقلال شبکه، حقوق برابر، حقوق دفاع از خود، صلاحیت قضایی و نگرانی‌های قانونی احترام بگذارند.
در عین حال، کشورها باید تفاوت‌های فرهنگی مربوطه خود را در نظر بگیرند و برای تقویت درک متقابل و گسترش نقاط مشترک، ارتباطات را تقویت کنند. با تمام این کارها، می‌توان اطمینان داشت که اینترنت به عنوان آفرینش خرد انسانی، فرصتهای بیشتری برای صلح و توسعه به جای فاجعه و رنج برای بشر به وجود خواهد آورد. از این گذشته، در عصر اینترنت، بدون امنیت کلی فضای سایبری، هیچ کشوری نمی‌تواند امنیت را بدست آورد.
جامعه بین الملل باید ارتباطات متقابل و همکاری موثر بین المللی مبتنی بر اصل احترام متقابل به حاکمیت سایبری و برابری حاکمیت سایبری را تقویت کند، به طور مشترک یک نظم جدید حکمرانی سایبری برای صلح، امنیت، گشودگی روابط و همکاری، را با استفاده از یک سیستم جدید از حاکمیت سایبری بین المللی چند جانبه، دموکراتیک و شفاف ایجاد کند . اشتراک و همکاری بر اساس برابری حاکمیت سایبری باید نقشه مسیر توسعه آینده حاکمیت سایبری باشد.
تهیه شده در اداره کل روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی
حکمرانی در فضای مجازی دارای اضلاع مختلفی است. در این یادداشت به تبیین الگوی شش‌ضلعی پیشنهادی برای فضای مجازی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ شکل‌گیری فضای مجازی برای انقلاب اسلامی که دارای انگیزه تمدن‌سازی دارد ــ علیرغم اینکه دارای تهدیدات فراوان است ــ یک فرصت طلایی است. این فرصت طلایی در صورتی محقق خواهد شد که اصول و اضلاع حکمرانی بر فضای مجازی به‌درستی درک شود و برای آن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود. در این یادداشت به تبیین اضلاع الگوی پیشنهادی برای حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی می‌پردازیم:
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
ضلع اول: تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات
یکی از اضلاع مهم حکمرانی در فضای مجازی تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است. براساس طراحی کلان شورای‌عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، محتوا و خدمات تشکیل شده است. شبکه ملی اطلاعات از مرزهای ملی و دینی ما در فضای مجازی صیانت میکند، ضمن اینکه به سالم‌سازی فضای مجازی و آسوده‌خاطرسازی خانواده‌ها و همچنین به رونق کسب‌وکار در این عرصه هم کمک جدی خواهد کرد.
ضلع دوم: شکل‌دهی به اینترنت دوم یا ایجاد شبکه فراملی اطلاعات
ما باید برای مهار قدرت جریان آمریکایی صهیونیستی حاکم بر فضای مجازی، جهان را به‌سمت شکل‌گیری اینترنت دوم سوق دهیم. امروز چینی‌ها، روس‌ها و بسیاری از کشورهای دیگر از انگیزه لازم برای ورود به این میدان برخوردارند و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر کسب منافع مشترک خود با دیگران و البته با حفظ شبکه ملی اطلاعات در بطن اینترنت دوم یا شبکه فراملی اطلاعات، به‌سهم خود در ایجاد شکاف بین آمریکایی‌ها و دیگران نقش‌آفرین باشد.
ضلع سوم: شکل‌دهی ائتلاف جهانی برای کاهش اختیارات آمریکایی‌ها در فضای مجازی
یکی دیگر از اضلاع حاکمیت فضای مجازی، شکل‌دهی یک ائتلاف جهانی برای کاهش اختیارات آمریکایی‌ها در فضای مجازی و ایجاد نظام حقوق بین‌الملل برای فضای مجازی است. روشن است که فضای مجازی در شرایط فعلی به‌شیوه کدخداگری اداره می‌شود و کدخدا خود را به هیچ کس پاسخگو نمی‌داند. شاید بدانید که تا الآن تلاش‌های زیادی برای کشاندن مسائل فضای مجازی به سازمان ملل و مجامع وابسته به آن از سوی کشورهای مختلف صورت گرفته اما با مخالفت و کارشکنی آمریکایی‌ها روبه‌رو شده است، بنابراین ما باید با تأسیس معاونت فضای مجازی در وزارت خارجه و تربیت دیپلمات‌های زبده و شجاع، به‌سمت ایجاد یا تقویت ائتلاف‌هایی که خواهان کاهش اختیارات بی‌حدومرز آمریکایی‌ها در فضای مجازی هستند، حرکت کنیم و در این زمینه از تأثیر دیپلماسی عمومی هم غافل نباشیم.
ضلع چهارم: ایجاد غلبه گفتمانی برای مواجهه معقول و انقلابی با فضای مجازی
هر گونه موفقیت در تحقق الگوی حکمرانی، مستلزم ایجاد فضای ذهنی مناسب به‌مفهوم باز شدن یک چتر گفتمانی بسیار قوی بر روی این الگو است. این چتر گفتمانی است که بازیگران داخلی و حتی بین‌المللی همسو با جمهوری اسلامی و فراتر از آن، کل مردم را به‌صورت خودجوش با سیاستهای جمهوری اسلامی همراه خواهد کرد و موانع را به‌راحتی از سر راه بر خواهد داشت. امروزه جمهوری اسلامی فاقد چنین چتر گفتمانی است. ایجاد چتر گفتمانی نه‌تنها متدولوژی خاص خود را دارد بلکه از لوازمی برخوردار است که یکی از مهمترین آن، وفاق نظری میان مسئولان ارشد کشور است.
ضلع پنجم: راه‌اندازی شرکتهای غیردولتی با رویکرد فراملی
مهمترین ضلع الگوی شش‌ضلعی، ضلع پنجم محسوب می‌شود. لازمه بازیگری در میدان و قرار گرفتن در مقام قانونگذاری، ایجاد بسترهای مساعد برای شکل‌گیری شرکتهای بزرگ دانش‌بنیان از درون فضاهای استارت‌آپی است، یعنی جمهوری اسلامی باید با ایجاد صندوق مالی قوی و ارائه تسهیلات درشت، زمینه شکل‌گیری شرکتهای دانش‌بنیان حول طرح‌های خلاقانه را فراهم کند. هرچند در ابتدا این شرکت‌ها در محیط‌های کوچک و محلی شکوفا می‌شوند اما باید از قابلیت کار فرامحلی برخوردار باشند. البته از آنجا که کشور ما در معرض یک نفوذ سازماندهی‌شده از بیرون است، جا دارد بسترسازی برای شکل‌گیری این شرکت‌ها کاملاً محتاطانه باشد.
ضلع ششم: ایجاد بسیج سایبری با رویکرد محتوایی
بسیج سایبری با ارتش سایبری تفاوت دارد. بسیج سایبری یعنی آموزش و به‌میدان‌آوری میلیونی مردم در جهت دفاع محتوایی از مرزهای ملی و دینی، در واقع ما نباید نسبت به حمایت از ارزشهای اسلامی و انقلابی در فضای مجازی و خنثی‌سازی هجمه‌هایی که به این ارزشها می‌شود، سستی به‌خرج دهیم؛ این در حالی است که در سالهای اخیر، یکی از نقاط تمرکز دشمنان ما عملیات روانی علیه افکار عمومی بوده است، در عین حال، وقتی صحبت از بسیج سایبری می‌کنیم، این بسیج اختصاصی به مردم ایران ندارد و می‌تواند همفکران ما در اقصی نقاط جهان که مهمترین دغدغه آنها ارزشهای الهی است را هم در درون خود جا دهد.
حجت الاسلام و المسلمین رضا غلامی
دولت روسیه از گوگل شکایت کرده زیرا در عمل به قوانین این کشور موفق نبوده است.
به گزارش گرداب، سازمان ناظر بر ارتباطات روسیه (Roskomnadzor) از گوگل شکایت کرده زیرا نتوانسته محتوای ممنوع این کشور را به طور موفقیت آمیز حذف کند.
در بیانیه‌ای خبری مربوط به آن آمده است: این شرکت متهم است در همخوانی با قوانین روسیه در خصوص حذف اطلاعات ممنوع در نتایج جستجو شکست خورده است. گوگل حدود ۳۰ درصد محتوای خطرناک را از نتایج جستجو حذف نمی‌کند.
فرایندهای اداری در خصوص تخلف مکرر اپراتور موتور جستجو در انجام وظایفش آغاز شده است.
به گفته این سازمان در نتایج موتور جستجوی گوگل منابع اطلاعاتی رصد شده که دسترسی به آنها در روسیه محدود شده است.
گوگل هنوز هیچ اعتراضی نسبت به بیانیه سازمان مذکور اعلام نکرده است.
آی‌سی‌تی‌نیوز - راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و دیپلماسی فضای مجازی را می‌توان از سیاستهای روسیه برای به چالش کشاندن حاکمیت انحصاری آمریکا بر فضای مجازی نام برد.
به گزارش تسنیم، چالش‌های متعاقب گذار به عصر اطلاعات بیش از آنکه فنی باشند از ماهیت سیاسی برخوردار هستند و دولتها برای سازگاری نظام سیاسی خود با تحولات فناورانه و چگونگی مواجهه با چالش‌های انقلاب اطلاعات شیوه‌های خاص خود را بر می‌گزینند که در قلمروی موضوع حکمرانی فضای مجازی قرار می‌گیرد.
در سطح بین المللی نیز درک دولتها از تهدید و جنگ با افزایش و توسعه کارویژه‌های فضای سایبر گسترش یافته است و آمادگی برای مقابله با نبردهای غیرنظامی به ویژه جنگ اطلاعاتی و جنگ سایبری در دستور کار بیشتر دولتها شامل همه قدرت‌های بزرگ قرار داد. در این میان، سوء استفاده ایالات متحده از اعمال حکمرانی یک جانبه سنتی بر فضای مجازی در جهت برآورده ساختن منافع خود و تضعیف رقبا بر دغدغه‌های سایبری بازیگران بین المللی افزوده است. یکی از این بازیگران روسیه است.
روسیه به دلیل هم آوردی راهبردی طولانی مدت با ایالات متحده آمریکا احتمالا بیش از هر دولت دیگری از جنبه‌های شناختی پدیده سایبر به اندازه جنبه‌های فنی آن نگران است. به همین دلیل مسکو در مقایسه با تمرکز پایتخت‌های غربی بر امنیت سایبری شبکه محور فنی، رویکردی متفاوت، جامع تر و یکپارچه تر نسبت به امنیت اطلاعات اتخاذ کرده است.
چگونگی پیاده سازی این چشم انداز در آموزه‌ها و راهبردهای فنی، سیاسی و نظامی این کشور آشکار بیان شده است. رهنامه امنیت اطلاعات روسیه در سال 2016 تازه‌ترین و فراگیرترین سندی است که به راهبرد روسیه در فضای مجازی به ویژه پیرامون شناسایی و مقابله با تهدیدهای سایبری، جنگ سایبری و جنگ اطلاعاتی اختصاص دارد.
همچون دیگر کشورهای جهان، موضوع امنیت سایبری و اطلاعات در روسیه به ثبات داخلی و جلوگیری از مداخله‌های بیرونی با هدف پاسداری از منافع ملی پیوند خورده است و بخش مهمی از راهبرد امنیت ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. رهبران روسیه قویا بر این باور هستند که غرب و در راس آن ایالات متحده از ظرفیت‌های جنگ اطلاعاتی به ویژه در فضای سابر برای پیشبرد اهداف و نیات خصمانه خود علیه مسکو در سطح وسیعی بهره می‌برد و حتی بخشی از دلایل فروپاشی جماهیر شوروی را به گمراه سازی افکار عمومی بلوک شرق در اثر جنگ اطلاعاتی و رسانه‌ای غرب نسبت می‌دهند. این دیدگاه نزد کرملین با وقوع رویدادهای بی ثبات سازی در دهه گذشته در خارج نزدیک روسیه شامل انقلاب‌های رنگی در صربستان، گرجستان، اوکراین، قرقیزستان و همچنین خیزش‌های 2010 -2011 جهان عرب در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا تقویت نیز شده است.
وقایع و برداشت‌هایی از این دست طی سالهای گذشته بر احساس آسیب پذیری روسیه در فضای سایبر افزوده و توجیهاتی برای نظارت و کنترل گسترده داخل بر فضای مجازی به منظور جلوگیری از نفوذ بیرونی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، سرقت داده‌های طبقه شده و نیز انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی فراهم آورده است. الگوی حکمرانی امنیت سایبری روسیه در درجه نخست بر پایه جلوگیری از خدشه دار شدن امنیت این کشور از رهگذر تهدیدهای بیرونی در فضای مجازی شکل گرفته است. راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در روسیه را می‌توان بر اساس همین سیاست تحلیل نمود. به گفته کارشناسان هزینه اجرای این سیاست بالغ بر 30 میلیارد روبل ( معادل 424 میلیون یورو) می‌شود که از این میزان 20.8 میلیارد روبل(294 میلیون یورو) صرف خرید تجهیزات جدید شده است.
راهکار بعدی روسیه برای به انزوا کشاندن حاکمیت انحصاری آمریکا در فضای مجازی، دیپلماسی سایبری است؛ نگرانی روسیه نسبت به سوء استفاده دولتهای غربی از ابزار سایبری برای تحقق نیات سیاسی، نظامی و امنیتی خود طی دو دهه گذشته به کوشش‌های دیپلماتیک وسیع این در تصدی گری و تنظیم مقررات فضای مجازی در سطوح جهانی، منطقه‌ای و دو جانبه منجر شده است که می‌توان از آن تحت عنوان دیپلماسی سایبری روسیه نام برد.
دیپلماسی سایبری مسکو بیش ازآنکه به دنبال تثبیت حاکمیت دولت بر فضای مجازی روسیه یا کنترل بر دسترسی شهروندان این کشور در فضای مجازی باشد، ظرفیت هنجاری خود برای به چالش کشیدن نظم بین المللی سایبری شکل گرفته بر پایه قواعده لیبرال را به نمایش گذاشته است. بی شک روسیه در این مسیر تنها نیست و دولتهای قدرتمند جهانی از جمله اتحادیه اروپایی، چین، هند، برزیل، ایران، ترکیه، آفریقای جنوبی نیز هدف مشابهی را دنبال می‌کنند که وجه مشترک همه آنها را می‌توان در کوشش برای ایجاد حکمرانی جهانی فضای مجازی بر پایه دموکراسی، انحصار زدایی و شفافیت خلاصه کرد.
دیپلماسی سایبری روسیه تا به امروز نقش برجسته‌ای در بسیج نارضایتی‌های جهانی علیه هنجارهای به طور عمده یک جانبه ایجاد شده حاکم بر رژیم حکمرانی فضای مجازی در سطح بین المللی داشته است. به جز دولتهای اروپایی، اغلب دولتهای جهان از ایده مسکو مبنی بر همگانی سازی حکمرانی فضای مجازی بر پایه اصل دموکراسی میان دولتها پشتیبانی می‌کنند و خواستار احترام به حق حاکمیت ملت‌ها در فضای مجازی هستند.
موضوع حکمرانی در فضای مجازی در پنجاه و هفتمین جلسه از نشست نقد و اندیشه وزارت ارتباطات به بحث و بررسی گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجاه و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «حکمرانی در فضای مجازی» با حضور مهدی فسنقری، معاون پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و رضا عزمی دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا برگزار شد.
نبود سند تدوین شده متقن در تولید محتوای فضای مجازی
در این نشست مهدی فسنقری با اشاره به اینکه در فضای مجازی مرزها تعریف دیگری دارند، گفت: حکمرانی به این معنی است که فرآیندی در نهادهای موجود شکل می‌گیرد که می‌تواند به اعمال قدرت منتهی شود، البته در این حوزه قانون و مقررات نیز دخیل هستند. در حکمرانی، دولت، بخش خصوصی و در نهایت مردم در ارتباط با هم عمل می‌کنند و به بیان دیگر، حکمرانی فضای مجازی فضای تنیده‌ای از فضای مجازی و واقعی است که دارای توان، قدرت و هنجارها و ارزشها است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه معنی درست حکمرانی در فضای مجازی این است که تصمیم سازی مبتنی بر داده به روز، واقعی و صحیح انجام شود، افزود: رگولاتوری فضای مجازی در دنیا دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است و کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که قدرت دولت در حوزه ارائه خدمات کم و بخش خصوصی و جامعه مدنی باید خدمات ارائه کنند.این در حالی است که در کشور ما با وجود اینکه در شبکه ملی اطلاعات موضوع تکالیف و اولویت‌ها مشخص شده اما هنوز موضوع خدمات تبیین نشده است.
وی با اشاره به اینکه در دنیا شرکت‌ها در حوزه فضای مجازی حکمرانی می‌کنند، افزود: در کشوری مانند آمریکا شرکتهای بزرگ در فضای مجازی حکمرانی می‌کنند در صورتی که در ایران اجزای دولت برای کاهش قدرت خود یکپارچه نیستند. در حکمرانی، مرز ما در فضای مجازی مشخص نشده است و باید بدانیم اگر مالکیت معنوی در این فضا مشخص نشود رشد خدمات نخواهیم داشت.
فسنقری به حضور شرکتهای بزرگ در حوزه IT در دنیا اشاره کرد و گفت: شرکتهای بزرگ IT با خرید زیرمجموعه‌های کوچک به توسعه اکوسیستم‌های IT کمک می‌کنند و صرف حمایت دولتی از استارت آپ‌ها غلط است؛ در این زمینه رگولاتوری وظیفه دارد طوری برنامه ریزی کند که حداقل ۲ شرکت بزرگ در این حوزه حضور داشته باشند که هم رقابت و هم کیفیت خدمات و سرویس‌ها مناسب باشد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه اندازی CDNها اشاره کرد و افزود: این کار برای شکل گیری اکوسیستم اقتصادی محتوا انجام شده در صورتی که این فضا از طریق حضور بخش خصوصی فعال می‌شود و با امکان ارائه خدمات جذاب این اکوسیستم شکل می‌گیرد و در نبود این بخش هر چقدر CDNها توسعه داده شود این اکوسیستم شکل نمی‌گیرد.
وی رویکرد دیگر در این حوزه را اتحاد بین المللی عنوان کرد و گفت: در این روش برخی کشورها با کشورهای صاحب تکنولوژی، توانمندی خود را با توجه به زیرساختهای موجود به اشتراک می‌گذارند و به برندهای بزرگتر متصل می‌شوند و در این شرایط پایداری و سود شرکت‌ها تضمین می‌شود و اکوسیستم اقتصادی این حوزه نیز تقویت می‌شود.
معاون پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده کشورهایی که از ۵G استفاده می‌کنند اکوسیستم چرخه خدمات بر اساس این تکنولوژی در آنها راه اندازی شده است و بقیه دستگاه‌ها نیز وظایف خود را در این حوزه انجام داده‌اند و به دلیل استراتژیک بودن ۵G تمام کشورها به سمت این تکنولوژی می‌روند.
فسنقری گفت: برخی از مشکلات حکمرانی فضای مجازی مربوط به حکمرانی در فضای واقعی است و سازو کارها و قوانین و مقررات نهادهای مختلف و فرایند ارتباط بین این نهادها که در فضای واقعی وجود دارد بر فضای مجازی تاثیر می‌گذارد.
وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها باید انجام شود و بخش خدمات باید بتواند خود را با این توسعه همراه کند. چرا که فناوری، سرعت بالایی دارد و در رقابت بین کشورها و شرکتهای بزرگ برنده کسی است که از این فرصت توسعه فناوری استفاده کند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه ریزی‌ها برای استفاده از فضای مجازی برای حل ابر چالش‌های موجود در دنیا، تصریح کرد: عامل مشترک بین ابرچالش‌ها، دیتا است و داده‌ها، ثروت و دارایی هر کشوری محسوب می‌شود اما در کشور ما بعضی از موارد و اهمیت آن در حوزه داده‌ها مغفول مانده و بودجه‌های کشور بر اساس ابرچالش‌ها برنامه ریزی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون صدا و سیما و وزارت ارشاد در حوزه محتوا فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: آیا ما یک سند تدوین شده متقن در مورد تولید محتوا داریم که بتوانیم بر اساس آن این حوزه را توسعه دهیم؟
در حکمرانی فضای مجازی عقب هستیم
در این نشست رضا عزمی دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا نیز با بیان اینکه در حکمرانی فضای مجازی عقب هستیم، گفت: برای فعالیت در این فضا نیاز به زیرساخت و پلتفرم و رگولاتوری داریم که هم اکنون رگولاتوری سنگین باعث حذف سرویس‌ها می‌شود. به همین دلیل در عصر جدید رگولاتوری‌های سبک حداقلی تصمیم گیری می‌کنند.
وی به اجزای حاکمیت در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: این اجزا دولت، بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی هستند که در ابتدا باید دیتاها برای استفاده این اجزا باز شود و زمانی که صحبت از حکمرانی در فضای مجازی داریم به معنای نظارت دولت بر داده‌ها نیست، بلکه برعکس داده‌ها بر دولت نظارت دارند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا با بیان اینکه در حوزه ساختار شبکه‌های اجتماعی از دنیا عقب نیستیم، گفت: اما به دلیل عدم حکمرانی، آفت این فضا را داریم اما از مزایای آن نمی‌توانیم استفاده کنیم.
استاد دانشگاه الزهرا به حل بسیاری از مشکلات کشور به وسیله سرویس‌های فناوری اشاره کرد و گفت: اگر متولیان این حوزه امکان تشخیص و حل مسائل را ندارند جای خود را به کسانی که این توانایی را دارند که در یک زمان مشخص این مسائل را حل کنند، بدهند.
وی امنیت را نیاز الزامی حوزه فضای مجازی دانست و با اشاره به عدم آگاهی کشور در استفاده از تکنولوژی مانند استفاده از نسل‌های قبل تلفن همراه، گفت: در حالی که ۷۰ درصد امکان استفاده از تکنولوژی نسل‌های گذشته تلفن همراه وجود دارد اما از ظرفیت این تکنولوژی به طور کامل استفاده نشده است. باید توجه داشت که هیچ زمانی مشکل ما تکنولوژی نبوده است و از همین تکنولوژی‌های موجود هم می‌توانیم استفاده کنیم. برای مثال در شرایط کرونا به راحتی می‌توانیم احراز هویت را به صورت الکترونیکی انجام دهیم تا نیاز به حضور چند باره افراد در مراکز و دفاتر نباشد.
عزمی با اشاره به نیاز به فناوری‌های جدید در کشور تاکید کرد: باید برای استفاده از این فناوری‌ها تمرین ارائه سرویس و خدمات کنیم و به این نتیجه برسیم که برای ما چه چیزی مورد نیاز است، به طور مثال ببینیم ۵G برای ما چه مزیتی دارد. باید داده‌ها و خدمات و حتی نوآوری‌ها را باز بگذاریم تا بتوانیم به سرویس و خدمات برسیم.
تجربه کشورهای توسعه یافته در مواجهه با اینترنت، نشان می‌دهد که این کشورها نیز مانند ایران مایل بر حکمرانی بر فضای مجازی هستند؛ هدفی که با تحقق شبکه ملی اطلاعات برای کشورمان دست یافتنی است.
بررسی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی در ۱۱ کشور تا سال ۲۰۳۰به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «حاکمیت داده» اصلی‌ترین رویکرد کشورها در مدیریت فضای مجازی به حساب می‌آید و مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهایی که در خصوص اینترنت، دغدغه‌های مشابه با ما دارند، نشان می‌دهد که این کشورها نیز مایل به مدیریت فضای اینترنت هستند؛ آنها تمامی توان خود را به کار می‌گیرند تا از اطلاعاتشان محافظت کنند و برایشان مهم است که اطلاعات کاربرانشان برای تحلیل به خارج از کشورشان منتقل نشود.
برای تحقق مفهوم حکمرانی فضای مجازی، حکومت‌ها سعی می‌کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اعمال کرده، سیاست‌هایی را برای شکل‌دادن به فعالیت‌ها در فضای مجازی تدوین و اجرا کنند، رویه‌های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین و روابط میان بازیگران و گروه‌های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.
برای مثال طبق افشاگری‌های سه سال گذشته ادوارد اسنودن، دولت آمریکا بزرگترین شنود و رصد اینترنتی را انجام می‌دهد و کشورهایی مانند سوئد، هند، کره جنوبی، مالزی و کانادا که نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان محسوب می‌شوند، در خصوص تحقق مفاهیم حکمرانی فضای مجازی اقدامات مؤثری انجام می‌دهند و حتی گسترده‌ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می‌کنند.
در ماه اخیر نیز رئیس جمهور آمریکا دستوری را درباره محدودیت رسانه‌های اجتماعی امضا کرد که برمبنای آن قانون بازخواست شرکتهای مرتبط با رسانه‌های اجتماعی در این کشور اجرایی شود.
شبکه ملی اطلاعات نقطه ایده ال در حکمرانی سایبری
در کشور ما نیز نقطه ایده ال در بحث حکمرانی اینترنت و مدیریت بر فضای سایبری، شبکه ملی اطلاعات است و شورای عالی فضای مجازی نیز در تبیین سند ضرورت الزامات شبکه ملی اطلاعات، ۲ محور از ۶ محور این الزامات را به موضوع استقلال و مدیریت فضای مجازی اختصاص داده است.
به این معنی که بتوانیم بدون وابستگی به کشورهای دیگر با توسعه زیرساختهای فناورانه، این فضا را مدیریت کرده و در بحث حکمرانی داده و صیانت از انتقال داده‌ها به نحوی عمل کنیم که اطلاعات کاربران به خارج از کشور درز پیدا نکند.
با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که عزم کافی برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی در ایران وجود ندارد و مسئولان یک وحدت رویه را برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی دنبال نمی‌کنند.
برای مثال امریکا درحالی نسبت به وضع قوانین برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی اقدام میکند که در کشور ما این شبکه‌های خارجی بدون هیچ‌گونه مجوزی فعالیت می‌کنند و به دلیل نبود حاکمیت سایبری داخلی در کشور، قوانین و مقرراتی نیز برای آنها متصور نیست.
رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در موضوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی، شاهد دوگانگی در این فضا هستیم و مسئولان یک استاندارد واحد را در مورد استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی و وحدت رویه را در اعمال قانون برای شبکه‌های اجتماعی خارجی، رعایت نمی‌کنند. به همین دلیل رسانه‌های داخلی با دارا بودن مجوز باید به قوانین در کشور احترام بگذارند و رسانه‌های خارجی بدون نمایندگی و دفتر و آدرس، از احترام به قانون مستثنی هستند.
بررسی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی در ۱۱ کشور تا سال ۲۰۳۰
پژوهشگاه فضای مجازی در سلسله گزارش‌هایی به بررسی وضعیت حکمرانی ۱۱ کشور توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که نسبت مستقیمی میان قدرت کشورها و میزان حکمرانی آنها در فضای مجازی و میزان کنترلشان بر اینترنت وجود دارد.
نگاهی گذرا به ساختار حکمرانی و مدیریت فضای مجازی در این کشورها نشان می‌دهد که همه آنها برای آینده حکمرانی داده تا سال ۲۰۳۰ سناریو دارند و حکمرانی فضای مجازی را در قالب ۳ مفهوم «حکمرانی از طریق فضای مجازی»، «حکمرانی در فضای مجازی» و «حکمرانی بر فضای مجازی» دنبال می‌کنند.
«چین» و تنظیم مقررات برای فعالیت اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی
چین به عنوان میزبان بزرگترین جامعه آنلاین در جهان، تا سال ۲۰۱۹ حدود ۸۴۰ میلیون نفر جمعیت اینترنتی به ثبت رسانده و پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۳، این رقم به ۹۷۵ میلیون نفر برسد.
این کشور با ضریب نفوذ بیش از ۶۰ درصدی اینترنت، حدود ۶۷۴ میلیون نفر کاربر شبکه‌های اجتماعی دارد که با توجه به اصل حاکمیت سایبری که یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت فضای مجازی آن به حساب می‌آید، پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک، یوتیوب و توئیتر را مسدود کرده و شبکه‌های اجتماعی محلی از جمله «وی چت» و «وی بو» کاربران زیادی را به خود جذب کرده‌اند.
وضعیت فضای مجازی در چین نشان از اقدامات متعدد نهادهای حاکمیتی این کشور برای مواجهه با چالش‌ها و فرصتهای متعدد در حوزه‌های مختلف فضای مجازی دارد. اخیراً نیز کارگروه حکمرانی ویژه اپلیکیشن‌های موبایل تحت هدایت وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و برخی نهادهای دیگر این کشور، پیش نویس لایحه روش ارزیابی اپلیکیشن را برای جمع آوری و استفاده از داده‌های شخصی ارائه کرده است. این برای نخستین بار در جهان است که تلاش می‌شود تا نوع تخطی از حفاظت از داده‌های شخصی در اپلیکیشن‌ها مشخص شود.
از دیگر سیاستهای حاکمیتی فضای مجازی در این کشور می‌توان به ۴ مقوله حاکمیت اقتصادی و فنی، حاکمیت فرهنگی، حاکمیت امنیتی و حاکمیت مدیریتی و حقوقی اشاره کرد که بر مبنای آن بر رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب وکارهای چین با شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و نیز حرکت به سمت خودکفایی در خصوص زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی فضای مجازی تاکید شده است.
در همین حال رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیرچینی در رسانه‌های نوین فعال در چین و کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی از دیگر سیاستهای این کشور به شمار می‌رود. این کشور سیاستهای توسعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویس‌های اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویس‌های آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارتآپها را دنبال میکند.
«عربستان سعودی» و نظارت و فیلترینگ فضای مجازی
عربستان سعودی تمام ترافیک اینترنت بین المللی را از طریق یک مزرعه پروکسی واقع در شهر علم و فناوری پادشاه عبدالعزیز هدایت میکند که یک فیلتر محتوا بر اساس نرم افزار محاسبه امن روی آن وجود دارد.
از اکتبر سال ۲۰۰۶ کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور (CITC)، ساختار DNS و فیلتر کردن را در عربستان سعودی برعهده دارد. البته پایه قانونی اولیه برای فیلتر کردن محتوای قطعنامه شورای وزیران این کشور مربوط به تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۱ است.
در سال ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و دویست هزار وبسایت در این کشور فیلتر شده است. اگرچه دلیل این فیلترینگ محتواهای غیراخلاقی، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است و علاوه بر آن در این کشور سایت‌های منتسب به شیعیان ایران، حزب الله و اخوان المسلمین فیلتر می‌شوند.
طبق گزارش وبسایت این کمیسیون، در سال ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و دویست هزار وبسایت در این کشور فیلتر شده است. اگرچه دلیل این فیلترینگ محتواهای غیراخلاقی، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است، اما علاوه بر سیاستهای غیراخلاقی و سیاست‌هایی که حق تألیف را رعایت نمی‌کنند، در عربستان سایت‌های منتسب به شیعیان ایران، حزب الله و اخوان المسلمین فیلتر می‌شوند.
همچنین در دوره‌های مختلفی در این کشور دسترسی به پلتفرم‌های تماس اینترنتی مانند «اسکایپ» و برخی شبکه‌های اجتماعی مانند «تلگرام» به صورت کامل قطع یا با اختلال مواجه شده است. علاوه بر این، افرادی که از طریق صفحات «فیس بوک» یا «توئیتر» شهروندان را به تجمعات ضددولتی مانند اعتراضات در مناطق شیعه نشین دعوت کرده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
عربستان سعودی مانند سایر کشورها، از تکنولوژی شرکتهای غربی مانند Smartfilter که آمریکایی است استفاده میکند تا به طور خودکار وبسایت‌ها را براساس مواد خاصی فیلتر کند. درهمین حال براساس دستورالعمل‌های یک کمیته امنیتی تحت نظارت وزارت اطلاعات این کشور، سایت‌هایی که انتقاد از دولت عربستان سعودی دارند و یا سایت‌هایی که ایدئولوژی شیعه را تبلیغ می‌کنند نیز مسدود می‌شوند.
در سال ۲۰۱۱، دولت عربستان سعودی قوانین و مقررات اینترنتی جدیدی را به تصویب رساند که همه روزنامه‌ها و وبلاگ نویسان آنلاین را مجاز به دریافت مجوز ویژه از وزارت اطلاعات کرده است.
دولت عربستان سعودی برنامه‌های آنلاین مانند «اسکایپ» و «واتساپ» را به دلیل ترس از اینکه فعالان ضد حکومتی ممکن است از این سیستم عامل استفاده کنند در سال ۲۰۱۳ مسدود کرد، اما دولت به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور برای تقویت کسب و کار و تنوع بخشیدن به اقتصاد، این ممنوعیت را در سال ۲۰۱۷ لغو کرد.
به طور کلی مهمترین شاخصه‌های حکمرانی فضای مجازی در کشور عربستان سعودی را می‌توان توجه به گسترش خدمات دولت الکترونیک، ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه گذاری در بخش ICT، تلاش برای افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تلاش برای کاهش درصد خروج درآمدهای صنعت اطلاعات و ارتباطات از کشور عنوان کرد.
سناریوی حکمرانی فضای مجازی این کشور نیز شامل حاکمیت بر مردم، فقدان نهادهای دموکراتیک و البته عدم موضع گیری در قبال ایالات متحده در حوزه فضای مجازی است.
«کره جنوبی» و الگوی حکمرانی فضای مجازی در آسیای شرقی
کره جنوبی در فهرست کشورهای با فضای مجازی تحت نظارت برای سانسور اینترنت قرار داده می‌شود؛ به این معنی که در حالی که شهروندان آزادی بیان دارند، اما لزوماً حقوق مربوط به حریم خصوصی آنها به طور کامل رعایت نخواهد شد.
در این کشور که دارای بالاترین نفوذ فعال رسانه‌های اجتماعی در میان کشورهای آسیایی است شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، Kakaostory، توئیتر، لاین، اینستاگرام و KakaoTalk به طور گسترده استفاده می‌شوند.
تصمیم برای سانسور اینترنت در کشور کره جنوبی از طریق دو کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC) صورت می‌گیرد و مواردی از قبیل محتوای مستهجن، موارد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره شمالی و محتوای ضد دولتی و ضد قوای نظامی از جمله محتواهایی است که توسط این دو کمیته مسدود می‌شوند.
علاوه بر این دو کمیته، در کره سازمان حکمرانی اینترنتی (KISO) نیز وجود دارد که متشکل از مهمترین پلتفرم‌های اینترنتی کشور کره مانند SK DaumKakao Naver Communications و KT است. این شرکت‌ها به عنوان بخشی از همکاری این سازمان با دولت، اغلب از یک روش به اصطلاح موسوم به «تأیید نام واقعی» استفاده می‌کنند. منظور از تأیید نام واقعی نیاز به ارائه اطلاعات شخصی کاربران پیش از قرار دادن اطلاعات در فضای مجازی به صورت آنلاین است.
دولت کره جنوبی اعلام کرده که مردم این کشور حق دارند انتقادات خود از سیاستهای دولت یا رهبران سیاسی را در فضای مجازی ابراز کنند مشروط به آنکه اظهارات آنها موجب تهدید امنیت ملی و تهمت نباشد.
اقدام به سانسور دولتی در رابطه با برخی از موضوعات در فضای مجازی در هر کشوری از جهان انجام می‌شود. با این حال، در کره جنوبی تقابل میان ارزشهای دموکراتیک و سطح سانسور در دولت همواره وجود دارد.
حرکت به سوی تبدیل شدن کره به کشور پیشرو در بخش نرم افزاری حوزه فناوری‌های فضای مجازی در جهان و توجه به صنعت و تجاری سازی صنایع به مثابه پیشران فضای مجازی و اتخاذ رویکرد ارتقای کیفیت زندگی برای جامعه از طریق امکانات فضای مجازی، این کشور را به الگوی حکمرانی فضای مجازی (کنترل-دموکراتیک) در آسیای شرقی تبدیل کرده است.
این الگوی توسعه‌ای بر اصل «دولت راهبر، همکاری آزادانه» تاکید دارد و سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور کره جنوبی مبتنی بر تحقق این الگو شکل گرفته است.
«مالزی» و نقطه اتکای حکمرانی سایبری در عرصه دفاعی و امنیتی
مالزی یک کشور چند قومی، چند نژادی و چند مذهبی است و ضرورت ایجاد‌هارمونی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام، نژادها و پیروان ادیان مختلف ایجاب میکند تا اینترنت و فضای سایبری نیز همانند سایر فناوری‌ها از مکانیسم‌های خاص نظارتی و کنترل برخوردار باشند.
بیش از ۸۷ درصد مردم مالزی در سال ۲۰۱۸ به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته‌اند که ۹۱ درصد آن از طریق تلفن هوشمند بوده است. در این کشور فیس بوک و واتس آپ محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.
در حال حاضر، کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی متولی رصد و نظارت بر رسانه‌های این کشور، از جمله اینترنت و فضای مجازی است و این کمیسیون از مکانیسم‌های قانونی و ابداعی مختلفی برای کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده میکند. بر این اساس «فیلترینگ» و «حذف محتوا» دو مکانیسم اصلی این کمیسیون برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور محسوب می‌شود.
«فیلترینگ» و «حذف محتوا» دو مکانیسم اصلی کمیسیون ارتباطات مالزی برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور محسوب می‌شود
این کشور به رغم رسیدن به سال ۲۰۲۰، همچنان دوران گذار تکنولوژیک را تجربه میکند و در ارزیابی نوع مواجهه مالزی با فضای سایبر می‌توان به وضوح غلبه رویکرد دفاعی و امنیتی را ملاحظه کرد که البته، این لزوماً منفی نیست. بلکه وابستگی شدید حوزه‌های کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی ایجاب میکند که رویکرد دفاعی و امنیتی در این کشور با هدف اطمینان از کارایی و عملکرد این حوزه‌ها در مرکز ثقل هرگونه برنامه ریزی و سیاستگذاری قرار گیرد.
وجه مثبت حکمرانی سایبری در مالزی، رویکرد ایجابی این کشور برای استفاده از ظرفیت‌ها و فرصتهای فضای مجازی برای توسعه همه جانبه است و این کشور حاکمیت فناوری در عصر سایبری را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در اغلب سیاست گذاری‌ها بر دستیابی به آخرین فناوری‌ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناوری و نوآوری تأکید کرده است.
«هند» و تاکید بر پلتفرم دولت الکترونیک
پس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی، موضوع امنیت برای دولت هند اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، فیلترینگ وب سایت‌ها و محتواهای افراط گرایانه و جدایی طلبانه شدت یافته است. همچنین، در این کشور سایت‌های ناقض حق تألیف و محتواهای پورنوگرافی به طور کامل فیلتر می‌شوند.
در خصوص سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور هند می‌توان به تأکید بر استقلال نهاد تنظیم گر از دولت، رویکرد اقتصادی و تلاش برای ایجاد شغل و افزایش نقش فناوری ارتباطات در تولید ناخالص داخلی و پلتفرم دولت الکترونیک (Digital India) اشاره کرد. توجه به امنیت فضای مجازی و حفظ حاکمیت سرزمینی دیجیتال نیز از دیگر موضوعات است.
«روسیه»؛ اینترنت ملی تلاش برای حاکمیت اینترنت
در سال ۲۰۰۴، تنها ۸ درصد از جمعیت کشور روسیه به اینترنت دسترسی داشتند، اما این آمار در سال ۲۰۱۵، به حدود ۷۰ درصد رسید و اکنون روسیه با ۱۰۹ میلیون نفر کاربر اینترنتی، بیشترین جمعیت کاربران اینترنتی را در بین کشورهای اروپایی دارد و نرخ نفوذ اینترنت در این کشور، ۷۶ درصد است.
در زمینه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، آمار نشان می‌دهد نرخ نفوذ شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران روسی ۴۹ درصد است و در حال حاضر، ۷۰ میلیون کاربر روسی فعال در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.
با توجه به نفوذ فضای مجازی در کشور روسیه، سیاستهای حاکمیتی در این حوزه شامل رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب وکارهای روسیه با شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و گسترش پژوهش کاربردی در سخت افزار و خدمات و نیز رقابت تنگاتنگ محتوای روسی با محتوای غیر روسی در رسانه‌های نوین فعال در روسیه است.
روسیه برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش میکند
از سوی دیگر این کشور برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش میکند.
حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد استراتژیک تدوین و منابع متعددی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت استراتژیک منصفانه با دولتها فراهم کرده است.
همچنین تاکید بر چندجانبه گرایی در مدل حکمرانی اینترنت جهانی در چارچوب سازمان ملل و مقابله با هژمونی آمریکا بر بستر اینترنت موجود و نیز توجه به الگوی مستقل توسعه فضای مجازی براساس ساختار و اقتضائات بومی و اعمال محدودیت و فیلترینگ در برابر پلتفرم‌های خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، از دیگر اقدامات روسیه در حوزه حاکمیت سایبری است.
این کشور برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت سایبری، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به حاکمیت اینترنت روسیه راه اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم کرده است.
راه اندازی سرویس‌های مشابه با سرویس‌های جذاب تحت وب آمریکایی از جمله دیگر کارهای موفق حکومت روسیه در راستای حفظ و توسعه حاکمیت فضای مجازی است.
«ترکیه» و کنترل متمرکز بر محتوای آنلاین
حاکمیت ترکیه پس از کودتا در ژوئیه ۲۰۱۶ قوانین سانسور و فیلترینگ را به شدت در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی اعمال کرده است. با توجه به حجم این محدودیت و همچنین تصویب قوانین سخت برای فعالان فضای مجازی به نظر می‌رسد که حاکمیت ترکیه در حوزه فضای مجازی در مقیاس وسیعی بر مردم حکومت میکند.
تمام ترافیک اینترنت کشور ترکیه از طریق زیرساخت Turk Telecom عبور میکند، که امکان کنترل متمرکز بر محتوای آنلاین و تسهیل اجرای تصمیمات فیلترینگ را به حکومت ترکیه می‌دهد.
یک سازمان مستقل پژوهشی دیجیتال در ترکیه با نام TurkeyBlocks نیز وجود دارد که محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و ارتباط آنها با حوادث سیاسی در ترکیه را کنترل میکند که از مهمترین اقدامات آن می‌توان به سانسور ویکی پدیا و از بین بردن دسترسی به امکانات ذخیره سازی ابری از جمله گوگل درایو و Dropbox اشاره کرد.
سانسور آنلاین و کنترل‌های دیجیتال بر رفتار عمومی در زمان تلاش بر کودتای نظامی سال ۲۰۱۶ و حوادث سانسور جمعی به دنبال حوادث تروریستی بمب گذاری آنکارا در سال ۲۰۱۵ و دستکاری ترافیک‌های اینترنتی در زمان جنگ از جمله اقدامات این نهاد است.
به طور کل سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می‌توان شامل مواردی، چون توجه به اصل حاکمیت سایبری و توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست.
از سوی دیگر مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی، توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی منابع انسانی در زمینه امنیت سایبری و اختصاص بخش زیادی از منابع به تحقیق و توسعه در فناوری‌های راهبردی و بنیادی فضای مجازی و نیز تلاش گسترده و ایجاد زیرساختهای مناسب برای ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک از دیگر سناریوهای این کشور در حوزه فضای مجازی است.
ترکیه برای بهبود در کیفیت خدمات و حفاظت از جامعه از خطرات اینترنت و توسعه فناوری‌های ارتباطات ماهواره‌ای و ملی و توسعه ارتباطات بومی و ملی ۵ G و فراتر از نسل جدید فناوری‌های در حال توسعه مانند اینترنت اشیا تلاش میکند.
«لهستان» و قوانین مبارزه با تروریسم سایبری
موج تغییرات سیاسی پوپولیستی و گذار به جناح راست در اروپا باعث افزایش سیستم‌های نظارت بر گردش آزاد اطلاعات، سانسور محتواهای مشخص در فضای مجازی و در نتیجه کاهش آزادی‌های فردی در استفاده از اینترنت شده است. کشور لهستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
در سالهای اخیر قوانین محدود کننده‌ای برای استفاده اینترنت آزاد وضع شده که بیشتر آنها به عنوان «قوانین مبارزه با تروریسم سایبری» تصویب و به عموم معرفی شده‌اند.
بعضی از فعالین جامعه مدنی در حوزه سایبری معتقدند که قوانین نظارتی و ضد تروریسم به گونه‌ای مبهم وضع شده‌اند که به دولت اجازه می‌دهد از آنها برای محدود کردن محتواهای خاص و کنترل گردش محتوا و بایگانی هویت کاربران فضای سایبری استفاده کند.
از جمله قوانین چالش برانگیز لهستان، توانایی دولت این کشور در قطع کامل سیستم‌های مخابراتی و ارتباطاتی در هنگام بروز «تهدیدهای ترویستی» است. همچنین در سال ۲۰۱۶ مکانیسمی برای فیلترینگ موضوعی محتواها و اپلیکیشن‌های خطرناک وضع شد که مجلس لهستان نیز با آن موافقت کرد و آن را به تصویب رسانید.
در این کشور دولت همچنین به دنبال تصویب لایحه‌ای است که براساس آن شرکتهای اینترنت خانگی موظف باشند اطلاعات افرادی که به محتواهای ممنوع دسترسی پیدا می‌کنند و یا از وبسایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند را در اختیار دولت قرار دهد.
به طور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور لهستان را می‌توان در قالب موضوعاتی همچون حرکت به سوی دیجیتالی سازی تمامی امور، همسویی کامل با قوانین و ارزشهای اتحادیه اروپایی تقسیم بندی کرد.
«ایرلند» و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقی
پس از تلاش ایرلند برای مسدود کردن برخی از سایت‌های به اشتراک گذاری فایل در فوریه سال ۲۰۰۹، سانسور اینترنت در این کشور به یک مسئله بحث برانگیز تبدیل شد. البته فراتر از این مسائل، در این کشور هیچ محدودیت دولتی در دسترسی به اینترنت و هیچ گزارش موثقی مبنی بر اینکه دولت ایمیل‌ها یا چت روم‌ها را تحت نظارت مستقیم قرار داده است، وجود ندارد.
قانون ایرلندی به آزادی بیان برای همه اقشار جامعه در عمل احترام می‌گذارد و افراد و گروه‌ها می‌توانند در بیان دیدگاه‌ها به واسطه اینترنت، از جمله از طریق پست الکترونیکی آزادانه فعالیت کنند.
این در حالی است که در این کشور، ایجاد مرکز اینترنت امن‌تر ایرلند (SIC) نقش مشارکتی در ایجاد یک اینترنت امن را ایفا میکند. این مرکز یک کنسرسیوم از سازمان آموزش و پرورش، سازمان رفاه کودکان، دولت و صنعت تشکیل شده است.
به طور کلی سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ایرلند شامل توجه به اصل حاکمیت فضای مجازی و امنیت سایبری در چارچوب اتحادیه اروپا، همکاری و مشارکت در جلسات بین المللی حوزه ارتباطات و فضای مجازی و توجه به رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش دسترسی و پهنای باند می‌شود.
در همین حال فیلترینگ و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقی (نوجوانان و کودکان)، مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی جامعه نسبت به فضای مجازی و تلاش گسترده و ایجاد زیرساختهای مناسب برای ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک و توجه به استراتژی دیجیتال ملی، توسعه ارتباطات بومی و در نهایت گسترش زیرساختهای ارتباطی از جمله گسترش شبکه فیبر از دیگر اقدامات حاکمیت سایبری این کشور محسوب می‌شود.
«آلمان» و جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی
سناریوی حکمرانی کشور آلمان مربوط به جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی، تلاش برای ایجاد حاکمیت چند ذیربطی و نظارت و فیلترینگ در فضای مجازی می‌شود.
در سال ۲۰۰۹ مجلس آلمان قانونی در رابطه با محدود کردن دسترسی به اینترنت گذاشت. هدف این قانون محدود کردن دسترسی به پورنوگرافی کودکان در اینترنت بود. البته لیست سیاه وب سایت‌ها در آلمان فقط محدود به پورنوگرافی کودکان نیست و شامل مواردی نیز می‌شود که به نفی هولوکاست، نژاد پرستی و نفرت پراکنی مربوط اند.
بخش تحقیقات جرایم فدرال در BKA این لیست را در اختیار ISPها قرار می‌دهد تا دسترسی به آنها محدود شود.
به طور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی آلمان شامل توجه به امنیت سایبری و توسعه زیرساختهای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت اقتصادی فضای مجازی، تدوین استراتژی امنیت سایبری و تربیت نیروهای پلیس زبده برای کنترل محتوای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت علمی آکادمیک برای کنترل محتوای فضای مجازی و دیپلماسی اروپایی بین المللی سایبری می‌شود.
بررسی اقدامات کشورهای فوق در مدیریت فضای اینترنت نشان می‌دهد که کشور ما با خلاء آینده پژوهی و نگرش جامع در حوزه مدیریت فضای مجازی و حاکمیت داده مواجه است. این درحالی است که در مفهوم شبکه ملی اطلاعات تعریف واحدی از حاکمیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گنجانده شده که باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود.
کتاب «درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی» به همت مرکز ملی فضای مجازی و هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد.
کتاب درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی، مجموعه‌ای از درس گفتارهای دبیر شورای عالی فضای مجازی جناب آقای دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، پیرامون تحولات فضای مجازی و تأثیرات آن بر نظام‌های اجتماعی و حکمرانی کشورها است توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد. این اثر به همت پژوهشگران هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تنظیم گردیده و در اختیار پژوهشگران و سیاست‌گذاران فضای مجازی کشور قرارگرفته است.
حکمرانی فضای مجازی
گسترش فضای‌مجازی پس از گذار از عصر کشاورزی و صنعتی، تحولات گسترده‌ای را به همراه داشته و دریچه‌ای به‌سوی دوران پسامدرن گشوده است. این تحولات تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم جهان را تغییر داده و در حال ایجاد یک تمدن جدید است، تمدنی که در آن نه قلمرویی وجود دارد و نه حکومت به معنای متعارفش؛ از این رو حکمرانی فضای‌مجازی یکی از چالشی‌ترین حوزه‌های پیش روی حاکمیت‌هاست و موفقیت در آن نیازمند کسب شناختی صحیح از این پدیده و مواجهه‌ای فعالانه با آن است.
ساختار کتاب
این اثر با هدف تببین حکمرانی فضای مجازی به روایت دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر محترم شورای عالی فضای‌مجازی در شش فصل به رشته تحریر در آمده است.
فصل اول با عنوان «فضای مجازی و نظام‌های اجتماعی» به دنبال تبیین چگونگی و ویژگی‌های این تغییر و تحول در جوامع امروزی است تا بدین وسیله اشتراک افقی میان نویسنده و خواننده ایجاد نموده و چالش‌های پیش روی حکمرانی این جوامع تحول‌یافته را ملموس‌تر نماید.
در فصل دوم تحت عنوان «حکمرانی فضای مجازی» ضمن بررسی مفهوم و رویکردهای موجود به حکمرانی فضای مجازی، مسائل و چالش‌های آن تبیین شده و بازیگران فعال جهانی نیز موردبررسی قرارگرفته‌اند.
«حکمرانی چندذیربطی فضای مجازی و سازمان آیکن» سومین فصل از کتاب پیش رو است که در ادامه مباحث حکمرانی، به‌صورت جزئی‌تر مباحثی پیرامون مدل چندذیربطی به‌عنوان مدل تجویزی دنیا برای حکمرانی فضای مجازی و نقش سازمان آیکن در این حکمرانی جهانی مطرح می‌شود. در انتهای فصل سوم علاوه بر بیان انتقادهای وارد بر این مدل و طرح‌های پیشنهادی برای حکمرانی فضای مجازی در آینده، به اجمال به الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی پرداخته شده است.
فصل چهارم در ادامه بررسی الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» به تبیین مفهوم و بیان اقدامات انجام‌شده برای تحقق شبکه‌ای می‌پردازد که امروزه به‌عنوان مهمترین سیاست کشور در فضای مجازی تلقی می‌گردد.
با توجه به اهمیت دوچندان نظام اقتصادی در حکمرانی جهانی فضای مجازی و شکل‌گیری غول‌های اقتصادی جهانی در این حوزه، پنجمین فصل به این مهم اختصاص پیدا کرده است تا ضمن واکاوی تأثیرات فضای مجازی بر مختصات اقتصاد جهانی، روند توسعه این حوزه و بازیگران فعال بین‌المللی آن نیز شناخته شوند.
آخرین فصل کتاب با بیان تاریخچه‌ای از روند توسعه فضای مجازی در دنیا، نگاهی به «آینده فضای مجازی» دارد. نسل‌های مختلف وب، فناوری زنجیره بلوکی، هوشمندسازی و اینترنت اشیاء ازجمله موضوعاتی است که در این فصل به آنها پرداخته شده است.
علاقه‌مندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تهیه کتاب «درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی» به فروشگاه اینترنتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به نشانی https://rushda.ir/?p=7892 مراجعه نمایند.
پیدایش فضای مجازی در چند دهه‌ی اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است. رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی نمود بیشتری پیدا میکند.
اکنون بیش از سه سال از تشکیل شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد: شورائی که با مرکز ملی فضای مجازی وابسته به آن، به عنوان نقطه کانونی مواجهه‌ی هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه، برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن شناخته شده است.
وظیفه اصلی این تشکیلات سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه میباشد. لذا لازم است با توجه به تحولات سریع و پیچیده در این میدان از یک طرف و نیازهای واقعی و متراکم کشور از طرف دیگر، خود را برای انجام رسالتی سنگین در یک دوره چهار ساله آماده کند.
اینجانب ضمن تأکید بر مفاد حکم اولیه تشکیل شورا و پیوست آن، ضروری می‌دانم که نکات و موارد زیر، مورد اهتمام و توجه جدی رئیس و اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.
۱- انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.
۲- تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگری تحولات در این فضا در سطح ملی و بین‌المللی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط در چارچوب مصوبات شورای عالی.
۳- ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل‌دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاق‌مدار و عادلانه.
۴- اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی خصوصاً با استفاده و ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه‌های انسانی متعهد، متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی به‌ویژه در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور.
۵- تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.
۶- اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه.
۷- ترویج هنجارها، ارزشها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه.
۸- احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره‌گیری از فرصتهای اشتغال‌زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه.
۹- توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزشها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه.
۱۰- تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی.
ترکیب اعضای حقوقی و حقیقی شورای عالی فضای مجازی برای دوره جدید به شرح زیر اعلام می‌شود:
اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس‌جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسلام و آقایان دکتر سیدسعیدرضا عاملی، دکتر حمید شهریاری، دکتر رضا تقی‌پور، دکتر مهدی اخوان بهابادی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی و مهندس سیدعزت‌الله ضرغامی.
از خداوند متعال توفیق خدمتگزاری روزافزون برای همه‌ی حضرات مسألت می‌کنم.
سید علی خامنه‌ای
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
سازمان نظارت بر اینترنت روسیه که نزدیک به یک ماه پیش پیامرسان تلگرام را فیلتر کرد، حالا به فیلترینگ اپلیکیشن‌های فیلترشکن روی آورده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت the verge، تقریبا یک ماه پیش بود که سازمان رگولاتوری و نظارت بر اینترنت در روسیه با تحویل لایحه‌ای به دادگاه عالی مسکو، حکم فیلترینگ و مسدودسازی پیامرسان تلگرام را در صورت عدم همکاری با این کشور، اعلام کرد.
دولت روسیه بارها به بهانه استفاده نادرست کاربران و همچنین رد و بدل شدن پیام‌های تروریست‌های داعش در پلتفرم پیامرسان تلگرام، این اپلیکیشن را در کشورش مسدود و فیلتر کرد. چراکه روسیه بارها از تلگرام درخواست کرده بود که سرورهایش را به این کشور منتقل کند.
دولت این کشور پس از عدم همکاری این پیامرسان جهت انتقال سرورهایش، آن را به پرداخت جریمه‌های هنگفت و سنگین و همچنین مسدودسازی آن در این کشور پهناور تهدید کرد تا بتواند تلگرام را برای همکاری با خود متقاعد کند. اما پس از آنکه تلگرام خواست روسیه برای همکاری با این کشور را رد کرد، حکم فیلترینگ این پیامرسان آبی رنگ صادر شد. هرچند که به گفته بسیاری از رسانه‌ها، در جریان فیلترینگ تلگرام، دسترسی برخی از مردم به وب سایت‌ها، بانک‌ها و کارهای اینترنتی دیگر هم در روسیه مسدود شده و موجب نارضایتی‌های بسیاری شده است.
حالا به نظر می‌رسد دولت روسیه در اقدام بعدی خود در راستای مسدودسازی و قطع دسترسی مردم به تلگرام، به فیلترینگ فیلترشکن‌ها و اپلیکیشن‌های وی پی ان (vpn) که فیلترینگ را دور می‌زنند، روی آورده است.
Что, собственно, такое Рунет? • sdelano.media
Рунет — последние и свежие новости сегодня и за 2020 год на iz.ru | Известия
اینترنت روسیه ملی شد؛ این خبریست که از یکی دو روز قبل دنیای تکنولوژی را درگیر خودش کرده است. البته مردم روسیه هنوز اینترنت دارند، ولی قانون تصویب شده اخیر یعنی «استقلال اینترنتی» به دولت اجازه می‌دهد هر زمان که بخواهد، اینترنت جهانی به اینترنت ملی تبدیل کند.
چند ماه قبل ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه این قانون را تأیید کرد. دولت کرملین در توجیه این قانون می‌گوید در شرایط اضطرار ملی یا تهدیدات خارجی مثل حملات سایبری، باید بتواند شبکه اینترنت کشور را از مابقی جهان جدا کند. برای دستیابی به این هدف، تمامی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) باید ترافیک خودشان را از طریق سرورهای ویژه تحت مدیریت رگولاتور مخابرات روسیه موسوم به Roskomnadzor مسیریابی کنند.
این سرورهای ویژه، نقش کلید قطع اضطراری یا Kill Switch را ایفا کرده و تمام ارتباطات خارج از کشور را قطع می‌کنند. پس از این کار، تمام ترافیک به شبکه اینترنت ملی روسیه هدایت می‌شود که شبیه یک اینترانت عمل میکند. این شبکه RuNet نام دارد.
مقامات روسیه چند سال است که روی برپایی شبکه RuNet و ملزوماتش کار می‌کنند. در مراحل قبلی شاهد طرح قوانین برای الزام شرکتهای خارجی بودیم تا اطلاعات کاربران روس را به داخل این کشور منتقل کنند. با این حال متخصصین شبکه می‌گویند اینترنت ملی روسیه در نهایت شکست می‌خورد و سیستم DNS جهانی را پاشنه آشیل این طرح نامیده اند.
دشواری‌های قطع اینترنت کل کشور، فقط باعث پیچیده تر شدن اقتصاد روسیه شده و زیرساختهای خدماتی نوین مثل بهداشت یا بانکداری را به عصر حجر بر می‌گرداند. اما داستان اصلی چیست؟
حاکمیت یا نظارت؟
کارشناسان حوزه سیاست، حقوق بشر و امنیت معتقدند اینترنت ملی روسیه فقط یک ترفند برای منحرف کردن افکار عمومی از ماجرای اصلی است.
هدف اصلی قانون فوق این است که ISPها را به نصب تجهیزات وارسی بسته‌های داده وادار کنند و ترافیک داده کل شهروندان را از روترهای ویژه Rokomnadzor عبور دهند. مقامات رگولاتوری می‌توانند تمام این داده‌ها را بازرسی کرده بدون نیاز به حکم دادگاه، از اطلاعات شخصی شهروندان جاسوسی نمایند؛ کاری که چین با «فایروال بزرگ» انجام می‌دهد.
اینترنت ملی روسیه در واقع ادامه فعالیتهای سیستم نظارتی SORM محسوب می‌شود. سیستم SORM حالتی غیر فعال داشت، یعنی دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه می‌توانستند متادیتای ترافیک داده کاربران را از ISPها دریافت کرده و مورد بازرسی قرار دهند. حالا با قانون جدید، این عملیات به شکل لحظه‌ای و فعالانه صورت می‌گیرد.
کارشناسان می‌گویند هدف قانون فوق هیچگاه استقلال اینترنتی و حفظ حاکمیت این کشور نبوده، بلکه فقط ابزاری برای قانونی ساختن نظارت جمعی به شمار می‌رود، بدون اینکه اعتراض بخش آگاه جامعه روسیه را برانگیزد. فعالان حقوق بشر هم معتقدند روسیه از تجربه کشور چین برای تصویب قانون جدید بهره گرفته است. همکاری چین و روسیه هم که داستان جدیدی نیست. روسیه پیش از این برای برپایی «فایروال بزرگ» به چین کمک کرده بود.
در نهایت، اینترنت ملی روسیه هنوز به طور کامل تست نشده و باید منتظر نتایج آن در دنیای واقعی باشیم. هیچ اطلاعاتی در مورد زمان بندی تست این شبکه وجود ندارد.
مسکو در آستانه راه‌اندازی RUNET به جای اینترنت
ایرانیان نگران تقلید از روسیه
«جهان‌صنعت»- پس از آزمایش موفقیت‌آمیز اینترنت ملی در روسیه به نظر می‌رسد گام بعدی این کشور راه‌اندازی اینترنت ملی است. دولت روحانی قدم به قدم در حال تقلید از اقدامات روسیه در حوزه اینترنت و البته بسیاری از حوزه‌های دیگر است اما به نظر می‌رسد در این یک مورد قادر نخواهد بود اقدامات روسیه را تکرار کند چراکه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات در ایران قابل مقایسه با روسیه نیست. از سوی دیگر ایران شبکه ملی اطلاعات را ابزاری کرده برای دریافت رانت و بودجه آقازاده‌ها و حوزه‌های مختلف اینترنت ملی را به آقازاده‌ها می‌سپارد که خروجی بی‌کیفیت و نامناسبی ارائه می‌دهند.
آزمایش موفقیت‌آمیز روسیه
دولت روسیه روز دوشنبه اعلام کرد تست و آزمایش‌های قطع ارتباط این کشور با شبکه جهانی اینترنت و راه‌اندازی طرح موسوم به اینترنت ملی و داخلی با موفقیت انجام شده است.طرح جدایی از شبکه جهانی اینترنت و راه‌اندازی اینترنت ملی در روسیه که به رونت موسوم است از مدت‌ها پیش در دستور کار دولت این کشور و سازمان رگولاتوری و نظارت بر اینترنت روسیه قرار گرفته است. بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده در منابع و رسانه‌های خبری، به نظر می‌رسد دولت روسیه در راه‌اندازی این طرح عزم خود را جزم کرده و به تازگی با انجام تست و آزمایش‌های مختلف، در تلاش است با جدیت آن را تا مرحله اجرایی شدن پیگیری کند.پس از آنکه مدت‌های طولانی بحث بر سر جداسازی اینترنت روسیه از سایر مناطق جهان و شبکه بین‌المللی اینترنت بالا گرفته بود چند ماه پیش بود که برخلاف مخالفان و جنجال‌های فراوان، قانون جداسازی اینترنت روسیه از شبکه جهانی توسط ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور این کشور مطرح شد و به تصویب رسید. بر اساس این قانون جدید، سرورهای روسی باید اتصال خود را به شرکت‌ها و سرورهای خارجی قطع کنند که این امر به شدت کنترل و نظارت دولت این کشور بر فضای مجازی را افزایش می‌دهد تا در صورت بروز هر گونه جرم در محیط اینترنت از سوی نهادهای مسوول دولتی و سیاسی روسیه قابل پیگیری و ردیابی بیشتر و بهتری باشد.همچنین یکی از مفاد اصلی این قانون توسعه و بهره‌برداری از دامنه ملی و سیستم‌های مربوط به آن است که به منظور جلوگیری از خاموشی و قطعی سراسری شبکه اینترنت از سوی سرورهای خارجی در نظر گرفته شده است. چین و روسیه دو کشوری که همواره به فیلترینگ محتوای منتشرشده در فضای مجازی و بستن شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های مختلف نظیر تلگرام و محدودسازی فعالیت و دسترسی کاربران مشهورند، تاکنون اقدامات متعددی را بدین منظور انجام داده‌اند که بر اساس گزارش وبسایت زد‌دی‌نت، این طرح از چند ماه قبل در دستور کار نهادهای مسوول و رگولاتوری‌های روسیه بوده که با مخالفت‌هایی نیز از سوی شهروندان در این کشور روبه‌رو شده است.
زیرساختهای قوی اینترنتی روسیه
برخی از کشورهای همسایه بدون در نظر گرفتن کنوانسیون سازمان ملل، حقوق شهروندی و حقوق بشر در حال اجرایی کردن اینترنت ملی هستند اما این کشورها زیرساختهای اینترنتی بسیار قوی‌تری نسبت به ایران دارند و از اینترنت ملی به عنوان رانت استفاده نمی‌کنند. محمود محمدی، فعال در زمینه کسب‌و‌کارهای مجازی به «جهان‌صنعت» گفت: روسیه در حال اجرایی کردن طرح اینترنت ملی است اما این کشور تنها نیست. به جز چین که مدتی است اینترنت کشور خود را ملی کرده، دولت ترکیه نیز به تازگی اعلام کرده نباید نرم‌افزارهای خارجی روی گوشی‌های ترکیه‌ای نصب شوند.
دولتهای روسیه و ایران توانایی‌های بسیار متفاوتی دارند
او در پاسخ به این پرسش که آیا ایران هم دنباله‌رو روسیه در این طرح خواهد بود و به تقلید از روسیه اینترنت بین‌الملل را به روی مردم می‌بندد یا خیر بیان کرد: دولت روسیه با دولت روحانی تفاوت‌های بسیاری دارد. روسیه در حوزه اینترنت و زیرساختهای اینترنتی بسیار قوی عمل کرده و از مد‌ها پیش به طور جدی روی اینترنت ملی فعالیت کرده است اما دولت روحانی تا تکمیل زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای مورد نیاز فاصله بسیاری دارد. محمدی در ادامه گفت: دولت روحانی درگیری‌های بسیاری دارد، از سوی دیگر نزدیک انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنند نظر مساعد مردم را جلب کنند نه اینکه اینترنت را قطع کنند. تا سال آینده نیز زیرساختهای اینترنتی به اندازه‌ای تکمیل نمی‌شود که بتوان اینترنت ملی را جایگزین اینترنت بین‌المللی کرد. او افزود: البته ممکن است دولت ایران هم آزمایش‌هایی روی اینترنت ملی انجام دهد و مواردی را از روسیه تقلید کند اما در عمل توانایی اجرای اینترنت ملی و قطع کردن اینترنت بین‌الملل را به این زودی‌ها ندارد.
اینترنت ملی، راهی برای کسب بودجه آقازاده‌ها
محمدی در ادامه بیان کرد: در صداوسیمای روسیه هم مردم از اینترنت ملی روسیه حمایت می‌کردند و می‌گفتند پیشنهاد بسیار خوبی است. البته اینترنت روسیه بسیار قوی‌تر از اینترنت ایران بوده و زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای بسیار بهتری دارد. در روسیه شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی و اساسی با زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناسب ساخته شده است. اما در ایران هنوز چیزی راه‌اندازی نشده است. او افزود: هنوز روی بسیاری از موضوعات کار نشده است، آقازاده‌ها هنوز به بسیاری از مسائل ورود نکرده‌اند و بودجه‌ای برای نرم‌افزارهای بومی خود دریافت نکرده‌اند. بسیاری از موارد شبکه ملی اطلاعات هنوز راه‌اندازی نشده است.
تعریف روحانی از استارت‌آپ غلط است
محمدی گفت: این روزها حسن روحانی می‌گوید حتی رآکتورها را بدهید استارتآپها راه‌اندازی کنند، توربین‌ها را بدهید استارتآپها بر عهده بگیرند. معلوم نیست چه توضیحی درباره استارتآپها برای او ارائه کرده‌اند که این‌گونه درباره‌اش می‌اندیشد.
البته منظور او این است که آقازاده‌ها و خودی‌ها استارت‌آپ راه‌اندازی کرده یا با استفاده از استارت‌آپ‌های کنونی‌شان این موارد را بر عهده گیرند. هرچه هست تعریفی که از استارت‌آپ به او ارائه کرده‌اند کاملا اشتباه است.
او تاکید کرد: لزومی ندارد کاربران ایرانی نگران شبکه ملی اطلاعات باشند، در ایران به این زودی‌ها شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نمی‌شود.
قطعنامه کمیسیون سازمان ملل
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت‌هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند به عنوان دولت ناقض حقوق بشر محکوم خواهند شد. این قطعنامه فاقد ضمانت اجرایی است و نمی‌تواند کشورهای عضو سازمان را مجبور به رعایت آن کند، اما تصویب آن می‌تواند ابزار فشاری بر دولتها باشد.
این قطعنامه با اجماع اکثریت اعضا در سازمان ملل تصویب شد و کشورهای روسیه، عربستان سعودی، چین و حتی برخی کشورهای دموکراتیک از جمله آفریقای جنوبی و هند با آن مخالفت کردند. بخشی از این قطعنامه از این قرار است «هر گونه جلوگیری برای دسترسی به اطلاعات آنلاین یا انتشار اطلاعات به صورت آنلاین محکوم است» و این کشورها خواستار حذف این قسمت شده بودند.
سازمان ملل متحد هر گونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» می‌داند. این قطعنامه بر مبنای ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (مطابق با ۲۹ آذرماه سال ۱۳۴۵شمسی) در مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و ایران نیز از امضا‌کنندگان آن است.
در ماده ۱۹ این میثاق بین‌المللی به صراحت بر این نکات تاکید شده است: هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد. هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست‌وجو، تحصیل و انتشار و بیان اطلاعات و افکار بدون محدودیت مرزی است که می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد. این قطعنامه همچنین خواستار احترام به آزادی بیان در اینترنت شده و از کشورهای جهان خواسته است دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را تضمین کنند.
اینترنت روسیه ملی شد؛ این خبریست که از یکی دو روز قبل دنیای تکنولوژی را درگیر خودش کرده است. البته مردم روسیه هنوز اینترنت دارند، ولی قانون تصویب شده اخیر یعنی «استقلال اینترنتی» به دولت اجازه می‌دهد هر زمان که بخواهد، اینترنت جهانی به اینترنت ملی تبدیل کند.
چند ماه قبل ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه این قانون را تأیید کرد. دولت کرملین در توجیه این قانون می‌گوید در شرایط اضطرار ملی یا تهدیدات خارجی مثل حملات سایبری، باید بتواند شبکه اینترنت کشور را از مابقی جهان جدا کند. برای دستیابی به این هدف، تمامی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) باید ترافیک خودشان را از طریق سرورهای ویژه تحت مدیریت رگولاتور مخابرات روسیه موسوم به Roskomnadzor مسیریابی کنند.
این سرورهای ویژه، نقش کلید قطع اضطراری یا Kill Switch را ایفا کرده و تمام ارتباطات خارج از کشور را قطع می‌کنند. پس از این کار، تمام ترافیک به شبکه اینترنت ملی روسیه هدایت می‌شود که شبیه یک اینترانت عمل میکند. این شبکه RuNet نام دارد.
مقامات روسیه چند سال است که روی برپایی شبکه RuNet و ملزوماتش کار می‌کنند. در مراحل قبلی شاهد طرح قوانین برای الزام شرکتهای خارجی بودیم تا اطلاعات کاربران روس را به داخل این کشور منتقل کنند. با این حال متخصصین شبکه می‌گویند اینترنت ملی روسیه در نهایت شکست می‌خورد و سیستم DNS جهانی را پاشنه آشیل این طرح نامیده اند.
دشواری‌های قطع اینترنت کل کشور، فقط باعث پیچیده تر شدن اقتصاد روسیه شده و زیرساختهای خدماتی نوین مثل بهداشت یا بانکداری را به عصر حجر بر می‌گرداند. اما داستان اصلی چیست؟
حاکمیت یا نظارت؟
کارشناسان حوزه سیاست، حقوق بشر و امنیت معتقدند اینترنت ملی روسیه فقط یک ترفند برای منحرف کردن افکار عمومی از ماجرای اصلی است.
هدف اصلی قانون فوق این است که ISPها را به نصب تجهیزات وارسی بسته‌های داده وادار کنند و ترافیک داده کل شهروندان را از روترهای ویژه Rokomnadzor عبور دهند. مقامات رگولاتوری می‌توانند تمام این داده‌ها را بازرسی کرده بدون نیاز به حکم دادگاه، از اطلاعات شخصی شهروندان جاسوسی نمایند؛ کاری که چین با «فایروال بزرگ» انجام می‌دهد.
اینترنت ملی روسیه در واقع ادامه فعالیتهای سیستم نظارتی SORM محسوب می‌شود. سیستم SORM حالتی غیر فعال داشت، یعنی دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه می‌توانستند متادیتای ترافیک داده کاربران را از ISPها دریافت کرده و مورد بازرسی قرار دهند. حالا با قانون جدید، این عملیات به شکل لحظه‌ای و فعالانه صورت می‌گیرد.
کارشناسان می‌گویند هدف قانون فوق هیچگاه استقلال اینترنتی و حفظ حاکمیت این کشور نبوده، بلکه فقط ابزاری برای قانونی ساختن نظارت جمعی به شمار می‌رود، بدون اینکه اعتراض بخش آگاه جامعه روسیه را برانگیزد. فعالان حقوق بشر هم معتقدند روسیه از تجربه کشور چین برای تصویب قانون جدید بهره گرفته است. همکاری چین و روسیه هم که داستان جدیدی نیست. روسیه پیش از این برای برپایی «فایروال بزرگ» به چین کمک کرده بود.
در نهایت، اینترنت ملی روسیه هنوز به طور کامل تست نشده و باید منتظر نتایج آن در دنیای واقعی باشیم. هیچ اطلاعاتی در مورد زمان بندی تست این شبکه وجود ندارد.
سازمان نظارت بر اینترنت روسیه به تازگی اعلام کرده در صورتی که فیسبوک با این سازمان همکاری نکند و به نقض قوانین رگولاتوری این کشور ادامه بدهد، به زودی بسته خواهد شد.
مدت‌هاست که بحث بر سر فیلترینگ اپلیکیشن پیامرسان تلگرام در برخی کشورها از جمله روسیه مطرح شده و بالا گرفته است. با اینکه فیلترینگ همواره با انتقادات شدیدی از سوی کاربران اینترنتی و انجمن‌های حمایت از حقوق شهروندان در جهان روبرو می‌شود، اما به نظر می‌رسد این روزها تب آن بالا گرفته و داغ‌تر از همیشه شده است.
دولت روسیه به بهانه استفاده نادرست کاربران و همچنین رد و بدل شدن پیام‌های تروریست‌های داعش از پلتفرم پیامرسان تلگرام، آن را چند روزیست که فیلتر کرده است. در ضمن، تلگرام بارها جریمه‌های هنگفتی را در قبال حفظ حریم شخصی و عدم همکاری با نهادهای دولتی و اطلاعاتی روسیه متحمل شده است.
هرچند طبق گزارش‌های منتشره از سوی منابع غیررسمی، فیلترینگ تلگرام در این کشور چندان موفقیت‌آمیز و کامل انجام نشده است و هنوز تعداد زیادی از کاربرانش به آن دسترسی دارند، اما سازمان نظارت بر اینترنت و رگولاتوری روسیه در تازه‌ترین گزارش خود عنوان کرده است که اگر شبکه اجتماعی فیس بوک نیز با ما همکاری‌های لازم را نداشته باشد و به نقض قوانین تعیین شده از سوی ما ادامه دهد، به زودی فیلتر و مسدود
فیس بوک پیشتر بر سر مداخلات سیاسی روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶، بارها در آمریکا مجازات شده و جریمه‌های سنگینی را متحمل شده بود.
خواهد شد.
الکساندر زاروف – مدیر سازمان نظارت بر اینترنت در روسیه – در مصاحبه روزنامه‌نگاران گفت: تا پایان سال جاری ۲۰۱۸ میلادی به فیس بوک فرصت می‌دهیم و در این مهلت به بررسی دقیق تمامی فعالیت‌ها و همکاری‌های این غول شبکه اجتماعی می‌پردازیم تا ببینیم که مکان مراکز داده (دیتابیس) کاربران روسی کجاست؟ آیا محتوای نامناسب و غیرقانونی موجود در این شبکه اجتماعی حذف می‌شود و یا با سایر مقررات و قوانین ما سازگار و هماهنگ می‌شود یا خیر؟ در صورتی که فیس بوک به خواسته‌های ما در این باره پاسخگو باشد، می‌تواند به فعالیت خود در این کشور ادامه دهد، وگرنه باید در این باره فکر دیگری بکنیم.
زاروف در جریان نشستی که در ماه فبروری سال روان میلادی برگزار شد، با نمایندگانی از فیس بوک در خصوص نحوه همکاری با سازمان نظارت بر اینترنت روسیه دیدار و گفت‌وگو کرده و از بررسی جامعی که قرار است تا پایان نیمه دوم سال ۲۰۱۸ انجام شود، خبر داده بود.
تمامی شبکه‌های اجتماعی تا اول سپتمبر سال ۲۰۱۵ میلادی، قادر بودند که فعالیتهای آزادانه‌ای در بسترهای اینترنتی و مجازی این کشور انجام دهند اما از آن پس، سازمان نظارت بر اینترنت در این کشور تصمیم گرفت که در قوانین و مقررات موجود در این باره تجدید نظر کند.
اما تحلیلگران بسیاری بر این باورند که فیس بوک با توجه به رسوایی به بارآمده مبنی بر همکاری با نهادهای دولتی و سیاسی همچون کمبریج انالتیکا و دست داشتن در موضوع افشای اطلاعات کاربرانش، دیگر با هیچ نهاد و سازمانی برای در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربرانش همکاری نخواهد کرد و دولت روسیه نیز به خوبی از این واقعه مطلع است و این شرایط فرصت خوبی را برای فیلترینگ شبکه اجتماعی فیس بوک ایجاد کرده است.
Russia's new 'disconnect from the internet' law is actually about surveillance | ZDNet
[1] https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx
[2]https://russiansearchmarketing.com/internet-usage-russia-2019-10-key-statistics/
[3]https://russiansearchmarketing.com/10-key-statistics-social-media-usage-russia-2019/
[4]https://digital.gov.ru/en/
[5] http://government.ru/en/department/55/events/
[6]http://rkn.gov.ru/
[7] https://www.communications.gov.au/
[8] https://eng.rkn.gov.ru
[9] http://www.ligainternet.ru/en
مقامات رگولاتوری و نظارت بر ارتباطات و اینترنت در روسیه به تازگی اعلام کردند که محدودیت‌های اعمال شده بر استفاده از اپلیکیشن پیام رسان تلگرام را بر خواهند داشت.
به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از اسپوتنیک، سازمان فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی روسیه با موافقت دادستان کل این کشور محدودیت‌های دسترسی کاربران به پیام رسان تلگرام را لغو کرد.
در این گزارش آمده؛ ما آمادگی موسس تلگرام را برای مبارزه با تروریسم و افراط گری را مثبت ارزیابی می‌کنیم.
پشت پرده رفع فیلتر تلگرام در روسیه
علیرغم تبلیغات گسترده در برخی از کانال‌های تلگرامی کشور درباره کوتاه آمدن روسیه و برداشتن فیلترینگ تلگرام اما تایمز مسکو از پذیرش مدیر تلگرام با شروط روسیه خبر داده است.
دیدبان رسانه فدراسیون روسیه موسوم به Roskomnadzor اعلام کرد سرانجام پاول دوروف برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی اعلام آمادگی کرده است و طی توافقی که با دفتر دادستان کل روسیه انجام شد مدیر این پیامرسان پذیرفته است که اطلاعات شخصی مظنونین به تروریسم را در اختیار مقامات دولتی روسیه قرار دهد.
تلگرام پیشتر همواره اصرار داشت که به کلیدهای رمزگذاری کاربرانش دسترسی ندارد!
شایان ذکر است که پیام رسان تلگرام در سال ۲۰۱۸ به دلیل امتناع از ارائه کلیدهای رمزگشایی به سرویس اطلاعاتی روسیه، فلترینگ این پیام رسان در روسیه آغاز شد.
با وجود این محدودیت‌ها، بسیاری از کاربران همچنان از این پیام رسان استفاده می‌کنند.
این تصمیم بدین ترتیب به کاربران روسی اجازه خواهد داد از این پس به طور قانونی از تلگرام استفاده کنند و برای استفاده از آن نیازی به فیلتر شکن یا اپلیکیشن‌های VPN نداشته باشند.
اپلیکیشن تلگرام دو سال پیش، در آوریل ۲۰۱۸ میلادی، در روسیه مسدود و فیلتر شد چراکه شرکت توسعه دهنده و موسس آن، پاول دوروف، از همکاری با مقامات امنیتی این کشور سر باز زدند و از تحویل اطلاعات شخصی کاربران و کدهای رمزنگاری به کار برده شده در این اپلیکیشن خودداری کردند.
اما حالا بر اساس گزارش independent، به نظر می‌رسد که مقامات روسیه تصمیم گرفته‌اند تلگرام را به علت تمایل و تلاش مضاعف آن برای مبارزه و مقابله با تروریسم و افراطی گری رفع فیلتر کرده و به آن اجازه دهند بار دیگر به عرصه پیامرسانهای پرطرفدار در روسیه بازگردد.
سازمان نظارت بر اینترنت روسیه که نزدیک به یک ماه پیش پیامرسان تلگرام را فیلتر کرد، حالا به فیلترینگ اپلیکیشن‌های فیلترشکن روی آورده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت the verge، تقریبا یک ماه پیش بود که سازمان رگولاتوری و نظارت بر اینترنت در روسیه با تحویل لایحه‌ای به دادگاه عالی مسکو، حکم فیلترینگ و مسدودسازی پیامرسان تلگرام را در صورت عدم همکاری با این کشور، اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
ظریف به ترامپ درباره هرگونه ماجراجویی علیه ایران هشدار داد
دولت روسیه بارها به بهانه استفاده نادرست کاربران و همچنین رد و بدل شدن پیام‌های تروریست‌های داعش در پلتفرم پیامرسان تلگرام، این اپلیکیشن را در کشورش مسدود و فیلتر کرد. چراکه روسیه بارها از تلگرام درخواست کرده بود که سرورهایش را به این کشور منتقل کند.
دولت این کشور پس از عدم همکاری این پیامرسان جهت انتقال سرورهایش، آن را به پرداخت جریمه‌های هنگفت و سنگین و همچنین مسدودسازی آن در این کشور پهناور تهدید کرد تا بتواند تلگرام را برای همکاری با خود متقاعد کند. اما پس از آنکه تلگرام خواست روسیه برای همکاری با این کشور را رد کرد، حکم فیلترینگ این پیامرسان آبی رنگ صادر شد. هرچند که به گفته بسیاری از رسانه‌ها، در جریان فیلترینگ تلگرام، دسترسی برخی از مردم به وب سایت‌ها، بانک‌ها و کارهای اینترنتی دیگر هم در روسیه مسدود شده و موجب نارضایتی‌های بسیاری شده است.
حالا به نظر می‌رسد دولت روسیه در اقدام بعدی خود در راستای مسدودسازی و قطع دسترسی مردم به تلگرام، به فیلترینگ فیلترشکن‌ها و اپلیکیشن‌های وی پی ان (vpn) که فیلترینگ را دور می‌زنند، روی آورده است.
اجرای قانون جدید اینترنت در روسیه آغاز شد. روسیه با این قانون بحث‌برانگیز قصد دارد جلوی حملات سایبری را بگیرد. منتقدان اما بر این باورند که دولت روسیه قصد گسترش و تقویت نظارت خود را دارد.
روسیه بر آن است که حاکمیت خود را حفظ کند، از جمله در دنیای مجازی. این کشور بر آن است که از شبکه جهانی اینترنت مستقل باشد و به همین خاطر با تصویب قانونی جدید اقدام به راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی کرده است.
مقامات روسیه هدف از راه‌اندازی اینترنت ملی را به ویژه محافظت از سیستم‌های حساس این کشور در برابر حملات سایبری اعلام کرده‌اند.
دولت روسیه برای عملی ساختن برنامه‌های خود در این راستا لایحه‌ای قانونی را به تصویب رساند که از روز جمعه ۱۰ آبان ماه (اول نوامبر) به اجرا گذاشته می‌شود.
در این لایحه قانونی از جمله ایجاد زیرساختهای لازم برای استقرار یک شبکه اینترنت ملی منظور شده است. دولت روسیه مدعی است که شهروندان این کشور حتی در صورت قطع شدن ارتباط‌شان با شبکه جهانی اینترنت به شبکه‌ای بدیل دسترسی خواهند داشت.
طبق این قانون جدید رسانندگان خدمات اینترنتی موظف خواهند بود که تنها از دامنه‌های روسی در چارچوب اینترنت ملی استفاده کنند. آنان باید همچنین فناوری‌ای را نصب کنند که به مقامات دولتی امکان دسترسی مستقیم به کانال‌هایشان را می‌دهد.
دولت روسیه مدعی است که از این راه می‌تواند در صورت لزوم سایت‌ها را مسدود کرده و جلوی حملات سایبری را بگیرد.
انتقاد از افزایش نظارت
منتقدان این قانون در مقابل از خطر انزوای دیجیتالی روسیه سخن می‌گویند. از هم اکنون بسیاری از سایت‌های اینترنتی که در آلمان آزاد هستند، در روسیه فیلتر شده و در دسترس نیستند، از جمله سایت میخائل خودورکوفسکی، یکی از مخالفان سرسخت کاخ کرملین و دولت پوتین.
نهاد حقوق بشری "آگورا" این قانون جدید و راه‌اندازی اینترنت ملی را "چرخشی بنیادین" در سیاست دولت روسیه در ارتباط با کنترل اینترنت ارزیابی کرده است.
در بهار امسال هزاران تن از شهروندان روسیه، به ویژه جوان برای اعتراض به این لایحه قانونی به خیابان‌ها ریخته و دست به تظاهرات زده بودند. آنان بیم آن را دارند که دولت روسیه اینترنت را به دلایل سیاسی و به شیوه‌‌ای خودسرانه قطع کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز این لایحه قانونی را مورد انتقاد قرار داد و آن را "حمله‌ای دیگر به آزادی مطبوعات و آزادی عقیده" در روسیه ارزیابی کرد، چرا که کنترل و فیلترینگ مبادله داده‌ها در اختیار نهاد نظارت بر رسانه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی روسیه خواهد بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز این قانون را تهدیدی علیه آزادی اینترنت و تلاشی در راه سانسور دانست.
مدیر اجرایی این سازمان در این رابطه تصریح کرد: «این نشان می‌دهد که رهبری روسیه حاضر است، تمامی زیرساختار شبکه اینترنتی را تحت کنترل سیاسی خود درآورد تا در صورت نیاز بتواند کانال‌های دیجیتالی اطلاع‌رسانی را قطع کند».
آلکساندر ایساوین، کارشناس اینترنت و فعال مدنی در سازمان غیردولتی "روس‌کوم‌سوبودا" (در راه آزادی شبکه) نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان خاطرنشان ساخت که با این لایحه قانونی "دولت روسیه برای اولین بار کنترل فنی کامل شبکه اینترنت را در اختیار خواهد گرفت".
به نوشته اشپیگل آنلاین دور زدن محدویت‌های اینترنتی در روسیه در آینده برای کاربران دشوارتر خواهد شد.
البته هنوز زیرساختهای فنی و سازوکارهای لازم برای اجرای این قانون آماده نیست، اما این نکته مشخص است که هدف آن منظم کردن و نظارت بر گذرگاه‌های اینترنتی است.
دولت روسیه در تلاش است که نگرانی‌ها و انتقادها را بی‌مورد جلوه دهد و آنها را رد کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین تأکید کرده است: «روسیه قصد ندارد خود را از اینترنت جدا سازد، بلکه بیشتر این خطر وجود دارد که غرب ارتباط روسیه با اینترنت را قطع کند. از این رو روسیه به یک زیرساختار دیجیتالی غیروابسته و اینترنتی مستقل نیاز دارد.»
تجربه کشورهای توسعه یافته در مواجهه با اینترنت، نشان می‌دهد که این کشورها نیز مانند ایران مایل بر حکمرانی بر فضای مجازی هستند؛ هدفی که با تحقق شبکه ملی اطلاعات برای کشورمان دست یافتنی است.
خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: «حاکمیت داده» اصلی‌ترین رویکرد کشورها در مدیریت فضای مجازی به حساب می‌آید و مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهایی که در خصوص اینترنت، دغدغه‌های مشابه با ما دارند، نشان می‌دهد که این کشورها نیز مایل به مدیریت فضای اینترنت هستند؛ آنها تمامی توان خود را به کار می‌گیرند تا از اطلاعاتشان محافظت کنند و برایشان مهم است که اطلاعات کاربرانشان برای تحلیل به خارج از کشورشان منتقل نشود.
برای تحقق مفهوم حکمرانی فضای مجازی، حکومت‌ها سعی می‌کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اعمال کرده، سیاست‌هایی را برای شکل‌دادن به فعالیت‌ها در فضای مجازی تدوین و اجرا کنند، رویه‌های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین و روابط میان بازیگران و گروه‌های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.
برای مثال طبق افشاگری‌های سه سال گذشته ادوارد اسنودن، دولت آمریکا بزرگترین شنود و رصد اینترنتی را انجام می‌دهد و کشورهایی مانند سوئد، هند، کره جنوبی، مالزی و کانادا که نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان محسوب می‌شوند، در خصوص تحقق مفاهیم حکمرانی فضای مجازی اقدامات مؤثری انجام می‌دهند و حتی گسترده‌ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می‌کنند.
در ماه اخیر نیز رئیس جمهور آمریکا دستوری را درباره محدودیت رسانه‌های اجتماعی امضا کرد که برمبنای آن قانون بازخواست شرکتهای مرتبط با رسانه‌های اجتماعی در این کشور اجرایی شود.
شبکه ملی اطلاعات نقطه ایده ال در حکمرانی سایبری
در کشور ما نیز نقطه ایده ال در بحث حکمرانی اینترنت و مدیریت بر فضای سایبری، شبکه ملی اطلاعات است و شورای عالی فضای مجازی نیز در تبیین سند ضرورت الزامات شبکه ملی اطلاعات، ۲ محور از ۶ محور این الزامات را به موضوع استقلال و مدیریت فضای مجازی اختصاص داده است.
به این معنی که بتوانیم بدون وابستگی به کشورهای دیگر با توسعه زیرساختهای فناورانه، این فضا را مدیریت کرده و در بحث حکمرانی داده و صیانت از انتقال داده‌ها به نحوی عمل کنیم که اطلاعات کاربران به خارج از کشور درز پیدا نکند.
با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که عزم کافی برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی در ایران وجود ندارد و مسئولان یک وحدت رویه را برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی دنبال نمی‌کنند.
برای مثال امریکا درحالی نسبت به وضع قوانین برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی اقدام میکند که در کشور ما این شبکه‌های خارجی بدون هیچ‌گونه مجوزی فعالیت می‌کنند و به دلیل نبود حاکمیت سایبری داخلی در کشور، قوانین و مقرراتی نیز برای آنها متصور نیست.
رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در موضوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی، شاهد دوگانگی در این فضا هستیم و مسئولان یک استاندارد واحد را در مورد استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی و وحدت رویه را در اعمال قانون برای شبکه‌های اجتماعی خارجی، رعایت نمی‌کنند. به همین دلیل رسانه‌های داخلی با دارا بودن مجوز باید به قوانین در کشور احترام بگذارند و رسانه‌های خارجی بدون نمایندگی و دفتر و آدرس، از احترام به قانون مستثنی هستند.
بررسی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی در ۱۱ کشور تا سال ۲۰۳۰
پژوهشگاه فضای مجازی در سلسله گزارش‌هایی به بررسی وضعیت حکمرانی ۱۱ کشور توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که نسبت مستقیمی میان قدرت کشورها و میزان حکمرانی آنها در فضای مجازی و میزان کنترلشان بر اینترنت وجود دارد.
نگاهی گذرا به ساختار حکمرانی و مدیریت فضای مجازی در این کشورها نشان می‌دهد که همه آنها برای آینده حکمرانی داده تا سال ۲۰۳۰ سناریو دارند و حکمرانی فضای مجازی را در قالب ۳ مفهوم «حکمرانی از طریق فضای مجازی»، «حکمرانی در فضای مجازی» و «حکمرانی بر فضای مجازی» دنبال می‌کنند.
«چین» و تنظیم مقررات برای فعالیت اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی
چین به عنوان میزبان بزرگترین جامعه آنلاین در جهان، تا سال ۲۰۱۹ حدود ۸۴۰ میلیون نفر جمعیت اینترنتی به ثبت رسانده و پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۳، این رقم به ۹۷۵ میلیون نفر برسد.
این کشور با ضریب نفوذ بیش از ۶۰ درصدی اینترنت، حدود ۶۷۴ میلیون نفر کاربر شبکه‌های اجتماعی دارد که با توجه به اصل حاکمیت سایبری که یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت فضای مجازی آن به حساب می‌آید، پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک، یوتیوب و توئیتر را مسدود کرده و شبکه‌های اجتماعی محلی از جمله «وی چت» و «وی بو» کاربران زیادی را به خود جذب کرده‌اند.
وضعیت فضای مجازی در چین نشان از اقدامات متعدد نهادهای حاکمیتی این کشور برای مواجهه با چالش‌ها و فرصتهای متعدد در حوزه‌های مختلف فضای مجازی دارد. اخیراً نیز کارگروه حکمرانی ویژه اپلیکیشن‌های موبایل تحت هدایت وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و برخی نهادهای دیگر این کشور، پیش نویس لایحه روش ارزیابی اپلیکیشن را برای جمع آوری و استفاده از داده‌های شخصی ارائه کرده است. این برای نخستین بار در جهان است که تلاش می‌شود تا نوع تخطی از حفاظت از داده‌های شخصی در اپلیکیشن‌ها مشخص شود.
از دیگر سیاستهای حاکمیتی فضای مجازی در این کشور می‌توان به ۴ مقوله حاکمیت اقتصادی و فنی، حاکمیت فرهنگی، حاکمیت امنیتی و حاکمیت مدیریتی و حقوقی اشاره کرد که بر مبنای آن بر رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب وکارهای چین با شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و نیز حرکت به سمت خودکفایی در خصوص زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی فضای مجازی تاکید شده است.
چین سیاستهای توسعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویس‌های اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویس‌های آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارتآپها را دنبال میکند
در همین حال رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیرچینی در رسانه‌های نوین فعال در چین و کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی از دیگر سیاستهای این کشور به شمار می‌رود. این کشور سیاستهای توسعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویس‌های اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویس‌های آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارتآپها را دنبال میکند.
«عربستان سعودی» و نظارت و فیلترینگ فضای مجازی
عربستان سعودی تمام ترافیک اینترنت بین المللی را از طریق یک مزرعه پروکسی واقع در شهر علم و فناوری پادشاه عبدالعزیز هدایت میکند که یک فیلتر محتوا بر اساس نرم افزار محاسبه امن روی آن وجود دارد.
از اکتبر سال ۲۰۰۶ کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور (CITC )، ساختار DNS و فیلتر کردن را در عربستان سعودی برعهده دارد. البته پایه قانونی اولیه برای فیلتر کردن محتوای قطعنامه شورای وزیران این کشور مربوط به تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۱ است.
در سال ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و دویست هزار وبسایت در این کشور فیلتر شده است. اگرچه دلیل این فیلترینگ محتواهای غیراخلاقی، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است و علاوه بر آن در این کشور سایت‌های منتسب به شیعیان ایران، حزب الله و اخوان المسلمین فیلتر می‌شوند.
طبق گزارش وبسایت این کمیسیون، در سال ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و دویست هزار وبسایت در این کشور فیلتر شده است. اگرچه دلیل این فیلترینگ محتواهای غیراخلاقی، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است، اما علاوه بر سیاستهای غیراخلاقی و سیاست‌هایی که حق تألیف را رعایت نمی‌کنند، در عربستان سایت‌های منتسب به شیعیان ایران، حزب الله و اخوان المسلمین فیلتر می‌شوند.
همچنین در دوره‌های مختلفی در این کشور دسترسی به پلتفرم‌های تماس اینترنتی مانند «اسکایپ» و برخی شبکه‌های اجتماعی مانند «تلگرام» به صورت کامل قطع یا با اختلال مواجه شده است. علاوه بر این، افرادی که از طریق صفحات «فیس بوک» یا «توئیتر» شهروندان را به تجمعات ضددولتی مانند اعتراضات در مناطق شیعه نشین دعوت کرده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
عربستان سعودی مانند سایر کشورها، از تکنولوژی شرکتهای غربی مانند Smartfilter که آمریکایی است استفاده میکند تا به طور خودکار وبسایت‌ها را براساس مواد خاصی فیلتر کند. درهمین حال براساس دستورالعمل‌های یک کمیته امنیتی تحت نظارت وزارت اطلاعات این کشور، سایت‌هایی که انتقاد از دولت عربستان سعودی دارند و یا سایت‌هایی که ایدئولوژی شیعه را تبلیغ می‌کنند نیز مسدود می‌شوند.
در سال ۲۰۱۱، دولت عربستان سعودی قوانین و مقررات اینترنتی جدیدی را به تصویب رساند که همه روزنامه‌ها و وبلاگ نویسان آنلاین را مجاز به دریافت مجوز ویژه از وزارت اطلاعات کرده است.
دولت عربستان سعودی برنامه‌های آنلاین مانند «اسکایپ» و «واتساپ» را به دلیل ترس از اینکه فعالان ضد حکومتی ممکن است از این سیستم عامل استفاده کنند در سال ۲۰۱۳ مسدود کرد اما دولت به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور برای تقویت کسب و کار و تنوع بخشیدن به اقتصاد، این ممنوعیت را در سال ۲۰۱۷ لغو کرد.
به طور کلی مهمترین شاخصه‌های حکمرانی فضای مجازی در کشور عربستان سعودی را می‌توان توجه به گسترش خدمات دولت الکترونیک، ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه گذاری در بخش ICT، تلاش برای افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تلاش برای کاهش درصد خروج درآمدهای صنعت اطلاعات و ارتباطات از کشور عنوان کرد.
سناریوی حکمرانی فضای مجازی این کشور نیز شامل حاکمیت بر مردم، فقدان نهادهای دموکراتیک و البته عدم موضع گیری در قبال ایالات متحده در حوزه فضای مجازی است.
«کره جنوبی» و الگوی حکمرانی فضای مجازی در آسیای شرقی
کره جنوبی در فهرست کشورهای با فضای مجازی تحت نظارت برای سانسور اینترنت قرار داده می‌شود؛ به این معنی که در حالی که شهروندان آزادی بیان دارند، اما لزوماً حقوق مربوط به حریم خصوصی آنها به طور کامل رعایت نخواهد شد.
در این کشور که دارای بالاترین نفوذ فعال رسانه‌های اجتماعی در میان کشورهای آسیایی است شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، Kakaostory، توئیتر، لاین، اینستاگرام و KakaoTalk به طور گسترده استفاده می‌شوند.
تصمیم برای سانسور اینترنت در کشور کره جنوبی از طریق دو کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC) صورت می‌گیرد و مواردی از قبیل محتوای مستهجن و محتوای ضد دولتی توسط این دو کمیته مسدود می‌شوند
تصمیم برای سانسور اینترنت در کشور کره جنوبی از طریق دو کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC) صورت می‌گیرد و مواردی از قبیل محتوای مستهجن، موارد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره شمالی و محتوای ضد دولتی و ضد قوای نظامی از جمله محتواهایی است که توسط این دو کمیته مسدود می‌شوند.
علاوه بر این دو کمیته، در کره سازمان حکمرانی اینترنتی (KISO) نیز وجود دارد که متشکل از مهمترین پلتفرم‌های اینترنتی کشور کره مانند SK DaumKakao Naver Communications و KT است. این شرکت‌ها به عنوان بخشی از همکاری این سازمان با دولت، اغلب از یک روش به اصطلاح موسوم به «تأیید نام واقعی» استفاده می‌کنند. منظور از تأیید نام واقعی نیاز به ارائه اطلاعات شخصی کاربران پیش از قرار دادن اطلاعات در فضای مجازی به صورت آنلاین است.
دولت کره جنوبی اعلام کرده که مردم این کشور حق دارند انتقادات خود از سیاستهای دولت یا رهبران سیاسی را در فضای مجازی ابراز کنند مشروط به آنکه اظهارات آنها موجب تهدید امنیت ملی و تهمت نباشد.
اقدام به سانسور دولتی در رابطه با برخی از موضوعات در فضای مجازی در هر کشوری از جهان انجام می‌شود. با این حال، در کره جنوبی تقابل میان ارزشهای دموکراتیک و سطح سانسور در دولت همواره وجود دارد.
حرکت به سوی تبدیل شدن کره به کشور پیشرو در بخش نرم افزاری حوزه فناوری‌های فضای مجازی در جهان و توجه به صنعت و تجاری سازی صنایع به مثابه پیشران فضای مجازی و اتخاذ رویکرد ارتقای کیفیت زندگی برای جامعه از طریق امکانات فضای مجازی، این کشور را به الگوی حکمرانی فضای مجازی (کنترل-دموکراتیک) در آسیای شرقی تبدیل کرده است.
این الگوی توسعه‌ای بر اصل «دولت راهبر، همکاری آزادانه» تاکید دارد و سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور کره جنوبی مبتنی بر تحقق این الگو شکل گرفته است.
«مالزی» و نقطه اتکای حکمرانی سایبری در عرصه دفاعی و امنیتی
مالزی یک کشور چند قومی، چند نژادی و چند مذهبی است و ضرورت ایجاد‌هارمونی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام، نژادها و پیروان ادیان مختلف ایجاب میکند تا اینترنت و فضای سایبری نیز همانند سایر فناوری‌ها از مکانیسم‌های خاص نظارتی و کنترل برخوردار باشند.
بیش از ۸۷ درصد مردم مالزی در سال ۲۰۱۸ به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته‌اند که ۹۱ درصد آن از طریق تلفن هوشمند بوده است. در این کشور فیس بوک و واتس آپ محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.
در حال حاضر، کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی متولی رصد و نظارت بر رسانه‌های این کشور، از جمله اینترنت و فضای مجازی است و این کمیسیون از مکانیسم‌های قانونی و ابداعی مختلفی برای کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده میکند. بر این اساس «فیلترینگ» و «حذف محتوا» دو مکانیسم اصلی این کمیسیون برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور محسوب می‌شود.
«فیلترینگ» و «حذف محتوا» دو مکانیسم اصلی کمیسیون ارتباطات مالزی برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور محسوب می‌شود
این کشور به رغم رسیدن به سال ۲۰۲۰، همچنان دوران گذار تکنولوژیک را تجربه میکند و در ارزیابی نوع مواجهه مالزی با فضای سایبر می‌توان به وضوح غلبه رویکرد دفاعی و امنیتی را ملاحظه کرد که البته، این لزوماً منفی نیست. بلکه وابستگی شدید حوزه‌های کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی ایجاب میکند که رویکرد دفاعی و امنیتی در این کشور با هدف اطمینان از کارایی و عملکرد این حوزه‌ها در مرکز ثقل هرگونه برنامه ریزی و سیاستگذاری قرار گیرد.
وجه مثبت حکمرانی سایبری در مالزی، رویکرد ایجابی این کشور برای استفاده از ظرفیت‌ها و فرصتهای فضای مجازی برای توسعه همه جانبه است و این کشور حاکمیت فناوری در عصر سایبری را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در اغلب سیاست گذاری‌ها بر دستیابی به آخرین فناوری‌ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناوری و نوآوری تأکید کرده است.
«هند» و تاکید بر پلتفرم دولت الکترونیک
پس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی، موضوع امنیت برای دولت هند اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، فیلترینگ وب سایت‌ها و محتواهای افراط گرایانه و جدایی طلبانه شدت یافته است. همچنین، در این کشور سایت‌های ناقض حق تألیف و محتواهای پورنوگرافی به طور کامل فیلتر می‌شوند.
در خصوص سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور هند می‌توان به تأکید بر استقلال نهاد تنظیم گر از دولت، رویکرد اقتصادی و تلاش برای ایجاد شغل و افزایش نقش فناوری ارتباطات در تولید ناخالص داخلی و پلتفرم دولت الکترونیک (Digital India ) اشاره کرد. توجه به امنیت فضای مجازی و حفظ حاکمیت سرزمینی دیجیتال نیز از دیگر موضوعات است.
«روسیه»؛ اینترنت ملی تلاش برای حاکمیت اینترنت
در سال ۲۰۰۴، تنها ۸ درصد از جمعیت کشور روسیه به اینترنت دسترسی داشتند اما این آمار در سال ۲۰۱۵، به حدود ۷۰ درصد رسید و اکنون روسیه با ۱۰۹ میلیون نفر کاربر اینترنتی، بیشترین جمعیت کاربران اینترنتی را در بین کشورهای اروپایی دارد و نرخ نفوذ اینترنت در این کشور، ۷۶ درصد است.
در زمینه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، آمار نشان می‌دهد نرخ نفوذ شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران روسی ۴۹ درصد است و در حال حاضر، ۷۰ میلیون کاربر روسی فعال در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.
با توجه به نفوذ فضای مجازی در کشور روسیه، سیاستهای حاکمیتی در این حوزه شامل رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب وکارهای روسیه با شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و گسترش پژوهش کاربردی در سخت افزار و خدمات و نیز رقابت تنگاتنگ محتوای روسی با محتوای غیر روسی در رسانه‌های نوین فعال در روسیه است.
روسیه برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش میکند
از سوی دیگر این کشور برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش میکند.
حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد استراتژیک تدوین و منابع متعددی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت استراتژیک منصفانه با دولتها فراهم کرده است.
همچنین تاکید بر چندجانبه گرایی در مدل حکمرانی اینترنت جهانی در چارچوب سازمان ملل و مقابله با هژمونی آمریکا بر بستر اینترنت موجود و نیز توجه به الگوی مستقل توسعه فضای مجازی براساس ساختار و اقتضائات بومی و اعمال محدودیت و فیلترینگ در برابر پلتفرم‌های خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، از دیگر اقدامات روسیه در حوزه حاکمیت سایبری است.
این کشور برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت سایبری، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به حاکمیت اینترنت روسیه راه اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم کرده است.
راه اندازی سرویس‌های مشابه با سرویس‌های جذاب تحت وب آمریکایی از جمله دیگر کارهای موفق حکومت روسیه در راستای حفظ و توسعه حاکمیت فضای مجازی است.
«ترکیه» و کنترل متمرکز بر محتوای آنلاین
حاکمیت ترکیه پس از کودتا در ژوئیه ۲۰۱۶ قوانین سانسور و فیلترینگ را به شدت در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی اعمال کرده است. با توجه به حجم این محدودیت و همچنین تصویب قوانین سخت برای فعالان فضای مجازی به نظر می‌رسد که حاکمیت ترکیه در حوزه فضای مجازی در مقیاس وسیعی بر مردم حکومت میکند.
تمام ترافیک اینترنت کشور ترکیه از طریق زیرساخت Turk Telecom عبور میکند، که امکان کنترل متمرکز بر محتوای آنلاین و تسهیل اجرای تصمیمات فیلترینگ را به حکومت ترکیه می‌دهد.
یک سازمان مستقل پژوهشی دیجیتال در ترکیه با نام TurkeyBlocks نیز وجود دارد که محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و ارتباط آنها با حوادث سیاسی در ترکیه را کنترل میکند که از مهمترین اقدامات آن می‌توان به سانسور ویکی پدیا و از بین بردن دسترسی به امکانات ذخیره سازی ابری از جمله گوگل درایو و Dropbox اشاره کرد.
سانسور آنلاین و کنترل‌های دیجیتال بر رفتار عمومی در زمان تلاش بر کودتای نظامی سال ۲۰۱۶ و حوادث سانسور جمعی به دنبال حوادث تروریستی بمب گذاری آنکارا در سال ۲۰۱۵ و دستکاری ترافیک‌های اینترنتی در زمان جنگ از جمله اقدامات این نهاد است.
به طور کل سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می‌توان شامل مواردی چون توجه به اصل حاکمیت سایبری و توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست.
سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می‌توان شامل مواردی چون توجه به اصل حاکمیت سایبری و توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست
از سوی دیگر مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی، توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی منابع انسانی در زمینه امنیت سایبری و اختصاص بخش زیادی از منابع به تحقیق و توسعه در فناوری‌های راهبردی و بنیادی فضای مجازی و نیز تلاش گسترده و ایجاد زیرساختهای مناسب برای ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک از دیگر سناریوهای این کشور در حوزه فضای مجازی است.
ترکیه برای بهبود در کیفیت خدمات و حفاظت از جامعه از خطرات اینترنت و توسعه فناوری‌های ارتباطات ماهواره‌ای و ملی و توسعه ارتباطات بومی و ملی ۵G و فراتر از نسل جدید فناوری‌های در حال توسعه مانند اینترنت اشیا تلاش میکند.
«لهستان» و قوانین مبارزه با تروریسم سایبری
موج تغییرات سیاسی پوپولیستی و گذار به جناح راست در اروپا باعث افزایش سیستم‌های نظارت بر گردش آزاد اطلاعات، سانسور محتواهای مشخص در فضای مجازی و در نتیجه کاهش آزادی‌های فردی در استفاده از اینترنت شده است. کشور لهستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
در سالهای اخیر قوانین محدود کننده‌ای برای استفاده اینترنت آزاد وضع شده که بیشتر آنها به عنوان «قوانین مبارزه با تروریسم سایبری» تصویب و به عموم معرفی شده‌اند.
بعضی از فعالین جامعه مدنی در حوزه سایبری معتقدند که قوانین نظارتی و ضد تروریسم به گونه‌ای مبهم وضع شده‌اند که به دولت اجازه می‌دهد از آنها برای محدود کردن محتواهای خاص و کنترل گردش محتوا و بایگانی هویت کاربران فضای سایبری استفاده کند.
از جمله قوانین چالش برانگیز لهستان، توانایی دولت این کشور در قطع کامل سیستم‌های مخابراتی و ارتباطاتی در هنگام بروز «تهدیدهای ترویستی» است. همچنین در سال ۲۰۱۶ مکانیسمی برای فیلترینگ موضوعی محتواها و اپلیکیشن‌های خطرناک وضع شد که مجلس لهستان نیز با آن موافقت کرد و آن را به تصویب رسانید.
در این کشور دولت همچنین به دنبال تصویب لایحه‌ای است که براساس آن شرکتهای اینترنت خانگی موظف باشند اطلاعات افرادی که به محتواهای ممنوع دسترسی پیدا می‌کنند و یا از وبسایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند را در اختیار دولت قرار دهد.
به طور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور لهستان را می‌توان در قالب موضوعاتی همچون حرکت به سوی دیجیتالی سازی تمامی امور، همسویی کامل با قوانین و ارزشهای اتحادیه اروپایی تقسیم بندی کرد.
«ایرلند» و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقی
پس از تلاش ایرلند برای مسدود کردن برخی از سایت‌های به اشتراک گذاری فایل در فوریه سال ۲۰۰۹، سانسور اینترنت در این کشور به یک مسئله بحث برانگیز تبدیل شد. البته فراتر از این مسائل، در این کشور هیچ محدودیت دولتی در دسترسی به اینترنت و هیچ گزارش موثقی مبنی بر اینکه دولت ایمیل‌ها یا چت روم‌ها را تحت نظارت مستقیم قرار داده است، وجود ندارد.
قانون ایرلندی به آزادی بیان برای همه اقشار جامعه در عمل احترام می‌گذارد و افراد و گروه‌ها می‌توانند در بیان دیدگاه‌ها به واسطه اینترنت، از جمله از طریق پست الکترونیکی آزادانه فعالیت کنند.
این در حالی است که در این کشور، ایجاد مرکز اینترنت امن تر ایرلند(SIC) نقش مشارکتی در ایجاد یک اینترنت امن را ایفا میکند. این مرکز یک کنسرسیوم از سازمان آموزش و پرورش، سازمان رفاه کودکان، دولت و صنعت تشکیل شده است.
به طور کلی سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ایرلند شامل توجه به اصل حاکمیت فضای مجازی و امنیت سایبری در چارچوب اتحادیه اروپا، همکاری و مشارکت در جلسات بین المللی حوزه ارتباطات و فضای مجازی و توجه به رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش دسترسی و پهنای باند می‌شود.
در همین حال فیلترینگ و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقی (نوجوانان و کودکان)، مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی جامعه نسبت به فضای مجازی و تلاش گسترده و ایجاد زیرساختهای مناسب برای ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک و توجه به استراتژی دیجیتال ملی، توسعه ارتباطات بومی و در نهایت گسترش زیرساختهای ارتباطی از جمله گسترش شبکه فیبر از دیگر اقدامات حاکمیت سایبری این کشور محسوب می‌شود.
«آلمان» و جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی
سناریوی حکمرانی کشور آلمان مربوط به جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی، تلاش برای ایجاد حاکمیت چند ذیربطی و نظارت و فیلترینگ در فضای مجازی می‌شود.
سناریوی حکمرانی کشور آلمان مربوط به جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی، تلاش برای ایجاد حاکمیت چند ذیربطی و نظارت و فیلترینگ در فضای مجازی می‌شود
در سال ۲۰۰۹ مجلس آلمان قانونی در رابطه با محدود کردن دسترسی به اینترنت گذاشت. هدف این قانون محدود کردن دسترسی به پورنوگرافی کودکان در اینترنت بود. البته لیست سیاه وب سایت‌ها در آلمان فقط محدود به پورنوگرافی کودکان نیست و شامل مواردی نیز می‌شود که به نفی هولوکاست، نژاد پرستی و نفرت پراکنی مربوط اند.
بخش تحقیقات جرایم فدرال در BKA این لیست را در اختیار ISPها قرار می‌دهد تا دسترسی به آنها محدود شود.
به طور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی آلمان شامل توجه به امنیت سایبری و توسعه زیرساختهای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت اقتصادی فضای مجازی، تدوین استراتژی امنیت سایبری و تربیت نیروهای پلیس زبده برای کنترل محتوای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت علمی آکادمیک برای کنترل محتوای فضای مجازی و دیپلماسی اروپایی بین المللی سایبری می‌شود.
به گزارش مهر، بررسی اقدامات کشورهای فوق در مدیریت فضای اینترنت نشان می‌دهد که کشور ما با خلاء آینده پژوهی و نگرش جامع در حوزه مدیریت فضای مجازی و حاکمیت داده مواجه است. این درحالی است که در مفهوم شبکه ملی اطلاعات تعریف واحدی از حاکمیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گنجانده شده که باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود.
باوری علمی در بین اندیشمندان حوزه سیاست خارجی وجود دارد مبنی براینکه در نظام جدید حکمرانی بین الملل، کشورهای سطح سه "تولید" می‌کنند، کشورهای متوسط فناوری را توسعه می‌دهند و کشورهای پیشرفته (قدرتمند) "استانداردسازی" می‌کنند.
در عرصه سایبری، "استاندارسازی" در معنای عام آن به معنای تعریف استانداردها / معیارهای فناوری در نرم‌افزار، سخت‌افزار و فناوری‌های ارتباطی و سپس تلاش همه جانبه برای ترویج، تثبیت (یا حتی تحمیل) آن در مجامع بین المللی است که می‌تواند آینده "قدرت سایبری" یک کشور را در عرصه حکمرانی بین الملل تضمین کند. به این اعتبار، کنترل "استاندارد" یک فناوری / حوزه به معنای تصاحب سهم بزرگی از ارزش آتی (اعم از ارزش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) آن فناوری محسوب می‌شود.
ایران بدون شک یک قدرت تثبیت شده جهانی در حوزه سایبری است. ریچارد ای. کلارک و روبرت کی. نیک در سال 2010 در کتابی با عنوان "جنگ سایبری: تهدیدات جدید برای امنیت ملی و اینکه چه باید کرد" از ایران به همراه آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، آلمان، کره جنوبی، کره شمالی و اسرائیل به عنوان "قدرت سایبری" (cyber heavyweights) نام می‌برند که در محافل علمی، نظامی، امنیتی و رسانه‌ای به رسمیت شناخته می‌شوند. رده بندی کلارک و کی. نیک براساس سه شاخص اصلی و مهم "قدرت حمله سایبری"، "قدرت دفاع سایبری" و "میزان وابستگی سایبری" انجام شده بود و جالب آنکه در این ارزیابی، و برخلاف تصور رایج، "قدرت حمله سایبری" ایران بیشتر از "قدرت دفاع سایبری" ارزیابی شده است.
به پشتوانه قدرت سایبری ایران و شتاب روزافزون در این زمینه، گام مهم بعدی کشور می‌تواند ورود به مرحله "استانداردسازی" جهت تثبیت هرچه بیشتر قدرت بازیگری کشور در این حوزه باشد. پس از زمین، دریا، هوا و فضا، امروزه عرصه سایبری جدیدترین و پیچیده‌ترین صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی برای تعیین و مرزبندی حوزه‌های بازیگری است که به گفته جوزف نای از مرحله "ابزار" فراتر رفته و وارد فضا و متنی شده که در آن بسترها، زمینه‌ها و دامنه‌های گسترده‌ای وجود دارد که هر یک نیازمند "استانداردسازی" است.
مسیر مشارکت کشورمان در مکانیسم‌های "استانداردسازی" در حوزه سایبری، حضور قدرتمند و با پشتوانه کارشناسی- فنی دیپلمات‌ها در سازمان‌های استاندارد جهانی و نیز نشست‌های استانداردهای فنی در حوزه‌های مختلف فناوری است، جایی که در آن "کارشناس-دیپلمات‌های" فنی {به ظاهر} به دور از هیاهوی سیاسی حکمرانان مشغول تعیین و تدوین این استانداردها هستند.
چین یک مصداق عالی از کشورهایی است که مرحله تولید و توسعه فناوری را پشت سرگذشته و در سالهای اخیر وارد مرحله "استانداردسازی" در مقیاس جهانی شده است. یک مصداق عینی از این ادعا، پیشرفت‌های چین در زمینه استانداردهای اینترنت نسل پنجم (5G) و اینترنت اشیاء (IOT) است. درحالیکه استاندارد غالب در فناوری نسل سوم و چهارم، استانداردهای وای فای (احراز هویت WAPI یا WLAN و زیرساختهای حریم خصوصی)، دی وی دی‌ها (AVS، استاندارد رمزگذاری صوتی-تصویری)، RFID (شناسایی از طریق فرکانس رادیویی) و ... عمدتا استانداردهای غربی و به ویژه آمریکایی است، در اینترنت نسل پنجم و اینترنت اشیاء استاندارد غالب استانداردهای چینی است و این دقیقا همان چیزی است که ترس و واهمه جدی در محافل سیاسی و حکمرانی کشورهای غربی ایجاد کند.
در پس این موفقیت چین، یک موضوع مهم نهفته است که نیگل اینکستر، نظریه پرداز عرصه سایبری به آن اشاره میکند: چین در سال 2015 بیش از چهل نماینده به نشست کارگروه مهندسی اینترنت اعزام کرده بود. متعاقب آن و طبق گفته‌ی وال استریت ژورنال، در راستای تعیین قابلیت‌ها و مشخصات تلفن همراه نسل پنجم (5G) تعداد نمایندگانی اعزام شده از جانب هوآوی چین به نشست سال 2016 وین دو برابر سایر شرکتهای مخابراتی بوده است.
نگارنده: عباس قنبری باغستان (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
70 درصد از کسانی که قربانی این ربات شدند افراد معمولی بودند، نه افراد مشهور یا اینفلوئنسرها. عکس‌های برهنه جعلی این زنان با استفاده از تصاویری که از شبکه‌های اجتماعی‌شان برداشته شده بود ساخته شده بودند. این موضوع با فیلم‌های مستهجن دیپ فیک که معمولاً افراد مشهور هدف آن قرار می‌گیرند تفاوت دارد.
البته سخنگوی این شبکه اجتماعی عنوان کرد که ربات‌ها، کانال‌ها و لینک‌ها با استفاده از ابزار تبلیغاتی VK تبلیغ نشده بودند و در ادامه گفت که شبکه اجتماعی VK این نوع محتوا و لینک‌ها را قبول نمی‌کند و جلوی کسانی که این لینک‌ها را پخش می‌کنند گرفته می‌شود.
این تصاویر که به «دیپ فیک» معروف هستند به وسیله ربات‌های پیامرسان تلگرام ساخته شده‌اند که بر اساس گزارش Sensity (یک شرکت فعال در زمینه دیپ فیک) می‌توانند بنا به درخواست کاربر عکس‌های برهنه جعلی بسازند.
با اینکه در زمینه دیپ فیک، مسائل سیاسی و انتخابات بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، بسیاری از متخصصان نگرانند که قربانی‌های اصلی این فناوری کسانی باشند که عکس‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی موجود است. سم گرگوری، مدیر برنامه حقوق بشر شرکت Witness، عنوان میکند که تمرکز روی دیپ فیک با توجه به فضای انتخاباتی باعث می‌شود آسیبی که به افراد معمولی وارد می‌شود نادیده گرفته شود؛ آن هم در حالی که حتی یک تصویر جعلی بی‌کیفیت ممکن است آسیب زیادی را به شخص وارد کند.
بر اساس این گزارش، کاربرانی که از این ربات‌ها استفاده می‌کردند، عکس زنانی را که می‌شناختند از شبکه‌های اجتماعی برداشته و از روی آنها عکس برهنه جعلی می‌ساختند. سپس این عکس‌ها در کانال‌های تلگرامی مختلف به اشتراک گذاشته می‌شد.
بر اساس گزارش Sensity پیام‌های خصوصی تلگرام از رمزگذاری سرتاسری استفاده می‌کنند که ردیابی محتوای مجرمانه را غیرممکن میکند اما با جستجوی کلیدواژه‌های مناسب هرکسی می‌تواند به کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی دسترسی پیدا کند. به گفته پاترینی، این کانال‌ها برای پنهان ماندن هیچ تلاشی نمی‌کنند و هزاران نفر عضو دارند. او در ادامه می‌گوید: «در واقع این نوع ربات‌ها برای مقاصد تجاری ساخته می‌شوند. آنها در ازای خدمات خود مبلغی را دریافت می‌کنند و هدفشان این است که به مخاطبین بیشتری دست پیدا کنند. برای کنترل و از بین بردن آنها تقریباً هیچ تلاشی انجام نمی‌شود.»
بر اساس گزارش، تبلیغ این ربات‌ها به صورت گسترده در شبکه اجتماعی روسی VK پخش شده بود.
تهیه شده در گروه علوم و فناوری‌های نوین پژوهشگاه فضای مجازی
جورجیو پاترینی، مدیرعامل و مسئول Sensity، می‌گوید بر خلاف فیلم‌های مستهجن دیپ فیک که از افراد مشهور ساخته می‌شود و به چندین عکس و فیلم نیاز دارد، این فناوری با آپلود کردن تنها یک عکس کار میکند. به این ترتیب اگر حتی یک عکس از خودتان در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اید ممکن است در خطر باشید.
حقیقت شگفت‌آور
درصد قابل‌توجه
دیپ فیک نوعی رسانه جعلی است که با استفاده از نوعی هوش مصنوعی به نام «شبکه‌های عصبی» تولید می‌شود. در این نوع رسانه، عکس یا فیلم شخص با عکس یا فیلم فرد دیگری که به او شباهت دارد جایگیزین می‌شود. ربات تلگرامی که توسط Sensity کشف شده به برنامه‌ای به اسم DeepNude شباهت دارد که با استفاده از هوش مصنوعی و بدون رضایت زنان، لباس آنها را از عکس‌هایشان حذف کرده و تصاویر برهنه جعلی تولید می‌کرد. سازنده این برنامه پس از رسانه‌ای شدن آن ظرف یک روز آن را تعطیل کرد. البته او امتیاز DeepNude را به صورت آنلاین به قیمت 30 هزار دلار فروخت که بعد از آن مهندسی معکوس روی این برنامه انجام شد. پژوهشگران اظهار می‌کنند که احتمالاً این ربات تلگرامی بر نسخه متن‌باز DeepNude مبتنی است اما استفاده از آن نسبت به برنامه کامپیوتری، ساده‌تر و آسانتر است.
ساخت تصاویر برهنه جعلی از عکس زنان توسط ربات تلگرامی
سخن پایانی
ظاهراً تعداد اندکی از کسانی که قربانی این ربات شده‌اند، زیر سن قانونی هستند.
نکات کلیدی
پژوهشگران روز سه‌شنبه اعلام کردند که عکس‌های 104.852 زن در این ربات تلگرامی آپلود شده بود که این ربات بدون اطلاع یا رضایت آنها از این عکس‌ها سوءاستفاده کرده و به صورت کامپیوتری عکس‌های برهنه جعلی از آنها ساخته است.
پیشینه
کانال‌های تلگرامی که مورد بررسی قرار گرفتند، حدود 101 هزار عضو داشتند که 70 درصد آنها اهل روسیه و سایر کشورهای اروپای شرقی بودند.
اقدامات احتیاطی را افزایش داده و در عمل فایروال چند لایه ایجاد کنید. با توجه به اهمیت امکانات شبکه، سیستم‌های شبکه و داده‌ها در برخی مناطق، برای محافظت از پایگاه‌های اطلاعاتی کلیدی، تقویت محافظت از برخی از امکانات و سیستم‌های مهم شبکه، استفاده از چندین فایروال ضروری است.
امور مالی بین المللی با کمک فناوری شبکه به سرعت توسعه یافته است، اما حاکمیت اقتصادی یک کشور به طور جدی به چالش کشیده شده است. یک مورد معمول، توسعه سریع ارز دیجیتال است. سرمایه گذاری مالی خون اقتصاد مدرن است وحق نظارت ارزی اولویت اصلی در اقتصاد و همچنین یکی از محتوای اصلی حاکمیت اقتصادی یک کشور است. با این حال، با تولد و توسعه سریع ارز دیجیتال، سرمایه گذاری مالی الکترونیکی حاکمیت اقتصادی یک کشور را به چالش کشیده است. ارز دیجیتال واسطه‌ای است که کاملاً مستقل از نظارت دولت و بانک، قابلیت تبدیل با ارز قانونی را دارد، قیمت آن با توجه به تقاضا و عرضه تعیین می‌شود و پتانسیلی برای تحول در صنعت مالی جهانی در نظر گرفته می‌شود. اگرچه دولتها در حال حاضر از ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کنند و یا مخالف آن نیستند، اما مشاغل بیشتر و بیشتری شروع به پذیرش آن کرده‌اند که باعث شکوفایی آن طی سالهای اخیر شده است. در نتیجه، توسعه امور مالی دیجیتال و تجارت الکترونیکی نه تنها مشاغل سنتی را به چالش کشیده است، بلکه مشکلات مالی غیرقابل جبرانی را برای نظارت مالی و سیستم‌های نظارت بر مالیات کشورهای مستقل به وجود آورده است.
با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد فضای سایبر، از جمله گشودگی، تعدد نظرات و قابلیت همکاری، نظرات افراد با پیشینه‌های فرهنگی مختلف و دیدگاه‌های مختلف به طور کامل در عصر اینترنت بیان می‌شود. در همین زمان، تعداد زیادی از فعالان سیاسی شروع به بیان خواسته‌های سیاسی، گسترش ایده‌های سیاسی، سازماندهی فعال و بسیج انواع مختلف جنبش‌های سیاسی در اینترنت کرده اند. حملات سایبری، جاسوسی سایبری، نظارت بر شبکه و افشای اطلاعات به موضوعات عمده‌ای تبدیل شده است که همه کشورها با آن روبرو هستند. علاوه بر این، ایدئولوژی تروریستی، افراط گرایی مذهبی، اخبار جعلی، کلاهبرداری مالی، تفکر خرابکارانه و اطلاعات پورنوگرافیک نیز به طور کامل در اینترنت قابل دسترسی است و از فن آوری‌های شبکه رمزگذاری شده برای سازماندهی فعالیتهای فرامرزی و فرار از مقررات دولتی استفاده می‌شود. همه این عوامل حاکمیت سایبری یک کشور را با چالش‌های خاصی مواجه میکند.
به دلیل ناشناس بودن و بهم پیوستن فضای مجازی، مرزهای ملی سنتی تقریباً دیگر در فضای مجازی وجود ندارد. در دنیای واقعی نمی‌توان مشروعیت حاکمیت سایبری را به طور کامل تضمین کرد. با شعار "آزادی سایبری" و "سایبر بدون مرز"، کشورهای بزرگ می‌توانند هر طور که می‌خواهند غوغا کنند و کشورهای کوچک هیچ راهی برای مقابله با آن ندارند.
تعیین مرزهای سایبری
تقویت آموزش و افزایش شناخت در مورد حاکمیت سایبر و اخلاق سایبری. به دلیل ماهیت مجازی شبکه، ارزشهای اخلاقی و شعور حقوقی افراد در زندگی آنلاین تا حدودی تضعیف شده است. که ممکن است منجر به ظهور شخصیت‌های ریاکارانه شود. می‌توان برای تقویت آموزش و افزایش شناخت در زمینه حاکمیت شبکه، اخلاق سایبری و مقررات شبکه تلاش کرد تا به تدریج توانایی افراد در تشخیص درست و نادرست، توسعه دید صحیح در مورد اخلاق و ارزشهای شبکه و جلوگیری از سواستفاده از شبکه را پرورش دهد. این امر تا حدی یکی از اقدامات موثر برای جلوگیری از جرایم اینترنتی نیز میباشد.
تقویت مذاکرات و ارتباطات با ایالات متحده. در سالهای اخیر، ایالات متحده نیز مجموعه‌ای از لوایح را تصویب کرده است، مانند قانون افزایش امنیت سایبری 2010، و تأکید بر امنیت سایبری به اوج خاصی رسیده است. حفظ امنیت سایبری مظهر قصد و عزم برای محافظت از حاکمیت سایبری کشور است. ما باید تحقیق در مورد سیاست‌ها، مقررات و اقدامات امنیتی سایبری آمریکا را عمیق تر کنیم، از اقدامات ایالات متحده برای تقویت امنیت سایبری پشتیبانی کنیم، در حالی که قاطعانه مراحل گسترش هژمونی سایبری ایالات متحده را با صراحت افشا و از آن انتقاد می‌کنیم، برخی از مطالبی را که به ما در مورد تقویت و ارتقا حاکمیت شبکه کمک میکند، حمایت کنیم.
حق استقلال سایبری. این یک جلوه مهم حاکمیت سایبری است: سیستم سایبری یک کشور کاملاً مستقل است و از نظر ساخت و ساز زیرساختهای سایبری داخلی، ذخیره سازی داده‌ها، قوانین و فناوری کاربردی، تحت کنترل هیچ کشور یا سازمان دیگری نیست. با این حال، در توسعه واقعی اینترنت، شبکه فعلی موجود، به سیستم نام دامنه ریشه متکی است (root domain name resolution)، که تا حدی بر حق استقلال شبکه به طور مستقیم تأثیر می‌گذارد.
حق اشتراک مساوی در فضای سایبری، یعنی صرف نظر از اندازه کشورها، فضای سایبر همه کشورها برابر هستند و حق اتصال و اشتراک اطلاعات را دارند. به عنوان مثال، سایبرهای با نام دامنه ".cn" برابر با سایبرهای با نام دامنه ".ru" هستند و همه آنها حق اتصال و اشتراک منابع اطلاعاتی را دارند. نابرابری در منابع سایبری کشورهای مختلف منجر به نابرابری در وضعیت سایبر یا اشتراک منابع نخواهد شد. از نظر حاکمیت جهانی اینترنت، همه کشورها از موقعیت برابر و حقوق برابر برخوردار هستند، هر کشور بدون توجه به حجم فضای سایبری، یک رأی دارد.
حق حوزه قضایی سایبری - کشورها از نظر زیرساختهای سایبری، سیستم‌های سایبری، داده‌ها و قوانین عملیاتی خود دارای صلاحیت عالی هستند. در حال حاضر، کشورها در واقع از اختیارات سایبری در سرزمینهای مربوطه خود استفاده می‌کنند. برای تعریف فضای مجازی در صلاحیت قضایی، لازم است ابتدا "حاکمیت سایبر" تعریف شود، همانطور که در مورد حوزه صلاحیت قضایی سایبر بحث شده است "فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهنده شبکه و خدمات اطلاعاتی در داخل قلمرو سایبری است". بنابراین، یک کشور می‌تواند سازوکار مدیریت سایبری خود و همچنین مدل تجاری، محتوای تجاری و مجازات‌های مربوطه را برای اپراتورهای اصلی اینترنت تعیین کند. در روند اجرا، می‌توان آن را به صورت مالکیت زیرساختهای سایبری، مدیریت اینترنت، مدیریت فرهنگ شبکه و قدرت تدوین و اجرای قوانین و مقررات و ... در فضای مجازی بیان کرد.
حق دفاع سایبری. یعنی همه کشورها حق دارند از فضای سایبری خود در برابر حمله خارجی محافظت کنند و اقدامات لازم را برای محافظت از حاکمیت سایبری خود در هنگام حمله انجام دهند. یکی از اقدامات، دفاع از "حاکمیت سایبری" با ایجاد "دفاع سایبری مرزی" برای جلوگیری و مقاومت در برابر حملات خارج از کشور است. از سوی دیگر، لازم است وظایف و عملیات نیروهای دفاع ملی امنیت سایبری در دفاع از زیرساخت شبکه ملی و سیستم‌های اطلاعاتی مهم به وضوح روشن شود. و در صورت لزوم، باید به نیروهای دفاعی ملی امنیت سایبری در حفاظت از حاکمیت سایبر اختیار کامل داده شود.
در میان کشورهای با اقتصاد نوظهور، و برخی از کشورها مانند روسیه، برزیل، بلاروس، پاکستان، مصر و عربستان سعودی، با توجه به توسعه شبکه‌های خود، از قبل درک عمیقی از مفهوم و گسترش حاکمیت سایبری، رابطه آن با حاکمیت ملی، و ایجاد نگرش مثبت نسبت به ارتقا موضوع دارند. برخی از کشورها نیز قوانینی درباره حاکمیت سایبری تصویب کرده اند. این کشورها می‌توانند برای کشف آینده امنیت اینترنت اقدام مشترک کنند. به عنوان مثال، در برخی از سیستم‌های بین المللی، مانند اجلاس BRICS، بیانیه‌ای برای "تشویق بحث در مورد ایجاد یک موسسه تحقیقاتی در مورد آینده شبکه در کشورهای BRICS" صادر شد.
دیوار آتش یا Firewall.
شبکه خصوصی مجازی (VPN).
فرهنگ و ارزشهای اصلی بسیار تحت تأثیر سایبر است. به دلیل فقدان یک قانون رفتاری مناسب برای فضای مجازی، همراه با توزیع ناهموار زیرساختهای سایبری و همچنین مزایای کشورهای پیشرفته در رسانه‌ها و گفتمان‌ها و غیره، ارزشها و ایدئولوژی‌های تبلیغ شده توسط کشورهای پیشرفته بسیار غالب است. سایبر، تأثیر جدی بر فرهنگ و ارزشهای کشورهای در حال توسعه دارد. بارزترین مورد این است که وب سایت‌های انگلیسی زبان در اروپا و ایالات متحده تقریباً بر توسعه سایبر در کل جهان تسلط دارند. حاکمیت سایبری کشورهای کوچک به وضوح در معرض آسیب است و توسط حاکمیت قدرت‌های بزرگ سرکوب می‌شود.
نهادهایی نیز در برخی از کشورهای پیشرفته توجه به حاکمیت و امنیت اینترنت را آغاز کرده اند. ما باید روابط خود را با آنها بیشتر تقویت کنیم، ضمن حفظ اختلافات، به جستجوی نقاط مشترک بپردازیم و ارتباطات را افزایش دهیم. به عنوان مثال، در تاریخ 25 مه 2018، اتحادیه اروپا مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) را صادر کرد، که در ادامه قانون محافظت از داده‌های رایانه‌ای بود که در سال 1995 توسط اتحادیه اروپا تصویب شد. صلاحیت GDPR از حوزه قانون قبلی در موارد زیر بود: تا زمانی که هر جمع کننده داده، ارائه دهنده داده (کاربری که اطلاعات را جمع میکند) یا پردازشگر داده (مانند یک سازمان پردازش داده شخص ثالث) شهروند اتحادیه اروپا یا شخص حقوقی اتحادیه اروپا باشد، پرونده در صلاحیت GDPR قرار می‌گیرد. این نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به سمت حمایت از حاکمیت سایبری در حال حرکت است. ما باید همه نیروهایی را که می‌توانند در این زیمنه متحد شوند، را به منظور ارتقا مشترک تحقیقات، تبلیغات و ایجاد اجماع در مورد حاکمیت سایبری متحد کنیم و برای قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین المللی در این زمینه تلاش کنیم.
چین مفهوم "حاکمیت سایبری" را از طریق قانونگذاری آغاز کرده و ایجاد کرده است، اما هنوز تحقیقات عمیق بیشتری برای شکل گیری یک سیستم نظری از طریق انتشار یک سری مقالات دانشگاهی، سازماندهی سمینارهای بین المللی و غیره لازم است. تبلیغات بین المللی و بحث در مورد حاکمیت سایبری، کشورهای بیشتری را درگیر مطالعه در این زمینه میکند.
"حاکمیت" به قدرت عالی و انحصاری اداره امور در حوزه‌های قضایی خاص اطلاق می‌شود. "حاکمیت سایبری" گسترش طبیعی حاکمیت ملی در فضای سایبری است. نظرات مختلفی در مورد ساختار امنیت سایبری وجود دارد. در حالیکه معنای مفهوم "آزادی اینترنت" برای همه مهم و قابل فهم است، ما معتقدیم که "حاکمیت سایبری" اولین و مهمترین بخش در ساخت سیستم امنیت سایبری است. و حاکمیت سایبری خود پایه و اساس کلیه فعالیتهای مربوطه است. از نظر تئوری، فضای سایبری محدودیتی ندارد، اما از نظر قانونی این فضا دور از دسترس قانون نیست. چین یک حامی و طرفدار سرسخت حاکمیت سایبری است. در حال حاضر، حاکمیت سایبری با چالش‌های زیادی روبرو است. برای رسیدگی به آنها، لازم است آینده حاکمیت سایبری (امنیت سایبری) و کشورهای درگیر نوظهور مطالعه شود. به دست آوردن امنیت مطلق برای هر کشوری غیرممکن است. تأکید بر نقش حاکمیت سایبری در ساختمان امنیت سایبری به معنای تعطیل کردن فضای سایبر و جدا کردن کشور از جهان خارج نیست. جامعه بین الملل باید بر اساس احترام متقابل به حاکمیت سایبری و برابری حاکمیتی، دستورالعمل جدیدی برای حاکمیت سایبر ایجاد کند. حاکمیت مشترک باید آینده حاکمیت سایبری باشد.
"قوانین فعالیت"، معادل رژیم فضای مجازی.
اتهامات متقابل روسیه و ایالات متحده مبنی بر اینکه روسیه احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا دخالت کرده است، به وضوح به عنوان یک واقعه تاریخی برای تأکید بر مبارزه بین قدرت‌های بزرگ بر سر امنیت سایبری و حاکمیت سایبری ظاهر شد. اگرچه سایبر هیچ محدودیتی ندارد، اما زیرساختهای سایبری مرزهایی دارند. اطلاعات اینترنتی می‌تواند فراتر از یک کشور باشد، اما فضای سایبری جایی نیست که از دسترس قانون خارج شود. اگرچه سایبر به دنیای مجازی تعلق دارد، اما بازیگران شبکه (شامل افراد، شرکت‌ها، احزاب سیاسی و غیره) شهروندان و سازمان‌های یک کشور خاص در زندگی واقعی هستند و تابع قانون و مقررات کشور هستند. بنابراین، توسعه سایبر نیز باید منوط به یک قانون خاص باشد. مدیریت این توسعه اساساً مربوط به امور داخلی یک کشور است. حق چنین مدیریتی گسترش طبیعی حاکمیت ملی در فضای مجازی در عصر اینترنت است که اکنون بیشتر مورد توجه دولتها قرار گرفته است.
ادعاهای حاکمیت سایبر چین
ادعاهای حاکمیت شبکه روسیه
از نظر محافظت از حاکمیت سایبر، روسیه همچنین اهمیت زیادی برای تقویت همکاری بین المللی قائل است. به ویژه، در میان کشورهای مشترک المنافع (CIS) و تحت چارچوب سازمان همکاری شانگهای (SCO)، این کشور بارها پیشنهاد کرده است که همکاری بین کشورهای عضو را تقویت کند، همچنین در پیشبرد همکاری میان دولتها به چین، قزاقستان و سایر کشورها در حمایت و ارتقا "آیین نامه رفتار بین المللی برای امنیت اطلاعات" توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیوست. در دسامبر 2018، روسیه مجدداً تصویب قطعنامه‌ای را تحت عنوان "تحولات در زمینه اطلاعات و ارتباطات از راه دور در زمینه امنیت بین المللی" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبلیغ کرد. این اسناد به عنوان آیین نامه رفتاری در عرصه دیجیتال عمل می‌کنند و برای ایجاد زمینه‌ای برای تعامل مسالمت آمیز و جلوگیری از جنگ، رویارویی یا هرگونه تجاوز دیگر طراحی شده اند.
اصول اساسی حاکمیت سایبر
افرادی که داده‌ها را اداره می‌کنند، معادل جمعیت فضای مجازی.
اقدامات پاسخگویی
اما در عین حال، ایالات متحده از "آزادی اینترنت" و "شبکه بدون مرز"، "دسترسی بدون محدودیت اینترنت به عنوان یک حقوق اساسی بشر" حمایت کرده و "آزادی سایبری" را به عنوان بخشی از دیپلماسی عمومی و دسترسی نامحدود به شبکه را به عنوان وظیفه اصلی سیاست خارجیشان معرفی میکند. تلاش برای کنترل جهان از طریق کنترل شبکه به بخشی مهم از استراتژی جهانی واشنگتن و یک استراتژی سایبری جدید برای ایالات متحده برای تحکیم هژمونی جهانی خود تبدیل شده است.
ایالات متحده همچنین آموزش‌های هدفمندی را در زمینه فناوری سایبری به نیروهای ضد دولتی در برخی از کشورها ارائه می‌دهد تا از آنها در ارتقا "دموکراسی و آزادی"در فضای سایبری خود حمایت کند. حقایق ثابت کرده است که آموزش سایبری آمریکا تأثیرات آشکاری داشته است، به عنوان مثال، در انقلاب "یاس" در خاورمیانه و شمال آفریقا: گروه‌های جوانی که خود را با مفهوم "آزادی سایبری" می‌شناسند، نیروی محرکه اصلی تغییر قدرت سیاسی در این کشورها و بدنه اصلی سیاست خیابانی هستند. شعار "دموکراسی، حقوق بشر و آزادی" آنها همزمان با حمایت از ایالات متحده است و مهمات سیاسی را برای واشنگتن فراهم میکند تا بیشتر در هرج و مرج سیاسی در منطقه مداخله کند.
این‌ها برخی از عوامل صرفاً فنی است که ممکن است حاکمیت سایبری را به چالش بکشد. هنوز عوامل چالش برانگیز بسیاری مانند استفاده غیرقانونی یا غیر مجاز از رایانه‌ها، شبکه‌ها، سیستم‌ها، داده‌ها و برنامه‌ها وجود دارد که باید در عمل تجزیه و تحلیل شود. هدف جرایم اینترنتی می‌تواند رفتار فردی یا گروهی باشد.
با این حال، در واقعیت، به دلایل مختلفی مانند فناوری، دیوارهای آتش اغلب فقط به نام وجود دارند و بنابراین، اغلب لازم است چندین دیوار آتش نصب شود. اما، به هر حال، مقصر اصلی "اینترنت جدا جدا شده" دیوار آتش نیست، بلکه فعالیتهای مجرمانه غیرقانونی است.
با بررسی سیاست سایبری فعلی اعمال شده توسط ایالات متحده، این کشور در واقع عمداً از اهمیت حاکمیت سایبری کاسته و "آزادی سایبری" را به شدت برجسته میکند. "آزادی سایبری" گسترش و افزایش تلاش واشنگتن برای به دست آوردن هژمونی در دنیای مجازی، تجسم سلطه طلبی آمریکایی و ذهنیت جنگ سرد در فضای مجازی است که دو چالش اصلی حاکمیت شبکه را تشکیل می‌دهد.
با توسعه اینترنت، موضوعات امنیت سایبری به تدریج به زیرساختی ضروری برای همه کشورهای جهان تبدیل شده است و کشورهای جهان شروع به ساخت سیستم‌های امنیت سایبری خود می‌کنند. منشأ تمام فعالیتهای امنیت سایبری از «حاکمیت سایبری» نشات می‌گیرد.
با توسعه و استفاده سریع از شبکه فناوری اطلاعات، اینترنت در حال حاضر به یک عامل اساسی و ضروری برای بقای مردم و یک زیرساخت ضروری برای همه کشورهای جهان تبدیل شده است. و علاوه بر زمین، دریا، هوا و آسمان به بعد پنجم حاکمیت کشورها تبدیل شده است. فناوری شبکه به طور گسترده‌ای در مدیریت جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سایر جنبه‌ها استفاده شده است. سایبر به عنوان "سیستم عصبی" دیده می‌شود که کشورها برای بقا و توسعه به حاکمیت بر آن وابسته هستند. همزمان، حوادثی نظیر حملات سایبری، جاسوسی سایبری، نظارت سایبری و نشت اطلاعات یکی پس از دیگری پدیدار می‌شود و همه کشورها تلاش دارند ساخت سیستم‌های حفاظت امنیت سایبری و اطلاعاتی مربوط به خود را سرعت ببخشند.
با مزایای مطلق فوق الذکر، با ترویج جدی "آزادی سایبری" و "سایبر بدون مرز"، با مزایای فناوری شبکه پیشرو، زبان اصلی، فرهنگ عامه و غیره، ایالات متحده قادر به ارتقا ارزشهای خود و جذب مردم است تا در سراسر جهان به طور داوطلبانه این ارزشها را بپذیرند. این کار بسیار آسانتر از پرورش عوامل خارجی است که با ارزشهای آمریکایی همذات پنداری می‌کنند. بنابراین، حاکمیت سایبری که ایالات متحده به دنبال آن است از "آزادی سایبری" و "اینترنت بدون مرز" با قدرت حمایت و آن را ترویج میکند. هدف این است که از شبکه برای تقویت نفوذ و کنترل آن در حوزه ایدئولوژی استفاده شود. در اصل، استفاده از "آزادی سایبری" برای نفی "حاکمیت سایبری" سایر کشورهای مستقل است. این تجسم و محتوای واقعی "دموکراسی و آزادی" آمریکایی در فضای مجازی است.
بنابراین، حاکمیت سایبری بر اساس حاکمیت ملی است، درست مانند حقوق دریایی سرزمینی. این گسترش و تجسم حاکمیت ملی در فضای مجازی است. حاکمیت سایبری در عصر اینترنت به این معناست که هر کشور دارای بالاترین مرجع مدیریت فضای مجازی در قلمرو خود است، و این عناصر اساسی، حقوق اساسی و اصول اساسی حاکمیت دولت ملی را به ارث می‌برد.
به دلیل ارتباط جهانی و ارتباط بین فضای مجازی، جامعه بین الملل باید برای اجماع در مورد برخی از موضوعات حاکمیت سایبر بر اساس حاکمیت سایبری تلاش کند و به استقلال شبکه، حقوق برابر، حقوق دفاع از خود، صلاحیت قضایی و نگرانی‌های قانونی احترام بگذارند.
به طور کلی، با توحه به حاکمیت ملی، همانطور که اصل حاکمیت ملی سنگ بنای نظم بین المللی مدرن و حقوق بین الملل است، حاکمیت سایبری نیز باید سنگ بنای نظم بین المللی و قانون بین المللی در مورد فضای مجازی باشد.
تهیه شده در اداره کل روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی
جامعه بین الملل باید ارتباطات متقابل و همکاری موثر بین المللی مبتنی بر اصل احترام متقابل به حاکمیت سایبری و برابری حاکمیت سایبری را تقویت کند، به طور مشترک یک نظم جدید حکمرانی سایبری برای صلح، امنیت، گشودگی روابط و همکاری، را با استفاده از یک سیستم جدید از حاکمیت سایبری بین المللی چند جانبه، دموکراتیک و شفاف ایجاد کند . اشتراک و همکاری بر اساس برابری حاکمیت سایبری باید نقشه مسیر توسعه آینده حاکمیت سایبری باشد.
حاکمیت سایبر یک موضوع اصلی در دولت سایبر است
حاکمیت سایبری نیز مانند حاکمیت ملی دارای چهار عنصر اساسی است:
حقوق حاکمیت سایبری به شرح زیر است:
حقوق و منافع حاکمیت هیچ کشور مستقلی نباید نقض شود. توسعه فناوری اینترنت هرگز نباید حاکمیت اطلاعات سایر کشورها را نقض کند. حاکمیت اطلاعات یکی از مطالب مهم حاکمیت ملی در عصر اینترنت است که عبارت است از توسعه حاکمیت ملی از جنبه ایدئولوژیک و به همه یادآوری میکند که هر چقدر فناوری یک کشور پیشرفته باشد، نمی‌تواند سایر کشورها را آزار دهد، نمی‌تواند حاکمیت سایبری دیگری را نقض کند، همه کشورها در حوزه شبکه خود، قدرت حفظ امنیت اطلاعات خود را دارند. ما نمی‌توانیم جهانی را در نظر بگیریم که یک کشور یا برخی از کشورها در امنیت باشند، در حالی که بقیه کشورها از آن برخوردار نباشند، یا یک کشور خاص امنیت سایر کشورها را فدای امنیت مطلق خود کند. این نه تنها اصل حفظ "حاکمیت سایبری" است، بلکه اصلی است که باید در همکاری در زمینه "حاکمیت بین المللی" نیز رعایت شود.
حکمرانی فضای مجازی/ چالش‌های حاکمیت سایبری
در 8 فوریه 2019، رسانه اصلی روسیه RBC گزارش داد که روسیه یک تمرین "خاموش کردن شبکه" را انجام می‌دهد، تا شرایط "مورد حمله قرار گرفتن توسط کشورهای دیگر" را شبیه سازی کند، در این شبیه سازی اتصال اینترنت روسیه قطع می‌شود و برای اطمینان از امنیت شبکه داخلی، اینترنت با شبکه ملی روسی Runet جایگزین شد. در واقع، در چارچوب تقابل روسیه و جهان غرب که توسط ایالات متحده نمایندگی می‌شود، روسیه درک صحیحی از حاکمیت سایبری و احساس کامل بحران در برابر هژمونی سایبری آمریکا دارد. در اوایل دسامبر سال 2012، در کنفرانس اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (ITU) در دبی، روسیه به چین، هند و سایر کشورها پیوست و پیشنهاد داد که منابع بین المللی باید تحت نظارت جهانی باشد و ایالات متحده باید کنترل اینترنت را به سازمان ملل تحویل دهد. اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (UNITU) یا حداقل ITU باید تا حدی در توزیع نام دامنه‌های بین المللی مشارکت کند. اگرچه در آن زمان چنین مفهومی از "حاکمیت سایبری" در روسیه وجود نداشت، اما همه این ادعاها در واقع بیانگر مفهوم "حاکمیت سایبری" بود. از سال 2014، روسیه اقدامات خود را برای آماده سازی پرونده قطع شدن Runet از اینترنت آغاز کرد.
در حال حاضر، VPN در سراسر جهان بسیار محبوب است. این یک شبکه خصوصی است که با استفاده از یک پروتکل تونل لایه لایه‌ای رمزگذاری شده در یک شبکه عمومی، دسترسی به اینترنت خارجی را فراهم میکند. دیوار آتش هر چقدر خوب باشد، VPN کماکان از آن قوی تر است. به دلایلی مانند دور زدن دیوار آتش، کاربران اینترنت ممکن است VPN را اعمال کنند یا به سرورهای پروکسی متصل شوند تا در اینترنت خارج ناشناس بمانند. کاربران اگر فقط اطلاعات نادرست صفحات وب خارجی را مرور کنند، تحت حاکمیت سایبری نخواهند بود. اما اگر آنها به دلایل سیاسی شایعات را کپی و گسترش دهند، نظم مدنی را بر هم بزنند، رژیم را براندازی کنند و ... این یک نقض جدی حاکمیت سایبری است. در واقع، مبارزه بین قدرت‌های بزرگ برای نفوذ در گفتمان غالب اینترنت، به شدت در جریان است. به طور خاص، برخی از کشورها از برتری فناوری خود برای انجام جاسوسی سایبری یا حملات سایبری علیه سایر کشورها استفاده می‌کنند. برخی از دولتها "توسعه و آموزش" نرم افزار پروکسی "جدید را تشویق، پشتیبانی و حتی به طور مستقیم درگیر آن می‌شوند و به مردم کمک می‌کنند" از فیلترشکن‌ها استفاده کنند" تا دیپلماسی خود را از طریق فن آوری پیگیری کنند.
در حال حاضر، حاکمیت سایبری به یک موضوع اصلی و کانون اصلی در حاکمیت بین المللی سایبر تبدیل شده است. کشورها به دلیل شرایط ملی مختلف، نظرات مختلفی در این مورد دارند. برخی از دولتها به شدت از "آزادی سایبری" حمایت می‌کنند و از مزایایی که قبلاً به دست آورده‌اند استفاده می‌کنند و عمداً مفهوم حاکمیت سایبری را دست کم می‌گیرند. کشورهای در حال توسعه به تدریج به رابطه بین حاکمیت سایبر و حاکمیت ملی پی برده‌اند و شروع به دفاع از حاکمیت سایبری به عنوان گسترش طبیعی حاکمیت ملی می‌کنند.
در حال حاضر، حاکمیت سایبری، تحت حمایت چین و سایر کشورهای در حال توسعه، بیشتر و بیشتر توسط دولتها شناخته شده و پشتیبانی می‌شود. در این زمینه، کشورها می‌توانند و نیاز دارند یک سری اقدامات برای پاسخگویی به چالش‌های حاکمیت سایبری انجام دهند.
در دسامبر 2015، رئیس جمهور شی جین پینگ، در دومین کنفرانس جهانی اینترنت (Wuzhen، چین) ایده "حاکمیت سایبری" را توضیح داد. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف پاسخ مثبت داد و خواستار ایجاد "استاندارد جهانی برای حاکمیت فضای مجازی" شد. در آن کنفرانس، طرفداران چین و روسیه برای تقویت حاکمیت فضای مجازی پاسخ‌های مثبتی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده دریافت کردند. در تاریخ 25 ژوئن 2016، در پکن، چین و روسیه "بیانیه مشترک سران چین و روسیه در مورد ارتقا توسعه فضای شبکه اطلاعات " را امضا کردند. امضای بیانیه، همکاری‌های دو کشور را در زمینه امنیت اطلاعات بیشتر ارتقا داده و سطح چنین مشارکتی را در زمینه امنیت سایبری به اوج جدیدی می‌رساند. این توافق همچنین نشان می‌دهد که پکن و مسکو قصد دارند همکاری در زمینه بررسی مدل‌های جهانی حاکمیت سایبری را تقویت کنند. در سال 2017، مدودف هنگام پاسخ به سوالات خبرنگاران، نگرش روسیه نسبت به حاکمیت سایبری را توضیح داد. او معتقد بود که روسیه باید "خودکفا باشد اما بسته نباشد". ملاحظه می‌شود که مسکو نسبت به ادعای حاکمیت سایبری در حفظ امنیت سایبری خود نگرش مثبتی دارد.
در سال 2014، در اولین کنفرانس جهانی اینترنت، رئیس جمهور شی جین پینگ طرح "احترام به حاکمیت سایبری" را پیشنهاد داد. بنابراین چین اولین کشوری شد که خواستار "حاکمیت سایبری" شد. "حاکمیت سایبری" یکی از ادعاهای اصلی پکن در مورد حاکمیت جهانی فضای مجازی و تدوین قوانین بین المللی برای فضای مجازی است. در جولای 2015، چین برای اولین بار در "قانون امنیت ملی" که به تازگی تصویب شده است، مفهوم "حاکمیت فضای مجازی" را به وضوح تعریف کرد،با بیان اینکه این به معنای "تجسم، گسترش و انعکاس حاکمیت ملی در فضای مجازی" است. تدوین مفهوم "حاکمیت سایبری" در قانون بیانگر این است که چین با اعمال حاکمیت امنیت سایبری خود را حفظ خواهد کرد. در شانزدهم دسامبر 2015، در دومین کنفرانس جهانی اینترنت، رئیس جمهور شی جین پینگ بار دیگر به نمایندگی از کشور خود، برنامه حاکمیت جهانی اینترنت چین را شامل "اصل چهار ماده ای" و "گزاره پنج ماده ای" ارائه داد که در اصل، حمایت از احترام و توجه به حاکمیت سایبری توسط کشورهای مختلف است. "قانون امنیت سایبری" که در نوامبر 2016 تصویب شد، "حفظ حاکمیت فضای مجازی" را به یکی از اهداف اساسی این قانون تبدیل کرده است.
در عصر اینترنت، علاوه بر سرزمینهای سنتی چون خاک، دریا و فضای هوایی، هر کشور همچنین دارای اختیار تصرف در اینترنت در قلمرو خود، یعنی "قلمرو شبکه" است. زیرساختهای سایبری مرزهای خاص خود را دارد، بازیگران سایبر خود را دارند و رفتار سایبری نیز قوانین خاص خود را دارد. محتوای سایبر ممکن است به دلیل تفاوت در زبان، مذهب، آداب و رسوم، فرهنگ و غیره متفاوت باشد. از این رو، هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که به سایر کشورها اجازه دهد از فضای سایبر داخلیش استراق سمع کنند و به آن حمله کنند و هیچ کشوری مایل نیست از حاکمیت سایبری و امنیت سایبری خود دست بکشد. در یک دنیای مجازی، از آنجا که اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و فناوری اطلاعات هر روز در حال تغییر هستند، فضای سایبری نسبتا ناآشنا به نظر می‌رسد. همچنین کشورها در مدیریت خود مشکلات زیادی دارند که حاکمیت سایبری را در سطح فنی با چالش مواجه میکند.
در عین حال، کشورها باید تفاوت‌های فرهنگی مربوطه خود را در نظر بگیرند و برای تقویت درک متقابل و گسترش نقاط مشترک، ارتباطات را تقویت کنند. با تمام این کارها، می‌توان اطمینان داشت که اینترنت به عنوان آفرینش خرد انسانی، فرصتهای بیشتری برای صلح و توسعه به جای فاجعه و رنج برای بشر به وجود خواهد آورد. از این گذشته، در عصر اینترنت، بدون امنیت کلی فضای سایبری، هیچ کشوری نمی‌تواند امنیت را بدست آورد.
در مورد حاکمیت سایبری، کشورهای مختلف به عمد یا ناخودآگاه "با توجه به منافع، ایدئولوژی‌ها و ارزشهای ملی مختلف" در این مسئله یک "طرف" را انتخاب می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه، به ویژه در خاورمیانه (مصر و شش کشور خلیج فارس) به طور فزاینده‌ای از رابطه بین سایبر و حاکمیت و امنیت ملی آگاه هستند. طی سالها، دولتهای خاورمیانه با بررسی محتوایی که از نظر مذهبی غیراخلاقی یا از نظر اجتماعی غیرقابل قبول است، مفهوم حاکمیت اینترنت را تقویت کرده اند. به عنوان مثال، پس از کودتا در سال 2013 در مصر، هنگامی که رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی روی کار آمد، اصل 31 قانون اساسی مصر (2014) با تأکید بر اینکه "امنیت فضای اطلاعات بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد ملی و سیستم امنیت مصر است و دولت اقدامات لازم را برای محافظت از آن انجام خواهد داد " تدوین شد. موضع مصر به تدریج به چین و روسیه، در پاسخ و حمایت از حاکمیت سایبری به طور فزاینده‌ای نزدیک شد. در سال 2014، مصر حتی در فکر پیوستن به چین برای مقابله با جرایم اینترنتی بود. در دسامبر 2012، در کنفرانس بین المللی ارتباطات از راه دور که در دبی برگزار شد، هیئت‌هایی از برخی از کشورهای در حال توسعه از مواضع چین و روسیه حمایت کردند. بلاروس، پاکستان، مصر و عربستان سعودی نیز نگرش مثبتی نسبت به حاکمیت سایبری داشتند. در حال حاضر، سازمان ملل متحد، اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور و سایر سازمان‌ها به بسترهای اصلی این کشورها برای انجام همکاری در زمینه حاکمیت سایبری تبدیل شده اند.
درک و نگرش نسبت به حاکمیت سایبر
دولت چین درک و فهم مداوم و روشنی از "حاکمیت سایبری" دارد. در اعلامیه "وضعیت اینترنت دولت چین" که در 8 ژوئن 2010 منتشر شد، به روشنی آمده است که "فضای مجازی به پنجمین قلمروزندگی انسان علاوه بر زمین، دریا، هوا و آسمان تبدیل شده است. حاکمیت ملی باید در فضای مجازی نیز به طور طبیعی باید گسترش داشته باشد ".
دیوار آتش "پرده آهنی" برای متوقف کردن ارتباط نیست، بلکه عرفی است برای محافظت از عملکرد عادی در برابر نفوذ غیرقانونی دیگران در فضای سایبری. وظایف اساسی دیوار آتش ارتباطات رایگان کاربران عادی اینترنت را هدف قرار نمی‌دهد، این دیوار ارتباطی با جلوگیری از اتصال افراد به اینترنت ندارد، اما انواع فعالیتهای غیرقانونی را برای "اهداف تاریک" مسدود میکند. در فضای مجازی، دیوار آتش سد حاکمیت، حصار در مرز و محافظت در برابر حمله است، اما مانعی برای آزادی بیان نیست. این با سانسور متفاوت است: دیوار آتش در ظاهر است، سانسور باطنی است. سانسور بیشتر با آزادی اطلاعات ارتباط دارد. ایالات متحده به شدت "اینترنت باز" را تبلیغ میکند، اما همچنین "مطابق با حاکمیت قانون و تعهدات بین المللی" انواع خاصی از سخن‌ها را محدود میکند. ایالات متحده آمریکا همچنین بر امنیت سایبری تأکید دارد اما متفاوت از سایر کشورها.
دیوارهای آتش حد فاصل شبکه‌های فضای مجازی هستند. دیوار آتش اولین و آخرین دروازه امنیتی برای ارتباطات مختلف سایبری است. این سیستم نقش "دیوار"ی را بازی میکند که بین سایبر کشورهای مختلف ساخته شده است. با استفاده از دیوار آتش، مرزهای ملی در فضای مجازی به وجود می‌آید. این به عنوان نمادی از مرز در حاکمیت سایبری عمل میکند و توسط حاکمیت سایبری محافظت می‌شود. دیوارهای آتش بخشی جدایی ناپذیر در طراحی امنیتی مرزهای سایبری هستند. به قول آمریکایی‌ها، "حصارهای خوب، همسایگان خوب می‌سازند".
رابطه بین حاکمان سایبری ملی اساساً رابطه بین دولتهای حاکم است. احترام به حاکمیت سایبری به معنای احترام به حق سایر کشورها برای استقلال سایبری و عدم اقدام برای اخلال در فعالیت مستقل سایر کشورها است. عدم تعرض متقابل به معنای حمله نکردن به سایبر سایر کشورها است. عدم مداخله در امور سایبری داخلی یکدیگر به معنای عدم تداخل در صلاحیت سایبری یک کشور مستقل است. برابری در حاکمیت سایبری به این معنی است که حاکمیت کشورها به طور برابر حق دارند به جای اتخاذ مدل "ذینفعان" برای محروم کردن برخی از کشورها از حق حاکمیت سایبری و دادن قدرت کنترل فضای مجازی جهانی به دیگر کشورها، به طور یکسان حق حاکمیت در فضای مجازی را داشته باشند. هدف این است که همه کشورها به طور مشترک نظم جدیدی از حاکمیت سایبری را از طریق اشتراک و اداره مشترک در توسعه آینده حاکمیت سایبری ایجاد کنند.
روسیه بیش از "حاکمیت سایبری" از اصطلاح "حاکمیت اطلاعات" یا "حاکمیت دیجیتال" استفاده میکند. ایگور اشمانوف، کارشناس روسی معتقد است که تقویت مدیریت امنیت سایبری "مسئله آزادی بیان نیست، بلکه مسئله حاکمیت ملی است"، "از دست دادن حاکمیت اطلاعات به معنای از دست دادن تمام حاکمیت است". از نظر وی، لیبی و اوکراین نمونه‌هایی از کشورها هستند که از دست دادن حاکمیت اطلاعات منجر به هرج و مرج داخلی و سپس از دست دادن حاکمیت دولت می‌شود.
روسیه همچنین اقدامات عینی بسیاری برای محافظت از حاکمیت سایبری خود انجام داده است. در فوریه 2017، افرادی از نیروهای مسلح، دپارتمان امنیتی و وزارت امور داخلی و غیره و تعداد زیادی از کارشناسان فنی خارجی را سازماندهی کرد و از استقرار نیروهای جنگ اطلاعاتی روسیه خبر داد. متعاقباً، در سال 2007، در جلسه شورای امنیت فدرال روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به وضوح ایده همکاری بین المللی را در فضای اطلاعاتی روسیه پیشنهاد داد و به طور فعال ساخت یک سیستم امنیت اطلاعات بین المللی را ترویج کرد. در 14 دسامبر 2018، کمیته دومای دولتی در قانونگذاری قانون اساسی لایحه‌ای درباره "حاکمیت اینترنت" روسیه به دومای روسیه ارائه داد. طبق این لایحه، داده‌های سایبری داخلی از طریق شبکه داخلی منتقل می‌شود. هر داده‌ای که از روسیه خارج می‌شود باید از طریق مبادلات ثبت شده توسط دولت انجام شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های فدرال روسیه ("Roskomnadzor") - تنظیم کننده ملی ارتباطات - مسئول این امر خواهد بود. به عنوان بخشی از برنامه "اینترنت مستقل"، همانطور که ویاچسلاو ولودین بیان کرد، طرح "قطع شبکه" که در بالا شرح داده شد عمدتا برای آزمایش توانایی‌های امنیت سایبری کشور استفاده می‌شود. رئیس دوما می‌گوید هدف آن "بستن و قطع شدن اینترنت نیست، بلکه فقط برای محافظت از امنیت سایبری روسیه است".
سیگنال منتقل شده توسط سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، معادل منابع فضای مجازی؛
علاوه بر این، ایالات متحده اهمیت زیادی برای توسعه فضای مجازی خود قائل است، تعدادی از استراتژی‌های شبکه را برای پیشرفت فضای مجازی به طور متوالی تدوین کرده و ارتش سایبری ایالات متحده را ایجاد کرده است. اولین استراتژی ملی نظامی برای عملیات فضای مجازی که در اکتبر 2014 اعلام شد، به معنای آمادگی کامل ایالات متحده برای راه اندازی جنگ سایبری است.
علاوه بر این، ایالات متحده با بهره گیری از امیدهای مردم برای برقراری ارتباط با دنیای خارج، از توسعه و گردش نرم افزار پروکسی به طور فعال حمایت کرده و بودجه آن را تأمین میکند، به نیروهای ضد دولتی در ایران، سوریه، لیبی، روسیه و سایر کشورها در تماس با دنیای خارج و دور زدن نظارت یا محاصره دولت و توانایی‌های مدیریت اینترنت توسط دولت را به چالش می‌کشد.
علاوه بر این، به دلیل تفاوت توانایی کشورها در محافظت از حاکمیت سایبری خود، برخی از کشورها از ظرفیت کافی در این زمینه برخوردار نیستند، به طوری که نقص در ساختار و فناوری سایبری آنها، مقابله موثر با حملات سایبری از طرف منابع ناشناس را دشوار میکند. به عنوان مثال، در سال 2007 در استونی، وب سایت‌ها در زمینه‌های مختلف مورد حملات گسترده از کار اندازی خدمات قرار گرفتند، اما چون منبع حمله ناشناس بود و از چندین کشور آمده بود، شناسایی سریع دست اندرکاران واقعی پشت صحنه دشوار بود. این کشور قادر به انجام ضد حمله فوری و موثر نبود که منجر به خراب شدن کل شبکه برای چند روز شد و ضربه‌ای به زندگی سیاسی و اقتصادی کشور وارد کرد.
علاوه بر این، تا حدودی، "آزادی سایبری" مورد حمایت ایالات متحده نیز تجسم سیاست "درهای باز" در زمینه سایبر است. هدف اصلی استفاده از برتری فناوری آمریکایی و هژمونی فضای مجازی برای ارتقا هنجارهای تحت هدایت ایالات متحده در زمینه سایبر، و باز کردن درهای مدیریت سایبری دیگر کشورهاست و از این طریق قوانین بازی در فضای سایبری ایجاد شده توسط ایالات متحده را پذیرفته و از این طریق ایالات متحده را قادر می‌سازد تا سلطه و برتری سایبری خود را بیشتر تثبیت کنند. این امر منجر به دسترسی آزاد ایالات متحده به شبکه‌های سایر کشورها و ناتوانی کشورهای دیگر در دفاع از حمله یک دولت قدرتمند می‌شود.
علاوه بر این، عوامل زیادی در سطح فنی وجود دارند که تضمین کامل حاکمیت سایبر را دشوار می‌کنند، که این امر باعث ایجاد یک سری چالش‌ها نیز می‌شود.
عناصر اساسی و حقوق حاکمیت سایبری
فضای مجازی شکل گرفته توسط سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، معادل قلمرو فضای مجازی (شبکه حاکمیت)؛
ماهیت "آزادی سایبری" که توسط ایالات متحده حمایت می‌شود
مرزهای سایبری مرز بین فضای سایبر کشورهای مختلف است. آنها بخش مهمی از فضای مجازی هستند و مسئولیت اصلی فیلتر کردن اولیه و نهایی ترافیک سایبری را بر عهده دارند، بنابراین، مرزهای سایبری برای امنیت سایبری قابل توجه است. از نظر تئوری، خط تقسیم بین فضای سایبر با سطح امنیتی مختلف، باید به عنوان مرزهای سایبری تعریف شود. در حقیقت، تعریف و مدیریت صحیح چنین مرزهایی و در نتیجه تضمین کامل حاکمیت سایبر دشوار است.
مفهوم "حاکمیت" در کشورهای مدرن از مفهوم متناظر با تعریف سیستم وستفالی (Westphalian System) گرفته شده است. در این زمینه، حاکمیت دولت به قدرت عالی و انحصاری اداره امور در حوزه‌های قضایی خاص اشاره دارد. این نوع قدرت شامل چهار عنصر اساسی است: مردم، زمین، منابع و سیستم سیاسی. هنجارهای دیرینه حاکم بر رفتار دولت در زمان صلح در مورد فضای مجازی نیز صدق میکند. به طور طبیعی پنج اصل اساسی همزیستی مسالمت آمیز، یعنی احترام به حاکمیت، عدم تعرض، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری حاکمیت و منافع متقابل، که در روابط بین ملت‌ها اعمال می‌شود، در فضای مجازی نیز کار می‌کنند.
مواضع اتحادیه اروپا و ژاپن نسبت به حاکمیت سایبر
نتیجه گیری
نگرش اتحادیه اروپا و ژاپن نسبت به حاکمیت سایبری پیچیده تر است. اتحادیه اروپا و ژاپن معمولاً تسلیم دیدگاه ایالات متحده در این مورد می‌شوند. از یک طرف، این کشورها شبکه‌های کوچکتری دارند و معمولاً مجبورند از موتورهای جستجوی پیشرفته ایالات متحده، نرم افزارهای اجتماعی، مانند فیس بوک، توییتر و غیره استفاده کنند. با در نظر گرفتن عواملی مانند هزینه، کارایی، بازار و غیره، آنها امیدوارند که حاکمیت سایبری به عاملی که مانع برقراری ارتباط است تبدیل نشود و بنابراین از گشودگی و آزادی، همکاری، اشتراک فضای مجازی ملی با سایر کشورها حمایت می‌کنند. از طرف دیگر، بعد از "PRISM gate"، کشورهای اتحادیه اروپا به تدریج درک واضح تری از رقابت در زمینه سایبر دارند، بنابراین نگرش آنها علیه نظارت و دستکاری سایبری ایالات متحده سخت تر می‌شود. اتحادیه اروپا و ژاپن نیز به تدریج حاکمیت سایبری و امنیت ملی خود را تقویت می‌کنند و اتحادیه اروپا استراتژی امنیت سایبری خود را توسعه داد. در داخل، بروکسل و توکیو با اجرای اقداماتی از جمله سیستم‌های real-name، منعکس کننده عملکردهای داخلی حاکمیت سایبری بوده اند.
همانطور که همه ما می‌دانیم، فناوری اینترنت از ایالات متحده آغاز شده است و 13 پردازنده اصلی اینترنت جهانی نیز در آن قرار دارند. به دلیل این مزیت ایالات متحده در توسعه اینترنت، این کشور دارای مزایای مطلق و حتی هژمونی فوق العاده در زمینه‌های پیکربندی زیرساختهای سایبری، تولید محتوای سایبری، استانداردهای فناوری سایبری و قوانین رفتار سایبری است. ایالات متحده منابع سایبری را در انحصار خود درآورده و بر کلیدهای اصلی زنجیره صنعت سایبر تسلط دارد. اگر واشنگتن بخواهد کشوری را سرکوب کند، نیازی به تحریم اقتصادی یا حملات نظامی ندارد، بلکه فقط باید سرور دوم DNS کشور را از سرور اصلی جدا کند. چنین کشوری بلافاصله به یک جزیره منزوی اطلاعات تبدیل می‌شود و در دنیای اینترنت مجازی از بین می‌رود. به عنوان مثال، در آوریل 2004، در طول جنگ در لیبی، دامنه ".ly" مسدود شد و باعث شد شبکه لیبی برای مدتی از اینترنت ناپدید شود. علاوه بر این، با امتیازات مدیریت نام دامنه، ایالات متحده همچنین می‌تواند بر روی استفاده از شبکه در سایر کشورها به دلخواه نظارت کند. تا حدودی، اطلاعات سایر کشورها کاملاً تحت نظارت شبکه در ایالات متحده است. مجموعه‌ای از رخدادها، مانند "PRISM gate" در اکتبر 2014، نشان داد که واشنگتن از هیچ تلاشی برای جمع آوری اطلاعات از کشورهای مختلف دریغ نکرده است. در صورت لزوم، ایالات متحده می‌تواند بر اساس داده‌های به دست آمده به مخالفان حمله کند.
واشنگتون همچنین فعالانه از "سیاست سایبری" در سایر کشورها پشتیبانی میکند، آزادی بیان را در فضای مجازی ارتقا می‌دهد، نیروهای ضد دولتی را به بیان عقاید بی پروا، تجمع افکار عمومی و دعوت به تظاهرات از طریق اینترنت و غیره تشویق میکند. در عین حال، ایالات متحده اتهامات غیر قابل توجیهی را علیه حاکمیت قانونی سایبری مبتنی بر حاکمیت سایبری کشورهای در حال توسعه مطرح میکند و در نهایت آنها را مجبور میکند تا حاکمیت سایبری را رها کنند یا تخفیف دهند.
وظیفه هر کشور دیگر "حاکمیت + امنیت" سایبری است، اما برای ایالات متحده فقط "امنیت سایبری" است. زیرا، با تحهیز خوب به فن آوری‌های پیشرفته اینترنت، هیچ کشوری تمایل و توانایی به چالش کشیدن حاکمیت سایبری ایالات متحده را ندارد، مگر اینکه تروریست‌ها یا سایر گروه‌های جنایی برای اهداف خاصی دنبال آن باشند. به همین دلیل هیلاری کلینتون در اظهارات خود تأکید کرده بود که ایالات متحده "اینترنت باز" را دنبال خواهد کرد، اما کشورهای دیگر نمی‌توانند. در حقیقت، "اینترنت باز" معادل عبارت "حقوق بشر بالاتر از حاکمیت" در فضای مجازی است.
پس از چندین سال بحث و گفتگو در مورد این سکوها، مفهوم "حاکمیت سایبری" بیشتر و بیشتر توسط کشورها به رسمیت شناخته شد و مورد حمایت قرار گرفت. اکنون این مفهوم، مورد اجماع جامعه جهانی است که حاکمیت سایبری گسترش طبیعی و تجسم حاکمیت ملی در فضای مجازی است و اصل حاکمیت سایبری برای کشورها برای حفاظت از امنیت و منافع ملی، مشارکت در حاکمیت و همکاری بین المللی مهم است. در 24 ژوئن 2013، ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه "گروه کارشناسان دولتی در مورد تحولات حوزه اطلاعات و ارتباطات از راه دور در زمینه امنیت بین المللی" سند A / 68/98 را صادر کرد. در ماده 20 این قطعنامه آمده است: "حاکمیت دولت و هنجارها و اصول بین المللی که از حق حاکمیت ناشی می‌شود، به انجام فعالیتهای مربوط به ICT توسط دولت و صلاحیت آنها در زیرساختهای ICT در سرزمینشان تسری می‌یابد". ماهیت این مقاله، شناخت حق حاکمیت سایبری دولت‌هاست.
پکن به طور فعال از حاکمیت سایبری حمایت میکند و می‌گوید خواستار سیاست بسته در فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ارتقا نظم اطلاعات سایبری و خدمات بهتر به کاربران اینترنت در سراسر جهان است. در مورد حاکمیت سایبری، چین در همکاری با روسیه، هند، BRICS (اقتصادهای نوظهور)، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای جنوب شرقی آسیا را تقویت کرده و از آنها حمایت و پاسخ فعال دریافت کرده است.
پیدایش و گسترش حاکمیت سایبر
چالش‌های حاکمیت سایبر
برنامه هدفمند روسیه برای دیجیتال سازی اقتصاد با تأخیر در حال انجام است و روندِ پیشرفت در چنین زمینه مهمی، طی سالهای اخیر با ریتمی کند پیش رفته است.
از کل این برنامه فقط یک هدف از 10 هدف تعیین‌شده و ارائه برنامه‌ای برای سه‌ماهه دوم سال جاری اجرا شده است و دولت این کشور به علت وجود چندین حوزه مهم که طرح دیجیتال‌سازی تأثیر قابل‌توجهی بر آنها می‌گذارد همچنان در تلاش برای اجرای این طرح هستند.
به‌طور خاص، در مورد نحوه پیشرفت و توسعه شبکه‌های نسل پنجم تلفن همراه (5G) در کشور که یکی از برجسته‌ترین و مهمترین پروژه‌های تحت حمایت برنامه دیجیتالی شدن است، شفافیت کمی وجود دارد.
روزنامه « Vedomosti» روز 28 ژوئن گزارش داد:
«شرکت ارتباطی «تله سیستمز» (MTS) اولین مجوز 5G را در روسیه برای باند 24.25-24.65 گیگاهرتز دریافت کرده است، اما هنگامی‌که اپراتورها و دولت نتوانستند در مورد فرکانس‌هایی که باید به شبکه‌های جدید اختصاص داده شود به توافق برسند، توسعه 5G متوقف شد. درحالیکه اپراتورها خواستار افزایش پهنای باند هستند، آژانس‌های اجرای قانون به‌شدت مخالف کنار گذاشتن باندهای فعلی هستند.»
مقامات دولتی اعتراف می‌کنند که طرح 5G در آینده به بن‌بست خواهد خورد. اولگ ایوانف، معاون وزیر ارتباطات در همین رابطه اظهار داشت: "رسیدن به توافق درزمینهٔ سرمایه‌گذاری برای 5G بسیار دشوار است، زیرا اپراتورها خواهان پشتیبانی بیشتری ازآنچه در حال حاضر می‌توانیم به آنها ارائه بدهیم هستند. از طرفی دیگر موضع آژانس‌ها در مورد این مسئله نیز سبب عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری در این پروژه می‌شود."
در همین حال منبعی در یک اپراتور تلفن همراه روسیه گفت که "هیچ گفتگوی قابل قبولی بین اپراتورها و سازمان‌های دولتی صورت نگرفته است ". این منبع علاوه بر مسئله باند فرکانس به موضوع عدم دسترسی اپراتورها به بازار عمده‌فروشی برق و سایت‌های ساخت سازه‌های مخابراتی در کنار بزرگراه‌ها و راه‌آهن اصلی به دلایل بوروکراتیک اشاره کرد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پیدا کردن یک راه‌حل قابل‌قبول که امکان توسعه گسترده 5G را تا قبل از سال 2021 در روسیه فراهم کند بعید به نظر می‌رسد و پس‌ازآن اجرای طرح‌های مربوط به باند و فرکانس و امضای معاملات نیز زمان بیشتری خواهد برد و درنتیجه اپراتورها قادر به برنامه‌ریزی در مورد سرمایه‌گذاری در 5G زودتر از سال 2022 نیستند. این بدان معنا است که مصرف‌کنندگان نیز زودتر از سال 2023 از پوشش 5G رضایت‌بخش برخوردار نخواهند شد.
هیچ‌چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود
همزمان، یک پروژه که شامل ترکیب خدمات ارائه شده توسط آژانس‌های دولتی در یک سیستم‌عامل ابری است نیز طبق برنامه زمان‌بندی‌شده پیش نمی‌رود و به عقب افتاده است. به همین ترتیب یک پروژه دیگر که برای برقراری ارتباط تلفن همراه در تمام بزرگراه‌های سطح فدرال برنامه‌ریزی شده بود نیز متوقف شده است.
هدف دیگری که در لیست دولت بوده ولی محقق نشده است، ایجاد یک بسترِ عمومی برای مدیریت حقوق مالکیت معنوی است. همچنین هیچ پیشرفتی در پروژه ایجاد یک سیستمِ ملیِ ثبت زمین که مدت‌هاست برای آن تبلیغ می‌شود، حاصل نشده است.
علاوه بر این‌ها، دولت اقدام بخصوصی برای حمایت از تولیدکنندگان محلی تجهیزات مخابراتی و کابل نکرده و منابع تأمین اعتبار مالی یک سیستم اطلاعاتی ماهواره‌ای همه‌کاره نیز هنوز پیدا نشده است.
تنها مورد برنامه‌ریزی‌شده که در دوره آوریل-ژوئن در روسیه اجرا شده، ایجاد زیرساختهای حمل‌ونقل کشور با شبکه‌های متناسب برای انتقال داده است که نمونه آن شامل سیستم ناوبری ماهواره‌ای مستقر در فضا به نام گلوناس است.
مسائل مربوط به بودجه
پیش‌بینی می‌شود برنامه دیجیتالی سازی روسیه تا سال 2024 اجرا شود. ارزش کل این طرح 768 میلیارد روبل ( 10.5 میلیارد دلار) تعیین شده است که پیش‌بینی می‌شود 423 میلیارد روبل (5.8 میلیارد دلار) آن از بودجه فدرال باشد و مابقی آنکه 345 میلیارد روبل (4.7 میلیارد دلار) است باید توسط سرمایه‌گذاران خصوصی تأمین شود.
دولت هنوز اعلام نکرده است که چه مقدار از 48 میلیارد روبل در نظر گرفته شده برای طرح‌های سال 2022 در سال جاری واقعاً تأمین خواهد شد اما از قبل مشخص است که وضعیت اقتصادی ناشی از بیماری همه‌گیر کووید 19 و مشکلات ناشی از آن، به مقامات اجازه نمی‌دهد تا این مبلغ را به‌طور کامل تأمین کنند.
علیرغم اشتیاق دولت روسیه برای پیگیری برنامه دیجیتالی شدن، این طرح احتمال می‌رود این طرح موقتاً به خاطر چالش‌های به وجود آمده در اقتصاد در معرض نابودی قرار بگیرد.
مترجم: راهله حزب الهی (کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی)
تهیه شده در گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی
دولت جمهوری فدرال روسیه در پی رونمایی از اینترنت ملی این کشور، با شرکت فناوری یاندکس به توافقی تازه دست یافته است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اخیرا با مدیران یاندکس، بزرگترین جویشگر و شرکت فناوری روسی دیدار کرد. موضوع این جلسه ایجاد یک ساختار حکمرانی جدید بود که به تسهیل توازن منافع ملی و تمایلات دولت برای تأمین امنیت داده‌های کاربران روسی بیانجامد.
بنابر ترتیبات جدید، نهادی با دو کرسی متشکل از نمایندگان دولتی در هیئت مدیره یاندکس استقرار خواهند یافت و در مواردی که به زعم کرملین تهدید علیه منافع ملی روسیه محسوب می‌شود، قدرت جلوگیری از اجرای دستورات و تعلیق موقت مدیران یاندکس را خواهند داشت.
پوتین که در دوره‌ای اینترنت را به عنوان پروژه سازمان سیا توصیف می‌کرد، به تازگی فضای مجازی را به‌عنوان یک بخش استراتژیک هم‌تراز با نفت، گاز و دیگر دارایی‌ها که عموما متعلق به دولت هستند، در نظر گرفته است. علاوه بر این، ستایش اخیر وی از شرکت یاندکس، سبب ثبت رکوردی تازه در ارزش سهام غول فناوری روسیه شده است.
گرچه یاندکس برای حفظ استقلال خود در برابر فشار دولت روسیه مقاومت بسیاری کرد، اما سرانجام ناگزیر وادار به پذیرفتن قواعد جدید فعالیت در فضای اینترنت جمهوری فدرال روسیه شد.
کرملین هدف اصلی خود از این توافق را حفاظت از امنیت ملی کشور و داده‌های کاربران در برابر تهدیدات موجود در فضای مجازی اعلام کرده است.
بر اساس ادعای مطرح شده از سوی کارشناسان؛ دموکراسی‌های اروپایی، در طول سالهای اخیر، مدت‌ها پیش از تبدیل شدن این امر به یک دغدغه برای ایالات متحده، با دخالت سیاسی قدرت‌های خارجی در امور کشورهایشان مواجه بوده اند. کشور روسیه بزرگترین این تهدیدات، محسوب می‌شود.
مارگارت تیلور (Margaret L. Taylor)، یکی از پژوهشگران اندیشکده بروکینگز، اخیرا در مقاله‌ای، به واکاوی این امر پرداخته است. تیلور در این نوشتار کوتاه، مدعی شد که توجه مسکو، از سال 2000 و پس از تثبیت قدرت پوتین، به عنوان رئیس جمهور روسیه، به کشورهای اروپای شرقی و حوزه اتحاد جماهیر شوروی سابق، جلب شد. هدف اصلی روسیه در آن مقطع، کاهش نفوذ دموکراسی‌های غربی در این کشورها و بازگرداندن آنها به مدار مناطق تحت نفوذ خود بود.
متخصصان غربی، معتقدند که تلاش بدوی پوتین، برای افزایش نفوذ در منطقه بالکان و اروپای شرقی، سرانجام، به تلاش و برنامه‌ریزی برای تضعیف سازمان‌هایی چون پیمان آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا، تبدیل شد. کمپین‌های اطلاعاتی و شناختی روسیه نیز در همین راستا، اقدامات خود را برای بی‌اعتبار کردن سیاستمداران و نهادهای دموکراتیک این کشورها، مانند انتخابات و رسانه‌های مستقل، آغاز کردند.
ولادیمیر پوتین، اخیرا طی اظهار نظری در حاشیه اجلاس سران جی 20 در ژاپن، گفت:
«اندیشه لیبرال، به عنوان ایدئولوژی غالب جهان از دوره جنگ جهانی دوم، که شامل مواردی چون چند فرهنگی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و ... می‌شود، منسوخ شده و هدفی متفاوت از گذشته یافته است.»
روسیه در راستای تحقق هدفش، یعنی تضعیف فرایندهای متداول، پروژه پرورش گروه‌های ناسیونالیستی رادیکال را در اقصی نقاط اروپا، کلید زد. دانشمندان سیاسی غرب، در تحلیل رفتار پوتین، مهمترین اهداف وی را تضعیف وحدت غرب برای ناکارآمد ساختن مسائلی چون تحریم‌های اقتصادی، احیای نقش روسیه به عنوان یک قدرت جهانی و کاهش احتمال روی آوردن مردم کشورش به شیوه‌های دموکراتیک، ارزیابی می‌کنند.
مطالعه موردی: بریتانیا و آشوب‌های برگزیت
دولت بریتانیا در طول رای‌گیری برای خروج از اتحادیه اروپا، طی سال 2016، نهایت تلاش خود را بر کاهش نگران‌های مطرح شده در مورد امکان دخالت روسیه در این همه پرسی معطوف کرد. این در حالی است که تدابیر امنیتی دولت بریتانیا برای تحقق این امر، بسیار ناچیز و عملیات اطلاعاتی_شناختی مسکو در این زمینه، بسیار گسترده و قوی بود.
به جرئت می‌توان برگزیت را یکی از بزرگترین نمونه اقدامات روسیه در زمینه تضعیف دموکراسی‌های غربی، دانست. بر اساس گزارش رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ردپای فعالیت یک نهاد بدنام روس، موسوم به آژانس تحقیقات اینترنت (Internet Research Agency) در ماجرای برگزیت نیز دیده می‌شود.
بر اساس گزارش فوریه 2019، پارلمان بریتانیا در مورد انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی، بیش از 150 هزار حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی وابسته به دولت روسیه، اندکی پیش از آغاز همه پرسی، در رسانه‌های اجتماعی به طرفداری از برگزیت، شروع به فعالیت کرده‌اند.
اقدامات خصمانه روسیه، سرانجام در نوامبر 2017، واکنش ترزا می، نخست وزیر وقت بریتانیا را بر انگیخت. وی در این سخنرانی خود، روسیه را به تلاش برای تضعیف جوامع آزاد و ایجاد اختلاف در غرب، متهم ساخت و گفت:
«من یک پیام ساده برای دولت روسیه دارم. شما موفق نخواهید شد.»
در حالی که بریتانیا مبارزه خود با رویکرد جدید روسیه را به صورت سیاسی پیگیری می‌کرد، کرملین به تلاش خود برای گسترش هرج و مرج سیاسی در بریتانیا، ادامه می‌داد. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تشدید تنش در ایرلند شمالی و دامن زدن به اختلافات این کشور با انگلیس، اشاره کرد.
این اقدامات ضربات مهلکی به پایه‌های دموکراسی غربی وارد می‌کنند و به نظر می‌رسد که اروپا و ایالات متحده آمریکا، برای عبور از این بحران، به ایجاد تغییری اساسی در رویه رفتاری خود، نیاز دارند.
یک سناتور آمریکایی از اپل خواسته تا تلگرام را از اپ استور حذف کند چراکه مهاجمان به ساختمان کاپیتول، از طریق این پیام رسان هماهنگ میشدند و پاول دوروف هم هیچ واکنشی نشان نداده بود.
سازمان Coalition for a Safer Web از گوگل هم درخواست مشابهی خواهد داشت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به این خبر گفته: شرایط جالب می‌شود.
دولت روسیه دو سال پیش به مدت طولانی با مدیریت تلگرام بحث و جدل داشت بر سر اینکه اطلاعات کاربران در اختیارش قرار گیرد اما نهایتا به دلیل مخالفت دوروف، این نرم افزار فیلتر شد. البته دوروف که سابقه‌ای طولانی در مخالفت با ولادیمیر پوتین دارد از طریق بلاکچین توانست فیلتر را در این کشور دور بزند. دوروف وعده داده بود برای دور زدن فیلتر تلگرام در ایران هم چنین کاری خواهد کرد اما به قولش عمل نکرد.
پس از اینکه ترامپ به دلیل حذف حساب کاربری‌‌اش در توییتر، به تلگرام روی آورد و روسای جمهور دیگر مثل نتانیاهو و اردوغان هم کاربر تلگرام شدند، تعداد کاربران این پیام رسان به ویژه در ایالات متحده به سرعت افزایش یافت و از مرز 500 میلیون نفر عبور کرد.
حالا آمریکایی‌هایی که به دلیل ریشه روسی این پیامرسان از امنیت آن مطمئن نیستند، در تلاشند تا از فراگیر شدن آن در آمریکا، به ویژه در روزهایی که ستاره اقبال واتس اپ رو به افول است جلوگیری کنند.
با توجه به سابقه اختلاف کرملین با دوروف که به سالها پیش از تلگرام بازمی گردد و موضوع فیلترینگ تلگرام (https://uupload.ir/files/j68v_telegram-founder-and-ceo-pavel-durov-delivers-his-keynote-conference-picture-id5.jpg) در روسیه که به فضاحتی برای کرملین تبدیل شد، ظاهرا مقامات مسکو بدشان نمی‌آید که این پیام رسان در دیگر کشورها از جمله آمریکا با محدودیت روبرو شود. / ایراس
اهداف و رویکردها:
هستهی اولیهی «دفتر مطالعات جبههی فرهنگی انقلاب اسلامی»، با تشکیل هیئت تحریریهی دورهی چهارم نشریهی سوره در اواخر سال ۸۱ شکل گرفت. بروز مشکلاتی باعث شد انتشار نشریه پس از ۳۰ شماره در سال ۸۶ متوقف شود. هستهی اولیه با اخراج شدن از سوره به دلیل مواضع انقلابی شان، دفتر مطالعات را پایه گذاری و در قالب نشریهی «راه» فعالیت مطبوعاتی خود را پی گرفتند. مطالب نشریه دارای روی کرد انسجام بخشی به فعالیتهای فرهنگی هم سو با آرمانهای انقلاب اسلامی بودند. نقد درون گفتمانی نهادهای دولتی و غیر دولتی و معرفی و حمایت از محصولاتی که مخاطب جهانی را هدف گیری می‌نمودند، پروژههایی بود که به صورت خاص در این نشریه دنبال می‌شد.
طی سالهای بعد دفتر به این نتیجه رسید که فعالیت مطبوعاتی صرف پاسخ گوی نیازهای فرهنگی داخلی و خارجی نیست. از این رو طی سالهای بعد و به خصوص با استفادهی مناسب از ظرفیت ایجاد شده پس از پشت سر گذاشتن فتنهی سال ۸۸ فعالیتهای دفتر گسترش یافت و عرصههایی هم چون تولید، توزیع، آموزش و حمایت از فعالیتهای فرهنگی را در بر گرفت. از سال ۹۱ توجه به اثر گزاری در فرهنگ عمومی مردم به صورت ویژهای مورد توجه قرار گرفته است.
دفتر، اصلی‌ترین مسئلهی بر زمین ماندهی کشور را مسئلهی فرهنگ و هنر می‌داند و مهمترین خلأ موجود در این زمینه را عدم تولید و توزیع مناسب محصولات فرهنگی با محوریت اسلام انقلابی و مبارزه با خط استحاله و انفعال در مقابل اسلام آمریکایی و دنیای استکبار می‌داند. آرمان دفتر این است که بتواند نیروی واکنش سریع نظام در حوزهی فرهنگ و هنر باشد.
پروژه‌های جاری:
نشریهی «راه»
همان گونه که گفته شد دفتر، فعالیت خود را با انتشار نشریه آغاز نمود. بسیاری از فعالیتهای اجرا شده یا در دست اجرای دفتر حاصل پرورش ایدههایی ست که در طول دورهی انتشار در مطالب نشریه درج شده است. با این حال گسترش سایر فعالیتهای دفتر و اقتضائات حاصل از این امر، نشریه را تحت الشعاع قرار داده و تداوم انتشار آن را منوط به تجدید قوا و تقویت کادر کرده است. فعالیت راه اکنون در حد تهیهی ویژه نامههایی برای سایر فعالیتهای دفتر است.
پایگاه «ایام»
یکی از نیازهای اصلی تشکلهای فعال در زمینهی فرهنگی عدم دست رسی به محتوای تولید شده و قابل توزیع در حوزهی فعالیت خود است. پایگاه ایام با هدف پاسخ گویی به نیازهای مناسبتی این تشکلها تأسیس شده است. در این پایگاه محتواهای آمادهی توزیع در قالب جزوه، پوستر، اینفوگرافیک، قطعات صوتی و تصویری، عکس و متن در انواع مناسبتها مانند مناسبتهای زمانی مشخص (مانند هفته دفاع مقدس،۱۳ آبان، ۱۶ آذر، محرم، میلاد وشهادت ائمه اطهار(ع) شهادت شهید شهریاری، شهید غلام کبیری و دیگر شهدا)، مناسبتهای عمومی (مانند: خاکسپاری شهدای گمنام، سالگرد صدور فرمان ۸مادهای مبارزه با فساد اقتصادی، هیئتها ومراسمهای دعای هفتگی) و مناسبتهای ویژه (مانند: از بیداری اسلامی، انتخابات مجلس ویا شهادت و فوت افراد شاخص) جمع آوری شده است.
جشنوارهی سالانهی فیلم «عمار»
در سال ۸۹ با هدف حمایت از تولید فیلم‌های با محتوای بصیرت بخش، اولین جشنوارهی فیلم عمار برگزار شد. این جشنواره روی کرد جشنوارهی سالانهی فیلم فجر را در توجه صرف به فرم و بی اعتنایی به محتوای آثار را نفی می‌نماید و این بی توجهی را باعث فاصله گرفتن تدریجی جشنوارهی فیلم فجر از اهداف و آرمانهای اولیه و نیز مخاطبان اصلی می‌داند. در جشنواره توجه اصلی بر روی محتوای فیلمها متمرکز شده و بر مردمی برگزار شدن آن تأکید صورت پذیرفته است. مردمی بودن جشنواره در حوزهی تولید در نوع آثار پذیرفته شده، و در حوزهی برگزاری در شیوهی اکران آثار قابل مشاهده است. چرا که علاوه بر سینماها، در صورت اعلام آمادگی مراکز تجمعی هم چون مساجد، دانشگاهها، پایگاه‌های بسیج و حتی منازل شهدا برای نمایش فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره، هم آهنگی لازم صورت می‌پذیرد.
جشنوارهی سالانهی موسیقی «طبس»
این جشنواره نیز با هدفی مشابه هدف جشنوارهی عمار در حوزهی موسیقی فعالیت خود را آغاز و اولین جشنواره را در اردیبهشت سال جاری برگزار نمود. در این قالب آفرینشهایی در حوزهی مسائل انقلابی مانند پاس داشت شهدای انقلاب و به خصوص شهدای عرصه‌ی علم و فناوری انجام شده است. هم چنین کوشش شده است در هدف گذاری و اولویت گذاری رایج در آثار هنری اصلاحاتی صورت پذیرد. برای مثال آثاری در تقویت بنیان خانواده برای جای گزینی با عاشقانههای مرسوم در دست تولید است.
پایگاه‌های علوم انسانی اسلامی
ایجاد پایگاهی برای هم اندیشی و ارائهی دست آوردها در تسریع فرآیند تولید علوم انسانی اسلامی و بومی ضروری ست. در این راستا با حمایت دفتر و در دو حوزهی علوم اجتماعی، علوم تربیتی پایگاه‌های اینترنتی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. این پایگاهها در زمینهی معرفی شخصیت‌های مرتبط، پی گیری مباحث انتقادی در قبال علوم انسانی غیر بومی و ایجاد بستری مشابه پایگاه‌های آزاداندیشی فعالیت می‌نماید. علاوه بر این دو پایگاه که هنوز مراحل اولیهی رشد خود را طی می‌کنند، راه اندازی پایگاهی در زمینهی اقتصاد اسلامی نیز در دست مطالعه است.
دفاتر منطقه ای
مختصات و نیازهای فرهنگی مناطق مختلف ایجاب می‌نماید برنامه ریزیهای فرهنگی خاص هر منطقه نیز در دستور کار قرار گیرد. در این چارچوب، سه دفتر منطقه‌ای در شهرهای مشهد، تبریز و خرم آباد شکل گرفته است. در این میان دفاتر مشهد و تبریز با بسط حوزهی نفوذ خود به کشورهای هم جوار یعنی افغانستان و آذربایجان، با تعریف پروژههایی دو سویه، در افزایش دامنهی مخاطبان جهانی فرهنگ انقلاب نیز مؤثر بوده اند.
برگزاری دوره‌های آموزشی
انتقال و پرورش توأم مبانی معرفتی و مهارتی به علاقمندان به فعالیت در عرصه‌ی هنر انقلاب، اصلی‌ترین پیش نیاز تولید آثار قدرتمند در این حوزه است. دفتر با تشکیل دورهها و کارگاههای آموزشی همزمان معرفتی و فنی از جمله درس گفتارهای هنر و واقعیت، مباحث فکری انقلاب، اندیشه شهید مطهری، سواد بصری، فیلم نامه نویسی، کارگردانی، نویسندگی، گرافیک، تاریخ شفاهی، مستندسازی، و… در شهرهای تهران، جیرفت و همدان در این زمینه تلاشهایی را صورت داده است.
حسینیهی هنر
حسینیهی هنر، با فراهم آوردن محلی برای اجتماع فعالان فرهنگی در محل دفتر و با حضور چهرههای شاخص جبههی فرهنگی، در ایام محرم اقدام به اقامهی عزا نموده است. هم چنین برگزاری جلسات دوره‌ای درس اخلاق ویژهی فعالان فرهنگی در حسینیه برنامه ریزی شده است.
سایر فعالیت‌ها
راه اندازی کتاب فروشی در خیابان انقلاب، تولید تابلوهای نقاشی با موضوعات انقلابی و نیز تولید لوازم التحریر کودک و نوجوان با استفاده از عناصر مذهبی و انقلابی فعالیتهای دیگری است که به سفارش و با حمایت دفتر انجام گرفته است.
چهرههای اصلی
به غیر از وحید جلیلی که در راه اندازی و راه بری مجموعهی دفتر نقش اساسی دارد، مؤثرترین چهرههایی که در حوزه‌های مختلف فعالیت دفتر، هم کار یا طرف مشاوره هستند، عبارتاند از: نادر طالب زاده، ناصرهاشم زاده، محمد حسین نیرومند،هادی آرزم احمدعلی راغب، حمیدرضا غریب رضا و محمد حسین بدری.
نیازها
در کلیهی زمینه‌های فعالیت دفتر، نیاز شدید به نیروی انسانی توانمند در عرصه‌ی اداره یا اجرای پروژهها وجود دارد. بسیاری از طرح‌های دفتر تنها به دلیل نبود نیروی انسانی بر زمین مانده اند. اگر در هر یک از رشته‌های علوم انسانی تیمی باشد که به صورت تخصصی بیایند حلقهای درباره آن رشته برای اسلامی کردنش تشکیل بدهند، استقبال می‌شود. همچنین برای انتشار راه به صورت هفته نامه نیز نیاز به نیرو داریم. پروژه‌های دیگر نیز به همین شکل. اگر گروهی خودشان هم ایده و پروژهای فرهنگی داشتند، دفتر ظرفیت پشتیبانی را دارد.
ظرفیت‌های قابل استفاده برای تشکلهای دانش جویی
با توجه به دست آوردهای دفتر در امر تولید و توزیع محصولات فرهنگی، تشکلهای فرهنگی می‌توانند در دو سطح از ظرفیت‌های دفتر استفاده نمایند. فعالان و تشکلها در سطح اول با دریافت مشاوره، معرفی و ارجاع به کارشناس مرتبط و استفاده از تولیدات دفتر می‌توانند برنامه‌ها و نشست‌های عمومی خود را غنی سازند. در سطح دوم، هم کاری و مشاوره در تولید محتواهای مورد علاقه و پرورش ایدهها صورت می‌پذیرد. علاقمندان می‌توانند در این باره با آقای منصوری، مدیر داخلی مجموعه ارتباط برقرار نمایند.
برنامه‌های جاری
سومین دورهی جشنوارهی فیلم عمار از ۲۷ آذر کار خود را آغاز کرده است. و برنامهی اکران آن تا روز ۹ دی سال جاری ادامه خواهد یافت. در طول سال هم در شهرهای مختلف اکران خواهد داشت.
