فدک - اقتصاد سیاسی - مکاتب اقتصادی
آخرین تغییرات : 2017-10-26تعداد بازدید : 18

مکاتب اقتصادی


  1. مکاتب اقتصادی

مکاتب اقتصادی

مکتب کینز
اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی (به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.
سوسیالیسم تخیلی
«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism» (در فارسی به «سوسیالیسم پنداری» و «سوسیالیسم ایده‌آلیست» نیز برگردانده شده است) واژه‌ای است که اولین بار توسط کارل مارکس (از بانفوذترین سوسیالیست‌ها که با جمع‌آوری نظرات سوسیالیست‌های قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری به نام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر درآوردند) به سوسیالیست‌های پیش از وی اطلاق شده‌است. وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیست‌های اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسان‌گرایانی هستند که نسبت به بهره‌کشی شدیدی که با سرمایه‌داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آن‌ها، این لقب کنایه‌آمیز را در مورد آن‌ها به کار برد و معتقد بود بیش‌تر آنان خیال‌پردازانی در جستجوی مدینه فاضله‌اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیل‌کرده، جامعه را تحول بخشند. به نظر وی بیش‌تر افراد تحصیل‌کرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه‌داری بوده و در حفظ آن کوشش می‌کنند و وجود تعداد محدودی افراد انسان‌گرا در میان آنان به تحقیق نمی‌تواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آن‌هایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیست‌های تخیلی را به کار برد.
در واقع سوسیالیسم تخیلی مبتنی بر احساسات است و بدون تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است.

نئو لیبرالیسم

نئولیبرالیسم در وهلهٔ نخست نظریهای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن‌ها با گشودن راه برای تحقق آزادیهای کارآفرینانه و مهارتهای فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تأمین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آن‌ها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.

بنیان‌گذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز،‎هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هستند. آن‌ها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تأیید می‌کنند و مخالف مداخلهٔ دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه می‌کنند. طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ نیروهای مزاحم و مختل کننده و مخالف می‌دانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم شده را پیشنهاد می‌کنند. به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیندیشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهند یعنی فقط خود آزادی را هدف قرار می‌دهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسرن و سایر راه‌های ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی بالاترین هدف باشد ایجاد رقابت نمی‌تواند هدف لیبرالیسم باشد.
مکتب شیکاگو

طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تأثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تأثیر گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشأ تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند. در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد. در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمی‌کرد اما فریدمن چنین می‌گوید:

«خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمانکه نتایجی مشابه نتایج بالا به بار می‌آورد (تحت‌الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد) چه می‌توانیم بکنیم و چگونه می‌توانیم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد. یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هز تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که می‌باید از آنها پیروی کنیم به توافق برسیم.»


                                        

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.004 Seconds