فدک - فقه سیاسی - معرفی و چکیده بحث ولایت فقیه
آخرین تغییرات : 2020-10-01تعداد بازدید : 838

معرفی و چکیده بحث ولایت فقیه


  1. مفاهیم و کلیات
  2. دلایل ولایت فقیه
    1. دلایل عقلی
    2. دلایل نقلی
  3. مسایل بحث ولایت فقیه
    1. کلامی یا فقهی
    2. ولایت فقیه یا وکالت فقیه
    3. نصب یا کشف
    4. ولایت فقها یا ولایت فقیه
    5. جایگاه مردم
  4. مخالفان ولایت فقیه
    1. روایات
      1. روایت اول
      2.  روایت دوم
    2. فقه
      1. ولایت بر محجور
  5. ولایت فقیه در حکومت اسلامى ( ١ )
  6. ولایت مطلقه فقیه ؛ مسأله اى کلامى یا فقهى؟ - علی کربلایی پازوکی
  7. دلایلی در اثبات ولایت فقیه
  8. دلایل روایی معتبر در اثبات ولایت فقیه
    1. مقبوله عمر بن حنظله
      1. سند مقبوله عمر ابن حنظله
      2. سند مقبوله عمر ابن حنظله
      3. استناد به واژه «حکم» در مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات حکومت فقیه
  9. نیابت ولی فقیه از جانب امام زمان(عج) با استناد به روایات
  10. ولایت فقیه چه جایگاهی در روایات دارد ؟
  11. اثبات ولایت فقیه با ادله نقلی و تقدس آن
  12. شرایط ولی فقیه از منظر امام زمان
  13. کیفیت استناد به روایات در مورد حق حکومت فقها و راویان حدیث
  14. منظور از راویان احادیث؛ مراجع یا ولی فقیه؟
  15. -حکومت اسلامی-عصر غیبت‏-ضرورت حکومت-
  16. منظور از روات احادیث در ادله ولایت فقیه چیست؟

مفاهیم و کلیات

أمورِ حسبه در إصطلاح « هی التی علم بِعدمِ رضا الشارع الاقدس بإهمالها »: کتاب البیع، إمام راحل،ج 2 ص 665  یعنی به أموری که می‌دانیم شارع راضی نیست به آن بی توجهی شود أمور حسبه می‌گویند مثل: ولایت بر غیر بالغینی و سفیهان و مجانین بی سرپرست که ولی ندارند و نصب قیم،تجهیز میتی که ولی ندارد، ولایت بر أموال »
مجهول المالک و صرف آن در مواردی که شرع معین نموده، أوقافی که متولی خاص ندارد،وصیتهایی که وصی ندارد، دریافت خمس و صرف آن در موردش و...
(نکته: ولایتی که فقیه در بعد رهبری جامعه دارد از سنخ ولایت بر محجورین نیست و ربطی به موارد فوق ندارد)

دلایل ولایت فقیه

دلایل عقلی

بیان اول

همان دلایلی که لزومِ إمامت پس از نبوت را إثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دورانِ » غیبت حضرت ولی عصر عجلّ الله تعالی فرجه الشریف را در بر دارد إمام راحل،ولایت فقیه در عصر غیبت، رجالی تهرانی ص
بیان دوم:خلاصه این دلیل چنین است:
مقدمه اول: اسلام تنها به احکام عبادی نپرداخته است, بلکه در زمینه مسائل اقتصادی, مالیاتی, جزایی, حقوقی, دفاعی,
معاهدات بین المللی و...نیز مقرراتی دارد.
مقدمه دوم: احکام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است.
مقدمه سوم: اجرای احکام اسلام جز از طریق تشکیل حکومت ممکن نیست, زیرا حفظ نظام جامعه اسلامی از واجبات مؤکد و
اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند می‌باشد. حفظ نظام, مبارزه با تهاجم فرهنگی، جلوگیری از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از
مرزهای کشور اسلامی در مقابل متجاوزان که عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والی و حکومت میسر نیست.

دلایل نقلی

مسایل بحث ولایت فقیه

کلامی یا فقهی

ولایت فقیه یا وکالت فقیه

نصب یا کشف

ولایت فقها یا ولایت فقیه

ولایت بر إفتاء، قضاء و أمور حسبه تعدد پذیر است برخلاف ولایت بر إداره جامعه که تعدد رهبری موجب هرج و مرج خواهد
« الشِّرْکَۀُ فی الْملْک تُؤَدی إِلَى الاضْطرَابِ و الشِّرْکَۀُ فی الرَّأْیِ تُؤَدی إِلَى الصواب » شد.عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ علیه السلام أَنَّه قَالَ

برای ولایت إجرائی سه حالت قابل تصور است:
در مجموع أعلم از دیگران باشد « مدیریت و بصیرت » و « تقوا و عدالت » و « دین شناسی » -1 در بین فقها شخصی که در سه أمر
وجود دارد در این صورت به طور تعیینی فقط او ولی فقیه است
نهج البلاغه خ 173 ر.ک ولایت فقیه، جوادی آملی ص 393 «  أَیها النَّاس إِنَّ أَحقَّ النَّاسِ بِهذَا الْأَمرِ أَقْواهم علَیه و أَعلَمهم بِأَمرِ اللَّه فیه » : إمام علی علیه السلام
-2 فقهایی که وجود دارند در سه أمر مذکور در یک رتبه أند در این صورتپذیرش ولایت به نحو وجوب کفائی بر آن‌ها واجب است
وقتی یک نفر از آن‌ها پذیرفت از دیگران ساقط است
-3 أگر هیچ کدام از فقها به تنهایی همه این شرائط را در حد مطلوب دارا نبودند و هر کدام در یکی از این أبعاد تخصص داشتند
ولایت فقیه به صورت شورائی خواهد بود.

جایگاه مردم

نظام ولایت فقیه در مقام تشریع کامل‌ترین نظامی است که مصالح دنیوی و أخروی، مادی و معنوی مردم را در بر می‌گیرد و از سوی
خدائی که به نیازهای واقعی مردم آگاه است وضع شده است أما در بعد إجرا مشروط به مقبولیت مردم است از طرف دیگر گر چه مردم
در أصل مشروعیت این ولایت، دخیل نیستند ولی در مرحله إجرا حق مشورت برای آن‌ها محفوظ است.

مخالفان ولایت فقیه

روایات

روایت اول

«... کلُّ رایه تُرفَع قبل قیام القائم علیه السلام فصاحبها طاغوت »

پاسخ:
1.روایات باید بر قران و سنّت قطعی عرضه گردد در صورتی که مخالفتی با أصول مسلَّم، نداشته باشد پذیرفته می‌شود.
2.-2 با توجه به قرائن موجود در این روایات به ویژه تعبیرِ «طاغوت» نشان می‌دهد مقصود، قیامهایی است که قیام کننده دعوت به خود کند نه زمینه سازی ظهور

-3 توجه به روایاتی که از قیامهای زمینه ساز تجلیل نموده مثل .. یخرج ناس من المشرق

یخرج رجلٌ من قم

قیام یمانی

 روایت دوم

ما ملئَت ظُلماً ...

پاسخ:

1- به دلیل عقل و نقل پر شدن دنیا از ظلم وجور شرط ظهور نیست.
-2 ظهور ماهیت تکاملی دارد نه إنفجاری
-3 این تعبیر بیانگر نتیجه سوء إنتخاب خود مردم و خسارتی است که در أثرِ فاصله گرفتن از غدیر به وجود آمد.
-4 اگر معنای این روایت آن چیزی باشد که آن‌ها می‌گویند باید قران و سنت تعطیل گردد و چنین چیزی عقلاً و شرعاً باطل است.

فقه

ولایت بر محجور

حکومت برای جامعه خردمندان أمری ضروری و لابد منه است این مسؤلیت در نظام توحیدی به دلایلی که گذشت برعهده فقیه

 

ج: أوضاع إجتماعی مسلمانان و وضعیت حوزه‌های علمیه در گذشته. ( ر.ک مقدمه کتاب ولایت فقیه إمام راحل)

 

آیا ولی فقیه از مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد خبر دارد یا نه؟!

 پاسخ: ولی فقیه از آن چه که در جامعه می‌گذرد خبر دارد ولی آیا وظیفه اوست که شخصاً جلو هر إنحراف، فساد و مشکلی را بگیرد؟ یا وظیفه او هدایت و رهبری است همانند دیدبانی خبیر و تیزبین که به موقع خطرها را هشدار می‌دهد و رهنمودهای لازم را
بیان می‌کند. دلیل:

 « لیقوم الناس بالقسط ...» (حدید25)

 بحارالأنوار ج : 36 ص : 353 «... مثل الإمام مثل الکعبه ...»

 « و أَصبحت أَخَاف ظُلْم رعیتی » «... یصیحون وا عمراه ...» «.. لتفرّق عنی جندی ..»

وسائل الشیعه ج 8 کتاب الصلاه أبواب نافله شهر رمضان باب 9 ح 10063 کافی ج 8 ص 59 نهج البلاغه خطبه 9 

منابع جهت مطالعه:
-1 ولایت فقیه إمام راحل 2- ولایت فقیه، جوادی آملی 3- ولایت فقیه،‌هادوی 4- ولایت فقیه، رجالی تهرانی 5- پرسش‌ها و
پاسخ‌ها، مصباح یزدی 6- مجله حکومت إسلامی 7- حکومت إسلامی و ولایت فقیه، مصباح یزدی 8- حکومت إسلامی و
( ولایت فقیه، مجموعه سخنان إمام راحل (تبیان 45

ولایت فقیه در حکومت اسلامى ( ١ )

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8333

http://www.siasi.porsemani.ir/taxonomy/term/32

 

ولایت مطلقه فقیه ؛ مسأله اى کلامى یا فقهى؟ - علی کربلایی پازوکی

مقاله 4، دوره 10، شماره 35، بهار 1382، صفحه 179-226
مسأله امامت و ولایت سیاسى بعد از پیامبر(ص) یکى از موضوعات بحث برانگیز و محور اصلى نزاع دو مذهب شیعه و سنى بوده است: اهل سنت معتقدند که نصوص دینى از امر حکومت بعد از نبى اکرم(ص) ساکت است و سخن روشنى درباره نظام حکومتى و شرایط والى مسلمین و کیفیت انتخاب او بیان ننموده, از این رو آنان در تعیین نظام سیاسى مسلمین بعد از رسول الله(ص) به دنبال تئورى انتخاب رفته و (نظام خلافت) را براى اداره جامعه اسلامى برگزیدند.
غزالى امامت را از امور مهم و از مباحث علم کلام نمى داند بلکه آن را فرعى از فروع فقهى مى داند, وى در این مورد مى گوید:
(النظر فى الامامة لیس من المهمات ولیس أیضا من فن المعقولات, بل من الفقهیات)1
ولى شیعیان در زمینه جانشینى بعد از پیامبر(ص) تئورى انتصاب را پذیرفته‌اند ازاین رو شهرستانى از علماى اهل سنت, شیعه را چنین تعریف مى کند:
(الشیعة هم الذین شایعوا علیا على الخصوص و قالوا بامامته وخلافته نصا ووصیة اما جلیا واما خفیا واعتقدوا أن امامته لا تخرج من اولاده…)2
شیعه به کسانى گفته مى شود که به طور خاص از على(ع) پیروى مى کنند و قائلند بر امامت او نص قرآن و وصیت پیامبر به صورت آشکار یا پنهان وارد شده است و بر این اعتقادند که امامت از فرزندان على(ع) خارج نمى شود.
در نزد شیعه مسأله ولایت سیاسى که شأنى از شؤون امامت است, فرعى از فروع فقهى نیست بلکه مسأله اى کلامى و درآمیخته با ایمان است و عدم اعتقادبه ولایت سیاسى امامان معصوم(ع) به منزله انکار بخشى از دین و نقصان ایمان قلمداد مى شود.
البته باید توجه داشت ولایتى که در کلام,بررسى و اثبات مى شود, از نظر لوازم و مولى علیهم با ولایتى که در فقه مطرح است فرق مى کند. بعضى بین ولایت شرعى فقیه (در موارد خاص و محدود) و ولایت شرعى سیاسى فقیه در اداره جامعه اسلامى فرق قائل نشده‌اند و لوازم ولایت شرعى به معناى اخص را در ولایت سیاسى نیز جارى دانسته اند; به عنوان نمونه بیان داشته اند:
(ولایت فقیه یعنى ولایت بر محجوران, بعداً اعتراض کرده‌اند که امت اسلامى رشید است نه محجور, بنابراین بر آنان نمى توان ولایت داشت.)3
به نظر مى رسد اینان بین ولایت شرعى فقیه به معناى اخص آن با ولایت شرعى سیاسى فقیه تفاوتى قائل نشده‌اند در حالى که جایگاه ولایت شرعى فقیه در فقه و از فروع فقهى است یعنى شارع مقدس, تصدى و قیام به شؤون افرادى که ناتوان از تصدى امور خودشان هستند (مانند سرپرستى اموال بى صاحب یا غیّب و قصّر و سفیهان و دیوانگان در صورت نداشتن ولى خاص) را به فقیه جامع شرایط واگذار کرده است. امّا ولایت سیاسى فقیه, ولایت بر امت اسلامى رشید و فرزانه است, که جایگاه اصلى آن در علم کلام مى باشد. اصولاً بین این دو نوع ولایت فقیه ـ چه از نظر افرادى که بر آنها إعمال ولایت مى شود و چه از نظر محدوده و مواردى که ولایت سیاسى شامل آن مى شود ـ تفاوت اساسى وجود دارد.
دیدگاه شیعیان در مورد ولایت سیاسى امامان(ع) روشن است, اما سؤال این است که: آیا در عصر غیبت, ولایت فقیه نیز مانند ولایت سیاسى و امامت معصومان(ع) مسأله اى کلامى است یا فرعى از فروع فقهى؟ این قسمت از نوشتار به این امر و شبهات در مورد آن اختصاص دارد.
با توجه به نظریه مشهور که تمایز علوم, به تمایز موضوعات آنها مى باشد و تمایز اهداف و غایات را به تمایز موضوعات مى دانند, در وهله نخست شایسته است, با تعریف علم کلام و فقه و بیان تفاوت مسأله کلامى از فقهى, معیار کلامى بودن یک مسأله از فقهى بودن آن را بازشناخت تا مشخص گردد که مسأله ولایت فقیه موضوع و مصداق کدام یک از این دو علم است; در ادامه, ثمره کلامى یا فقهى بودن مسأله ولایت فقیه نیز آشکار مى شود.

تعریف علم کلام
1. قاضى عضد الدین ایجى در تعریف علم کلام مى نویسد:
(هو علم تقتدر معه على اثبات العقاید الدینیه بایراد الحجج ودفع الشبهه)4
کلام, علمى است که با آن, قادر مى شویم بر اثبات عقاید دینى و دفع شبهات آن استدلال کنیم.
2. محقق لاهیجى هم گفته است:
(صناعة نظریة یقتدر بها على اثبات العقاید الدینیه)5
کلام, فنى نظرى است که با آن قادر بر اثبات عقائد دینى مى شویم.
3. بعضى از دانشمندان معاصر, این تعریف را در مورد علم کلام آورده اند:
(علمى است که درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهى بحث مى نماید.)6
4. بعضى از اساتید, علم کلام را این گونه تعریف کرده اند:
(علم باحث عن الله تعالى وصفاته الذاتیة والفعلیه)7
(کلام علمى است که درباره خداوند سبحان و اسماء و صفات ذات و فعل او سخن مى گوید.)
موضوع علم کلام
همان گونه که از دو تعریف اخیر مشخص مى شود, موضوع علم کلام, ذات بارى تعالى و صفات و افعال الهى مى باشد. از باب نمونه در علم کلام بحث مى شود, آیا ارسال رسولان بر خداوند واجب است؟ آیا فعل قبیح از خداوند صادر مى شود؟ آیا بر خداوند واجب است بعد از پیامبر, امامان و رهبرانى را تعیین کند.
تعریف علم فقه
در تعریف علم فقه گفته اند:
1. (الفقه لغة: الفهم واصطلاحا: العلم بالاحکام الشرعیة العملیة المکتسب من ادلتها التفصیلیة)8
فقه از نظر لغوى به معناى فهم است و از نظر اصطلاح, علم به احکام شرعى عملى است که از دلیلهاى تفصیلى آن به دست مى آید.
2. (الفقه فى الاصطلاح هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة او تحصیل الوظایف العملیة عن ادلة التفصیلیة)9
3. برخى از اندیشمندان معاصر در مورد تعریف فقه گفته اند:
(علم فقه, علمى است که عهده دار کاوش درباره فعل مکلف مى باشد.)10
استاد شهید مرتضى مطهرى در مورد علم فقه فرموده اند:
(در اصطلاح قرآن و سنت (فقه) علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهاى اسلامى است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولى تدریجاً در اصطلاح علما این کلمه اختصاص یافت به (فقه الاحکام); توضیح این که: علماى اسلام تعالیم اسلامى را منقسم کرده‌اند به سه قسمت:
الف. معارف و اعتقادات: امورى که هدف از آنها شناخت و ایمان و اعتقاد است… مانند مسائل مربوط به مبدأ و معاد و نبوت و وحى و ملائکه و امامت.
ب. اخلاق و امور تربیتى: امورى که هدف از آنها این است که انسان از نظر خصلت‌هاى روحى چگونه باشد و چگونه نباشد.
ج. احکام و مسائل علمى: امورى که هدف از آنها این است که انسان در خارج, عمل خاصى انجام دهد یا عملى که انجام مى دهد چگونه باشد و به عبارت دیگر (قوانین و مقررات موضوعه)11
موضوع علم فقه
با توجه به تعاریف بالا موضوع علم فقه بیان وظایف و تکالیف و باید و نبایدهاى افعال مکلفین است, زیرا هر عملى را که مکلفین انجام مى دهند داراى حکمى از احکام الهى است و فقیه تلاش مى کند از طریق منابع و مبانى که در اختیار دارد, آن حکم را کشف نماید; مثلا چه افعالى واجب و چه افعالى حرام است و چه افعالى جایز و غیر جایزند.
معیار کلامى یا فقهى بودن یک مسأله
از آنچه در تمایز مسائل فقهى و کلامى بیان شد, معیار و ملاک داخل بودن یک موضوع در مسائل علم کلام و فقه معلوم گردید و آن معیار و ملاک این است که هر مسأله اى که موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم کلام خواهد بود و هر مسأله اى که موضوع آن فعل مکلف به لحاظ اتصاف آن به یکى از احکام پنج گانه تکلیفى باشد مربوط به علم فقه است.
گفتنى است به دلیل گسترش علوم اسلامى وبه منظور سهولت در مطالعه, مرزهایى براى آنها تعریف و براى هرکدام موضوع جداگانه اى بیان کرده اند, هرچند به دلیل درهم تنیدگى علوم انسانى و اسلامى و تفکیک آنها از یکدیگر و تعیین موضوع مشخص براى هر کدام به آسانى ممکن نیست.
بر این اساس گاهى یک موضوع از دو جهت مى تواند در دو علم بررسى شود; براى نمونه: بحث ضرورت بعثت انبیا و وجوب ارسال رسولان اگر از این جهت بررسى شود که بر خداوند واجب است براى راهنمایى بشر پیامبران را مبعوث نماید, بحثى کلامى است, زیرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است.
علامه حلى مى فرماید:
(هى (البعثه) واجبة لاشتمالها على اللطف فى تکالیف العقلیه)12
لطف صفت فعل خداوند است.
اما اگر گفته شود, بر پیامبران واجب است, در هدایت انسانها کوتاهى ننمایند و مسیر سعادت و رستگارى را به انسانها نشان دهند و یا بر انسانها واجب است, از انبیا پیروى نمایند و به دعوت آنها لبیک بگویند, موضوع آن فعل آدمیان و باید و نبایدهاى مربوط به آن است, از این رو مسأله جنبه فقهى پیدا خواهد کرد.
دو نکته:
1. گاهى ادعا مى شود ویژگى مسأله کلامى به عقلى بودن آن است و مسأله فقهى مسأله اى است که از طریق ادله نقلى و بدون استمداد از دلیل عقلى به اثبات مى رسد. این معیار براى تمایز مسأله فقهى, ملاک تمامى نیست, زیرا: ممکن است در اثبات مسأله فقهى از دلیلى عقلى استفاده شود; مثلا وجوب اطاعت از خداوند که مسأله اى فقهى است, دلیل آن حکم عقل است, عقل در حکم خود استقلال دارد و بدون دخالت هیچ دلیل نقلى این حکم را مى یابد و یا مثلا بطلان نماز در مکان غصبى, زیرا هیچ دلیل نقلى بر این مسأله وجود ندارد. تنها دلیل نقلى اى که در این باره هست, دلیلى است که دلالت بر حرمت غصب مى کند نه بر بطلان نماز در مکان غصبى, لذا فتوا بر بطلان آن دائر مدار حکم به عدم امکان اجتماع امر و نهى و تقدم جانب نهى است; یعنى کسانى که قائل به اجتماع امر و نهى نبوده و جانب نهى را مقدم مى دارند فتوا به بطلان نماز در مکان غصبى مى دهند. پس منشأ این حکم فقهى همان قاعده صرفاً عقلى است, با آن که عقلى بودن برهان در این مورد موجب الحاق مسأله به مسائل کلامى نمى باشد.
همچنین در اثبات بعضى از مسائل کلامى گاهى از ادله نقلى قرآن و روایات استفاده مى شود; مثلا دلیل عقلى ضرورت بعثت انبیا براى هدایت بشر را درک مى کنند, اما بعضى از صفات پیامبران با استفاده از دلیل نقلى ثابت مى شود, معاد بحثى کلامى است اما برخى تفصیلات آن به کمک ادله نقلى قابل شناخت است.
شایان ذکر است چون شأن علم کلام دفاع از عقاید دینى و پاسخ گویى به شبهات مى باشد و استناد به ادله عقلى براى مخالفین مؤثرتر و قابل قبول تر است, لذا در علم کلام بیشتر از ادله عقلى استفاده مى شود.13
همان گونه که چون وظیفه علم فقه بیان تکالیف و وظایف مکلّفین در برابر شارع مقدس است در آن بیشتر از ادله نقلى استفاده مى شود.
2. از بیان مطالب قبل روشن شد که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها است همچنین معلوم گردید که عقلى بودن دلیل یک مسأله, نشانه کلامى بودن آن نیست; همان گونه که نقلى بودن دلیل یک مسأله, آن را فقهى نمى کند.
در این قسمت یادآور مى شویم که صرف ذکر یک مسأله در کتاب‌هاى فقهى و یا کلامى آن را فقهى و یا کلامى نمى کند, چه بسا مسأله اى در کتابهاى فقهى و یا کلامى بر سبیل استطراد وارد شود. از جمله این مسائل بحث ولایت فقیه را مى توان نام برد, شیخ انصارى هنگام طرح مسأله ولایت فقیه در کتاب مکاسب مى فرماید:
(مسأله: من جمله اولیاء التصرف فى مال من لایستقل بالصرف فى ماله الحاکم والمراد منه الفقیه الجامع الشرایط الفتوى وقد رایناهنا ذکر مناصب الفقیه امتثالا لامر اکثر حضار المجلس المذاکره)14
امام خمینى(ره) نیز بعد از بیان ولایت پدر و جد در مال طفل مى نویسد:
(مسأله: ومن جملة اولیاء التصرف فى مال من لایستقل بالتصرف فى ماله الحاکم وهو الفقیه الجامع شرایط الفتوى ولابأس بالتعرض لولایة الفقیه مطلقا بوجه اجمال)15
بعضى از فقهاى معاصر نیز در این مورد مى نویسند:
(لما وصل البحث فى کتاب البیع الى هنا (اولیاء عقد البیع) طلب منى کثیر من الاخوة التکلم فى مسألة ولایة الفقیه… فاجبت دعوتهم لکون المسألة مما تعم بها البلوى لاسیما الیوم…)16
با دقت در کلام این بزرگان معلوم مى گردد که آنان به تقاضاى حضار درس این بحث را مطرح کرده اند.
قبل از شیخ انصارى نیز فقها, در ابواب مختلف فقه, زمانى که بحث ولایت شرعى در اموال غُیّب و قُصر و یا تصرف در اموال و شؤون محجورین یا بحث وقف و وصیت و به طور کلى امور حسبى را مطرح نموده اند, در صورت فقدان ولیِّ شرعى مباشر مانند پدر, جد پدرى و ناظر وقف و موصى الیه, فقیه عادل را مجاز به تصرف مى دانند. بعضى از فقیهان این جواز تصرف را ناشى از (ولایت فقیه) مى دانند17 و برخى دیگر, فقیهان را حتى در امور حسبى فاقد ولایت شرعى دانسته تنها به عنوان قدر متیقّن آنان را مجاز به تصرف مى دانند.18
با توجه به مطالب قبل, معلوم گردید تنها ذکر ولایت فقیه در کتاب‌هاى فقهى آن را از مسائل علم فقه قرار نمى دهد, همان گونه که ذکر مسأله امامت در کتابهاى کلامى اهل سنت دلیل بر کلامى بودن آن در نزد آنان نیست. در این مورد قاضى ایجى مى گوید:
(هى عندنا من الفروع وانما ذکرناها فى علم الکلام تأسیا عن قبلنا)19
برخلاف این نظریه, بعضى بر این باورند که فقها مسأله ولایت فقیه را جزء مسائل فقهى مى دانند و در این مورد گفته اند:
فقها با طرح بحث ولایت فقیه در آثار فقهى خود از اواسط قرن سیزدهم هجرى, مسأله ولایت فقیه بر مردم را از مسائل فقهى به شمار آورده اند.20
در این قسمت به بررسى ولایت فقیه در دو علم کلام و فقه مى پردازیم:
بعد کلامى ولایت فقیه
در کلام شیعه, ولایت, شأنى از شؤون امامت است. بر این اساس, ولایت مسأله اى اعتقادى و کلامى است نه عملى و فقهى, بلکه ولایت از اصول مذهب است نه از فروع اعتقادى.21 گفتنى است که مصداق ولایت به این معنا منحصر در معصومین است.
در فرهنگ عمومى شیعه, امامت ادامه نبوت و ولایت فقیه, ادامه امامت است. از این رو علماى شیعه با صرف نظر از اختلاف دیدگاه‌هایى که در سعه و ضیق دایره ولایت فقیه قائل هستند, برخوردارى ولایت و نیابت از امام(ع) را براى فقهاى جامع الشرایط به عنوان یک اصل پذیرفته, و از آنان به نایبان امام عصر(عج) تعبیر مى کنند. فقط در قرن اخیر آن هم از طرف تعداد قلیلى از علما, تصدى فقیه بر مبناى قدر متقین در امور حسبى و یا وسیع تر از آن تحلیل شده است.22
اگر مسأله ولایت سیاسى فقیه را در امتداد ولایت معصومان بدانیم و از زاویه اى به آن نگاه کنیم که در مسأله امامت مطرح مى گردد. سؤال را این گونه مطرح مى کنیم: آیا بر خداوند واجب است که در عصر طولانى غیبت, امت را به حال خود رها نکند و رهبرانى را براى آنان تعیین نماید؟ (هرچند با ذکر اوصاف و مشخصات) در این صورت مسأله ولایت فقیه در قلمرو فعل الهى قرار مى گیرد و در زمره مباحث کلامى مى شود.23
یکى از اندیشمندان معاصر در توضیح این مطالب مى گوید:
بحث کلامى در مورد ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: (لایعزب عنه مثقال ذره)24 و مى داند اولیاى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مى کند, آیا براى زمان غیبت دستورى داده است, یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستورى داده است, آیا آن دستور نصب فقیه جامع شرایط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبى است یا نه؟25
خلاصه از بعد کلامى, ولایت فقیه با مسأله امامت گره خورده است و همان ادله اى که در آن جا مطرح است, در مورد مسأله ولایت فقیه نیز قابل استدلال است; مثلاً استدلال سید مرتضى در مورد قاعده لطف در مورد مسأله ولایت فقیه نیز صادق است, که مى گوید:
(عقیده صحیح ـ که ما بر آن اتفاق نظر داریم ـ این است که نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسیله عمل است و تکلیف کردن با فرض عدم لطف درباره کسى که داراى لطف است قبیح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است. درست مانند این که با فرض عدم قدرت و وسیله عمل و با وجود مانع, کسى را به کارى مکلف نمایند.)26
تذکر: لطف اصلى و واقعى زمانى است که ریاست جامعه اسلامى در اختیار امام معصوم باشد ولى در عصر غیبت که دست ما از دامن عصمت کوتاه است, همان ادله اى که ضرورت وجود امام معصوم را واجب مى کند, ضرورت تعیین شبیه‌ترین فرد به امام معصوم را نیز در رهبرى جامعه اسلامى ـ هرچند با وصف ـ ایجاب مى کند و این تعیین نیز خود مصداقى از لطف است. البته همان گونه که ولایت فقیه ادامه امامت است, لطف در مورد او نیز ادامه لطف وجود امام معصوم است. ولى در درجه پایین تر که از آن به لطف تبعى مى توان تعبیر کرد.
راههاى اثبات کلامى بودن ولایت فقیه
از همان راه و روشى که متکلمین و حکماى اسلامى ضرورت بعثت انبیا و وجود امامان را براى رهبرى دینى و سیاسى جامعه اسلامى اثبات نموده‌اند ما نیز از همان روش بر ضرورت ولایت فقها در عصر غیبت در یک جامعه دینى استدلال مى کنیم.
دلیل اول. قاعده لطف27: خداوند از سر لطف در درون انسان‌ها عقل را به ودیعه نهاده است و در بیرون, برگزیدگانى را فرستاد تا بر دعوت عقل تأکید و با راهبرى بشر راه سعادت دنیا و آخرت را به او بنمایند. هم او در ادامه رسالت انبیا امامان را براى سرپرستى جامعه اسلامى و تفسیر معصومانه از دین تعیین نمود.
در این مورد علامه حلى(ره) مى فرمایند:
(امامت عبارت است از ریاست عامه در امر دین و دنیا… به دلیل عقل, نصب آن از جانب خدا واجب است, زیرا لطف است, چون ما قطع داریم به این که اگر بر مردم رئیسى باشد که ایشان را راهنمایى کند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم کردن باز دارد البته نزدیک تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذکر شد که لطف واجب است پس وجود امام(ع) بعد از پیامبر ثابت مى شود.)28
سید مرتضى در مورد این که از باب لطف تعیین حاکم لازم است و اختصاص به زمان خاصى ندارد, مى گوید:
(…والذى یوجبه وتقتضیه العقل الریاسة المطلقة… والذى یدل على ما ادعیناه انّ کل عاقل عرف العادة وخالط الناس یعلم ضرورة ان وجود الرئیس المهیب النافذ الامر السدیر التدبیر یرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغی… وان فقد من هذه صفته یقع عنده کل ما اشرنا الیه من الفساد او یکون الناس الى وقوعه اقرب فالریاسة على مابیناه لطف فى فعل الواجب والامتناع عن القبیح فیجب أن لایخلى الله تعالى المکلفین منها ودلیل وجوب الالطاف یتناولها…).29
از سخن سید مرتضى نکته‌هاى زیر قابل استفاده است:
1. تصور حکومت موجب تصدیق به ضرورت آن است (عقل, ضرورت وجود حکومت را در هر زمانى درک مى کند.) آن هم به نحو ریاست عامه.
2. علت این تصدیق آن است که هرکس رفتار مردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد مى داند که وجود رئیس و حاکمِ با مهابت و با نفوذ و قوى و خوش فکر, سبب از بین رفتن ظلم و تهاجم و بیدادگرى مى شود.
3. چنان چه حاکم جامعه, واجد صفات یاد شده نباشد (یا اصلاً جامعه حاکمى نداشته باشد) فساد گسترش مى یابد و دست کم دسترسى مردم به فساد و گناه افزایش مى یابد.
4. ریاست و تعیین حاکم براى جامعه لطفى است که بندگان را به انجام واجبات و دورى از بدیها کمک مى کند.
5. نتیجه آن که خداوند متعال باید جامعه را از وجود چنین حاکم و رهبر جامع الشرایطى خالى نگذارد, به عبارت دیگر, تعیین رهبر و معرفى او از افعال واجب الهى است و دلیل لطف, چنین چیزى را اقتضا دارد.
خلاصه: بدیهى است فلسفه‌ها و فایده‌هایى که در کلام شیخ طوسى30 و سید مرتضى و علامه حلى31 براى ضرورت وجود امام و حاکم ذکر شد و در آنها به قاعده لطف تمسک شد, زمانى مصداق لطفِ واقعى و کامل است که رهبرى چنین جامعه اى در اختیار حاکم معصوم باشد تا مصالح امت در اعلى درجه ممکن تأمین شود, در صورت نبودِ چنین حاکمى براساس قاعده عقلیِ تنزل تدریجى, مصداق لطف, حاکمى است که از هر جهت شبیه به معصوم باشد: از نظر علم, اعلم باشد, از نظر عدالت در درجه بالا (تالى تلو معصوم) قرار داشته باشد, و صاحب کفایت نیز باشد. مصداق چنین حاکمى در عصر غیبت ولیّ فقیه جامع شرایط است بنابراین, تعیین و معرفى او از باب لطف الهى ضرورى مى باشد.
با توجه به مطالب قبل, برهان لطف بر ضرورت تعیین ولیّ فقیه در عصر غیبت را به صورت زیر مى توان بیان کرد:
1. وجود حکومت صالح و امام عادل در رشد مادى و معنوى جامعه و از بین بردن عوامل گمراهى انسان نقش تعیین کننده دارد و در نهایت, موجب نزدیکى بندگان به طاعت خدا و دورى از معصیت او مى شود. این امر یک حقیقت مسلم و غیر قابل انکار است که تاریخ, گواه صدقى بر آن است.
2. هر امرى که سبب تقرب بندگان به خدا شود و آنان را از معصیت خدا دور کند انجام آن بر خداوند واجب است. خصوصاً امر مهم و اساسى مانند رهبرى جامعه اسلامى و حفظ نظام اسلامى.32
3. ولایت نوّابِ عام ائمه(ع) در ادامه امامت, تأمین کننده همان هدفى است که امامت آن را تحصیل مى کند, البته در مرتبه پایین تر یعنى تنزل از درجه اهم به مهم.33
4. لطف کامل و تمام, زمانى است که رهبرى جامعه را فردى معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل عهده دار باشد ولى چون غیبت امام معصوم ـ به دلیل یک رشته علل اجتماعى و مصالح دینى امرى اجتناب ناپذیر است ـ باید در حد نازل تر براساس اصل عقلایى (تنزل تدریجى) ولیّ فقیه عالم, عادل با کفایت که شبیه‌ترین فرد به معصوم(ع) است رهبرى جامعه را بر عهده گیرد که این نیز مصداق لطف است. (البته در درجه پایین تر نه همانند لطفى که ضرورت تعیین امام(ع) را ایجاب مى کند.)
5. بنابراین, تعیین ولیّ فقیه به عنوان حاکم جامعه اسلامى در عصر غیبت از باب لطف بر خداوند واجب است.
آیةاللّه جوادى در این مورد مى فرماید:
(… اولاً مقتضاى صنف اول از ادله, که عقلى محض بود, همانا این است که ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت معصوم(ع) مى باشد; یعنى هم آفرینش و ایجاد تکوینى فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت به مقتضاى حکمت الهى بر مبناى حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب است منتها به نحو (وجوب عن الله) نه (وجوب على الله) و هم دستور و نصب تشریعى آنان برابر همین تعبیرهاى یاد شده لازم مى باشد….)34
6. اگر ضرورت تعیین ولیّ فقیه را از باب لطف, واجب بدانیم در این صورت مسأله ولایت فقیه مسأله اى کلامى خواهد بود.
اشکال بر کلامى بودن ولایت فقیه: بر مبناى تعیین فقیه از باب لطف, اشکالاتى شده که بعضى از آنها را بیان مى کنیم.
اشکال اول. بعضى در مقام مناقشه به بیان فوق گفته اند:
(قاعده لطف یا مقتضاى حکمت تنها در موردى تطبیق مى شود که مورد, منحصر به فرد باشد. به عبارت فنى, با فوت آن, غرض فوت شود. ولایت فقیه بر مردم, زمانى براساس این برهان عقلى اثبات مى شود که انتظام دنیاى مردم بر مبناى دین جز با ولایت انتصابى فقیه بر مردم سامان نیابد… و تنها در صورتى از باب لطف بر خداوند واجب است که ولایت انتصابى فقیه, راه منحصر به فرد اقامه دین در جامعه برپایى حکومت دینى باشد. اما اگر براى انتظام دینى و دنیایى مردم و اقامه دین در جامعه راه‌هاى بدیل به دست آوردیم, این برهان مخدوش مى شود; به عنوان مثال حکومت دینى با انتخاب فقیه از سوى مردم یا انتخاب مؤمن کاردان از سوى مردم با نظارت فقیه نیز قابل اقامه است.)35
بنابراین دیگر تعیین فقیه از باب لطف واجب نمى شود.
پاسخ: این اشکال از جنبه‌هاى زیر قابل نقد است.
1. قاعده لطف و حکمت الهى ایجاب مى کند که تحصیل تأمین غرض, به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. منظور از فوت غرض در بحث ما این نیست که غرض به طور کلى از بین رود بلکه اگر به نحو مطلوب نیز غرض تأمین نشود باز غرض واقعى حاصل نشده است. به علاوه در تحصیل غرض همیشه بهترین راه را گزینش مى کنند, اگرچه راه‌هاى بدیل باشد; مثلاً در مورد بحث ما: انتخاب مؤمن کاردان از طرف مردم با نظارت فقیه به نوعى غرض را تأمین مى کند, اما حتى بانیان این نظر مانند آیةاللّه نائینى در عصر مشروطیت این فرض را به عنوان بدل حیلوله پذیرفته‌اند همچنان که خود تصریح کرده‌اند که:
(در این عصر که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغضوب و انتزاعش غیر مقدور است, آیا ارجاعش از نحو اولى که ظلم زائد و غصب اندر غصب است, به نحوه ثانیه و تحدید استیلاى جورى به قدر ممکن, واجب نیست.)36
بنابراین به نظر مى رسد لطف واقعى (در عصر غیبت) در تعیین ولیّ فقیه جامع شرایط براى اداره جامعه اسلامى است.
2. از آن جا که رهبرى و زعامت سیاسى فقیه, ادامه و استمرار رهبرى و زعامت امام معصوم(ع) است که رهبرى معنوى مردم را نیز بر عهده دارد, باید بین رهبرى جامعه اسلامى و رهبرى امام معصوم(ع) سنخیت وجود داشته باشد. بنابراین باید کسى زمام امور را دست بگیرد که شبیه‌ترین فرد به معصومین باشد و آن, کسى جز ولیّ فقیه جامع شرایط نیست.
3. اگر آن گونه که مستشکل مى گوید: مهم در قاعده لطف این است که دین اقامه شود و دنیاى مردم تأمین, آیا با این بیان حتى در عصر حضور مى توان ولایت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات کرد؟ زیرا ممکن است کسى بگوید در آن زمان نیز خلیفه کاردان مى توانست وظیفه اقامه دین و تأمین دنیاى مردم را انجام دهد, هرچند در سطح پایین تر, در حالى که مهم در قاعده لطف این است که لطف واقعى حاصل شود نه غرض جزئى, على رغم تصور مستشکل. به علاوه مسأله امامت و رهبرى جامعه اسلامى لطفى است در تکلیف عقلى;37 یعنى هرچند عقل وجود رهبرى و حکومت را براى جوامع ضرورى مى داند, خداوند نیز با نص یا وصف, افرادى را تعیین مى کند تا بندگان بهتر به خداوند نزدیک و از مفاسد دور شوند.
4. دلیل عقلى, تخصیص بردار نیست و در صورت صحت, تمام ملازمات عقلى خود را ثابت مى کند, بنابراین اگر ضرورت وجود رهبرى را در عصر غیبت از باب قاعده لطف ثابت کردیم ضرورت رهبریِ کسى ثابت مى شود که شبیه‌ترین فرد به امام معصوم است با تمامى اختیاراتى که معصوم(ع) در اداره جامعه اسلامى دارد و این, لازمه لطف کامل و شایسته مقام الهى و برازنده شخصیت خدایى است و آن شخص نیز ولیّ فقیه جامع شرایط است.
اشکال دوم. بعضى تصور کرده‌اند اگر ولایت فقیه را مسأله اى کلامى بدانیم جزء اصول دین و مسائل اعتقادى قرار مى گیرد و اعتقاد به آن لازم است همان گونه که اعتقاد به نبوت و امامت لازم است بعد اعتراض کرده‌اند که:
(آیین کشوردارى نه جزئى از اجزاى نبوت است و نه در ماهیت امامت…)38
پاسخ: خلاف زعم اینان; این گونه نیست که هر مسأله اى کلامى شد جزء اصول دین قرار گیرد, زیرا مسائل زیادى هستند که از فروع یک مسأله کلامى‌اند ولى اعتقاد به آنها نیز لازم نیست مانند فروع معاد و عصمت ائمه(ع)… و مسأله مورد بحث ما که از فروع امامت است.
اشکال سوم. برخى طرح ولایت فقیه را به عنوان یک مسأله کلامى مربوط به یکى ـ دو دهه اخیر مى دانند, و در این مورد گفته اند:
(تا ده سال پیش ولایت فقیه از فروع فقهى شمرده مى شد اما در دهه اخیر دو قول متفاوت, با رأى اتفاقى گذشته ابراز شده است: قول اول, ولایت فقیه را از مسائل کلامى معرفى مى کند; به این معنا که چون بر خداوند از باب حکمت و لطف واجب است که براى اداره جامعه اسلامى فقیهان عادل را به ولایت بر مردم منصوب فرماید لذا مسأله از عوارض فعل الله است و متکفل بحث از عوارض فعل خداوند, علم کلام است. و قول دوم: ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى را… از ارکانِ مذهبِ حقّه اثنى عشر مى داند.)39
پاسخ این شبهه: 1. ما قبلاً دلیل طرح مسأله ولایت فقیه در کتابهاى فقهى گذشتگان را ذکر کردیم و متذکر شدیم, ذکر این مسأله در آن جا استطرادى بوده است, یا به دلیل این که مى خواستند لوازم فقهى آن را بیان و وظیفه ولیّ فقیه و دیگران را در مورد آن ذکر نمایند. همچنین یادآور شدیم که ذکر مسأله اى در یک علم سبب نمى شود که از موضوعات آن علم قرار گیرد. همان گونه که بررسى موارد متعدد ولایت معصومان در کنار فروع فقهى آن را جزء مسائل فقهى قرار نمى دهد.
2. بر همگان روشن است که در گذشته به دلیل در اقلیت بودن شیعیان و فشارهاى مختلف که از ناحیه حکومت‌هاى وقت علیه آنان اعمال مى شد و ناامیدى آنان از برپایى حکومت شیعى, علماى آنان کمتر به مسائل فقه سیاسى شیعه پرداختند.40 لذا مباحث آن را در کنار فروع فقهى جزئى مطرح نمودند. با پیروزى انقلاب اسلامى و فراهم شدن فضاى سیاسى مناسب, علماى شیعه به طرح بحث ولایت فقیه در کتب کلامى پرداختند.41
3. دو قرن قبل بزرگانى مانند صاحب جواهر مسأله تعیین ولى فقیه را فعل خداوند و در نتیجه کلامى دانسته اند. ایشان قائل است: اطاعت از ولى فقیه را خداوند بر ما واجب کرده است و چون وجوب اطاعت, فرع تعیین شخص است از این رو خداوند فقیه را تعیین نموده است, پس تعیین ولیّ فقیه فعل خدا است و مسأله اى کلامى. عبارت صاحب جواهر این است:
(اطلاق ادلة حکومته خصوصا روایة النصب التى وردت عن صاحب الامر ـ روحى له الفداء ـ یصیره من اولى الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم.)42
4. اگر بپذیریم که ولایت فقیه مسأله اى کلامى و از عوارض فعل الله است اصولا بحث قدیم و جدید معنا ندارد, لذا شاید صحیح باشد بگوییم, جدیداً بیشتر در مورد آن, در علم کلام بحث شده است.
5. گفتنى است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى, شخصیت بزرگ امام خمینى(ره) و رهبرى معجزه آساى او سبب گردید مسأله رهبرى جایگاه واقعى خود را در کلام و جغرافیاى سیاسى شیعه پیدا کند.
6. در پاسخِ قسمت اخیر اشکال باید گفت: برخلاف نظر اشکال کننده, هیچ یک از قائلین به ولایت فقیه, آن را از ارکان مذهب شیعه نشمرده است.
در پایان, کلام یکى از فقهاى معاصر را در مورد دلالت قاعده لطف بر ولایت فقیه ذکر مى کنیم, ایشان مى نویسند:
(والحاصل: انه کما أن الواجب على الحکیم جل اسمه بمقتضى الحکمة وقاعدة اللطف, نصب الامام والحجه والوالى على العباد فیجب على الامام والوالى أیضا نصب من یقوم مقامه فى الأمصار التى هو غائب عنها وکذا فى الازمنة التى هو غائب فیها وتصدیق ذلک قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثین لیلة واتممناها بعشر فتم میقات ربه أربعین لیله وقال موسى لأخیه‌هارون اخلفنی…) وذلک لانه لایجوز على الله ترک الناس بغیر حاکم ووال.)43
همان گونه که بر خداوند به مقتضاى حکمت و لطف, نصب امام و والى بر عباد واجب است بر امام(ع) نیز واجب است در شهرها و زمان‌هایى که حضور ندارد کسى را به عنوان جانشین خود تعیین کند و آیه شریفه (و واعدنا موسی…) نیز این امر را تصدیق مى کند وعلت آن نیز این است که واگذاشتن مردم بدون رهبرى بر خداوند قبیح است.
تذکر چند نکته: 1. متکلمان اسلامى در تعریف لطف گفته اند: لطف, هر امرى است که مکلف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند… به نظر مى رسد مراد آنان از (هر امر) امور مهم و اساسى مورد نیاز بشر است که عنایت خاصى را از جانب خداوند مى طلبد مانند مسأله نبوت, امامت, عصمت امام و مسأله رهبرى در عصر غیبت و… ذکر این نکته به منظور عدم لغویت در استناد به قاعده لطف است.
2. اگر در قاعده لطف انجام کارى را بر خداوند واجب مى شمارند, وجوب آن از سنخ وجوب تکلیفى نیست, بلکه به معناى ضرورت صدور است. یعنى خداوند از نظر صفات کمال به گونه اى مى باشد, که چنین کارى را بالضروره انجام مى دهد. به تعبیر دیگر وجوب عن الله است نه وجوب على الله.
3. در سده‌هاى اولیه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجرى, غالب نظریه‌هاى سیاسى شیعه در امر رهبرى در علم کلام عرضه مى شد و این امر ناشى از آن بود که مسأله خلافت و امامت محور اساسى مناقشه فرق اسلامى و از جمله شیعه قرار داشت. با توجه به مقام و ارزش والایى که مسأله امامت در اندیشه شیعه دارد,44 بالتبع باید مسائل فرعى و جانبى آن (مانند ولایت فقیه) داراى جایگاهى ویژه باشند, ولى متأسفانه به دلیل در انزوا قرار دادن شیعیان و سرکوب آنان به وسیله مخالفین و کج اندیشان که مانع از ورود آنان به صحنه سیاست و مباحث حکومتى گردید, مبانى علمى و کلامى اندیشه سیاسى شیعه در مورد مسائل حکومتى تنها در محافل خصوصى و درسهاى حوزوى ـ آن هم به طور اختصار ـ مطرح گردید, و به تدریج به جاى طرح در جایگاه اصلى خود (علم کلام و عقاید) در علم فقه, در محدوده سرپرستى اموال غُیّب و قُصَّر و امور حسبى و ابواب قضا, حدود و جهاد مطرح شد. به مرور زمان مباحث و مبانى عقیدتى حکومت اسلامى آن چنان از اذهان فاصله گرفت که هم اکنون نیز که سالها از تحقق عینى آن در ایران اسلامى مى گذرد, اصول مترقى آن در مظلومیت سیاسى قرار دارد و پذیرش آن براى عده اى مشکل مى نماید. شاید بعد از آن دوره فترت طولانى کسانى باورشان نیاید به اسم دین هم مى توان حکومت کرد.
4. علاّمه حلّى که از دانشورانِ بزرگ و طراز اول جهان شیعه است, از این که فقها بحث امامت و شرایط آن را ـ که از مسائل علم کلام ـ به فقه منتقل نموده اند, اظهار نگرانى مى کند و مى گوید:
(عادت فقها بر این جارى شده که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال یاغى) ذکر مى کنند تا معلوم شود اطاعت چه کسى واجب و خروج بر چه کسى حرام و قتال با چه کسى واجب است. ولى این مسأله از قبیل مسائل علم فقه نیست بلکه از مسائل علم کلام است).45
اندیشمندانى مانند ابوعلى سینا و فارابى بحث حاکمیت را در الهیات و حکمت اسلامى مطرح نموده اند. ابوعلى سینا در الهیات شفا مى گوید:
(واجب است که سنت گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین یا باید از طرف او باشد یا به اجماع سابقه بر زمامدارى کسى که… داراى سیاست متصل و عقل اصیل و اخلاق شریف مانند شجاعت, عفت و حسن تدبیر است و احکام شریعت را از همه بهتر مى داند و عالم تر از او کسى نیست… و تعیین جانشین با نصب بهتر است, زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود.)46
و فارابى نیز در کتاب (مدینه فاضله) به دنبال بحث حاکمیت است.47 وى به حاکمیت نجبا اعتقاد داشت و از حکومت دموکراسى مى گریخت.
بعضى از بزرگان نیز در این مورد فرموده اند:
(باید یادآورى نمود, که کلامى بودن ولایت فقیه از کلامى بودن امامت سرچشمه مى گیرد.)48
بر این اساس یکى از محلهاى طرح ولایت فقیه علم کلام است.
بنابراین: اگر ولایت فقیه را مسأله اى کلامى و نصب ولیّ فقیه را از طرف خداوند بدانیم, مسأله ولایت فقیه از ارزش ولایى برخوردار مى گردد و فرمان‌هاى رهبرى, قداست خاصى خواهد یافت.
ولایت فقیه و حکمت الهى: هرکس که خداوند را به خوبى بشناسد و به حکمت و قدرت او ایمان داشته باشد و در پدیده‌هاى عالم (اعم از حیوانى, گیاهى و جمادى) تفکر نماید جاى تردید براى او باقى نمى ماند که خداوند تمامى موجودات را به هدایت عامه به سرمنزل مقصودشان هدایت نموده است. قرآن در این باره مى فرماید:
(پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که درخور او است داده, سپس آن را هدایت فرموده است.)49
البته هدایت هر موجودى متناسب با تجهیزات و استعدادهاى وجودى اوست. جماد فاقد شعور, نوعى خاص هدایت یافته و گیاه از نوع کامل ترى از هدایت برخوردار است و حیوانات به فرمانروایى و هدایت غرایز مسیر زندگى را مى پیمایند.
انسان در میان مخلوقات داراى ویژگیهاى خاص است. او موجودى است که گوهر گرانقدرى در وجودش به امانت دارد. انسان هرچند ظاهرى حیوانى دارد, روحى الهى و امانتى سنگین را بر دوش مى کشد. انسان با داشتن اختیار و عقل علاوه بر هدایت غریزى, هدایتى دیگر را مى طلبد تا خود را جاودانه سازد و هدایتگرى مى خواهد تا او را در طوفان غرایز رهبرى کند و زمینه‌هاى لازم فردى و اجتماعى را براى تعالى روحى او فراهم آورد. در این مورد ابن سینا مى گوید:
(احتیاج به بعثت پیامبران در بقاى نوع انسان و تحصیل کمالات وجودى او از روییدن موهاى مژگان و ابرو و امثال این منافع که براى ادامه حیات ضرورى نیست مسلما بیشتر است… بنابراین ممکن نیست, عنایت ازلى آن منافع را ایجاب کرده باشد و این را ایجاب نکند.)50
قانون هدایت عامه و ارسال انبیا حکایت از این امر دارد که خداوند حکیم به طور جدى خواستار هدایت انسان‌ها است.
با توجه به این که حکومت صالح, امام عادل و حکیم با فراهم کردن زمینه‌هاى رشد معنوى و تعالى روحى و از بین بردن زمینه‌هاى فساد و هرج و مرج و با برقرارى امنیت سبب هدایت انسانها مى شود. خداوند در ادامه رسالت پیامبران, به نحو خاص امامان(ع) و به نحو عام, فقهاى جامع الشرایط را قرار داده تا سبب هدایت مادى و معنوى انسانها شوند و اگر چنین امرى تحقق نپذیرد نقض غرض الهى خواهد شد و خداوند حکیم, نقضِ غرضِ خود نمى کند.
اثبات ولایت فقیه از طریق صفت حکمت خداوندى ـ که صفت فعل او است ـ آن را جزء مسائل کلامى قرار مى دهد, زیرا متکفّلِ بحث از عوارض فعل خداوند, علم کلام است.
در مورد ضرورت وجود حکومت و ارتباط آن با حکمت الهى عبارتى را از خواجه طوسى مى آوریم:
(این مطلب نزد هر عاقلى ضرورى و تردیدناپذیر است که هر حاکمى که سرنوشت و مقدّرات گروهى را در اختیار دارد, چنان چه در جهت اجرا و تحقّق آن اهداف اقدام کند, به مصلحت آن‌ها عمل نموده وگرنه, مصلحت آن‌ها را رعایت نکرده است, از این رو عقلاً قبیح و ناپسند است که اگر حاکم, خود شخصاً به این امور نمى پردازد, کسى را هم براى به اجرا درآوردن احکام خود قرار ندهد.… براساس این بینش عقلایى و فهم خردپسندانه, از آن جا که خداوند, حاکم على الاطلاق و سر رشته دار همه امور انسان است و براى انسان‌ها هم برنامه و احکام خاصى را مقرر نموده و از سویى, تنفیذ امورى که توسط فرمانرواى عادل و قوى به اجرا درمى آید, به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقیماً به آن‌ها مى پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بى اعتناست باید گفت قبیح و ناپسند است که خداوند کسى را براى تدبیر امور جامعه قرار ندهد, یعنى نصب پیشواى الهى براى مردم لازم است.)51
گفتنى است این فهم عقلایى تمام زمان‌ها را شامل مى شود و اختصاص به زمان حضور ندارد.
اشکال: اگر گفته شود مفاد صفت حکمتِ خداوند این است که به منظور تحقق هدایت انسان‌ها, حاکمى را قرار دهد که زمینه‌هاى لازم براى رشد و تعالى روحى آنان را فراهم کند, تحقق این امر در زمان ائمه(ع) منحصر در آن ذوات مقدسه است, اما در عصر غیبت به وسیله مؤمن کاردان اگر فقیه هم نباشد زمینه‌هاى رشد معنوى جامعه اسلامى و اداره آن ممکن است. پس با استفاده از قاعده حکمت, ضرورتِ وجود فقیه در عصر غیبت ثابت نمى شود.
پاسخ: مقتضاى قاعده حکمت, حاکمیت معصوم است که زمینه‌هاى کامل و لازم را براى هدایت فراهم مى آورد, ولى در صورت نبود او مقتضاى حکمت الهى ایجاب مى کند, کسى امر رهبرى امت را بر عهده بگیرد که از نظر صفات از همه شبیه تر به معصوم(ع) باشد و آن شخص فقیه جامع شرایط است.
برهان حکمت الهى را به طور مختصر این گونه مى توان گزارش کرد:
1. خداوند حکیم است.
2. ولایت تکوینى و تشریعى در تمام زمینه‌ها از جمله تدبیر امور اجتماعى خلق منحصراً در اختیار خداوند است.
3. شخص حکیم اگر خود نتواند مستقیماً به اداره امور اجتماعى خلق بپردازد آن را یله و رها نمى کند, زیرا خلاف حکمت است.
4. چون خداوند, کامل‌ترین صفات را واجد است (ولله الاسماء الحسنى) بنابراین, شخصى که رهبرى و جانشینى اعمال ولایت را از جانب خداوند بر عهده مى گیرد باید مظهر اسماء و صفات الهى در علم و عمل باشد. پیامبر و ائمه(ع) مظهر اسماء و صفات الهى در عصر حضور و خلیفه الله در زمین بوده اند.
5. در عصر غیبت نزدیک‌ترین فرد از جهت صفات به پیامبر و امامان(ع) فقیه عادل, عالم و جامع الشرایط است.
6. بنابراین, تدبیر امور خلق در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده است.
خلاصه و نتیجه: اگر مسأله ولایت فقیه در عصر غیبت را از طریق علم کلام و ادله کلامى چون قاعده لطف و حکمت الهى به اثبات برسانیم, به دلیل این که ادله کلامى ادله عقلى‌اند و با توجه به این که ادله لُبّى52 داراى ظاهر نیستند تا به اطلاق آن بتوان تمسک کرد, باید به قدر متیقّن آن اکتفا نمود, بنابراین از طریق علم کلام فقط اصل ولایت فقیه را مى توان اثبات نمود.53 اما اختیارات ولیّ فقیه جامع شرایط را در اداره جامعه اسلامى را باید با ادله نقلى ثابت مى کنند.
البته به نظر مى رسد به منظور تحصیل مصالح جامعه اسلامى و تأمین غرض به نحو مطلوب در امر رهبرى باید رهبر در اداره جامعه اسلامى داراى اختیارات وسیع باشد تا در صورت وجود مصلحت عمومى در جهت تأمین مصالح اسلام و امت اسلامى اعمال ولایت نموده و در صورت وجود مصلحت اهم در جهت تحصیل آن قادر به اقدام باشد. در این صورت, وجود رهبرى مصداق لطف کامل که شایسته مقام خدایى است, مى گردد, زیرا به صرف بودنِ رهبر در رأس امور با اختیارات محدود مصداق لطف واقعى نیست بنابراین, قاعده لطف, وجود رهبرى با اختیارات وسیع را ثابت مى کند و این امر را عقل به روشنى درک مى کند. بنابراین هرچند مفاد ادله عقلى را, اخذ به قدر متیقن در مورد آنها بدانیم در مسأله مورد بحث, قدر متیقن اثبات اختیارات لازم براى رهبرى در اداره جامعه و رعایت مصلحت اهم آن است.
بعد فقهى ولایت فقیه
هرگاه به ولایت فقیه از این منظر توجه کنیم که وظایف و حقوق شرعى ولیّ فقیه و مکلفان در ارتباط با حکومت چیست؟ بحث جنبه فقهى و فرعى خواهد یافت. به بیان دیگر اگر گفته شود در زمان غیبت کبرى براى حفظ ارزشهاى دینى و برقرارى نظم اجتماعى در جهت پیاده کردن قوانین اسلامى بر فقها واجب است قبول ولایت نموده و اعمال حاکمیت نمایند و بر مردم واجب است از فقها در این زمینه اطاعت نمایند, در این صورت مسأله ولایت فقیه از مباحث علم فقه شمرده مى شود. این مطلب از کلام حضرت امیرالمؤمنین(ع) در زمان بیعت مردم با ایشان نیز قابل استفاده است. حضرت در مورد علت قبول خلافت فرمودند:
(لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر وما اخذالله على العلماء أن لایقاروا على کظة ظالم ولاسغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها…)54
اگر نه این بود که جمعیت بسیارى گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده‌اند و از این جهت حجت تمام شده است و اگر نبود, عهد و مسئولیتى که خداوند از علما و دانشمندان گرفته که در برابر شکم خوارى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان سکوت نکنند, من مهار شتر خلافت را رها مى ساختم و از آن, صرف نظر مى نمودم…)
یعنى مردم به وظیفه واجب خود عمل کرده اند, لذا تعهد الهى بر ذمه من آمده است و باید خلافت را بپذیرم یعنى بر من نیز پذیرش ولایت واجب است.
البته مسأله ولایت فقیه از نظر موضوع مى تواند در دو علم کلام و فقه بررسى شود;به این بیان که:اصل ولایت و حاکمیت سیاسى فقه در علم کلام بررسى مى شود و لوازم آن حکم کلامى و باید و نبایدهاى آن در فقه بررسى مى شود;مثلا حال که خداوند به ولیِّ فقیه اعطاى ولایت کرده, بر او واجب است این مسئولیت را بپذیرد و بر مردم واجب است از او اطاعت کنند,زیرا که باید‌ها بر (هست‌ها) مبتنى‌اند و بین این دو ملازمه وجود دارد به نحوى که مى توان از یک مسأله کلامى اثبات شده به لوازم فقهى آن رسید.55
برخى از دانشوران در این مورد آورده اند:
(کارى که امام راحل در محور فقه انجام دادند این بود که دست ولایت فقیه را گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلى‌‌اش که مسأله کلامى است نشاندند. آن گاه با براهین عقلى و کلامى این مسأله را شکوفا کردند, سپس این مسأله شکوفاشده کلامى بر فقه سایه افکند و سراسر فقه را زیر سایه خود قرار داد و نتایج فراوانى به بارآورد.)56
فقهى بودن امامت نزد اهل سنت: علماى اهل سنت, نبوت را از مسائل علم کلام مى دانند,57 ولى امامت را یک مسأله فرعى و فقهى مى دانند.58 آنان مى گویند بر خداوند لازم نیست که درباره رهبرى امت پس از پیغمبر دستور بدهد و چنین دستورى را نیز نداده است. عبدالرحمن ابن خلدون در این مورد مى گوید: نهایت سخن در باب امامت, این است که آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع است و به عقاید دینى بازنمى گردد.59
سیف الدین آمدى گفته است: بحث درباره امامت از اصول دین نیست.60 صاحب (مواقف) نیز گفته است: مباحث امامت, از نظر ما مربوط به فروع دین است, ولى از آن جا که پیشینیان آن را در علم کلام مطرح کرده اند, ما نیز روش آنان را برگزیدیم.61 استاد مطهرى در این باره مى گوید:
(اهل تسنن … امامت را به شکل دیگرى قائلند, ولى به آن شکلى که قائل هستند از نظر آنها جزء اصول دین نیست, بلکه جزء فروع دین است.)62
آنان معتقدند که منصب حکومت ریاست عامه از راه‌هاى مختلف به خلیفه منتقل مى شود (گاهى با بیعت (مانند خلیفه اول) و گاهى با دستور و صلاحدید خلیفه قبل (مانند خلیفه دوم) و گاهى با شورا (مانند خلیفه سوم) و گاهى نیز با قهر و غلبه و در هر حال باید از والى اطاعت کرد چه فاسق باشد چه عالم و حتى در این باره به آیه (أطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم) استدلال کرده اند.63
چند نکته مهم: 1. این که اهل سنت, مسأله رهبرى را جزء مسائل کلامى نمى دانند, به مبناى فکرى آنها بازگشت مى کند, زیرا آنان منکر حسن و قبح عقلى بوده و صدور هیچ کارى را از خداوند ضرورى نمى دانند. نتیجه این تفکر, عدم لزوم تعیین امام بر خداوند سبحان است و در ادامه نبوت و امامت نیز ضرورتى در تعیین رهبرى از طرف خداوند نیست, بلکه این امر به مردم واگذار شده است.64
2. براساس این دیدگاه و انکار حسن و قبح عقلى, ممکن است, قائل به ترجیح مفضول بر افضل شد, زیرا حق اختیار کاملاً با مردم است. آنان گاهى افضل را انتخاب مى کنند و گاهى مفضول را, بسته به این که چه کسى نظر آنها را بیشتر جلب کند. فقیه متکلم, علامه حلى, در این مورد مى گوید:
(…از نظر علماى شیعه مقدم داشتن مفضول بر فاضل جایز نیست, برخلاف نظریه بسیارى از اهل سنت….)65
3. به دلیل کلامى نبودن امامت نزد اهل سنت آنان عصمت را جزء شروط امام و رهبر ذکر نکرده‌اند و عدالت را نیز از صفات لازم براى رهبرى نمى دانند, آنان اطاعت از والى فاسق را جایز مى دانند, مگر آن که به معصیت خداوند فرمان دهد.66 البته در این مورد نباید از او اطاعت کرد. عبارت‌هاى علماى اهل سنت در مورد شرایط رهبرى ناهماهنگ است, ولى عمدتاً علم به احکام دین و عدالت و قریشى بودن و آگاهى از امور سیاسى را به عنوان شرط ذکر کرده اند.67
در نزد آنان همان گونه که عدالت جزء صفات لازم رهبرى نیست, در صفت علم نیز اعلم بودن رهبرى شرط نمى باشد.
با این که علماى اهل تسنن عدالت به معناى رایج نزد شیعه و افضلیت در علم را شرط لازم در رهبر نمى دانند ولى این گونه نیست که فقط حاکم اسلامى را وکیل یا ناظر بر امور بدانند, بلکه براى ولیّ, ولایت بر تمام امور جامعه را قایلند. از این روى پس از بیعت, حق عزل او را ندارند و هرگاه کارهایى انجام دهند که مطابق شریعت یا مصلحت مردم نباشد تنها باید او را موعظه و نصیحت کنند و اطاعت او در غیر معصیت خدا بر آنان لازم است.68
نتیجه: با توجه به مطالب فوق مى توان گفت: اهل سنت به ولایت مطلقه فقیه معتقدند, البته ولایت فقیه به عنوان نیابت از امام معصوم(ع) نیست, بلکه به عنوان خلافت و جانشینى پیامبر(ص) است. اطاعت اولوالامر همانند اطاعت از پیامبر(ص) واجب شرعى است و در حقیقت این مقام و منصب را خداوند به آنان عطا کرده است, اگرچه تعیین مصداق آن به رأى و بیعت مردم واگذار شده است.69
ثمره کلامى یا فقهى بودن ولایت فقیه
نتایجى را براساس کلامى یا فقهى بودن ولایت فقیه ذکر کرده‌اند که بعضى از آنها را گزارش مى کنیم:
1. براساس دیدگاه کلامى, خداوند در طول ولایت ائمه(ع) به فقیه جامع الشرایط ولایت اعطا نموده و وظیفه مردم, شناختن فقیه جامع الشرایط و پیروى از اوست. براساس این مبنا مردم در اعطاى ولایت به فقیه جامع الشرایط نفیاً و اثباتاً دخالت ندارند. آرى در پذیرش و عدم پذیرش ولایت او اختیار دارند.70 نظیر این مطلب در مورد اصل اسلام و قوانین اسلامى هم صادق است, که در اصل آن مردم دخالتى ندارند ولى مى توانند آن را قبول و با عمل به آن سعادتمند شوند و یا آن را نپذیرند و از فیض وجود آن بى بهره بمانند.
اما مطابق مبناى کسانى که ولایت فقیه را مسأله اى فقهى مى دانند, تا مردم فقیهى را براى اداره جامعه انتخاب ننمایند و مستقیم یا غیر مستقیم به او رأى ندهند, صاحب ولایت نمى شود. از زمانى که مردم به او رأى دادند و او را به عنوان حاکم جامعه اسلامى انتخاب کردند, عنوان ظاهرى ولایت براى او ثابت و ولیّ امر مسلمین مى گردد71 و خداوند نیز ولایت را براى او جعل مى کند, نظیر انتخاب رئیس جمهور از طرف مردم و تفویض آن از طرف رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران. بعد از این مرحله بر فقیه جامع شرایط واجب مى گردد که حاکمیت بر مردم را بپذیرد و اطاعت از او بر مردم واجب مى شود.
به نظر مى رسد صحیح تر است ثمره اول را این گونه بیان داشت که به مسأله ولایت فقیه از دو منظر مى توان نگریست:
الف. منظر کلامى: یعنى آیا بر خداوند واجب است در عصر طولانى غیبت امت را به حال خود رها نکند و رهبرانى براى آنان (هرچند با اوصاف و مشخصات) تعیین نماید.
ب. منظر فقهى: یعنى مردم باید فقیه جامع شرایط را براى رهبرى خود برگزینند و او نیز باید این مسئولیت را بپذیرد.
2. بنابر مبناى کلامى ولایت فقیه, عزل و نصب فقیه حاکم به دست مردم و خبرگان نیست بلکه انتصاب و انعزال آن به دست خبرگان است و رأى مردم فقط کاشف است72 و مصداق خارجى رهبرى را معین و حکومت فقیه را کارآمد مى سازد. ولى در مبناى فقهى, مردم باید فقیهى را که داراى شرایط بیان شده در شرع یا اصل پنجم قانون اساسى است, به ولایت انتخاب کنند.73
طبق این نظر, نقش اصلى در دادن ولایت به فقیه با مردم است بنابراین مبنا بازپس گیرى ولایت هم به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتى مى توانند براى رهبرى نظام اسلامى و ولایت فقیه مدت تعیین نمایند. از طرف دیگر براساس این مبنا اگر شرایط رهبرى در کسى جمع شد بر او واجب است که رهبرى امت اسلامى را قبول کند.
3. اگر مسأله ولایت فقیه کلامى باشد, آسان تر به اثبات مى رسد, زیرا از همان ادله نبوت و امامت مى توان در اثبات ولایت فقیه استفاده نمود. ولى اگر فقهى باشد هر فقیهى براساس مبانى استنباطى خود به بحث در مورد آن مى پردازد.74
4. بنابر کلامى بودن و نیابت ولى فقیه از امام معصوم(ع) ولایت فقیه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد, زیرا عقل در زمینه حکومت و اداره اجتماعى مردم در جهت تحصیل مصلحت جامعه اسلامى فرقى بین اختیارات نبى و وصى و فقیه نمى گذارد. در حالى که بنابر فقهى بودن, چون اصل عدم ولایت فردى بر فردى است براى اثبات ولایت فقیه باید براى هر موردى دلیل آورد که آن را از تحت اصل عدم ولایت خارج کند. 75
5. به نظر مى رسد اگر ولایت فقیه را کلامى بدانیم به دلیل این که به عنوان نیابت از معصوم(ع) و ادامه ولایت امام(ع) مطرح مى شود از قداست بیشترى برخوردار خواهد شد و از فروعات مسأله امامت و شأنى از شؤون آن مى گردد.
شبهات در مورد کلامى بودن ولایت فقیه
شبهه اول: اصطلاح واجد حق پیشین بودن: این اصطلاح به وسیله برخى معاصرین مطرح شده است. نویسنده مقاله (باور دینى, داور دینى) بر این باور است که اگر بحث ولایت فقیه را کلامى بدانیم, در واقع فقها بدون این که مردم فردى از آنان را به حکومت انتخاب نمایند, داراى حق پیشین براى حاکمیت خواهند بود, ولى اگر بحث را فقهى قلمداد کردیم, حق پیشین وجود نخواهد داشت, بلکه کلیه حقوق و مزایا بعد از انتخاب و دریافت آراى مردم به وجود مى آید.
صاحب مقاله مذکور در بخشى از آن مقاله آورده است:
(اما برویم به سراغ معناى دیگر این سؤال, با انگشت گذاشتن بر روى یک مسأله مهم و آن این که اصلاً حقى داریم به نام حق الهى یا شرعى براى حکومت کردن؟ و آیا کسانى هستند که از پیش خود واجد حق حکومت کردن باشند؟ اصلاً چنین مسأله اى تصور صحیح دارد یا ندارد؟ در هم پیچیدن متفکران و فیلسوفان مغرب زمین با نظام کلیسایى بیشتر بر سر همین مسأله بود که آیا چیزى به نام حق پیشینى حکومت وجود دارد یا ندارد و لیبرالیسم سیاسى یا دموکراسى, اصلى‌ترین هدفش عبارت بود از زدودن چنین حقى و انکار آن.)76
در مطلب بالا چند نکته قابل توجه است:
1. چگونه است که اگر حقى از جانب مردم به کسى براى حکومت کردن داده شود, او صاحب حق حاکمیت مى شود ولى اگر خداوند که صاحب ولایت و حکومت واقعى مى باشد براساس پذیرش (توحید ربوبى) این حق یا جلوه‌هایى از آن را به شخصى که جمیع صفات لازم براى احراز چنین نیابت و مقامى را از جانب خداوند دارد, واگذار نماید, عده اى با آن مخالفت مى کنند. به علاوه فقیه جامع الشرایط جواز حکومت را از خداوند دریافت مى کند. اما کارآمدى حکومت خود را از رأى مردم مى گیرد و خلاصه بدون رأى مردم عملاً حاکمیت تحقق نمى یابد.
2. در این که بناى حکومت و حاکمیت در مسیحیت چیست؟ اثبات آن بر عهده کسى است که مشکل حاکمیت را از آن جا به دنیاى اسلام مى آورد و بین این دو مقایسه مى کند. ولى به نظر ما قیاس مع الفارق است, زیرا یکى از شرایط اساسى براى حاکم اسلامى عدالت به معناى وسیع و دقیق آن است و عادل کسى را مى گویند که واجبى را ترک نکند و حرامى را مرتکب نشود و بر گناه صغیره اصرار نداشته باشد و مطیع هواهاى نفسانى خود نباشد و… آیا با وجود چنین شرطى در رهبرى که مورد اتفاق علماى بزرگ شیعه است, و در اصل 109قانون اساسى نیز به آن تصریح شده, بى انصافى و جفا در حق فقهاى جامع الشرایط شیعه نمى باشد که آنان را با بعضى از پاپ‌ها و کشیشهاى فرصت طلب و دنیاپرست و سوءاستفاده گر مقایسه کنیم.
شبهه دوم: اصطلاح انشایى و خبرى77: اصطلاح انشاء که در فقه مورد استفاده قرار مى گیرد به این مفهوم است که در علم فقه بحث از وضع, جعل و انشا است و خداوند تکالیف را انشا فرموده‌اند و وظیفه مردم پذیرش و قبول این احکام است و اصطلاح خبرى که در علم کلام از این تعبیر استفاده مى شود مراد این است که متکلم از آنچه واقعیت و حقیقت دارد خبر مى دهد.
غیر از این معناى رایج برخى به جعل اصطلاح پرداخته و در این مورد گفته اند:
(ولایت فقیه به مفهوم خبرى به معناى این است که فقهاى عادل از جانب شارع بر مردم ولایت و حاکمیت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبرى سیاسى را ندارند. ولى ولایت فقیه به مفهوم انشایى به معناى این است که باید مردم از بین فقیهان, بصیرترین و لایق‌ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وى بدهند.)78
ایشان در ادامه مى گوید:
(لازمه ولایت فقیه به مفهوم خبرى این است که پاسخ صحیحى به مخالفان داده نشود که گفته‌اند طراحان ولایت فقیه مى گویند: مردم صغیر و محجور هستند و نمى توانند حق حاکمیت سیاسى داشته باشند, زیرا طبق نظریه نصب فقیه, مردم حق انتخاب زمامدار را ندارند و در این صورت اشکال مخالفان تثبیت مى شود.)79
بعضى از بزرگان در پاسخ گفته اند:
(بعضى معتقدند علمایى که در مسأله (ولایت فقیه) سخن گفته اند, دو دیدگاه مختلف دارند: بعضى ولایت فقیه را به معنى (خبرى) پذیرفته اند, بعضى به مفهوم (انشائى) و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگر متفاوتند, زیرا اولى مى گوید فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند و دومى مى گوید مردم, فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند.
ولى این تقسیم بندى از اصل بى اساس به نظر مى رسد, چرا که ولایت هر چه باشد انشائى است, خواه خداوند آن را انشاء کند یا پیامبر اسلام(ص) یا امامان(ع) مثلاً امام بفرماید: (إنى قد جعلته علیکم حاکما) (من او را حاکم قرار دادم,) یا فرضاً مردم انتخاب کنند و براى او ولایت و حق حاکمیت را انشا نمایند, هر دو انشائى است, تفاوت در این است که در یک جا انشاى حکومت از ناحیه خدا است, و در جاى دیگر از ناحیه مردم, و تعبیر اخبارى بودن در این جا نشان مى دهد که گوینده این سخن به تفاوت میان اخبار و انشا, دقیقاً آشنایى ندارد, یا از روى مسامحه این تعبیر را به کار برده است.
تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت, انشائى است و از مقاماتى است که بدون انشاء تحقق نمى یابد. تفاوت در این است که انشاء این مقام, ممکن است از سوى خدا باشد یا از سوى مردم. مکتبهاى توحیدى آن را از سوى خدا مى دانند و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد و مکتبهاى الحادى آن را صرفاً از سوى مردم مى پندارند.
بنابراین, دعوى بر سر (اخبار) و (انشاء) نیست, سخن بر سر این است که چه کسى انشاء مى کند, خدا یا خلق؟ یا به تعبیر دیگر, مبناى مشروعیت حکومت اسلامى آیا اجازه و اذن خداوند, در تمام سلسله مراتب حکومت است, یا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با دیدگاههاى الهى سازگار مى باشد, اولى است نه دومى.)80
اما در پاسخ این قسمت از اشکال که گفته شد: لازمه ولایت به مفهوم خبرى این است که پاسخ صحیحى به مخالفان داده نشود که گفته‌اند طراحان ولایت فقیه مى گویند: مردم محجورند و…) مى توان گفت: به نظر مى رسد اینان بین ولایت سیاسى فقیه که ولایت بر فرزانگان و امت رشید و فهیم اسلامى است, با ولایت فقیه که در ابواب مختلف فقه مطرح است و در آن جا فقیه, ولایت بر محجوران دارد خلط کرده اند, در حالى که به نظر مى رسد مقایسه درست نباشد. به علاوه حتى براساس مبناى انتصاب هر چند مشروعیت فقیه از جانب خداوند و از طریق معصومین است, ولى:
1. مردم در اصل پذیرش ولایت فقیه و عدم آن مختارند;
2. رأى مردم در کارآمد کردن حکومت ولى فقیه نقش اساسى را دارد;
3. مردم از بین فقهاى جامع شرایط شایسته‌ترین را براى حکومت انتخاب مى کنند;
4. در عمل و در دوران حاکمیت قائلین به مبناى نصب در این دو دهه که از تاریخ با برکت انقلاب اسلامى مى گذرد بارها و بارها در زمینه‌هاى مختلف رأى مردم ملاک رفتار سیاسى رهبران بزرگ جامعه اسلامى قرار گرفته است.
خلاصه آن که: حکومت در مکتب توحیدى اسلام, فقط با صرف گزینش مردم انجام نمى گیرد, بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع, با دست مردم شکل مى گیرد. بنابراین, حکومت اسلام, حکومت مردم سالار دینى است و چون حکومت از احکام وضعى به شمار مى رود, انشایى خواهد بود نه اخبارى.
خلاصه و نتیجه: به نظر نگارنده این سطور, جایگاه اصلى و اوّلى مسأله ولایت فقیه در علم کلام است, زیرا در مسأله ولایت فقیه بحث اصلى این است که آیا شارع مقدس در باب حکومت در عصر غیبت, شخصى را هرچند با صفات تعیین نموده است یا خیر. با توجه به این که تعیین چنین شخصى از عوارض فعل الهى است و متکفل بحث از عوارض فعل الهى علم کلام است, مسأله ولایت فقیه جنبه کلامى پیدا خواهد کرد. به علاوه همان گونه که ملاحظه شد ما از طریق قاعده لطف و حکمت الهى, ولایت فقیه را اثبات نمودیم و جایگاه بحث از این ادله, علم کلام است.
ولى آن گاه که از تفصیل شرایط والى مسلمین و وظایف و اختیارات او و محدوده آن و حتى ادله آن و وظایف مردم در قبال ولیّ فقیه بحث مى کنیم, از منظر فقهى به آن پرداخته ایم.
همان گونه که از ادله عقلى امامت, ضرورت نصب امام ثابت مى شود و با مراجعه به ادله نقلى نظیر غدیر مصادیق آن تعیین مى شود. با استفاده از ادله عقلى ولایت فقیه ضرورت انتصاب والى از ناحیه شرع ثابت مى شود و با ادله روایى ولایت فقیه, مصداق این انتصاب که فقیه جامع الشرایط است و محدوده اختیارات او مشخص مى گردد.
مراجع
پى نوشتها:
1. الاقتصاد فى الاعتقاد, ابوحامد محمد بن محمد غزالى/147, بیروت, دارالکتب العلمیه 1998م.
2. الملل والنحل, ج1, عبدالکریم شهرستانى/144, بیروت, دارالکتب العلمیه 1990م.
3. مهدى حائرى, حکمت حکومت/216 و محسن کدیور, حکومت ولایى/207.
4. قاضى عضدالدین ایجى, شرح مواقف, ج1/34ـ 35, انتشارات شریف رضى, چاپ اول, 1412هـ.ق.
5. عبدالرزاق فیاض لاهیجى, شوراق, ج1/5, انتشارات مهدوى اصفهان [بى تا].
6. آیةاللّه عبدالله جوادى آملى, ولایت فقیه و رهبرى در اسلام/134, مرکز فرهنگى رجاء, چاپ چهارم 1375.
7. على ربانى گلپایگانى, ماهو علم الکلام, انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم, چاپ اول 1376ش.
8. ر.ک: شهید ثانى, تمهید القواعد/32, مکتب الاعلام الاسلامى فى الحوزه العلمیه بقم المقدسه, چاپ اول 1416ق.
9. میرزا على مشکینى, اصطلاحات الاصول/180, دفتر نشر الهادى قم, چاپ چهارم, آذر1376.
10. آیةاللّه عبدالله جوادى آملى, ولایت فقیه و رهبرى در اسلام/134, انتشارات مرکز فرهنگى رجاء, چاپ چهارم1375.
11. استاد مرتضى مطهرى, آشنایى علوم اسلامى, ج3/70ـ71, انتشارات صدرا, چاپ هجدهم, آذر1376.
12. علامه حلى, کشف المراد/348, ناشر قم مؤسسه نشر اسلامى.
13. نک: مهدى‌هادوى, مبانى کلامى اجتهاد/22ـ24, قم, مؤسسه فرهنگى خانه خرداد, 1377.
14. شیخ انصارى, کتاب المکاسب/153, چاپ قدیم رحلى یک جلدى.
15. امام خمینى, کتاب البیع, ج2/459, قم, چاپ مهر.
16. آیةاللّه مکارم شیرازى, انوار الفقاهه, ج1, کتاب البیع/438.
17. از جمله امام خمینى, کتاب البیع, ج2/459.
18. آیةاللّه خوئى, التنقیح فى شرح العروه الوثقى, الاجتهاد والتقلید/424, تقریرات ابحاث به قلم آیةاللّه میرزا على غروى تبریزى, چاپ سوم, قم, 1410ق.
19. عضدالدین ایجى, شرح مواقف, ج8/344, انتشارات شریف رضى, 1412ق.
20. محسن کدیور, حکومت ولایى/11.
21. ر.ک: آیةاللّه محمد مؤمن قمى, مقاله ولایه الولى المعصوم(ع), در مجموعه مقالات, دومین کنگره جهانى امام رضا(ع), ج1.
22. آیةاللّه سید محسن حکیم, مستمسک عروةالوثقى, ج1/106, آیةاللّه خوئى, التنقیح, ج1/424, آیةاللّه سید احمد خوانسارى, کتاب جامع المدارک فى شرح المختصر النافع, ج3/100, تهران, 1405 چاپ دوم.
23. سید مرتضى در مسئله امامت و تعیین امام(ع) از جانب خداوند و قبول آن از جانب مردم مى گوید. (والذى من فعله هو ایجاد الامام… وما یرجع الى الامام, هو قبول هذا التکلیف وما یرجع الى الامه هو تمکین الامام من تدبیرهم ورفع الحوائل والموانع عن ذلک, نک سید مرتضى, الذخیره فى علم الکلام/419, مؤسسه نشر اسلامى, 1411 و شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/7, چاپ نجف, 1963م, 1383ق.
24. سوره سبأ, آیه 3.
25. آیةاللّه جوادى آملى, ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)/143, نشر رجاء, چاپ چهارم.
26. سید مرتضى, امامت و غیبت (المقنع فى الغیبه), ترجمه واحد تحقیقات مسجد جمکران, ج2/78, چاپ اول, انتشارات مسجد جکران, شعبان1417ق, 1375ش.
27. دلیل لطف به عنوان یک مبنا, پایه و اساس استدلالهاى فراوانى را در کلام, اصول فقه و فقه تشکیل مى دهد و مقصود از آن, همه زمینه‌ها و مقدماتى است که در ترقى انسان به کمال نهایى‌‌اش تأثیر دارد. از این رو تکلیف, حدود, قصاص تعزیرات, تعیین نبى و امام و عصمت آنان را لطف دانسته و آن را به دلیل آن که نقض غرض لازم نیاید, بر خداوند حکیم لازم شمرده اند. براى اطلاعات بیشتر در این مورد, نک عبدالرزاق لاهیجى, گوهر المراد/351, انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى, 1372ش و شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/69 ـ112, چاپ نجف, 1963م.
28. علامه حلى, باب حادى عشر/215ـ216, انتشارات علامه, قم, شهریور 1372.
29. سید مرتضى, الذخیره فى علم الکلام/409ـ410, هرچند که سید مرتضى بر آن است که ضرورت ریاست امام معصوم را از باب لطف در تمام زمانها ثابت کند (از این رو یکى از شرایط رئیس را عصمت بیان مى کند) اما ادله را که در مورد ضرورت وجود رئیس بیان مى کند عصر غیبت امام معصوم را نیز شامل مى شود.
30. شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/71, چاپ نجف, 1963م:
(والذى یدل على أنها لطف: ما علمناه بجریان العادة: من أن الناس متى کان لهم رئیس منبسط الید, قاهر عادل… کان الناس ـ مع وجوده ـ الى الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد… وهذا امر لازم لکمال العقل. من خالف فیه لاتحسن مکالمته.)
31. علامه حلى, باب حادى عشر/215, انتشارات علامه (قم) 1372ش.
32. امام خمینى در این مورد مى فرماید:
(حفظ النظام من الواجب الأکیده واختلال امور المسلمین من الأمور المبغوضه ولایقوم ذلک ولایسد عن هذا الإبوال وحکومة مضافاً إلى أن حفظ ثغور المسلمین عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدین واجب عقلا وشرعا ولایمکن ذلک الا بتشکیل الحکومه وکل ذلک من اوضح مایحتاج الیه المسلمون, ولایعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع…)
ر.ک: امام خمینى, کتاب البیع, ج2/461.
33. همان:
(… فما هو دلیل الامامة بعینه دلیل على لزوم الحکومه بعد غیبة ولى الامر(ع) فهل یعقل من حکمة البارى الحکیم اهمال الملة الاسلامیه وعدم تعیین تکلیف لهم)
34. حضرت آیةاللّه جوادى آملى و استاد على ربانى گلپایگانى تعیین ولى فقیه در عصر غیبت را بر خداوند از باب لطف واجب مى دانند. ر.ک: جوادى آملى, پیرامون وحى و رهبرى/163, انتشارات الزهرا و على ربانى گلپایگانى, دین و دلت/142, 144.
35. محسن کدیور, حکومت ولایى/368, نشر نى, چاپ دوم, 1378ش.
36. آیةاللّه نائینى, تنبیه الامة وتنزیه الملة/41.
37. شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/69 در این مورد مى گوید:
(الذى یدل على ذلک (وجوب الامامة): ماثبت من کونها لطفا فى التکلیف العقلى لایتم من دونها فجرت مجرى سائر الالطاف فى المعارف وغیرها من أنه لایحسن التکلیف من دونها)
38. مهدى حائرى, حکمت و حکومت/172 [بى تا بى جا].
39. محسن کدیور, حکومت ولایى/223.
40. براى مطالعه بیشتر در این مورد مراجعه کنید به مقدمه پیشینه ولایت فقیه, در همین نوشتار.
41. از جمله علماى بزرگ که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى به طرح مسئله ولایت فقیه در کتب کلامى پرداختند مى توان آیةاللّه جوادى را نام برد. ایشان در کتاب وحى و رهبرى و کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت) و کتاب ولایت فقیه و رهبرى در اسلام, به این بحث پرداخته اند.
42. محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج15/421ـ422.
43. لطف الله صافى, ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فى عصر الغیبه/12ـ13.
44. ر.ک: سید مرتضى, الشافى فى الامامة, قم, مؤسسه الصادق, 1411ق, ج1/47 و علامه حلى, الالفین/24, قم, دارالهجره, 1409ق و سید مرتضى, الذخیرةفى علم الکلام, تحقیق سید احمد حسینى, قم, مؤسسة النشر الاسلامى, ج1/186, 1411ق.
45. حسن بن یوسف حلى, تذکرة الفقهاء, قم, مکتبة المرتضویه, بى تا, ج1/452.
46. ابن سینا, الشفاء (الالهیات) قم, مکتبة آیةاللّه العظمى المرعشى, 1404/453.
47. نک: ابونصر فارابى, آراء اهل المدینه الفاضله/12ـ160, بیروت, دارالمشرق 1973م و کتاب جمهوریت افلاطون, دفتر هشتم و نهم.
48. جوادى آملى, ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)/144.
49. ربنا الذى اعطى کل شىء خلقه ثم هدى (سوره طه, آیه 50).
50. ابن سینا, الشفاء (الالهیات) چاپ تهران/647:
(والحاجه الى هذا (بعث الرسل) فى ان یبقى نوع الناس ویتحصل وجوده أشد من الحاجه الى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبین… فلایجوز أن یکون العنایة الازلیه تقتضى تلک المنافع ولاتقتضى هذه)
51. خواجه طوسى, رساله الامامه (نقد المحصل)/429.
52. دلیل (لبى) در مقابل لفظى, عبارت از دلیلى است که لفظ خاص در آن نیست, اجماع و سیره در زمره ادله لبى و آیات و روایات از جمله ادله لفظى هستند. ر.ک: میرفتاح مراغى, العناوین/564, چاپ مؤسسه نشر اسلامى و آیةاللّه جوادى آملى, ولایت فقیه (ولایت, فقاهت و عدالت)/397. با توجه به این که در دلیل لبى لفظ خاصى وجود ندارد تا بتوان به اطلاق آن شک باید نمود باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
53. بعضى بر این باورند که مسئله ولایت فقیه در اداره جامعه اسلامى و این که رهبرى در صورت وجود مصلحت اهم بتواند اقدامات لازم را در جهت تحصیل آن انجام دهد و داراى اختیارات وسیع در این زمینه باشد, امرى است که عقل به روشنى آن را درک مى کند. بنابراین در مسئله اداره جامعه, رعایت مصلحت اهم جامعه به عنوان قدر متیقن است.
54. نهج البلاغه, خطبه3: روشن است که حضرت حضور بیعت کنندگان را مجوّز حق حاکمیت بیان نمى کند, بلکه مجوز مشروعیت حکومت همان تعهدى است که خداوند از علما گرفته… و دلیل آن این است که حضرت قبل از بیعت مردم بارها از حق غصب شده خود سخن گفته است اما این که قبول را منوط به حضور مردم کرده است, از باب الزام کردن مردم است به آنچه خود را به آن ملزم کرده‌اند و اتمام حجت است. به علاوه با بیعت مردم, حکومت کارآمد شده و زمینه فعالیت فراهم مى گردد. بنابراین, حکومت حضرت که مشروعیت الهى داشت با بیعت مردم کارآمد نیز شد. در این صورت اگر حضرت قبول نکند عندالله مسئول است. (قبلا بیان شد که مسائل کلامى لوازم فقهى نیز دارند و این از آن موارد است).
55. آیةاللّه جوادى, ولایت فقیه/143 و دین و دولت, على ربانى گلپایگانى/126, 127.
56. آیةاللّه جوادى, عرفان و حماسه/259.
57. ر.ک: على ربانى گلپایگانى, دین و دولت/128.
58. قاضى عضدالدین ایجى:
(نصب الامام عندنا واجب علینا سمعا… وقالت الامامیه والاسماعیلیه لایجب نصب الامام علینا بل على الله سبحانه… لحفظ قوانین الشرع…)
شرح المواقف, المواقف, ج8/345, افست, منشورات شریف رضى, 1412ق, 1907م, 1325ق, مطبعة السعاده مصر.
59. عبدالرحمن ابن خلدون, کتاب مقدمه ابن خلدون/465:
(وقصارى امر الامامه, انها قضیه مصلحتها اجماعیه ولاتلحق بالعقائد).
60. واعلم ان الکلام فى الامامه لیس من اصول الدیانات, غایه المرام فى علم الکلام/363.
61. و مباحثها عندنا من الفروغ وانما ذکرناها فى علم الکلام تأسینا بمن قبلنا, شرح المواقف, ج8/344.
62. استاد مطهرى, امامت و رهبرى/45, انتشارات صدرا, چاپ چهاردهم, فروردین1372.
63. ر.ک: باقلانى, التمهید, چاپ قاهره, 1947م و 1366ق, ص181, 184, 185, ماوردى: الاحکام السلطانیه/18, و کتاب شرح العقائد النسفیه/185, ابن قدامه (م630), المغنى, ج10/53, (12جلدى) دارالکتب العربى.
64. تفتازانى, شرح مقاصد, ج5/263, قم, شریف رضى, 1411ق.
65. علامه حلى, تذکره الفقهاء, من منشورات المکتبة الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه, ج1/453:
(…لایجوز عندنا تقدیم المفضول على الفاضل خلافا لکثیر من العامه للعقل والنقل).
66. ر.ک: باقلانى, التمهید/181, شرح العقاید النسفیه/185, شرح العقاید الطحاویه/379ـ381 و شرح مقاصد, ج5/233, 257.
67. اهل سنت فقاهت را نیز در مورد رهبر لازم مى دانند و در این مورد گفته اند:
(الجمهور على أن اهل الأمامه من هو مجتهد فى الاصول والفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامة الحجج وحل الشبهة فى العقائد الدینیة مستقلا بالفتوى فى النوازل (امور حادث) و فصل الحکومات ورفع المخاصمات ولم یتم ذلک بدون هذا الشرط).
ر.ک: الاجتهاد والحیاة, دکتر مصطفى البقاة, مرکز الغدیر للدراسات الاسلامى [بى جا] 1997م, و شرح مواقف, ج8/349 مصر, مطبعة السعاده چاپ 1907م, و ابوبکر باقلانى, التمهید/183.
68. باقلانى, التمهید/181, 183.
69. على ربانى گلپایگانى, دین و دولت, انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى/132.
70.البته این اختیار تکوینى است نه تشریعى, زیرا از نظر تشریعى مردم ملزم به پذیرش ولایت فقیه جامع شرایط مى باشند.
71. یکى از علماى معاصر در این مورد مى گوید:
(نوع دوم, بحث درباره ولایت فقیه به مفهوم انشایى است که نتیجه بحث یک جمله انشایى به معناى امر و دستور است به این صورت که (باید مردم فقیهى را که داراى شرایط موجود دراصل پنجم قانون اساسى باشد به ولایت انتخاب کنند)… بر طبق این نظر نقش اصلى در دادن ولایت به فقیه با مردم است.)
ر.ک: صالحى نجف آبادى, ولایت فقیه حکومت صالحان/46, براساس این مبنا چون بحث از ولایت فقیه بحث از تکلیف مردم نسبت به آن است و باید و نباید معمولاً در فقه مورد بررسى قرار مى گیرد اگر از این منظر به آن نگاه کنیم آن را مسئله فقهى دانسته ایم. (همان).
72.کاشفیت انتخاب مردمى و خبرگان مانع از کم ارج شدن آراى عمومى نیست همان طور که کاشف بودن آرا نسبت به پیامبران و امامان موجب وهن رأى توده عقلا نمى شود. ر.ک: حائرى شیرازى, ولایت فقیه/42.
73.صالحى نجف آبادى, حکومت صالحان, مؤسسه خدماتى ـ فرهنگى رسا, قم, چاپ اول, پاییز 1363هـ.ش/45.
74.مجله حکومت اسلامى, سال دوم, شماره6, زمستان1376.
75.همان.
76.عبدالکریم سروش, باور دینى , داور دینى, کتاب فربه تر از ایدئولوژى/49, مؤسسه فرهنگى صراط, اسفند1372ش.
77. یکى از علماى معاصر در این مورد مى گوید:
در (ولایت فقیه) دو دیدگاه وجود دارد: یکى ولایت فقیه به مفهوم خبرى و دیگرى ولایت فقیه به مفهوم انشائی… نوع اول بحث درباره (ولایت فقیه) به مفهوم خبرى مثبت است به این صورت که (فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند) طبق این نظر مردم در دادن ولایت به فقها سهمى ندارند بلکه وظیفه دارند بى چون و چرا ولایت آنان را که فرضاً از جانب خداست بپذیرند. نوع دوم: بحث درباره (ولایت فقیه) به مفهوم انشائى به معناى امر و دستور است به این معنا که (باید مردم فقیهى را که داراى شرایط موجود در اصل پنجم قانون اساسى باشد به ولایت انتخاب کنند… و طبق این نظر نقش اصلى در دادن ولایت به فقیه با مردم است.)
ر.ک: ولایت فقیه حکومت صالحان, صالحى نجف آبادى/46و47.
78. نعمت الله صالحى نجف آبادى, ولایت فقیه و حکومت صالحان/50, مؤسسه فرهنگى رسا, 1363ش.
79. همان/52.
80. محمدهادى معرفت, ولایت فقیه/58, 59.

دلایلی در اثبات ولایت فقیه

دلایل روایی معتبر در اثبات ولایت فقیه

فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسک جسته‏اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى‏هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى‏باشد. الف. دلایل نقلى مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقیه»، مامقانى در «هدایة الانام فى حکمالاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیة الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت‏الله گلپایگانى در «الهدایة الى من له الولایة» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است. در این روایت، امام صادق(ع) مى‏فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنىقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله.، (اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98). مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى‏کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن‏ها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى‏فرماید: یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‏کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست.» این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است. دلالت این حدیث بر ولایت‏فقیه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احکام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند. 2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‏الشرایط، مکلف مى‏سازد. 3. عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دستمى‏آید. هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن‏ها نیز مى‏شود. البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى‏نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم کهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود که آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى‏فرمایند، دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنیناگر طلب‏کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن‏ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى که دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77) «... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‏ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى‏شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 - 106). نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى‏باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‏فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‏نماییم و شرح چگونگى دلالت آن‏ها را به منابعى که معرفى مى‏شود وا مى‏گذاریم: 1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه‏ و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روایت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) 3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافى، ج 1، ص 46). 4- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60). 5- توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه‏»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): «... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافى، ج 1، ص 34). 10- آیه کریمه: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه 6). 11- روایت: «منزلة الفقیه فى هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنى اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 12- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى»، (جامع الاخبار). 13- روایت: «العلماء حکام على الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33). 14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه‏ الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16) 15- حدیث پیامبر اکرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بیهقى، ج 7، ص 105). 16- احادیثى که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائل‏الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 17- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1) 18- روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و... است و بدون حاکم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى‏شود و از طرفى هم مى‏دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده‏اند. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى‏توانید به کتاب‏هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید. ب. دلایل عقلى دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن‏ها اکتفا مى‏نماییم: دلیل اول. اصل تنزل تدریجى این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. براى تأمین نیازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى ضرورى است. 2. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‏ها و مکان‏ها اجرا گردد. 3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 4. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود: نخست، علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‏ها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‏هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‏ها و اهمیت‏ها. با توجه به این مقدمات نتیجه مى‏گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‏شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است. دلیل دوم: ولایت‏فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است: 1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى‏یابد. 2- خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 3- در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى‏کنیم که چنین اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد. 4- فقیه جامع‏الشرایط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى‏شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت‏فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‏ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‏الشرایط است که از جهت صلاحیت‏ها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد. ولایت مطلقه فقیه مبین اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط در چارچوب مصالح جامعه اسلامی است که در صورت تزاحم با احکام فرعیه، مصالح جامعه مقدم می‌باشد . از این منظر محدوده اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط در اداره جامعه اسلامی همانند اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و معصومین (ع) می‌باشد. چنانکه حضرت امام (ره) در کتاب ولایت فقیه این توهم را، که حوزه اختیار رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت علی(ع) و یا اختیارهای حکومتی علی(ع) بیش تر از فقیه بوده است، مردود شمرده و می‌نویسد : «البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیش تر است، لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللّه علیهم، در تدارک سپاه و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است .»( ولایت فقیه، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص40 .) همچنانکه بسیاری از فقهای بزرگوار شیعه، اصل ولایت فقیه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسی دلیلهای حدود اختیارهای ولی فقیه، به این نتیجه رسیده‌اند که فقیه، در دوره غیبت نیابت عامه، ولایت عامه و ولایت مطلقه دارد. به عنوان نمونه مرحوم محقق کرکی می‌نویسد: «فقهای شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود، نایب از امامان معصوم(ع) است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد...»( رسائل، محقق کرکی، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفی مرعشی، ج 1، ص 142.)
وی، دلیل بر این مطلب [ولایت مطلقه فقیه] روایت عمر بن حنظله و بسیاری از روایات دیگر می‌داند . مراد از روایت عمربن حنظله در این جا این است: فقیه با ویژگیهای معین، از سوی امامان(ع) گمارده شده و از سوی آنان در همه اموری که نیابت در آنها دخالت دارد، نایب است؛ زیرا امام صادق(ع) می‌فرماید: (فانی جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت، کلی است و همه زمانها را در بر می‌گیرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه‌ای وارد نمی‌کند، زیرا حکم و فرمان آنان یکی است و بر این مطلب روایات دیگری نیز دلالت دارند.
همچنین مرحوم علاّمه نراقی در کتاب عوائد الایام، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیلهای آن سخن گفته و بر این باور است:« در هر موردی که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامی نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کاری که مربوط به امور دینی و یا دنیوی مردم است و باید انجام گیرد، فقیه دارای شرایط، عهده دار آنها خواهد بود.»( عوائد الایام، نراقی، قم : بصیرتی، صص 187ـ 188.) اکنون پس از آشنایی با موضوع اصلی ولایت مطلقه فقیه به بررسی مختصر آن از دیدگاه قرآن می‌پردازیم :
از قرآن کریم استفاده می‌شود که اوامر و نواهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در همه‌ی امور و از جمله در امر حکومت را همگان باید قبول کنند حتی اگر بر ضرر آن‌ها باشد و این ضرر اعّم از ضرر جانی و مالی و آبرویی و مانند آن است «النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»( سوره‌ی احزاب، آیه‌ی 6.) «ما کان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم»( سوره‌ی احزاب، آیه 36.) از دیدگاه مفسران قرآن نظیر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ؛ «این اولویت، مطلقه و در تمام امور دین و دنیای انسان‌ها جاری »( المیزان، جلد 16، ص 276)، و هیچ دلیلی بر انحصار آیه‌ی شریفه در امر خاصّی نظیر تدبیر امور اجتماعی یا مسأله‌ی قضاوت و یا امر دیگری وجود ندارد و این مطلب جای تعجب نیست چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماینده خداوند است و جُز خیر و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمی‌گیرد و بنابراین همین اولویت هم در مسیر منافع حقیقی بشر خواهد بود.
مسأله «اولویت بر مؤمنین» پس از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معصومین علیهم السلام اختصاص داده شده است و لذا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان غدیر خم پس از آن که از حاضران سؤال فرمودند که «ألست أولی بکم من انفسکم» آیا من به شما اولی از خود شما نیستم؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند، آن گاه فرمودند «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»( بحارالانوار، جلد چهارم، ص 203) و اما پس از غیبت کبری این امر به ولی فقیه اختصاص داده شده همان طور که در دلایل و روایات مربوطه آمده است و از این جهت حضرت صادق علیه السلام در مقبوله‌ی عمر بن حنظله می‌فرماید: «ردّ کننده فقیه ردّ کننده‌ی ما و ردّ کننده ما ردّ کننده خداوند است و این عمل در حد شرک به خداوندست».( اصول کافی، جلد یک، ص 76، حدیث 10)
بنابر آن چه که گذشت معنای «ولایت مطلقه‌ی فقیه» این است که مفاد دو آیه‌ی شریفه‌ای که در ابتدای این نکته ذکر شد یعنی مسأله‌ی «اولویت بر مؤمنین» پس از غیبت کبری به ولی فقیه اختصاص دارد. چنانکه حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید : «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است ... و می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامی که چنین است جلوگیری کند ...» (صحیفه‌ی نور، جلد 20، ص 171)و به تعبیر دیگر ایشان «اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه‌ی إلهیه است باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده‌ی بی معنا و محتوا باشد».( صحیفه‌ی نور، جلد 20، ص 170) در پایان به دلیل گسترده بودن مطالبی که در این زمینه وجود دارد اگر همچنان پرسشی برایتان باقی است در مکاتبه بعدی مرقوم نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک :
1 . دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، قم : دفتر تبلیغات.
2. ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله مظاهری. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100143785)

مقبوله عمر بن حنظله

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ
وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِینَ مِنَ الآنَ إلَى قِیَامِ یَوْمِ الدِّینِ
وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلاّ بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ
بحث ما، در ولایت پیغمبر و إمام معصوم خاتمه یافت، و در حدود ولایت آنها به مقدارى که مُقتضى بود بحث شد. حال باید در بحث ولایت فقیه و شؤون ولایت او و خصائص و موارد و تَشَعُّب و حدود و مشخّصات آن وارد بشویم؛ إن شآء الله تعالى.
فقهاى بزرگ، راجع به فقیه جامع الشّرائط و عادل، در سه موضوع بحث مى‌کنند
: أوّل: در موضوع حکومت و ولایت، دوّم: در موضوع قضاء و فصلِ خصومت و سوّم: در موضوع إفتاء (فتوى دادن) . و این سه بحث از هم جدا بوده و ربطى به یکدیگر ندارند. و أدلّۀ آنها هم از یکدیگر جداست.
گرچه بعضى از آن أدلّه، براى موارد دیگر هم مورد استفاده قرار میگیرد، و لیکن فى حدّ نفسه هر کدام داراى بحث جداگانه‌اى است.
اینک، ما در بحث ولایت فقیه وارد شده؛ از نقطۀ نظر حکومت و إمارتِ بر مسلمین، أدلّه را مورد بررسى قرار میدهیم.
در این باره روایاتى از أئمّه علیهم السّلام وارد است که آنها براى ولایت و قضاء، أفرادى را بخصوص منصوب میکردند. یا اینکه به نَهْج عامّ، أفرادى را منصوب مى‌فرمودند که داراى ولایت خاصّه یا ولایت عامّه باشند.
یکى از آن روایات: مقبولۀ عُمَر بن حَنظَلَه‌است که روایت مشهور و معروفى است؛ و بزرگان از مشایخ: محمّدین ثلاثه (کُلَیْنى، شیخ طوسى، و صدوق) در کتابهاى خود در فصل قضاء آورده‌اند؛ و بر طبق آن هم عمل کرده‌اند.
محمّد بن یَعقوب کُلَینى، در «کافى»  ١ روایت مى‌کند: از محمّد بن یحیى، از محمّد بن الحسین، از محمّد بن عیسى، از صَفْوان، از داود بن الحُصَیْن، از عُمر بن حَنظلَه، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِى دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ، فَتَحَا کَمَا إلَى السُّلْطَانِ أَوْ إلَى الْقُضَاةِ، أَیَحِلُّ ذَلِکَ؟
«عمر بن حَنظلَه مى‌گوید: من از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم: از دو مردى از أصحاب ما (شیعه) که در میان آنها نزاع و مُخاصَمه در دَینى یا میراثى واقع شده است، و آنها این مرافعه را بسوى سلطان و یا قُضات آنها مى‌برند؛ آیا این جائز است، و حلال است به آنها رجوع کنند؟»
در این سؤال که مى‌گوید: عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا، معلوم است که دو نفر از شیعیانند. اینها در أمرى با همدیگر نزاع دارند؛ در دَینى یا میراثى که به آنها رسیده است، نزاعى پیدا کرده‌اند؛ آیا جائز است به سلطان وقت و یا قضات آنها مراجعه کنند؟
مثلاً در زمان إمام صادق علیه السّلام، منصور دوانیقى و قُضاتى که از قِبَلِ او منصوب بودند و بر أساسِ همان رویّه و مَمْشى و فقه عامّه در میان مردم حکم مى‌کردند، رجوع به آنها بطور کلّى جائز است یا نه؟
وصول به حقّ باید از طریق مشروع باشد
سؤال عمر بن حَنظلَه از حضرت اینست که: آیا إنسان مى‌تواند به سلطان &
 ١ ) «فروع کافى» کتاب القضآء و الاحکام، باب کراهیّة الارتفاع إلى قُضاة الجور، طبع مطبعۀ حیدرى، ج  ٧ ، ص  ۴١٢ ؛ و طبع سنگى رحلى، ج  ٢ ، ص  ٣۵٩ 
جائر یک کسانى که از قِبَلِ او منصوبند، براى قِضاوت مراجعه کند
؟ فَقَالَ: مَنْ تَحَاکَمَ إلَى الطَّاغُوتِ فَحَکَمَ لَهُ، فَإنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتًا، وَ إنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا. لِانَّهُ أَخَذَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ.
«حضرت فرمودند: کسى که مرافعه و مخاصمۀ خود را به سوى طاغوت ببرد، و آن طاغوت هم لَه او حکم کند و حقّ خود را بگیرد، آن چیزى را که گرفته است حرام مى‌باشد، اگرچه حقش هم ثابت باشد. براى اینکه او حقّ خود را به حکم طاغوت گرفته است؛ با وجود آنکه خداوند أمر فرموده است که: إنسان باید به طاغوت کافر بشود؛ باید به طاغوت کفر ورزید.»
حال باید دید چرا حضرت بدین نحو جواب میدهند؟ که اگر إنسان به طاغوت مراجعه کند، و او هم لَه إنسان حکم کند، و إنسان هم حقّش را بگیرد، در عین حال آنچه را که گرفته، حرام گرفته است؛ وَ إنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا، و اگرچه فى الواقع هم حقّ با او بوده است؟
سرّ مطلب اینست: گرچه حقّ او بوده که لَهِ او حکم شود، و لیکن از راه طاغوت و حکم طاغوت أخذ کرده است، و حکم طاغوت در اینجا راه و سبیل براى إیصال او به واقع شده است، در حالتى که خدا أمر کرده است که إنسان باید به طاغوت کافر شود. یعنى این راه بسته است.
از اینجا بخوبى استفاده مى‌کنیم که: إنسان نمیتواند از هر راهى که شد حقّ خود را بدست بیاورد و لو از راهى که شرع إمضاء نکرده است. بلکه براى بدست آوردن حقّ خود باید از راهى سلوک کند که شرع آنرا إمضاء کرده باشد؛ أمّا از راهى که آنرا إمضاء نکرده است، بدست آوردن حقّ جائز نیست و لو حقّش هم ثابت باشد.
این طریقى را که إنسان براى بدست آوردن حقِّ ثابتش میخواهد سلوک کند؛ از طریق سلطان جائر یا قضاتى که از قِبَلِ آنها بر مردم حکومت مى‌کنند، أمر و نهى و فصل خصومت مى‌کنند، طریق باطل است؛ ما نباید از این طریق
سلوک کنیم گرچه به حقّ برسیم.
چرا؟ براى اینکه مفسدۀ سلوک این طریق، أقوى است از مصلحتِ واقعیّه‌اى که عائد ما میشود. این طریق، طریقى است خطرناک؛ از این طریق إنسان نباید برود. سلطان جائرى آمده، و بنام إسلام و مسلمین حکومت مى‌کند و در أحکام مسلمین به دلخواه خود عمل مى‌کند؛ و قُضاتى را هم براى تقویت حکومت خود گماشته است و به مَتنِ قرآن و متن سنّت و متن ولایت اعتنائى نداشته، بلکه مخالفت دارد؛ و إنسان اگر از این راه برود و به حقّ خود هم برسد، راه خطرناکى را پیموده است.
زیرا، أوّلاً: تقویتِ سلطنت او را مى‌کند، تقویتِ قضاتِ او را مى‌کند، رکون به ظالم است: وَ لاٰ تَرْکَنُوا إِلَى اَلَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ اَلنّٰارُ ُ  ١ 
در قرآن مجید، به کسى که رکون به ظالم مى‌نماید إیعاد به جهنّم داده شده است که موجب مَسِّ آتش مى‌شود.
اگر اعتماد به ظالم نشود، اگر مردم هیچ سراغ سلطان جائر و قُضات آنها نروند، طبعاً دکّان آنها بسته مى‌شود. در غیر اینصورت، مردم به آنان مراجعه مى‌کنند؛ آنها هم بازار خود را گرم مى‌بینند.
و ثانیاً: آن کسى که میخواهد حقّ خود را بدست بیاورد، باید از طریق پاک و خالص و صافى سراغ سرچشمه رفته و آب را از آنجا بردارد. اگر از طریقى سلوک کند که آن طریق آلوده است، این عین لجن زارى است که آب از آنجا عبور مى‌کند و متعفّن مى‌شود؛ إنسان به آب رسیده است، ولى آبى که از مجراى عَفِن عبور کرده است؛ آن آب براى او حیات نیست؛ مرض است.
این مسأله هم، بسیار مسألۀ دقیق و خطیرى است؛ و جمله‌اى که حضرت إشاره میکنند، حاوى نکتۀ بسیار مهمّى است که إنسان بطور کلّى در
 ١ ) صدر آیۀ  ١١٣ ، از سورۀ  ١١ : هود
 اُمور خود نباید فقط ملاحظۀ حقّ خودش را بکند و بس! بلکه باید ملاحظه کند که: این حقّ را از چه طریقى مى‌خواهد بدست بیاورد؟ اگر طریق، موجب ذلّت و إهانت او نبود إنسان دنبال مى‌کند و اگر بر عزّ و شَرَف او نُکسى، ضررى و نقصى إیجاد کرد، إنسان صرف نظر مى‌کند و باید از طریقى عبور کند که تمام خصوصیّات سُلوکیّه ملاحظه بشود.
حضرت مى‌فرماید: اگرچه حقّش هم ثابت است و حقّ خود را میگیرد، أمّا از طریق ممنوع، ممنوع است. از طریق رجوع به سلطان جائر و قُضاتِ از قِبَلِ او ممنوع است. و این مَفسَده، أقوى است از مصلحت حاصله
. قُلْتُ: کَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ ! عمر بن حنظلَه مى‌گوید: عرض کردم: در این صورت چکار کنند؟ نزاع دارند و نمى‌شود نزاعشان همینطور تا روز قیامت بماند! شما که سلوک آن طریق را مى‌بندید و مى‌گوئید: نباید به سلطان جائر مراجعه کنند، بنابراین راه خلاصى از این مَخمَصه چیست
! ؟ قَالَ: انْظُرُوا إلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا، فَارْضَوْا بِهِ حَکَمًا فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا، فَإذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّمَا بِحُکْمِ اللَهِ قَدِ اسْتَخَفَّ، وَ عَلَیْنَا رَدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَهِ؛ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَهِ.
مُفاد: إنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا
«حضرت فرمودند: نظر کنید به سوى آن کسیکه در میان شماست و مردى است که حدیث ما را روایت مى‌کند، و نظر در حلال و حرام ما مى‌اندازد، و اطّلاع و عرفان بر أحکام ما دارد؛ او را به عنوان حَکَمِیَّت براى خود انتخاب کنید، و حکم وى را براى خود إمضاء کنید! زیرا که من او را براى شما حاکم قرار دادم! پس اگر این مرد حکم کرد به حکم ما، و یکى از متنازعین این حکم را از او قبول نکرد، بداند که: به حکم خدا استِخفَاف نموده و ما را ردّ کرده است؛ و ردّ کنندۀ بر ما ردّ کنندۀ بر خداست؛ و این در حدِّ شرکِ به خداست.
این جواب حضرت است که میفرماید: حال که رجوع به طاغوت حرام 
بوده، و راه وصول به حقّ باین طریق مسدود میباشد؛ بروید و از میان خودتان - «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ» آن کسى که از خود شماست، شیعه است، صاحب ولایت است، مُعاند نیست و در راه خلاف راه شما حرکت نمى‌کند - حاکمى را انتخاب کنید و به او رجوع نمائید. و لیکن باید تأمّل نمائید تا شخص غیر واجد شرائط حکومت، مُنْتَخَب نگردد. باید صاحب نظر بوده فقیه باشد، ناظر در حلال و حرام ما باشد، حلال و حرام ما را بفهمد، حدیث ما را روایت کند، و أحکام ما را بداند. یعنى فقیهى که عارف بر حلال و حرام و ناظر در أحکام و راوى حدیث است، و مَذاقِ ما و مَمشَاى ما و حکم ما در دست اوست، و مى‌داند حکم ما أهل بیت چیست، و از رسول خدا و قرآن، چه قِسم أحکام را براى شما بیان کرده‌ایم و به شما رسانده‌ایم، این چنین شخصى باید میان شما حکم کند؛ فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا، من او را براى شما حاکم قرار دادم.
مخالفت با طریق مجعول شرعى، مخالفت با خداست
به این میگویند: جَعْل (جعلِ مَنصَب) . من او را به عنوان حاکم براى شما قرار دادم. و این حکومت هم، به عنوان حکومت عمومى است، « مَنْ کَانَ مِنْکُم » عامّ است، شخصِ خاصّى نیست، هر کسى که میخواهد اینطور باشد، چه در آن زمانى که حضرت صادق علیه السّلام بودند و عمر بن حَنظلَه از آن حضرت سؤال مى‌کرد، و چه بعد از آن؛ و همینطور إلى زَمانِنا هذا که زمان غیبت کُبرى است؛ هر کسى که بدین نحو باشد، حضرت مى‌فرماید: إنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا؛ من او را براى شما حاکم قرار دادم. فَإذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْه، زمانیکه آن فقیه به حکم ما حکم کرد، ولى آن مُتداعى قبول نکرده اعتراض نمود، آن کسى که حکم علیه او واقع شده است - اینجا به جاى «لَمْ یَقْبَلا» «لَمْ یَقْبَلْ» گفته است؛ زیرا دو نفر که با یکدیگر مُنازَعه داشته باشند، و به حاکم مراجعه کنند، آن کسى که حکم لَهِ اوست بالاخره قبول میکند؛ و آن که حکم له او نیست ردّ میکند؛ لذا به صیغۀ مُفرد آورده است. چون حاکم نمى‌تواند له هر دو حکم کند. یعنى بگوید این مال هم از آنِ توست؛ و هم
اختصاص به دیگرى دارد؛ حکم در یک مورد، لَه یکى است و علیه دیگرى - حکم از این حاکمى که من او را بر شما جعل کردم، اگر علیه او هم باشد، آن حکم، حکم خداست. اگر مخالفت کند باید بداند که: به حکم خدا استخفاف کرده است؛ حکم خدا را سبک شمرده است؛ و با این عمل خود، ما را ردّ نموده است؛ و کسیکه ما را ردّ کند خدا را ردّ کرده است؛ و این عمل، همردیف و همطراز شرک به خداست.
زیرا ما از خود، أمر و نهیى نداریم. این جعلى که من میکنم از نزد خودم، بِما أنِّى أنِّى نیست، بلکه بِما أنِّى خَلیفَةُ رَسولِ اللَه است؛ و رسول الله هم آیتِ عُظماى پروردگار است؛ و حکم او نیز حکم پروردگار است؛ و رسول خدا، ما أهل بیت را به عنوان ثَقَل در مقابل ثقلِ دیگر که کتاب الله است قرار داده است و حجّیّت قول ما و حجّیّت کتاب خدا را در ردیف واحد بیان فرموده است. إنِّى تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ، أَلا وَ إنَّهُمَا الْخَلِیفَتَانِ مِنْ بَعْدِى . این کلام دلالت مى‌کند: همین طور که کتاب خدا بعد از من حجّت است، و شما تمام أحکام را از کتاب خدا مى‌گیرید، و وقتى مطلبى به آیه‌اى از کتاب خدا منتهى شد، حقّ اعتراض و گفتگو ندارید و مطلب تمام مى‌شود (قرآن معصوم است، کتاب خدا عصمت دارد) أهل بیت من نیز که بعد از من به عنوان إمامت بر شما آنها را معرّفى کرده‌ام، داراى عصمت هستند! یعنى خطائى در رفتار و گفتار آنان وجود ندارد. قول آنها و گفتارشان مانند کتاب خدا حجّیّت دارد. بنابراین کسى که ما را ردّ کند رسول خدا را ردّ کرده و کتاب خدا را ردّ نموده است؛ علیهذا خود خدا را ردّ کرده است و کسى که ردّ خدا کند شرک به خدا آورده است.
مطلب بسیار روشن است و حضرت خیلى خوب بیان مى‌کند و نشان میدهد که ما از قِبَلِ خود هیچ استقلال و أنانیّت و شخصیّتى نداریم. آنچه داریم عین شخصیّت حقّ و ولایت حقّ و أمر و نهى حقّ و أمر و نهى رسول الله است. و ولایت ما ولایت خداست. پس حکمى که مى‌کنیم که: إنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ حَاکِمًا،
بر أساس ولایت خداست؛ و کسى که این حکم را نقض کند یا سبک بشمارد، ولایت خدا را سبک شمرده و آن شخص، مشرکِ به خدا خواهد بود.
عین این روایت را شیخ در «تهذیب» از محمّد بن یحیى، از محمّد بن الحسن بن شَمّون، از محمّد بن عیسى، با همین عبارتى که کُلَیْنى نقل کرد، در باب قضاء و أحکام ذکر مى‌کند  ١ 
مناطِ أرجحیّت در صورت دو حکم فقیه، در مسألۀ واحده
أمّا صدوق رضوان الله علیه در «مَنْ لا یَحْضُرُهُ الفَقیه»  ٢ پس از فقراتى که ذکر شد دنباله‌اى را ذکر مى‌کند که بسیار جالب است:  ٣ .
قَالَ: قُلتُ: فِى رَجُلَیْنِ اخْتَارَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم رَجُلاً فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِى حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلاهُمَا اخْتَلَفَا فِى حَدِیثِنَا؟ مطلب که به اینجا رسید عمر بن حنظله میگوید: من از حضرت سؤال کردم: حال اگر این دو نفر که با همدیگر نزاع کردند هر کدام یک مرد را انتخاب کردند، و راضى شدند که هر یک از آن دو مرد در حقّ آنها نظر کنند و حکم بدهند، و آن دو مرد هم بواسطۀ اختلاف در حدیثى که از شما نقل مى‌کنند در حکمشان اختلاف رخ داده است، تکلیف چه خواهد بود؟
زیرا بدیهى است در صورت وحدت حاکم، حکم براى هر دو نفر از &
 ١ ) «تهذیب» طبع نجف، ج  ۶ ، کتاب القضایا و الاحکام، ص  ٢١٨ 
 ٢ ) «من لا یحضره الفقیه» طبع مکتبۀ صدوق، ج  ٣ ، أبواب القضایا و الاحکام، ص  ٨  تا ص  ١١ ؛ و طبع نجف، ج  ٣ ، ص  ۵  و  ۶ 
 ٣ ) باید دانست که: این روایت را بتمامه و کماله أیضاً خود کلینى در «کافى» کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج  ١ ، ص  ۶٧ ، حدیث  ١٠  از طبع مکتبۀ صدوق آورده است؛ و این آخرین حدیث این باب است؛ و همچنین بتمامه و کماله شیخ طوسى أیضاً در «تهذیب» ج  ۶ ، بابٌ فى القضایا و الاحکام، ص  ٣٠١ ، حدیث  ۵٢  از طبع نجف، و شمارۀ مسلسل  ٨۴۵  آورده است؛ و أیضاً ملاّ محمّد محسن فیض کاشانى در «وافى» طبع حروفى إصفهان، ج  ١ ، ص  ٢٨۵ ، رقم  ٢٢٩  -  ١٣  کتاب العقل و العلم از «کافى» و «تهذیب» ذکر نموده است.
 ٢٠٧ مُتداعیین نافذ و واجب الإجراء خواهد بود؛ ولى در صورت تعددّ که هر کدام فردى را که فقیه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به أحکام است انتخاب نمایند، باز اگر حکمشان واحد بود، در این صورت نیز مشکلى پیش نمى‌آید؛ أمّا اگر بین آنها در حکم اختلاف افتاد، و این اختلاف ناشى از اختلاف در حدیثى است که به آن تمسّک نموده‌اند، آنوقت کار به إشکال خواهد کشید. زیرا هر کدام از آنان به طریقى، حدیثى را حجّت دانسته به آن عمل مى‌نماید؛ در اینجا چاره چیست! ؟
میزان أرجحیّت، برترى دینى است علماً، فقهاً، عدالةً و وثاقةً
قَالَ: الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا؛ وَ لا یُلْتَفَتُ إلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الآخَرُ.
«حضرت فرمودند: آن حکمى نافذ است که عادل‌ترین و فقیه‌ترین و صادق‌ترین در حدیث، و با وَرَع ترینِ از این دو نفر بدان حکم نموده است؛ و به حکم دیگرى التفات نباید کرد.»
یعنى در صورت مخالفت حکم دو فقیه در مورد مشخّص، شما ببینید که: کدامیک از آن دو عدالتشان بهتر، فقهشان قوى تر، صدقشان در حدیث بیشتر، و وَرَع و پاکیزگى و تقوایشان عالیتر است؛ حکم او نافذ است؛ به آن عمل نموده و به حکم دیگرى اعتنا نکنید.
در اینجا حضرت مى‌فرماید: أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِیْثِ وَ أَوْرَعُهُمَا. مناط در أرجَحیّت، خصوص أعدَلِیَّت یا أفقَهِیَّت یا أصدَقِیَّت یا أورَعِیَّت نیست؛ و إلاّ ممکن است موجب اختلاف در عنوان رجحان گردد. مثلاً یک نفر أفقه است و دیگرى أعْدل؛ و یکى أصْدق است در حدیث ولى أفْقه نیست، و دیگرى أفقه است ولى أوْرع نیست. و آیا مناط رُجْحان، اجتماع هر چهار صفت مذکور در روایت است؟ یا سه تا، یا دو تا از آنها، و یا یکى هم کفایت مى‌کند؟ و یا اینکه مطلب غیر از این است؟
مناط در رُجحان را باید در وصفى بیابیم که بموجب آن، یکى از دو فقیه
 ٢٠٨ بر دیگرى از نظر طریقیّتِ به متن واقعِ فقاهت، رُجحان داشته باشد. و بعبارت دیگر، وزن دینى یکى بر دیگرى أرجح باشد. و به عبارت سوّم، کتاب خدا و سنّت پیامبر و آراء و منهاج إمامان علیهم السّلام او را مقدّم بدارد.
أرْجحیّتِ وزن دینىِ فقیهى بر دیگرى به چه چیز است؟ یا به اینست که عدالتش بیشتر یا فقهش بهتر و یا صدق در حدیثش بیشتر و یا وَرَعش افزون باشد. هر کدام از اینها باشد، بالاخره آن عالمى که وزن دینى او من حیث المجموع بر دیگرى راجح باشد، حکم او نافذ است و همین کافى است.
اگر یک نفر مایۀ دینى و وزن دینى او بیشتر بود حکمش در اینجا حجّت است، وَ لا یُلْتَفَتُ إلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الآخَرُ.
قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّهُمَا عَدْلانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَیْسَ یَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.
«مى گوید: عرض کردم: آن دو فقیه، هر دو عدل هستند؛ و مَرضىّ و پسندیده و إمضاء شده و انتخاب شده در نزد أصحاب ما (إمامیّه) مى‌باشند؛ و هیچکدام از آنها بر دیگرى تفاضل و برترى نداشته، من جمیع الجهات عَلَى السَّویَّه هستند.»
و این هم خود دلیل است بر همان مطلبى که عرض شد که: مراد از أعدَل و أفقَه و أوْرَع همان است که إجمالاً وزن دینى او بیشتر باشد؛ زیرا اگر خصوص أعدلیّت و أفقهیّت و أمثالهما منظور بود، در اینجا باید عمر بن حَنظَله سؤال کند که: إنَّهُمَا عَدْلانِ فَقِیهَانِ صِدِّیقَانِ وَرِعَانِ مَرْضِیَّانِ و. . . و در هر دو نفر تمام این صفات جمع است؛ در حالى که سؤال نکرد و إجمالاً گفت: اگر هر دو نفر عدل و مَرْضىّ باشند چه باید کرد؟ و از اینجا استفاده مى‌کنیم که در أفقه و أعدل و أمثالهما خصوصیّت آن معانى ملاحظه نشده است؛ و فقط همان مَزیَّتى ملحوظ است که در اینجا به عنوان عَدْلان مَرْضِیَّان‌إشاره شده است. و این عنوان حاکى از آن حقیقتى است که در آن فقیه موجود مى‌باشد. هر دو فقیه پسندیده و مِنْ
 ٢٠٩ جمیع الجهات شایسته و در یک طرازند؛ أَعْلَمِیَّت و أَصْدَقِیَّت‌در میان آنها نیست؛ هر دو در یک درجه هستند؛ در این صورت چه کار باید بکنیم
! ؟ قَالَ: فَقَالَ: یُنْظَرُ إلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا عَنَّا فِى ذَلِکَ الَّذِى حَکَمَا بِهِ الْمُجْمِعُ عَلَیْهِ أَصْحَابُکَ؛ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا؛ وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِى لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ؛ فَإنَّ الْمُجمَعَ عَلَیْهِ حُکْمُنَا لا رَیْبَ فِیْهِ. وَ إنَّمَا الامُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ، وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَمُجْتَنَبٌ، وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ حُکْمُهُ إلَى اللَهِ عَزّ وَ جَلَّ.
«مى گوید: حضرت فرمودند: نظر میشود به آن روایتى که اینها از ما روایت مى‌کنند و بر آن حکم مى‌نمایند؛ باید روایتى باشد که أصحاب تو بر آن روایت اتّفاق و إجماع دارند؛ باید چنین روایتى أخذ شود؛ و آن روایتى که در نزد أصحاب تو شهرت ندارد و شاذّ است ترک شود؛ زیرا حُکمى که مُجمَعٌ علیه است حکم ماست و اتّفاقى است و شکّى در آن راه ندارد.
اُمور ثلاثه: بَیِّنُ الرُّشد، بَیِّنُ الْغَىّ، وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ حُکْمُهُ إلَى اللَهِ
و بدرستى که اُمور و مطالب از سه قسم خارج نیستند
: أوّل: أمرى است که رشدش روشن است و در راه حقّ اُستوار و مستقیم است و إنسان را به واقع میرساند؛ باید از این أمر اتّباع نمود، فَمُتَّبَعٌ: حتماً باید اتّباع شود چون بَیَّنُ الرُّشد است
. دوّم: أمرى است که بَیِّنُ الغَىّ است. یعنى روشن است که این گمراهى و ضلالت و تاریکى و هلاکت است؛ این هم حتماً باید اجتناب شود؛ فَمُجْتَنَبٌ.
سوّم: أمرى است که مشکل است، مبهم است، إنسان نمى‌داند در آن رُشد است یا غىّ. أصل این أمر، مورد تردید و شکّ و رَیب است؛ و مطلب واقعاً بر إنسان روشن نیست؛ در این صورت إنسان باید این حکم را به خداوند عزّ و جلّ بسپارد؛ و از او چاره جوئى نماید؛ و إنسان نباید به أمرى که در آن شکّ دارد دست بزند
 ٢١٠ » . قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَیْهِ وَ ءَالِهِ: حَلالٌ بَیِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَینٌ، و شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ، فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَى مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُ.
«رسول خدا صلَّى الله علیه و آله ( و سلَّم) فرمود: یک حلالى است روشن و آشکار؛ و یک حرامى است روشن و بَیِّن، و شُبُهاتى است بین این دو. و کسى که از شبهات اجتناب کند، شبهات را ترک کند، از محرّمات نجات پیدا کرده است؛ و کسیکه شبهات را بجا بیاورد، مرتکب محرّمات خواهد شد مِن حَیْثُ لا یَعْلَم‌بدون اینکه خود بفهمد، ناخود آگاه غَیرَ مُشعِرٍ بِالْهَلاکَه‌در ورطۀ هلاکت سقوط مى‌کند.»
إنسان براى اینکه در ورطۀ هلاکت نیفتد باید از شُبُهات هم اجتناب کند؛ زیرا شبهات گرچه بَیِّنُ الغىّ نباشند، و لیکن شُبهَه هستند. شُبهَه به چه معنى است؟ به این معنى که ما نمى‌دانیم: حقیقتِ آن غىّ است، یا رشد است؟ ممکن است غىّ باشد! پس اگر إنسان اجتناب نکند و آنرا بجا آورد، ممکن است که در هلاکت واقع بشود؛ زیرا فرض اینست که فِیهِ رَیْبٌ؛ و آنچه که: فِیهِ رَیْبٌ‌است شاید مصادف با رشد نشود، و ممکن است غىّ باشد و ما ندانیم. زیرا براى ما راه وصول به واقع در این أمر بسته است و در آن رَیب و شُبهه داریم، پس اگر به این کار دست بزنیم ممکن است در مفسده بیفتیم؛ کسى که مایل نیست در مفسده بیفتد باید از این شبهه اجتناب کند؛ و إلاّ اگر اجتناب نکند و بجاى آورد، با فرض اینکه شبهه است و با فرض اینکه فِیه رَیْبٌ‌است در غىّ خواهد افتاد وَ هَلَکَ مِن حَیثُ لا یَعلَم.
و حضرت صادق علیه السّلام بعد از اینکه خود بیان فرمودند: إنَّمَا الامُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ؛ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَمُجْتَنَبٌ؛ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ حُکْمُهُ إلَى اللَهِ عَزَّ وَ جَلَّ، استشهاد کردند به کلام رسول الله که رسول خدا هم همینطور فرموده‌اند. و حقیقت مطلب را هم بیان فرموده‌اند و غیر از این نیست.

سند مقبوله عمر ابن حنظله

در مورد مقوله ولایت فقیه بعضی از افراد به شدت منابع نقلی آن را رد کرده‌اند و ... عمر بن حنظله را نادرست فرموده اند؟ نظر شما چیست؟

ولایت فقیه دارای ادله عقلی و نقلی متعدد و بسیار زیادی است که ایراد خدشه در سند یا دلالت برخی از آنان به هیچ وجه در اثبات این اصل مسلم خللی وارد نمی‌کند. چنانکه صاحب جواهر از فقهای نامی و برجسته شیعه، با احاطه بی نظیر بر ابواب مختلف فقه و پس از یک بررسی تفصیلی و تحقیقی در زوایای گوناگون فقه در پایان تألیف جواهر الکلام، وقتی به مسئله ولایت فقیه می‌رسد و به ادله مختلف آن اشاره می‌کند می‌گوید: «وسوسه در آن، از کسی سر می‌زند که نه طعم فقه را چشیده است و نه در روایات ائمه علیهم السلام و کلام اصحاب تأمل نموده است.» (جواهر الکلام، ج21 ص397)
اما درباره مقبوله عمر بن حنظله باید گفت: بسیاری از فقهای شیعه در بحث ولایت فقیه این روایت را مطرح ساخته و با توجه به این سخن امام صادق (علیه السلام) که درباره فقیه فرموده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» من او را حاکم بر شما قرار دادم، نصب فقیه را برای منصب حکومت پذیرفته اند.
تنها شبهه‌ای که در اینجا مطرح است در مورد سند این روایت و مربوط به شخصیت راوی حدیث، عمر بن حنظله است و سایر روات این حدیث از اعتماد و اعتبار کامل برخوردار بوده و علمای فن رجال بر وثوق آن‌ها شهادت داده اند، ولی درباره عمر بن حنظله تصریح به وثاقت نکرده اند.
در مقابل این شبهه پاسخ‌های متعددی داده شده است و اعتبار روایت را اثبات کرده است، از جمله:
1- آنچه ملاک اعتبار است وثاقت روایت است نه وثاقت راوی؛ وثاقت راوی تنها یکی از راههای کشف وثاقت روایت است، ولی خودش موضوعیت ندارد. بنابراین چنان نیست که هر روایت ضعیف السندی از نظر مضمونی نیز بی اعتبار قلمداد شود.
2- بر اساس یک مبنای مورد قبول در فقه، چنان چه روایتی مستند فتوای فقها قرار گیرد و طی قرن‌ها از سوی متخصصان حقوق اسلامی و بدون هیچ گونه مناقشه‌ای در اعتبار آن مورد عمل واقع شود، دلیل اعتبار آن روایت است. در این صورت ضعف هیچ یک از راویان خدشه‌ای به آن وارد نمی‌سازد.
با این مقدمه می‌توان حکم به اعتبار روایت عمر بن حنظله کرد. زیرا این روایت مبنای فتوای فقها و مورد عمل آنها بوده است و همگی در باب «قضا» و «افتاء» به این حدیث استناد جسته و استدلال کرده‌اند و از دیدگاه فن علم رجال همین اندازه برای حجیت خبر کافی است، زیرا دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلا است که شامل این گونه موارد یعنی خبر مورد عنایت اهل خبره فن می‌گردد.
3- حتی برخی از بزرگان با وجود قرائن بیشماری قائل به وثاقت عمر بن حنظله هستند. مثلا در تنقیح المقال این گونه آمده است: شیخ در جایی او را از اصحاب امام باقر (علیه السلام) و در جای دیگر او را از اصحاب امام صادق (علیه السلام) دانسته است، در حالی که درباره شرح حال وی در کتب رجالی چیزی نیامده است، لیکن در کافی در باب وقت الصلوه از علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی از یونس از یزید بن خلیفه روایت شده که گفت به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم که عمر بن حنظله درباره وقت نماز از شما مطلبی نقل کرده، حضرت فرمود: انه لا یکذب علینا؛ یعنی او بر ما دروغ نمی‌بندد. (علامه مامقانی، تنقیح المقال، ج1)
4- در سلسله سند صفوان بن یحیی وجود دارد که از اصحاب اجماع است و شیخ در کتاب «عده» خود درباره صفوان فرموده: «لا یروی الا عن ثقه» یعنی به جز از شخص ثقه و مورد اطمینان روایت نمی‌کند.
5- صاحب «مفتاح الکرامه» که در احاطه به آراء فقها و تتبع در متون فقهی ممتاز است می‌گوید: در سند مقبوله نباید درنگ کرد، زیرا فقها بر قبول این روایت و عمل بر طبق آن اتفاق نظر دارند. (مفتاح الکرامه، سید جواد عاملی، ج10 ص4)
6- محدث محقق، ملا محمد تقی مجلسی که از حدیث شناسان متبحر است درباره این حدیث آورده است: این روایت، به «مقبوله» شهرت دارد و اصحاب ما آن را تلقی به قبول کرده‌اند و در باب تفقه و اجتهاد دلیل عمده است ... آن گونه که شهید ثانی گفته است اصحاب، آن را «مقبوله» نامیده اند. و این نام گذاری ظاهرا از آن جهت است که حکم به صحت مضمون آن -با توجه به روایات دیگر- نموده اند. از این رو در نزد فقها همچون روایتی است که از تواتر معنوی برخوردار است. (محمد تقی مجلسی، روضه المتقین، ج4 ص27)
7- فرزند وی، علامه محمد باقر مجلسی نیز آن را روایتی موثق که مورد قبول اصحاب قرار گرفته است می‌داند. (مرآه العقول، محمد باقر مجلسی، ج10 ص221)
عمر بن حنظله یکی از راویان مشهور است و بزرگان اصحاب مانند زراره، هشام بن سالم، عبدالله بن بکیر و عبدالله بن مسکان و صفوان بن یحیی و ... از وی روایت کرده‌اند و این برای وثاقت وی کافی است. علاوه بر آن روایت یزید بن خلیفه دلالت بر مدح وی دارد.
8- حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه خویش سند این روایت را معتبر دانسته است و مطالب بسیار زیادی در مورد اثبات دلالت این حدیث بر ولایت فقیه آورده اند. (کتاب البیع، ج2 ص476؛ ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1377 ص77 - 84)
9- شیخ انصاری از بزرگان فقهای شیعه نیز در این باره می‌گوید: روایت عمر بن حنظله با اسانید متعدد آن، مورد اعتماد فراوان است. به علاوه طایفه امامیه بر آن عمل نموده و آن را تلقی به قبول کرده‌اند و از این رو «مقبوله» نام گرفته است. بلکه چه بسا بتوان چنین روایتی را در نهایت درجه اعتبار و صحت دانست، بلکه از بسیاری از روایت‌های با سند صحیح، معتبر تر است و این نکته بر افراد صاحب بصیرت واضح است. (الفقهاء الاسلامی، ملا حسینقلی همدانی، (تقریرات درسی شیخ انصاری) ج1 ص64)
10- همچنانکه گذشت، مسئله ولایت فقیه متکی به یک روایت یا دو روایت نیست، بلکه در نزد فقها از ادله متظافری همچون آیات، روایات، اجماع و دلایل عقلی برخوردار است و هرگز بر احراز وثاقت شخص عمر بن حنظله و حتی بر قبول روایت خاص او متوقف نیست. چنانکه علامه شیخ ابوالحسن شعرانی می‌نویسد: مقبوله عمر بن حنظله را باید شاهد و مؤید حکمی که مبنای عقلی داشته و مورد اجماع است دانست، و از این جهت است که فقها در باره ولایت فقیه اختلافی ندارند. (تعلیقه وافی، ابوالحسن شعرانی، ج1 ص286)
و حضرت امام خمینی (ره) نیز این نظریه را تا حد بدیهی می‌شمارد که می‌فرماید: قضیه ولایت فقیه بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول، و مورد آن به گونه‌ای روشن است که از مسائل نظری شمرده نمی‌شود و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد. (کتاب البیع، امام خمینی، ج2 ص467)
در هر صورت ولایت فقیه با ادله بسیار زیادی ثابت و غیر قابل خدشه است. (جهت مطالعه بیشتر ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1378)

سند مقبوله عمر ابن حنظله

در مورد مقوله ولایت فقیه بعضی از افراد به شدت منابع نقلی آن را رد کرده‌اند و ... عمر بن حنظله را نادرست فرموده اند؟ نظر شما چیست؟

ولایت فقیه دارای ادله عقلی و نقلی متعدد و بسیار زیادی است که ایراد خدشه در سند یا دلالت برخی از آنان به هیچ وجه در اثبات این اصل مسلم خللی وارد نمی‌کند. چنانکه صاحب جواهر از فقهای نامی و برجسته شیعه، با احاطه بی نظیر بر ابواب مختلف فقه و پس از یک بررسی تفصیلی و تحقیقی در زوایای گوناگون فقه در پایان تألیف جواهر الکلام، وقتی به مسئله ولایت فقیه می‌رسد و به ادله مختلف آن اشاره می‌کند می‌گوید: «وسوسه در آن، از کسی سر می‌زند که نه طعم فقه را چشیده است و نه در روایات ائمه علیهم السلام و کلام اصحاب تأمل نموده است.» (جواهر الکلام، ج21 ص397)
اما درباره مقبوله عمر بن حنظله باید گفت: بسیاری از فقهای شیعه در بحث ولایت فقیه این روایت را مطرح ساخته و با توجه به این سخن امام صادق (علیه السلام) که درباره فقیه فرموده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» من او را حاکم بر شما قرار دادم، نصب فقیه را برای منصب حکومت پذیرفته اند.
تنها شبهه‌ای که در اینجا مطرح است در مورد سند این روایت و مربوط به شخصیت راوی حدیث، عمر بن حنظله است و سایر روات این حدیث از اعتماد و اعتبار کامل برخوردار بوده و علمای فن رجال بر وثوق آن‌ها شهادت داده اند، ولی درباره عمر بن حنظله تصریح به وثاقت نکرده اند.
در مقابل این شبهه پاسخ‌های متعددی داده شده است و اعتبار روایت را اثبات کرده است، از جمله:
1- آنچه ملاک اعتبار است وثاقت روایت است نه وثاقت راوی؛ وثاقت راوی تنها یکی از راههای کشف وثاقت روایت است، ولی خودش موضوعیت ندارد. بنابراین چنان نیست که هر روایت ضعیف السندی از نظر مضمونی نیز بی اعتبار قلمداد شود.
2- بر اساس یک مبنای مورد قبول در فقه، چنان چه روایتی مستند فتوای فقها قرار گیرد و طی قرن‌ها از سوی متخصصان حقوق اسلامی و بدون هیچ گونه مناقشه‌ای در اعتبار آن مورد عمل واقع شود، دلیل اعتبار آن روایت است. در این صورت ضعف هیچ یک از راویان خدشه‌ای به آن وارد نمی‌سازد.
با این مقدمه می‌توان حکم به اعتبار روایت عمر بن حنظله کرد. زیرا این روایت مبنای فتوای فقها و مورد عمل آنها بوده است و همگی در باب «قضا» و «افتاء» به این حدیث استناد جسته و استدلال کرده‌اند و از دیدگاه فن علم رجال همین اندازه برای حجیت خبر کافی است، زیرا دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلا است که شامل این گونه موارد یعنی خبر مورد عنایت اهل خبره فن می‌گردد.
3- حتی برخی از بزرگان با وجود قرائن بیشماری قائل به وثاقت عمر بن حنظله هستند. مثلا در تنقیح المقال این گونه آمده است: شیخ در جایی او را از اصحاب امام باقر (علیه السلام) و در جای دیگر او را از اصحاب امام صادق (علیه السلام) دانسته است، در حالی که درباره شرح حال وی در کتب رجالی چیزی نیامده است، لیکن در کافی در باب وقت الصلوه از علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی از یونس از یزید بن خلیفه روایت شده که گفت به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم که عمر بن حنظله درباره وقت نماز از شما مطلبی نقل کرده، حضرت فرمود: انه لا یکذب علینا؛ یعنی او بر ما دروغ نمی‌بندد. (علامه مامقانی، تنقیح المقال، ج1)
4- در سلسله سند صفوان بن یحیی وجود دارد که از اصحاب اجماع است و شیخ در کتاب «عده» خود درباره صفوان فرموده: «لا یروی الا عن ثقه» یعنی به جز از شخص ثقه و مورد اطمینان روایت نمی‌کند.
5- صاحب «مفتاح الکرامه» که در احاطه به آراء فقها و تتبع در متون فقهی ممتاز است می‌گوید: در سند مقبوله نباید درنگ کرد، زیرا فقها بر قبول این روایت و عمل بر طبق آن اتفاق نظر دارند. (مفتاح الکرامه، سید جواد عاملی، ج10 ص4)
6- محدث محقق، ملا محمد تقی مجلسی که از حدیث شناسان متبحر است درباره این حدیث آورده است: این روایت، به «مقبوله» شهرت دارد و اصحاب ما آن را تلقی به قبول کرده‌اند و در باب تفقه و اجتهاد دلیل عمده است ... آن گونه که شهید ثانی گفته است اصحاب، آن را «مقبوله» نامیده اند. و این نام گذاری ظاهرا از آن جهت است که حکم به صحت مضمون آن -با توجه به روایات دیگر- نموده اند. از این رو در نزد فقها همچون روایتی است که از تواتر معنوی برخوردار است. (محمد تقی مجلسی، روضه المتقین، ج4 ص27)
7- فرزند وی، علامه محمد باقر مجلسی نیز آن را روایتی موثق که مورد قبول اصحاب قرار گرفته است می‌داند. (مرآه العقول، محمد باقر مجلسی، ج10 ص221)
عمر بن حنظله یکی از راویان مشهور است و بزرگان اصحاب مانند زراره، هشام بن سالم، عبدالله بن بکیر و عبدالله بن مسکان و صفوان بن یحیی و ... از وی روایت کرده‌اند و این برای وثاقت وی کافی است. علاوه بر آن روایت یزید بن خلیفه دلالت بر مدح وی دارد.
8- حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه خویش سند این روایت را معتبر دانسته است و مطالب بسیار زیادی در مورد اثبات دلالت این حدیث بر ولایت فقیه آورده اند. (کتاب البیع، ج2 ص476؛ ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1377 ص77 - 84)
9- شیخ انصاری از بزرگان فقهای شیعه نیز در این باره می‌گوید: روایت عمر بن حنظله با اسانید متعدد آن، مورد اعتماد فراوان است. به علاوه طایفه امامیه بر آن عمل نموده و آن را تلقی به قبول کرده‌اند و از این رو «مقبوله» نام گرفته است. بلکه چه بسا بتوان چنین روایتی را در نهایت درجه اعتبار و صحت دانست، بلکه از بسیاری از روایت‌های با سند صحیح، معتبر تر است و این نکته بر افراد صاحب بصیرت واضح است. (الفقهاء الاسلامی، ملا حسینقلی همدانی، (تقریرات درسی شیخ انصاری) ج1 ص64)
10- همچنانکه گذشت، مسئله ولایت فقیه متکی به یک روایت یا دو روایت نیست، بلکه در نزد فقها از ادله متظافری همچون آیات، روایات، اجماع و دلایل عقلی برخوردار است و هرگز بر احراز وثاقت شخص عمر بن حنظله و حتی بر قبول روایت خاص او متوقف نیست. چنانکه علامه شیخ ابوالحسن شعرانی می‌نویسد: مقبوله عمر بن حنظله را باید شاهد و مؤید حکمی که مبنای عقلی داشته و مورد اجماع است دانست، و از این جهت است که فقها در باره ولایت فقیه اختلافی ندارند. (تعلیقه وافی، ابوالحسن شعرانی، ج1 ص286)
و حضرت امام خمینی (ره) نیز این نظریه را تا حد بدیهی می‌شمارد که می‌فرماید: قضیه ولایت فقیه بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول، و مورد آن به گونه‌ای روشن است که از مسائل نظری شمرده نمی‌شود و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد. (کتاب البیع، امام خمینی، ج2 ص467)
در هر صورت ولایت فقیه با ادله بسیار زیادی ثابت و غیر قابل خدشه است. (جهت مطالعه بیشتر ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1378)

استناد به واژه «حکم» در مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات حکومت فقیه

در روایتی که برای ولایت فقیه بدان استناد می‌کنند کلمه «حکم» وجود دارد که به معنای داوری و قضاوت است نه به معنای حکومت کردن. لذا با توجه به‌ای مطلب چگونه حکومت فقیه اثبات می‌شود؟

در پاسخ سوال شما باید بگوییم در روایت مقبوله عمر بن حنظله که یکی از روایاتی است که در باب ولایت فقیه بدان استناد می‌کنند تنها تعبیر « حکم» وجود ندارد بلکه در کنار این تعبیر , عنوان حاکم هم به کار برده شده است که صراحت در ولایت و حکومت دارد. متن روایت این چنین است عن عمر بن حنظله قال : سألت ابا اعبد الله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلک؟ قال : من تحاکم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له , لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال الله تعالی « یریدون ان تحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به » قلت : فکیف یصنعان ؟ قال : ینظران من کان ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً , فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله ( محمد بن الحسن الحر العاملی , وسائل الشیعه , دار احیاء التراث العربی , بیروت , ج 18 , ص 99 ) تعبیر «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» و بکار بردن آن به جای تعبیر «حکماً» یا « قاضیاً» بیانگر این نکته است که امام علیه السلام تنها مساله قضاوت و یا مسائل حقوقی را در نظر نداشته بلکه فراتر از آن , به مساله حکومت و رهبری جامعه توجه داشته‌اند از این رو امام ره در کتاب ولایت فقیه این مساله را به عنوان یکی از شواهدی بر شمرده‌اند که محدوده روایت را گسترده تر از بحث قضاوت نموده است .( امام خمینی ره , کتاب البیع , اسماعیلیان ,قم , ج 2 , ص 480) و حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره چنین می‌فرمایند: « واژهٴ «حکم»، «حکومت»، «حکمت»، «حاکم»، «محکمه»، و «محاکمه»، همگی از اصلی برخاسته‏اند که معنای اِتقان، اِحکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام اسب، «حَکَمَه» می‏گویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، او را «حاکم» می‏گویند؛چه اینکه قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، «حاکم» می‏نامند. بنابراین، کلمهٴ حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدأ منع و جلوگیری از تعدّی نیز حاکم گفته می‏شود؛ اعم از آنکه مبدأ فاعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی؛ لذا صاحب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوانِ حاکم، ولیّ متصرف در قضاء و غیر قضاء فهمید نه خصوص صاحب سِمَتِ قضاء( محمد حسن نجفی , جواهر الکلام , دار احیاء التراث , لبنان , بیروت , ج40, ص 18) چه اینکه شیخ انصاری (ره) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنان، از عنوانِ حاکم، معنای جامع میان قضاء و ولاء را فهمید؛ زیرا فرمود: مأذون بودن فقیهان برای قضاء شکی ندارد؛ بعید نیست که به حدّ ضروری مذهب رسیده باشد؛ شاید اصل در آن حکم، مقبوله عمر بن حنظله... و مشهوره ابی خدیجه... و توقیع رفیع... باشد... ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است...؛ زیرا متبادر از لفظِ حاکم، متسلّط بنحو مطلق است... مؤیّد این عموم، همانا عدول از لفظ «حَکَم» به لفظ «حاکم» است؛ با اینکه اَنْسب به سیاقِ «فارضوا به حَکَماً» این بود که بگوید: من او را حَکَم قرار دادم( شیخ انصاری , قضاء و شهادات , ط کنگره بزرگداشت شیخ انصاری ره ,شماره 22, ص 47-49)( عبد الله جوادی آملی , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم, مرکز نشر اسراء , 1385, ص 192-193) حضرت آیت الله مصباح یزدی نیز در استدلال به این روایت چنین می‌فرمایند :«اولاً, درست است که سوال راوی از مورد خاص ( مساله قضاوت ) بوده اما در فقه مشهور است که می‌گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سوال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گر چه از یک مورد خاص سوال شده اما پاسخی که داده شده عام و کلی باشد . ثانیاً در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید « جعلته علیکم حاکماً» تا این که بفرماید « جعلته علیکم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه حاکم همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می‌شود . ( محمد تقی مصباح یزدی , نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1382, ص 102-103) بنابر این اشکالی در دلالت روایت برای اثبات ولایت و حکومت برای فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب امام معصوم علیه السلام وجود ندارد . توضیحات بیشتر پیرامون دلالت این حدیث بر ولایت‏فقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احکام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‏الشرایط، مکلف مى‏سازد.
3. عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دستمى‏آید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن‏ها نیز مى‏شود.
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى‏نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود که آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى‏فرمایند، دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنیناگر طلب‏کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن‏ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى که دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77)
«... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‏ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى‏شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 - 106).
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى‏باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‏فقیه دارد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 17/100130338)

نیابت ولی فقیه از جانب امام زمان(عج) با استناد به روایات

شناسایی و انتخاب نائبان عام امام عصر(عج) مبتنی بر واجدیت و دارا بودن صلاحیتها و ویژگی‌هایی است که معصومین (ع) در احادیث متعدد بیان نموده‌اند . براین اساس در نیابت عام , هر مجتهدی که دارنده این صلاحیت‌ها باشد ( صلاحیت‌های علمی , اخلاقی و مدیریتی ) باشد , نائب امام زمان(عج) شمرده می‌شود . در اینجا ابتدا لازم است شرایط و ویژگى‏هاى لازم براى نیابت از معصومین(ع) و رهبرى در نظام اسلامى را به طور دقیق، مورد شناسایى قرار داد. امام صادق(علیه‏السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، مى‏فرماید: «... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى‏ حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیَرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛( ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.)؛ «مردم باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‏کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است» (جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح‏اللَّه موسوى خمینى، ولایت‏فقیه، تهران: مؤسسه‏تنظیم و نشر آثار امام(رحمه‏الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.) روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج) که مى‏فرماید: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلى رَوَاةُ حَدیِثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى‏ عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ (وسائل‏الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 .) و همچنین روایت، «اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ (میرزا حسین نورى، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه‏آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.) و روایت امام حسین(علیه‏السلام) از حضرت امیر(علیه‏السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلى‏ اَیْدى‏ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ (همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت‏فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48..) در یک جمع بندی , شرایطى که در متون و منابع اسلامى برای نیابت از امام معصوم (ع) مورد تأکید قرار گرفته، عبارت است از: 1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه (فقاهت و اجتهاد)؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى؛ 3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
در مرحله بعد نوبت به تطبیق هر یک از این شرایط بر مجتهدان می‌رسید ؛ در طول تاریخ غیبت , شیعیان با توجه به روایات متعددی که تاکید داشت در زمان غیبت امام معصوم (ع) باید به فقهایی که واجد شرایط و صلاحیت‌اند رجوع کنند , همواره تلاش داشتند تا مجتهد یا مجتهدان جامع الشرایط را شناسایی نموده و با مراجعه به آنان وظایف و نیازهای دینی و مشکلات فردی و اجتماعی خویش را برطرف سازند. همچنین برای شناسایی مجتهدان جامع الشرایط دو حالت وجود داشت : در بسیاری موارد مجتهدان جامع الشرایط بخاطر زندگی در میان مردم و اطلاع بر ابعاد علمی و اخلاقی و فعالیت‌های اجتماعی آنان از نزدیک , و اشتهاری که در این زمینه وجود داشت , قابل شناسایی بودند. (مانند حضرت امام ره)اما در مواردی بود که به دلایلی چنین امکانی برای مردم فراهم نبود, و مجتهدان جامع الشرایط چندان برای مردم عادی مشخص نبودند , در این قبیل موارد مردم با مراجعه و کمک گرفتن از سایر مجتهدان , محصلان علوم دینی و..., موفق به شناسایی مجتهد جامع الشرایط و نائب امام عصر(عج) می‌شدند. و بالآخره اینکه مجتهدان جامع الشرایط به نیابت از امام زمان (عج) دارای سه شان , وظیفه و اختیار می‌باشند که عبارتند از : 1. وظیفه افتاء و فتوا دادن در باره مسائل فقهی 2 . قضاوت و حل اختلافات مردم 3. رهبری و زعامت جامعه اسلامی. پنجم. در طول دورا غیبت تحقق عملی هریک از وظایف سه گانه فوق توسط مجتهدین , بستگی به شرایط و مقتضیات زمان و مکان متفاوت بود ؛ در اکثر موارد مجتهدان می‌توانستند به وظیفه افتاء و تبیین احکام فقهی برای شیعیان و مقلدان خویش بپردازند. و در کنار آن در مواردی که نیاز به قضاوت و داوری بود به صورت رسمی یا غیر رسمی این وظیفه را انجام می‌دادند. اما تحقق وظیفه رهبری و زعامت سیاسی به دلیل فراهم نبودن شرایط در موارد کمتری امکان پذیر بود.

پرسش . آیا آیت‏الله خامنه‏اى نائب بر حق امام زمان(عج) هستند و شرایط رهبرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران را دارا مى‏باشند؟
ابتدا باید شرایط و ویژگى‏هاى لازم براى نیابت از معصومین(ع) و رهبرى در نظام اسلامى را به طور دقیق، مورد شناسایى قرار داد. شرایطى که در متون و منابع اسلامى مورد تأکید قرار گرفته، عبارت است از:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه (فقاهت و اجتهاد)؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى؛
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
در مرحله بعد نوبت به تطبیق هر یک از این شرایط بر رهبر معظم انقلاب مى‏رسد.
در اینجا به صورت خلاصه به پاره‏اى از ویژگى‏ها و صلاحیت‏هاى حضرت آیت‏اللّه خامنه‏اى براى احراز منصب رهبرى نظام، به نیابت از امام زمان(عج) اشاره شود:
یک. صلاحیت علمى‏
یکم. اجتهاد آیت‏اللَّه‏خامنه‏اى از سوى بسیارى از مراجع و بزرگان -از جمله حضرت امام(ره) از قبل تصدیق شده بوده است.
دوّم. همه رساله‏هاى عملیه نوشته‏اند که اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد کسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ این در حالى است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -که مرکب از ده‏ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید است ایشان را به مرجعیت پذیرفتند. همچنین در اساسنامه جامعه مدرسین آمده است: چیزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است که حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا کرده باشند. بنابراین اعلامیه جامعه مدرسین به این معنا است که حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ایشان را مرجع مى‏دانند.
سوّم. درس خارج مقام معظم رهبرى -که در آن بسیارى از فضلا شرکت کرده و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى‏دهند دلیل بر بنیه علمى نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است. این توان علمى سابق بر رهبرى و حتى ریاست جمهورى ایشان است؛ نه اینکه ایشان پس از رهبرى، درس خوانده و به این رتبه از دانش رسیده باشند.
دو. صلاحیت اخلاقى (عدالت و تقواى لازم)
صلاحیت اخلاقى مقام معظم رهبرى نیز از امورى است که در رفتار و عملکردهاى فردى و اجتماعى ایشان -از زمان کودکى، جوانى و مبارزات سیاسى و نیز مسؤولیت‏هاى متعددى که در بعد از انقلاب در شرایط حساس داشته‏اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى که از نزدیک با معظم‏له در ارتباطاند، گواه بر این مدعا هستند.
سه. توانایى‏هاى شخصى‏
در بند سوم اصل یکصد و نهم «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى» از جمله شرایط و صفات رهبر دانسته شده است.
یکم. مقصود از «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى» آن است که رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضایاى سیاسى آگاه باشد که بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت‏گیرى‏هاى ظریف بین‏المللى، تصمیمات بجا، شایسته و مفید به حال جامعه اتخاذ کند.
دوّم. «مدیریت و تدبیر» عبارت از مجموعه استعدادهایى است که در شرایط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر مى‏شود و او را در اجراى وظایف سنگین خود یارى مى‏کند. کشف این استعدادها از جمله مواردى است که در تعیین رهبر، به یقین باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
سوّم. «قدرت و شجاعت» نیز از جمله شرایطى است که یا از برجستگى‏هاى علمى و اخلاقى ناشى مى‏شود و یا آنکه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى‏رود. به هر حال مقام شامخ رهبرى چنین مراتبى را مى‏طلبد و به هنگام تعیین و انتخاب رهبرى، باید به این موضوع توجه جدى داشت.
مقام معظم رهبرى تاکنون توانایى‏هاى فوق‏العاده‏اى در راستاى رهبرى و مدیریت جامعه -خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت‏ساز از خود بروز داده‏اند. از دیگر سو ایشان از بینش صحیح سیاسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالایى برخوردار مى‏باشند. این مهم با مرورى بر پیشینه مدیریتى ایشان -در شوراى انقلاب، دوران ریاست جمهورى، سخت‏ترین شرایط ناشى از جنگ و محاصره‏هاى بین‏المللى، بیش از یک دهه رهبرى نظام و با موفقیت بیرون آمدن از فراز و نشیب‏ها و مشکلات متعدد داخلى و بین‏المللى به خوبى قابل اثبات است.
آخرین مرحله‏اى که شایسته است مورد توجه قرار گیرد، انتخاب قانونى ایشان از سوى خبرگان رهبرى است. این انگاره خود متأثر از دو عامل است که هر کدام به تنهایى، مهم‏ترین دلیل بر شایستگى ایشان براى رهبرى نظام اسلامى است:
1. دارا بودن شرایط لازم براى رهبرى در حضرت آیت الله خامنه‏اى و احراز این شرایط از سوى خبرگان، به عنوان بهترین و شایسته‏ترین فردى که قدرت و توانایى رهبرى نظام را دارد. این مسأله از سوى اکثریت قاطع اعضاى مجلس خبرگان تأیید شد.
2. تأکید امام خمینى(ره) بر شایستگى آیت‏الله خامنه‏اى براى رهبرى نظام؛ حضرت امام در موارد متعددى به شایستگى ایشان تصریح کرده‏اند. حجت‏الاسلام و المسلمین‌هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال 68 در حضور شاهدان این قضیه را نقل کرد: در قضایاى مهدى‌هاشمى همراه با آقایان خامنه‏اى، موسوى اردبیلى و میرحسین موسوى خدمت امام راحل رسیدیم و سید احمد خمینى نیز حضور داشت. در آنجا به امام گفتیم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آینده در بن‏بست قرار مى‏دهید. امام با اشاره به آقاى خامنه‏اى فرمود: «در میان شما کسى است که شایسته رهبرى است و شما در بن بست قرار نخواهید گرفت». مرحوم حجت‏الاسلام سیداحمد خمینى نیز نقل نموده که امام راحل فرمود: «آقاى خامنه‏اى شایسته رهبرى است».

در پایان لازم به ذکر است مشاوران این مرکز همچنان از پرسش‌های شما استقبال نموده و آماده پاسخگویی می‌باشند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100130306)

ولایت فقیه چه جایگاهی در روایات دارد ؟

تعداد روایاتى که براى اثبات ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته‌اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است که نیازمند تدوین کتاب و یا مقاله اى گسترده است[1] و در این مجال، امکان پرداختن به این مبحث وسیع وجود ندارد. تنها براى آشنایى کلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل کرده، آنگاه در حدّ امکان به نتیجه اى کلّى که از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد شد:
1. در روایات زیادى، از جمله روایت صحیحه ى ابوالبخترى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:
العلماءُ ورثهُ الانبیاء؛[2] علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند.
2. در روایت معتبرى، سکونى از امام صادق(علیه السلام)و ایشان از پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله)روایت مى کنند:
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یدْخُلُوا فى الدُّنْیا؛[3] فقیهان تا زمانى که دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.
3. شیخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از امیرمؤمنان على(علیه السلام)، از پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله)نقل مى کند که:
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفایى؛ خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسیدند که: یا رسول اللّه، جانشینان شما چه کسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذینَ یأتُونَ بَعدى وَ یروُونَ حَدیثى وَ سُنَّتى کسانى که بعد از من مى آیند، حدیث مرا روایت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند[4].
4. شیخ کلینى، با سند خود، از امام هفتم(علیه السلام)نقل کرده است که در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دینى فرمودند:
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها؛[5] فقیهان دژهاى مستحکم اسلام هستند همچون دژهاى شهر که حفاظت از آن را بر عهده دارند.
5. از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است:
المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُکّامٌ عَلى المُلُوکِ؛ پادشاهان حاکم بر مردم‌اند و علما بر پادشاهان حاکم اند[6].
6. شیخ صدوق، توقیع شریفى[7] را از امام زمان (عج) نقل مى کند؛ در آن توقیع، حضرت چنین نگاشته اند:
واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فیها اِلى رُواهِ اَحادیثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیهِم...[8] و امّا حوادث جدیدى که اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها هستیم.
7. در روایت مشهور ابوخدیجه از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْکُمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلُوُهُ بَینَکُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاکَمُوا اِلَیهِ؛[9] در میان دوستان خود، کسى را که با احکام ما آشناست، پیدا کنید و او را میان خود (حاکم) قرار دهید، چون من او را قاضى قرار داده ام؛ پس براى رفع اختلاف به او مراجعه کنید.
8. در مقبوله ى عمر بن حنظله، نقل است که گوید:
از امام ششم پرسیدم: در صورتى که دو تن از دوستان و یاران شما در مسئله اى مثل ارث یا دِین، اختلاف داشتند، آیا مى توانند براى داورى به حاکم و قاضى دستگاه خلافت رجوع کنند؟ حضرت فرمودند: در این صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح کرده‌اند و هر آنچه که به نفع آنان حکم کند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است؛ زیرا حقّ خود را با حکم طاغوت ستانده‌اند درحالى که، خداوند در قرآن کریم، فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند. پرسیدم: پس چه کنند؟ فرمودند: ینْظُرانِ اِلى مَنْ کانَ مِنْکُمْ، قَد رَوى حَدیثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامَنا فَلْیرضُوا بِهِ حَکَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حاکِماً، فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُکْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَینا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَینا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّهِ؛[10] از میان خود کسى را پیدا کنند که راوى حدیث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حکم خود را به او واگذار کنند، تا میان ایشان داورى نماید؛ چرا که من، چنین شخصى را بر شما حاکم قرار داده ام و هرگاه او به حکم ما داورى نمود و حکم او پذیرفته نشد، یقیناً حکم خداوند را کوچک شمرده و ما را انکار کرده‌اند و کسى که ما را انکار کند و نپذیرد خدا را انکار کرده است، و این در حدّ شرکِ به خداست.
9. در کتاب تحف العقول، روایتى طولانى از، امام حسین(علیه السلام)نقل است که در فرازى از آن فرموده اند:
...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْکامِ عَلى اَیدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...؛[11] مجارى امور و حکم‌ها در دست عالمان به خدا و امینانِ بر حلال و حرام الهى است.
آنچه گذشت، تعداى از روایات ولایت فقیه بود که بررسى سند و دلالت هر یک نیاز به مجال دیگرى دارد و در کتب مفصّل نیز این بررسى‌ها انجام گرفته است؛ آنچه در اینجا به عنوان نگاهى به مجموعه ى این روایات مى توان داشت، آن است که اگر این روایات که از نظر سند، برخى صحیح و معتبر و برخى در میان فقیهان اسلامى مشهور و مقبول است، همگى در یک مجموعه مورد تأمّل قرار گیرند و انسان خردمندى در منزلت و جایگاهى که در این روایات براى فقیهان جامع الشرایط برشمرده شده است اندیشه کند، مى بیند که طبق این روایات، از نظر اهل بیت(علیهم السلام)فقیهان شیعه وارثان انبیا، امین پیامبران، جانشینان رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، دژهاى مستحکم اسلام، حاکم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوى امامان، حاکم و قاضى منصوب از طرف ائمه(علیهم السلام)، محل مراجعه در همه ى روى دادها و عهده دار امور و مجرى احکام، شمرده شده اند.
حال پرسش مهم آن است که: اگر رهبر و پیشواى کشورى، این عناوین را براى کسى به کار برد، و فرد یا افرادى را با این ویژگى‌ها به مردم معرفى کرد، برداشت عرفى و عمومى پیروان و دوستان او، از این عناوین چه خواهد بود؟ آیا جز آن است که آنان از این القاب و اوصاف، برداشت جانشین مى کنند و در صورت مسافرت یا بیمارى و یا غیبت رهبر، این فرد را عهده دار انجام وظیفه به جاى او مى دانند؟
بنابراین، به حکم آن که محال هست که حضرت ولى عصر(عج) دوستان و شیعیان خود را در عصر غیبت، در وادى حیرت رها کرده، تکلیف مردم را در عصر غیبت روشن ننموده باشند، با توجه به این روایات، و القاب و عناوینِ مندرج در آنها، کسى که با فهم عرفى به این ادلّه نگاه افکَند، تردیدى نمى کند که تمامى مسؤولیت‌ها و وظایفى را که امام زمان(عج) از نظر امامت و ولایت سیاسى بر عهده دارند، در زمان غیبت، به فقیه جامع شرایط واگذار نموده‌اند و مردم باید به ایشان مراجعه کنند؛ به ویژه آن که بسیارى از روایات مربوط به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسیده و به قول مرحوم آیه الله بروجردى(رحمه الله) مفقود شده است.[12] در واقع مجموعه ى این روایات به گونه اى است که انسان مى تواند ولایت فقیه را از آنها نتیجه گیرى نماید. چنان که در ادلّه ى امامت امام على(علیه السلام)و دیگر امامان شیعه نیز وقتى انسان ادلّه و روایات را نگاه مى کند به امامت معتقد مى شود در حالى که به قول مرحوم نراقى[13] روایاتى که در مورد اثبات ولایت و امامت ائمه(علیهم السلام)وارد شده است و به آنها استدلال مى شود، مفاهیمى بیش از آنچه در روایاتِ مربوط به علما دیدیم، در بر ندارند و شیعیان در برابر اهل سنّت با استفاده از همین ادلّه از اعتقاد خویش دفاع مى کنند.
به علاوه، برخى روایات مربوط به ولایت فقیه، مثل مقبوله ى عمر بن حنظله که ذکر کردیم، از احادیثى هستند که هم از نظر سند مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار گرفته‌اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در این روایت پس از آن که امام(علیه السلام) فرمان مى دهند که امّت نباید در امور خود به سلاطین جور و قضات آنها رجوع کند و باید نسبت به آنها که طاغوت شمرده مى شوند، کفر ورزند و آنان را به رسمیت نشناخته، با آنها مبارزه نمایند، فقیه عادل را به عنوان جاى گزین نظام طاغوتى معرفى مى کنند و مى فرمایند: هرگاه نیازى به دستگاه سلطان یا قاضى او شد، وظیفه ى شیعیان آن است که از مراجعه به آنها خوددارى نموده، به فقیه عادل داراى شرایط که از احکام خدا و حلال و حرام اهل بیت(علیهم السلام) آگاهى کامل دارد، مراجعه کنند و حکم او را بپذیرند و بدانند که رد و انکار فقیه عادل، در حکم رد و انکار ائمه(علیهم السلام) و خدا و در حدّ شرک است.
امام خمینى (ره) درباره روایت مقبوله عمر بن حنظله معتقدند که :
از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده است، استفاده مى شود که موضوع، تنها، تعیین قاضى نیست که امام(علیه السلام) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امورِ مسلمانان تکلیفى معین نکرده، در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرایى ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست؛ جاى تردید نیست که امام، فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند.[14]
پی نوشت‌ها :
[1]ـ ر.ک: امام خمینى(رحمه الله)، ولایت فقیه، ص 48 - 114؛ محقّق نراقى، عوائد الایام، ص 532 - 536 و سید محمد حسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه، ج 1، ص 4.
[2]ـ محقّق نراقى، عوائد الایام، ص 531.
[3]ـ شیخ کلینى، اصول کافى، کتاب فضل العلم، باب 13، ح 5.
[4]ـ شیخ صدوق، معانى الاخبار، ص 374 و همو عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 37.
[5]ـ اصول کافى، کتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3.
[6]ـ کراجکى، کنز الفوائد، ج 2، ص 32، نقل شده در: محقق نراقى، عوائد الایام، ص 532.
[7]ـ اصطلاح توقیع، مخصوص نامه‌ها و پاسخ‌هایى است که امام زمان (عج) در اوایل غیبت براى نوّاب و یاران نزدیک خود مى فرستادند.
[8]ـ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483 و وسائل الشیعه، ج 18، ص 101.
[9]ـ شیخ حر عامل، وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5.
[10]ـ همان، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[11]ـ تحف العقول، ص 238 و عوائد الایام، ص 534.
[12]ـ البدر الزاهر فى صلوه المسافر، ص 50 ـ 58.
[13]ـ عوائد الایام، ص 536 - 538.
[14]ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 81.

(منبع : دلایل نقلی بر ولایت فقیه، مصطفى جعفرپیشه فرد - مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه )

اثبات ولایت فقیه با ادله نقلی و تقدس آن

از نظر استاد ما به سند نقلی ولایت فقیه نمی‌توان استناد کرد و فقط از نظر عقلی می‌توان پذیرفت. و از نظر ایشان حکومت ولی فقیه حکومت مقدسی نیست. شما در قبال چنین سوالاتی چگونه پاسخ می‌فرمایید؟

با سلام چه خوب بود دلایل ایشان را در این زمینه بیان می‌نمودید تا به صورت دقیق تری به نقد و بررسی آن می‌پرداختیم اما به صورت کلی در این زمینه گفتنی است ولایت فقیه علاوه بر اینکه بر ادله عقلی استوار است , ادله نقلی و روایات فراوانی نیز آن را اثبات می‌نماید و فقها و علما به این روایات استناد نموده‌اند ( برای اطلاع بیشتر ر. ک به ؛ ولایت فقیه , امام ره , تهران : موسسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1377, ص 48-114, و البیع , امام ره ,قم , اسماعیلیان, ج 2 , ص 627- 643 , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادی آملی , قم: مرکز نشر اسرا , 1385, ص 178- 203, نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , محمد تقی مصباح یزدی ,قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ص 96-104) از میان روایات , ما تنها به دو روایت اشاره می‌کنیم ؛یکی از روایاتی که برای اثبات اصل ولایت فقیه و گستره آن بدان استدلال شده است , مقبوله عمر بن حنظله است در این روایت امام صادق(ع) مى‏فرماید: «... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد على الله وهو على حد الشرک بالله» (اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98) کلینى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى‏کند: «از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان ( حکومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است )دریافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند) و مى‏فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)( سوره نساء , آیه 60) . آن‏گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‏کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است». این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است. و از نظر دلالت , مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‏هاى ایجابى و سلبى است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احکام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل مى‏داند. 2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط مکلف مى‏سازد. 3. عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»او را حاکم بر شما قرار دادم، با وضوح و روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام مى‏باشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»باتوجه به واژه «حاکم» -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنان نیز مى‏شود. شواهد روشن دیگرى نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله: 1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلى؛ 2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى‏داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت‏هایى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع - که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى‏نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود که: آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا -چه اجرایى و چه قضایى نهى مى‏فرمایند و دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب‏کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له» به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» « در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع کنند»( امام ره , ولایت فقیه،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1377, صص 80 - 77) ایشان در جاى دیگر مى‏فرماید: «... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى‏شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند».(همان، صص 102 - 106) نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط -علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏شود. بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.
روایت دیگری که در بحث ولایت فقیه بدان استدلال شده است روایتی است که به توقیع شریف معروف است . دراین توقیع ( پاسخ به نامه راوی ) امام زمان( عج ) در پاسخ نامه اسحاق بن یعقوب چنین مرقوم فرمودند:«واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله»(وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 9)« و اما در رخدادهایی که پیش می‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم » دلالت روایت بر ولایت فقیه با توضیح دو تعبیر « حوادث واقعه» و « رواه احادیث» روشن خواهد شد . در مورد منظور از « حوادث واقعه» در ورایت باید بگوییم مراد از « حوادث واقعه» نمی‌تواند احکام شرعی باشد زیرا اولاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه اطهار و پیامبر اکرم (ص) آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سوال نداشته است . همان گونه که در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام به علت مشکلاتی مانند دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبد الرحمان , زکریا بن ادم . امثال آنان ارجاع می‌دادند .همچنین نواب اربعه در زمان غیبت ضغرای امام زمان گواه روشنی بر این مطلب است ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه , احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست ؟ و یا در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟ و مانند آنها را به کار می‌برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است .ثالثاً دلالت الفاظ تابع وضع آنهاست و کلمه « حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلات وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می‌شود . بنابر این سوال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم ؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند که در این مورد به راویان حدیث ما مراجعه کنید .اکنون ببینیم مراد از راویان حدیث چه کسانی هستند . منظور راویان صرف احادیث نمی‌تواند باشد زیرا کسی که در زمان ما می‌خواهد از قول پیامبر یا ائمه اطهار علیهم السلام روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از آن حضرات صادر شده است و اگر در حالی که آن حدیث استنادش به معصوم علیه السلام ثابت نشده باشد , به آن بزرگواران نسبت دهد از مصادیق کذب و افترا می‌باشد به عبارت دقیق تر , اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصص دارد و تخصص آن هم مربوط به علم فقه و اصول است و فقیه کسی است که از چنین تخصصی برخوردار است . بنابر این منظور از راویان حدیث در واقع همان فقها و علمای دین هستند نه ناقلان صرف احادیث . با توجه به توضیحی که درباره دو واژه « حوادث واقعه» و « رواه احادیث» دادیم دلالت روایت بر ولایت فقیه روشن می‌شود و بر اساس روایت شیعیان باید در مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت امام زمان (عج) پیش می‌آید به فقها و علمای دین مراجعه کنند زیرا آنان حجت امام معصوم بر آنان هستند همانگونه که امام معصوم حجت خداوند بر آنان است .(محمد تقی مصباح یزدی , نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ,قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ص 98-100) با این توضیح تقدس حکومت ولایت فقیه به خوبی آشکار می‌گردد زیرا چنین حکومتی مشروعیت خویش را از ناحیه خداوند کسب نموده است و از ناحیه خداوند به واسطه امام معصوم اجازه و اذن در حکومت و رهبری جامعه را پیدا نموده است و به عنوان تداوم امامت در عصر غیبت محسوب می‌گردد. بر این اساس سنخ حکومت ولایت فقیه از سایر حکومت‌ها جدا بوده و ریشه در ربوبیت تشریعی خداوند متعال دارد و همین سر تقدس این حکومت است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 18/100130338)

شرایط ولی فقیه از منظر امام زمان

امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف ) در پاسخ سؤالاتی که اسحق‌بن‌یعقوب در طی نامه‌ای از محضر شریف ایشان نموده، فرمودند:«واماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی راوة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة‌الله(79 اکمال الدین‌، ج 1 ص 483.)؛در رخدادها و حوادث, به راویان حدیث ما رجوع کنید; زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجّت خدایم. »
محقق همدانى, در تحلیل این حدیث مى نویسد: «تأمل در این روایت, آشکار مى سازد فقیهى که روایات ائمه (ع) را اخذ و هضم کرده است, در جایگاه ایشان قرار دارد, و شیعه در مسائلى که به ائمه مراجعه مى کرد, موظف است به چنین فقهایى مراجعه نماید تا در عصر غیبت, متحیّر و سرگردان نباشد. امام - ع - با این توقیع خواسته‌اند حجت را بر شیعیان تمام کنند تا هیچ کس به بهانه غیبت امام معصوم, از دستورات الهى تخطى نکند, نه این که حضرت در این حدیث, درصدد بیان حجیّت و اعتبار فتوا یا روایتِ فقها باشد; چراکه این غرض با تعبیر (فانهم حجّتى علیکم) تناسبى ندارد. به علاوه که اعتبار فتواى فقها, موجب آن نمى شود که در حوادث و رخدادهاى گوناگون و متغیّر, که در شرایط خاص اتفاق مى افتد (حوادث جزئى) و امام باید در آن دخالت داشته باشد, فقها مرجع و پناه شیعه باشند. لذا در نیابت فقیه داراى شرایط, براى سامان دادن و سرپرستیِ حوادث واقعه, نباید تردید داشت . »(رضا همدانی، مصباح الفقیه کتاب الخمس، ص 162)

آیت اللّه میلانى نیز مى گوید: «این که حضرت ولى عصر ـ عجل اللّه تعالى فرجه الشریف ـ فقها را (حجّتِ) خود بر مردم قرار داده‌اند (فانهم حجتى علیکم) بدان معنا است که مردم در امور اجتماعیِ خود, بلاتکلیف نبوده و در مواردى که امام - ع - در عصر حضور, دخالت و سرپرستى دارد, فقها هم, چنین نقشى را برعهده دارند. »(سید‌هادی میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ج 4، کتاب الخمس، ص 277.)
حضرت ولی عصرـ ارواحنا فداه ـ در زمان غیبت کبری‌، نواب خود را به طور عموم و با ذکر صفات و ویژگی معرفی‌کرده‌اند و از مجموع روایات متعدد در این زمینه‌، شرایط حاکم دینی (ولایت فقیه‌) بدست می‌آید که عبارتند از:تخصص و فقاهت در دین‌، تقوای الهی‌، دارا بودن بینش سیاسی و مدیریت و شجاعت‌.

(ر.ک : دین ودولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، ص 280 به بعد) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100139859)

کیفیت استناد به روایات در مورد حق حکومت فقها و راویان حدیث

چه استدلالی برای قانع کردن کسانی که می‌گویند در زمان غیبت به ما دستور داده شده که به راویان حدیث مراجعه کنیم یعنی فقها تنها راویان حدیثند نه حاکم و حق حکومت ندارند وجود دارد؟

با سلام و تشکر از مکاتبه مجدد، به صورت خلاصه در پاسخ به این رویکرد، افزون بر دلایل نقلی و عقلی متعدد که پیرامون اثبات حکومت دینی و ولایت فقیه در عصر غیبت وجود دارد، توجه و دقت در محتوای همین احادیث نیز مبین لزوم ولایت فقیه است زیرا ؛ از یکسو فلسفه مراجعه به راویان احادیث، تحقق و عمل به احکام اسلامی است . و از سوی دیگر احکام الهی تنها در ابعاد فردی خلاصه نمی‌شود بلکه شامل ابعاد وسیع سیاسی و اجتماعی است. و تحقق آن در همه زمان‌ها نیازمند تشکیل حکومت است که دین ولایت و سرپرستى آن را بر عهده دارد و در آن قانون و هنجارهاى دینى ملاک عمل باشد لذا باید کسى در رأس آن قرار ‏گیرد که- علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه - از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد 1.شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى، در برخورد با مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی (فقاهت) 2 .پاى‏بندى به احکام الهى (عدالت)، دورى از دنیاپرستى و دیگر اوصاف نکوهیده (تقوا). که در روایات فراوان مورد تاکید قرار گرفته است. نظیر: 1 . مقبوله عمر بن حنظله: «عمر بن حنظله مى گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم درباره دو مرد از خودمان که در باب دین و میراث نزاعى دارند آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان جهت حل آن حضور یافتند آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن‌ها مراجعه کند در واقع از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است و آن چه طغیانگر به آن حکم کرده باشد به باطل اخذ نموده است اگر چه حق به نفع او باشد; زیرا به حکم طاغوت آن را گرفته است و خداوند فرموده است از کافر فرمان مبرید. پرسیدم پس چه کند؟ امام فرمود: به کسانى از شما که حدیث ما را روایت مى کنند و در حلال ما دقت مى کنند و احکام ما را مى دانند نظر کنند; پس باید او را به عنوان حاکم پذیرا باشند; زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود حکم خدا کوچک شمرده شد و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و این به اندازه شرک به خداوند است ». (شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ص 99; کلینى، پیشین، ج 1، ص 67.) این حدیث بیانگر آن است که فقیهان از سوى امامان معصوم علیهم السلام به عنوان حاکم تعیین شده‌اند و شیعیان در مورد اختلافات خود باید به افرادى مراجعه کنند که به حلال و حرام الهى آگاهى دارند. کسانى که حکم آنان را بپذیرند، حکم خدا را پذیرفته‌اند و کسانى که حکم آنان را رد کنند حکم خدا را رد کرده اند. برخى معتقدند که این حدیث صرفا ولایت فقیه بر امور قضایى را ثابت مى کند. در پاسخ باید گفت که جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکما» کلى و مطلق است و قضاوت، امارت و حکومت را شامل مى شود. در واقع حدیث در صدد تعمیم شان فقیه در سؤال است که هم در مورد سؤال و هم فراتر از آن شامل است، به ویژه که حضرت در پاسخ تعبیر «حاکما» را به کار برده اند; از این رو اولا: آن حضرت از سویى مراجعه به سلطان ستمگر و قاضییان دولت نامشروع را مطلقا حرام کرده و احکام صادره از سوى آنان را گر چه صحیح باشد باطل و فاقد ارزش مى خوانند و از سوى دیگر شیعیان را جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى به فقهاى جامع شرایط ارجاع مى دهند. ثانیا با توجه به جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکما» عالمان به احکام الهى یعنى فقیهان جامع شرایط را حاکم قرار داده اند. بنابراین فقها از جانب امام معصوم علیهم السلام ولى و حاکم شده‌اند و ولى فقیه در جامعه اسلامى حق حکم رانى و حکومتش مشروعیت دارد. در این صورت مردم موظف هستند از او اطاعت کنند . 2 . توقیع شریف که مرحوم صدوق در اکمال الدین از اسحاق بن یعقوب نقل مى کند که حضرت ولى عصر (عجل الله فرجه) در پاسخ وى به خط مبارکشان مرقوم فرمودند: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم » (شیخ حر عاملى، پیشین، ج 18، ص 101.) «در رخدادهایى که اتفاق مى افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید; زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم ». پر واضح است که مقصود از حوادث واقعه در این حدیث تنها بیان احکام نیست بلکه حوادث و پیشامدهاى اجتماعى که با مصالح عمومى جامعه ارتباط دارد و براى مردم اتفاق مى افتد منظور است; چرا که رجوع به فقیهان در احکام، از این طریق امرى بدیهى است مثلا با پیدایش مواد مخدر و در ارتباط با هجوم دشمنان به جامعه اسلامى و گرفتن امتیازاتى که به سلطه بیگانه منتهى مى شود، مانند امتیاز تنباکو، باید به فقیهان رجوع کرد. از سوى دیگر منظور از حجت بودن ایشان در همه شوؤن جامعه است و با وجود آنان براى اداره امور مردم و قضاوت، نمى توان به دیگران مراجعه کرد. منظور از راویان حدیث نیز کسانى هستند که به احادیث و حلال و حرام و... آگاهند; از این روى جمله «فانهم حجتى علیکم » بر این نکته دلالت دارد که فقیه همه شؤون امام معصوم را در جامعه اسلامى دارد. این روایت به عصر غیبت و جانشینى فقیهان شیعه در همه امور از جمله زمامدارى مردم نظر دارد. همان گونه که در عصر حضور مردم موظف به اطاعت از منصوب امام هستند و مخالفت با وى مخالفت با امام معصوم شمرده مى شود در زمان غیبت نیز مردم موظفند از فقیه که از سوى معصوم براى حاکمیت جامعه اسلامى منصوب شده است اطاعت کنند. ( ر.ک : دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، قم : بوستان کتاب ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/100132617)

منظور از راویان احادیث؛ مراجع یا ولی فقیه؟

این حدیث که میفرمایند بهد از ما ائمه به راویان حدیث رجوع کنید از کجا معلوم اینکه این راویان حدیث همین مراجع هستندو یا در مورد ولی فقیه ؟نظر شیخ انصاری در مورد ولایت فقیه چیست؟
در روایاتی که مستند ولایت فقیه هستند هر چند تعبیر راویان حدیث به کار رفته است , اما شواهد و قرائن متقنی در این روایات وجود دارد که منظور از این افراد اولاً صرف راویان احادیث ائمه اطهار علیهم السلام نیست و ثانیاً مراد مراجع تقلید نیست و این تعبیر مربوط به تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت به عنوان نائب ایشان می‌باشد که همان ولی فقیه می‌باشد . در این زمینه به توضیح دو روایت عمده در این زمینه می‌پردازیم
در روایتی که به توقیع شریف معروف است از ولی عصر عجل الله فرجه الشریف نقل شده که فرمودند: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم » و اما در رخدادهایی که پیش می‌آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید ؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم»(الحر العاملی , محمد بن الحسن , وسائل الشیعه , تهران : مکتبه الاسلامیه ,ج18, ص 101)
تعبیر « حوادث واقعه » در روایت قرینه بر این است که موضوع روایت صرف احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولا در رسالههای علمیه نوشته می‌شود نبوده و مراد از رواه احادیث مراجع تقلید نمیباشد , زیرا اولا برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر علیهم السلام آشنایی دارند , مراجعه کنند و نیازی به سؤال نداشته است . همانگونه که در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام به علت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته , امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبد الرحمان , زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع می‌دادند .ثانیاً اگر منظور راوی از حوادث واقعه , احکام شرعی بود , قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که وظیفه ما در مورد حلال و حرام چجیست و یا در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم و مانند آنها را به کار می‌برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است و تعبیر « حوادث واقعه » در مورد احکام شرعی به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است . ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ , تابع وضع آنهاست و کلمه « حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظرلغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست , بلکه معنای بسیار وسیعتری دارد که شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی می‌شود . تعبیر « فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم » بیانگر این است که نظرفقها جامع شرایط در همه مسائل مربوط به جامعه اسلامی به عنوان حجت است و آنها حجت بر مردم در عصر غیبت هستند . .( مصباح یزدی , محمد تقی , نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اما م خمینی (ره) , 1380, ص 99- 100)
حضرت امام فرمودند : « اینکه می‌گوید ولی امر حجت خداست , آیا در مسائل شرعیه حجت است که برای ما مسألهبگوید , اگر رسول اکرم فرموده بود که من می‌روم و امیر المؤمنین حجت من بر شماست شما از این می‌فهمیدید که حضرت رفتند , کارها همه تعطیل شد , فقط مسأله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر واگذار شده است؟ یا اینکه حجه الله یعنی همانطور که حضرت رسول اکرم حجت است و مرجع تمام مردم , خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند , فقها هم مسئول امور و مرجع عام تودههای مردم هستند » (امام خمینی , ولایت فقیه , تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) , 1377 , ص 69)
مراد از راویان حدیث نیز نمیتواند هر کسی باشد که تنها راوی روایات ائمه اطهار علیهم السلام باشد , زیرا کسی که می‌خواهد روایتی را از آن بزرگواران نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از ایشان است و در غیر این صورت نمیتواند , روایت را به ایشان نسبت دهد و این امر نیازمند تخصص در علم رجال و درایه ( فهم حدیث) است که کار فقهاست.
در روایت مقبوله عمر بن حنظله نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «... من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً ...» « ...هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان حکم بپذیرید , همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم ...» (الحر العاملی , محمد بن الحسن , وسائل الشیعه , همان ج18, ص 99 )
در این روایت نیز قید « و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا » مشخص می‌کند که منظور تنها صرف راویان احادیث نیست و کسانی است که آشنایی با احکام دین و حلال و حرام داشته باشند که نشانگر تخصص در مسائل دینی وفقهاست است مراد است. تعبیر « فانی قد جعلته حاکما» نیز بیانگر این نکته است که مراد مرجع تقلید و مسائل شرعی نبوده و منظور تعیین حاکم برای جامعه به منظور حل و فصل مسائل دینی است . زیرا حاکم یعنی کسی که در همه عرصههای مربوط به اداره جامعه اسلامی دارای حاکمیت است و مراد ولی فقیه است نه تنها مراجع تقلید . از این رو فقیه بزرگ شیخ انصاری (ره) می‌فرمایند : « تعلیل امام به وجوب رضایت به حکومت فقیه جامع شرایط در خصومات و اختلافات به اینکه او حاکم و حجت بر شماست و مطلق وبدون قید آوردن آن , دلالت می‌کند که حکومت فقیه در خصومات و منازعات از فروع حاکمیت و حجیت مطلقه او در همه مسائل است » ( انصاری , مرتضی , القضاء و الشهادات , قم: تحقیق تراث الشیخ الاعظم , 1415ق , ص 49)
بنابر این همین طور که ملاحظه می‌شود , روایاتی که مستند ولایت فقیه هستند , به صورت مشخص ناظر به مسأله حاکمیت جامعه اسلامی و نیابت از امام معصوم برای اداره جامعه اسلامی می‌باشند .
جهت آشنایی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود :
امام خمینی , ولایت فقیه , تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا, 1385
مصباح یزدی , محمد تقی , نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اما م خمینی (ره) , 1380
هادوی تهرانی , مهدی , ولایت فقیه , تهران : کانون اندیشه جوان , 1379
سروش , محمد , دین و دولت در اندیشه اسلامی , قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه , 1378

-حکومت اسلامی-عصر غیبت‏-ضرورت حکومت-

آیا در روایات توصیه و سفارشی بوده است که در زمان غیبت کبری تشکیل حکومت اسلامی واجب است؟ آیا این روایات مستدل است؟

ضرورت وجود حکومت در هر جامعه‏اى، امرى بدیهى است و همواه مورد تأیید مکاتب و اندیشه‏هاى گوناگون بوده است. پژوهش‏ها، نشان مى‏دهد که تشکیل دولت و حکومت، همیشه و در همه شرایط، یک ضرورت اجتناب‏ناپذیر است.
امام على(ع) در سخن مشهور خویش این ضرورت را چنین گوشزد مى‏فرماید: «لابد للناس من امیر برّ او فاجر...»؛ «مردم ناگزیر نیازمند به امیر و حاکم‏اند؛ چه نیکوکار و چه زشتکار...»نهج البلاغه، خطبه 40..
براى اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامى نیز، به ادله متعدّد عقلى و آیات و روایات استناد شده است. اگر بخواهیم از منظر روایات این مسأله را بررسى کنیم، با دو دسته از روایات و احادیث رو به رو مى‏شویم:
یکم. روایاتى که بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامى در هر زمان -اعم از عصر حضور معصوم(ع) و یا غیبت تأکید دارد. از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است: «الواجب فى حکم الله و حکم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل... ان لا یعملوا عملاً ولا یحدثوا حدثاً ولا یقوّموا یداً ولا رجلاً ولا یبدؤوا بشى‏ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنه یجمع امرهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقه و یحفظ اطرافهم و یجبى فیئهم و یقیم حجتهم و جمعتهم و...»؛بحارالانوار، ج 86، ص 196.
«یکى از واجبات بزرگ در احکام الهى و اسلامى بر مسلمانان این است که چون پیشوایشان در گذرد و یا کشته شود، پیش از هر کار امامى پاکدامن، عالم، پارسا و آگاه به احکام قضایى و سنت پیامبر برگزینند تا جامعه را اداره کند و حق ستمدیده را از ستمگر بازستاند؛ مرزهاى مسلمین را پاسدارى کند؛ فى‏ء را گردآورى نماید؛ حج و نماز جمعه را برپا دارد و...».
بر این اساس امیرالمؤمنین(ع) برقرارى حکومت عدل اسلامى و زمینه سازى جهت انتقال قدرت به امامى با کفایت را -که براساس هنجارهاى دینى عمل کند از واجبات بزرگ دینى دانسته که بر هر کارى مقدم است.براى آگاهى بیشتر ر.ک: حسنى، عبدالمحمد، ولایت فقیه، صص 37 46.
دوم. روایاتى که به صورت خاص، در مورد شرایط و ویژگى‏هاى حاکم اسلامى در زمان غیبت، صادر شده است.براى آگاهى بیشتر ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 48 - 114. امام زمان(عج) در توقیع شریف مى‏فرماید: «اما الحوادث الواقعه، فارجعوا الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله»؛ اصول کافى، ج 1، ص 67.
«در حوادث و پیشامدهاى اجتماعى به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم».جهت توضیح بیشتر ر.ک: بحث ادله نقلى ولایت فقیه و یا به کتاب: امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، ص 71.
این قبیل روایات، ضمن مسلّم دانستن ضرورت حکومت در اسلام، به بیان شرایط و ویژگى‏هاى حاکم اسلامى پرداخته است.
مجموع اینها دلالت بر لزوم قیام براى تشکیل حکومت دینى و لزوم پاسدارى از آن دارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 8/500015)

منظور از روات احادیث در ادله ولایت فقیه چیست؟

آیا در احادیث عمر بن حنظله و توقیع اسحاق ابن یعقوب، منظور از روات احادیث همان فقها هستند، یا بین این دو تفاوت وجود دارد؟

مقدمه اول راوی حدیث به معنای لغوی شامل هر راوی با هر خصوصتی و شرایطی  می‌شود بنابراین  راوی حدیث را هرگز نباید به معنای لغوی آن در نظر گرفت بلکه این مفهوم یک اصطلاح است که معنایی عام دارد و علاوه بر ناقلان حدیث به کسانی اطلاق می‌شود که به بررسی روایات اهل بیت ع و تشخیص صحیح و سقیم، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، احادیث صادره در مقام تقیه از احادیث عادی، رفع ابهام از احادیث مبهم و ... می‌پردازند کما اینکه در خطبه مورد اشاره نهج البلاغه نیز حضرت علی ع به همین مطلب اشاره کرده و دسته چهارمی که احادیث قابل اعتماد را نقل می‌کنند چنین توصیف می‌کند :
« رَابِعٌ لَمْ یَکْذِبْ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْکَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَهِمْ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ [سَمْعِهِ‏] لَمْ یَزِدْ فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهُ فَهُوَ حَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَ حَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ وَ عَرَفَ الْخَاصَّ وَ الْعَامَّ وَ الْمُحْکَمَ وَ الْمُتَشَابِهَ فَوَضَعَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ مَوْضِعَه‏» یعنی دسته چهارم، آن که نه به خدا دروغ می‌بندد و نه به پیامبرش دروغ نسبت می‌دهد . دروغ را از ترس خدا و حرمت نگه داشتن از رسول خدا دشمن می‌دارد . در آنچه از پیامبر ص شنیده اشتباه نکرده، بلکه آن را با تمام جوانبش حفظ کرده است و آن چنان که شنیده بدون کم و کاست نقل می‌کند . پس او ناسخ را دانسته و به آن عمل کرده و منسوخ را فهمیده و منسوخ را فهمیده و از آن دوری جسته، خاص و عام، محکم و متشابه را شناخته، هر کدام را در جای خویش قرار داده است .

از طرف دیگر فقیه و فقها، عنوانی است که اگر چه در روایات اهل بیت تعریف جامعی از آن نشده و حتی بعدها دارای تحول معنایی شده است اما آنچه مهم است این است که بدانیم این واژه بعدها بر افرادی اطلاق شده است که اصلی‌ترین وظایفشان، استخراج احکام دینی اعم از احکام فردی و اجتماعی از متن منابع شرعی از جمله روایات اهل بیت می‌باشد و در این مسیر از علم حدیث شناسی که عبارت است از به کار بردن تکنیک‌های تشخیص حدیث صحیح از سقیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مبهم و غیر مبهم و در مجموع تفکیک احادیث قابل عمل از احادیث غیر قابل عمل استفاده می‌کنند و به همین دلیل بر آنان نیز روات حدیث اطلاق می‌شود با این تفاوت که ارجاع ائمه به روات حدیث به معنای ناقلان حدیث، قطعا درست نبوده و با ادله متعدد برای ما یقینی است که ائمه برای حل معضلات، هرگز شیعیان را به کسانی که صرفا نقل حدیث می‌کنند و نه فقه حدیث، ارجاع نداده‌اند . این در حالی است که ارجاع ائمه به کسانی که از تکنیک‌های حدیث شناسی برای تشخیص احادیث قابل عمل از احادیث غیر قابل عمل استفاده می‌کنند و امروزه فقها نامیده می‌شوند کاملا قابل تصور است . یکی از شواهد دیگری که دلالت بر اطلاق راوی حدیث بر فقها و نه صرف ناقلان حدیث دارد روایاتی همچون توقیع شریف امام زمان عج است که در آن، حضرت شیعیان را در حوادث واقعه به راویان حدیث ارجاع داده و می‌فرماید : «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِم‏»(شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج‏2، ص: 484)

بر این اساس حوادث واقعه را به هر معنایی که در نظر بگیریم، مراد از راویان حدیث که بنا به فرموده امام زمان عج، حجت ایشان بر مردم می‌باشند قطعا باید کسانی باشند که علاوه بر نقل حدیث، شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشند که آنها را شایسته حجت بودن بنماید که این ویژگی‌ها در کسانی که صرفا ناقل حدیث هستند مشخص نیست باشد اما در فقهای جامع الشرایط، این شرایط قطعا موجود است و به همین دلیل ارجاع امام زمان به فقها و حجت دانستن آنان هیچ ایرادی ندارد بر خلاف حجت دانستن کسانی که صرفا نقل حدیث می‌کنند و در میان آنها کذاب و دروغگو و کم سواد (همچون افرادی که صرفا واسطه نقل حدیث هستند ولی از مفهوم آن سر در نمی‌آورند) نیز وجود دارد .

نتیجه اینکه تنها فقها هستند که می‌توانند مقصود ائمه معصومین ع از روات حدیث باشند و در نتیجه نباید روات حدیث در این روایات را به معنای لغوی آن در نظر گرفت . 2 – تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت :
برای پاسخ به شبهه دومی که مطرح شده است بهترین راهکار این است که ابتدا حکم تشکیل حکومت دینی به صورت کلی اعم از دوره غیبت یا غیر آن بررسی شود و آنگاه در مورد حکومت دینی در عصر غیبت تحقیق شود ؛ چرا که پاسخ مثبت به این دو سوال خود به خود ما را به این سمت رهنمون خواهد ساخت که تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت، امری قطعی نزد علما و مراجع حال و گذشته بوده و علت عدم تشکیل حکومت دینی در پیش از انقلاب اسلامی، نبود شرایط و مقتضیات تشکیل حکومت دینی بوده است چنانکه اکثر ائمه اطهار ع نیز با این شرایط مواجه بوده و به دلیل آن حکومتی تشکیل نداده بودند ولی این مساله هرگز به معنای عدم ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر ائمه تفسیر نمی‌شده و نمی‌شود .
یکم. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
اصولاً ضرورت تشکیل حکومت در هر زمانی اعم از دوران حضور معصوم (ع) یا زمان غیبت موضوعی مورد قبول تمامی علما و اندیشمندان اسلامی است و مراجع عظام تقلید حاضر نیز این ضرورت را قبول دارند و اساسا به جز آنارشیست‌ها و خوارج در زمانی خاص، تمامی متفکران جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، تشکیل حکومت را یک امر ضروری و لازم حیات بشری می‌دانند. ادله عقلی متعدد و آیات و روایات نیزبر چنین ضرورتی دلالت دارد:
الف- دلایل عقلی:
نگاهی به لوازم حیات بشری نظیر، تأمین نیازهای گوناگون انسان، امنیت، جلوگیری از هرج و مرج، اختلافات و ... همگی به نوعی مبین و ضرورت حکومت در جامعه می‌باشد. علامه طباطبائی در بحثی تحت عنوان «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت را امری فطری می‌داند. (بررسی‌های اسلامی، ص 177-169)
ب- دلایل نقلی:
آیات، روایات و سیره پیامبر گرمی اسلام و معصومین (ع)، مبین ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد:
1- قرآن: آیات متعدد آن نظیر، آیه 52 سوره ابراهیم، آیه 40 سوره احزاب، آیه 60 سوره انفال، آیه 25 سوره حدید و ...
2- روایات: روایات متعددی از پیامبر گرامی اسلام و سایر معصومین (ع) مبین ضرورت و اهمیت حکومت اسلامی در جامعه می‌باشد ؛ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام می‌خوانیم: «اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شوند، حتما یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید». (سنن ابی داود، ج 2، ص 34) که این حدیث به خوبی بر ضرورت تشکیل حکومت در جامعه اسلامی دلالت دارد.
افزون بر این باید توجه داشت :
الف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه اَبعاد حیات فردى و اجتماعى - اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى - است.
ب. همه اندیشمندان اسلامی اتفاق دارند که احکام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول‏اللَّه(ص) و یا حضور ائمه اهل‏بیت(ع) نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الى یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الى یوم‏القیامة ...»؛ کافى، ج 1، ص 58، ح 9. یعنى، همه این احکام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.چنانکه حضرت آیت‏الله العظمى بروجردى(ره) نیز در این باره مى‏فرمایند: «همه‏ى مسلمانان - شیعه و سنّى - بر این باورند که در اداره‏ى امور خود، به زمامدار نیاز دارند. بله حکومت، یکى از ضروریات دین اسلام است. هر چند در مورد شرایط و چگونگى تعیین حاکم توسط پروردگار یا مردم اختلاف وجود دارد»(البدر الزاهر، تقریرات درس آیة‏الله بروجردى، ص 52).
ج. بر همگان روشن است، اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه حکومت دینى مقدور نیست.
دوم . ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت
همانگونه که گذشت تشکیل حکومت و لزوم اجرای احکام مختلف اسلامی امری ضروری است که اختصاص به زمان خاصی ندارد ؛ مسلماً در زمان حضور معصومین، عهده دار تشکیل حکومت اسلامی خود آن بزرگواران می‌باشند اما در عصر غیبت عهده دار چنین وظیفه‌ای کیست ؟ و چه خصوصیاتى باید داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست.
2. وجود یک سرى ویژگى‏ها و خصوصیات لازم است.
بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که انسان براى ابتدایى‏ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى‏صلاح با ویژگى‏هاى خاصى است؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى‏زند. بنابراین فرض دوم تعیّن مى‏یابد.
در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى‏هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى‏داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت.
اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه‏هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ‏هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش‏هاى فوق ارائه مى‏شود که نظام‏هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه‏ها پیشنهاد مى‏گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش‏هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش‏هاى الهى، مشخص شده است.
شرایط رهبرى‏
کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى‏گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد:
1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پاى‏بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف‏العقول، ص 242. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى‏کند:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه‏هاى آن روشن مى‏شود. و به خوبى آشکار مى‏شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است.
اصل تنزل تدریجى‏
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. براى تأمین نیازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى‏یابد.
3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‏ها و مکان‏ها اجرا گردد.
5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‏اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف‏نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى‏کنیم که چنین اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.
کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى‏باشد، فقیه عادل، زمان‏شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
افزون بر دلایل عقلی، دلایل نقلی متعدد نیز چنین مسئولیتی را بر عهده فقیه جامعه الشرایط گذاشته و ویژگی‌ها و شرایط آن را بیان نموده است :
یکى از دلایل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق(ع) مى‏فرماید: «... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد على الله وهو على حد الشرک بالله» اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98..
کلینى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى‏کند: «از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان [حکومت‏هاى جور] جهت حل آن مى‏روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [که خود فاقد مشروعیت است ]دریافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسمیت نشناسند] و مى‏فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ).
آن‏گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‏کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است». این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.
دلالت حدیث بر ولایت ‏فقیه‏ : مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‏هاى ایجابى و سلبى است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احکام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل مى‏داند.
2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط مکلف مى‏سازد.
3. عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.، با وضوح و روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام مى‏باشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکماً» با توجه به واژه «حاکم» -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنان نیز مى‏شود.
قرینه‏هاى روشن دیگرى نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله:
1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلى؛
2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى‏داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت‏هایى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع - که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى‏نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود که: آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا -چه اجرایى و چه قضایى- نهى مى‏فرمایند و دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب‏کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له»، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ «[گفته‏اند:] در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع کنند».ولایت فقیه، صص 80 - 77.
ایشان در جاى دیگر مى‏فرماید: «... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى‏شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند».همان، صص 102 - 106.
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط -علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏شود. بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.
افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‏فقیه دارد که به اختصار به بعضى از آنها اشاره و شرح چگونگى دلالت آنها به منابع دیگر واگذار مى‏شود:
1. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله».وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8.
2. «العلماء حکام على الناس».مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.
3. روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «ان مجارى الامور والاحکام على ایدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه‏همان، ح 16.».براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48-148.
مجموع اینها دلالت بر نصب عام فقیه واجدالشرایط، در زمان غیبت معصوم(ع)، براى اداره و رهبرى جامعه‏ى اسلامى از سوى امامان و لزوم قیام براى تشکیل حکومت از سوى فقیهان و ضرورت همکارى و اطاعت مردم از ایشان دارد.
سوم. علما و حکومت اسلامی
علی رغم اینکه ضرورت حکومت در اسلام و عصر غیبت امری مسلم و قطعی است اما در مورد اینکه علمای شیعه تا چه میزان به این موضوع عمل می‌نموده یا می‌نمایند گفتنی است :
الف . با مراجعه به مستندات و ادله‌ای که از قرآن , روایات و عقل پیرامون اثبات ولایت فقیه وجود دارد ؛ مشخص می‌شود فقیه جامع الشرایط در حوزه وسیعی از امور مختلف نظیر ؛ فتوا و تبیین احکام الهی , قضاوت , وجوهات شرعی , زعامت و رهبری جامعه اسلامی و..., ولایت دارد.
ب . اعمالِ ولایت از سوی فقها در هریک از این حوزه‌ها و در هر زمانی , نیازمند چند ویژگی و پارامتر عمده می‌باشد ؛ 1 . دیدگاه فقهی هریک از فقها پیرامون حوزه اختیارات ولی فقیه ( زیرا علی رغم اینکه ِاکثریت فقها رهبری و زعامت جامعه اسلامی را از وظایف مجتهدان جامع الشرایط می‌دانند , اما معدودی از علما ولایت فقیه را تنها در حوزه افتا , قضاوت و نهایتاً امور حسبه می‌دانستند.) 2. توانایی‌های شخصی هرکدام از فقها , اقتضائات زمانی و مکانی و میزان فراهم بودن شرایط و امکانات محیطی ؛ 3. و بالاخره عدم تداخل با ولایت سایر فقها در حوزه‌ای‌ای که قبلاً به اعمال ولایت پرداخته‌اند به منظور جلوگیری از اختلال امور و انتظامات جامعه اسلامی .
بررسی تاریخی عملکرد فقهاى شیعه در عصر غیبت مبیّن این واقعیت است که این بزرگواران با توجه به وظایف و مسئولیت‌های محوله و نیاز جدی جامعه اسلامی به رهبر و زمامدار واجدالشرایط و نیز توانایی علمی و مدیریتی خویش، همواره در صدد اِعمال ولایت خویش در حوزه‌های مختلف اجتماعی بوده‏اند. البته زمانى که زمینه‏ها و شرایط دست‏یابى بدین مهم به طور کامل فراهم نبوده، یا اینکه موجب تداخل ولایت‌ها و تضعیف جامعه اسلامی پیش می‌آمد، آنان به مرتبه‏اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده می‌نمودند.
ج . با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) و روحانیت و اقبال گسترده‌ای که به تحقق احکام اسلامی داشتند، حکومتی مردمی متناسب با آموزه‌های اسلامی به نام جمهوری اسلامی به وجود آمد که از ابتدا تا کنون تلاش داشته در تطبیق ساختارهای مختلف سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی و ... خویش، نهایت تطابق با آموزه‌ها و ارزشهای اسلامی را متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد. از این رو اکثریت مراجع عظام تقلید از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون بستگی به مولفه‌های فوق الذکر همکاری و حمایت فکری و عملی از نظام اسلامی و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری داشته و دارند .نگاهی به چگونگی شکل گیری و پیدایش، تثبیت و تداوم انقلاب و جمهوری اسلامی، به خوبی مبین نقش مهم و گسترده مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه در این زمینه می‌باشد. ( در این زمینه ر.ک : 1. نهضت امام خمینی (ره)، سید حمید روحانی ؛ 2 . نهضت روحانیون مبارز ایران، علی دوانی ؛ 3 . انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، نشر معارف ؛ 4. امام خمینی و حکومت اسلامی، ج 4، ص 501)
گذشته از حضور یکی ازبالاترین مقامات حوزوی در رهبری نظام و انتخاب و نظارت بر عملکردهای آن توسط جمع کثیری از مجتهدان و علمای برجسته کشور، حضور گسترده علما در عرصه‌های مختلف قانون گذاری، قضاوت، نظامی ؛ فرهنگی و... نظام جمهوری اسلامی و همچنیین بیانیه‌ها و حمایت‌های مراجع عظام تقلید از اساس و مواضع برحق نظام در مناسبت‌های مختلف سیاسی و مذهبی، دلیلی دیگر بر مورد تایید بودن و همراهی و همکاری علما با نظام جمهوری اسلامی است.البته ممکن است در گوشه و کنار برخی علما و جود داشته باشند که نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان بی تفاوت بوده و یا به دلایلی مواضع منفی داشته باشند اما این جریان به هیچ وجه کلیت نداشته و نسبت به جریان اصیل حوزه و وجه غالب آن قابل اعتنا نمی‌باشد.
واقعیت اینست که اکثریت علما و مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه کشور به حقانیت نظام اسلامی و ابتنای آن بر اساس مبانی و موازین اصیل دینی اعتقاد کامل داشته و دارند. اما در عین حال در صورت مشاهده عملکردهای مغایر با اصول و اهداف نظام اسلامی، نسبت به آن موضع گیری نموده و با پیگیری نظری و عملی این قبیل مشکلات در صدد حل اساسی آن می‌باشند.
3 – شبهه عدم جواز تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت به استناد پاره‌ای روایات :
پاسخ این شبهه اگر چه با توجه به پاسخ شبهه دوم داده شده است اما از آنجایی که شبهه گران تلاش می‌کنند تا مطلب خود را با توجه به برخی روایات اثبات نمایند لذا به نظر می‌رسد که بهتر باشد به صورت مستقل نیز به این شبهه پرداخته شود . بر این اساس شبهه گران روایاتی ذکر می‌کنند که در آنها هر گونه تلاش برای تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت ممنوع شمرده شده است که چندین روایت در این زمینه مطرح می‌شود و ما صرفا به عنوان نمونه به بررسى احادیثى که قیام‌هاى قبل از ظهور را نامشروع دانسته و مى فرماید « هر کس تا قیام قائم ما اگر قیام نماید باطل است و در راه ما کشته نشده است . » مى پردازیم . ( جهت آشنایى کامل با این احادیث توصیه مى شود به کتاب فقه سیاسى , عمید زنجانى , ج 2 , صص 189 - 193 مراجعه نمائید . ) اما به اختصار در بررسى این قبیل احادیث لازم است به این نکات توجه داشته باشیم :
نخست باید دانست آمادگى مؤمنان راستین براى ظهور امام زمان ( عج ) منافات با فساد سراسرى در آخر الزمان ندارد بلکه بر حسب روایات در آخر الزمان سراسر زمین را ظلم و ستم و فساد در بر مى گیرد و در عین حال گروهى از شیعیان و مؤمنان چون کوهى استوار هستند که انتظار ظهور امام را مى کشند تا در زیر پرچم ایشان عدالت و معنویت و صلاح در سراسر گیتى گسترش دهند . علاوه بر این که لزوم تشکیل حکومت اسلامى امرى مهم و آشکار است زیرا که بخش عظیمى از قوانین اسلامى، برنامه‌هایى سیاسى اجتماعى است که جز در سایه یک تشکیلات و حکومت قابل اجرا نیست . و چون این احکام دائمى است و در زمان غیبت هم لازم الاجرا است بنابراین هر گاه تشکیل حکومت امکان داشته باشد به عنوان مقدمه اجراى احکام الهى، واجب است به آن اقدام گردد . 1
ثانیا آنچه در روایات به عنوان نهى از قیام پیش از قیام حضرت مهدى ( عج ) آمده معنى و مفهوم خاصى دارد که نیاز به تحقیق جامع دارد . روشن است که احادیث در هر موضوعى هم از حیث سند و راویان باید مورد بررسى قرار گیرند و هم از جهت محتوا و مضمون، در بحث قیام پیش از ظهور مهدى ( عج ) نیز چنین است . بسیارى از روایات این بخش غیر قابل اعتمادند و آنها که معتبرند تنها قیام‌هایى را مردود مى شمارد که رهبر آن مدعى مهدویت باشد و به عنوان قائم آل محمد ( ص ) قیام کند
2
یا هدف غیر الهى داشته باشد یا بدون تهیه مقدمات و اسباب لازم و قبل از فرا رسیدن زمان مناسب اقدام شود . اما گر رهبر قیام نه به عنوان مهدویت و نه به منظور تأسیس حکومتى در برابر حاکمیت الله، بلکه به منظور دفاع از اسلام و قرآن و مبارزه با ظلم و استکبار و به قصد تأسیس حکومت اسلامى و اجراى کامل قوانین آسمانى قیام کرد و مقدمات نهضت را نیز پیش بینى نمود و مردم را به یارى طلبید، روایات مذکور چنین نهضت و انقلابى را مردود نمى شمارد و پرچم چنین نهضتى را پرچم طاغوت نمى شمارد . تأسیس چنین حکومتى به منظور حاکمیت الله و در مسیر حکومت جهانى حضرت مهدى ( عج ) و زمینه ساز آن مى باشد . بنابر این احادیث مذکور مخالف چنین قیام و نهضتى نخواهد بود .
3
این احادیث ( مخالف قیام ) در شرائطى صادر شده است که عده اى از علویان و یا حتى عباسیان، براى مقابله با حکومت اموى و با استفاده از جهل مردم، خود را به عنوان مهدى موعود که پیامبر ( ص ) وعده ظهور او را بشارت داده بود، قلمداد مى کردند و از مردم براى خود بعنوان مهدى منتظر بیعت مى گرفتند . در چنین اوضاعى ائمه ( ع ) با موضع گیرى بجا جلوى سوء استفاده آنان را گرفتند . شاهد این قضیه این است که « مهدى عباسى » که یکى از خلفاى ظالم عباسى است بهمین جهت لقب مهدى به خود داده و از مردم بیعت گرفت و نیز محمد بن عبدالله بن الحسن _ معروف به نفس زکیه، به نام مهدى موعود براى خود از مردم بیعت مى گرفت و حتى از امام صادق ( ع ) نیز خواست که بنام مهدى آل محمد ( ص ) با او بیعت کند و همراه او در جنگ با بنى امیه شرکت نماید ! وقتى امام صادق ( ع ) حاضر به بیعت با این عنوان نشد « عبدالله » پدر محمد، سخت عصبانى شد و به حضرت، سخنانى ناروایى نیز گفت .
4
و در این مناظره حضرت به عبدالله مى فرماید : نه پسر تو آن مهدى موعود است و نه الان وقت قیام است و اگر مى خواهید براى خدا غضب کرده و امر به معروف و نهى از منکر نمایید شما پدر محمد، شیخ ما هستى و بفرمایید رهبرى قیام را بر عهده بگیرید ما نیز با شما بیعت مى کنیم .
5
این روایت خود دلیل بر این است که از نظر ائمه هر قیامى محکوم نبوده بلکه امام ( ع ) براى شرکت در قیامى که براى امر به معروف و نهى از منکر باشد اعلام همکارى نیز نموده است و این گونه قیام و انقلاب را امضا نموده و مشروع اعلام فرموده است . غالب روایات نهى از قیام که مخالفین به آن استناد نموده‌اند، از این نوع روایات و در چنین فضایى صادر شده است و منع از قیام مشروط و ناظر به افراد خاص است نه مطلق . انقلاب اسلامى ایران نیز به رهبرى فقیهى جامع شرایط و آگاه به شرایط زمان و مکان شکل گرفته است . رهبرى که انگیزه الهى او و اخلاص او مورد اعتراف دوست و دشمن بود . همگان مى دانستند که او جز براى اهداف الهى و اسلامى و اجراى قوانین الهى قیام نکرده و در راه نهضت نیز بر همه قوانین خدایى پایبند است . او در این مسیر پیوسته مورد تایید عالمان دینى و متفکران اسلامى شیعه و سنى بود و حتى علمایى که معتقد به تلاش براى تاسیس حکومت اسلامى نبودند نیز پس از تشکیل حکومت اسلامى تایید و حمایت از حکومت اسلامى را لازم مى دانسته و می‌دانند . تأییدات الهى همواره همراه این انقلاب بوده، از این رو در عرصه داخل و خارج به موفقیت‌هاى فراوان دست یافته است . بعضى ناکامى‌هایى که دیده مى شود معلول کارشکنى‌ها و دشمنى‌هاى فراوان زورمداران شرق و غرب و مرتجعان منطقه بوده است . این انقلاب نقطه مقابل منافع شرق و غرب بوده و همیشه مورد هجوم دشمنان خدا و مسلمین بوده است و با این همه چون شجره اى طیبه و بارور ایستاده است و چون شمعى فراروى مسلمین عالم و آزادگان جهان است . گذشته از اینها روایات متعددى درباره آخر الزمان و علائم ظهور است که اشاره دارد پیش از قیام و ظهور مقدس حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه، در ایران حکومت شیعى و مورد تأیید امام تشکیل مى شود و در دنیاى پر از ظلم و جور آن زمان، مردم را به حق و عدالت دعوت مى کنند . در این روایات به قیام ایرانیان و حکومت آنها تأیید بسیارى شده است . آقاى على کورانى از علماء لبنانى مقیم ایران، روایات مربوطه را جمع آورى و دسته بندى کرده‌اند و با توضیحاتى جامع درباره این روایات توضیح داده است . ( کورانى على، عصر ظهور، ترجمه عباس جلالى، ص 217 - 275، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ دوم 1379، تهران ) . پس نه تنها حکومت جمهورى اسلامى، مصداق روایاتى که نهى از قیام و احیانا تشکیل حکومت مى کند نیست، بلکه به دلیل عقل و نقل مصداق واقعى حکومت زمینه ساز حکومت جهانى حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه است و همین امر نشان مى دهد لازم است روایاتى که نهى از قیام مى کنند بررسى دقیق ترى شوند و درباره آنها بیشتر اندیشه شود . حداقل اینکه این روایات قیامهاى برحق و مطابق برنامه ائمه را شامل نمى شوند چرا که اگر روایات مذکور به معناى ظاهرى آنها که برخى خیال کرده‌اند، گرفته شود، معناى آن و جوب سکوت در برابر همه ظلم‌ها و طاغوت‌ها و بى عدالتى‌ها است و این مخالفت نص صریح قرآن و روایات مکرر اهل بیت علیهم السلام است که اسلام دین عدالت است و مردم را به عدالت و زندگى عادلانه دعوت کرده و سکوت در برابر اهل ظلم و کفر را جایز ندانسته است . بنابراین قیام امام حسین علیه السلام تنها براى ایشان جایز بود و عملى نیست که بشود از آن پیروى کرد و کلام امام حسین علیه السلام خطاب به کوفیان که فرمود « فلکم فى اسوه » همانا من براى شما الگو هستم، ( تحف العقول، ص 505 ) لغو مى گردد و ما تنها موظفیم براى امام حسین عزادارى کنیم و پیروى از سنت و روش ایشان براى ما جایز نیست . ضمن اینکه قیام علیه طاغوت و ظلم مقدمه تشکیل حکومت عدل است و اگر ما پیش از ظهور دعوت به سکوت شده باشیم به آیاتى که دلالت بر جامعیت اسلام دارد ( مائده، 33 - 38 نور، 2 حجرات، 9 انفال، 39 - 60 ) و همچنین روایات متعددى که بر این واقعیت دلالت دارند لغو مى گردند . بنابراین معناى روایات غیر از برداشتی است که برخی از آن تحت عنوان وجوب سکوت کرده‌اند .
4 – وضعیت دینداری مردم در حکومت دینی :
برخی در صددند در راستای شبهه افکنی، به گونه‌ای وانمود کنند که وضعیت دینی مردم ایران در دوران حکومت دینی از دوران حکومت غیر دینی بدتر شده است و حال آنکه چنین قضاوتی صرفا بر اساس دیدن برخی نمونه‌ها و مشاهدات قطعا درست نخواهد بود و ممکن است همان قضیه‌ای پیش آید که سالها پیش برای خبرنگاری غربی به وجود آمده بود . به این صورت که خبرنگاری غربی با حضور در تهران و به ویژه مناطق شمال شهر، از وضعیت حجاب زنان تهرانی گزارشی را آماده پخش کرده بود که نشان می‌داد اکثریت زنان تهرانی از حجاب مناسبی برخوردار نیستند . اما در همان حال با یکی از راهپیمایی‌های سالانه مواجه شده بود که در آن ناگهان با خیل میلیونی زنان تهرانی که با حجاب کامل و حداقل حجاب مناسب در آن شرکت کرده بودند و این باعث تعجب وی شده بود و وقتی از این موضوع تحقیق کرده بود به او پاسخ داده بودند که نمایندگان زنان ایرانی را نه در خیابانها بلکه در خانه‌ها که پناهگاه امن زنان ایرانی می‌باشد باید یافت . به هر حال منظور ما از این مثال این بود که بیان کنیم با دیدن برخی مثال‌ها از تغییرات در رفتار دینی برخی مردم نمی‌توان رای کلی در مورد تغییر رفتار تمامی مردم داد و از طرفی با توجه به اینکه وضعیت دینی مردم به گونه‌ای است که نمی‌توان به سادگی با نگاهی به ظواهر آنان و یا حتی برخی تغییرات در رفتارهای آنان در مورد آن قضاوت نمود لذا به نظر ما این انتظار که با مشاهدات و استقراء ناقص، بتوان به نتیجه درستی از نیات مردم دست یافت انتظار درستی نمی‌باشد . البته ما نیز قبول داریم که نظام اسلامی همواره باید در حال رصد رفتار دینی مردم بوده و نسبت به تغییرات منفی در این رفتارها واکنش مناسب و مطلوبی نشان دهد . چرا که نظام اسلامی نسبت به دین، اخلاق و معنویت در جامعه ایران مسئول است و بخشی از تغییرات در این حوزه‌ها قطعا به خاطر ضعف در عملکرد بخش‌های فرهنگی نظام اسلامی می‌باشد که باید مورد تصحیح قرار گیرد .
اما در ارزیابی اینکه آیا نظام جمهوری اسلامی توانسته است زمینه دینداری , معنویت و اخلاق مردم را فراهم نماید ؟ لازم است به دو محور اساسی توجه شود : یک محور , اقدامات نظام جمهوری اسلامی در جهت تقویت روحیه دینداری , معنویت و اخلاق مردم محور دوم , موانع و آسیب‌های فراروی این مسأله .
« اقدامات نظام جمهوری اسلامی در تقویت روحیه دینداری , معنویت و اخلاق مردم »:
در مورد محور نخست لازم به ذکر است مقایسه دینداری و اخلاق مردم پیش از انقلاب و پس از انقلاب گویای نقش انقلاب اسلامی در ترویج ارزش‌ها و مقابله با ضد ارزشها می‌باشد هر چند این تأثیر در همه برهه‌های تاریخ انقلاب اسلامی به یک میزان نبوده و با شدت و ضعف‌هایی همراه بوده است . انقلاب اسلامی با تأثیرات شگرف خویش توانست جامعه ایرانی که پیش از انقلاب توسط رژیم گذشته به سمت فساد و قهقرا سوق داده شده بود را بار دیگر زنده کند و وجدان و فطرت خفته آنان را بیدار نماید و از جوانانی که رژیم ستمشاهی در به فساد کشاندن آنها تلاش بسیاری نموده بود , جوانانی بسازد و تربیت کند که در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن در عرصه‌های مختلف برای کشور جان خویش را فدا نموده و برای نظام افتخار آفرینی کنند . به عنوان نمونه در بررسی آماری که در زمینه تحول ارزش‌ها در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته است .( ر.ک: ذو علم , انقلاب و ارزشها , تهران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی , 1379, ص 125- 210 )نتیجه‌ای که از پرسش از تعدادی از پاسخ دهندگان در خصوص سیر تحول ارزش‌های خاص دینی و عبادی در چهار شاخص فرعی ؛ توجه به نماز و عبادت , شرکت در مساجد و حسینیه‌ها و مراسم مذهبی , توجه به خدا و پیامبر اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام ) و گرایش به قرآن و معارف اسلامی به دست آمده است این است که از تعداد 225 نفر پاسخ دهنده به این پرسش ( شاخص فرعی اول ) , تنها 56 نفر توجه به عبادت و نماز را در دوران قبل از انقلاب زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند , حال آنکه تعداد 205 نفر برای سال‌های اول پس از انقلاب و تعداد 144 نفر برای حال حاضر , توجه به نماز و عبادت را در سطح جامعه زیاد و بسیار زیاد دانسته‌اند که نشان دهنده این امر است که مقایسه وضع کنونی جامعه با قبل از انقلاب , تحول مثبت و چشمگیری را نشان می‌دهد اگر چه در مقایسه با سال‌های اول پس از انقلاب , نمایانگر افول نسبی است و در زمینه وضعیت شرکت در مساجد , حسینه‌ها و مراسم مذهبی نیز کمتر از 20 درصد از پاسخ دهندگان شرکت مردم در مراکز و مراسم مذهبی را در سال‌های قبل از انقلاب , زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند , در حالی که بیش از 90 درصد در مورد سال‌های اول پس از انقلاب و حدود 55 درصد در مورد وضع کنونی همین ارزیابی را داشته‌اند . در مورد توجه به خدا و پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام نیز از بین 228 پاسخ دهنده , حدود 95 درصد میزان توجه به خدا و معصومین علیهم السلام را در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی زیاد و بسیار زیاد دانسته‌اند و نزدیک 70 درصد وضعیت کنونی را چنین ارزیابی نموده‌اند و کمتر از 27 درصد وضعیت قبل از انقلاب را این گونه دانسته‌اند و بالاخره در زمینه شاخص چهارم ( گرایش به قرآن و معارف اسلامی ) تنها 31 نفر از 232 نفر پاسخ دهنده , گرایش به قرآن و معارف اسلامی در سال‌های قبل از انقلاب , زیاد و بسیار زیاد دانسته‌اند در حالی که 210 نفر از پاسخ دهندگان , وضع سال‌های اول پس از انقلاب را و 157 نفر از آنان , وضع حال حاضر را در همین سطح ارزیابی کرده‌اند . در مجموع شاخص‌های فرعی مورد بررسی در خصوص سیر تحول ارزش‌های دینی و عبادی نشان می‌دهد که به طور کلی ارزش‌های خاص دینی و عبادی در جامعه ما پس از انقلاب اسلامی دستخوش تحول مثبت و مشهودی شده وفضای فراهم آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی , گرایش به این شاخص ارزشی را تقویت و تشدید کرده به طوری که تا حال حاضر هم روند مثبت تا حدود زیادی حفظ شده هر چند نسبت به سال‌های اول پس از انقلاب اسلامی , نشانگر افول نسبی است .(همان , ص 159-163) نکته‌ای که باید در ارزیابی تحول ارزش‌های دینی بدان توجه داشته باشیم این است که سطح انتظارات و توقعات مردم نسبت به رعایت ارزش‌ها و دینداری نسبت به پیش از انقلاب بسیار بالاتر رفته و همین « افزایش گرایش جامعه به سمت ارزش‌های والای اسلامی _ حداقل در سطح انتظارات و توقعات – که خود یکی از برترین و ارزنده‌ترین آثار فرهنگی انقلاب اسلامی است , موجب شده که به طور ناخود آگاه شاخص‌ها و ملاک‌های اندازه گیری فضایل و ارزش‌های جامعه ما برای همه _ البته با تفاوت در سطح و عمق _ نسبت به شاخص‌های قبل از انقلاب , حساستر و ریزترشده باشد و خود به خود و ناخود آگاه , اندک ناهنجاری ارزشی جامعه در وضع فعلی , بسیار برجسته تر از مورد مشابه یا بزرگ تر از دوران قبل از انقلاب به چشم آید و مورد نقادی قرار گیرد .»(همان , ص 209) بنابر این , در مجموع روند و حرکت کلی نظام جمهوری اسلامی با توجه به قرار گرفتن ولی فقیه در رأس نظام که وظیفه حفظ جهت گیری کلی نظام و مهندسی نظام را برعهده دارد به سمت تحقق اهداف اسلامی و بر پایی احکام و ارزش‌های اسلامی می‌باشد هر چند تا رسیدن به نقطه آرمانی و تحقق نظام اسلامی کامل فاصله زیادی وجود دارد و همانگونه که امام راحل در وصیت نامه الهی سیاسی خودشان خاطر نشان نمودند « اینجانب هیچگاه نگفته و نمی‌گویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می‌شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده وبی انضباطی بر خلاف مقررات اسلام عمل نمی‌کنند لکن عرض می‌کنم که قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می‌کنند و ملت ده‌ها میلیونی نیز طرفدار و مدد کار آنان هستند .»(امام خمینی , وصیت نامه الهی – سیاسی , قم, دفتر تبلیغات اسلامی , 1380, ص 22)و مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند « ما هنوز تا یک جامعه کاملاً اسلامی که نیکبختی دنیا و آخرت مردم را به طور کامل تأمین کند و تباهی و کجروی وظلم و انحطاط را ریشه کن سازد فاصله زیادی داریم , این فاصله باید با همت مردم و تلاش مسئولان طی شود .»(حدیث ولایت , ج4, ص 252-253) نظام جمهوری اسلامی کوشش نموده تا با فراهم نمودن فضای مناسب جهت گرایش به ارزش‌ها و دینداری با ترویج و تبلیغ معارف اسلامی از راههای مختلف و با شیوه‌های گوناگون از جمله رسانه ملی و آموزش و پرورش و آموزش عالی و در کنار آن فعالیت مساجد و پایگاهها و کانون‌های فرهنگی و حضور روحانیت در سراسر کشور به منظور تبلیغ فرهنگ اسلامی و برنامه‌هایی همچون راهیان نور و اردوهای جهادی و... زمینه تقویت باورهای دینی را در میان مردم به ویژه نسل جوان فراهم نماید و حضور پرشور مردم به ویژه جوانان در مراسمات مذهبی , هیئت‌های مذهبی , عزاداری‌ها و مراسم اعتکاف و احیاء شبهای قدر و ... بیانگر روحیه دینداری و دین گرایی جوانان و تأثیرات نظام جمهوری اسلامی در این بخش است و هر چند در جامعه شاهد ریزش‌هایی در زمینه مسائل دینی و فرهنگی هستیم که عوامل مختلفی موجب آن شده است که بدان اشاره خواهیم کرد اما در کنار این ریزش‌ها, رویش‌های قابل توجهی را نیز دراین عرصه به ویژه در میان جوانان شاهد هستیم که قابل مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی نیست .
«موانع و آسیب‌های فرا روی تقویت روحیه دینداری , معنویت و اخلاق مردم »:
در ارزیابی عملکرد نظام جمهوری اسلامی در مورد تقویت دینداری , معنویت و اخلاق در میان مردم تنها نمی‌توان به این محور اکتفا نمود بلکه در کنار توجه به اقدامات و عملکرد نظام در این خصوص باید به موانع وآسیب‌های فرا روی این راه نیز توجه نمود و در مجموع نسبت به میزان تأثیر نظام در دینداری مردم اظهار نظر نمود . موانع و آسیب‌های مختلفی در دینداری مردم به ویژه نسل جوان وجود دارد که می‌توان به این موارد به صورت فهرست وار اشاره نمود:
1. کم توجهی و کوتاهی برخی خانواده‌ها نسبت به تربیت دینی فرزندان خود و آشنا نمودن آنان با فرهنگ اسلامی و کمرنگ شدن ارزش‌ها و معیارهای دینی در میان برخی خانوادها

2. دنیا گرایی و گرایش به مادیات , هواپرستی و ضعف ایمان در میان برخی افراد

3. مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی در کشور و در کنار آن کم توجهی به مسائل فرهنگی و تربیت دینی از سوی برخی مسئولین در برخی برهه‌ها و در گیری‌های حزبی و جناحی و غافل شدن از مسائل فرهنگی و فقدان دغدغه دینی و فرهنگ دینی در میان برخی از آنان

4. فقدان برنامه جامع و مدون فرهنگی و دینی و نگاه جامع به تربیت دینی به منظور تقویت باورها و ارزشهای دینی و فرهنگی و ارائه راهکارهای عملی

5. تهاجم فرهنگی غرب و جنگ نرم و تلاش دشمنان برای ضربه زدن به فرهنگ و باورهای دینی مردم به ویژه جوانان و ترویج فرهنگ ابتذال و مادی گرایی با بهره گیری از وسائل مختلف همچون ماهواره‌ها, اینترنت , رسانه‌ها , عکس و فیلم و... البته با وجود تمامی این موانع و آسیب‌های پیش رو و علی رغم تلاش‌های دشمنان اسلام و انقلاب که از فرهنگ دینی نظام اسلامی ضربه خورده و بنیان‌های خویش را در معرض خطر دیده و برای مقابله با نظام اسلامی از هر ابزاری کمک گرفته‌اند وحجم گسترده‌ای از تهاجمات را بر علیه انقلاب اسلامی براه انداخته‌اند و با وجود تمامی کمبودها و نارسایی‌ها در حوزه ترویج و تبلیغ معارف دینی و تعمیق فرهنگ دینی , نمی‌توان نقش و تلاش نظام جمهوری اسلامی در حوزه دین داری و تقویت و تعمیق آن را نادیده گرفت و با تمرکز و بزرگ نمایی ریزش‌های در این زمینه , رویش‌های به دست آمده را از نظر دور داشت هر چند رسیدن به نقطه مطلوب و برطرف نمودن کاستی‌ها و نارسایی‌ها در این زمینه, نیازمند برنامه ریزی جامع و دقیق و عزم و اراده جدی مسئولان نظام و همراهی مردم است که دور از دسترس نیست . (جهت مطالعه بیشتر در این زمینه رک : انقلاب و ارزشها , علی ذو علم , تهران , پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی , 1380 توسعه و تضاد , فرامرز رفیع پور , تهران , شرکت سهامی انتشار , 1377 دین گریزی چرا؟ دین گرایی چه سان؟ قرآن و نظام تربیتی نسل نو، ابوالفضل ساجدی، قم, مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره), 1384 کنکاشی در تغییر ارزشها پس از پیروزی انقلاب اسلامی , عبد الرضا حاجیلری , قم , نشر معارف , 1380)


          

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.037 Seconds |||