فدک - ولایت فقیه - ولایت مطلقه فقیه ؛ مسأله اى کلامى یا فقهى؟ - علی کربلایی پازوکی
آخرین تغییرات : 2017-07-28تعداد بازدید : 111

ولایت مطلقه فقیه ؛ مسأله اى کلامى یا فقهى؟ - علی کربلایی پازوکی



مقاله 4، دوره 10، شماره 35، بهار 1382، صفحه 179-226
مسأله امامت و ولایت سیاسى بعد از پیامبر(ص) یکى از موضوعات بحث برانگیز و محور اصلى نزاع دو مذهب شیعه و سنى بوده است: اهل سنت معتقدند که نصوص دینى از امر حکومت بعد از نبى اکرم(ص) ساکت است و سخن روشنى درباره نظام حکومتى و شرایط والى مسلمین و کیفیت انتخاب او بیان ننموده, از این رو آنان در تعیین نظام سیاسى مسلمین بعد از رسول الله(ص) به دنبال تئورى انتخاب رفته و (نظام خلافت) را براى اداره جامعه اسلامى برگزیدند.
غزالى امامت را از امور مهم و از مباحث علم کلام نمى داند بلکه آن را فرعى از فروع فقهى مى داند, وى در این مورد مى گوید:
(النظر فى الامامة لیس من المهمات ولیس أیضا من فن المعقولات, بل من الفقهیات)1
ولى شیعیان در زمینه جانشینى بعد از پیامبر(ص) تئورى انتصاب را پذیرفته‎اند ازاین رو شهرستانى از علماى اهل سنت, شیعه را چنین تعریف مى کند:
(الشیعة هم الذین شایعوا علیا على الخصوص و قالوا بامامته وخلافته نصا ووصیة اما جلیا واما خفیا واعتقدوا أن امامته لا تخرج من اولاده…)2
شیعه به کسانى گفته مى شود که به طور خاص از على(ع) پیروى مى کنند و قائلند بر امامت او نص قرآن و وصیت پیامبر به صورت آشکار یا پنهان وارد شده است و بر این اعتقادند که امامت از فرزندان على(ع) خارج نمى شود.
در نزد شیعه مسأله ولایت سیاسى که شأنى از شؤون امامت است, فرعى از فروع فقهى نیست بلکه مسأله اى کلامى و درآمیخته با ایمان است و عدم اعتقادبه ولایت سیاسى امامان معصوم(ع) به منزله انکار بخشى از دین و نقصان ایمان قلمداد مى شود.
البته باید توجه داشت ولایتى که در کلام,بررسى و اثبات مى شود, از نظر لوازم و مولى علیهم با ولایتى که در فقه مطرح است فرق مى کند. بعضى بین ولایت شرعى فقیه (در موارد خاص و محدود) و ولایت شرعى سیاسى فقیه در اداره جامعه اسلامى فرق قائل نشده‎اند و لوازم ولایت شرعى به معناى اخص را در ولایت سیاسى نیز جارى دانسته اند; به عنوان نمونه بیان داشته اند:
(ولایت فقیه یعنى ولایت بر محجوران, بعداً اعتراض کرده‎اند که امت اسلامى رشید است نه محجور, بنابراین بر آنان نمى توان ولایت داشت.)3
به نظر مى رسد اینان بین ولایت شرعى فقیه به معناى اخص آن با ولایت شرعى سیاسى فقیه تفاوتى قائل نشده‎اند در حالى که جایگاه ولایت شرعى فقیه در فقه و از فروع فقهى است یعنى شارع مقدس, تصدى و قیام به شؤون افرادى که ناتوان از تصدى امور خودشان هستند (مانند سرپرستى اموال بى صاحب یا غیّب و قصّر و سفیهان و دیوانگان در صورت نداشتن ولى خاص) را به فقیه جامع شرایط واگذار کرده است. امّا ولایت سیاسى فقیه, ولایت بر امت اسلامى رشید و فرزانه است, که جایگاه اصلى آن در علم کلام مى باشد. اصولاً بین این دو نوع ولایت فقیه ـ چه از نظر افرادى که بر آنها إعمال ولایت مى شود و چه از نظر محدوده و مواردى که ولایت سیاسى شامل آن مى شود ـ تفاوت اساسى وجود دارد.
دیدگاه شیعیان در مورد ولایت سیاسى امامان(ع) روشن است, اما سؤال این است که: آیا در عصر غیبت, ولایت فقیه نیز مانند ولایت سیاسى و امامت معصومان(ع) مسأله اى کلامى است یا فرعى از فروع فقهى؟ این قسمت از نوشتار به این امر و شبهات در مورد آن اختصاص دارد.
با توجه به نظریه مشهور که تمایز علوم, به تمایز موضوعات آنها مى باشد و تمایز اهداف و غایات را به تمایز موضوعات مى دانند, در وهله نخست شایسته است, با تعریف علم کلام و فقه و بیان تفاوت مسأله کلامى از فقهى, معیار کلامى بودن یک مسأله از فقهى بودن آن را بازشناخت تا مشخص گردد که مسأله ولایت فقیه موضوع و مصداق کدام یک از این دو علم است; در ادامه, ثمره کلامى یا فقهى بودن مسأله ولایت فقیه نیز آشکار مى شود.

تعریف علم کلام
1. قاضى عضد الدین ایجى در تعریف علم کلام مى نویسد:
(هو علم تقتدر معه على اثبات العقاید الدینیه بایراد الحجج ودفع الشبهه)4
کلام, علمى است که با آن, قادر مى شویم بر اثبات عقاید دینى و دفع شبهات آن استدلال کنیم.
2. محقق لاهیجى هم گفته است:
(صناعة نظریة یقتدر بها على اثبات العقاید الدینیه)5
کلام, فنى نظرى است که با آن قادر بر اثبات عقائد دینى مى شویم.
3. بعضى از دانشمندان معاصر, این تعریف را در مورد علم کلام آورده اند:
(علمى است که درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهى بحث مى نماید.)6
4. بعضى از اساتید, علم کلام را این گونه تعریف کرده اند:
(علم باحث عن الله تعالى وصفاته الذاتیة والفعلیه)7
(کلام علمى است که درباره خداوند سبحان و اسماء و صفات ذات و فعل او سخن مى گوید.)
موضوع علم کلام
همان گونه که از دو تعریف اخیر مشخص مى شود, موضوع علم کلام, ذات بارى تعالى و صفات و افعال الهى مى باشد. از باب نمونه در علم کلام بحث مى شود, آیا ارسال رسولان بر خداوند واجب است؟ آیا فعل قبیح از خداوند صادر مى شود؟ آیا بر خداوند واجب است بعد از پیامبر, امامان و رهبرانى را تعیین کند.
تعریف علم فقه
در تعریف علم فقه گفته اند:
1. (الفقه لغة: الفهم واصطلاحا: العلم بالاحکام الشرعیة العملیة المکتسب من ادلتها التفصیلیة)8
فقه از نظر لغوى به معناى فهم است و از نظر اصطلاح, علم به احکام شرعى عملى است که از دلیلهاى تفصیلى آن به دست مى آید.
2. (الفقه فى الاصطلاح هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة او تحصیل الوظایف العملیة عن ادلة التفصیلیة)9
3. برخى از اندیشمندان معاصر در مورد تعریف فقه گفته اند:
(علم فقه, علمى است که عهده دار کاوش درباره فعل مکلف مى باشد.)10
استاد شهید مرتضى مطهرى در مورد علم فقه فرموده اند:
(در اصطلاح قرآن و سنت (فقه) علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهاى اسلامى است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولى تدریجاً در اصطلاح علما این کلمه اختصاص یافت به (فقه الاحکام); توضیح این که: علماى اسلام تعالیم اسلامى را منقسم کرده‎اند به سه قسمت:
الف. معارف و اعتقادات: امورى که هدف از آنها شناخت و ایمان و اعتقاد است… مانند مسائل مربوط به مبدأ و معاد و نبوت و وحى و ملائکه و امامت.
ب. اخلاق و امور تربیتى: امورى که هدف از آنها این است که انسان از نظر خصلت‎هاى روحى چگونه باشد و چگونه نباشد.
ج. احکام و مسائل علمى: امورى که هدف از آنها این است که انسان در خارج, عمل خاصى انجام دهد یا عملى که انجام مى دهد چگونه باشد و به عبارت دیگر (قوانین و مقررات موضوعه)11
موضوع علم فقه
با توجه به تعاریف بالا موضوع علم فقه بیان وظایف و تکالیف و باید و نبایدهاى افعال مکلفین است, زیرا هر عملى را که مکلفین انجام مى دهند داراى حکمى از احکام الهى است و فقیه تلاش مى کند از طریق منابع و مبانى که در اختیار دارد, آن حکم را کشف نماید; مثلا چه افعالى واجب و چه افعالى حرام است و چه افعالى جایز و غیر جایزند.
معیار کلامى یا فقهى بودن یک مسأله
از آنچه در تمایز مسائل فقهى و کلامى بیان شد, معیار و ملاک داخل بودن یک موضوع در مسائل علم کلام و فقه معلوم گردید و آن معیار و ملاک این است که هر مسأله اى که موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم کلام خواهد بود و هر مسأله اى که موضوع آن فعل مکلف به لحاظ اتصاف آن به یکى از احکام پنج گانه تکلیفى باشد مربوط به علم فقه است.
گفتنى است به دلیل گسترش علوم اسلامى وبه منظور سهولت در مطالعه, مرزهایى براى آنها تعریف و براى هرکدام موضوع جداگانه اى بیان کرده اند, هرچند به دلیل درهم تنیدگى علوم انسانى و اسلامى و تفکیک آنها از یکدیگر و تعیین موضوع مشخص براى هر کدام به آسانى ممکن نیست.
بر این اساس گاهى یک موضوع از دو جهت مى تواند در دو علم بررسى شود; براى نمونه: بحث ضرورت بعثت انبیا و وجوب ارسال رسولان اگر از این جهت بررسى شود که بر خداوند واجب است براى راهنمایى بشر پیامبران را مبعوث نماید, بحثى کلامى است, زیرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است.
علامه حلى مى فرماید:
(هى (البعثه) واجبة لاشتمالها على اللطف فى تکالیف العقلیه)12
لطف صفت فعل خداوند است.
اما اگر گفته شود, بر پیامبران واجب است, در هدایت انسانها کوتاهى ننمایند و مسیر سعادت و رستگارى را به انسانها نشان دهند و یا بر انسانها واجب است, از انبیا پیروى نمایند و به دعوت آنها لبیک بگویند, موضوع آن فعل آدمیان و باید و نبایدهاى مربوط به آن است, از این رو مسأله جنبه فقهى پیدا خواهد کرد.
دو نکته:
1. گاهى ادعا مى شود ویژگى مسأله کلامى به عقلى بودن آن است و مسأله فقهى مسأله اى است که از طریق ادله نقلى و بدون استمداد از دلیل عقلى به اثبات مى رسد. این معیار براى تمایز مسأله فقهى, ملاک تمامى نیست, زیرا: ممکن است در اثبات مسأله فقهى از دلیلى عقلى استفاده شود; مثلا وجوب اطاعت از خداوند که مسأله اى فقهى است, دلیل آن حکم عقل است, عقل در حکم خود استقلال دارد و بدون دخالت هیچ دلیل نقلى این حکم را مى یابد و یا مثلا بطلان نماز در مکان غصبى, زیرا هیچ دلیل نقلى بر این مسأله وجود ندارد. تنها دلیل نقلى اى که در این باره هست, دلیلى است که دلالت بر حرمت غصب مى کند نه بر بطلان نماز در مکان غصبى, لذا فتوا بر بطلان آن دائر مدار حکم به عدم امکان اجتماع امر و نهى و تقدم جانب نهى است; یعنى کسانى که قائل به اجتماع امر و نهى نبوده و جانب نهى را مقدم مى دارند فتوا به بطلان نماز در مکان غصبى مى دهند. پس منشأ این حکم فقهى همان قاعده صرفاً عقلى است, با آن که عقلى بودن برهان در این مورد موجب الحاق مسأله به مسائل کلامى نمى باشد.
همچنین در اثبات بعضى از مسائل کلامى گاهى از ادله نقلى قرآن و روایات استفاده مى شود; مثلا دلیل عقلى ضرورت بعثت انبیا براى هدایت بشر را درک مى کنند, اما بعضى از صفات پیامبران با استفاده از دلیل نقلى ثابت مى شود, معاد بحثى کلامى است اما برخى تفصیلات آن به کمک ادله نقلى قابل شناخت است.
شایان ذکر است چون شأن علم کلام دفاع از عقاید دینى و پاسخ گویى به شبهات مى باشد و استناد به ادله عقلى براى مخالفین مؤثرتر و قابل قبول تر است, لذا در علم کلام بیشتر از ادله عقلى استفاده مى شود.13
همان گونه که چون وظیفه علم فقه بیان تکالیف و وظایف مکلّفین در برابر شارع مقدس است در آن بیشتر از ادله نقلى استفاده مى شود.
2. از بیان مطالب قبل روشن شد که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها است همچنین معلوم گردید که عقلى بودن دلیل یک مسأله, نشانه کلامى بودن آن نیست; همان گونه که نقلى بودن دلیل یک مسأله, آن را فقهى نمى کند.
در این قسمت یادآور مى شویم که صرف ذکر یک مسأله در کتاب‎هاى فقهى و یا کلامى آن را فقهى و یا کلامى نمى کند, چه بسا مسأله اى در کتابهاى فقهى و یا کلامى بر سبیل استطراد وارد شود. از جمله این مسائل بحث ولایت فقیه را مى توان نام برد, شیخ انصارى هنگام طرح مسأله ولایت فقیه در کتاب مکاسب مى فرماید:
(مسأله: من جمله اولیاء التصرف فى مال من لایستقل بالصرف فى ماله الحاکم والمراد منه الفقیه الجامع الشرایط الفتوى وقد رایناهنا ذکر مناصب الفقیه امتثالا لامر اکثر حضار المجلس المذاکره)14
امام خمینى(ره) نیز بعد از بیان ولایت پدر و جد در مال طفل مى نویسد:
(مسأله: ومن جملة اولیاء التصرف فى مال من لایستقل بالتصرف فى ماله الحاکم وهو الفقیه الجامع شرایط الفتوى ولابأس بالتعرض لولایة الفقیه مطلقا بوجه اجمال)15
بعضى از فقهاى معاصر نیز در این مورد مى نویسند:
(لما وصل البحث فى کتاب البیع الى هنا (اولیاء عقد البیع) طلب منى کثیر من الاخوة التکلم فى مسألة ولایة الفقیه… فاجبت دعوتهم لکون المسألة مما تعم بها البلوى لاسیما الیوم…)16
با دقت در کلام این بزرگان معلوم مى گردد که آنان به تقاضاى حضار درس این بحث را مطرح کرده اند.
قبل از شیخ انصارى نیز فقها, در ابواب مختلف فقه, زمانى که بحث ولایت شرعى در اموال غُیّب و قُصر و یا تصرف در اموال و شؤون محجورین یا بحث وقف و وصیت و به طور کلى امور حسبى را مطرح نموده اند, در صورت فقدان ولیِّ شرعى مباشر مانند پدر, جد پدرى و ناظر وقف و موصى الیه, فقیه عادل را مجاز به تصرف مى دانند. بعضى از فقیهان این جواز تصرف را ناشى از (ولایت فقیه) مى دانند17 و برخى دیگر, فقیهان را حتى در امور حسبى فاقد ولایت شرعى دانسته تنها به عنوان قدر متیقّن آنان را مجاز به تصرف مى دانند.18
با توجه به مطالب قبل, معلوم گردید تنها ذکر ولایت فقیه در کتاب‎هاى فقهى آن را از مسائل علم فقه قرار نمى دهد, همان گونه که ذکر مسأله امامت در کتابهاى کلامى اهل سنت دلیل بر کلامى بودن آن در نزد آنان نیست. در این مورد قاضى ایجى مى گوید:
(هى عندنا من الفروع وانما ذکرناها فى علم الکلام تأسیا عن قبلنا)19
برخلاف این نظریه, بعضى بر این باورند که فقها مسأله ولایت فقیه را جزء مسائل فقهى مى دانند و در این مورد گفته اند:
فقها با طرح بحث ولایت فقیه در آثار فقهى خود از اواسط قرن سیزدهم هجرى, مسأله ولایت فقیه بر مردم را از مسائل فقهى به شمار آورده اند.20
در این قسمت به بررسى ولایت فقیه در دو علم کلام و فقه مى پردازیم:
بعد کلامى ولایت فقیه
در کلام شیعه, ولایت, شأنى از شؤون امامت است. بر این اساس, ولایت مسأله اى اعتقادى و کلامى است نه عملى و فقهى, بلکه ولایت از اصول مذهب است نه از فروع اعتقادى.21 گفتنى است که مصداق ولایت به این معنا منحصر در معصومین است.
در فرهنگ عمومى شیعه, امامت ادامه نبوت و ولایت فقیه, ادامه امامت است. از این رو علماى شیعه با صرف نظر از اختلاف دیدگاه‎هایى که در سعه و ضیق دایره ولایت فقیه قائل هستند, برخوردارى ولایت و نیابت از امام(ع) را براى فقهاى جامع الشرایط به عنوان یک اصل پذیرفته, و از آنان به نایبان امام عصر(عج) تعبیر مى کنند. فقط در قرن اخیر آن هم از طرف تعداد قلیلى از علما, تصدى فقیه بر مبناى قدر متقین در امور حسبى و یا وسیع تر از آن تحلیل شده است.22
اگر مسأله ولایت سیاسى فقیه را در امتداد ولایت معصومان بدانیم و از زاویه اى به آن نگاه کنیم که در مسأله امامت مطرح مى گردد. سؤال را این گونه مطرح مى کنیم: آیا بر خداوند واجب است که در عصر طولانى غیبت, امت را به حال خود رها نکند و رهبرانى را براى آنان تعیین نماید؟ (هرچند با ذکر اوصاف و مشخصات) در این صورت مسأله ولایت فقیه در قلمرو فعل الهى قرار مى گیرد و در زمره مباحث کلامى مى شود.23
یکى از اندیشمندان معاصر در توضیح این مطالب مى گوید:
بحث کلامى در مورد ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: (لایعزب عنه مثقال ذره)24 و مى داند اولیاى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مى کند, آیا براى زمان غیبت دستورى داده است, یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستورى داده است, آیا آن دستور نصب فقیه جامع شرایط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبى است یا نه؟25
خلاصه از بعد کلامى, ولایت فقیه با مسأله امامت گره خورده است و همان ادله اى که در آن جا مطرح است, در مورد مسأله ولایت فقیه نیز قابل استدلال است; مثلاً استدلال سید مرتضى در مورد قاعده لطف در مورد مسأله ولایت فقیه نیز صادق است, که مى گوید:
(عقیده صحیح ـ که ما بر آن اتفاق نظر داریم ـ این است که نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسیله عمل است و تکلیف کردن با فرض عدم لطف درباره کسى که داراى لطف است قبیح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است. درست مانند این که با فرض عدم قدرت و وسیله عمل و با وجود مانع, کسى را به کارى مکلف نمایند.)26
تذکر: لطف اصلى و واقعى زمانى است که ریاست جامعه اسلامى در اختیار امام معصوم باشد ولى در عصر غیبت که دست ما از دامن عصمت کوتاه است, همان ادله اى که ضرورت وجود امام معصوم را واجب مى کند, ضرورت تعیین شبیه‌ترین فرد به امام معصوم را نیز در رهبرى جامعه اسلامى ـ هرچند با وصف ـ ایجاب مى کند و این تعیین نیز خود مصداقى از لطف است. البته همان گونه که ولایت فقیه ادامه امامت است, لطف در مورد او نیز ادامه لطف وجود امام معصوم است. ولى در درجه پایین تر که از آن به لطف تبعى مى توان تعبیر کرد.
راههاى اثبات کلامى بودن ولایت فقیه
از همان راه و روشى که متکلمین و حکماى اسلامى ضرورت بعثت انبیا و وجود امامان را براى رهبرى دینى و سیاسى جامعه اسلامى اثبات نموده‎اند ما نیز از همان روش بر ضرورت ولایت فقها در عصر غیبت در یک جامعه دینى استدلال مى کنیم.
دلیل اول. قاعده لطف27: خداوند از سر لطف در درون انسان‎ها عقل را به ودیعه نهاده است و در بیرون, برگزیدگانى را فرستاد تا بر دعوت عقل تأکید و با راهبرى بشر راه سعادت دنیا و آخرت را به او بنمایند. هم او در ادامه رسالت انبیا امامان را براى سرپرستى جامعه اسلامى و تفسیر معصومانه از دین تعیین نمود.
در این مورد علامه حلى(ره) مى فرمایند:
(امامت عبارت است از ریاست عامه در امر دین و دنیا… به دلیل عقل, نصب آن از جانب خدا واجب است, زیرا لطف است, چون ما قطع داریم به این که اگر بر مردم رئیسى باشد که ایشان را راهنمایى کند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم کردن باز دارد البته نزدیک تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذکر شد که لطف واجب است پس وجود امام(ع) بعد از پیامبر ثابت مى شود.)28
سید مرتضى در مورد این که از باب لطف تعیین حاکم لازم است و اختصاص به زمان خاصى ندارد, مى گوید:
(…والذى یوجبه وتقتضیه العقل الریاسة المطلقة… والذى یدل على ما ادعیناه انّ کل عاقل عرف العادة وخالط الناس یعلم ضرورة ان وجود الرئیس المهیب النافذ الامر السدیر التدبیر یرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغی… وان فقد من هذه صفته یقع عنده کل ما اشرنا الیه من الفساد او یکون الناس الى وقوعه اقرب فالریاسة على مابیناه لطف فى فعل الواجب والامتناع عن القبیح فیجب أن لایخلى الله تعالى المکلفین منها ودلیل وجوب الالطاف یتناولها…).29
از سخن سید مرتضى نکته‎هاى زیر قابل استفاده است:
1. تصور حکومت موجب تصدیق به ضرورت آن است (عقل, ضرورت وجود حکومت را در هر زمانى درک مى کند.) آن هم به نحو ریاست عامه.
2. علت این تصدیق آن است که هرکس رفتار مردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد مى داند که وجود رئیس و حاکمِ با مهابت و با نفوذ و قوى و خوش فکر, سبب از بین رفتن ظلم و تهاجم و بیدادگرى مى شود.
3. چنان چه حاکم جامعه, واجد صفات یاد شده نباشد (یا اصلاً جامعه حاکمى نداشته باشد) فساد گسترش مى یابد و دست کم دسترسى مردم به فساد و گناه افزایش مى یابد.
4. ریاست و تعیین حاکم براى جامعه لطفى است که بندگان را به انجام واجبات و دورى از بدیها کمک مى کند.
5. نتیجه آن که خداوند متعال باید جامعه را از وجود چنین حاکم و رهبر جامع الشرایطى خالى نگذارد, به عبارت دیگر, تعیین رهبر و معرفى او از افعال واجب الهى است و دلیل لطف, چنین چیزى را اقتضا دارد.
خلاصه: بدیهى است فلسفه‎ها و فایده‎هایى که در کلام شیخ طوسى30 و سید مرتضى و علامه حلى31 براى ضرورت وجود امام و حاکم ذکر شد و در آنها به قاعده لطف تمسک شد, زمانى مصداق لطفِ واقعى و کامل است که رهبرى چنین جامعه اى در اختیار حاکم معصوم باشد تا مصالح امت در اعلى درجه ممکن تأمین شود, در صورت نبودِ چنین حاکمى براساس قاعده عقلیِ تنزل تدریجى, مصداق لطف, حاکمى است که از هر جهت شبیه به معصوم باشد: از نظر علم, اعلم باشد, از نظر عدالت در درجه بالا (تالى تلو معصوم) قرار داشته باشد, و صاحب کفایت نیز باشد. مصداق چنین حاکمى در عصر غیبت ولیّ فقیه جامع شرایط است بنابراین, تعیین و معرفى او از باب لطف الهى ضرورى مى باشد.
با توجه به مطالب قبل, برهان لطف بر ضرورت تعیین ولیّ فقیه در عصر غیبت را به صورت زیر مى توان بیان کرد:
1. وجود حکومت صالح و امام عادل در رشد مادى و معنوى جامعه و از بین بردن عوامل گمراهى انسان نقش تعیین کننده دارد و در نهایت, موجب نزدیکى بندگان به طاعت خدا و دورى از معصیت او مى شود. این امر یک حقیقت مسلم و غیر قابل انکار است که تاریخ, گواه صدقى بر آن است.
2. هر امرى که سبب تقرب بندگان به خدا شود و آنان را از معصیت خدا دور کند انجام آن بر خداوند واجب است. خصوصاً امر مهم و اساسى مانند رهبرى جامعه اسلامى و حفظ نظام اسلامى.32
3. ولایت نوّابِ عام ائمه(ع) در ادامه امامت, تأمین کننده همان هدفى است که امامت آن را تحصیل مى کند, البته در مرتبه پایین تر یعنى تنزل از درجه اهم به مهم.33
4. لطف کامل و تمام, زمانى است که رهبرى جامعه را فردى معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل عهده دار باشد ولى چون غیبت امام معصوم ـ به دلیل یک رشته علل اجتماعى و مصالح دینى امرى اجتناب ناپذیر است ـ باید در حد نازل تر براساس اصل عقلایى (تنزل تدریجى) ولیّ فقیه عالم, عادل با کفایت که شبیه‌ترین فرد به معصوم(ع) است رهبرى جامعه را بر عهده گیرد که این نیز مصداق لطف است. (البته در درجه پایین تر نه همانند لطفى که ضرورت تعیین امام(ع) را ایجاب مى کند.)
5. بنابراین, تعیین ولیّ فقیه به عنوان حاکم جامعه اسلامى در عصر غیبت از باب لطف بر خداوند واجب است.
آیةاللّه جوادى در این مورد مى فرماید:
(… اولاً مقتضاى صنف اول از ادله, که عقلى محض بود, همانا این است که ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت معصوم(ع) مى باشد; یعنى هم آفرینش و ایجاد تکوینى فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت به مقتضاى حکمت الهى بر مبناى حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب است منتها به نحو (وجوب عن الله) نه (وجوب على الله) و هم دستور و نصب تشریعى آنان برابر همین تعبیرهاى یاد شده لازم مى باشد….)34
6. اگر ضرورت تعیین ولیّ فقیه را از باب لطف, واجب بدانیم در این صورت مسأله ولایت فقیه مسأله اى کلامى خواهد بود.
اشکال بر کلامى بودن ولایت فقیه: بر مبناى تعیین فقیه از باب لطف, اشکالاتى شده که بعضى از آنها را بیان مى کنیم.
اشکال اول. بعضى در مقام مناقشه به بیان فوق گفته اند:
(قاعده لطف یا مقتضاى حکمت تنها در موردى تطبیق مى شود که مورد, منحصر به فرد باشد. به عبارت فنى, با فوت آن, غرض فوت شود. ولایت فقیه بر مردم, زمانى براساس این برهان عقلى اثبات مى شود که انتظام دنیاى مردم بر مبناى دین جز با ولایت انتصابى فقیه بر مردم سامان نیابد… و تنها در صورتى از باب لطف بر خداوند واجب است که ولایت انتصابى فقیه, راه منحصر به فرد اقامه دین در جامعه برپایى حکومت دینى باشد. اما اگر براى انتظام دینى و دنیایى مردم و اقامه دین در جامعه راه‎هاى بدیل به دست آوردیم, این برهان مخدوش مى شود; به عنوان مثال حکومت دینى با انتخاب فقیه از سوى مردم یا انتخاب مؤمن کاردان از سوى مردم با نظارت فقیه نیز قابل اقامه است.)35
بنابراین دیگر تعیین فقیه از باب لطف واجب نمى شود.
پاسخ: این اشکال از جنبه‎هاى زیر قابل نقد است.
1. قاعده لطف و حکمت الهى ایجاب مى کند که تحصیل تأمین غرض, به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. منظور از فوت غرض در بحث ما این نیست که غرض به طور کلى از بین رود بلکه اگر به نحو مطلوب نیز غرض تأمین نشود باز غرض واقعى حاصل نشده است. به علاوه در تحصیل غرض همیشه بهترین راه را گزینش مى کنند, اگرچه راه‎هاى بدیل باشد; مثلاً در مورد بحث ما: انتخاب مؤمن کاردان از طرف مردم با نظارت فقیه به نوعى غرض را تأمین مى کند, اما حتى بانیان این نظر مانند آیةاللّه نائینى در عصر مشروطیت این فرض را به عنوان بدل حیلوله پذیرفته‎اند همچنان که خود تصریح کرده‎اند که:
(در این عصر که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغضوب و انتزاعش غیر مقدور است, آیا ارجاعش از نحو اولى که ظلم زائد و غصب اندر غصب است, به نحوه ثانیه و تحدید استیلاى جورى به قدر ممکن, واجب نیست.)36
بنابراین به نظر مى رسد لطف واقعى (در عصر غیبت) در تعیین ولیّ فقیه جامع شرایط براى اداره جامعه اسلامى است.
2. از آن جا که رهبرى و زعامت سیاسى فقیه, ادامه و استمرار رهبرى و زعامت امام معصوم(ع) است که رهبرى معنوى مردم را نیز بر عهده دارد, باید بین رهبرى جامعه اسلامى و رهبرى امام معصوم(ع) سنخیت وجود داشته باشد. بنابراین باید کسى زمام امور را دست بگیرد که شبیه‌ترین فرد به معصومین باشد و آن, کسى جز ولیّ فقیه جامع شرایط نیست.
3. اگر آن گونه که مستشکل مى گوید: مهم در قاعده لطف این است که دین اقامه شود و دنیاى مردم تأمین, آیا با این بیان حتى در عصر حضور مى توان ولایت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات کرد؟ زیرا ممکن است کسى بگوید در آن زمان نیز خلیفه کاردان مى توانست وظیفه اقامه دین و تأمین دنیاى مردم را انجام دهد, هرچند در سطح پایین تر, در حالى که مهم در قاعده لطف این است که لطف واقعى حاصل شود نه غرض جزئى, على رغم تصور مستشکل. به علاوه مسأله امامت و رهبرى جامعه اسلامى لطفى است در تکلیف عقلى;37 یعنى هرچند عقل وجود رهبرى و حکومت را براى جوامع ضرورى مى داند, خداوند نیز با نص یا وصف, افرادى را تعیین مى کند تا بندگان بهتر به خداوند نزدیک و از مفاسد دور شوند.
4. دلیل عقلى, تخصیص بردار نیست و در صورت صحت, تمام ملازمات عقلى خود را ثابت مى کند, بنابراین اگر ضرورت وجود رهبرى را در عصر غیبت از باب قاعده لطف ثابت کردیم ضرورت رهبریِ کسى ثابت مى شود که شبیه‌ترین فرد به امام معصوم است با تمامى اختیاراتى که معصوم(ع) در اداره جامعه اسلامى دارد و این, لازمه لطف کامل و شایسته مقام الهى و برازنده شخصیت خدایى است و آن شخص نیز ولیّ فقیه جامع شرایط است.
اشکال دوم. بعضى تصور کرده‎اند اگر ولایت فقیه را مسأله اى کلامى بدانیم جزء اصول دین و مسائل اعتقادى قرار مى گیرد و اعتقاد به آن لازم است همان گونه که اعتقاد به نبوت و امامت لازم است بعد اعتراض کرده‎اند که:
(آیین کشوردارى نه جزئى از اجزاى نبوت است و نه در ماهیت امامت…)38
پاسخ: خلاف زعم اینان; این گونه نیست که هر مسأله اى کلامى شد جزء اصول دین قرار گیرد, زیرا مسائل زیادى هستند که از فروع یک مسأله کلامى‎اند ولى اعتقاد به آنها نیز لازم نیست مانند فروع معاد و عصمت ائمه(ع)… و مسأله مورد بحث ما که از فروع امامت است.
اشکال سوم. برخى طرح ولایت فقیه را به عنوان یک مسأله کلامى مربوط به یکى ـ دو دهه اخیر مى دانند, و در این مورد گفته اند:
(تا ده سال پیش ولایت فقیه از فروع فقهى شمرده مى شد اما در دهه اخیر دو قول متفاوت, با رأى اتفاقى گذشته ابراز شده است: قول اول, ولایت فقیه را از مسائل کلامى معرفى مى کند; به این معنا که چون بر خداوند از باب حکمت و لطف واجب است که براى اداره جامعه اسلامى فقیهان عادل را به ولایت بر مردم منصوب فرماید لذا مسأله از عوارض فعل الله است و متکفل بحث از عوارض فعل خداوند, علم کلام است. و قول دوم: ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى را… از ارکانِ مذهبِ حقّه اثنى عشر مى داند.)39
پاسخ این شبهه: 1. ما قبلاً دلیل طرح مسأله ولایت فقیه در کتابهاى فقهى گذشتگان را ذکر کردیم و متذکر شدیم, ذکر این مسأله در آن جا استطرادى بوده است, یا به دلیل این که مى خواستند لوازم فقهى آن را بیان و وظیفه ولیّ فقیه و دیگران را در مورد آن ذکر نمایند. همچنین یادآور شدیم که ذکر مسأله اى در یک علم سبب نمى شود که از موضوعات آن علم قرار گیرد. همان گونه که بررسى موارد متعدد ولایت معصومان در کنار فروع فقهى آن را جزء مسائل فقهى قرار نمى دهد.
2. بر همگان روشن است که در گذشته به دلیل در اقلیت بودن شیعیان و فشارهاى مختلف که از ناحیه حکومت‎هاى وقت علیه آنان اعمال مى شد و ناامیدى آنان از برپایى حکومت شیعى, علماى آنان کمتر به مسائل فقه سیاسى شیعه پرداختند.40 لذا مباحث آن را در کنار فروع فقهى جزئى مطرح نمودند. با پیروزى انقلاب اسلامى و فراهم شدن فضاى سیاسى مناسب, علماى شیعه به طرح بحث ولایت فقیه در کتب کلامى پرداختند.41
3. دو قرن قبل بزرگانى مانند صاحب جواهر مسأله تعیین ولى فقیه را فعل خداوند و در نتیجه کلامى دانسته اند. ایشان قائل است: اطاعت از ولى فقیه را خداوند بر ما واجب کرده است و چون وجوب اطاعت, فرع تعیین شخص است از این رو خداوند فقیه را تعیین نموده است, پس تعیین ولیّ فقیه فعل خدا است و مسأله اى کلامى. عبارت صاحب جواهر این است:
(اطلاق ادلة حکومته خصوصا روایة النصب التى وردت عن صاحب الامر ـ روحى له الفداء ـ یصیره من اولى الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم.)42
4. اگر بپذیریم که ولایت فقیه مسأله اى کلامى و از عوارض فعل الله است اصولا بحث قدیم و جدید معنا ندارد, لذا شاید صحیح باشد بگوییم, جدیداً بیشتر در مورد آن, در علم کلام بحث شده است.
5. گفتنى است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى, شخصیت بزرگ امام خمینى(ره) و رهبرى معجزه آساى او سبب گردید مسأله رهبرى جایگاه واقعى خود را در کلام و جغرافیاى سیاسى شیعه پیدا کند.
6. در پاسخِ قسمت اخیر اشکال باید گفت: برخلاف نظر اشکال کننده, هیچ یک از قائلین به ولایت فقیه, آن را از ارکان مذهب شیعه نشمرده است.
در پایان, کلام یکى از فقهاى معاصر را در مورد دلالت قاعده لطف بر ولایت فقیه ذکر مى کنیم, ایشان مى نویسند:
(والحاصل: انه کما أن الواجب على الحکیم جل اسمه بمقتضى الحکمة وقاعدة اللطف, نصب الامام والحجه والوالى على العباد فیجب على الامام والوالى أیضا نصب من یقوم مقامه فى الأمصار التى هو غائب عنها وکذا فى الازمنة التى هو غائب فیها وتصدیق ذلک قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثین لیلة واتممناها بعشر فتم میقات ربه أربعین لیله وقال موسى لأخیه‎هارون اخلفنی…) وذلک لانه لایجوز على الله ترک الناس بغیر حاکم ووال.)43
همان گونه که بر خداوند به مقتضاى حکمت و لطف, نصب امام و والى بر عباد واجب است بر امام(ع) نیز واجب است در شهرها و زمان‎هایى که حضور ندارد کسى را به عنوان جانشین خود تعیین کند و آیه شریفه (و واعدنا موسی…) نیز این امر را تصدیق مى کند وعلت آن نیز این است که واگذاشتن مردم بدون رهبرى بر خداوند قبیح است.
تذکر چند نکته: 1. متکلمان اسلامى در تعریف لطف گفته اند: لطف, هر امرى است که مکلف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند… به نظر مى رسد مراد آنان از (هر امر) امور مهم و اساسى مورد نیاز بشر است که عنایت خاصى را از جانب خداوند مى طلبد مانند مسأله نبوت, امامت, عصمت امام و مسأله رهبرى در عصر غیبت و… ذکر این نکته به منظور عدم لغویت در استناد به قاعده لطف است.
2. اگر در قاعده لطف انجام کارى را بر خداوند واجب مى شمارند, وجوب آن از سنخ وجوب تکلیفى نیست, بلکه به معناى ضرورت صدور است. یعنى خداوند از نظر صفات کمال به گونه اى مى باشد, که چنین کارى را بالضروره انجام مى دهد. به تعبیر دیگر وجوب عن الله است نه وجوب على الله.
3. در سده‎هاى اولیه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجرى, غالب نظریه‎هاى سیاسى شیعه در امر رهبرى در علم کلام عرضه مى شد و این امر ناشى از آن بود که مسأله خلافت و امامت محور اساسى مناقشه فرق اسلامى و از جمله شیعه قرار داشت. با توجه به مقام و ارزش والایى که مسأله امامت در اندیشه شیعه دارد,44 بالتبع باید مسائل فرعى و جانبى آن (مانند ولایت فقیه) داراى جایگاهى ویژه باشند, ولى متأسفانه به دلیل در انزوا قرار دادن شیعیان و سرکوب آنان به وسیله مخالفین و کج اندیشان که مانع از ورود آنان به صحنه سیاست و مباحث حکومتى گردید, مبانى علمى و کلامى اندیشه سیاسى شیعه در مورد مسائل حکومتى تنها در محافل خصوصى و درسهاى حوزوى ـ آن هم به طور اختصار ـ مطرح گردید, و به تدریج به جاى طرح در جایگاه اصلى خود (علم کلام و عقاید) در علم فقه, در محدوده سرپرستى اموال غُیّب و قُصَّر و امور حسبى و ابواب قضا, حدود و جهاد مطرح شد. به مرور زمان مباحث و مبانى عقیدتى حکومت اسلامى آن چنان از اذهان فاصله گرفت که هم اکنون نیز که سالها از تحقق عینى آن در ایران اسلامى مى گذرد, اصول مترقى آن در مظلومیت سیاسى قرار دارد و پذیرش آن براى عده اى مشکل مى نماید. شاید بعد از آن دوره فترت طولانى کسانى باورشان نیاید به اسم دین هم مى توان حکومت کرد.
4. علاّمه حلّى که از دانشورانِ بزرگ و طراز اول جهان شیعه است, از این که فقها بحث امامت و شرایط آن را ـ که از مسائل علم کلام ـ به فقه منتقل نموده اند, اظهار نگرانى مى کند و مى گوید:
(عادت فقها بر این جارى شده که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال یاغى) ذکر مى کنند تا معلوم شود اطاعت چه کسى واجب و خروج بر چه کسى حرام و قتال با چه کسى واجب است. ولى این مسأله از قبیل مسائل علم فقه نیست بلکه از مسائل علم کلام است).45
اندیشمندانى مانند ابوعلى سینا و فارابى بحث حاکمیت را در الهیات و حکمت اسلامى مطرح نموده اند. ابوعلى سینا در الهیات شفا مى گوید:
(واجب است که سنت گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین یا باید از طرف او باشد یا به اجماع سابقه بر زمامدارى کسى که… داراى سیاست متصل و عقل اصیل و اخلاق شریف مانند شجاعت, عفت و حسن تدبیر است و احکام شریعت را از همه بهتر مى داند و عالم تر از او کسى نیست… و تعیین جانشین با نصب بهتر است, زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود.)46
و فارابى نیز در کتاب (مدینه فاضله) به دنبال بحث حاکمیت است.47 وى به حاکمیت نجبا اعتقاد داشت و از حکومت دموکراسى مى گریخت.
بعضى از بزرگان نیز در این مورد فرموده اند:
(باید یادآورى نمود, که کلامى بودن ولایت فقیه از کلامى بودن امامت سرچشمه مى گیرد.)48
بر این اساس یکى از محلهاى طرح ولایت فقیه علم کلام است.
بنابراین: اگر ولایت فقیه را مسأله اى کلامى و نصب ولیّ فقیه را از طرف خداوند بدانیم, مسأله ولایت فقیه از ارزش ولایى برخوردار مى گردد و فرمان‎هاى رهبرى, قداست خاصى خواهد یافت.
ولایت فقیه و حکمت الهى: هرکس که خداوند را به خوبى بشناسد و به حکمت و قدرت او ایمان داشته باشد و در پدیده‎هاى عالم (اعم از حیوانى, گیاهى و جمادى) تفکر نماید جاى تردید براى او باقى نمى ماند که خداوند تمامى موجودات را به هدایت عامه به سرمنزل مقصودشان هدایت نموده است. قرآن در این باره مى فرماید:
(پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که درخور او است داده, سپس آن را هدایت فرموده است.)49
البته هدایت هر موجودى متناسب با تجهیزات و استعدادهاى وجودى اوست. جماد فاقد شعور, نوعى خاص هدایت یافته و گیاه از نوع کامل ترى از هدایت برخوردار است و حیوانات به فرمانروایى و هدایت غرایز مسیر زندگى را مى پیمایند.
انسان در میان مخلوقات داراى ویژگیهاى خاص است. او موجودى است که گوهر گرانقدرى در وجودش به امانت دارد. انسان هرچند ظاهرى حیوانى دارد, روحى الهى و امانتى سنگین را بر دوش مى کشد. انسان با داشتن اختیار و عقل علاوه بر هدایت غریزى, هدایتى دیگر را مى طلبد تا خود را جاودانه سازد و هدایتگرى مى خواهد تا او را در طوفان غرایز رهبرى کند و زمینه‎هاى لازم فردى و اجتماعى را براى تعالى روحى او فراهم آورد. در این مورد ابن سینا مى گوید:
(احتیاج به بعثت پیامبران در بقاى نوع انسان و تحصیل کمالات وجودى او از روییدن موهاى مژگان و ابرو و امثال این منافع که براى ادامه حیات ضرورى نیست مسلما بیشتر است… بنابراین ممکن نیست, عنایت ازلى آن منافع را ایجاب کرده باشد و این را ایجاب نکند.)50
قانون هدایت عامه و ارسال انبیا حکایت از این امر دارد که خداوند حکیم به طور جدى خواستار هدایت انسان‎ها است.
با توجه به این که حکومت صالح, امام عادل و حکیم با فراهم کردن زمینه‎هاى رشد معنوى و تعالى روحى و از بین بردن زمینه‎هاى فساد و هرج و مرج و با برقرارى امنیت سبب هدایت انسانها مى شود. خداوند در ادامه رسالت پیامبران, به نحو خاص امامان(ع) و به نحو عام, فقهاى جامع الشرایط را قرار داده تا سبب هدایت مادى و معنوى انسانها شوند و اگر چنین امرى تحقق نپذیرد نقض غرض الهى خواهد شد و خداوند حکیم, نقضِ غرضِ خود نمى کند.
اثبات ولایت فقیه از طریق صفت حکمت خداوندى ـ که صفت فعل او است ـ آن را جزء مسائل کلامى قرار مى دهد, زیرا متکفّلِ بحث از عوارض فعل خداوند, علم کلام است.
در مورد ضرورت وجود حکومت و ارتباط آن با حکمت الهى عبارتى را از خواجه طوسى مى آوریم:
(این مطلب نزد هر عاقلى ضرورى و تردیدناپذیر است که هر حاکمى که سرنوشت و مقدّرات گروهى را در اختیار دارد, چنان چه در جهت اجرا و تحقّق آن اهداف اقدام کند, به مصلحت آن‎ها عمل نموده وگرنه, مصلحت آن‎ها را رعایت نکرده است, از این رو عقلاً قبیح و ناپسند است که اگر حاکم, خود شخصاً به این امور نمى پردازد, کسى را هم براى به اجرا درآوردن احکام خود قرار ندهد.… براساس این بینش عقلایى و فهم خردپسندانه, از آن جا که خداوند, حاکم على الاطلاق و سر رشته دار همه امور انسان است و براى انسان‎ها هم برنامه و احکام خاصى را مقرر نموده و از سویى, تنفیذ امورى که توسط فرمانرواى عادل و قوى به اجرا درمى آید, به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقیماً به آن‎ها مى پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بى اعتناست باید گفت قبیح و ناپسند است که خداوند کسى را براى تدبیر امور جامعه قرار ندهد, یعنى نصب پیشواى الهى براى مردم لازم است.)51
گفتنى است این فهم عقلایى تمام زمان‎ها را شامل مى شود و اختصاص به زمان حضور ندارد.
اشکال: اگر گفته شود مفاد صفت حکمتِ خداوند این است که به منظور تحقق هدایت انسان‎ها, حاکمى را قرار دهد که زمینه‎هاى لازم براى رشد و تعالى روحى آنان را فراهم کند, تحقق این امر در زمان ائمه(ع) منحصر در آن ذوات مقدسه است, اما در عصر غیبت به وسیله مؤمن کاردان اگر فقیه هم نباشد زمینه‎هاى رشد معنوى جامعه اسلامى و اداره آن ممکن است. پس با استفاده از قاعده حکمت, ضرورتِ وجود فقیه در عصر غیبت ثابت نمى شود.
پاسخ: مقتضاى قاعده حکمت, حاکمیت معصوم است که زمینه‎هاى کامل و لازم را براى هدایت فراهم مى آورد, ولى در صورت نبود او مقتضاى حکمت الهى ایجاب مى کند, کسى امر رهبرى امت را بر عهده بگیرد که از نظر صفات از همه شبیه تر به معصوم(ع) باشد و آن شخص فقیه جامع شرایط است.
برهان حکمت الهى را به طور مختصر این گونه مى توان گزارش کرد:
1. خداوند حکیم است.
2. ولایت تکوینى و تشریعى در تمام زمینه‎ها از جمله تدبیر امور اجتماعى خلق منحصراً در اختیار خداوند است.
3. شخص حکیم اگر خود نتواند مستقیماً به اداره امور اجتماعى خلق بپردازد آن را یله و رها نمى کند, زیرا خلاف حکمت است.
4. چون خداوند, کامل‌ترین صفات را واجد است (ولله الاسماء الحسنى) بنابراین, شخصى که رهبرى و جانشینى اعمال ولایت را از جانب خداوند بر عهده مى گیرد باید مظهر اسماء و صفات الهى در علم و عمل باشد. پیامبر و ائمه(ع) مظهر اسماء و صفات الهى در عصر حضور و خلیفه الله در زمین بوده اند.
5. در عصر غیبت نزدیک‌ترین فرد از جهت صفات به پیامبر و امامان(ع) فقیه عادل, عالم و جامع الشرایط است.
6. بنابراین, تدبیر امور خلق در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده است.
خلاصه و نتیجه: اگر مسأله ولایت فقیه در عصر غیبت را از طریق علم کلام و ادله کلامى چون قاعده لطف و حکمت الهى به اثبات برسانیم, به دلیل این که ادله کلامى ادله عقلى‎اند و با توجه به این که ادله لُبّى52 داراى ظاهر نیستند تا به اطلاق آن بتوان تمسک کرد, باید به قدر متیقّن آن اکتفا نمود, بنابراین از طریق علم کلام فقط اصل ولایت فقیه را مى توان اثبات نمود.53 اما اختیارات ولیّ فقیه جامع شرایط را در اداره جامعه اسلامى را باید با ادله نقلى ثابت مى کنند.
البته به نظر مى رسد به منظور تحصیل مصالح جامعه اسلامى و تأمین غرض به نحو مطلوب در امر رهبرى باید رهبر در اداره جامعه اسلامى داراى اختیارات وسیع باشد تا در صورت وجود مصلحت عمومى در جهت تأمین مصالح اسلام و امت اسلامى اعمال ولایت نموده و در صورت وجود مصلحت اهم در جهت تحصیل آن قادر به اقدام باشد. در این صورت, وجود رهبرى مصداق لطف کامل که شایسته مقام خدایى است, مى گردد, زیرا به صرف بودنِ رهبر در رأس امور با اختیارات محدود مصداق لطف واقعى نیست بنابراین, قاعده لطف, وجود رهبرى با اختیارات وسیع را ثابت مى کند و این امر را عقل به روشنى درک مى کند. بنابراین هرچند مفاد ادله عقلى را, اخذ به قدر متیقن در مورد آنها بدانیم در مسأله مورد بحث, قدر متیقن اثبات اختیارات لازم براى رهبرى در اداره جامعه و رعایت مصلحت اهم آن است.
بعد فقهى ولایت فقیه
هرگاه به ولایت فقیه از این منظر توجه کنیم که وظایف و حقوق شرعى ولیّ فقیه و مکلفان در ارتباط با حکومت چیست؟ بحث جنبه فقهى و فرعى خواهد یافت. به بیان دیگر اگر گفته شود در زمان غیبت کبرى براى حفظ ارزشهاى دینى و برقرارى نظم اجتماعى در جهت پیاده کردن قوانین اسلامى بر فقها واجب است قبول ولایت نموده و اعمال حاکمیت نمایند و بر مردم واجب است از فقها در این زمینه اطاعت نمایند, در این صورت مسأله ولایت فقیه از مباحث علم فقه شمرده مى شود. این مطلب از کلام حضرت امیرالمؤمنین(ع) در زمان بیعت مردم با ایشان نیز قابل استفاده است. حضرت در مورد علت قبول خلافت فرمودند:
(لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر وما اخذالله على العلماء أن لایقاروا على کظة ظالم ولاسغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها…)54
اگر نه این بود که جمعیت بسیارى گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده‎اند و از این جهت حجت تمام شده است و اگر نبود, عهد و مسئولیتى که خداوند از علما و دانشمندان گرفته که در برابر شکم خوارى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان سکوت نکنند, من مهار شتر خلافت را رها مى ساختم و از آن, صرف نظر مى نمودم…)
یعنى مردم به وظیفه واجب خود عمل کرده اند, لذا تعهد الهى بر ذمه من آمده است و باید خلافت را بپذیرم یعنى بر من نیز پذیرش ولایت واجب است.
البته مسأله ولایت فقیه از نظر موضوع مى تواند در دو علم کلام و فقه بررسى شود;به این بیان که:اصل ولایت و حاکمیت سیاسى فقه در علم کلام بررسى مى شود و لوازم آن حکم کلامى و باید و نبایدهاى آن در فقه بررسى مى شود;مثلا حال که خداوند به ولیِّ فقیه اعطاى ولایت کرده, بر او واجب است این مسئولیت را بپذیرد و بر مردم واجب است از او اطاعت کنند,زیرا که باید‎ها بر (هست‎ها) مبتنى‎اند و بین این دو ملازمه وجود دارد به نحوى که مى توان از یک مسأله کلامى اثبات شده به لوازم فقهى آن رسید.55
برخى از دانشوران در این مورد آورده اند:
(کارى که امام راحل در محور فقه انجام دادند این بود که دست ولایت فقیه را گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلى‎‎اش که مسأله کلامى است نشاندند. آن گاه با براهین عقلى و کلامى این مسأله را شکوفا کردند, سپس این مسأله شکوفاشده کلامى بر فقه سایه افکند و سراسر فقه را زیر سایه خود قرار داد و نتایج فراوانى به بارآورد.)56
فقهى بودن امامت نزد اهل سنت: علماى اهل سنت, نبوت را از مسائل علم کلام مى دانند,57 ولى امامت را یک مسأله فرعى و فقهى مى دانند.58 آنان مى گویند بر خداوند لازم نیست که درباره رهبرى امت پس از پیغمبر دستور بدهد و چنین دستورى را نیز نداده است. عبدالرحمن ابن خلدون در این مورد مى گوید: نهایت سخن در باب امامت, این است که آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع است و به عقاید دینى بازنمى گردد.59
سیف الدین آمدى گفته است: بحث درباره امامت از اصول دین نیست.60 صاحب (مواقف) نیز گفته است: مباحث امامت, از نظر ما مربوط به فروع دین است, ولى از آن جا که پیشینیان آن را در علم کلام مطرح کرده اند, ما نیز روش آنان را برگزیدیم.61 استاد مطهرى در این باره مى گوید:
(اهل تسنن … امامت را به شکل دیگرى قائلند, ولى به آن شکلى که قائل هستند از نظر آنها جزء اصول دین نیست, بلکه جزء فروع دین است.)62
آنان معتقدند که منصب حکومت ریاست عامه از راه‎هاى مختلف به خلیفه منتقل مى شود (گاهى با بیعت (مانند خلیفه اول) و گاهى با دستور و صلاحدید خلیفه قبل (مانند خلیفه دوم) و گاهى با شورا (مانند خلیفه سوم) و گاهى نیز با قهر و غلبه و در هر حال باید از والى اطاعت کرد چه فاسق باشد چه عالم و حتى در این باره به آیه (أطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم) استدلال کرده اند.63
چند نکته مهم: 1. این که اهل سنت, مسأله رهبرى را جزء مسائل کلامى نمى دانند, به مبناى فکرى آنها بازگشت مى کند, زیرا آنان منکر حسن و قبح عقلى بوده و صدور هیچ کارى را از خداوند ضرورى نمى دانند. نتیجه این تفکر, عدم لزوم تعیین امام بر خداوند سبحان است و در ادامه نبوت و امامت نیز ضرورتى در تعیین رهبرى از طرف خداوند نیست, بلکه این امر به مردم واگذار شده است.64
2. براساس این دیدگاه و انکار حسن و قبح عقلى, ممکن است, قائل به ترجیح مفضول بر افضل شد, زیرا حق اختیار کاملاً با مردم است. آنان گاهى افضل را انتخاب مى کنند و گاهى مفضول را, بسته به این که چه کسى نظر آنها را بیشتر جلب کند. فقیه متکلم, علامه حلى, در این مورد مى گوید:
(…از نظر علماى شیعه مقدم داشتن مفضول بر فاضل جایز نیست, برخلاف نظریه بسیارى از اهل سنت….)65
3. به دلیل کلامى نبودن امامت نزد اهل سنت آنان عصمت را جزء شروط امام و رهبر ذکر نکرده‎اند و عدالت را نیز از صفات لازم براى رهبرى نمى دانند, آنان اطاعت از والى فاسق را جایز مى دانند, مگر آن که به معصیت خداوند فرمان دهد.66 البته در این مورد نباید از او اطاعت کرد. عبارت‎هاى علماى اهل سنت در مورد شرایط رهبرى ناهماهنگ است, ولى عمدتاً علم به احکام دین و عدالت و قریشى بودن و آگاهى از امور سیاسى را به عنوان شرط ذکر کرده اند.67
در نزد آنان همان گونه که عدالت جزء صفات لازم رهبرى نیست, در صفت علم نیز اعلم بودن رهبرى شرط نمى باشد.
با این که علماى اهل تسنن عدالت به معناى رایج نزد شیعه و افضلیت در علم را شرط لازم در رهبر نمى دانند ولى این گونه نیست که فقط حاکم اسلامى را وکیل یا ناظر بر امور بدانند, بلکه براى ولیّ, ولایت بر تمام امور جامعه را قایلند. از این روى پس از بیعت, حق عزل او را ندارند و هرگاه کارهایى انجام دهند که مطابق شریعت یا مصلحت مردم نباشد تنها باید او را موعظه و نصیحت کنند و اطاعت او در غیر معصیت خدا بر آنان لازم است.68
نتیجه: با توجه به مطالب فوق مى توان گفت: اهل سنت به ولایت مطلقه فقیه معتقدند, البته ولایت فقیه به عنوان نیابت از امام معصوم(ع) نیست, بلکه به عنوان خلافت و جانشینى پیامبر(ص) است. اطاعت اولوالامر همانند اطاعت از پیامبر(ص) واجب شرعى است و در حقیقت این مقام و منصب را خداوند به آنان عطا کرده است, اگرچه تعیین مصداق آن به رأى و بیعت مردم واگذار شده است.69
ثمره کلامى یا فقهى بودن ولایت فقیه
نتایجى را براساس کلامى یا فقهى بودن ولایت فقیه ذکر کرده‎اند که بعضى از آنها را گزارش مى کنیم:
1. براساس دیدگاه کلامى, خداوند در طول ولایت ائمه(ع) به فقیه جامع الشرایط ولایت اعطا نموده و وظیفه مردم, شناختن فقیه جامع الشرایط و پیروى از اوست. براساس این مبنا مردم در اعطاى ولایت به فقیه جامع الشرایط نفیاً و اثباتاً دخالت ندارند. آرى در پذیرش و عدم پذیرش ولایت او اختیار دارند.70 نظیر این مطلب در مورد اصل اسلام و قوانین اسلامى هم صادق است, که در اصل آن مردم دخالتى ندارند ولى مى توانند آن را قبول و با عمل به آن سعادتمند شوند و یا آن را نپذیرند و از فیض وجود آن بى بهره بمانند.
اما مطابق مبناى کسانى که ولایت فقیه را مسأله اى فقهى مى دانند, تا مردم فقیهى را براى اداره جامعه انتخاب ننمایند و مستقیم یا غیر مستقیم به او رأى ندهند, صاحب ولایت نمى شود. از زمانى که مردم به او رأى دادند و او را به عنوان حاکم جامعه اسلامى انتخاب کردند, عنوان ظاهرى ولایت براى او ثابت و ولیّ امر مسلمین مى گردد71 و خداوند نیز ولایت را براى او جعل مى کند, نظیر انتخاب رئیس جمهور از طرف مردم و تفویض آن از طرف رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران. بعد از این مرحله بر فقیه جامع شرایط واجب مى گردد که حاکمیت بر مردم را بپذیرد و اطاعت از او بر مردم واجب مى شود.
به نظر مى رسد صحیح تر است ثمره اول را این گونه بیان داشت که به مسأله ولایت فقیه از دو منظر مى توان نگریست:
الف. منظر کلامى: یعنى آیا بر خداوند واجب است در عصر طولانى غیبت امت را به حال خود رها نکند و رهبرانى براى آنان (هرچند با اوصاف و مشخصات) تعیین نماید.
ب. منظر فقهى: یعنى مردم باید فقیه جامع شرایط را براى رهبرى خود برگزینند و او نیز باید این مسئولیت را بپذیرد.
2. بنابر مبناى کلامى ولایت فقیه, عزل و نصب فقیه حاکم به دست مردم و خبرگان نیست بلکه انتصاب و انعزال آن به دست خبرگان است و رأى مردم فقط کاشف است72 و مصداق خارجى رهبرى را معین و حکومت فقیه را کارآمد مى سازد. ولى در مبناى فقهى, مردم باید فقیهى را که داراى شرایط بیان شده در شرع یا اصل پنجم قانون اساسى است, به ولایت انتخاب کنند.73
طبق این نظر, نقش اصلى در دادن ولایت به فقیه با مردم است بنابراین مبنا بازپس گیرى ولایت هم به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتى مى توانند براى رهبرى نظام اسلامى و ولایت فقیه مدت تعیین نمایند. از طرف دیگر براساس این مبنا اگر شرایط رهبرى در کسى جمع شد بر او واجب است که رهبرى امت اسلامى را قبول کند.
3. اگر مسأله ولایت فقیه کلامى باشد, آسان تر به اثبات مى رسد, زیرا از همان ادله نبوت و امامت مى توان در اثبات ولایت فقیه استفاده نمود. ولى اگر فقهى باشد هر فقیهى براساس مبانى استنباطى خود به بحث در مورد آن مى پردازد.74
4. بنابر کلامى بودن و نیابت ولى فقیه از امام معصوم(ع) ولایت فقیه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد, زیرا عقل در زمینه حکومت و اداره اجتماعى مردم در جهت تحصیل مصلحت جامعه اسلامى فرقى بین اختیارات نبى و وصى و فقیه نمى گذارد. در حالى که بنابر فقهى بودن, چون اصل عدم ولایت فردى بر فردى است براى اثبات ولایت فقیه باید براى هر موردى دلیل آورد که آن را از تحت اصل عدم ولایت خارج کند. 75
5. به نظر مى رسد اگر ولایت فقیه را کلامى بدانیم به دلیل این که به عنوان نیابت از معصوم(ع) و ادامه ولایت امام(ع) مطرح مى شود از قداست بیشترى برخوردار خواهد شد و از فروعات مسأله امامت و شأنى از شؤون آن مى گردد.
شبهات در مورد کلامى بودن ولایت فقیه
شبهه اول: اصطلاح واجد حق پیشین بودن: این اصطلاح به وسیله برخى معاصرین مطرح شده است. نویسنده مقاله (باور دینى, داور دینى) بر این باور است که اگر بحث ولایت فقیه را کلامى بدانیم, در واقع فقها بدون این که مردم فردى از آنان را به حکومت انتخاب نمایند, داراى حق پیشین براى حاکمیت خواهند بود, ولى اگر بحث را فقهى قلمداد کردیم, حق پیشین وجود نخواهد داشت, بلکه کلیه حقوق و مزایا بعد از انتخاب و دریافت آراى مردم به وجود مى آید.
صاحب مقاله مذکور در بخشى از آن مقاله آورده است:
(اما برویم به سراغ معناى دیگر این سؤال, با انگشت گذاشتن بر روى یک مسأله مهم و آن این که اصلاً حقى داریم به نام حق الهى یا شرعى براى حکومت کردن؟ و آیا کسانى هستند که از پیش خود واجد حق حکومت کردن باشند؟ اصلاً چنین مسأله اى تصور صحیح دارد یا ندارد؟ در هم پیچیدن متفکران و فیلسوفان مغرب زمین با نظام کلیسایى بیشتر بر سر همین مسأله بود که آیا چیزى به نام حق پیشینى حکومت وجود دارد یا ندارد و لیبرالیسم سیاسى یا دموکراسى, اصلى‌ترین هدفش عبارت بود از زدودن چنین حقى و انکار آن.)76
در مطلب بالا چند نکته قابل توجه است:
1. چگونه است که اگر حقى از جانب مردم به کسى براى حکومت کردن داده شود, او صاحب حق حاکمیت مى شود ولى اگر خداوند که صاحب ولایت و حکومت واقعى مى باشد براساس پذیرش (توحید ربوبى) این حق یا جلوه‎هایى از آن را به شخصى که جمیع صفات لازم براى احراز چنین نیابت و مقامى را از جانب خداوند دارد, واگذار نماید, عده اى با آن مخالفت مى کنند. به علاوه فقیه جامع الشرایط جواز حکومت را از خداوند دریافت مى کند. اما کارآمدى حکومت خود را از رأى مردم مى گیرد و خلاصه بدون رأى مردم عملاً حاکمیت تحقق نمى یابد.
2. در این که بناى حکومت و حاکمیت در مسیحیت چیست؟ اثبات آن بر عهده کسى است که مشکل حاکمیت را از آن جا به دنیاى اسلام مى آورد و بین این دو مقایسه مى کند. ولى به نظر ما قیاس مع الفارق است, زیرا یکى از شرایط اساسى براى حاکم اسلامى عدالت به معناى وسیع و دقیق آن است و عادل کسى را مى گویند که واجبى را ترک نکند و حرامى را مرتکب نشود و بر گناه صغیره اصرار نداشته باشد و مطیع هواهاى نفسانى خود نباشد و… آیا با وجود چنین شرطى در رهبرى که مورد اتفاق علماى بزرگ شیعه است, و در اصل 109قانون اساسى نیز به آن تصریح شده, بى انصافى و جفا در حق فقهاى جامع الشرایط شیعه نمى باشد که آنان را با بعضى از پاپ‎ها و کشیشهاى فرصت طلب و دنیاپرست و سوءاستفاده گر مقایسه کنیم.
شبهه دوم: اصطلاح انشایى و خبرى77: اصطلاح انشاء که در فقه مورد استفاده قرار مى گیرد به این مفهوم است که در علم فقه بحث از وضع, جعل و انشا است و خداوند تکالیف را انشا فرموده‎اند و وظیفه مردم پذیرش و قبول این احکام است و اصطلاح خبرى که در علم کلام از این تعبیر استفاده مى شود مراد این است که متکلم از آنچه واقعیت و حقیقت دارد خبر مى دهد.
غیر از این معناى رایج برخى به جعل اصطلاح پرداخته و در این مورد گفته اند:
(ولایت فقیه به مفهوم خبرى به معناى این است که فقهاى عادل از جانب شارع بر مردم ولایت و حاکمیت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبرى سیاسى را ندارند. ولى ولایت فقیه به مفهوم انشایى به معناى این است که باید مردم از بین فقیهان, بصیرترین و لایق‌ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وى بدهند.)78
ایشان در ادامه مى گوید:
(لازمه ولایت فقیه به مفهوم خبرى این است که پاسخ صحیحى به مخالفان داده نشود که گفته‎اند طراحان ولایت فقیه مى گویند: مردم صغیر و محجور هستند و نمى توانند حق حاکمیت سیاسى داشته باشند, زیرا طبق نظریه نصب فقیه, مردم حق انتخاب زمامدار را ندارند و در این صورت اشکال مخالفان تثبیت مى شود.)79
بعضى از بزرگان در پاسخ گفته اند:
(بعضى معتقدند علمایى که در مسأله (ولایت فقیه) سخن گفته اند, دو دیدگاه مختلف دارند: بعضى ولایت فقیه را به معنى (خبرى) پذیرفته اند, بعضى به مفهوم (انشائى) و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگر متفاوتند, زیرا اولى مى گوید فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند و دومى مى گوید مردم, فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند.
ولى این تقسیم بندى از اصل بى اساس به نظر مى رسد, چرا که ولایت هر چه باشد انشائى است, خواه خداوند آن را انشاء کند یا پیامبر اسلام(ص) یا امامان(ع) مثلاً امام بفرماید: (إنى قد جعلته علیکم حاکما) (من او را حاکم قرار دادم,) یا فرضاً مردم انتخاب کنند و براى او ولایت و حق حاکمیت را انشا نمایند, هر دو انشائى است, تفاوت در این است که در یک جا انشاى حکومت از ناحیه خدا است, و در جاى دیگر از ناحیه مردم, و تعبیر اخبارى بودن در این جا نشان مى دهد که گوینده این سخن به تفاوت میان اخبار و انشا, دقیقاً آشنایى ندارد, یا از روى مسامحه این تعبیر را به کار برده است.
تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت, انشائى است و از مقاماتى است که بدون انشاء تحقق نمى یابد. تفاوت در این است که انشاء این مقام, ممکن است از سوى خدا باشد یا از سوى مردم. مکتبهاى توحیدى آن را از سوى خدا مى دانند و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد و مکتبهاى الحادى آن را صرفاً از سوى مردم مى پندارند.
بنابراین, دعوى بر سر (اخبار) و (انشاء) نیست, سخن بر سر این است که چه کسى انشاء مى کند, خدا یا خلق؟ یا به تعبیر دیگر, مبناى مشروعیت حکومت اسلامى آیا اجازه و اذن خداوند, در تمام سلسله مراتب حکومت است, یا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با دیدگاههاى الهى سازگار مى باشد, اولى است نه دومى.)80
اما در پاسخ این قسمت از اشکال که گفته شد: لازمه ولایت به مفهوم خبرى این است که پاسخ صحیحى به مخالفان داده نشود که گفته‎اند طراحان ولایت فقیه مى گویند: مردم محجورند و…) مى توان گفت: به نظر مى رسد اینان بین ولایت سیاسى فقیه که ولایت بر فرزانگان و امت رشید و فهیم اسلامى است, با ولایت فقیه که در ابواب مختلف فقه مطرح است و در آن جا فقیه, ولایت بر محجوران دارد خلط کرده اند, در حالى که به نظر مى رسد مقایسه درست نباشد. به علاوه حتى براساس مبناى انتصاب هر چند مشروعیت فقیه از جانب خداوند و از طریق معصومین است, ولى:
1. مردم در اصل پذیرش ولایت فقیه و عدم آن مختارند;
2. رأى مردم در کارآمد کردن حکومت ولى فقیه نقش اساسى را دارد;
3. مردم از بین فقهاى جامع شرایط شایسته‌ترین را براى حکومت انتخاب مى کنند;
4. در عمل و در دوران حاکمیت قائلین به مبناى نصب در این دو دهه که از تاریخ با برکت انقلاب اسلامى مى گذرد بارها و بارها در زمینه‎هاى مختلف رأى مردم ملاک رفتار سیاسى رهبران بزرگ جامعه اسلامى قرار گرفته است.
خلاصه آن که: حکومت در مکتب توحیدى اسلام, فقط با صرف گزینش مردم انجام نمى گیرد, بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع, با دست مردم شکل مى گیرد. بنابراین, حکومت اسلام, حکومت مردم سالار دینى است و چون حکومت از احکام وضعى به شمار مى رود, انشایى خواهد بود نه اخبارى.
خلاصه و نتیجه: به نظر نگارنده این سطور, جایگاه اصلى و اوّلى مسأله ولایت فقیه در علم کلام است, زیرا در مسأله ولایت فقیه بحث اصلى این است که آیا شارع مقدس در باب حکومت در عصر غیبت, شخصى را هرچند با صفات تعیین نموده است یا خیر. با توجه به این که تعیین چنین شخصى از عوارض فعل الهى است و متکفل بحث از عوارض فعل الهى علم کلام است, مسأله ولایت فقیه جنبه کلامى پیدا خواهد کرد. به علاوه همان گونه که ملاحظه شد ما از طریق قاعده لطف و حکمت الهى, ولایت فقیه را اثبات نمودیم و جایگاه بحث از این ادله, علم کلام است.
ولى آن گاه که از تفصیل شرایط والى مسلمین و وظایف و اختیارات او و محدوده آن و حتى ادله آن و وظایف مردم در قبال ولیّ فقیه بحث مى کنیم, از منظر فقهى به آن پرداخته ایم.
همان گونه که از ادله عقلى امامت, ضرورت نصب امام ثابت مى شود و با مراجعه به ادله نقلى نظیر غدیر مصادیق آن تعیین مى شود. با استفاده از ادله عقلى ولایت فقیه ضرورت انتصاب والى از ناحیه شرع ثابت مى شود و با ادله روایى ولایت فقیه, مصداق این انتصاب که فقیه جامع الشرایط است و محدوده اختیارات او مشخص مى گردد.
مراجع
پى نوشتها:
1. الاقتصاد فى الاعتقاد, ابوحامد محمد بن محمد غزالى/147, بیروت, دارالکتب العلمیه 1998م.
2. الملل والنحل, ج1, عبدالکریم شهرستانى/144, بیروت, دارالکتب العلمیه 1990م.
3. مهدى حائرى, حکمت حکومت/216 و محسن کدیور, حکومت ولایى/207.
4. قاضى عضدالدین ایجى, شرح مواقف, ج1/34ـ 35, انتشارات شریف رضى, چاپ اول, 1412هـ.ق.
5. عبدالرزاق فیاض لاهیجى, شوراق, ج1/5, انتشارات مهدوى اصفهان [بى تا].
6. آیةاللّه عبدالله جوادى آملى, ولایت فقیه و رهبرى در اسلام/134, مرکز فرهنگى رجاء, چاپ چهارم 1375.
7. على ربانى گلپایگانى, ماهو علم الکلام, انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم, چاپ اول 1376ش.
8. ر.ک: شهید ثانى, تمهید القواعد/32, مکتب الاعلام الاسلامى فى الحوزه العلمیه بقم المقدسه, چاپ اول 1416ق.
9. میرزا على مشکینى, اصطلاحات الاصول/180, دفتر نشر الهادى قم, چاپ چهارم, آذر1376.
10. آیةاللّه عبدالله جوادى آملى, ولایت فقیه و رهبرى در اسلام/134, انتشارات مرکز فرهنگى رجاء, چاپ چهارم1375.
11. استاد مرتضى مطهرى, آشنایى علوم اسلامى, ج3/70ـ71, انتشارات صدرا, چاپ هجدهم, آذر1376.
12. علامه حلى, کشف المراد/348, ناشر قم مؤسسه نشر اسلامى.
13. نک: مهدى‎هادوى, مبانى کلامى اجتهاد/22ـ24, قم, مؤسسه فرهنگى خانه خرداد, 1377.
14. شیخ انصارى, کتاب المکاسب/153, چاپ قدیم رحلى یک جلدى.
15. امام خمینى, کتاب البیع, ج2/459, قم, چاپ مهر.
16. آیةاللّه مکارم شیرازى, انوار الفقاهه, ج1, کتاب البیع/438.
17. از جمله امام خمینى, کتاب البیع, ج2/459.
18. آیةاللّه خوئى, التنقیح فى شرح العروه الوثقى, الاجتهاد والتقلید/424, تقریرات ابحاث به قلم آیةاللّه میرزا على غروى تبریزى, چاپ سوم, قم, 1410ق.
19. عضدالدین ایجى, شرح مواقف, ج8/344, انتشارات شریف رضى, 1412ق.
20. محسن کدیور, حکومت ولایى/11.
21. ر.ک: آیةاللّه محمد مؤمن قمى, مقاله ولایه الولى المعصوم(ع), در مجموعه مقالات, دومین کنگره جهانى امام رضا(ع), ج1.
22. آیةاللّه سید محسن حکیم, مستمسک عروةالوثقى, ج1/106, آیةاللّه خوئى, التنقیح, ج1/424, آیةاللّه سید احمد خوانسارى, کتاب جامع المدارک فى شرح المختصر النافع, ج3/100, تهران, 1405 چاپ دوم.
23. سید مرتضى در مسئله امامت و تعیین امام(ع) از جانب خداوند و قبول آن از جانب مردم مى گوید. (والذى من فعله هو ایجاد الامام… وما یرجع الى الامام, هو قبول هذا التکلیف وما یرجع الى الامه هو تمکین الامام من تدبیرهم ورفع الحوائل والموانع عن ذلک, نک سید مرتضى, الذخیره فى علم الکلام/419, مؤسسه نشر اسلامى, 1411 و شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/7, چاپ نجف, 1963م, 1383ق.
24. سوره سبأ, آیه 3.
25. آیةاللّه جوادى آملى, ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)/143, نشر رجاء, چاپ چهارم.
26. سید مرتضى, امامت و غیبت (المقنع فى الغیبه), ترجمه واحد تحقیقات مسجد جمکران, ج2/78, چاپ اول, انتشارات مسجد جکران, شعبان1417ق, 1375ش.
27. دلیل لطف به عنوان یک مبنا, پایه و اساس استدلالهاى فراوانى را در کلام, اصول فقه و فقه تشکیل مى دهد و مقصود از آن, همه زمینه‎ها و مقدماتى است که در ترقى انسان به کمال نهایى‎‎اش تأثیر دارد. از این رو تکلیف, حدود, قصاص تعزیرات, تعیین نبى و امام و عصمت آنان را لطف دانسته و آن را به دلیل آن که نقض غرض لازم نیاید, بر خداوند حکیم لازم شمرده اند. براى اطلاعات بیشتر در این مورد, نک عبدالرزاق لاهیجى, گوهر المراد/351, انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى, 1372ش و شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/69 ـ112, چاپ نجف, 1963م.
28. علامه حلى, باب حادى عشر/215ـ216, انتشارات علامه, قم, شهریور 1372.
29. سید مرتضى, الذخیره فى علم الکلام/409ـ410, هرچند که سید مرتضى بر آن است که ضرورت ریاست امام معصوم را از باب لطف در تمام زمانها ثابت کند (از این رو یکى از شرایط رئیس را عصمت بیان مى کند) اما ادله را که در مورد ضرورت وجود رئیس بیان مى کند عصر غیبت امام معصوم را نیز شامل مى شود.
30. شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/71, چاپ نجف, 1963م:
(والذى یدل على أنها لطف: ما علمناه بجریان العادة: من أن الناس متى کان لهم رئیس منبسط الید, قاهر عادل… کان الناس ـ مع وجوده ـ الى الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد… وهذا امر لازم لکمال العقل. من خالف فیه لاتحسن مکالمته.)
31. علامه حلى, باب حادى عشر/215, انتشارات علامه (قم) 1372ش.
32. امام خمینى در این مورد مى فرماید:
(حفظ النظام من الواجب الأکیده واختلال امور المسلمین من الأمور المبغوضه ولایقوم ذلک ولایسد عن هذا الإبوال وحکومة مضافاً إلى أن حفظ ثغور المسلمین عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدین واجب عقلا وشرعا ولایمکن ذلک الا بتشکیل الحکومه وکل ذلک من اوضح مایحتاج الیه المسلمون, ولایعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع…)
ر.ک: امام خمینى, کتاب البیع, ج2/461.
33. همان:
(… فما هو دلیل الامامة بعینه دلیل على لزوم الحکومه بعد غیبة ولى الامر(ع) فهل یعقل من حکمة البارى الحکیم اهمال الملة الاسلامیه وعدم تعیین تکلیف لهم)
34. حضرت آیةاللّه جوادى آملى و استاد على ربانى گلپایگانى تعیین ولى فقیه در عصر غیبت را بر خداوند از باب لطف واجب مى دانند. ر.ک: جوادى آملى, پیرامون وحى و رهبرى/163, انتشارات الزهرا و على ربانى گلپایگانى, دین و دلت/142, 144.
35. محسن کدیور, حکومت ولایى/368, نشر نى, چاپ دوم, 1378ش.
36. آیةاللّه نائینى, تنبیه الامة وتنزیه الملة/41.
37. شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/69 در این مورد مى گوید:
(الذى یدل على ذلک (وجوب الامامة): ماثبت من کونها لطفا فى التکلیف العقلى لایتم من دونها فجرت مجرى سائر الالطاف فى المعارف وغیرها من أنه لایحسن التکلیف من دونها)
38. مهدى حائرى, حکمت و حکومت/172 [بى تا بى جا].
39. محسن کدیور, حکومت ولایى/223.
40. براى مطالعه بیشتر در این مورد مراجعه کنید به مقدمه پیشینه ولایت فقیه, در همین نوشتار.
41. از جمله علماى بزرگ که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى به طرح مسئله ولایت فقیه در کتب کلامى پرداختند مى توان آیةاللّه جوادى را نام برد. ایشان در کتاب وحى و رهبرى و کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت) و کتاب ولایت فقیه و رهبرى در اسلام, به این بحث پرداخته اند.
42. محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج15/421ـ422.
43. لطف الله صافى, ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فى عصر الغیبه/12ـ13.
44. ر.ک: سید مرتضى, الشافى فى الامامة, قم, مؤسسه الصادق, 1411ق, ج1/47 و علامه حلى, الالفین/24, قم, دارالهجره, 1409ق و سید مرتضى, الذخیرةفى علم الکلام, تحقیق سید احمد حسینى, قم, مؤسسة النشر الاسلامى, ج1/186, 1411ق.
45. حسن بن یوسف حلى, تذکرة الفقهاء, قم, مکتبة المرتضویه, بى تا, ج1/452.
46. ابن سینا, الشفاء (الالهیات) قم, مکتبة آیةاللّه العظمى المرعشى, 1404/453.
47. نک: ابونصر فارابى, آراء اهل المدینه الفاضله/12ـ160, بیروت, دارالمشرق 1973م و کتاب جمهوریت افلاطون, دفتر هشتم و نهم.
48. جوادى آملى, ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)/144.
49. ربنا الذى اعطى کل شىء خلقه ثم هدى (سوره طه, آیه 50).
50. ابن سینا, الشفاء (الالهیات) چاپ تهران/647:
(والحاجه الى هذا (بعث الرسل) فى ان یبقى نوع الناس ویتحصل وجوده أشد من الحاجه الى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبین… فلایجوز أن یکون العنایة الازلیه تقتضى تلک المنافع ولاتقتضى هذه)
51. خواجه طوسى, رساله الامامه (نقد المحصل)/429.
52. دلیل (لبى) در مقابل لفظى, عبارت از دلیلى است که لفظ خاص در آن نیست, اجماع و سیره در زمره ادله لبى و آیات و روایات از جمله ادله لفظى هستند. ر.ک: میرفتاح مراغى, العناوین/564, چاپ مؤسسه نشر اسلامى و آیةاللّه جوادى آملى, ولایت فقیه (ولایت, فقاهت و عدالت)/397. با توجه به این که در دلیل لبى لفظ خاصى وجود ندارد تا بتوان به اطلاق آن شک باید نمود باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
53. بعضى بر این باورند که مسئله ولایت فقیه در اداره جامعه اسلامى و این که رهبرى در صورت وجود مصلحت اهم بتواند اقدامات لازم را در جهت تحصیل آن انجام دهد و داراى اختیارات وسیع در این زمینه باشد, امرى است که عقل به روشنى آن را درک مى کند. بنابراین در مسئله اداره جامعه, رعایت مصلحت اهم جامعه به عنوان قدر متیقن است.
54. نهج البلاغه, خطبه3: روشن است که حضرت حضور بیعت کنندگان را مجوّز حق حاکمیت بیان نمى کند, بلکه مجوز مشروعیت حکومت همان تعهدى است که خداوند از علما گرفته… و دلیل آن این است که حضرت قبل از بیعت مردم بارها از حق غصب شده خود سخن گفته است اما این که قبول را منوط به حضور مردم کرده است, از باب الزام کردن مردم است به آنچه خود را به آن ملزم کرده‎اند و اتمام حجت است. به علاوه با بیعت مردم, حکومت کارآمد شده و زمینه فعالیت فراهم مى گردد. بنابراین, حکومت حضرت که مشروعیت الهى داشت با بیعت مردم کارآمد نیز شد. در این صورت اگر حضرت قبول نکند عندالله مسئول است. (قبلا بیان شد که مسائل کلامى لوازم فقهى نیز دارند و این از آن موارد است).
55. آیةاللّه جوادى, ولایت فقیه/143 و دین و دولت, على ربانى گلپایگانى/126, 127.
56. آیةاللّه جوادى, عرفان و حماسه/259.
57. ر.ک: على ربانى گلپایگانى, دین و دولت/128.
58. قاضى عضدالدین ایجى:
(نصب الامام عندنا واجب علینا سمعا… وقالت الامامیه والاسماعیلیه لایجب نصب الامام علینا بل على الله سبحانه… لحفظ قوانین الشرع…)
شرح المواقف, المواقف, ج8/345, افست, منشورات شریف رضى, 1412ق, 1907م, 1325ق, مطبعة السعاده مصر.
59. عبدالرحمن ابن خلدون, کتاب مقدمه ابن خلدون/465:
(وقصارى امر الامامه, انها قضیه مصلحتها اجماعیه ولاتلحق بالعقائد).
60. واعلم ان الکلام فى الامامه لیس من اصول الدیانات, غایه المرام فى علم الکلام/363.
61. و مباحثها عندنا من الفروغ وانما ذکرناها فى علم الکلام تأسینا بمن قبلنا, شرح المواقف, ج8/344.
62. استاد مطهرى, امامت و رهبرى/45, انتشارات صدرا, چاپ چهاردهم, فروردین1372.
63. ر.ک: باقلانى, التمهید, چاپ قاهره, 1947م و 1366ق, ص181, 184, 185, ماوردى: الاحکام السلطانیه/18, و کتاب شرح العقائد النسفیه/185, ابن قدامه (م630), المغنى, ج10/53, (12جلدى) دارالکتب العربى.
64. تفتازانى, شرح مقاصد, ج5/263, قم, شریف رضى, 1411ق.
65. علامه حلى, تذکره الفقهاء, من منشورات المکتبة الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه, ج1/453:
(…لایجوز عندنا تقدیم المفضول على الفاضل خلافا لکثیر من العامه للعقل والنقل).
66. ر.ک: باقلانى, التمهید/181, شرح العقاید النسفیه/185, شرح العقاید الطحاویه/379ـ381 و شرح مقاصد, ج5/233, 257.
67. اهل سنت فقاهت را نیز در مورد رهبر لازم مى دانند و در این مورد گفته اند:
(الجمهور على أن اهل الأمامه من هو مجتهد فى الاصول والفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامة الحجج وحل الشبهة فى العقائد الدینیة مستقلا بالفتوى فى النوازل (امور حادث) و فصل الحکومات ورفع المخاصمات ولم یتم ذلک بدون هذا الشرط).
ر.ک: الاجتهاد والحیاة, دکتر مصطفى البقاة, مرکز الغدیر للدراسات الاسلامى [بى جا] 1997م, و شرح مواقف, ج8/349 مصر, مطبعة السعاده چاپ 1907م, و ابوبکر باقلانى, التمهید/183.
68. باقلانى, التمهید/181, 183.
69. على ربانى گلپایگانى, دین و دولت, انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى/132.
70.البته این اختیار تکوینى است نه تشریعى, زیرا از نظر تشریعى مردم ملزم به پذیرش ولایت فقیه جامع شرایط مى باشند.
71. یکى از علماى معاصر در این مورد مى گوید:
(نوع دوم, بحث درباره ولایت فقیه به مفهوم انشایى است که نتیجه بحث یک جمله انشایى به معناى امر و دستور است به این صورت که (باید مردم فقیهى را که داراى شرایط موجود دراصل پنجم قانون اساسى باشد به ولایت انتخاب کنند)… بر طبق این نظر نقش اصلى در دادن ولایت به فقیه با مردم است.)
ر.ک: صالحى نجف آبادى, ولایت فقیه حکومت صالحان/46, براساس این مبنا چون بحث از ولایت فقیه بحث از تکلیف مردم نسبت به آن است و باید و نباید معمولاً در فقه مورد بررسى قرار مى گیرد اگر از این منظر به آن نگاه کنیم آن را مسئله فقهى دانسته ایم. (همان).
72.کاشفیت انتخاب مردمى و خبرگان مانع از کم ارج شدن آراى عمومى نیست همان طور که کاشف بودن آرا نسبت به پیامبران و امامان موجب وهن رأى توده عقلا نمى شود. ر.ک: حائرى شیرازى, ولایت فقیه/42.
73.صالحى نجف آبادى, حکومت صالحان, مؤسسه خدماتى ـ فرهنگى رسا, قم, چاپ اول, پاییز 1363هـ.ش/45.
74.مجله حکومت اسلامى, سال دوم, شماره6, زمستان1376.
75.همان.
76.عبدالکریم سروش, باور دینى , داور دینى, کتاب فربه تر از ایدئولوژى/49, مؤسسه فرهنگى صراط, اسفند1372ش.
77. یکى از علماى معاصر در این مورد مى گوید:
در (ولایت فقیه) دو دیدگاه وجود دارد: یکى ولایت فقیه به مفهوم خبرى و دیگرى ولایت فقیه به مفهوم انشائی… نوع اول بحث درباره (ولایت فقیه) به مفهوم خبرى مثبت است به این صورت که (فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند) طبق این نظر مردم در دادن ولایت به فقها سهمى ندارند بلکه وظیفه دارند بى چون و چرا ولایت آنان را که فرضاً از جانب خداست بپذیرند. نوع دوم: بحث درباره (ولایت فقیه) به مفهوم انشائى به معناى امر و دستور است به این معنا که (باید مردم فقیهى را که داراى شرایط موجود در اصل پنجم قانون اساسى باشد به ولایت انتخاب کنند… و طبق این نظر نقش اصلى در دادن ولایت به فقیه با مردم است.)
ر.ک: ولایت فقیه حکومت صالحان, صالحى نجف آبادى/46و47.
78. نعمت الله صالحى نجف آبادى, ولایت فقیه و حکومت صالحان/50, مؤسسه فرهنگى رسا, 1363ش.
79. همان/52.
80. محمدهادى معرفت, ولایت فقیه/58, 59.


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.058 Seconds