مرور ادبیات توسعه اجتماعی از آغاز شکل گیری آن نشان می‌دهد که حداقل چهار رویکرد کلی در زمینه این مفهوم وجود دارد؛
به این ترتیب توسعه اجتماعی بیانگر فرایندی است که طی آن نیازهای حیاتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی و ... همه انسانها (که با اهدافی نظیر ارتقاء آزادی، امنیت، برابری، عدالت، صلح، انسجام و وحدت، فقرزدایی و بهبود تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و کیفیت گذران اوقات فراغت و ... همراه است)، تأمین می‌شود. به عبارت دیگر توسعه اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه نه تنها به عنوان مجموعه تغییر و تحولات ساختاری در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه تلقی می‌شود بلکه اساساً به مثابه یکی از پیامدهای توانایی جامعه در سازماندهی به توانمندی انسان و منابع مولد برای مواجهه با فرصت‌ها و چالشها است.
این معنا از توسعه اجتماعی پیش از این توسط برخی کشورهای در حال توسعه مطمح نظر قرار گرفته است. از جمله کشور مراکش که هدف بهبود اوضاع زندگی کلیه شهروندان را در چارچوب «استراتژی فراگیر توسعه اجتماعی» پی‌گرفته است. همچنین مجموعه برنامه‌های توسعه‌ی هندوستان از «نهادسازی برای آموزش و بهداشت» در دهه 1960 تا «برنامه مبارزه با ساختارهای ناعادلانه» در اوایل دهه 1970 و در نهایت طرح «توسعه به مثابه مشارکت و سازماندهی مردم برای توسعه» در اواسط دهه 1970 در چارچوب توسعه اجتماعی به عنوان یک کل یکپارچه ارزیابی می‌شود. این نگاه با حفظ رویکرد جامعوی به ابعاد مختلف توسعه از افتادن در دام تقلیلگرایانه غلبه رویکردی اکونومیستی،تکنوکراتیک،پراگماتیک، ایدولوژیک، یا ناتورالیستیک پرهیز میکند.
این رویکرد برای جنبههای مختلف حیات جامعه ایران دستورکاری مشخص برای دستیابی به پیشرفت و عدالت دارد. برخی از رئوس و تاکیدات این رویکرد در جنبههای مختلف را میتوان به شرح ذیل برشمرد.
در جنبه اجتماعی تاکید بر(حکمرانی خوب، مشارکت و سرمایه اجتماعی و رویکردهای اجتماع گرا و مردمی، تقویت جامعه مدنی، پذیرش دستاوردهای مطلوب مدرنیته در عین حفظ نگاه انتقادی به آن«جنبههای جهانشمولی و ذاتگرایانه آن» در مقابل مدرنیته هراسی/ستیزی، بهره مندی از دستاوردهای علوم انسانی به ویژه در روش و تحلیل و حمایت از علوم انسانی بومی در موضوع و تبیین، پیگیری عدالت اجتماعی«مسکن، اشتغال،تامین اجتماعی،..»، رفع تبعیض بویژه از زنان، توانمندسازی فقرا و محرومان، تقویت همبستگی ملی در حین کثرت گرایی فرهنگی) است؛
از جنبه اقتصادی تاکید بر(بهبود فضای کسب و کار در مقابل خصوصی سازی، استقلال از درآمدهای نفتی و تکیه بر ظرفیتهای اقتصادی جامعه، دفاع از مداخله دولت دمکراتیک در اقتصاد، برنامه ریزی سیستمی به جای بودجه محور)است؛
در جنبه سیاسی تاکید بر(تاکید بر تفکیک قوا و دمکراتیک بودن نظام و کم کردن هزینه از رهبری، اجرای بدون تنازل قانون اساسی با تاکید بر حقوق ملت، توسعه یافتگی،الهام بخشی و داشتن تعامل سازنده با جهان ازسند چشم انداز، منشور 8 مادهای امام در حقوق شهروندی، حمایت از فعالیت احزاب و مطبوعات، مبارزه با فساد، آزادیهای آکادمیک، بازدارندگی در استراتژی نظامی و ایجاد اقتدار مردمی) است؛
در جنبه فرهنگی( فرهنگ یاریگری و ایثار، ترویج صداقت در مقابل دروغگویی،تکثرگرایی در سنت دینی و ظرفیتهای آن از جمله: عقلانیت موجود در فلسفه اسلامی، اخلاق و معنویت در عرفان اسلامی، فقه المصلحه و پویایی فقهی و چند مرجعی، ) و در جنبه زیست محیطی(تقویت مدیریت بحران، مدیریت منابع آب، حمایت از کشاورزی،رویکرد سبز در انرژی و حمل و نقل) تاکید دارد.
تذکر:
تذکری که در به کارگیری هرگونه نسخه نظری یا عملی از اشکال توسعه باید به آن توجه داشت، غفلت نکردن از بن مایهها، مفروضهها و پیش فرضهای نهفته در این نظریات است که عمدتا در کشورهای توسعه یافته غربی طرح و از طریق هژمونی علمی کنونی در سایر نقاط جهان اشاعه یافته است. البته ادبیات توسعه اجتماعی علاوه بر انتقاداتی که بر غفلت مدلهای اقتصادی توسعه از ابعاد اجتماعی زیست بشر و ملاکهایی همچون عدالت در بهره مندی از توسعه وارد میکند به این دلیل نیز که تکامل یافتن بخشی از این ادبیات در کشورهای غیرغربی مانند هند و یا کشورهای آفریقایی و آسیای جنوب شرقی، خود حامل نقدها و دلالتهای بومی گرایانه بر مفهوم غرب-محور و اقتصاد-محور توسعه است. با این وجود این همه کافی نیست که منتقدین بومی گرا بدیلهای دیگری را در مقابل ایده کلی توسعه در کلیه اشکال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و یا زیست محیطی آن مطرح نکنند. امروزه، غالب انتقادات طرح شده به برنامه‌های توسعه، در پی بکارگیری نسخهای بومی و در عین حال کاربردی در تدوین برنامه‌های توسعه است. با این وجود، و علارغم همهی تلاشها و تاکیدهایی که بر تولید یک نسخهی بومی برای توسعه شده است(نک: عادل،1389؛ مومنی،1389، میرباقری،1387و86؛ عظیمی،1378و87؛ ساعی،1384؛ فکوهی،1388) آنچه بعضا در این زمینه شاهد هستیم، یا نتوانسته فراروی و تمایز ملموسی از نظریات پیشین داشته باشد و یا بعضا از سطحی شعاری یا قوام نیافته فراتر نرفته که این امر، خود نقدهای ساختاری و کارشناسی پیشین را نیز در پیدارد. اما کماکان میتوان به راهحلی بین بومیسازی افراطی و تئوریهای توسعه غربی امیدوار بود، جایی که نه واکنشی غیرعلمی باعث نادیده گرفتن تجارب جهانی شود، و نه به تقلیدگرایی و وابستگی به نسخهپیچی-های غربی دچار گردیم. "این خط سیر فکری را استاد دانشگاه گوتنبرگ بیورن هتنه (1995) برحسب روش شناسی دیالکتیکی ادا نموده است، براین اساس به عنوان تز می‌توانیم توزیع جهانی تئوری غربی توسعه را به مثابه شکلی مدرن از استعمار فرهنگی درنظر بگیریم. تلاشها درجهت بومی سازی یک آنتی تز را تشکیل می‌دهد، که سپس طبق فرمول دیالکتیکی، سنتز درپیش خواهد بود: مفهومی عام از توسعه. اگر فرایند نخست مورد اشاره به عنوان غربی سازی، و دومی به عنوان بومی سازی، باشد، ما می‌توانیم سومی را عمومیت بخشی و همگانی سازی بخوانیم. یک فرایند فائق آمدن بر جریان اصلی غربی و بیان و انعکاس تجربیات متنوعتر...فرایند عمومیت بخشی دست کم تئوری توسعه را نسبت به عوامل زمینهای جامع تر و حساس تر خواهد ساخت."
منبع اصلی با تغییرات: پایگاه تحلیلی گفتمانی امید گروه اندیشه
