Fadak.IR راهکارهای فدک
English Русский العربية فارسی
مقالات مدیریت مطالعات زبان


/ مدیریت / مدیریت توسعه

معرفی و خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه دکتر مصطفی کیا


   فصل اول مفاهیم و اصطلاحات
   فصل دوم  سیاست‎های نابرابری توسعه
   فصل سوم بسترهای تغییر و تحول در کشورهای در حال توسعه
   فصل چهارم

فصل اول مفاهیم و اصطلاحات

 توسعه

واژۀ توسعه که به طور فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد در لغت به مفهوم خروج از لفاف می‌باشد که لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ‎ها و ارزش‎های مربوط به آن می‌باشد که جوامع برای متجدد شدن باید از این مررحله سنتی خارج شوند. در ضمن باید توسعه را یک مقوله ارزشی دانسته و ارتباط آن با مفهوم بهبود را در نظر آوریم. مایکل تودارو معتقد است توسعه باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‎های افراد و گروه‎های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی بهتر از نظر مادی و معنوی سوق می‌یابد. برخی نیز توسعه را به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و گرایشات و نهادها برای تحقق کامل هدف‎های جامعه گفته‎اند که ممکن است میوه رشد فوراً نصیب مردم نشود زیرا توسعه اغلب فرایندی رنج آور و دشوار است. باید گفت که توسعه را از نظرگاه‎های گوناگون فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده‎اند مثلاً گفته شده که توسعه بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و کاهش نابرابری است.

 

دگرگونی اجتماعی

تالکوت پارسونز جامعه شناس آمریکایی از دیدگاه کارکردی-ساختی دو نوع تغییر را از هم متمایز می‌کند: یکی تغییر متعادل و دیگری تغییر ساختی؛ منظور از تغییر متعادل فرایندی است که بدون اینکه نظام اجتماعی دچار دگرگونی کامل شود جای خود را به تعادل و توازنی جدید می‌دهد؛ در واقع بخش‎هایی از نظام اجتماعی دستخوش تغییر می‌شود ولی در تغییر ساختی کلیت نظام اجتماعی دچار دگرگونی شده و نظام جدیدی جایگزین نظام قبلی می‌شود البته تغییر مورد نظر پارسونز از نوع متعادل است که به صورت پیوسته و به نفع تمام طبقات اجتماعی صورت می‌گیرد. اصطلاح توسعه مفهومی بسیار نزدیک با تغییر اجتماعی دارد اما استنتاج از آن خیلی محدود است و در درجه اول فقط رفاه اجتماعی و درآمد را در بر می‌گیرد.

توسعه نیافتگی

توسعه نیافتگی وضعیتی است که به دلیل عدم هماهنگی بین عوامل اقتصادی و تکنولوژیکی کاربردی امکان استفاده همزمان از سرمایه و نیروی کار در جامعه میسر نیست و عموماً ویژگی کشورهایی است که بخش وسیعی از فضای جغرافیایی و جمعیتی جهان را شامل می‌شوند و جهان سوم خوانده شده اند. توسعه نیافتگی را در قالب تاریخی وضعیتی دانسته‎اند که ناشی از روابط نابرابر بین کشورهای توسعه نیافته و توسعه یافته می‌باشد یعنی از خارج بر کشورهای توسعه نیافته تحمیل شده و نمود عینی وابستگی به نظام جهانی سرمایه داری می‌باشد.

 

جهان سوم

اصطلاح جهان سوم برای اولین بار در 1952 توسط آلفرد سووی جمعیت شناس فرانسوی به کار رفت و گفته شده که نویسندگان آزادیخواه و رادیکال فرانسه زمانی که در جستجوی یک نیروی سومی بودند که نه گرایش ناسیونالیسم محافظه کار داشته باشدو نه کمونیسم جزمی، این لغت را کاربردی کردند. از لحاظ پیوستگی‎های تاریخی نیز این مفهوم با دولت سوم مترادف است که منظور مردم می‌باشند که در سال 1789 در فرانسه قیام کردند و طبقات ممتاز اول و دوم ( یعنی اشراف و روحانیون ) را سرنگون کردند. پس کشورهای جهان سوم سه ویژگی مشترک داشتند: کشورهایی بودند فقیر، رهایی یافته از بند استعمار و در جنگ سرد بین ابرقدرت شرق و غرب،از این رو می‌توان آنان را همچون توده مردم در فرانسه دانست که با اتحاد خود می‌توانند برای سرنگونی نظام حاکم اقدام کنند. عده‎ای دیگر معتقدند که کشورهای غیر متعهد که در دوران جنگ سرد در کنفرانسی در باندوگ اندونزی 1955 تشکیل دادند و سیاست عدم تعهد به شرق و غرب را دنبال می‌کردند مثل یوگسلاوی، هند، اندونزی و مصر و دیگر کشورهایی که به این کنفرانس پیوستند جهان سوم محسوب می‌شوند. گر.هی نیز به پیروی از رهبران چین، جهان را به ابرقدرت‎ها با نام جهان اول، کشورهای اروپایی و نیروهای بینابینی را جهان دوم- که در مقابل جهان اول تحت ستم هستند و در مقابل جهان سوم، ستمگر محسوب می‌شوند- و جهان سوم را نیز تمامی کشورهای باقی مانده می‌دانند. جهان سوم را شامل 118 کشور می‌دانند که دارای سطح زندگی پایین، رشد جمعیت بالا، سطح نازل درآمد سرانه و وابستگی اقتصادی و فنی به اقتصادهای جهان اول و دوم می‌باشند.برخی چین را هم جهان سومی قلمداد کرده اند.

 

کشورهای در حال توسعه یا رشد یابنده

کشورهای رشد یابنده تا پیش از جنگ دوم جهانی با نام مستعمره و نیمه مستعمره خوانده می‌شدند که با سقوط امپراطوری‎ها، بار معنایی خود را از دست داد و با مفاهیمی چون کشورهای کم رشد یافته و عقب مانده اقتصادی جایگزین شد. سرانجام اصطلاح کشورهای رو به رشد بیشتر با هدف ملی و خواست عمومی این کشورها تطابق مفهومی پیدا کرد. کشورهای رشد یابنده شامل کشورهای نو استقلال یافته آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و نیز برخی کشورهای آسیایی و آمریکایی است که تا پیش از جنگ جهانی دوم مستقل به شمار می‌رفتند. ساکنان 150 کشوری که در این مقوله جای دارند 4/3 جمعیت جهان و 3/2 خشکی‎ها را در بر گرفته‎اند که می‌توان خود این‎ها را نیز به سه دسته تقسیم کرد:

منطقه اول شامل کشورهای آسیایی که از لحاظ ساخت اقتصادی وضع متوسطی دارند دارای کشاورزی واپس مانده و میزان شهرنشینی پایین هستندبرخی نفت خیز و برخی نیز مثل هند اقتصاد متنوعی دارند.

منطقه دوم شامل کشورهای افریقایی که عقب مانده‌ترین کشورها از نظر سطح اقتصادی بوده و کشاورزی آنان بر صنعت برتری دارد و میزان شهرنشینی در سطح پایینی می‌باشد.

منطقه سوم کشورهای آمریکای لاتین هستند که از لحاظ رشد اقتصادی و میزان شهر نشینی در میان کشورهای رشد یابنده موقعیت ممتاز و برتری دارند. سرمایه داری در برخی از این کشورها مثل برزیل و آرژانتین رشد سریعی یافته وبه صنعتی شدن نزدیکند.

 

کشورهای توسعه نیافته

کشورهایی هستند که از نظرهای استانداردهای توسعه در سطح بسیار پایینی قرار دارند، گالسگی معتقد است که این کشورها دارای ویژگی‎هایی از قبیل تسلط مناطق و جمعیت روستایی، صنعتی شدن به میزان کم، عدم اشتغال به میزان زیاد در مناطق روستایی، بیکاری پنهان و فقر در مناطق روستایی، پایین بودن سطح تعلیم و تربیت مخصوصاً سطح تکنیکی هستند. در نهایت کشوری است که که از منابع لازم و شرایط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای گام نهادن در راه توسعه محروم مانده است.

 

رشد اقتصادی

مفهوم رشد برخلاف توسعه از پیچیدگی زیادی برخوردار نیست و اصولاً این واژه از زیست شناسی به اقتصاد آمده است. در متداول‌ترین تعریف رشد را با هرگونه افزایش درآمد ملی، مجموع حجم کالا و خدمات که در کشور صورت می‌گیرد همانند می‌دانند. رشد اقتصادی بر دو قسم است اولی رشد اقتصادی برون زا که ناشی از عواملی غیر از عملکرد اقتصادی است مثل رشدی که از استخراج معادن به دست می‌آید و با اقدامات کم اقتصادی سود سرشاری را عاید کشور می‌کند اما این رشد نمی‎تواند اعتباری را برای کشور در بازارهای اقتصادی فراهم آورد. دومی رشد اقتصادی درون زا است که حاصل عملکرد داخلی نظام اقتصادی می‌باشد و حاصل سعی و تلاش اقتصادی و صنعتی جامعه است و حکایت از پیشرفت و ترقی اقتصادی جامعه دارد. به کلام دیگر رشد اقتصادی فرایند پایداری است که در اثر آن، ظرفیت تولید اقتصاد، طی زمان افزایش یافته و سبب افزایش درآمد ملی می‌شود.

توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی اغلب با رشد اقتصادی یکی شمرده می‌شود درحالی که تفاوت‎های زیادی با هم دارند. رشد اقتصادی در بردارندۀ شاخص‎های کمی اقتصادی است اما توسعه اقتصادی دارای مفاهیم پیچیده تری است که به تغییر و تحول اقتصادی نزدیک تر است تا رشد اقتصادی. مک لوپ می‌گوید: توسعه اقتصادی عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد بالقوه مداوم سرانه درآمد در یک جامعه شود. در مجموع می‌توان توسعه اقتصادی را فرایندی دانست که طی آن شالوده‎های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود به طوری که حاصل آن در درجه اول کاهش نابرابری‎های اقتصادی و تغییراتی در تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. اکثر اقتصاددانان کشورهای سرمایه داری می‌کوشیدند مسأله توسعه اقتصادی را با الگوهای خالص اقتصادی و پولی حل کنند اما تحولات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم بی ثمری کمک‎های اقتصادی و حیف و میل ان توسط حکومت‎های فاسد بیانگر عواملی بود که موجبات تغیییر نگرش دیدگاه‎های نظری اندیشمندان را فراهم آورد آنچنان که توروپ می‌گوید: ایده توسعه اقتصادی باید جای خود را به مفهوم وسیع تری چون توسعه اجتماعی- اقتصادی بدهد.

 

توسعه اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،انسانی

توسعه اجتماعی با چگونگی و شیوه زندگی افراد پیوند تنگاتنگی دارد و بر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‎های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد. توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه‎های پیوسته یک پدیده‎اند که به ایجاد وجوه فزاینده جامعه منجر می‌شوند. توسعه فرهنگی از اوایل دهه 80 از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد؛ بنابراین فرایندی است که طی آن تغییراتی در حوزه‎های ادراکی، شناختی، ارزشی، گرایش‎های انسانی و به وجود می‌آورد که حاصل آن رفتارها و کنش‎هایی است که مناسب توسعه می‌باشد. به عبارت دیگر حاصل توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگ‎های نامناسب توسعه‎ای می‌باشد. در کنار اینها توسعه سیاسی را شرایط لازم برای توصعه اقتصادی و صنعتی می‌دانند و مفهوم آن شرایط سیاسی و حکومتی لازم برای تحقق کارایی اقتصادی بیشتر است که تأکید بر کارایی حکومت نیز دارد. لوسین پای از توسعه سیاسی به عنوان تقویت کننده ارزش‎های دموکراسی یاد می‌کند و مشارکت توده ای، وجود نظام چند حزبی، رقابت‎های انتخاباتی و پرهیز از ایجاد تنش‎های سیاسی را به عنوان شاخص‎های توسعه سیاسی قلمداد می‌کند. در سال‎های اخیر چون توسعه اقتصادی و عمرانی در بالا بردن کیفیت و بهزیستی انسان‎ها موفق نبودند و عمده تأکید آنها بر شاخص‎های کیفی مثل افزایش درآمد سرانه بود مورد نقد قرار گرفت و حاصل آن توجه به توسعه انسانی بود تا به واسطه آن حیاتی طولانی و سالم و خلاق برای مردم فراهم شود. سازمان ملل در 1990 برای اولین بار گزارشی تحت عنوان توسعه انسانی منتشر کرد که در آن مردم را ثروت واقعی یک ملت قلمداد می‌کند، در این گزارش توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش یافته و برخورداری از زندگی سلامت و دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است امکان پذیر می‌گردد.

توسعه برون زا و درون زا

درالگوی توسعه برون زا توجه چندانی به اوضاع و شرایط درونی جامعه نمی‎شود بلکه برای رسیدن به توسعه اقتصادی از آنچه در کشورهای غربی اتفاق افتاده تا پیشرفت کنند الگوبرداری می‌شود و با تحمیل برنامه‎های اصلاحی از بالا به پایین و تکیه بر سرمایه‎های خارجی زمینه‎های تحولاتی فراهم می‌شود که منجر به رشد اقتصادی ناهمگون و ناموزون می‌شود که کشورهای برزیل، آرژانتین، کره جنوبی و ایران قبل از انقلاب این الگو را تجربه کردند. اما در الگوی توسعه درون زا منشأ و جهت گیری داخلی است و منابع داخلی و شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و غیره مورد توجه قرار می‌گیرد و بر این واقعیت تأکید دارد که چگونه شرایط را تغییر دهد که عوامل بازار بتوانند با فعالیت‎های خود نیازهای داخلی جامعه را تأمین کند و چون با شرایط جامعه خودی بیگانه نیست برای توسعه‎ای همگن و متوازن تلاش می‌کند.

 

توسعه پایدار

در سمپوزیوم سال 91 در لاهه درباره توسعه پایدار گفته شده: اگر منظور از توسعه، گسترش امکانات زندگی انسانهاست، این امر نه تنها در مورد نسل امروز بلکه برای نسل‎های آینده نیز باید مد نظر باشد. می‌توان گفت که توسعه پایدار رشدی است که عدالت و امکانات زندگی را برای تمامی مردم جهان و نه تنها اندکی از افراد فراهم می‌کند. بر این اساس دیگر نمی‎توان برای تأمین مالی مصارف جاری، بدهی‎های اقتصادی که بازپرداخت آن به عهده نسل‎های آینده است ایجاد کرد.

فصل دوم  سیاست‎های نابرابری توسعه

با آنکه طی دو دهۀ گذشته افزایش محسوسی در درآمد سرانۀ کشورهای کم توسعه حاصل آمده ولی همچنان چالش میان فقیرترین و ثروتمندترین کشورها همچنان تداوم یافته است. معیار سنجش نابرابری بر پایه برآورد تولید ناخالص ملیG.N.P) ) یعنی مجموعه ارزش کالاها و خدماتی که در طی یک سال تولید می‌شود مشخص می‌گردد. تفاوت فقر و سطح معیشت در جهان متفاوت است مثلاً در کشور آمریکا که بالاترین استاندارد زندگی در جهان را دارد، مسایل و مشکلات جانفرسا و اساسی اقتصادی تمام و کمال حل شده‎اند و مشکلات مملکت دیگر مسکن و خوراک و پوشاک نیست اما گفته می‌شود که بین 40 تا 50 میلیون فقیر در آمریکا وجود دارد اما بی گمان مانند ملل فقیر، جایی که میلیون‎ها انسان با فقر و گرسنگی زندگی می‌کنند در فلاکت به سر نمی‎برند. از این رو باید گفت که فقر یک جنبه نسبی دارد و یک جنبه مطلق فقر مطلق تصویرگر شرایط سختی است که در آن نداشتن یک وعده غذای بعدی ممکن است به معنای مرگ یا زندگی یک انسان باشد، بخش وسیعی از جهان سوم در چنین شرایطی زندگی می‌کنند که از راه اهدای کمک‎های بین المللی، همراه با مختصر درآمدی از زراعت و در مواردی با روسپیگری، ولگردی و گردآوری بازمانده‎های غذایی و نظایر آن می‌زیند و در چنین شرایطی آمار حاصله از رشد ناخالص ملی برای توصیف فقر و مفهوم آن بی اهمیت می‌نماید.

 

فقر معیشتی و محرومیت نسبی

فقر معیشتی بر اساس سطح معینی از میزان درآمد لازم برای خرید مواد غذایی لازم به منظور برآوردن متوسط نیازهای تغذیه‎ای هر فرد بزرگسال و خردسال در هر خانواده است و هزینه مواد خوراکی به منزلۀ هزینه اساسی معیشت و زیست به اضافۀ هزینه‎های پوشاک ضروری و سوخت برای گرما می‌باشد؛ این رقم ساخته شده خطی را مشخص می‌کند که خانوارهای زیر این درآمد فقیر محسوب می‌شوند. خصلت عینی و عملی این تعریف که بر اساس ارزیابی تأمین نیازهای غذایی لازم و سلامت جسمانی فرد تنظیم شده است باعث شده به عنوان روشی پرکاربرد مورد استفاده قرار گیرد اما در محاسبۀ آن ایراداتی نیز دیده می‌شود مثل اینکه

1. سن اعضای خانواده، ترکیب خانواده، مشاغل آنان و فعالیت جنبی شان مورد نظر قرارنگرفته است.

2. افزایش قیمت مواد غذایی و تورم عیناً در آن تأثیر نمی‎شود.

3. تخمین‎های در مورد پوشاک در سطح فقیرترین قشرهای جامعه است.

پاول تاونزند برای آنکه محرومیت نسبی را تعریف کند به درک اجتماعی نیازهای مهم و مصوب اجتماعی، ارزش‎های متداول، سبک‎های زندگی توجه نشان می‌دهد و عنوان می‌کند که گروه‎هایی از مردم در فقر به سر می‌برند که فاقد منابع درآمد به منظور برخورداری از انواع رژیم‎های غذایی هستند و یا قادر به مشارکت در فعالیت‎های اجتماعی نیستند و از تسهیلات بهداشتی روزمره که در جامعه به صورت گسترده‎ای استفاده می‌شود بی بهره هستند. در واقع تاونزند فقر را به مثابه روندی می‌داند که افراد طی آن با محروم شدن از جریان اصلی زندگی بدون اینکه جلب نظر کنند و ظاهر نمایانی چون ژنده پوشی خاص گدایان داشته باشند با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. البته برخی مصلحان معتقدند که افراد فقیر دارای ویژگی‎هایی هستند که مسبب فقر آنان شده است مثل لاابالی بودن، تنبلی و تقدیرگرایی، نادان بودن و خدا را مسؤل فقر خود شمردن. در حالی که در رهیافت آمریکایی مبتنی بر توفیق و اکتساب ثروت را پاداشی می‌دانند در برابر درستی، هوشیاری، صنعتگری، پاکیزگی، نظم، موقع شناسی و... و فقر را کیفر فقدان چنین فضیلت‎هایی در افراد حقیر قلمداد می‌کنند.

 

جهان سوم و فقر

در کشورهای جهان سوم علی رغم تلاش‎های فراوانی که جهت کاهش توسعه نیافتگی و فقر انجام گرفته اما همچنان مشکلات به قوت خود باقی است می‌توان گفت جریان توسعۀ اقتصادی، حدای از نابرابری‎های به جا مانده از پیش، خود نیز وضیت عده‎ای را بهتر کرده است در حالی که سایرین اگر وضیت بدتری را پیدا نکرده‎اند مسلماً بهتر نشده اند. در گزارش توسعه انسانی 1991 عنوان شده که 77 درصد جمعیت جهان فقط 15 درصد از درآمد جهان را کسب می‌کنند و متوسط درآمد در کشورهای توسعه یافته بر اساس تولید ناخالص ملی سرانه، معادل 12510 دلار است که 18 برابر تولید ناخالص ملی در کشورهای جنوب(توسعه نیافته) می‌باشد. این آمارها البته فقط توزیع فقر و نابرابری در سطح جهانی را نشان می‌دهد ولی هرگز بیانگر تضادها و نابرابری‎های شدید داخلی کشورها مثل نابرابری میان ثروتمندان و فقرا، نابرابری میان مردان و زنان و نابرابری میان شهرنشینان و روستاییان نیست.

باید توجه داشت که فقر باعث می‌شود تا افراد فقیر در یک دور باطل هر چه بیشتر در محرومیت‎های دیگر اجتماعی قرار گیرند که رابرت چمبرز از این دور باطل با نام تله محرومیت نام می‌برد که خوشه‎های پنج گانه آن عبارتند از فقر، ضعف جسمانی، آسیب پذیری، انزوا، و بی قدرتی هر بر روی هم تأثیر متقابل دراند.

بی قدرتی
آسیب پذیری
انزوا

فقـــــر
ضعف جسمانی
تله محرومیت

تلۀ محرومیت

1. خوشۀ نامساعد فقر: فقدان دارایی، سرپناه نامناسب و ناامن، وسایل آشپزی ساده، توالت غیر بهداشتی، زمین اجاره ای، اخذ وام از تجار و اقوام، لباس‎های پاره و مندرس، ساعات کار زیاد و حقوق کم، کار کودکان، زندگی بخور و نمیر و بهره وری پایین از معرف‎های این خوشه محسوب می‌شود.

2. خوشۀ نامساعد ضعف جسمانی: نحیف و لاغر بودن اعضای خانواده، بیمار بودن به دلیل سوء تغذیه و ابتلاء به انواع بیماری‎های انگلی، ضعیف بودن نوزادان و ... معرف‎های این خوشه می‌باشد.

3. خوشۀ نامساعد انزوای خانوادگی: بیگانه بودن با دنیای خارج، بی اطلاعی از حواث و اتفاقات اطراف به دلیل بی سوادی و عدم وسایل ارتباطی، عدم حضور فرزندان در مدرسه، محدود بودن مسافرت و ... از ویژگی‎های این خوشه است.

4. خوشۀ نامساعد محرومیت و آسیب پذیری: فقدان مقاومت در برابر حوادث احتمالی چون خشکسالی، قحطی، بیماری و نیازهای اجتماعی، ناچیز بودن ذخیره‎های غذایی و سرمایه‎های نقدی خانوار از دیگر معرف‎های این خوش]است.

5. خوشۀ نامساعد بی قدرتی خانوار: عدم شناخت قانون، عدم آگاهی حقوقی، فقدان قدرت چانه زنی، بی قدرتی در دسترسی به کمک‎های دولتی و ... از ویژگی‎های این خوشه است.

هر یک از این خوشه‎ها با هم در ارتباط بوده و تقویت کننده همدیگر هستند که در مجموع موجب شکل گیری تلۀ محرومیت شده و فقرای جهان سوم به خصوص روستاییان را در خود گرفته و به سان زنجیر به دست و پای افراد فقیر تنیده شده است.

 

سطوح توسعه

کشورهای جهان سوم از لحاظ توسعه یافتگی با هم تفاوت دارند که ممکن است در نتیجۀ اجرای برخی سیاست‎ها مثل اصلاحات اراضی و یا سرمایه گذاری توسط بانک‎های و شرکت‎های کشورهای شمال اتفاق افتاده باشد به عنوان نمونه در سال 1987متوسط درآمد سرانه فقیرترین کشورهای آسیایی و آفریقایی حدود 400 دلار بوده اما در کشورهای تازه صنعتی شده مثل برزیل یا مکزیک تا 2500 دلار عنوان شده یا در برخی کشورهای عضو اوپک بالغ بر5000 دلار بوده است در حالی که با این رقم درآمد سرانه باید این کشورهای نفت خیز را توسعه یافته دانست اما می‌بینیم که در مسائل جدی در ارتباط با بهداشت و سواد و توسعۀ پایه‎های صنعتی و کشاورزی ضعف بسیار دارند و توزیع نابرابر درآمد و ثروت را به نمایش گذاشته اند. از شاخص‎هایی که برای بیان سطح توسعه استفاده می‌شود تولید ناخالص ملی است که بانک جهانی اعتقاد دارد این شاخص نمی‎تواند گویای واقعی نابرابری بین کشورها در جهان باشد هر چند این داده‎ها همان گونه که جدول زیر نشان می‌دهد گویای توزیع نامتعادل درآمد اقتصادی در جهان است.

 سرانه تولید ناخالص ملی (به دلار تا سال 1380)

سال

 

کشورها

1950

1960

1980

1987

کشورهای صنعتی

4130

5580

10660

12500

کشورهای درآمد متوسط

640

820

1520

2000

کشورهای کم درآمد

170

180

250

300

 

تولید ناخالص ملی عبارت از مجموع ارزش پولی کالاها و خدماتی که در محدودۀ یک کشور مبادله و تولید می‌شود و تولید ناخالص سرانه متوسط این ارزش برای هر فرد است و چون انحراف نسبت به وضعیت عادی جامعه را بیان نمی‎کنند قابل اعتماد نیستند مثلاً به خاطر اختلاف طبقاتی شدید در کشورهای جهان سوم درآمد واقعی دهک‎های پایین جامعه بسیار کمتر از درآمد سرانه می‌باشد (در کشور برزیل 5 درصد افراد بالای هرم جمعیتی بیش از 30 برابر افرادی که 20درصد پایین جامعه هستند درآمد دارند و این افراد پر درآمد باعث بالا رفتن سرانه کلی درآمد برزیل می‌شوند در حالی توده‎های بزرگی در این کشور در فقر زندگی می‌کنند.

راهبردهای افزایش تولید ناخالص ملی

1.افزایش تولید ناخالص ملی: در دهۀ 1960 به عنوان اولین دهۀ توسعه، عمده سیاست‎های ملی و بین المللی بر افزایش تولید ناخالص ملی جهت ریشه کنی فقر قرار گرفت و در تلاش‎هایی علل فقر و رشد کم درآمد این اقشار شهری و روستایی را در پایین بودن انگیزۀ پیشرفت و کارگرانی که دارای اخلاق کاری ضعیف هستند و خواسته‎های محدودی دارند جستجو شد و به منظور غلبه بر این سستی و رخوت، بازده پایین، فقر توده‎ای و عقاید کهنه و سنتی، مجموعه‎ای از برنامه‎های توسعه‎ای تدوین گردید و به مرحلۀ اجرا در آمد. تشویق روستاییان به تولید محصولات تجاری و اخذ کمک‎های خارجی برای ورود تکنولوژی‎های نوین و اشاعۀ برنامه‎های توسعه‎ای از راهکارهایی بود که به فقرای شهری و روستایی این فرصت را اعطا کند که وضعیت فلاکت بار خود را بهبود بخشند. اگر چه این برنامه‎ها توانست در برخی کشورها سرانه درآمد ملی را افزایش دهد و وضع بهداشت و تعلیم و تربیت را بهبود بخشد اما در استاندارد زندگی مردم تغییر چندانی رخ نداد. از انتقاداتی که بر آن وارد شد یکی نظر لیپتون 1987 است که معتقد است که فواید این راهبرد نصیب گروه‎های قدرتمند و متحد شهری شده است که توانستند رقابت را به نفع خود تمام کنند و اجرای توسعه را کند کنند. سازمان بین المللی کار، رشد مناسب را در گرو توزیع درآمد و منابع برای گروه‎های فرو دست نظیر خانوارهای فقیر روستایی می‌داند.

2. راهبرد مبتنی بر نیازهای اولیه: : در این راهبرد دو هدف دنبال می‌شود؛ اول کمک مستقیم و فوق العاده سریع برای از میان بردن فقر مطلق که جمعیت کثیری را در بر گرفته است و دوم برآوردن نیازهای اساسی، نظیر غذا، پوشاک، سرپناه، سوخت و نیز پاسخ به برخی نیازهای اجتماعی چون آموزش، حقوق انسانی و فراهم سازی مشارکت در حیات اجتماعی از طریق اشتغال و ایفای نقش‎هایاجتماعی و سیاسی که برقراری عدالت اجتماعی و رفاه در قلب این راهبرد نهفته است.

فصل سوم بسترهای تغییر و تحول در کشورهای در حال توسعه

توسعه و دگرگونی‎های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای در حال توسعه به مانند کشورهای توسعه یافته نیازمند تحقق دگرگونی‎های مناسب وبهینه در زمینه‎هایی چون جمعیت، شهرنشینی و آموزش و پرورش می‌باشد، تغییر و تحول بهینه در این زمینه‎ها می‌تواند بسترساز توسعۀ مناسب گردد و دگرگونی‎های نامطلوب می‌تواند هر یک از آنها را تبدیل به بسترهایی بحران زا کند. این تغییر و تحولات در کشورهای توسعه یافته امری درونی و برخاسته از متن و وضعیت تاریخی این کشورها بود درحالی که در کشورهای توسعه نیافته عاملی خارجی و وارداتی محسوب می‌شد.

 

شهرنشینی

شهرنشینی به فرایندی اطلاق می‌شود که به واسطه آن نسبت جمعیت شهرنشین همراه با بسط و گسترش شبکه‎های ارتباطی، فعالیت‎های اقتصادی، سازمان‎های سیاسی و اداری در مناطق شهری افزایش می‌یابد که این گسترش جمعیت مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه همراه با مشکلات عدیده‎ای است. پیش بینی‎ها نشان می‌دهد که تا سال 2025 بیش از 63 درصد مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد.

حجم و درصد جمعیت شهرنشین جهان در مناطق مختلف در سال 1994

 

جمعیت به میلیون

درصد

کل جهان

3651

100

کشورهای توسعه یافته

861

6/23

کشورهای کمتر توسعه یافته

1555

6/42

کشورهای با کمترین سطح توسعه

1235

8/33

 

نکته قابل توجه این است که شهرنشینی در کشورهای کمتر توسعه یافته به نسبت کشورهای توسعه یافته از رشد بیشتری برخوردار است و چون جمعیت کشورهای صنعتی کم است نرخ کاهنده رشد شهرنشینی آنان برای به تأخیر انداختن این روند کافی نیست. علاوه بر رشد بالای جمعیت در مناطق شهری جهان سوم باید به نرخ بالای مهاجرت از روستاها به شهر نیز اشاره کرد که خاطر از بین رفتن حاصلخیزی زمین کشاورزی و به صرفه نبودن تولید در این بخش اتفاق می‌افتد. در میان کشورهای جهان سوم افریقایی‎ها کمترین میزان شهرنشینی و آمریکای لاتین بیشترین میزان را دارند. پس شهر نشینی همراه با دو نوع تغییر است یکی تغییر جمعییتی که میزان شهرنشینی و مهاجرت از روستاها سنجه آن محسوب می‌شود و مورد مطالعه جمعیت شناسان قرار می‌گیرد ودومین تغییردر شیوه زندگی و نظام ارزشی و هنجاری می‌باشد که از عینیت کمتری برخوردار است و میزان آن کمی نیست. شهرنشینی اهمبت و ارتباط زیادی با نوسازی و صنعتی شدن دارد و علی رغم تفاوت‎هایی که این سه جریان با یکدیگر دارند صورت‎هایی هستند که در موازات با یکدیگر قرار دارند.در مورد اینکه شهرنشینی سرآغاز نوسازی و صنعتی شدن است بحث‎های زیادی شده است ولی مهم این است که بررسی شود مردم در مناطق شهری چگونه زندگی می‌کنند و این چگونگی زندگی مردم در مناطق شهری است که می‌تواند مبنایی برای صنعتی شدن و نوسازی قرار گیرد.

 

جمعیت

مباحث جمعیتی معمولاً از دو منظر کیفی و کمی مورد بررسی قرار می‌گیرد که از لحاظ کمی بر مباحثی چون حجم جمعیت، میزان رشد جمعیت، میزان موالید، میزان مرگ و میر و میزان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی تأکید می‌کند اما در مباحث کیفی موضوعاتی چون وضعیت بهداشت، استاندادهای تغذیه‎ای و سطح مهارت‎ها و شایستگی‎های یک جمعیت مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

میزان‎های جمعیتی در کشورهای پیشرفته و کمتر پیشرفته

میزان

کشورها

موالید در 1000 نفر

مرگ و میر در 1000 نفر

افزایش سالانه جمعیت

زمان 2 برابر شدن جمعیت

مرگ و میر اطفال

باروری کل هر زن

امید به زندگی

کل جهان

کشور‎های پیشرفته

کشورهای کمتر پیشرفته

کمتر پیشرفته به جز چین

 

25

12

28

32

9

10

9

10

6/1

3/0

9/1

2/2

43

264

36

31

63

10

69

77

2/3

7/1

6/3

2/4

65

75

63

60

 

بر مبنای وضعیت ترسیم شده در مورد جمعیت جهان و نقش و جایگاهی که کشورهای در حال توسعه در این زمینه دارند، می‌توان گفت که نقش تعیین کننده‎ای در توسعه جهانی دارند. امروزه ایده تحقق رابطه‎ای معقول بین جمعیت، محیط و توسعه از سوی سازمان‎های بین المللی پذیرفته شده است و بیانگر این است که توسعه انسانی زمانی تحقق خواهد یافت که توازن و تعادلی بین مولفه‎هایی چون تقاضاهای فزاینده جمعیتی و جنبه‎های مختلفی چون آموزش، بهداشت و دستیابی به فرصت‎های مناسب شغلی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی پدید آمده باشد. نکته قابل بحث در این است که چرا درکشورهای صنعتی و کشورهای توسعه نیافته این تفاوت جمعی و رشدی به وجود آمده است.

در کشور‎های صنعتی سه دوره جمعیتی طی شده است:

1. در این دوره تقریباً تعادلی بین میزان موالید و مرگ و میر وجود داشته به این مفهوم که هر دو در سطح بالایی قرار داشته‎اند و یکدیگر را خنثی می‌کردند.

2. در دورۀ دوم یعنی بعد از نیمۀ قرن 19 با تحقق انقلاب علمی و صنعتی و پیشرفت‎های پزشکی و بهداشتی نرخ مرگ و میر کاهش یافت ولی نرخ زاد و ولد به همان میزان ادامه داشت و باعث افزایش جمعیت در این جوامع شد.

3. در دورۀ سوم به دلیل مطرح شدن تنظیم خانواده و نوسازی فرهنگی اجتماعی، میزان موالید کاهش یافت و به عبارتی دیگرنرخ نزولی موالید با نرخ پایین مرگ و میر که از دوره دوم آغاز شده بود انطباق یافته و شکاف بین تولد و مرگ جمعبت حتی به صفر رسید.

در کشورهای جهان سوم نیز سه دوره قابل تفکیک است:

1. در دوره اول شاهد بالا بودن زاد و ولد و مرگ و میر هستیم که حاصل آن جمعیتی متعادل و تقریباً ثابت است.

2. در دوره دوم نزخ زاد و ولد همچنان بالاست اما به دلیل دستیابی به امکانات پزشکی و بهداشی نرخ مرگ و میر کاهش یافته که حاصل آن افزونی جمعیت در این کشورهاست که قابل مقایسه با جوامع صنعتی نیست.

3. در این دوره کشورهای در حال توسعه به دو گروه متمایز تقسیم شدند که گروهی مثل کره جنوبی و تایوان و شیلی توانستند با به کارگیری سیاست‎های کنترلی زاد و ولد را کنترل کنند و گروه کثیر دیگری که به دلیل فقر وسطح پایین زندگی و الگوی بالای باروری نتوانستنند نرخ جمعیت را کنترل کنند

می توان گفت که کاهش مرگ و میر حاصل انقلاب تکنولوژیک است که مرز نمی‎شناسد به همه کشورها سرایت کرده است اما کنترل جمعیت یک مقوله ارزشی که متأثر از رویکردهای فرهنگی و مذهبی جوامع است و زمان طولانی نیاز دارد تا هنجارها و عادات یک جامعه تغییرکند. از پیامدهای رشد جمعیت نیز می‌توان به جوانی جمعیت، تشدید فقر، بیکاری، مهاجرت از روستاها به شهرها، حاشیه نشینی و در نهایت افزایش بار تکفل اقتصادی نام برد.

آموزش وپرورش

آموزش و پرورش به عنوان مقوله‎ای اساسی در رشد اقتصادی مطرح است چون در درجه اول نگرش‎ها و مهارت‎های لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌کندو رد درجه دوم قابلیت‎های لازم را برای سازگاری در برابر رویکردهای جدید تکنولوژیکی و اجتماعی و فرهنگی فراهم می‌سازد. در میان کشورهای صنعتی ژاپن با استفاده از تعلیم و تربیت توانست در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فنی خود بالاترین میزان تغییر و تحول را ایجاد کند بدون اینکه مثل کشورهای اروپایی در زمینه صنعتی شدن فرایند طولانی‎ای را طی کند. در دهۀ 60 شولتز و دنیسون نشان دادند که آموزش به طور مستقیم از طریق اصلاح مهارت‎ها به ظرفیت تولیدی نیروی کار به رشد درآمد ملی کمک می‌کند.ملاحظه می‌شود که ارتباط مستقیمی میان آموزش و پرورش و میزان کارایی و ابعاد مختلف توسعه وجود دارد آنچنان که تحقیقات بانک جهانی نشان داده است که اگر یک کشاورز دوره 4 ساله ابتدایی را گذرانده باشد بهره دهی متوسط وی 9 درصد بیشتر از کشاورزی است که هیچ گونه آموزشی ندارد.

هانینگتون دریافته است ککه فراگرد آموزش به احتمال زیاد از نظر سیاسی بی ثبات کننده است، اما نتیجه پایانی آن جمعیتی ماهر و با سواد است که برای توسعه ضروری است. وی این تناقض را اینگونه توضیح می‌دهد که ضربه توقعات و خواسته‎های فزاینده ناشی از اختصاص منابع اقتصادی به امر آموزش باید به وسیله نهادهای مناسب و نیرومند سیاسی جذب شود. برای توسعه پنج عامل را اساسی عنوان می‌کنند که یکی از آنها آموزش و پرورش است و این عوامل پنج گانه عبارتند از 1. آموزش و پرورش 2. تندرستی و تغذیه 3. محیط زیست سالم 4. اشتغال 5. آزادی‎های سیاسی و اقتصادی. در جدول زیر فاصله وشکاف آموزشی در کشورهای توسعه یافته و غیر توسعه یافته را ملاحظه می‌کنید.

عدم تعادل‎های آموزشی در کشور‎های جهان 1990

کشورها

عدم تعادل‎های آموزشی

کشورهای کم توسعه

کشورهای در حال توسعه

کشورهای صنعتی

کل جهان

نرخ افت تحصیلی

نسبت شاگرد به معلم در دوره ابتدایی

نسبت مجموع ثبت نام ابتدایی به متوسطه

نسبت ثبت نام فنی متوسطه به کل متوسطه

هزینه آموزش و پرورش به عنوان واحدی از درآمد ملی در 1960

هزینه آموزش و پرورش به عنوان واحدی از درآمد ملی در 1986

هزینه آموزش و پرورش دوره ابتدایی

بیکاران آموزش یافته

 

60

48

40

2/4

5/1

3/3

2/46

-----

39

35

75

9/6

4/2

9/3

1/41

1/6

11

19

97

23

7/3

2/5

1/34

3/13

35

33

78

9

5/3

5

35

8

 

ویژگی‎های آموزش و پرورش در کشورهای توسعه نیافته:

1. نیمی از جمعیت این کشورها از امکانات آموزشی بهره مند نیستند.

2. افاد این کشورها انگیزه تحصیلی پایینی دارند.

3. از لحاظ کادر آموزشی و پژوهشی در تنگنا هستند.

4. کیفیت برنامه‎های آموزشی در سطح پایینی است.

5. از تکنولوژی آموزشی جدید بهره کمی دارند.

6. برای ورود به مراکز آموزش عالی تقاضای زیادی وجود دارد.

7. بین رشته‎های تحصیلی و مواد آموزشی با نیازهای فنی جامعه پیوندی وجود ندارد.

8. بحث‎های نظری بخش غالب آموزش است.

9. خروج نخبگان آموزشی در قالب فرار مغزها.

10. عدم تعادل آموزشی جنسی، منطقه‎ای و طبقه اجتماعی.

فصل چهارم

دیدگاه نوسازی

اصطلاح لاتین «مدرنیزاسیون» در فارسی معادل‎هایی چون نوسازی، مدرن شدن، نوین شدن، نوین سازی و .. پیدا کرده است که بعد از جنگ جهانی دوم در دهه‎های 50 و 60 به عنوان رویکردی غالب در علوم اجتماعی مطرح شد. این رویکرد جایگزین نظریه رشد شد و به عنوان زمینه و مفاد مباحث دوران جنگ سردبرای نفوذ در جهان سوم مورد توجه قرار گرفت به گونه‎ای که نظریه نوسازی را فرزند ایدئولوژیک جنگ سرد می‌نامند.

 

تعریف جامعه شناختی نوسازی

جامعه شناسان در تعریف نوسازی معمولاً ابعادی چون تفکیک و تمایز اجتماعی نقش‎ها و دگرگونی در کنش‎ها و غالب شدن کنش‎های عقلانی و منطقی در بین افراد جامعه توجه دارند و معتقدند نوسازی جامعه زمانی رخ می‌دهد که محدودیت‎های گذشته از میان برداشته شده و افراد بتوانند آزادانه خصوصاً از روستا به شهر، برای داد و ستد و یا پیدا کردن کار کوچ کنند. اما افراد زمانی متجدد می‌شوند که قید و بند‎های فکری از طریق آموزش و پررورش، سواد و رسانه‎های جمعی از بین برود و افراد به گونه‎ای دیگر به جهان بنگرند و به اصطلاح آگاهانه انتخاب کنند. در نظر ویلبرت مور مفهوم نوسازی بر دگرگونی کامل جامعه سنتی یا ماقبل مدرن به جامعه مدرن، با انواع تکنولوژی و سازمان اجتماعی مربوط به آن که از ویژگیهای یک اقتصاد پیشرفته و ثروتمند و از لحاظ سیاسی با ثبات، نظیر کشورهای پیشرفته غرب است، دلالت دارد.

 

تعریف نوسازی از نظر اقتصادی

نوسازی اقتصادی بیشتر دلالت بر تحقق تغییرات و نوآوری‎هایی در زمینه شیوه تولید یک جامعه دارد و این نوسازی با نوسازی صنعتی که طی آن استفاده از انرژی و نظام کارخانه‎ای جای نیروی انسانی و حیوانی را می‌گیرد ارتباط پیدا می‌کند. برخی از پایه‎هایی که نوسازی اقتصادی بر آنها تکیه داردعبارتند از:

1. مقدار سرمایه ثابت باید با نرخ کافی در حال افزایش باشد.

2. سرمایه گذاری برای توسعه علم و کاربرد آن.

3. پیشرفت تعلیم و تربیت و کیفیت جمعیت پا به پای نیازمندی‎های شغلی و صنعتی

4. عرضه مواد خام و مواد غذایی به اندازه کافی.

5. سیستم انعطاف پذیری که اطلاعات مربوط وضع هزینه‎ها، عرضه و تقاضا را در خود جمع کندو استفاده از منابع ملی را در حد رشد مطلوب سهل کند.

 

تعریف نوسازی از نظر سیاسی

نوسازی سیاسی دلالت بر گسترش نهادهای دموکراتیک و مشارکت مردم در امور سیلسی دارد و در این بین نقشی چهارگانه برای دولت‎ها قائل می‌شوند که شامل ایجاد وحدت ملی اولیه، تحقق شرایط لازم برای صنعتی شدن، ایجاد رفاه و عرضه وفور کالا و مصرف انبوه می‌باشد.‎هانینگتون نوسازی سیلسی را حاصل افزایش تحرک اجتماعی و تحرک مردم در امور سیلسی می‌داند. به نظر او عوامل اساسی در کنترل نوسازی، ثبات ارزش‎های مشترک و حفظ نظم و تعادل است. وی نهادی شدن تحرک اجتماعی افراد و مشارکت سیاسی آنها را در فرایند نوسازی شرطی اساسی می‌داند.

 

تعریف نوسازی از نظر روانی

روان شناسان اجتماعی که در تحلیل‎های خود واحدهای مطالعه را در سطح خرد و فردگرایانه انتخاب می‌کنند، در بحث از نوسازی معمولاً بر ویژگی‎های رونی و فردی افراد جامعه تأکید می‌کنند و از نوسازی انسانی و روانی سخن می‌گویند و معتقدند که نوسازی روانی مفهومی است که به فرایندهای تغییر در سطوح ارزش‎ها، سبک‎های شناختی، ویژگی‎های شخصیتی و غیره اطلاق می‌شود که در سایه تجاربی چون اقامت در شهر، رفتن به مدرسه، تماس با رسانه‎های جمعی و استخدام در بنگاه‎های مدرن به دست می‌آید و خود منجر به رفتارهایی می‌شود که دال بر توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه دارد.

 

نوسازی و چند مفهوم دیگر

نوسازی یک شکل خاصی از توسعه است که دلالت بر سه شرط دارد اول؛ ساختارهای اجتماعی متمایز شده. دوم؛ ساختارهای اجتماعی قابل انعطاف و سوم؛ چارچوب اجتماعی‎ای که فراهم کننده فنون و معرفت لازم برای زندگی در یک دنیای تکنولوژیکی پیشرفته است. صنعتی شدن جنبه خاصی از نوسازی است و فرآیندی است که طی آن نقش‎های کارکردی استراتژیک با نظام تولید کارخانه‎ای و ماشینی ارتباطی تنگاتنگ می‌یابد. یعنی صنعتی شدن بدون تحقق نوسازی امکان ندارد.

 

نظریه برینگتون مور در حوزه نوسازی اجتماعی

مور در چارچوب دیدگاه ساختارگرایانه و تاریخی با روش جامعه شناسی تطبیقی در صدد مطالعه تحول جوامع سنتی به صنعتی بوده و عمده کاوش‎های خود را روی کشورهای آمریکا،انگلستان،چین،ژاپن،فرانسه،هند،آلمان و روسیه قرار داده است.او روند نوسازی را خطی نمی‎داند و توسعه و نوسازی جوامع مدرن را از سه راه عمده زیر می‌بیند:

1. راه نوسازی دموکراتیک و سرمایه دارانه که در کشورهایی چون انگلیس،فرانسه و آمریکا تجربه شده است. او پیدایش و رشد دموکراسی را کشاکشی طولانی برای دستیابی به سه هدف می‌داند1)محدود کردن قدرت حکام خودکامه 2)نهادن قوانین و مقررات عقلایی و عادلانه به جای مقررات خودسرانه 3)سهیم شدن طبقات پایین جامعه در تصمیم گیری‎ها. در کشورهایی که با این شیوه نوسازی شدند، طبقه جدیدی با پایگاه مستقل ازطبقه حاکم سنتی پیدا شد که با توسل به خشونت انقلابی دست کم بخشی از طبقه حاکم سنتی را از میان برداشت و عدم منازعه میان طبقه جدید و اشراف زمیندار ویژگی اساسی این راه نوسازی بوده است.

2. راه نوسازی محافظه کارانه از طریق انقلاب از بالا که در کشورهای آلمان و ژاپن تجربه شده است در این کشورها سرمایه داری هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت مسلط شد و آنها را به کشوری صنعتی تبدیل کرد اما این راه توسعه شاهد وقوع تحولی انقلابی و مردمی نبود. چنانکه سیر تاریخ آلمان و ژاپن نشان می‌دهد اندیشه وقوع انقلاب مردمی و خشونت آمیز باری از میان برداشتن موانع توسعه بی معنی بوده و نتایج سیاسی حاصل از تخریب نظام اجتماعی قدیم، از طریق انقلاب از بالا با نتایج انقلاب از پایین متفاوت است. این گونه رژیم‎های نیمه پارلمانی در طول نوسازی محافظه کارانه خود سعی کردند هرچه بیشتر ساخت‎های اجتماعی قدیمی خود را حفظ کنند و در حد امکان بخش‎های عمده‎ای از آن نظام را در درون ساخت اجتماعی نظام جدید جای دهند.

3. راه نوسازی کمونیستی از طریق انقلاب دهقانی که در این شیوه روند نوسازی با انقلابات دهقانی آغاز می‌شود و روسیه و چین آن را تجربه کردند. در این کشورها حتی بیشتر از کشورهایی که انقلاب از بالا انجام دادند دستگاهای دیوانی دولت مانع رشد نیروهای تجاری و صنعتی شد. در نتیجه طبقات شهری بیش از آن ضعیف بودند که بتوانند حتی مثل آلمان و ژاپن با بخش‎هایی از طبقه حاکمه ائتلاف کنند و دست به نوسازی محافظه کارانه بزنند. از سوی دیگر در پی عدم اقداماتی در راه نوسازی، طبقه عظیم دهقانان همچنان دست نخورده باقی ماند و تحت تأثیر فشارهای ناشی از گسترش جهانی سرمایه داری قرار گرفت و به مهمترین نیروی ویرانگری تبدیل شد که نظام قدیم را در هم پیچید و جامعه را تحت رهبری کمونیست‎ها رهبری کرد البته نخستین قربانی این انقلاب دهقانی هم خود دهقانان بودند.

در هر یک از این سه راه مسأله اصلی یافتن وسیله اب برای انباشت و کاربرد مازاد اقتصادی جامعه است. در راه دموکراتیک، این انباشت به وسیله طبقه سرمایه دار صورت گرفت. در انقلاب از بالا که به فاشیسم انجامید، هم دولت و هم طبقه سرمایه دار دست به استثمار مازاد اقتصادی و انباشت سرمایه زد و در شیوه کمونیستی دولت عامل اصلی این انباشت بود. بنابراین وقوع یکی از این انقلابات؛ یعنی انقلاب بورژوازی، انقلاب محافظه کارانه از بالا و انقلاب دهقانی برای نوسازی جامعه لازم است. این انقلابات تنها وسیله‎ای برای انباشت مازاد اقتصادی فراهم کردند و کشورهایی که با هیچ یک از این انقلابات مواجه نشدند همان کشورهای عقب مانده امروز هستند. مثلاً رهبران هند کوشیدند که بدون هیچ یک از این انقلاب‎ها دست به نوسازی جامعه بزنند اما به نظر مور در این راه شکست خوردند.

 

حوزه نظریه‎های نوسازی روانی

دانیل لرنر

در نیمه دوم قرن بیستم جامعه شناسی که با رویکردی روانشناختی به مطالعه نوسازی پرداخته دانیل لرنر بود که مطالعات خود را بر شش کشور خاورمیانه- ترکیه، لبنان، ایران، اردن، مصر و سوریه- متمرکز کرد و در کتابی به نام گذر از جامعه سنتی و نوسازی خاورمیانه به چاپ رساند. اندیشه او در چارچوب نظریه اشاعه فرهنگی قرار می‌گیرد و متکی بر ایده‎ای است که به واسطه بسط و گسترش عناصر فرهنگی غربی در کشورهای جهان سوم جریان نوسازی و تجدد به وقوع می‌پیوندد و ورود عناصر و مکانیسم‎های نوسازی نوعی آمادگی روانی و تحرک ذهنی در انسان‎ها ایجاد می‌کند که آماده پذیرش عناصر تجدد می‌شوند. لرنر این عناصر را بسط وگسترش رسانه‎های گروهی، سوادآموزی، ارتقای تحصیلات، شهرنشینی و مشارکت اجتماعی می‌داند.

آمچنان که لرنر می‌گوید در باره خاورمیانه دو مرحله قابل تشخیص است اول گرایش به اروپا که متوجه قشرهای بالای جامعه است و به دگرگونی زندگی آنها نظر دارد و در رسانه‎های ممتاز منعکس می‌شود و دوم تجدد که جمعیت وسیع تری را در بر می‌گیرد و در وسایل ارتباط جمعی نشر می‌یابد. در تجدد سه عامل اصلی وجود داشت شهرگرایی،سوادآموزی و وسایل ارتباط جمعی. او در مطالعات میدانی خود به خصوص در ترکیه در رابطه با حالات روانی انسان‎ها نسبت به عناصر و محیط اطراف آنان را به سه دسته نوگرا، در حال تحول و سنتی تقسیم کرد و معتقد است که فرد نوگرا که برخوردار از سواد، شهرنشینی، وسایل ارتباط جمعی و همدلی است بالاترین میزان و درجه فکر و اندیشه نوگرایی را دارد و برعکس فرد سنتی که فاقد هر یک از این متغیرهاست پایین‌ترین درجه فکر و اندیشه نوگرایی را دارد. او با ارایه پرسش‎های فرافکنانه زیر به تعیین میزان ظرفیت همدلی فرد برای پذیرفتن نوسازی می‌پردازد و بر این اساس کشورها را بر حسب میزان توانایی افرادش برای همگامی با توسعه تقسیم بندی می‌کند:

1. اگر سردبیر روزنامه بودید چه نوع گزارش‎هایی می‌نوشتید.

2. آیا چون فکر می‌کنید نمی‎دانید روزنامه‎ها چه می‌گویند خود را نشناخته اید؟

3. آیا مردمی که به سینما می‌روند با آنهایی که نمی‎روند تفاوت دارند؟

4. اگر مسئول ایستگاه رادیویی بشوید چه برنامه‎هایی را پخش می‌کنید؟

5. اگر به دلیلی نتوانید در کشورتان زندگی کنید کدام کشور را برای زندگی انتخاب می‌کنید؟

6. دو سوالی که دوست دارید راجع به کشورتان بپرسید چیست؟

7. بزرگ‌ترین مشکلی که مردم با آن مواجه هستند چیست؟؟

8. آیا فکر می‌کنید مردم خودشان می‌توانند این مشکل را حل کنند؟

9. اگر رئیس جمهور این کشور بودید چه کارهایی انجام می‌دادید؟

در مجموع لرنر به ابعاد روانی نوسازی توجه دارد و بر عوامل فردی و درونی هر جامعه تأکید می‌کند و می‌گوید عناصری از بیرون باید وارد جامعه سنتی شود تا زمینه حرکت را به سوی تجدد فراهم آورد و در این راه سهم عمده‎ای را به وسایل ارتباط جمعی می‌دهد. او در مطالعات خود بیشترین توان و ظرفیت تجدد را برای ترکیه و کمترین را برای ایران قائل است:

 

مدرن درحال گذار سنتی

ترکیه

لبنان

 

مصر

سوریه

اردن

 

ایران

منبع: لرنر ص 90

 

اینکلس و اسمیت

اینکلس و اسمیت نقطه شروع تجدد را در نوسازی انسان می‌دانند و انسان نوین را فراهم کننده توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانند و برای انسان نو دو خصوصیت تعریف می‌کنند اول عناصر محیطی که در قالب متغیرهایی چونشهری شدن، تعلیم و تربیت، ارتباط توده ای، صنعتی شدن، سیاسی شدن و کار در کارخانه بر افراد تأثیر می‌گذارد و دوم معیارهای درونی که شامل آمادگی انسان برای قبول و پذیرش تجربیات تازه و استعداد او برای ابداع و تغییر است و برخورداری از عقاید آزاد و توجه به تنوع عقاید و آگاهی از اختلاف آنها با یکدیگر و آینده نگری و وقت شناس بودن و تمایل به برنامه ریزی در کنار احترام به دیگران و تقدیرگرا نبودن. در خصوص تحقق این ویژگی‎ها و معیارها ودر نهایت ساختن انسان مدرن به عواملی چون آموزش و پرورش، محیط شهری، وسایل ارتباط جمعی، دولت ملی و دستگاهای اداری و احزاب سیاسی و محیط کار اشاره می‌کنند. آنان کارخود را به صورت پیمایشی در 6 کشور در حال توسعه- پاکستان، آرژانتین، شیلی، هند، نیجریه واسراییل- انجام دادند و پس از تکمیل پرسشنامه‎ها در تحلیل اولیه متوجه شدند که تجدد فردی با عواملی مثل تحصیلات، تحصیلات پدر، تجربه کاری در کارخانه، تخصص، درآمد و شهرنشینی و استفاده از رسانه‎ها ارتباط دارد و در تحلیل مفصل‌تر مشخص گردید که اهنیت تحصیلات از همه موارد فوق بیشتر است و تأثیر سکونت در شهر برای متجدد کردن به جز در نیجریه تقریباً صفر بود. در نهایت آنها نتیجه گرفتند که نوسازی فردی را می‌توان در چهار عنوان عمده خلاصه کرد:

1. آنها شهروندان آگاه و فعالی بودند.

2. احساس کارایی شخصی در آنها محسوس بود.

3. هنگام تصمیم گیری در مورد امور شخصی خود کاملاً مستقل از مراجع سنتی قدرت عمل می‌کردند.

4. همیشه آماده کسب تجارب جدید و شنیدن نظرات دیگران یعنی از نظر فکری قابل انعطاف بودند.

 

دیوید مک کله لند

دیدگاه این اندیشمند توسعه و نوسازی در ادبیات توسعه زیاد مورد تأکید قرار گرفته است. او تحقیق خود را با این سوال مطرح می‌کند که چرا برخی از کشورها توسعه یافته‎اند و برخی دیگر فاقد توسعه می‌باشند و در جستجوی جواب، مسأله انگیزش را در قالب ویروس ذهنی تحت عنوان میل و نیاز به پیشرفت مورد توجه قرار داده و این ویروس ذهنی را روش خاصی از فکر کردن می‌داند که نسبتاً کمیاب است ولی وقتی در شخصی این ویروس حادث شود وی را وادار می‌سازد که به شیوه ویژه‎ای پشتکار داشته باشد و هر کاری را به بهترین نحو انجام دهد یعنی کاراتر، سریعتر و با زحمت کمتر و نتیجه بهتر.

مک کله لند برای تبین تجربی کار خود ادبیات دوره‎های مختلف و کشورهای مختلف را برررسی کرده وبه این نتیجه می‌رسد که در ادبیات کشوری که میل به پیشرفت وجود داشته شاهد رشد و پیشرفت آن کشور بوده ایم به طوری که میان نیاز به پیشرفت و تولید ناخالص ملی کشورها نوعی همبستگی وجود دارد. او معتقد است که این میل به پیشرفت را باید از همان دوران کودکی آموزش دهیم و در دوران آموزش رسمی آن را تقویت کنیم و موارد سه گانه زیر را برای تقویت آن ضروری می‌داند:

1. رهبری هر کشور باید به هر وسیله ممکن عقیده و انگیزه برای توسعه را افزایش دهد.

2. برگزاری دوره‎های آموزشی برای بالا بردن انگیزش بازرگانان.

3. ضرورت آموزش عالی زنان در کنار آموزش مردان.

به نظر او میل و نیاز به پیشرفت را نباید تنها عامل لازم برای نوسازی تلقی کرد بلکه باید عنصری کلیدی محسوب کرد که از یک سو باعث اثبات برتری خود بر دیگران می‌شود و از سوی دیگر باعث بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه می‌گردد.

نتیجه گیری

در این کتاب سعی شده که به طور فشرده مفاهیم و اصطلاحاتی چون توسعه، جهان سوم، وابستگی، توسعه نیافتگی، توسعه پایدار و... به بحث گذاشته شود و شکاف‎ها و تعارضات طبقاتی که شاخص توسعه نیافتگی و مانعی برای توسعه و بهبود وضع زندگی در کشورهای جهان سوم هستند مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز راهبردهای عملی و نظری را که توسط برخی جامعه شناسان و نظریه پردازان عرصه توسعه و نوسازی مطرح گردیده ارایه شود تا به عنوان پیش زمینه‎ای ذهنی برای تحقییق بیشتر به دانشجویان علاقه مند به این مباحث کمک نماید.

 

منبع

http://tashyar.blogfa.com/post-46.aspx


مقالات
سیاست
رسانه‎های دیجیتال
علوم انسانی
مدیریت
روش تحقیق‌وتحلیل
متفرقه
درباره فدک
مدیریت
مجله مدیریت معاصر
آیات مدیریتی
عکس نوشته‌ها
عکس نوشته
بانک پژوهشگران مدیریتی
عناوین مقالات مدیریتی
منابع درسی (حوزه و دانشگاه)
مطالعات
رصدخانه شخصیت‌ها
رصدخانه - فرهنگی
رصدخانه - دانشگاهی
رصدخانه - رسانه
رصدخانه- رویدادهای علمی
زبان
لغت نامه
تست زبان روسی
ضرب المثل روسی
ضرب المثل انگلیسی
جملات چهار زبانه
logo-samandehi
درباره ما | ارتباط با ما | سیاست حفظ حریم خصوصی | مقررات | خط مشی کوکی‌ها |
نسخه پیش آلفا 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.2 ||| By: Fadak Solutions نسخه قدیم