توسعه سیاسی از مفاهیم جامعه شناختی است که به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
توسعه سیاسی، فراگردی است که زمینه نهادی کردن تشکل‌ها و مشارکت سیاسی آنها را فراهم میکند و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه‌ها، برای مشارکت قانونمند در فضای سیاسی جامعه است.
فراگرد: رویدادها و روابطی که بطور مدوام در حال تغییر هستند.
از نظر کلمن، توسعه سیاسی عبارت است از مراوده مستمر بین فعالیت‌های ساختاری، ظرفیت‌های همگرا، الزامات برابری، پاسخگویی و سیستم سازگار شونده سیاسی، در حالی کههانتینگتون بر آن است که توسعه سیاسی پایدار، در قالب تفکیک ساختارهای سیاسی، مشارکت داوطلبانه، حکومت عقلایی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مستمر تعریف میشود.
اهداف توسعه سیاسی:
1. پیشرفت
2. صنعتی شدن
3. رفع فقر
4. رفع وابستگی
5.ایجاد تحولات ساختاری در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر
مقدمه
توسعه سیاسی مفهومی است که در پی تحولات پس از جنگ جهانی دوم با استقلال کشورهای تحت استعمار از یک سو و نیز تهدیدات نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق برای جهان سرمایهداری غربی در خلال جنگ سرد از سوی دیگر، توسط جامعهشناسان و نظریهپردازان غربی، و به ویژه نظریه پردازان آمریکایی، به منظور ارائه راه حلی برای کشورهای تازه استقلال یافته و عقب مانده به منظور تغییر و دگرگونی مطرح گردید. هدف اولیه نظریهپردازان آمریکایی در مطالعه و تجویز الگوهای توسعه و نوسازی، جلوگیری از نفوذ ایدئولوژیهای کمونیستی به کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم بر اساس سیاست‌های سد نفوذ آمریکا و در کل ترویج و گسترش فرهنگ و هنجارهای غربی در جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم بوده است. به رغم گذشت بیش از نیم قرن از مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی این مفهوم روز بروز بیشتر ابهام یافته و در پس مناقشات و اختلاف نظرهای صاحبنظران پنهان مانده است. امروزه با وجود انبوهی از مطالعات انجام شده در این باب، همانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، اجماع مشترکی بین صاحب نظران در باره این مفهوم به دست نیامده است. هر کدام از مکاتب، تعریف و معیارهای خاص خود را از این اصطلاح مطرح می‌نماید.
واژه توسعه سیاسی از دوکلمه «توسعه» وسیاست تشکیل شده است. درابتدا تعریفی ازتوسعه و سیاست خواهیم داشت.
توسعه:development «بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی» را گویند.ازطرفی «گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح و موازنه محیط زیست، مجموعهای ازاین احتیاجات است.» که ازتعاریف توسعه محسوب میشود.[1]
سیاست: politics درباب سیاست تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی ازاین تعاریف عبارت است از؛ تدابیری که حکومت به منظور اداره امورکشوراتخاذ میکند. این تدابیربه دوجزء تقسیم میشود: سیاست داخلی و سیاست خارجی. مناسبات بین طبقات و بین ملتها درداخل یک کشور، جزئی ازسیاست داخلی، و روابط بین دولت‌ها درعرصه جهانی، جزئی ازسیاست خارجی شمرده میشود.سیاست هم علم است و هم هنر. علم است؛ زیرا باید قوانین و قواعد و ساختار و تاریخ آن را فراگرفت. چون هدف مطالعات سیاسی کشف قوانین مربوط به رابطه قدرت و معرفی آنها به صورت منظم است. هنر است، زیرا برای سیاستمدارشدن، قریحه و موهبت ویژه‌ای (مثل شم، زیرکی، پویایی، نهان بینی، خویشتنداری، سرعت انتقال) لازم است که اجزای مختلف این قریحه سیاسی میباشد.
توسعه سیاسی:political development به دلیل چندبعدی جامع و شدیدا کیفی بودن آن، پیچیده‌ترین سطح یک جامعه است. قبل ازاینکه تعریف دقیقی ازتوسعه سیاسی ارائه دهیم، به نظرات برخی از دانشمندان درباب توسعه سیاسی اشاره خواهیم نمود.
1. رونالدچیکلوت: معتقداست که نظریات توسعه سیاسی رابه سه قسمت میتوان تقسیم کرد.
الف) آن دسته که توسعه سیاسی رابادموکراسی مترادف می‌دانند.
ب) آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته اند.
ج ) آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحرانها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.[2]
2. بایندر: معتقداست که اگرکشوری بخواهدبه رشدوتوسعه برسد، باید پنج بحران راپشت سر بگذارد.«این پنج بحران عبارتنداز: بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران مشروعیت و بحران توزیع» او معتقداست که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی ازکشورهای درحال توسعه درآن است که آنان درگذشتته به طریقی موفقیت آمیزبحرانهای فوق به ویژه بحران‌های هویت و مشروعیت راپشت سرنهاده اند.[3]
3.هانتینگتون: مفهوم توسعه سیاسی براساس میزان صنعتی شدن، تحریک وتجهیزاجتماعی، رشداقتصادی ومشارکت سیاسی موردارزیابی قرارداده وبراین اعتقاداست؛درفرایندتوسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدیدترظهورمی کنند.بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و تواناییهای لازم برای تغییر وضعیت برخودرارباشد، درغیراین صورت سیستم بابی ثباتی، هرج و مرج، و.. روبروخواهد شد.[4]
4. لوسین پای: توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام درپاسخگویی به نیازهاوخواستههای مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می‌داند.[5] پای براین نظراست که، برای تحقق توسعه مطلوب یک نظام سیاسی باید ازیک سلسله بحرانها به صورت موفقیت آمیز عبور کند.وی تقدم و تاخری را برای مقابله با بحران در نظر نمیگیرد؛ زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون از لحاظ قرار گرفتن در مسیر هریک از این بحرانها متفاوت است. وی سه ویژگی مهم رابرای مفهوم توسعه سیاسی مشخص میکند:
الف) برابری: ازاین لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده‌ای و اقدام عمومی در فعالیت‌های سیاسی مربوط است.این مشارکت ممکن است به صورت تحرک دموکراتیک یادرشکل تحرک توتالیترباشد، اما نکته اصلی تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است.دراین مورددست کم صورت ظاهرحاکمیت عمومی ضروری است.ونیزقوانین بایددارای ماهیت همگانی باشدو در اجرا کم و بیش ازجنبه تفاوتهای شخصی خارج شودودستیابی به مقامات سیاسی بایدباتوجه به دستاوردها، لیاقتها و صلاحیتهاباشد، نه نتیجه روال انتصابی در نظامهای اجتماعی سنتی.
ب) ظرفیت: این ویژگی توسعه سیاسی به توانایی نظام سیاسی دردادن «برون دادها»وبه میزان تاثیرآن برجامعه و اقتصاداشاره دارد.ظرفیت همچنین بااجرای وظایف حکومتی وشرایط اثرگذاربراین اجراهمراه است وتمایلی است به تخصصی کردن حکومت به عقلایی کردن مدیریت ودادن سمتگیری دنیایی به جامعه.
ج) تغییرتدریجی:این ویژگی توسعه سیاسی برگسترش واختصاصی کردن ساختارهادلالت میکند.مقامات وکارگزاریهاتمایل می‌یابندوظایف مشخص ومحدودی داشته باشندوتقسیم کارمتعادلی دردرون حکومت وجودداشته باشد.این ویژگی همچنین متضمن یکپارچه کردن مجموعه ساختارهاوروندهاست.
5. گابریل آلموند:
وی درکتاب معروف خودبا«بینگهام پاول»تحت عنوان «سیاست‌های مقایسه ای»به شرح وبسط افکارخودپیرامون توسعه سیاسی پرداخته است.به نظراوریشه اصلی هدایتگری ونیروی محرکه اساسی توسعه سیاسی رامی توان هم درمحیط بین المللی ویادرجامعه داخلی ویادرمیان برگزیدگان سیاسی داخل درنظام بین المللی پیدانمود.[6] اما اگر پویش توسعه سیاسی ناشی ازمسائل داخلی باشد، به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت صنعت طبقه متوسطی پدیدآمده که این طبقه خواهان انجام اصلاحات عمومی وبهبودوضعیت خودوبرآوردن نیازهای جدیددرعرصه اقتصادوسیاست واجتماع بوده وازاین روتبدیل به نیروی محرکه ایجادتوسعه سیاسی برای برآوردن نیازهایش میشود.و اگرپویش توسعه به دلیل اقدامات وتصمیمات برگزیدگان سیاسی باشد، آنها در جستجوی افزایش منابع قدرت ودارایی خودبرای تداوم واستمرارحکومتشان بوده وازاین روباایجادتوسعه سیاسی ظرفیت نظام سیاسی وتوانایی آن را بالابرده، تابدین طریق پایههای سلطه خودرامستحکم ترنمایند.ازنظرآلمونداگرنظام سیاسی 4 مشکل موجودراحل نمایدامکان تحقق توسعه سیاسی درجامعه هست وآن 4مشکل عبارتنداز:
الف) مشکل نفوذ قدرت سیاسی ویکپارچگی.
ب) ایجادحس وفاداری وتعهدنسبت به ملت ومنافع ملی ونظام سیاسی درمیان تودهها.
ج) مشکل مشارکت که موجب پیدایش خواستههای جدید به ویژه پیرامون سهیم شدن در امر قدرت و تصمیم گیری سیاسی میشود
د) ایجاد روند توزیع منابع و امکانات مادی و فرصتهای مختلف زندگی همچون فرصت تحصیلی وکسب درآمدوایجادحرف تازه وسایرمواردنظارت وکنترل داشته باشد.[7]
6. ایزنشتات: وی توسعه سیاسی رابه ساختارسیاسی تنوع یافته وتخصصی شده وتوزیع اقتدارسیاسی درکلیه بخشها و حوزه‌های جامعه مرتبط میسازد. به نظر وی هر اندازه جامعه از ساختارهایی برخوردار شود که هر کدام دارای هویت مستقل برای خود باشند به همان نسبت بردرجه توسعه سیاسی آن افزوده خواهدشد.برای مثال دریک نظام سنتی پدرسالاری رهبران قادربه بهره گیری مناسب ازمنابع وامکانات جامعه نبوده وازظرفیت محدودی برای پاسخگویی به خواست‌های عامه برخوردارند.[8]
دریک جمع بندی کلی میتوان توسعه سیاسی را این گونه تعریف کرد: توسعه سیاسی political development افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی درحل وفصل تضادهای منافع فردی وجمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی وتغییرات اساسی دریک جامعه است. توسعه سیاسی بارشد دموکراسی مترادف است و هراندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، ازسادگی به پیچیدگی، ازدنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیداکند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیزدرآن نظام افزایش می‌یابد. نوسازی سیاسی بیشتربه برقراری تجملات سیاسی اشاره میکند، درحالی که توسعه سیاسی بیشترجنبه رفتاری وبنیادی دارد. به بیان دیگر، درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه‌های روبنایی توسعه سروکاردارد، توسعه سیاسی با دگرگونی‌های زیربنایی مربوط میشود. درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه‌های روبنایی توسعه سروکار دارد، توسعه سیاسی با دگرگونی‌های زیربنایی مربوط میشود.سه عامل سازمان، کارایی، تعقل عملی وهمبستگی ایدئولوژیک رهبران وپیروان را ازلوازم توسعه سیاسی دانسته اند.
برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرندوازطریق شاخصهایی چون تولیدناخالص ملی، درآمدسرانه، افزایش یاکاهش قدرت خرید، میزان اشتغال و……می توان میزان توسعه اقتصادی رادرچارچوبهای آماری بامحاسبات دقیق موردارزیابی وسنجش قرارداد. در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین کاری نیستیم؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی توسعه سیاسی نمیتوان پارامترهای توسعه سیاسی رابه طوردقیق اندازه گیری نمود.برای مثال تعیین سطح جامعه پذیری یا مشروعیت سیاسی ونهادی شدن آنها در یک جامعه وفهم میزان توسعه سیاسی ازآن به سختی می‌تواند صورت پذیرد. مسأله مهم وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیدهای است که میان این متغیرها وجود داردبه طوری که ازتعامل این متغیرهابه سادگی نمیتوان روابط علی و معلولی را از هم بازشناخت. مثلاً مشروعیت سیاسی خودباعث افزایش سطح مشارکت درجامعه میشود، در حالی که مشارکت سیاسی و اجتماعی به نوبه خودبه توسعه سیاسی ومشروعیت سیاسی کمک میکند [9]
درمورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیت ومشارکت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفاق نظروجوددارد، اما به محض آنکه این عناصر در ارتباط ب جوامع و فرهنگها و ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موردبررسی قرارمی گیرند، به سادگی نمیتوان باتوجه به پارامترهای مزبور جامعهای راازنظرسیاسی توسعه یافته ویانظام دیگرراعقب مانده تلقی کرد[10]ولی درهرصورت شاخصهایی راکه ازپذیرش بیشتری برخوردارندمی توان چنین برشمرد
1. میزان مشروعیت نظام واهتمام مردم به دولتمردان
2. مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات مجلس احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حکومتی برخاسته از مردم بر مردم و میزان آزادی آنان
3. حکومت قانون و نه حکومت فرد به شکل استبدادی و دیکتاتوری و غیرشخصی بودن نظام سیاسی
4. میزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مرم از طریق ایجاد شبکه اداری کارآمد و فعال و حل قانونمند مشکلات و معضلات سیاسی جامعه. آنچه به نظرمی رسد، این است که با توسعه سیاسی بسیاری از مشکلات جوامع سنتی حل میشود و گشایشهایی فراهم می‌آید. وجود شاخصهای که برشمردیم همگی نشان دهند یک جامعهای است که به توسعه سیاسی رسیده باشد.
سوم: موجبات و مکانیسمهای (شرایط) توسعه سیاسی
درتجربه دوقرنی که از به وجود آمدن دولت‌های ملی (دموکراسی) می‌گذرد، گروهی از مکانیسمهای سیاسی توانستهاند قابلیت خود را در ایجاد توسعه سیاسی به اثبات رسانند که همین مکانیسمهارا باید در آن واحد شرایط اساسی توسعه سیاسی دانست. مهمترین این مکانیسمها عبارتنداز:
1. انتخابی بودن نهادهای سیاسی؛ این امربدان معناست که اولامنشأ قدرت درقاعده وپایه جامعه به رسمیت شناخته میشود.ثانیا این حق به رسمیت شناخته می‌شودکه این قدرت پایهای حاکمیت برخویش رادردست بگیرد.ثالثا برای اعمال حاکمیت یک مکانیسم تفویض نمایندگی تعیین میشود.دراین تفویض انتخاب باید بتواند در شرایط مناسب انجام بگیرد یعنی تمام کسانی که مایل به نماینده شدن هستند، از این حق برخوردار باشند و تمام افراد جامعه با حداقل شرایط تعیین شده در قانون ازحق انتخاب کردن برخوردارباشند. درنظامهای دموکراتیک برای ایجادبرابری واقعی درانتخابات تابه حدی است که به تمام احزاب کوچک کمک‌های گستردهای می‌شودتابتواننددرتبلیغات باحریفان قدرتمندخودیعنی احزاب بزرگ رقابت کنند.
2. نظارت مردم برنهادهای سیاسی، جامعه بایدبتواند بانهادینه کردن، حوزه سیاسی رابه حدی برساندکه اولا؛ نهادهای این حوزه رابتوان همچون اشخاص به زیرسوال برد وبازخواست کردودرصورت احرازشدن خطایشان موردمجازات قرارداد.ثانیاً؛ آنها در برابرمردم مسئول باشند وحق مردم باشد که به تعقیب ومحازات این نهادها ومسئوولین بپردازد ازطرفی همه نهادهای حوزه سیاسی به دلیل انتخابی بودنشان قابل تغییرهستند.اماتوسعه سیاسی رانبایدتنهادر«قابلیت تغییر»مشاهده کرد، بلکه منطقا باید خود تغییر را نیز شاهد بود.مهمترین تغییرات باید در آنچه به «چرخش نخبگان» معروف است دیده میشود. به این معنا که هیچ شخصیت حقیقی به صورت درازمدت در هیچ مقامی به جز مواردی استثنایی که پای وحدت و هویت ملی مطرح است، باقی نماند. محدود بودن قانونی دورههای نمایندگی برای مثال برای رؤسای جمهوری از مکانیسمهای بسیار مفیدی است که می‌تواند توسعه سیاسی را تضمین کند.
شفافیت اطلاعاتی وضمانت تداوم فعالیت آنها در حوزه سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانههای ارتباط جمعی به طور کلی اهمیت بسیار بیشتری از آزادی احزاب و فعالیت سیاسی دارد. تجربه چند دهه گذشته در جهان نشان داده است که بدون یک شفافیت نسبتاً کامل سیاسی که تنها با برخورداری ازآزادی واقعی در رسانهها به دست می‌آید، فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی یا شکل کامل خودی به خود می‌گیرد و یا مستعد کشیده شدن به دام فساد مالی است و یا سرانجام تحت تأثیر و قدرت کامل نهادهای قدرت سنتی قرار خواهد گرفت.
توسعه سیاسی بدون آزادی رسانهها معنا ندارد. شرط این آزادی نیز فقط اراده دولت به قائل شدن آن به عنوان یک حق نیست؛ بلکه توانایی واقتداردولت به حمایت وضمانت ازاین حق است.وجودگروههای فشاربه هرشکل درهرسطح وباهرگونه ابزاری که به کاربگیرندعلیه آزادی عمل رسانهها، نشانهای بسیار نگران کنندهای از ضعف و کمبود اقتدار دولتی است که مانعی بزرگ برای توسعه سیاسی به شمار می‌آید.
تفکیک حوزه سیاسی باحداکثرممکن چه درنهادهاوچه دربازیگران خودازحوزه قدرت سیاسی؛ درجامعه قبل صنعتی درقالبهایی چون قومیت، خانواده، منزلت اجتماعی ثروت و……درورودجامعه به مدرنیته دچارشکنندگی میشود، اما تجربه نشان می‌دهدکه عموما به ویژه درکشورهای درحال توسعه پس ازیک دوره تنش آشکار میان این دوحوزه قدرت سیاسی، نوعی تلفیق وتالیف بیمارگونه میان آن دوبرقرارمی شودکه درنهایت به حوزه قدرت مدرن می‌رسد..به این معنا که درعین آنکه قالبهای مدرن توسعه سیاسی نظیرمجلس قانون گذاری نهادهای انتخاباتی اجرایی وغیره درظاهرامربه وجودمی آیند، اما در پشت این ظاهر دموکراتیک در واقع همان مناسبات قبل صنعتی نظیرنظام خویشاوندی، قومیت، قبیله وغیره حکومت رادردست دارند.ادامه این وضعیت وعدم مباروه قاطع باآن می‌تواندکل نظام سیاسی اجتماعی رافلج کرده وفرایندرشدوتوسعه رادرتمامی جنبه‌های آن متوقف ساخته و یا از سرعت آن بکاهد. این حالت همچنین سبب فساددرونی ومزمن نهادهای سیاسی جدیدشده ونتیجه نهایی آن روی گردانی بیش ازبیش وبی اعتمادی فزاینده مردم نسبت به کارایی آن نهادهاست که دریک دورباطل به عدم تحقق توسعه سیاسی منجر میشود.
علاوه بر مکانیسمهایی که برشمردیم، برخی ازموجبات که باعث توسعه سیاسی درجامعه می‌شودعبارتنداز؛
1. باسوادشدن مردم:
که از این طریق مردم ازوضع دنیاباخبروبه حقوق خود آشنا میشوند و برای الگوی توسعه یافته تر از زندگی آمادگی بهتر می‌یابند.
2. پیشرفت دانش وفن آوری:
گروه‌های دانا و فن آور پشتوانه بیشتری برای حس استقلال درمقابل حکومت ودرنتیجه تعدیل اقتدارآن میشوند.
3. به وجود آمدن نخبگان پیشرو: آنها با نقد تفکر سنتی و پرسشهای تازهای که می‌افکنند، چالش‌های تازه فرهنگی به وجود می‌آورند، نوآوری میکنند و به دگرگونیها دامن می‌زنند.
4- تجددخواهی درسنت: دردرون گروه‌های سنتی طیفهایی پیدامی شودکه باتفسیر و تأویل جدید سنت‌های تاریخی، قومی ودینی به تحول یاری می‌رسانند
5- جنبش روشنفکری:روشنفکران وجدان حساس جامعه اندوبابازیهای تازه واحیانا مخاطره آمیزفکری و اجتماعی و سیاسی موجبات توسعه سیاسی رافراهم می‌آورند.
ازمهمترین موانعی که باعث میشود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند، عبارتنداز:
الف) خشونت سیاسی:خشونتی است که درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل وتبیین باشد. زیرا خشونت سیاسی پدیدهای است چندبعدی.در یک طرف این خشونت دولت باقوه قهریه حضوردارند. درطرف دیگر گروه‌های سیاسی به چشم می‌خورند.درطرف سوم شهروندانی به چشم می‌آیندکه خود عامل دامن زدن به این خشونتها هستند یا در برابر آنها سکوت میکنند و درطرف چهارم نهادها و تشکلهایی به چشم می‌خورندکه می‌توانند پناه امن افرادرد برابر خشونت سیاسی باشند اگرچه درجوامعی که توسعه سیاسی وجود نداشته باشد، از دادن تامین به اعضای خود ناتوانند. خشونت سیاسی در جامعه ازمهمترین موانع توسعه سیاسی است؛ زیراخشونت سیاسی درجامعه دارای کارکردهای ذیل است که نتیجه آن عدم توسعه سیاسی میباشد:
الف) خشونت سیاسی ناقض حاکمیت سیاسی دولت است
ب) ازنظرکارکردی درفرایندعادی سیاسی اختلال ایجادمی کند.
ج) خواست تحول وتغییررابه سطح تخریب ونابودی ارتقامی بخشد
د) محصول نابهنجاریهای اجتماعی است
ه) هزینه‌های بالایی برای حاکمیت سیاسی دارد.
و) ازخواست انتقادی شهروندان که برای آنهایک خواست طبیعی است جلوگیری میکند
ب) وجوددولت استبدادی
دولت در حکومتهای استبدادی مهمترین نهاد در ساختارسیاسی است. چون نهادهای جامعه مدنی حضور ندارند. از این جهت دولت تمایل دارد وظائف خویش را گسترش دهد و دخالت همه جانبهای در همه امورداشته باشد و اگردولت بخواهددر همه عرصهها دخالت کند قدرت پاسخگوییاش کاهش می‌یابد، یعنی دولت ایجادوهدایت تقاضای مؤثردرجامعه وتوان پاسخگویی به این تقاضاو جهت دهی فعالیت‌های اجتماعی راندارد.
از مهمترین مشخصههای دولت استبدادی فقدان ساختارهای مشارکتی در جامعه است و مردم دراین نوع حکومت رویکرد مشارکت فعال ندارند، زیرا مشارکت سیاسی براین فرض استواراست که فرد عقلانی محض است و با محاسبه سود و زیان خود و به منظور تحقق برخی خواسته‌ها و تامین منافع خویش پای به عرصه سیاسی می‌گذارد.غایت اصلی افرادازمشارکت سیاسی عبارت است ازتاثیربرانتخاب مجریان وبرنحوه تصمیم گیری آنان به منظورتامین منافع وخواستههای فردی بیشتر [11] درحالی که این نوع ازفرهنگ سیاسی مشارکتی درحکومتهای استبدادی وجودندارد.
ج) تمرکز منابع قدرت:افزایش کنترل حکومت برمنابع قدرت (اعم ازمنابع اجبارآمیزوغیرآن) احتمال مشارکت ورقابت سیاسی راکاهش می‌دهدوازاین رومانع توسعه سیاسی میشود.معمولادرشرایط بحران‌های ساختاری، کنترل حکومت برانواع منابع افزایش می‌یابد.این بحرانها را میتوان درافول نظام سیاسی، انقلاب سیاسی، ضعف ملی واقتصادی درقبال نظام بین المللی عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته ومنضبط جدیدونزاع برسرقدرت سیاسی یافت.همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرآیند اولیه تکوین دولت‌های ملی مدرن (دوران حکومتهای مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می‌یابد. به هرحال پیدایش کنترل متمرکز بر منابع پیش از گسترش مشارکت درقالب سیاسی مانعی برسرراه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ما ایجادمی کند.زیرا کنترل حکومت برمنابع قدرت برمیزان اقتدار و تمرکز قدرت در حکومت می‌افزاید و از امکان رقابت ومشارکت سیاسی می‌کاهد.تمرکزمنابع مختلف دردست حکومت ممکن است کارایی حکومت را افزایش دهد، اما قطعاً مانع رقابت و مشارکت درسیاسی خواهد شد و این به معنا عدم توسعه سیاسی است ومانع از آن خواهد شد.
د. وجودشکافهای آشتی ناپذیر.
وجود هر نوع از شکافهای آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجتماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوبهای لازم برای مشارکت و…جلوگیری می‌کندوبه استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می‌رساند. اینگونه شکافها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) محلی و منطقه ای، قومی و فرهنگی باشد. قطعاً وجود چنین شکافهایی از تکوین هویت ملی واحد نیز ممانعت به عمل میآورد.البته یک جامعه ممکن است به صورت ساختاری و بالقوه واجد شکافهایی باشد ولیکن این شکافها فعال و سیاسی نشده باشند.شکافها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی که به صورت قطب بندیهای آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی میشوند.
در کشورهایی که شکافهای محلی، منطقه ای، قومی، فرهنگی، وطبقاتی باشد، از ظهور شرایط لازم برای توسعه سیاسی جلوگیری می‌کندومانع ازتوسعه سیاسی میشود؛زیراچنین شکافهایی معمولازندگی اجتماعی وسیاسی رابه سوی بدبینی، بی اعتمادی وترس و خشونت سوق میدهد و اینها همگی مانع از توسعه سیاسی است.
از دیگر عواملی که مانع ازتوسعه سیاسی می‌شودعبارتنداز: جزمیت، فقدان انگیزه موقعیت طلبی در مردم، فساد سیاسی به خاطر منافع شخصی، پراکندگی احزاب سیاسی، متمرکزشدن اختیارات وسیاسی شدن نیروهای مسلح، اسطورگرایی، احساساتی بودن، وجود تفکر افراطی درباره هویتهای فرهنگی جوامع، محافظه کاری، سوء ظن در برابر ابتکار و…. [12]
ششم: مولفههای توسعه سیاسی:
آنچه برای ما در جامعه اسلامی امروز اهمیت دارد، شناخت راه درست، نو شدن، نوسازی و توسعه سیاسی است. بدون تردید نمیتوان ارتباط مستقیم حکومت اسلامی را با زندگی امروز جامعه اسلامی نادیده گرفت.
اگرچه غلبه نظامهای استبدادی در طول تاریخ و انحراف از جامعه معیار نبوی(ص)از نخستین سدة اسلامی زمینه ناکارآمدی و بحران در جوامع اسلامی را فراهم آورد، مصلحان و آزاداندیشان در طول تاریخ اسلامی همواره در جهت رویارویی با این بحران اهتمام نموده، نظریهها و هر از چند وقت حرکتهای اصلاحی خود را سامان دادند [13]
در دوران غیبت امام معصوم(ع)نیز تا زمانی که شیعیان نتوانستند حکومت مستقل شیعی تأسیس نمایند، به رغم بحث مبنایی جانشینی فقیهان از امام معصوم بر اساس روایات و مبانی فقهی شیعی، در عمل عمدتا نظریه سلطان جائر و چگونگی تعامل شیعیان با آن مطرح و پیگیری شد. ازطرفی دو بحران بنیادی جهان معاصر اسلامی، یعنی مسأله انحطاط و استبداد داخلی و تهاجم مدرنیسم غربی به آموزههای اسلامی [14]، سبب شکلگیری برخی تلاش‌های عملی و نظری در باب کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد حاکمان موجود گشته و مجددا الگوی مطلوب و آرمانی جامعه اسلامی را مطرح نمود وانقلاب اسلامی ازآن جمله بود. در مجموع میتوان گفت که مهمترین مولفههای توسعه سیاسی درحکومت اسلامی مواردی است که در پی می‌آید:
1. عدالت خواهی؛
از مهمترین ویژگی جنبش عدالت خواهی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) مفهوم عدالت مفهومی متکثر و چند ضلعی است. جنبش عدالت خواهی در فضای توسعه اجتماعی مفهومی متکثر و چند ضلعی است. ازطرفی حوزة بحث عدالت، حوزة وسیعی است. حوزة عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت در استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست، عدالت خانوادگی، عدالت شهروندی و حوزه‌های دیگری از مفهوم شناسی و مصداق شناسی عدالت.
ب) توسعه سیاسی وقتی استقرار پیدا میکنند که با نیازهای اجتماعی پیوند بیابند؛ امروز جنبش عدالت از این جهت می‌تواند گسترش پیدا کند که با نیاز اجتماعی پیوند دارد.
ج) جنبش عدالت خواهی هم مرجعهای دینی و هم تاریخی در کشور ما دارد. جنبش آزادی خواهی، به مفهوم جدیدش، دو سه قرن سابقه دارد، اما جنبش عدالت خواهی، جنبشی با سابقة تاریخی است که از ریشههای بنیادین دینی برخوردار است و می‌تواند برای جامعة ما، بسترسازی کند. اگر بخواهیم منابع دینی مان را با نگاه پارادایم عدالت دنبال کنیم، چنان انباشته و سرشار است که می‌تواند یک وجه معرفتی جدید یا حداقل بازسازی معرفتی جدید به ما بدهد. امروز زمینه‌های این نظریه پردازی و این نظریه سازی، فراهم شده است.
2. توجه به دین و معنویت (اسلام گرایی) ؛
یکی از آرمان انقلاب اسلامی ما دینداری بود و به عبارت دیگر ریشههای روانی و وجودی انقلاب اسلامی را میتوان دردو عامل جهت دهنده و جهش بخش جامعة ایران دانست وآن برقراری عدالت اجتماعی ودینداری درجامعه است. ولازمه تداوم این دوعامل توجه دولت به آنها است.
3. استقلال؛ حقی است که به موجب آن، هرکشوردرانتخاب سیاست داخلی ویا خارجی خود آزاد باشد. آنچه این حق را تعریف وحدود آن را مشخص میکند، دین وهویت دینی است.
4. آزادی؛ بدون تردید، آزادی ازنعمتهای بزرگ خداوند به انسانها است. جامعه توسه یافته، جامعهای است که در آن این حق خداداد هم محترم است و هم در چارچوب ضوابط مشخص بسط و گسترش می‌یابد.
5. محوریت قانون اساسی؛ مروری براصول مختلف قانون اساسی، نشان میدهد که ازنظر تدوین کنندگان این قانون وازدیدگاه مردمی که به آن رای مثبت داده اند، اسلام به عنوان یک دین جامع وکارآمد، هم مبنای فکری وایمانی نظام جمهوری اسلامی است وهم منبع ارزش‌های حاکم برروابط اجتماعی، وهم شاخص وملاک قوانین ومقررات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. بنابراین این توسعه است که معیاروملاک یک قانون خوب را به جامعه نشان خواهد داد.
6. دفاع ازاندیشه ولایت فقیه. مسأله ولایت و اعتقاد به آن، دارای مراتب و انواعی است. اصل مسأله ولایت، به ولایت خدا و رسول و ائمه (ع) باز میگردد وروشن است که هیچ مسلمانی نمیتواند بدون پذیرش این مسأله خود را مسلمان بداند إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا/، (مائده، آیه 55) . در مورد ولایت فقیه نیز، اولاً؛موضوع دارای جایگاه رفیعی در مجموعه معارف دینی و نظام آن است، ثانیاً؛ التزام عملی به آن نیزضروری است. ولایت فقیه جانشین امام معصوم (ع) است که امامت آن امام معصوم (ع) جزء اصول مذهب است.
7. احساس مسئولیت اجتماعی؛
عنصر تعهد ملی و میهنی فرد را وادار به دخالت و نشان دادن بیداری خواهد نمود: واین بیداری زمانی حاصل میشود که توسعه سیاسی شکل گرفته باشد وبتواند اورا دراین راه هدایت نماید.
8. شناخت زمان و مقتضیات آن؛
فهم مقتضیات عصر جدید نیز از لوازم امروز تشکیل دهنده مولفههای توسعه سیاسی به حساب می‌آید. فهم عصری شامل فهم مسائل جامعه خود و نیز جامعه جهانی است؛ یعنی دارا بودن قدرت تشخیص و تحلیل، هم در مسائل ملّی و هم در موضوعات فراملّی.
9. ایمان و استقامت؛
برخورداری از ایمان پاک و استواری یکی ازاصول اساسی مولفههای توسعه سیاسی محسوب میشود، اما زمانی این هویت معنا پیدا میکند، که دین الهی، ایمان حقیقی وروحیه و توانی درونی و نفسانی را برای جامعه به ارمغان بیآورد و او را در یک حصن حصین قرار دهد و از سوی دیگر، به انسان استواری و استقامت بخشد. بنابراین، ایمان الهی، حاصل جمع پاکی و استواری است.
10. انگیزه تمدّنی مبتنی بردین؛
توسعه سیاسی امروز ه در قالبهای مختلفی قرار گرفته که می‌تواند در چارچوب نظام فرهنگی خاص خود، نقش مؤثری در ایجاد تمدّن جدید اسلامی در تاریخ بشریت به عهده گیرد. وزمانی این شکل می‌گیرد که دین بتوانددراین زمینه برنامه داشته باشد.
11. گرایش به سعادت اخلاقی؛ همان گونه که در سیره نبوی (ص) و علوی(ع) و انقلاب اسلامی وجود داشته است، نخستین هدف این حکومتها تغییر جامعه جاهلی به جامعه اسلامی و بسط زمینه‌های تکامل اخلاقی انسانی در جامعه بوده است. روایات اسلامی نیز بر کار ویژههای تکامل اخلاقی جامعه اسلامی و جهت گیری دولت کریمه مهدویعج تأکید نمودهاند. به عنوان نمونه میتوان به روایات زیر اشاره کرد: [15]
حضرت علی(ع)میفرماید: «هنگامی که قائم ما قیام کند...، کینههای بندگان نسبت به یکدیگر از دلهایشان زدوده میگردد.» در حدیث دیگری امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: «خداوند در آخر الزمان مردی را برمیانگیزد که کسی از منحرفان و فاسدان نمیماند مگر آنکه اصلاح گردد.» از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که: «... ایمانتان کامل نمیگردد، مگر آنکه قائم ما ظهور کند. در آن هنگام خداوند در شما بردباری و شکیبایی پدید میآورد و آن گاه مومن کامل خواهید شد».
12. ضرورت رهبر وهادی اسلامی. در تفکر اسلامی نقشهادی الهی برجسته است. نگاهی اجمالی به ادله اقامه شده برای اثبات نبوت عامه گواه این مطلب است. در تفکر شیعی نیز امام ادامه دهنده راه پیامبر است. انسان بدون امام در رسیدن به سعادت با دشواری و سختی مواجه است. حتی فراتر از زندگی اجتماعی چنانکه علامه حلی در کتاب الالفین استدلال نموده است [16]، حتی برای مکلف واحد نیز نیاز به امام ضروری است. در بعد اجتماعی نیز چنین نیازی شدیدتر خواهد و رهبر آسمانی راهنما و تنظیم کننده امور اجتماعی انسانها خواهد بود. در تمامی ادیان چنین نقشی بر عهده رهبر آسمانی است. از این رو در حکومت اسلامی نیز رهبری آسمانی نقش اساسی درارزش نهادن به کرامت انسانی ایفا نموده و عملا هدایت کننده تحول و دگرگونی سیاسی و استقرار توسعه سیاسی خواهد بود. در مکتب شیعی چنین دیدگاهی مبتنی بر جایگاه امامت است. اندیشمندان شیعی همواره بر ضرورت انتصاب الهی امام به دلیل وجود لزوم صفاتی چون عصمت و آگاهی از شریعت که امکان تشخیص آنها را برای مردم عادی نامیسر میسازد، تأکید کردهاند[17].
13. حضور گسترده مردمی؛ مشارکت سیاسی و حضور گسترده مردمی در حکومت اسلامی یکی از ویژگیهای بارز حکومت اسلامی است. مشارکت سیاسی در مباحث توسعه بر سه قسم دانسته شده است [18] مشارکت محدود نوعی مشارکت است که در آن افراد صرفا در قلمرو محدود قبیلهای خود در عرصه عمومی مشارکت میکنند و قادر به مشارکت در عرصه گستردهتر اجتماعی نیستند. مشارکت تبعی نوعی مشارکت دانسته شده است که افراد به رغم حضور در عرصه سیاسی صرفا تابع هستند و خود مستقلا تصمیم گیرنده نیستند. چنین مشارکتی در جوامع حامی- پیرو مطرح است که همانند یک ایل یا قبیله بزرگ عمل نموده و افراد تابع تصمیمات روسای قبیله و سران خود هستند. در اینجا فرد منفعل است و هیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمیدهد. گونه سوم مشارکت سیاسی فعال است که در آن فرد بر اساس تشخیص خود و آگاهانه و فعال در عرصه زندگی سیاسی از طریق رأی گیری، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهای رسمی سیاسی مشارکت میکند.
در حکومت اسلامی الگوی مشارکت سیاسی هیچ کدام از سه الگوی فوق نیست. الگوی مشارکت سیاسی در چنین جامعهای مشارکت سیاسی فعال متعهدانه است. در این الگو افراد با آگاهی و مسوولیت اجتماعی در فرایند سیاسی مشارکت میکنند. از منظر اسلامی تضمین مشارکت سیاسی فعال از طریق بیعت و همراهی با امامی معصوم و آگاه و عادل خواهد بود که با رهبری خود زمینه انتخاب احسن را برای افراد در جامعه فراهم خواهد ساخت. از این رو مشارکت سیاسی در جامعه عدل اسلامی مشارکت سیاسی فعال متعهدانه خواهد بود.
14. وجود دولت فراگیر؛ نظام اسلامی ذاتا نظامی جهانی و عالمگیر است. نخستین دولت اسلامی نیز قلمرو جغرافیایی محدودی نداشته و قلمرو دولت اسلامی عقیدتی و مبتنی بر مرز ایمان و کفر بود[19]. از این رو تنها یک دولت فراگیر اسلامی در نظریه سیاسی اسلام قابل تصور است. با پذیرش اسلام که تاکیدش برکرامت انسانی است از سوی تمامی مردم جهان دیگر هیچ مرزی میان مردم نخواهد بود، مگر براساس کرامت انسانی و از این رو گستره توسعه سیاسی نیز محدود به مرزهای ملی وانسانی خاص نبوده و انسانها دغدغههای مشترکی داشته و در مصائب و ناملایمات در کنار هم خواهند بود.
15. وجود قوانین مناسب؛ بدیهی است که توسعه سیاسی مطلوب در جامعهای حاصل میشود که اولا از قوانین مناسبی وثانیا برکرامت انسانی استوار باشد. قوانین در عرصه اجتماعی تعیین کننده هنجارهای قانونی رفتار سیاسی هستند. سازگاری قوانین با نیازهای واقعی انسانها و رعایت مصالح و مفاسد، زمینه رشد و تعالی انسانها را فراهم میسازد. همگی این امور از طریق قوانین مناسب امکان پذیر است. در حکومت اسلامی مبنای قوانین، احکام الهی آسمانی هستند. هرچند چنین قوانینی در عصر نبوی(ص)و علویع نیز وجود داشته اند؛ اما به دلیل موانع و مشکلاتی که افراد ناصالح ایجاد میکردند، امکان تحقق تمامی قوانین اسلامی در جامعه میسر نبود.
16. توجه به عدالت اجتماعی؛ در الگوی حکومت اسلامی، توسعه سیاسی همراه با تأمین عدالت برای انسانها است. هدف قیام همه انبیا برقراری عدل و داد درجهان است.و یکی از شاخصه‌های عدالت اعتقاد به کرامت وارزش انسانی است جهت به کمال رساندن انسانها.
17. علم جویی و گسترش علوم وعقول؛ زیرا با تکامل عقول مردم طبعا کنشهای سیاسی اجتماعی نیز که بر اساس جهل و رقابتهای ناسالم به تعارض تبدیل میشد، جای خود را به همکاری و تعاون و عقلانیت در عرصه سیاسی- اجتماعی میدهد. ریشه منازعات اجتماعی منفعت طلبی و عدم کنشهای صحیح و عقلانی در جامعه است. طبعا با تربیت افراد صالح جامعه نیز صالح خواهد شد. بدیهی است چنین توسعهای مبتنی بر توسعه و تکامل نیروی انسانی خواهد بود و تأثیر آن در تمامی زمینهها از جمله عرصه سیاسی ظهور خواهد کرد.
18. قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه؛ ماهیت زندگی سیاسی در جامعه غیراسلامی مبتنی بر رقابت نیروهای سیاسی در جامعه برای کسب قدرت سیاسی است، نه کرامت انسانی. نیروهای سیاسی اجتماعی در چنین جامعهای به دلیل داشتن انگیزشها و منافع گوناگون در گروهبندیهای مختلفی سازماندهی میشوند. از این روست که قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه برای جلوگیری از خشونتگرایی در روابط سیاسی صورت میپذیرد تا رقابت افراد و گروه‌های سیاسی موجب بیثباتی در جامعه نگردد؛ اما در حکومت اسلامی گروه بندی و رقابت برای تخصیص منافع برای گروه خودی معنا ندارد. طبق نگرش اسلامی غایت حیات انسانها فضیلت اخلاقی وکرامت انسانی است. از این روست که تنها مبنای مفروض و قابل پذیرش در رقابت سیاسی- اجتماعی تلاش برای پیشبرد آرمان اسلامی خواهد بود.
19. نظارت مردمی؛ یکی از عرصههای مورد تأکید در نظریههای توسعه سیاسی امکان وضرورت نظارتپذیری کارگزاران و صاحب منصبان جامعه است. چنین نظارتی مستلزم وجود قاعده مندی در جامعه و تفکیک وظایف و مسئولیتها میباشد. اساس تفکیک پذیری در وظایف اجتماعی، در سنت اسلامی پذیرفته شده است. در روایات بسیاری از معصومان(ع)بر ضرورت تعیین راهنما و یا مسوول در امور جمعی حتی در کوچکترین تجمعات دو نفری تأکید شده است. تکفیک وظایف افراد در جامعه نبوی(ص)و علویع عملا موید چنین نکتهای است.
حکومت اسلامی آرمانی ابدی و جاودان برای تمامی انسانهاست و نقش الگویی نیز برای جوامع امروز دارد. در عصر حاضر، میبایست با تمسک به الگوی آرمانی جامعه امروز خویش را نیز اصلاح نموده و بر اساس الگوی صحیح اسلامی بسازد. در طول سده گذشته با تهاجم فکری فرهنگی غرب به همراه تهاجم استعماری آنها به جهان اسلام، الگوها و ارزش‌های غربی در جهان اسلام ترویج شده است. غرب در صدد تحمیل الگوی خویش به جوامع جهان سوم و از جمله جهان اسلام برآمده و خواهان تغییراتی به سبک و الگوی غربی در جهان اسلام است. از این رو در عرصه سیاسی نیز تغییر و دگرگونی و توسعه سیاسی میبایست نه بر اساس الگوی غرب، بلکه بر اساس الگوی آرمانی اسلامی به همراه کرامت انسانی باشد. به علاوه در این نوع حکومت برخلاف همه نظامهای سیاسی موجود جهان, مردم پس از تعیین رهبری و برگزاری انتخابات از خود سلب مسئولیت نکرده و به خود وانهاده نمیشوند بلکه حضور آنان در صحنه اداره جامعه اسلامی و مشارکت در سرنوشت نظام اسلامی خود به مثابه یک تکلیف تضمین میگردد.شاخصه‌های مردمی بودن دولت جهانی 1 کرامت انسانی و2 توسعه سیاسی. به این معنی که تا کرامتی نباشد توسعه سیاسی هم نخواهد بود. زیرا لازمه توسعه سیاسی، همکاری و مشارکت فعال است و لازمه این مشارکت داشتن کرامت انسانی است. اگر درجامعه کرامت انسانی نباشد و انسانها ارزش و قربی نداشته باشند، نمیتوانند به خوبی به وظیفه شان را که همانا مشارکت اجتماعی است، ایفا کنند.
بررسی و مطالعه مبانی نظری و مقدمات و بسترهای اجتماعی مقوله توسعه سیاسی در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا این نهال نوپا، نیازمند صیانت و تلاش مضاعف صاحبان اندیشه صائب، در مورد ابعاد گوناگون این مقوله است. گرچه شناخت توصیفی- تحلیلی از روند توسعه سیاسی در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، اما به نظر می‌رسد شناخت آسیب‌ها و چالش‌های آن و به‌ویژه نسبتی که با مقولات دیگر ازجمله حوزه سیاست و سیاستمداری پیدا میکند، به‌مراتب مهم‌تر و حیاتی‌تر است. تاریخ تحولات سیاسی در ایران معاصر، گویای این واقعیت تلخ است که برخلاف جوامع غربی، رابطه مثبت و سازنده‌ای بین آزادیخواهان طرفدار توسعه سیاسی و سیاستمداران طرفدار منافع ملی برقرار نبوده است و کارگزاران این دو حوزه، توجه به اهداف و کارویژه‌های طرف مقابل که درواقع لازمه سیاست ورزی عقلانی است را موردعنایت قرار نداده‌اند. اگر استمرار متناوب این بی‌توجهی متقابل، هزینه‌های سنگینی را برای جامعه سیاسی ما به دنبال داشته است، درک درست و جامع از کارویژه‌ها و تقسیم‌کار سیاسی و سپس تعهد رفتاری بهضرورتهای قواعد بازی سیاسی، به‌ویژه لوازم تعامل سازنده بین آزادیخواهی و سیاستمداری، می‌تواند از دامنه آسیب‌ها و هزینه‌های عرصه سیاسی بکاهد و چشم‌انداز مناسب و مطلوبی را پیش روی سیاست ورزی قرار دهد. دستیابی به این هدف، آرمانی است که نگارنده این نوشتار، چشم امید به آن دارد.
از توسعه سیاسی تعریف‌های گوناگونی ارائه‌شده است. منظور از توسعه سیاسی در این نوشتار، مشارکت سیاسی شهروندان و رقابت گروهی است که دانشمندانی مانند رابرت دال، آیدم، دیوید اپتر و آیزنشتات، این شاخصه‌های را معیار توسعه سیاسی معرفی کردهاند. ( بشیریه، 1380، 11) دانیل لرنر و لوسین پای نیز مشارکت در انتخابات را به‌عنوان شاخص مشارکت سیاسی معرفی کردهاند.(بدیع، 1375، 41و79)
تاریخچه نظریه‌پردازی پیرامون توسعه سیاسی به معنای دموکراسی به یونان باستان می‌رسد. اگرچه فلاسفه سیاسی یونان باستان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو با رویکردی منفی، نظام سیاسی دموکراسی را موردانتقاد قراردادند اما همین مخالفت‌ها و موافقت‌ها، زمینه را برای ماندگاری اندیشه دموکراسی مهیا نمود تا پس از گذشت سده‌های میانه و پیدایش نظامهای سیاسی نمایندگی دوباره سخن از حکومت مردم و دموکراسی به میان آید. بعدها اندیشه سیاسی جان لاک، ژان ژاک روسو ٰو دیگر اندیشمندان جدید، رونق ویژه‌ای به تئوری‌های سیاسی بخشیدند و در سده هجدهم، روشنفکران فرانسوی با طرح پروژه «پیشرفت» که درواقع زمینه‌ساز انقلاب فرانسه بود، بسترهای تئوریک و اجتماعی را برای طرح تئوری‌های توسعه و توسعه سیاسی فراهم نمودند.
اگرچه بحث توسعه در افق تاریخی عصر روشنگری وجود داشته و ابعادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز داشته و تحت عنوان مقوله «پیشرفت» مطرح بوده است، اما تئوری‌های توسعه به‌طور عمده پس از جنگ جهانی دوم مطرح‌شده‌اند. درواقع نظریات جدید توسعه از دهه 1950 رشد پیداکرده‌اند. (ساعی،1384،8) در همین راستا، در سال 1959 «کمیته سیاست‌های تطبیقی» در آمریکا تشکیل شد تا تأخیر کشورهای جهان سوم در نوسازی را مورد بررسی و تحلیل علمی قرار دهند.
ضرورت‌های ایدئولوژیک و الزامات ناشی از نظام بین‌الملل، علاوه بر کمک‌های اقتصادی و نظامی، توجه آمریکا به کشورهای جهان سوم در بعد سیاسی را نیز ضروری می‌ساخت. در چنین شرایطی، کمک به نوسازی و توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم در اولویت اقدامات سیاسی آمریکا قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان و نظریهپردازان آمریکایی بر این باور بودند که یکی از اقدامات پیشگیرانه جهت ممانعت از پیوستن کشورهای جهان سوم به بلوک شرق و کشورهای کمونیستی، کمک به توسعه سیاسی در این کشورها است. به این معنا که این اقدام آنها، از یکسو به بهبود اوضاع اقتصادی، و از سوی دیگر به روند دگرگونی‌های سیاسی، که به‌ناچار باید آنها را به‌سوی دموکراسی لیبرال رهنمون سازد، شتاب بخشد.
در همین راستا بود که جان افکندی یکی از موضوعات اصلی پیشنهادی به کشورهای آمریکای لاتین در برنامه «اتحاد برای ترقی » را تلاش درراه دموکراسی و آزادی معرفی کرده بود. (بدیع، 1375، 41 و79)
هرچند مکتب «نو سازی» که بر پایه اقتصاد و توسعه اقتصادی شکل‌گرفته بود غلبه خود بر نوسازی سیاسی را تا مدت‌ها حفظ کرد، اما به تدریج نگرش‌های جدیدی در توسعه سیاسی به وجود آمد به‌گونه‌ای که از سه جریان عمده در نظریات توسعه سیاسی میتوان یادکرد. برتران بدیع این سه جریان را اینگونه معرفی میکند:
اولین جریان در خط مستقیم توسعه‌گرایی کلاسیک قرار دارد. این جریان در پی تنظیم نظریههای توضیحی جهان‌شمول است و مستقیماً از سنت‌های بزرگ جامعه‌شناسی قرن نوزدهم الهام می‌گیرد. دومین جریان در پی بازسازی جامعه‌شناسی از طریق وداع با نظریههای کلان و روی‌آوری به نمونه‌های صوری است که به‌گونه‌ای انتزاعی، فقط به دنبال یافتن وجه مشترک تمامی روندهای نوسازی سیاسی است؛ و بالاخره، سومین جریان در پی آن است تا با رجوع به تاریخ، به توضیحی جامع و منحصربه‌فرد از توسعه سیاسی هر جامعه دست پیدا کند. (بدیع، 1375، 24-23)
در توسعه سیاسی اهداف و آرمان‌هایی مانند دموکراسی، آزادی، حقوق بشر موردتوجه است و درواقع با دقت نظر میتوان دریافت که توسعه سیاسی، آرمان‌های خرد یعنی آزادی‌های فردی و حقوق فردی را هدف‌گذاری کرده است.
تاریخ تحولات ایران نشان میدهد که قوم ایرانی همواره مردمی آزادمنش و آزادی‌خواه بوده است. «ایرانیان جزو اولین قومی بودند که حکومت را بر مبنای ارزش‌های اخلاقی، ساختاری و با تکیه‌بر نهادهای اجتماعی و سازمان ملی به وجود آوردند و در میان آنها آزادی بیان و دادوستد اندیشه رواج فراوان داشت »(برزگر، 1375، 33) ؛ اما تهاجمات خارجی و دیگر عوامل متعدد داخلی موجب شد تا در دوران جدید نسبت به مواهب تمدن غرب دچار حسرت و عقب‌ماندگی شود و تلاش‌های خود را برای جبران این عقب‌ماندگی سامان دهد. افلاطون درباره ویژگی آزادیخواهی در ایران گفته است: «ایرانیان بیش از اقوام دیگر اعتدال نگه می‌دارند...در دوران پادشاهی کوروش که ایران راهی میان استبداد و آزادی پیش‌گرفته بود، ایرانیان، هم خود آزاد بودند و هم توانسته بودند اقوام بسیاری را تحت فرمان خود درآورند. حکمرانان زیردستان را تااندازه‌ای آزاد گذاشته بودند و اصل برابری را رعایت میکردند.» (افلاطون،1380،2121-2120)
با این‌همه روند توسعه سیاسی در ایران فراز و نشیب‌های خاصی داشته است که تاریخ توسعه سیاسی را با دیگر جوامع به‌ویژه جوامع غربی متفاوت میکند.
پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 و تأسیس نظام مشروطه به‌جای حکومت مطلقه پیشین، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های توسعه سیاسی که مهمترین آنها ازنظر نگارنده مشارکت سیاسی که در قالب ایجاد سیستم پارلمانی و انتخاب نخست‌وزیر و هیئت دولت و نیز رقابت گروهی است، بروز و ظهور یافت، و تصویب قانون اساسی و متمم آنکه برآمده از همین مشارکت سیاسی بود گامی در جهت تثبیت توسعه سیاسی به شمار می‌آمد و درواقع، منبع و مرجع توسعه سیاسی به شمار می‌رفت.
این دوره که درنهایت با آغاز سلطنت رضاشاه در 1304 به پایان رسید، یکی از دوره‌هایی است که گام‌های اولیه در جهت روند توسعه سیاسی در آن آغاز شد زیرا نخست‌وزیر یا همان رئیس‌الوزرا بجای پادشاه امور اجرایی را در اختیار می‌گرفت و پادشاه صرفاً سلطنت داشت. مجلس نسبتاً مستقل و مقتدرانه عمل می‌کرد و همین مجلس خود یکی از مظاهر بروز خواست‌های گروه‌ها و طبقات مختلف جامعه که پشتیبانی مردم را که در مشارکت سیاسی انجام میشد با خود داشته است. مسئولیت و پاسخگویی نخست‌وزیر در مقابل مجلس شورای ملی یکی از محدودیت‌هایی بود که بر سر راه استبدادطلبی و خودکامگی قرارداد.
مسئولیت قوه اجرایی در برابر قوه مقننه درواقع بخشی از محدودیت هر یک از قوا با قوه دیگر بود. این محدودیت راه را بر استبداد و خودکامگی می‌بست و تضمینی حقوقی و عملی برای دموکراسی بود. در حقیقت هدف از تفکیک قوای سه‌گانه (مندرج در اصول 26 تا 29 متمم قانون اساسی) این بود که قدرت قوای سه‌گانه به‌اندازه‌ای محدود شود که نهایتاً هیچ قوه‌ای نتواند نیرومندتر از دو قوه دیگر شود.
درواقع «مجلس شورا از زمان تأسیس آن در 1906 تقریباً منبع اصلی تلاش همه گروه‌های اجتماعی برای نفوذ بر حکومت بوده و در زمان‌های معینی از اختیارات درخور توجهی برخوردار بوده است.» (گازیوروسکی، 1371، 329)
رضاشاه پس از به دست گرفتن قدرت در 1304 که درنتیجه کودتای 1299 زمینه‌سازی شده بود، اقداماتی انجام داد که به‌طورکلی میتوان آن را در چاپ دولت- ملت‌سازی ارزیابی کرد اما این اقدامات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تأثیر مثبت و منفی متعددی داشته است.
آنچه مربوط به توسعه سیاسی است میتوان گفت که وی توسعه سیاسی حاصل‌شده در اثر انقلاب مشروطه را به حاشیه برد. اقتدارگرایی را جایگزین آن نمود و تمامی مؤلفه‌های توسعه سیاسی را حذف، و یا بی محتوی و خالی از معنا نمود.
به نظر او «نوسازی کشور تنها از راه خودکامگی و سرکوب نهادهای دموکراتیک دست‌یافتنی بود، در حالی که خودکامگی در اداره امور کشور و اعمال زور و فشار بر حصول اطاعت و پیروی زیردستان، همراه با کوتاهی در وسعت بخشیدن به پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی حکومت و غفلت در تشکیل و ترغیب احزاب معتبر سیاسی، ناگزیر نتایج ویرانگر به بار میآورد.»(عظیمی، 1372، 13)
مجلس صوری پس از روی کار آمدن رضاشاه، و نیز قدرت سرکوبگر و ستمگر نظام شاهنشاهی شواهدی بودند که نیروهای مدرن و سنتی را برای مبارزه باقدرت مطلقه دولت فرامی‌خواندند.
«حکومت خودکامه رضاشاه درنتیجه اشغال ایران به دست انگلیس و شوروی در شهریور 1320 به پایان خود رسید و قدرت سیاسی که تا آن زمان از سوی دربار عقب رانده‌شده بود، از حالت تمرکز بیرون آمده و بین نهادهای مختلف توزیع گردید. ترتیبات سیاسی که به‌جای رژیم رضاشاه فراهم آمد، مشروعیت خود را با غیر مشخص کردن و محدود نمودن کاربرد قدرت سیاسی که عمدتاً از استقرار دوباره راه و روش‌های پارلمانی ناشی میشد. به دست آورد. (عظیمی، 1372، 13)
با ساقط شدن حکومت رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، اختناق و سرکوب گذشته تعدیل شد و فرصتی دوباره فراهم شد تا نگاه آزادیخواهان به عرصه سیاسی معطوف گردد.
کاتوزیان دوره 1332-1320 را قانونی ولی بی‌نظم و ترتیب می‌خواند. (کاتوزیان،1372،120-122) حسین بشیریه در مورد این مقطع زمانی می‌گوید: «در ده‌ساله اول، چنانکه گفتیم نظام سیاسی متکثر و کم‌وبیش مبتنی بر اجرای قانون اساسی بود. درنتیجه مجلس مهمترین نهاد سیاسی بشمار می‌رفت. در همین دوران دربار سلطنتی چندان قدرتی نداشت و بسیاری از امتیازات خود را از دست داد. برخلاف گذشته مجلس بجای دربار تعیین وزرا را به عهده گرفت. همچنین مجلس قانونی در خصوص بازگرداندن اراضی سلطنتی به صاحبان اصلی آنها تصویب کرد. در انتخابات مجلس چهاردهم پس از سقوط رضاشاه، دربار نتوانست هیچ‌گونه نفوذی اعمال کند. »(بشیریه، 1380، 78-79)
دوره سوم روند توسعه سیاسی مربوط به دهه 1330 است. این دوره از اواخر دهه 1330 آغاز شد و در مقطعی کوتاه اوایل دهه 1340 پایان یافت.
باروی کار آمدن دولت کندی در آمریکا و در پیش گرفتن استراتژی خاصی که بر اساس آن دولت‌های جهان‌سومی وابسته به آمریکا برای در امان ماندن از انقلاب‌های کمونیستی باید دست به اصلاحاتی بزنند که زمینه‌های انقلاب کمونیستی را از بین ببرند و همچنین آزادی‌های مدنی را در حدی قابل‌کنترل بپذیرند، انجام اصلاحات اقتصادی- سیاسی در ایران نیز در دستور کار قرار گرفت.
«در سال‌های 42-39 رژیم دست اندر گریبان یک بحران اقتصادی همه‌جانبه شد و این دو عامل یعنی بحران اقتصادی و خفقان سیاسی می‌توانستند زمینه مناسبی جهت تشدید جنبش مردمی فراهم آورده و یک حرکت توده‌ای را باعث گردند. لذا رژیم تصمیم به عقب‌نشینی گرفت و این امر سبب شد بار دیگر امکاناتی برای فعالیت‌های سیاسی علنی به وجود آید. »(بشیریه، 1380، 78-79)
مشارکت و فعالیت سیاسی قوت گرفت و « با فرارسیدن مهرماه 1340 و آغاز سال تحصیلی، دانشگاه تهران پس از هفت سال خاموشی اجباری و تحمیلی، فعالیت سیاسی را آغاز کرد. » (کاتوزیان، 1372، 400) این وضعیت، به‌رغم مبارزات پراکنده و مستقل آزادیخواهان و گروه‌های سیاسی وابسته به آنها، به‌شدت سرکوب شد. با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، بخشی از طرفداران توسعه سیاسی از عرصه اجتماعی وارد عرصه سیاسی شده‌اند و اینکه تا چه زمانی توانایی ماندن در این عرصه را داشته باشند، بستگی به عملکرد آنها در این عرصه از جهت پایبندی به آرمان‌های توسعه سیاسی و نیز درک درست سیاست مدرن و الزامات آن از سوی آنها خواهد داشت.
علم سیاست در گذشته به‌عنوان بخشی از فلسفه مطرح بود و سیاست عملی نیز که در اینجا از آن تحت عنوان «سیاست مدرن» یاد میشود، قسمتی از فلسفه عملی بود، اما در دوران جدید، سیاست عملی و علم سیاست حوزه‌ای مستقل یافت و با تلاش علمی ماکیاولی برای اولین بار، به‌طور مشخص و دقیق، از موضوع، تعریف و جایگاهی خاص در مجموعه دانش و عرصه عمل که درواقع همان تمرکز بر موضوع «قدرت» است، برخوردار گردید. درواقع سیاست، نوعی مبارزه برای قدرت و اعمال آن در جامعه تعریف گردید. سیاست به تعبیرهارولد لاسکی یعنی دانستن اینکه: «چه کسی می‌برد، چه می‌برد، چه موقع می‌برد، چگونه می‌برد و چرا می‌برد». سیاست در این معنا ازنظر نولی به «همه آن فعالیت‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با کسب قدرت دولت، تحکیم قدرت دولت و استفاده از قدرت دولت همراه است.» تعریف میشود. (عالم،1380، 30) درواقع، در تعریف جدید، «مرکز ثقل تحلیل و بررسی علم سیاست دولت است.» (عالم،1380، 26) و دولت در معنای جدید همان چیزی است که نخستین کاربرد آن در بحث علمی به نیکولو ماکیاولی نسبت داده میشود.
تعریف مک آویر از دولت این است: «دولت مجتمعی است که بنا به قانون، توسط حکومتی دارای قدرت اجبار کننده، در اجتماعی که سرزمین مشخصی دارد شرایط عمومی و بیرونی نظم اجتماعی را حفظ میکند.»هارولد لاسکی هم دولت را اجتماعی سرزمینی، تقسیم‌شده به حکومت و اتباع، افراد یا مجتمع‌های افراد، می‌داند که رابطه آنها را قدرت اجبار گر برتر تعین کرده است: «اجتماعی سرزمینی که به حکومت و اتباع تقسیم‌شده و در داخل حوزه معین‌شده خود ادعای برتری بر همه نهادهای دیگر دارد.» (عالم،1380، 137)
البته باید توجه داشت که تکامل دولت، یکنواخت، منظم و مستمر نبوده است. برخی پژوهشگران عقیده دارند اینکه دولت از دوره منظم و کاملاً معین گذر کرده باشد، با واقعیت‌های تاریخی انطباق ندارد و از زمان تشکیل دولت‌های اولیه تا دولت جدید هیچ تکامل یکنواخت دولت وجود ندارد. عوامل گوناگون، شکل‌های گوناگونی از حکومت را در جامعه‌های متفاوت به وجود آوردند؛ اما ازلحاظ تاریخی، امپراتوری اولیه، شهر- دولت‌ها، امپراتوری روم، حکومت فئودالی و دولت جدید، شکل تکامل دولت بوده است. (عالم،1380، 217)
دولت در این معنا اهدافی کلان و ملی همچون حاکمیت، استقلال، امنیت، منافع، وحدت و یکپارچگی، و تمامیت ارضی و سرزمینی، که همگی آنها اجزای تفکیک‌ناپذیر «قدرت ملی» هستند، دنبال میکند.
در مورد نسبت جامعه مدنی با دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است. برای مثال، سوفسطائی‌های یونان باستان جامعه مدنی را قراردادی می‌دانستند؛ اما متفکران بعدی مانند افلاطون و ارسطو با این نظر موافق نبودند. برای مثال ارسطو، «پولیس» را طبیعی و ضروری تلقی می‌کرد و می‌گفت «پولیس» از غرایز طبیعی انسان ظهور میکند، شهرنشینی محصول و نیز اوج نیاز انسان به زندگی اجتماعی است و برای رشد جنبه‌های گوناگون انسان ضروری است. ازنظر او، فردی که بیرون از «پولیس» زندگی کند یا فروتر از آدمی است یا برتر از او و موجود طبیعی بشری نیست. ایده آلیست‌های سده‌های هجدهم و نوزدهم مانند روسو، کانت، هگل، کم‌وبیش با این نظر موافق بودند. آنها دولت را نهادی اخلاقی می‌دانستند که برای رشد کامل اخلاقی انسان غیرقابل صرف نظر است. آلتوسیوس و گروسیوس نظریات همانندی با آنها داشتند و دولت را موسسه‌ای عمومی برای ارتقای رفاه بشر می‌دانستند.
از سوی دیگر، کسانی معتقد بوده‌اند که دولت آزادی طبیعی فرد را محدود میکند و در بهترین حال، شر ضروری است. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر بود که عقیده داشت دولت می‌تواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند.
به هر صورت برای دولت در دوران جدید با هر ماهیتی که داشته باشد، کار ویژههای کلان موردتوجه است.
در دوران جدید، توسعه سیاسی با آسیب‌ها و چالش‌های گوناگونی مواجه است. منشأ یکی از چالش‌های اساسی آن، درک نادرست از نسبت توسعه سیاسی باسیاست مدرن است. درواقع اگر تعریف درست و معناداری از رابطه این دو مقوله نشود، ممکن است بین طرفداران توسعه سیاسی با کارگزاران سیاست، منازعه و معارضه به وجود آید و آثار و پیامدهای ناگوار آن، علاوه بر کارگزاران این دو حوزه، دامن جامعه را نیز فراگیرد.
منازعه این دو گروه، پیش و بیش از هر چیز، به برداشت نادرست از کار ویژه و اهداف مربوطه آنها بازمی‌گردد و این‌چنین وضعیتی، گریبان هر جامعهای را بگیرد، زمینه‌ساز بحران‌های جدی در آن جامعه خواهد شد. معمول مطلوبیت و هدف اول توسعه سیاسی، دستیابی به آرم آن‌های فردی همچون آزادی و حقوق مدنی است، درحالی‌که مطلوبیت و هدف اول سیاست، دستیابی به اهداف ملی همچون منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی که همگی عناصر تشکیل‌دهنده هدف عالی سیاست مدرن یعنی قدرت ملی است، هست. بر همین اساس کارگزاران این دو حوزه یعنی سیاستمداران که کار ویژه آنها دستیابی به هدف سیاست و آزادی خواهان که کارویژه آنها دستیابی به هدف توسعه سیاسی است، واجد اهداف و کارکردهای متفاوتی میشوند که اگر درک درستی از این تفاوت‌ها و همچنین از نسبت این اهداف و کارکردها با یکدیگر نداشته باشند، بسترهای تبدیل این تفاوت‌ها به تعارض و برخورد را فراهم می‌نمایند.
علاوه بر این، مسئله دیگری که می‌تواند منشأ تنازع یا تفاهم بین سیاستمداران و آزادی خواهان طرفداران توسعه سیاسی شود، مرتبط با ماهیت نظامهای سیاسی است. در دوران جدید، هرچند سیاستمداران در نظامهای سیاسی گوناگون، به دنبال تحقق هدف خاص سیاست، یعنی دستیابی به قدرت ملی هستند؛ اما گوناگونی این نظامهای سیاسی، امتناع یا امکان دستیابی به اهداف توسعه سیاسی را برای طرفداران آن متفاوت میکند. حاکمیت، در نظامهای سیاسی گوناگون اعم از سلطنت موروثی با تعریف ماکیاولی و ژان بدن، سلطنت مطلقه مدنی ازنظر توماسهابز، سلطنت مشروطه منطبق با دیدگاه جان لاک، و جمهوری بر اساس منطق اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو، هرکدام بر اساس تعریف خاصی که برآمده از ماهیت آن نظام سیاسی است با حقوق و آزادی‌های فردی مواجه میشوند و به همین دلیل محدودیت‌های توسعه سیاسی با توجه به تنوع ساختارهای سیاسی، متنوع و متفاوت میشود؛ به‌طوری‌که در نظام سلطنتی موروثی، بیشتر، از امتناع توسعه سیاسی میتوان سخن گفت زیرا در این نوع ساختار سیاسی محور اصلی سیاست، تشخیص شاه و عملکرد مبتنی بران است. در این نوع ساختار سیاسی دیدگاه دیگری پذیرفتنی نیست آن‌گونه که لوئی چهاردهم می‌گفت: « قانون یعنی من و من یعنی قانون »!
انسداد توسعه سیاسی در نظام سیاسی با حاکمیت شاه مدنی، یعنی همان «لویاتان» که بر اساس آموزههای توماسهابز انگلیسی، با انتخاب جامعه مدنی بر سرکار می‌آید به‌تدریج دچار انبساط میشود و به دلیل آنکه شاه، حتی اگر مطلقه باشد، انتخاب‌شده توسط جامعه مدنی است، امکان دستیابی به اهداف توسعه سیاسی با توجه به نقش جامعه در تأسیس این نوع ساختار، به‌طور حداقلی فراهم میشود.
این امکان یعنی نیل به آرمان‌های توسعه سیاسی، در نظام سیاسی سلطنت مشروطه، بیشتر فراهم میشود زیرا مجلس برآمده از جامعه مدنی، واسطه بین شاه و جامعه است و فرض این نوع سیستم سیاسی، بر اساس آموزههای جان لاک انگلیسی، این است که خواسته‌ها و اهداف جامعه که درواقع اولویت آن حقوق و آزادی‌های فردی است، فراهم می‌آید.
دستیابی به حقوق و آزادی‌های فردی در ساختار جمهوری، به مرزهای حداکثری می‌رسد و بر اساس فلسفه سیاسی ژان ژاک روسوی فرانسوی، نه‌تنها دستیابی به اهداف سیاسی فردی به اوج می‌رسد، بلکه حتی سیاستمداران به‌طور مستقیم توسط اکثریت مردم انتخاب میشوند و بدین ترتیب طومار نظام شاهی در هم می‌پیچید.
بنابراین، تفاوت نظامهای سیاسی، امکان یا امتناع دستیابی به هدف توسعه سیاسی را متنوع و گوناگون میکند، اما این تنوع ساختاری، تحت هیچ شرایطی، عدول از هدف سیاست مدرن که فرض اصلی آن، تأمین قدرت ملی است را بر‌نمی‌تابد و این بدان معنا است که کار ویژه سیاستمدار، جهان‌شمول و قابل‌تعمیم به همه نظامهای سیاسی است. به عبارتی سیاستمداران در ساختارهای سیاسی سلطنت مطلقه موروثی، سلطنت مطلقه مدنی، سلطنت مشروطه و جمهوریت، همگی به دنبال دستیابی به هدف عالی سیاست یعنی قدرت ملی هستند.
این سیاستمداران اگرچه در مواجه با اهداف توسعه سیاسی، بر اساس گوناگونی ماهیت نظام سیاسی، متفاوت عمل میکنند، اما اولویت اول برای همه آنها، تأمین هدف سیاست یعنی قدرت ملی و سپس اولویت دوم یعنی تأمین یا عدم تأمین هدف توسعه سیاسی یعنی آزادی و حقوق فردی است.
تاریخ اندیشه و واقعیت سیاسی در جوامع مدرن بیانگر آن است که نه‌تنها ملت‌سازی، جامعه مدنی و توسعه سیاسی قابل تفکیک از دولت سازی، قدرت سازی و منافع ملی نیست، بلکه جنبه‌های واقع‌گرایانه سیاسی نسبت به جنبه‌های آرمان‌گرایانه آن، در اولویت و اصالت هستند. اصولاً بدون اجرای نظریه ماکیاولی که به استبداد موروثی رهاشده از حاکمیت دوگانه و نظریههابز که به استبداد انتخابی ناشی از جامعه مدنی می‌پردازند، زمینه‌ای برای طرح و اجرای نظریههای لاک و روسو که نظام سیاسی مشروطه و جمهوری برآمده از جامعه مدنی را هدف‌گذاری میکنند، به وجود نمی‌آید. به عبارتی نظریه‌پردازی سیاسی و واقعیت‌های تاریخ سیاسی جوامع غربی بیانگر آن است که دولت – ملت‌سازی یا سیاست مدرن و توسعه سیاسی، تفکیک‌پذیر و جزیره‌های جدا از یکدیگر نیستند.
در تحلیل ناکامی‌های تاریخی روند توسعه سیاسی و جامعه مدنی در ایران از عوامل متعدد داخلی و خارجی یادشده و از تئوری پردازی‌های متنوعی استفاده‌شده است.
تحلیل جدی «مقاومت شکننده» جان فوران که بر اساس تئوری «وابستگی» و «نظام جهانی» انجام‌شده است (فوران،1383، 21-28)، و نیز تحلیل‌های دیگری که به نقش استعمار و امپریالیسم و کاپیتالیسم در برابر توسعه سیاسی پرداخته‌اند، همگی تأکید بر نقش عامل خارجی داشته‌اند.
تئوری پردازی‌هایی نیز که به نقش عوامل داخلی توجه داشته‌اند کم‌وبیش به‌صورت تک‌بعدی تحولات را مورد توصیف و تحلیل قرار داده‌اند. تئوری‌های سیاسی فرهنگ محور همچون تئوری تضاد «سنت و مدرنیته» که دعوای تاریخی مشروعه خواه - مشروطه‌خواه، مذهبی- ملی‌گرا، اصولگرا- اصلاح‌طلب را محور بحث قرار می‌دهند. این دست از نوشته‌ها، معمولاً با تفسیر یک‌جانبه تحولات تاریخی یک سده اخیر، نقش مثبت تجددگرایان را در مقابل نقش منفی سنت‌گرایان برجسته ساخته و مسئولیت ناکامی‌ها برای ایجاد جامعه مدنی و رشد توسعه سیاسی را به گردن «سنت» و سنت‌گرایی می‌اندازند.
نظریههای سیاسی اقتصادمحور به نقش اقتصاد در سیاست اهتمام داشته‌اند و «استبداد نفتی»، «دولت تحصیلدار»، «فقدان بورژوازی قوی»، و «فقدان سرمایه» را به‌عنوان موانع توسعه سیاسی و جامعه مدنی معرفی کردهاند.
تئوری‌های سیاست محور نیز به ساختار و ماهیت نظام سیاسی توجه داشته و آن را عامل شکست جامعه مدنی و توسعه سیاسی معرفی کرده و «استبداد تاریخی» را موردبحث جدی قرار داده‌اند. از استبداد رضاشاه و محمدرضاشاه و نهادهای سرکوبگر آنها همچون ارتش و پلیس و ژاندارمری و سازمان اطلاعات و امنیت و قوه قضائیه وابسته به آنها، به‌عنوان موانع جامعه مدنی و توسعه سیاسی یادشده است. نوشته‌های تاریخی که از «موانع توسعه سیاسی در ایران» در این جهت نوشته‌شده است به‌وفور قابل‌دسترسی هستند. چند نمونه از این دیدگاه که استبداد سیاسی را به‌عنوان اهمل اصلی شکست توسعه سیاسی برجسته کردهاند ملاحظه نمایید :
«نوسازی کشور تنها از راه خودکامگی و سرکوب نهادهای دموکراتیک دست‌یافتنی است. خودکامگی در اداره امور کشور و اعمال زور و فشار بر حصول اطاعت و پیروی زیردستان، همراه با کوتاهی در وسعت بخشیدن به پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی حکومت و غفلت در تشکیل و ترغیب احزاب معتبر سیاسی، ناگزیر نتایج ویرانگر به بار میآورد.» (عظیمی، 1372، 13)
در دهه‌های 1920 و 1930 (1310-1300) که رضاشاه سرگرم نوسازی کشور بود بی‌سروصدا قانون اساسی را به فراموشی سپرد. (هانتینگتون، 1370، 236)
البته حکومت رضاشاه از 1312 تا 1320 بر پایه استبداد قرار داشت. ولی از سال 1305 تا 1312 حکومت دیکتاتوری برقرار بود. به نظر او در حکومت استبدادی هیچ ضابطه و قانونی وجود ندارد، درحالی‌که در حکومت دیکتاتوری سرکوب مردم بر اساس قانون انجام میشود.(کاتوزیان، 1372، 16-15)
«خودکامگی شاهانه که می‌توانست قدرت فائقه سلطنت را نهادینه کند و بدین‌سان شاه را قادر سازد که به نحوی اعمال قدرت نماید و نقش مجلس را در حد ادای وظایف تشریفاتی تقلیل دهد، پس از 1332 اتفاق افتاد.» (عظیمی، 1372، 468) در بهمن 1341 شاه بار دیگر در مسیر دیکتاتوری فراگیر گام نهاد. شاه به‌منظور حفظ قدرت، از سردسته‌های چاقوکشان و نیز نیروهای امنیتی به‌عنوان ابزارهای کنترل استفاده کرد. (کاتم، 1378،152)
واقعیت آن است که نوشته‌های مرتبط با شکست توسعه سیاسی، چه آنها که به عامل خارجی پرداخته‌اند و چه آن‌هایی که به عوامل داخلی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به‌عنوان موانع توسعه سیاسی پرداخته‌اند، به‌وفور یافت میشوند، اما کمتر نوشته‌ای یافت میشود که به نقش منفی و یک‌جانبه تئوری پردازان و طرفداران توسعه سیاسی در ناکامی‌های دموکراسی سازی و ایجاد و استمرار جامعه مدنی پرداخته باشد و فارغ از فرافکنی‌های معمول، تأثیر تاریخی آرمان‌گرایی سیاسی بدون توجه به واقع‌گرایی سیاسی را موردبحث و بررسی قرار داده باشد.
معمول ازنظر طرفداران توسعه سیاسی، همه عوامل خارجی و داخلی، اعم از قدرت‌های بزرگ، نیروهای سیاسی چپ و مذهبی، و حکومتهای استبدادی همگی در شکست روندهای توسعه سیاسی و ایجاد جامعه مدنی نقش و تأثیر داشته‌اند، اما خود آنها هیچ نقشی نداشته‌اند، اما آیا واقعاً میتوان نقش اساسی و تعیین‌کننده آنها در شکست تاریخی توسعه سیاسی از مشروطه تا اصلاح‌طلبی دهه 70 را نادیده گرفت؟
واقعیت تلخ تحولات سیاسی ایران این است که در شرایط سیاسی گذشته و تبدیل آزادی و دموکراسی به هرج‌ومرج در دوران مشروطه و دهه 1320 و سپس دهه 1370، نیروهای اجتماعی هوادار جامعه مدنی و توسعه سیاسی بیشترین نقش منفی را به‌طور ناخواسته و ناآگاهانه داشته‌اند و این نقشه منفی تاریخی از آن جهت است که اصولاً هواداران توسعه سیاسی، در نظریه و عمل، صرفاً رویکردی آرمان‌گرایانه داشته‌اند.
آزادی بیان و قلم و اندیشه، دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق بشر و... به‌عنوان تنها ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی موردتوجه آنها بوده است اما به اهداف واقع‌گرایانه که بخشی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر عرصه سیاست در دوران جدید است کاملاً بی‌توجه بوده‌اند. اهدافی مانند حاکمیت ملی، امنیت ملی، منافع ملی، وحدت و یکپارچگی ملی، همایش سرزمینی و به‌طورکلی مؤلفه‌های کلان قدرت ملی و سیاست جدید، یا جایگاه شایسته‌ای در تفکر و عمل آنها نداشته است و یا به به‌طور بی‌سابقه و متفاوت با جوامع مدرن، بسیار کمرنگ و ضعیف موردتوجه آنها بوده است.
پرداختن به رابطه آرمان‌گرایی در عرصه داخلی و خارجی خود نیازمند نوشته مستقلی است که از حوصله این نوشته خارج است، اما واقعیت آن است که سایه سنگین نگرش یک‌جانبه و آرمان‌گرایانه عرصه سیاسی در طول تاریخ یکصد سال گذشته تأثیر خود را بر حوزه سیاست خارجی نیز حفظ کرده است. از مشروطه تا ملی شدن نفت و تا جمهوری اسلامی، همواره سیاست آرمان‌گرایانه اولویت نخست سیاستمداران و توسعه سیاسی طلبان، و بیش از آنها، نویسندگان و توزیع‌کنندگان تئوری‌های توسعه سیاسی بوده است.
در سیاست خارجی نیز آرمان‌های سیاسی مانند «استقلال» که در جای خود لازم است، و در حد و اندازه خودش غیرقابل چشم‌پوشی است، واقعیت‌های سیاسی همچون قدرت سازی، دولت سازی و منافع ملی عمل‌گرایانه را تحت‌الشعاع قرار داده است.
تعامل بین آزادیخواهان و سیاستمداران در همه جوامع با دشواری‌هایی همراه بوده است و درواقع مسیر توسعه سیاسی، هیچ‌گاه و در هیچ جامعهای، هموار و بدون مشکل نبوده است، اما در جوامع مدرن، عناصر عرصه سیاسی یعنی ارزش‌ها و واقعیت‌ها به‌طور متوازن مورد اهتمام نظری و عملی بوده و درنتیجه نیروهای اجتماعی با درک متقابل از قدرت دولت و حقوق فرد، پروسه سیاست سازی جدید را جلو برده‌اند، اما جوامعی که رویکردی یک‌جانبه و نامتوازن نسبت به این ارزش‌ها و واقعیت‌ها در پیش‌گرفته‌اند، همزیستی مسالمت‌آمیز و نظم جای خود را به خشونت و بی‌نظمی داده است. در ایران نیز، اگرچه در مقاطعی، از یکسو دولت‌ها، آرمان‌های آزادی خواهان را پاس داشته و آزادی خواهان اهداف سیاستمداران را موردتوجه قرار داده‌اند، اما واقعیت آن است که بخش‌های زیادی از تاریخ تحولات سیاسی در ایران، نشان‌دهنده تعامل منفی بین این دو گروه از فعالان عرصه سیاسی بوده است.
تاریخ تحولات سیاسی ایران معاصر از بی‌توجهی به اهداف مادی یعنی قدرت سازی و ثروت سازی از سوی آرمان‌گرایان، و نیز بی‌اعتنایی به آرمان‌های سیاسی یعنی آزادی‌ها و حقوق شهروندی از سوی واقع‌گرایان، سرشار است.
لازم است واقع‌گرایان و آرمان‌گرایان بدانند که توسعه سیاسی لازمه ثبات و امنیت است، همچنان که قدرت و منافع ملی پیش‌شرط ایجاد و استمرار جامعه مدنی است و درواقع آزادیخواهی و سیاستمداری دو مقوله الزاماً متقابل نیستند، بلکه توسعه سیاسی و سیاست مدرن مکمل و ملازم یکدیگرند.
