فدک - نظام سیاسی اسلام - نظریه نظام سیاسی «ولایت امت» (2)
آخرین تغییرات : 2014-07-28تعداد بازدید : 260

نظریه نظام سیاسی «ولایت امت» (2)





مجید مرادی رودپشتی
 

بنا بر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظاهر از ادله ولایت در عصر غیبت این است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند، اما «ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس - و البته مقید به رجوع به اهل خبره – است» ولی در مسائل روابط بین انسان‏ها و دولت‏ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه که در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‏گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیأت‏های شورایی اعمال می‏شود.
 

 

 

 

 

 

د: تفکیک دوره غیبت امام از دوره حضور

شمس الدین معتقد است باید در تشیع میان دو دوره تفکیک قائل شویم: دوره حضور امام معصوم(ع) و دوره غیبت امام معصوم(ع): در دوره حضور امام(ع)، وی به حکم امامت، از قدرت سیاسی مطلق هم برخوردار است، اما در دورة غیبت کبرای امام(ع) بعد سیاسی امت که به امر حکومت و نظام سیاسی مرتبط می­شود، به حالت تعلیق درآمده است و این شأن از شؤون امامت به امت منتقل شده است:

«دلیل امامت معصوم از کتاب و سنت، اطلاق اصل اولیه در باب سلطه انسان بر انسان را مقید به غیر امام معصوم(ع) می‏کند، چنان که دلیل نبوت - بنا بر اصل وجوب اطاعت بی‏قید از نبی و اولی بودن او بر مؤمنان از خودشان - این اصل را مقید به غیر نبی(ص) می‏کند”.(11)


«مرجع تعیین حاکم معصوم، انسان‏ها نیستند، زیرا امامت معصوم، استمرار نبوت است و وظیفه‏ای که ماهیت و مبنای تشریع آن را تکوین می‏بخشد، مربوط به عقیده و شریعت اسلام و حراست و تبلیغ و تفسیر و حفظ آن است. اما کارکرد سیاسی (وظیفه حکومت) در درجه دوم از وظایف امام معصوم است و ماهیت امامت معصوم را تشکیل نمی‏دهد و ممکن است عواملی قاهره (زور و سرکوب) مانع اقدام امام به این وظیفه (حکومت) شود ولی این امر ماهیت امامت معصوم و کارکرد اساسی امام معصوم را - که تداوم بخشی نبوت بدون برخورداری از وحی باشد - مورد تأثیر قرار نمی‏دهد.»(12)


گذشته از استثنای فوق که محدوده تاریخی مشخصی دارد و از پشتوانه ادله قطعی از قرآن برخوردار است، از نگاه شمس‏الدین «اصل اولی عقلی و نقلی در مسئله سلطه انسان بر انسان، از سوی هر کس که باشد، عدم مشروعیت است، بنا بر این، هیچ کس بر هیچ کس دیگر ولایت ندارد و هیچ کس بر هیچ گروه و جماعتی ولایت ندارد و هیچ جماعت و جامعه‏ای بر هیچ کس ولایت ندارد.(13)


ه: تفکیک میان احکام تشریعی و احکام تدبیری

شمس الدین با تأثیرپذیری از برخی قدما مانند شهاب‏الدین القرافی[14] (1285 - 1228) و هم شاگردی خود در حوزه نجف، محمدباقر صدر(1980 - 1935)[15] از مفهوم احکام تشریعی و احکام تدبیری راهی برای مشروعیت بخشی به نظریه تازه خود بهره می‏گیرد.


منظور وی از احکام تدبیری، احکامی است که از معصوم، نه به عنوان مبلغ شرع، بلکه به عنوان ولی امر و حاکم و رئیس دولت و یا سرپرست خانواده صادر شده است. با این که در علم اصول، گفتار و رفتار و تأیید معصوم «سنت» به شمار آمده است، اما از دیدگاه شمس‏الدین باید گفتار و رفتار و تأیید معصوم بر اساس ابعاد گوناگون زندگی که معصوم با آنها سر و کار داشته است، طبقه بندی شود و این چیزی است که از نظر وی - در روش فقهی رایج از آن غفلت شده است.


شمس‏الدین می‏کوشد تا از لابه لای روش فقهی سنتی شواهدی بیابد تا به محکم کردن مبنای نظری احکام تدبیری کمک کند. وی متذکر می‏شود که برخی از احکام تدبیری یا وجود برخی از احکام که تعمیم آنها به همه زمان‏ها و همه موارد مشابه ناپذیرفتنی است، مورد توجه فقهای شیعه و دیگر مذاهب واقع بوده و هست و آنان چنین موارد غیر قابل تعمیمی را «قضیة فی واقعة» (مسئله یک مورد خاص) دانسته‏اند و تبدیل آن را به قاعده، نپذیرفته‏اند و نظرشان درست است، اما این موارد بسیار بیشتر از آن نمونه‏های استثنایی‏ای است که آنان مورد توجه قرار داده‏اند.(16)


«بنا بر این باید در آن بخش از نصوص سنت که غالب فقهای اصولی آن را حکم شرعی الهی به شمار آورده‏اند. بازنگری شود. بسیاری از این موارد - یعنی نصوص سنت - متضمن احکام شرعی الهی نیست، بلکه متضمن چیزهای است که من آن را «تدبیرات» - یعنی احکام اداری و سامان بخشی (به جامعه) نامیده‏ام. فقها این (احکام مدیریتی) را احکامی شرعی شمرده‏اند، در حالی که چنین نیست»(17)


شمس‏الدین حوزه سیاست و مدیریت و حکومت را از حوزه «تدبیرات» می‏داند و روش غالب اصولیان را که این دو قسم را یکدست می‏دانند مورد نقد قرار می‏دهد:


«منشأ این کاستی روش شناختی این است که اصولیان و فقها این نکته را مسلّم گرفته‏اند که وظیفه پیامبر(ص) تبیین احکام شرعی است و از این نکته غفلت کرده‏اند که از جمله مناصب پیامبر این بود که ایشان حاکم دولت و رهبر جامعه و [از حیثی دیگر] سرپرست خانواده‏ای بود و از نگاهی دیگر عضوی از اعضای جامعه بود و با محیط و هم‏صحبتان و مردم کوچه و بازار تعامل داشت و پیامبر از تمام این زوایا و در تمام این چارچوب‏ها، سخن می‏گفت و کاری می‏کرد و یا با تأیید خود امری را تثبیت می‏کرد. این که قول و فعل و تقریر پیامبر، سنت است، صحیح است، اما طبقه‏بندی این قول و فعل و تقریر بر حسب ابعادی از زندگی که پیامبر اکرم(ص) با آن تعامل داشت، امری است که اینان (اصولیان و فقها) از آن غفلت کرده‏اند.»(18)


و) ولایت امت در منطقة الفراغ تشریعی

مفهوم منطقة الفراغ تشریعی اولین بار از سوی محمدباقر صدر مطرح شد. وی از این مفهوم به عنوان ساز و کاری فقهی برای پی‏ریزی نظریه اقتصادی اسلامی امروزی بهره گرفت اما شمس‏الدین این مفهوم را چنان توسعه می‏دهد که شامل همه حوزه‏های زندگی اجتماعی به استثنای امور عبادی مانند نماز و روزه و حج می‏شود. وی می‏گوید:

«حوزه فراغ تشریعی، هر وضع جدیدی را شامل می‏شود که نصی مستقیم یا قاعده‏ای کلی درباره آن نیامده است؛ هر وضع جدیدی از اوضاع بشر را شامل می‏شود که در نتیجه تحول و رشد معرفت پدید آمده و اشکال جدید و متحولی از کنترل و سلطه و سازمان دهی جامعه و انسان موجود در جامعه از حیث تعامل و عمل در داخل جامعه و یا از حیث رابطه با طبیعت را اقتضا می‏کند.»(19)


وی موضوعات و افعال و ترک‏هایی را که الزامی وجوبی یا تحریمی درباره آن در شرع وجود دارد از حیطه منطقة الفراغ خارج و مستثنا می‏داند و حیطه شمول منطقة الفراغ را چیزهایی می‏داند که در شرع عنوانی خاص یا عام که آن را شامل شود نیامده و بلکه از مجهولاتی است که تحولات انسان و جامعه در مسیر زندگی آن را کشف می‏کند.


شمس‏الدین بر آن است که مبدأ تشریعی اعلا متعرض بیان اوضاع تنظیمی (نظم اجتماعی) که باید از دل رابطه انسان و جامعه با طبیعت و رابطه انسان با انسان و جامعه برآید، نمی‏شود.(20)


چنان که گفته آمد حوزه خلأ یا منطقة الفراغ، شامل اموری است که حکمشان به صورت الزامی نیامده است؛ یعنی نه برای خصوص آن عنوانی در شرع وجود دارد و نه اصل عامی آن را تحت شمول می‏گیرد. شمس‏الدین از این امور به «مجهولات» تعبیر می‏کند که «شامل موضوعات خارجی و افعال و ترک‏ها و روابط بین بشر - از فرد گرفته تا جماعت و دولت - می‏شود.»(21)


از نگاه شمس‏الدین، این حوزه از فعالیت‏ها و روابط بشر از دل حرکت و پویایی جامعه و انسان در مسیر زندگی و نیازهای ثابت یا مقطعی جدیدی که برای جامعه و فرد پدید می‏آید شکل می‏گیرد و چنین حوزه‏ای در شریعت وجود ندارد و برای بشر هم امکان پیشگویی آن وجود ندارد و حکمت در آن نیست که وحی الهی این امور را کشف کند زیرا حکمت اقتضای آن دارد که انسان‏ها در تکوین الگوهای انتخابی‏اشان و اشکال پاسخ‏گویی به ضرورت‏هایشان آزاد باشند و در قالب‏ها و الگوهای تنظیمی محصور نباشند... و ضروری است که شریعت با این تحولات و دگرگونی‏ها همگام باشد و انسان را به جمود و حیرت‏زدگی نکشاند که او نتواند موضع درست و رویکرد مشروع را تشخیص دهد.(22)


به این ترتیب شمس‏الدین با گام نهادن در مسیری که نخستین بار محمّد باقر صدر پیموده بود، و توسعه دادن منطقة الفراغ به همه امور غیر عبادی و قراردادن مسئله مدیریت و سیاست و امور «تنظیمی» جامعه و فرد در ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، پایه‏ای محکم برای نظریه «ولایت امت» فراهم می‏سازد، چرا که معتقد است هیچ نصی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم و چه بسا تعیین پیشاپیش آن را خلاف حکمت و نامتناسب با روح تحول و پویایی انسان و دگرگونی نیازها و ضرورت‏هایشان می‏بیند. از دیدگاه شمس‏الدین مسئله حکومت تحت شمول منطقة الفراغ تشریعی است و اصل تشریعی اوّل در رابطه(23] انسان با انسان و جامعه، همانا اصل عدم سلطه و ولایت هیچ کس بر هیچ کس است.(24)


اما چگونه تشریع اجتهادی در منطقة الفراغ نافذ است؟ شمس‏الدین نفوذ و سلطه تشریع (قانونگذاری) اجتهادی را در منطقة الفراغ از سوی پیامبر و امام نه به عنوان پیامبری که به او وحی می‏شود و نه به عنوان امام معصومی که مبلغ وحی از سوی پیامبر(ص) است بلکه به اعتبار ولایت و حاکمیت یا قدرت سیاسی بر امت و جامعه می‏داند و اساساً تشریع اجتهادی از سوی پیامبر(ص) به عنوان حاکم و ولی امر را تحت شمول وحی نمی‏داند اما در عصر غیبت چه کسی در مرکز قدرت.(25] تشریع اجتهادی قرار دارد و می‏تواند منطقة الفراغ را پر کند؟ شمس‏الدین می‏گوید:


«بنا بر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظاهر از ادله ولایت در عصر غیبت این است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند، اما «ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس - و البته مقید به رجوع به اهل خبره – است» ولی در مسائل روابط بین انسان‏ها و دولت‏ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه که در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‏گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیأت‏های شورایی اعمال می‏شود.»(26)


ادامه دارد...

 

پی نوشتها:

11.محمّد مهدی شمس‏الدین، نظام الحکم و الادارة فى الاسلام، پیشین، ص 476.

[12] همان، ص 328 – 327

[13] همان، ص 431

[14] قرافى دوازده حالت از نص نبوى را که غالب آنها را تاریخمند و نه مطلق مى‏داند، برشمرده است. (حسن جابر، المقاصد الکلیة و الاجتهاد المعاصر، بیروت، دارالحوار، چاپ اوّل 2001، ص 9 - 8).

[15] سید محمّد باقر صدر از اوایل دهه شصت میلادى میان نصوص داراى کارکرد تشریعى و نصوص تدبیرى که هر دو هم نبوى یا صادر شده از ائمه دوازده‏گانه هستند - تفکیک ایجاد کرد و دسته نخست را احکام شرعى مستمر در مسیر زمان دانست، زیرا از پیامبر به عنوان مبلغ حکم شرعى صادر شده است و نصوص تدبیرى از پیامبر به عنوان حاکم جامعه‏اى معین صادر شده است. شمس‏الدین اشاره‏اى به منبع این ایده (تفکیک میان احکام تدبیرى و احکام تشریعى) نمى‏کند. ر.ک صدر، محمدباقر، اقتصادنا،  دارالتعارف، چاپ یازدهم، 1979، بیروت،ص 415 - 412.

[16] همان، ص 87.

[17] همان

[18] همان

[19] محمّد مهدى شمس‏الدین، الاجتهاد و التجدید فى الفقه الاسلامى، پیشین، ص 110.

[20] همان، ص 108

[21] همان

[22]. همان، ص ص 109 - 108.

[23] همان، ص ص 113 - 112.

[24] همان، ص 108.

 [25] همان، ص 114

[26] همان.

 

 
منبع: اینپا
 
کد مطلب: 30360
لینک یکتا: https://www.irdc.ir/fa/content/30360/default.aspx


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds