فدک - ولایت فقیه - اندیشه سیاسى انقلاب اسلامى - محسن اراكى
آخرین تغییرات : 2014-07-28تعداد بازدید : 206

اندیشه سیاسى انقلاب اسلامى - محسن اراكى


  1. مبحث اول: آمیختگى اسلام با سیاست
    1. 1ـ سیاست و نبوت
    2. 2ـ سیاست و امامت
  2. مبحث دوم: جایگاه مردم در اندیشه سیاسى انقلاب
  3. مبحث سوم: تفاوت حکومت اسلامى با حکومت استبدادى یا دموکراسى
    1. 1ـ تفاوت حکومت اسلامى با حکومت استبدادى

چکیده
تبیین اندیشه‏هاى سیاسى انقلاب اسلامى از مهمترین اصولى است که معرفى این انقلاب در سطح جهان بدان نیازمند است. مقاله حاضر جهت رسیدن به چنین هدفى، آمیختگى سیاست با اسلام و رابطه آن را با نبوت و امامت مورد بحث قرار داده است و سپس نقش مردم را در این اندیشه سیاسى و تفاوت آن را با حکومتهاى استبدادى و دموکراسى به طور مختصر مورد بحث قرار داده است.
هنگامى که عنوان «انقلاب اسلامى» به کار مى‏رود و از آن به عنوان واقعیتى انکارناپذیر در جهان کنونى یاد مى‏شود، در حقیقت به سه اصل اشاره شده است:
الف) اسلام، دست کم اسلامى که این انقلاب از آن برخاسته است، از سیاست تفکیک‏پذیر نیست. اسلام دینى است که با اندیشه سیاسى در آمیخته، و حذف سیاست از قاموس آن به معناى الغاى آن و تهى ساختن آن از محتواى اصلى است.
ب) انقلاب اسلامى، انقلابى است که از اندیشه سیاسى اسلام نشأت گرفته است.
پ) اندیشه سیاسى اسلام، اندیشه‏اى کارآمد و داراى اصول و چارچوب مشخّص و مستحکمى است که مى‏توان بر مبناى آن انقلابى براه انداخت و حکومتى بر پا کرد.
براى آشنایى با کلیات فلسفه سیاسى انقلاب اسلامى برخى از مهمترین اصول اندیشه سیاسى انقلاب اسلامى به ترتیب زیر، تشریح خواهند شد.
2

مبحث اول: آمیختگى اسلام با سیاست

منابع اسلامى بر این حقیقت تأکید زیادى کرده‏اند که سیاست، اصلى‏ترین پیام ادیان الهى است و رسولان و فرستادگان خدا براى تأسیس حکومت الهى مبعوث شده‏اند و نخستین هدف آنان در جامعه بشرى، برپایى حکومت بوده است.
اضافه بر این، اساس شکل‏گیرى تشیع، اختلاف نظرى است که در اندیشه سیاسى با سایرِ فرق اسلامى دارد. در نتیجه، اسلامى که شیعیان بدان معتقدند، اسلامى است که پایه و اساسش امامت الهى است که از آن به ولایت تعبیر شده است. براى روشن شدن بیشتر این موضوع، لازم است دو عنوان سیاست و نبوت و نیز سیاست و امامت تبیین شوند.
3

1ـ سیاست و نبوت

از قرآن کریم و نیز آنچه از رسول خدا روایت شده است و سایر امامان معصوم بر آن تأکید کرده‏اند، استفاده مى‏شود که اساسا پیام اصلى فرستادگان خدا براى بشریت در طول تاریخ دو مطلب است:
الف) اطاعت از خداى متعال؛
ب) پیروى از رهبران الهى.
اصول دین و نیز فروع آن همگى در همین دو اصل مهم بنیادین خلاصه مى‏شوند. توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف و نهى از منکر و تولّى و تبرى و سایر احکام و مفاهیم و ارزش‏هاى دینى، همه در اطاعت از خدا و پیروى از رهبران الهى خلاصه مى‏شوند. خداى متعال در سوره شعراء مى‏فرماید:
«کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لا تَتَّقُونَ إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَطِیعُونِ»(2)
یعنى: قوم‏نوح فرستادگان‏خدا را تکذیب‏کردند، آن‏گاه که برادرشان نوح به آنان گفت: چرا تقواى خدا را پیشه‏نمى‏کنید، من‏براى شما فرستاده‏اى امین‏هستم، پس‏تقواى خدا را پیشه‏سازید و از من‏اطاعت‏کنید.
4
مشابه همین پیام از سایر انبیا، نظیر هود، صالح، لوط و شعیب علیهم‏السلام نقل شده است که نشان‏دهنده آن است که این پیام، پیام عمومى فرستادگان خدا در طول تاریخ بوده است. در این آیات به روشنى بر حقیقتى که در بالا اشاره شد؛ یعنى اطاعت خدا و پیروى از رهبران الهى، به عنوان بنیاد اصلى و خلاصه پیام انبیا تأکید شده است. این مطلب در آیات دیگرى نیز به صورتهاى گوناگون مورد تأکید قرار گرفته است. در برخى آیات، مأموریت اصلى فرستادگان خدا در طول تاریخ، اقامه عدل و قسط در جامعه عنوان شده است:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(3)
یعنى: همانا فرستادگانمان را با دلایل و براهین روشن فرستادیم، و به همراه آنان کتاب و میزان را فرو فرستادیم تا مردم حکومت قسط را بر پا دارند.
در جاى دیگر، تنها هدف از فرستادگان رسولان‏الهى، اطاعت و پیروى مردم از آنان عنوان شده است:
«وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ»(4)
یعنى: هیچ رسولى را نفرستادیم مگر براى آن که اطاعت شود به اذن خداى.
در آیات فراوان قرآن مجید، خلاصه و چکیده دین و رسالت انبیا، رهبرى انبیا و برپایى حکومت عدل توسط آنان عنوان شده است. به آیات زیر توجه فرمایید:
«کانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِیهِ»(5)
یعنى: مردم (در آغاز) یک دسته بودند؛ آن گاه خداوند، پیامبران را فرستاد تا آنان را به نیکى‏ها فرا خوانند و از بدى‏ها بر حذر دارند، و با آنان کتاب را بحق فرستاد تا در میان مردم در آنچه مورد اختلاف است، داورى کنند.
«إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ‎هادُوا وَ الرَّبّانِیُّونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ»(6)
یعنى: ما تورات را که در آن هدایت و روشنایى است، فرو فرستادیم تا پیامبرانى که تسلیم فرمان بودند و نیز خداشناسان و دانشمندان بنابر آن، حکم کنند به سبب آن که نگاهدارندگان کتاب خدا و گواهان بر آن بودند.
همچنین در آیات دیگر، در خصوص رسالت نبى اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بر این مطلب تأکید شده است که رسالت اصلى او بر پایه داشتن حکومت عدل و ایجاد جامعه قسط است.
«وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ»(7)
یعنى: و فرو فرستادیم بر تو کتاب را بحق، کتابى که کتاب‏هاى پیشین را تأیید و تصدیق مى‏کند، و بر آن کتابها غالب و ناظر است. پس در میان مردم حکم کن به آنچه خدا فرو فرستاده است، و از هواى نفسانى آنان پیروى مکن.
«وَ أُمِرْتُ لأَِعْدِلَ بَیْنَکُمُ»(8)
یعنى: مأمور شدم که در میان شما عدل را بر پا کنم.
از بررسى آیاتى که اشاره شد، مى‏توان نتیجه گرفت که از دیدگاه قرآن و اسلام، پیام فرستادگان خدا در طول تاریخ بشر، بر پا داشتن حکومت عدل و قسط ـ که همان حکومت قانون خدا و کتاب اوست ـ به رهبرى انبیا و فرستادگان خدا بوده است و تبیین این موضوع که سعادت بشر در گرو اجراى برنامه‏هاى عادلانه‏اى است که از سوى خدا به وسیله پیامبران الهى براى بشریت تبیین شده است. بنابراین، پیروى مردم از رهبران الهى، لازم است. بدین ترتیب، سیاست و حکومت، گوهر و عصاره پیام انبیا و فرستادگان خدا بویژه رسالت رسول خدا بوده است و در حقیقت، پیام انبیا و رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله چیزى جز سیاست عدل و حکومت حق نبوده است.
این موضوع، بارها توسط امام خمینى در گفته‏ها و نوشته‏هایشان مورد تأکید قرار گرفته است. ایشان مى‏فرمایند:
بلکه مى‏توان گفت، اسلام همان حکومت است با شؤون و مقتضیاتى که دارد و احکام، قوانین اسلامند که از شؤون حکومت است؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرضند و ابزار و وسیله‏اى براى اعمال حکومت و گسترش عدالتند.(9)
5
6

2ـ سیاست و امامت

امامت شیعى از سه جنبه قابل بحث است:
الف) جنبه فلسفى که جایگاه امام و امامت را در نظام هستى تبیین مى‏کند؛
ب) جنبه کلامى که جایگاه امام و امامت را در نظام عقیدتى اسلام تبیین مى‏کند؛
ج) جنبه حقوقى که جایگاه امام و امامت را در نظام حقوقى اسلام تبیین مى‏کند.
آنچه مورد بحث در این جاست، جنبه سوم امامت شیعى است. در نظام حقوق سیاسى اسلام، از دیدگاه تفکر شیعى، «امامت» به معناى مرجعیت در تفسیر و تبیین احکام نظام اسلامى و اجراى آن در همه زمینه‏هاست. بنابراین، از دیدگاه اسلام شیعى، یا به تعبیر حضرت امام «اسلام ناب محمدى» همانگونه که در زمان حیات رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مرجع تبیین احکام الهى و نیز مرجع اجراى آن، چه در بخش اداره امور اجرایى، چه در بخش امور قضایى، رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بوده است، پس از رسول خدا، مرجعیت در تمام آنچه رسول خدا در آن مرجعیت داشته است ـ که شامل تبیین و تفسیر قوانین و تعالیم اسلامى و اجراى آنهاست ـ مخصوص امامان است.
ملاک این مرجعیت، عدل و علم است. از آنجایى که امامان از نظر عدل در عالیترین مرتبه یعنى عصمت قرار دارند و دانش تمام آنچه مربوط به تبیین و تفسیر تعالیم و قوانین اسلامى است توسط رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به آنان منتقل شده است و از سوى خداى متعال نیز تحت عنایت و توجه خاصى قرار دارند، تنها کسانى‎اند که صالح و شایسته امامت و مرجعیت، پس از رسول خدایند.
مرجعیت امامان، پس از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در قرآن کریم مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. خداى تعالى در قرآن کریم مى‏فرماید:
«أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکُمْ»(10)
یعنى: اطاعت کنید خدا و رسول و صاحبان امر از میان خود را.
و نیز مى‏فرماید:
«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُوءْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»(11)
یعنى: خدا و رسولش و آنان که ایمان آوردند، آنان که نماز را بر پا مى‏دارند و زکات را در حال رکوع مى‏پردازند، ولى و رهبر و صاحب امر شمایند.
و در جایى مى‏فرماید:
«وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِی الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»(12)
یعنى: و هرگاه به مطلبى از مسائل امنیتى دست مى‏یابند آن را پخش مى‏کنند و از کتمان آن خوددارى مى‏کنند، در صورتى که اگر آن را به خدا و رسول و آنان که صاحب امرند برگردانند، آنان که قدرت فهم و تحلیل دارند، حقیقت آن را خواهند دانست.
از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله روایت است که فرمود:
من در میان شما دو چیز گرانبها به جانشینى خود مى‏گذارم، یکى کتاب خدا و دیگرى خاندانم؛ اگر به این دو چنگ بزنید و از آنها پیروى کند هیچ گاه گمراه نخواهید شد و این دو، هیچ‏گاه تا روزى که در کنار حوض کوثر به سوى من باز آیند، از یکدیگر جدا نخواهند شد.(13)
7
این اسناد، همگى بر این حقیقت که امامت و مرجعیت، پس از رسول خدا، بر عهده امامان است، تأکید دارند؛ یعنى پس از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مسؤولیت تبیین و اجراى اسلام به عهده امامان است؛ همان اسلامى که سیاست، اساس و روح آن است. به تعبیرى دیگر، مسؤولیت برپایى عدل و قسط در جامعه و رهبرى حکومت عدل پس از رسول خدا، بر عهده امامان است که جانشینى رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله را در همه آنچه رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بر عهده داشت؛ یعنى تبیین عدل و قسط و نیز اجراى آن، بر عهده دارند.
با عنایت به مطالب بالا، مشخص مى‏شود که جانشینى رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله توسط امامان، به دلیل صلاحیتى است که در تبیین اسلام از یکسو و در اجراى آن از سوى دیگر دارند. صلاحیت تبیین اسلام، به دلیل دانایى و علمى که از سوى خدا و رسول او در اختیار آنان قرار گرفته و صلاحیت اجراى آن به دلیل عصمت و مرتبه نهایى عدالتى است که با تأیید خداى متعال، نصیب آنان شده است.
در شرایطى که امامان معصوم به دلیل غیبت مکانى یا زمانى، دور از دسترس جامعه اسلامى باشند، مسؤولیت جانشینى رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و امامان معصوم در تبیین اسلام و نیز اجراى آن بر عهده کسانى خواهد بود که از نظر علمى و عملى بیشترین شباهت را با امامان داشته و بالاترین میزان توانایى علمى را در تبیین اسلام دارا باشند؛ اینان عالمان عادل یا فقیهان وارسته‏اند.
امامان معصوم در روایات معتبرى که از آنان در دست است، جانشینى و مرجعیّت فقهاى عادل را در تبیین و تفسیر اسلام و نیز اجراى احکام عادلانه آن مورد تأکید قرار داده‏اند. در روایت مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق آمده است:
بنگرند، آنان را که از میان شما سخنان ما را روایت کرده‏اند و در حلال و حرام ما به تحقیق و نظر پرداخته‏اند و با احکام ما آشنا شده‏اند، آنان را داور قرار دهند زیرا من آنان را حاکم قرار داده‏ام.(14)
و نیز در پاسخ به سؤالى که اسحاق بن یعقوب از امام دوازدهم در همین باره مى‏پرسد، امام مى‏فرماید:
اما در حوادثى که در پیش مى‏آید، به دانایان سخن ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمایند، و من حجت خدایم.(15)
در روایات فراوان دیگرى، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر رهبرى و مرجعیت فقهاى عادل، پس از امامان معصوم تأکید شده است. بسیارى از فقها، اثبات مرجعیت سیاسى و حکومت فقیه عادل را در دوران غیبت معصوم، بى‏نیاز از دلیل نقلى مى‏دانند و معتقدند اصل بدیهى و مسلّم ضرورت وجود حکومت از یکسو، و اصل اسلامى مسلّم وجوب اسلامى بودن حکومت؛ یعنى حکومتى که احکام اسلام را در همه شؤون اجرا کند از سوى دیگر، از نظر عقلى و منطقى این نتیجه را اثبات مى‏کند که در دوران غیبت معصوم، حکومت را کسى باید عهده‏دار گردد که نسبت به احکام اسلام ـ در همه شؤون زندگى و اداره امور جامعه ـ اطلاع کافى داشته باشد و از طرف دیگر، در اجراى آن، امین و ثابت قدم باشد؛ طبیعى است که روشن‏ترین و مسلم‏ترین مصداق چنین کسى، فقیه عادل داراى کفایت سیاسى و ادارى است.
با توجه به این مباحث، این مطلب روشن شد که آمیختگى اسلام با سیاست و تصوّر روشنى که اسلام ناب محمّدى با استناد به منابع اسلامى از تفکیک‏ناپذیرى سیاست از اسلام ارائه مى‏دهد، از اصول تفکر اسلامى و یکى از مهمترین مبانى اندیشه سیاسى انقلاب اسلامى است. ضمنا تذکر این نکته نیز مفید است که حکومت فقیه عادل که محور اصلى اندیشه سیاسى انقلاب است، نظریه‏اى است که با اصول تفکر همه گروه‏ها و گرایش‏هاى فکرى معتقد به اسلام سازگار است و گروه‏ها یا جریاناتى که به عنوان غیرمعتقد به نظریه حکومت فقیه عادل مطرح مى‏شوند براى صلاحیت تصدى حکومت و اداره جامعه اسلامى، شرایط کمترى قائلند، نه این که صلاحیّت فقیه عادل داراى شرایط رهبرى را مخدوش بدانند.
8
بر اساس اصول اسلامى و نیز اصول عقلى، حکومت فقیه عادل با کفایت، به معناى حکومت بهترین است و حکومت بهترین، نه تنها با هیچ عقل و نقلى در تعارض نیست که مورد اتفاق اهل شرع و عقل است. آنچه میان معتقدین به این نظریه و مخالفین آن مورد نزاع و اختلاف است، این است که آیا رعایت شرط فقاهت و احیانا عدالت در حاکم، ضرورى است یا مشروعیّت حکومت، بستگى به این دو شرط ندارد و حاکمى که از دو شرط مذکور یا یکى از آنها برخوردار نباشد نیز مى‏تواند از مشروعیت برخوردار باشد. کوتاه سخن آن که مشروعیت حکومت فقیه عادل با کفایت، مورد نزاع بین اهل شرع و عقل نیست. آنچه مورد نزاع است، مشروعیت حکومت غیرفقیه عادل است.
9

مبحث دوم: جایگاه مردم در اندیشه سیاسى انقلاب

اکنون که آمیختگى اسلام و سیاست تبیین شد، لازم است به نقش مردم در اندیشه سیاسى اسلام پرداخته شود و جایگاه آن مشخص گردد. در قرآن کریم و همچنین در روایات وارده از سوى معصومین علیهم‏السلام بر این نکته تأکید شده است که حکومت اسلامى، حکومتى است که با رأى و خواست مردم شکل مى‏گیرد و بدون خواست جامعه، حکومت اسلامى تحقق‏پذیر نیست. جایگاه اراده مردم در اندیشه سیاسى اسلام را ضمن دو نکته مى‏توان توضیح داد:
1ـ2ـ حکومت و رهبرى در اندیشه سیاسى: مسؤولیت است نه امتیاز
کسى که در تفکّر اسلامى، رهبرى جامعه به او واگذار مى‏شود مسؤولیتى سنگین بر دوش او گذاشته شده که باید در برابر خدا و مردم، در ازاى حسن اجراى این مسؤولیت بزرگ پاسخگو باشد. خداى متعال در این باره مى‏فرماید:
«فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ»(16)
یعنى: هم آنان که فرستادگان را به سوى ایشان فرستادیم، و هم فرستادگانمان را مورد بازخواست و سؤال قرار خواهیم داد.
در قرآن کریم این مسؤولیت، مسؤولیت رهبرى و اداره امور جامعه، مقرون و مشروط به خواست مردم دانسته شده است؛ بدین معنى که در صورت اعراض مردم از رهبران الهى و عدم همکارى مردم با آنان، مسؤولیتى متوجه رهبران الهى نیست. اگر چه رهبران الهى موظفند حکومت عدل و قسط را در جامعه بشرى پیاده کنند، شرط اجراى این حکومت عدل و قسط، همکارى و همدلى جامعه با آنان است. در صورتى که مردم از آنان رویگردان شوند و از اطاعت آنان و همکارى با آنان براى برپایى قسط و عدل خوددارى کنند مسؤولیتى متوجه رهبران الهى نخواهد بود و همین است معناى آیاتى که به این مضمون آمده است:
«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ»(17)
یعنى: اکراهى در دین نیست، هدایت و گمراهى از یکدیگر شناخته شده‏اند.
«أَ نُلْزِمُکُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها کارِهُونَ»(18)
یعنى: آیا شما را با الزام بر آن وادار کنیم، در حالى که مورد کراهت شماست.
«وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبّارٍ»(19)
یعنى: تو بر آن مسلط نیستى که با اجبار پیامت را به آنان بقبولانى.
«وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لآَمَنَ مَنْ فِی الأَْرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النّاسَ حَتّى‏یَکُونُوامُوءْمِنِینَ»(20)
یعنى: اگر خدایت مى‏خواست، همه مردم زمین را جملگى مؤمن مى‏کرد، آیا تو (اى رسول) مى‏خواهى مردم را با اکراه و اجبار مؤمن سازى؟
و از حضرت امیرالمؤمنین روایت است که فرمود:
«أما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قیام الحجة به وجود الناصر و ما أخذ الله على العلماء ألا یقاروا على کظة ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها، و لسقیت آخرها بکأس أولها.»
یعنى: همانا به آن کس که دانه را شکافت و مردم را آفرید سوگند، اگر نبود حضور حاضران و قیام حجت بر من به وجود یاوران، و این که خداوند از عالمان پیمان گرفته است که در برابر ستمگران و محرومیت ستمدیدگان آرام ننشینند، هر آیینه افسار مرکب خلافت را به پشتش مى‏افکندم، و از همان جام آغازین به او مى‏نوشانیدم.(21)
10
در این گفتار، به صراحت به دو مطلب بالا اشاره شده است، یعنى مسؤولیت محسوب شدن حکومت و ولایت از یکسو و وابسته بودن این مسؤولیت به حضور مردم در صحنه و حمایت و یاورى از رهبران الهى از سوى دیگر. بنابراین، خواست مردم، شرط اصلى این مسؤولیت است و بر همین مبناست که حکومت اسلامى، متّکى بر آراى مردم و مستند به خواست و حمایت مردم است.
البته مردم نیز در انتخاب و خواست خود مسؤولند «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ» مردم مسؤولیت دارند که راه درست را برگزینند و رهبر الهى را انتخاب کنند. همان‏گونه که رهبران الهى در برابر مردم مسؤولند، مردم نیز در برابر رهبران الهى مسؤولیت دارند؛ مردم مسؤولند از رهبران الهى حمایت کنند و آنان را مطیع و پیرو باشند. بدین ترتیب، مردم اساس موجودیت و خدا اساس مشروعیت است.
در فلسفه سیاسى انقلاب، مردم اساس موجودیّت انقلاب و حکومت اسلامى‏اند و برپایى و موجودیّت انقلاب اسلامى و نیز حکومت آن، بر مبناى خواست و اراده مردم است. از سوى دیگر، مشروعیّت انقلاب و حکومت اسلامى، مستند به فرمان خدا و اذن اوست زیرا حکومت و قدرت و صلاحیت امر و نهى، تنها در اختیار اوست. خداى متعال مى‏فرماید:
«لَهُ الْخَلْقُ وَ الأَْمْرُ»(22)
یعنى: آفرینش و دستور دادن تنها در اختیار خداى متعال است.
مردمى بودن موجودیّت، و خدایى بودن مشروعیّت، نه تنها اصلى است که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامى مورد تأکید قرار گرفته است، از نظر عقلى نیز مناسب‏ترین مبنایى است که براى حکومت و قدرت در جامعه مى‏توان تصوّر کرد. حکومتى که بخواهد با عدل و قسط رفتار کند و مردم را به سوى فضیلت و نیکى رهبرى کند باید بر مبناى خواست و اراده مردم برپا شود؛ حکومتى که از حمایت توده مردم برخوردار نباشد، به هیچ وجه نمى‏تواند از عهده برپایى قسط وعدل در جامعه برآید. اداره جامعه بر مبناى قسط و عدل تنها در صورتى امکانپذیر است که حکومت، از پشتیبانى و حمایت عامّه مردم برخوردار باشد.
مشروعیّت حکومت و قدرت نیز نمى‏تواند از منبعى جز خداى متعال ریشه بگیرد؛ زیرا حکومت و قدرت، محصول اراده و اختیار مردم است و هر انتخاب و اختیارى که بخواهد بر مبناى عدل و قسط صورت گیرد، نیازمند معیارى ـ قبل از انتخاب ـ است که عدل سنج و خطاناپذیر باشد تا بر مبناى آن بتوان راه عدل را انتخاب کرد و آنچه را حق و صواب است، برگزید. تنها معیار خطاناپذیر عدل‏محورى که مى‏تواند آدمى را در انتخاب بهتر و عادلانه راهنمایى کند، خداى متعال است؛ زیرا اوست تنها منبعى که بر بهترین‏ها آگاه و از خطا مصون است. به همین دلیل، تنها منبعى است که داراى صلاحیت معیار بودن براى انتخاب است. هر معیار دیگرى که منتهى به خداى متعال و به او مستند نباشد، خطابردار است و خود، به معیارى نیازمند است که خطاى او را تصحیح کند.
خداى متعال به دلیل آن که آفریننده انسان‏ها و سایر مخلوقات است و به دلیل این که بر آنچه خیر و پاکى و نیکى و خوبى است، بیش از همگان آگاه است، و نیز به دلیل این که خطا و لغزش از ساحتش به دور است، مهمترین و تنها معیارى است که مى‏توان در انتخاب بهترین‏ها از او مدد گرفت و به او استناد جست. به همین دلیل، اساس و پایه مشروعیت هر انتخابى، رضاى خدا و اذن و دستور اوست. انقلاب و حکومت اسلامى از یکسو در موجودیتش، به آرا و اراده مردم متکى است و از سوى دیگر در مشروعیت و حقانیّت خود به اذن و نصب الهى استناد دارد.

مبحث سوم: تفاوت حکومت اسلامى با حکومت استبدادى یا دموکراسى

1ـ تفاوت حکومت اسلامى با حکومت استبدادى

تفاوت حکومت اسلامى با حکومت‏هاى استبدادى در دو مطلب اساسى است:
11
الف) موجودیت حکومت‏هاى استبدادى، بر مبناى زور و اعمال قوّه قهریه است در حالى که موجودیت حکومت اسلامى بر مبناى خواست و اراده مردم است. همانگونه که در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى بر آن تصریح شده است:
«با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسى تضمین‏گر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مى‏باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مى‏کند.»
و در اصل ششم قانون اساسى آمده است:
«در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید به اتّکاى آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات.»
ب) حکومت‏هاى استبدادى فاقد مبناى مشروعیت و حقانیتند. هیچ مبنا و معیارى که حقانیت و مشروعیت حکومت‏هاى استبدادى را توجیه کند وجود ندارد. این پرسش که حاکم استبدادى به چه دلیل به خود اجازه دخالت در امور مردم را مى‏دهد و به آنان امر و نهى مى‏کند، همیشه در حکومت‏هاى استبدادى بدون پاسخ مانده است.
2ـ تفاوت حکومت اسلامى با حکومت دمکراتیک
تفاوت حکومت اسلامى با حکومت‏هاى دموکراتیک در این است که نظام دموکراسى مبناى موجودیت حکومت را مبناى مشروعیّت آن نیز قرار داده است و در حقیقت، مسأله مشروعیت را عمدا یا سهوا مسکوت گذاشته و از آن چشم پوشیده است. دموکراسى، موجودیت حکومت را مستند به آراى مردم مى‏کند ولى دلیل و مبنایى براى مشروعیت حکومت ارائه نمى‏دهد. مشروعیت و حقانیت، به معناى عدل و راستى و درستى است و طبیعتا آراى مردم، به هر نسبت و در هر شرایطى که باشد، تضمینى براى صحت و درستى وعادلانه بودن همراه ندارد. به سخن دیگر، هیچ دلیلى وجود ندارد که انطباق آراى مردم را با عدل و انصاف و راستى و درستى تضمین کند و در هر شرایط، این احتمال وجود دارد که مردم، راه خطا را در پیش گیرند و در انتخاب خود دچار اشتباه شوند. تحت تأثیر قرار گرفتن مردم، از عوامل گمراه کننده که همواره در جامعه بشرى فراوانند، احتمال بسیار بجا و مورد انتظارى است و هیچ دلیلى بر منتفى بودن چنین احتمالى در دست نیست. تأمل کوتاهى در تاریخ، مؤید این مدعاست.
بنابراین، استناد به آراى مردم، مشروعیت را تضمین نمى‏کند بلکه مبناى موجودیّت است. نظام و قدرتى که بر آراى مردم متکى باشد از موجودیت برخوردار خواهد بود ولى موجودیت، براى عادلانه بودن یک نظام حکومتى، کافى نیست. حکومت اسلامى از این امتیاز در برابر دموکراسى برخوردار است که علاوه بر آن که در موجودیّت، به آراى مردم متّکى است از مبناى بسیار روشنى در موضوع مشروعیت برخوردار است؛ زیرا در مشروعیت، به اذن و دستور خداى متعال متکى است. پایه‏هاى اصلى نظام حکومت اسلام که رهبرى و قانون‏اند هر دو از وحى الهى سرچشمه مى‏گیرند. رهبرى الهى را خداى متعال به طور مستقیم یا غیرمستقیم منصوب مى‏کند و قانون حکومتى را به وسیله وحى، بر پیامبر عظیم الشأن فرو فرستاده است که به وسیله آن حضرت و سایر امامان، تفسیر و تبیین شده است و بدین وسیله، ذخیره عظیمى از تعالیم حکومتى و دستورهاى مربوط به نحوه اداره عادلانه جامعه بشر، در اختیار انسان‏ها قرار گرفته است.
12
از آنچه در تبیین برخى از اصول اندیشه سیاسى انقلاب اسلامى اشاره شد، روشن مى‏شود که انقلاب اسلامى و سپس حکومت اسلامى که در نهاد جمهورى اسلامى شکل رسمى به خود گرفت، از اندیشه سیاسى اسلام برخاسته است؛ اندیشه‏اى که عامه مردم و بویژه دانایان و عناصر مؤثر جامعه را در برابر اوضاع عمومى جامعه و بویژه شرایط سیاسى آن مسؤول مى‏داند و آنان را از یکسو به نفى ظلم و استبداد و بى‏عدالتى و تبعیض فرا مى‏خواند و از سوى دیگر، آنان را به تلاش همه جانبه به منظور برقرارى عدل عمومى و گسترش و بسط قسط و فضیلت و پاکى و نیکى موظف مى‏کند.
اندیشه سیاسى اسلام از طرفى رهبران عادل را به فراخوانى مردم براى مبارزه با ظلم و بى‏عدالتى و برپایى عدل و قسط و فضیلت موظف مى‏کند و آنان را در برابر سرنوشت یکایک افراد جامعه ـ در محدوده قدرت و توانشان ـ مسؤول مى‏داند و در عین حال، کلیه اقشار و طبقات مردم را به حمایت همه جانبه از رهبران راستین و پیشوایان درستکار و دانایان به عدل و قسط و اجراکنندگان آن، فرا مى‏خواند و کلّیه آحاد مردم را در برابر سرنوشت خود و سرنوشت سایرین، مسؤول مى‏داند. به حدیث و آیه زیر توجه فرمایید.
ـ از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله روایت است که فرمود: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته.»(23)
همه شما سرپرستید و هر یک از شما در برابر آن که از او سرپرستى مى‏کند، مسؤول است.
ـ خداى متعال فرمود: «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ»(24)
همانا آنان را که رسولان خود را به سویشان فرستادیم، مورد سؤال قرار خواهیم؛ همچنین رسولان را.
در خاتمه، اشاره به این نکته بجاست که پیدایش انقلاب اسلامى و برپایى حکومت اسلامى در ایران و شکل‏گیرى نهادهاى رسمى آن و برقرارى جامعه‏اى نوین با معیارهاى انقلاب اسلامى و برخوردار از حضورى فعال در سطح جهانى و توانى تحسین برانگیز در اداره امور جامعه، در شرایط پیچیده کنونى، همگى گواهى روشن و گویا بر توانایى و کارایى اندیشه سیاسى انقلاب اسلامى است؛ نکته‏اى که اهمیتش از اصل پیدایش انقلاب و حکومت اسلامى کمتر نیست.
1ـ مدرس حوزه و دانشگاه.
2ـ شعراء 108ـ105.
3ـ حدید 25.
4ـ نساء 64.
5ـ بقره 213.
6ـ مائده 44.
7ـ مائده 48.
8ـ شورى 15.
9ـ امام خمینى، البیع، ج 2، ص 460: بل یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هى شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة.
10ـ نساء 59.
11ـ مائده 55.
12ـ نساء 83.
13ـ حاکم نیشابورى، مستدرک، ج 3، ص 148: «انى مخلف فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتى، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا، و إنهما لن یفترقا حتى یردا على الحوض.»
14ـ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ص 99: «ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما، فانى قد جعلته حاکما.»
15ـ همان: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فإنهم حجتى علیکم و أنا حجة‏الله».
16ـ اعراف 6.
17ـ بقره 256.
18ـ هود 28.
19ـ ق 45.
20ـ یونس 99.
21ـ نهج‏البلاغه، خطبه سوم (خطبه شقشقیه).
22ـ اعراف 54.
23ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 38.
24ـ اعراف 6.
رواق اندیشه، شماره 38


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.003 Seconds