فدک - ولایت فقیه - اثبات ولایت فقیه با ادله نقلی و تقدس آن
آخرین تغییرات : 2018-02-28تعداد بازدید : 378

اثبات ولایت فقیه با ادله نقلی و تقدس آن



از نظر استاد ما به سند نقلی ولایت فقیه نمی‎توان استناد کرد و فقط از نظر عقلی می‌توان پذیرفت. و از نظر ایشان حکومت ولی فقیه حکومت مقدسی نیست. شما در قبال چنین سوالاتی چگونه پاسخ می‌فرمایید؟

با سلام چه خوب بود دلایل ایشان را در این زمینه بیان می‌نمودید تا به صورت دقیق تری به نقد و بررسی آن می‌پرداختیم اما به صورت کلی در این زمینه گفتنی است ولایت فقیه علاوه بر اینکه بر ادله عقلی استوار است , ادله نقلی و روایات فراوانی نیز آن را اثبات می‌نماید و فقها و علما به این روایات استناد نموده‎اند ( برای اطلاع بیشتر ر. ک به ؛ ولایت فقیه , امام ره , تهران : موسسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1377, ص 48-114, و البیع , امام ره ,قم , اسماعیلیان, ج 2 , ص 627- 643 , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادی آملی , قم: مرکز نشر اسرا , 1385, ص 178- 203, نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , محمد تقی مصباح یزدی ,قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ص 96-104) از میان روایات , ما تنها به دو روایت اشاره می‌کنیم ؛یکی از روایاتی که برای اثبات اصل ولایت فقیه و گستره آن بدان استدلال شده است , مقبوله عمر بن حنظله است در این روایت امام صادق(ع) مى‏فرماید: «... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد على الله وهو على حد الشرک بالله» (اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98) کلینى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى‏کند: «از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان ( حکومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است )دریافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند) و مى‏فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)( سوره نساء , آیه 60) . آن‏گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‏کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است». این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است. و از نظر دلالت , مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‏هاى ایجابى و سلبى است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احکام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل مى‏داند. 2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط مکلف مى‏سازد. 3. عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»او را حاکم بر شما قرار دادم، با وضوح و روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام مى‏باشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»باتوجه به واژه «حاکم» -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنان نیز مى‏شود. شواهد روشن دیگرى نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله: 1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلى؛ 2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى‏داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت‏هایى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع - که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى‏نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود که: آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا -چه اجرایى و چه قضایى نهى مى‏فرمایند و دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب‏کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له» به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» « در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع کنند»( امام ره , ولایت فقیه،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1377, صص 80 - 77) ایشان در جاى دیگر مى‏فرماید: «... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى‏شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند».(همان، صص 102 - 106) نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط -علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏شود. بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.
روایت دیگری که در بحث ولایت فقیه بدان استدلال شده است روایتی است که به توقیع شریف معروف است . دراین توقیع ( پاسخ به نامه راوی ) امام زمان( عج ) در پاسخ نامه اسحاق بن یعقوب چنین مرقوم فرمودند:«واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله»(وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 9)« و اما در رخدادهایی که پیش می‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم » دلالت روایت بر ولایت فقیه با توضیح دو تعبیر « حوادث واقعه» و « رواه احادیث» روشن خواهد شد . در مورد منظور از « حوادث واقعه» در ورایت باید بگوییم مراد از « حوادث واقعه» نمی‎تواند احکام شرعی باشد زیرا اولاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه اطهار و پیامبر اکرم (ص) آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سوال نداشته است . همان گونه که در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام به علت مشکلاتی مانند دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبد الرحمان , زکریا بن ادم . امثال آنان ارجاع می‌دادند .همچنین نواب اربعه در زمان غیبت ضغرای امام زمان گواه روشنی بر این مطلب است ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه , احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست ؟ و یا در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟ و مانند آنها را به کار می‌برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است .ثالثاً دلالت الفاظ تابع وضع آنهاست و کلمه « حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلات وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می‌شود . بنابر این سوال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم ؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‎اند که در این مورد به راویان حدیث ما مراجعه کنید .اکنون ببینیم مراد از راویان حدیث چه کسانی هستند . منظور راویان صرف احادیث نمی‎تواند باشد زیرا کسی که در زمان ما می‌خواهد از قول پیامبر یا ائمه اطهار علیهم السلام روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از آن حضرات صادر شده است و اگر در حالی که آن حدیث استنادش به معصوم علیه السلام ثابت نشده باشد , به آن بزرگواران نسبت دهد از مصادیق کذب و افترا می‌باشد به عبارت دقیق تر , اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصص دارد و تخصص آن هم مربوط به علم فقه و اصول است و فقیه کسی است که از چنین تخصصی برخوردار است . بنابر این منظور از راویان حدیث در واقع همان فقها و علمای دین هستند نه ناقلان صرف احادیث . با توجه به توضیحی که درباره دو واژه « حوادث واقعه» و « رواه احادیث» دادیم دلالت روایت بر ولایت فقیه روشن می‌شود و بر اساس روایت شیعیان باید در مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت امام زمان (عج) پیش می‌آید به فقها و علمای دین مراجعه کنند زیرا آنان حجت امام معصوم بر آنان هستند همانگونه که امام معصوم حجت خداوند بر آنان است .(محمد تقی مصباح یزدی , نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ,قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ص 98-100) با این توضیح تقدس حکومت ولایت فقیه به خوبی آشکار می‌گردد زیرا چنین حکومتی مشروعیت خویش را از ناحیه خداوند کسب نموده است و از ناحیه خداوند به واسطه امام معصوم اجازه و اذن در حکومت و رهبری جامعه را پیدا نموده است و به عنوان تداوم امامت در عصر غیبت محسوب می‌گردد. بر این اساس سنخ حکومت ولایت فقیه از سایر حکومت‎ها جدا بوده و ریشه در ربوبیت تشریعی خداوند متعال دارد و همین سر تقدس این حکومت است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 18/100130338)


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds