فدک - ولایت فقیه - استناد به واژه «حکم» در مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات حکومت فقیه
آخرین تغییرات : 2018-02-28تعداد بازدید : 436

استناد به واژه «حکم» در مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات حکومت فقیه



در روایتی که برای ولایت فقیه بدان استناد می‌کنند کلمه «حکم» وجود دارد که به معنای داوری و قضاوت است نه به معنای حکومت کردن. لذا با توجه به‎ای مطلب چگونه حکومت فقیه اثبات می‌شود؟

در پاسخ سوال شما باید بگوییم در روایت مقبوله عمر بن حنظله که یکی از روایاتی است که در باب ولایت فقیه بدان استناد می‌کنند تنها تعبیر « حکم» وجود ندارد بلکه در کنار این تعبیر , عنوان حاکم هم به کار برده شده است که صراحت در ولایت و حکومت دارد. متن روایت این چنین است عن عمر بن حنظله قال : سألت ابا اعبد الله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلک؟ قال : من تحاکم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له , لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال الله تعالی « یریدون ان تحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به » قلت : فکیف یصنعان ؟ قال : ینظران من کان ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً , فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله ( محمد بن الحسن الحر العاملی , وسائل الشیعه , دار احیاء التراث العربی , بیروت , ج 18 , ص 99 ) تعبیر «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» و بکار بردن آن به جای تعبیر «حکماً» یا « قاضیاً» بیانگر این نکته است که امام علیه السلام تنها مساله قضاوت و یا مسائل حقوقی را در نظر نداشته بلکه فراتر از آن , به مساله حکومت و رهبری جامعه توجه داشته‎اند از این رو امام ره در کتاب ولایت فقیه این مساله را به عنوان یکی از شواهدی بر شمرده‎اند که محدوده روایت را گسترده تر از بحث قضاوت نموده است .( امام خمینی ره , کتاب البیع , اسماعیلیان ,قم , ج 2 , ص 480) و حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره چنین می‌فرمایند: « واژهٴ «حکم»، «حکومت»، «حکمت»، «حاکم»، «محکمه»، و «محاکمه»، همگی از اصلی برخاسته‏اند که معنای اِتقان، اِحکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام اسب، «حَکَمَه» می‏گویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، او را «حاکم» می‏گویند؛چه اینکه قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، «حاکم» می‏نامند. بنابراین، کلمهٴ حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدأ منع و جلوگیری از تعدّی نیز حاکم گفته می‏شود؛ اعم از آنکه مبدأ فاعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی؛ لذا صاحب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوانِ حاکم، ولیّ متصرف در قضاء و غیر قضاء فهمید نه خصوص صاحب سِمَتِ قضاء( محمد حسن نجفی , جواهر الکلام , دار احیاء التراث , لبنان , بیروت , ج40, ص 18) چه اینکه شیخ انصاری (ره) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنان، از عنوانِ حاکم، معنای جامع میان قضاء و ولاء را فهمید؛ زیرا فرمود: مأذون بودن فقیهان برای قضاء شکی ندارد؛ بعید نیست که به حدّ ضروری مذهب رسیده باشد؛ شاید اصل در آن حکم، مقبوله عمر بن حنظله... و مشهوره ابی خدیجه... و توقیع رفیع... باشد... ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است...؛ زیرا متبادر از لفظِ حاکم، متسلّط بنحو مطلق است... مؤیّد این عموم، همانا عدول از لفظ «حَکَم» به لفظ «حاکم» است؛ با اینکه اَنْسب به سیاقِ «فارضوا به حَکَماً» این بود که بگوید: من او را حَکَم قرار دادم( شیخ انصاری , قضاء و شهادات , ط کنگره بزرگداشت شیخ انصاری ره ,شماره 22, ص 47-49)( عبد الله جوادی آملی , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم, مرکز نشر اسراء , 1385, ص 192-193) حضرت آیت الله مصباح یزدی نیز در استدلال به این روایت چنین می‌فرمایند :«اولاً, درست است که سوال راوی از مورد خاص ( مساله قضاوت ) بوده اما در فقه مشهور است که می‌گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سوال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گر چه از یک مورد خاص سوال شده اما پاسخی که داده شده عام و کلی باشد . ثانیاً در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید « جعلته علیکم حاکماً» تا این که بفرماید « جعلته علیکم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه حاکم همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می‌شود . ( محمد تقی مصباح یزدی , نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1382, ص 102-103) بنابر این اشکالی در دلالت روایت برای اثبات ولایت و حکومت برای فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب امام معصوم علیه السلام وجود ندارد . توضیحات بیشتر پیرامون دلالت این حدیث بر ولایت‏فقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احکام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‏الشرایط، مکلف مى‏سازد.
3. عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دستمى‏آید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن‏ها نیز مى‏شود.
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى‏نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود که آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى‏فرمایند، دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنیناگر طلب‏کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن‏ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى که دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77)
«... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‏ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى‏شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 - 106).
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى‏باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‏فقیه دارد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 17/100130338)


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds