فدک - اصول فقه سیاسی - زحم تزاحم‏
آخرین تغییرات : 0000-00-00تعداد بازدید : 272

زحم تزاحم‏



زحم تزاحم‏
تزاحم: تمانع دو حكم در مقام امتثال.
تزاحم عبارت است از عدم امكان جمع بین دو حكم در مقام امتثال از باب اتفاق. عدم امكان جمع یا به جهت عدم توانایى مكلّف به جمع بین آن دو در مقام عمل است، چنان‏كه غالب موارد تزاحم چنین است و یا به جهت قیام دلیل خارجى بر عدم اراده جمع بین آن دو. از این عنوان در اصول فقه بحث شده است.
حكم: در مواردى كه نسبت بین دو حكم متزاحم، اهمّ و مهم است، عمل به حكم اهمّ بر مكلّف متعیّن مى‏باشد و چنانچه از این حیث با یكدیگر مساوى باشند حكمى كه به لحاظ ظرف امتثال، زمانش جلوتر است، به حكم عقل مقدّم خواهد بود، مانند نماز ظهر و عصر كه هر دو بر مكلّف واجب است؛ لیكن در فرضى كه وى تنها بر انجام دادن یكى از آن دو قدرت دارد، نماز ظهر به لحاظ تقدّم زمانى بر نماز عصر، مقدّم مى‏شود. در غیر این صورت، مكلّف به حكم عقل در امتثال هریك از دو حكم مخیّر است.
اصولیان براى بیان ملاك اهمیت، وجوهى ذكر كرده‏اند، از جمله:
1. یكى از دو حكم به لحاظ مدّت زمان انجام آن، مضیّق و دیگرى موسّع باشد، مانند تزاحم امر به نماز در اوّل وقت با امر به ازاله نجاست از مسجد كه وقت اوّلى وسیع و دومى، ضیق و فورى است.
در این صورت، در مقام عمل، حكم مضیّق بر حكم موسّع مقدّم مى‏شود.
2. امر یكى معیّن و امر دیگرى مخیّر باشد، مانند كسى كه نذر كرده برده مؤمنى را آزاد كند و نذرش محقّق شده است و به جهت افطار عمدى روزه ماه رمضان كفّاره نیز بر عهده‏اش آمده است؛ درحالى‏كه موجودى وى تنها یك برده مؤمن است.
در این صورت امر معیّن یعنى وفاى به نذر بر امر مخیّر یعنى كفّاره مقدّم است؛
ازاین‏رو، برده را به جهت اداى نذر آزاد مى‏كند و كفّاره را از سایر خصال آن- دو ماه روزه یا اطعام شصت فقیر- مى‏پردازد.
3. یكى از دو حكم، بدل داشته و دیگرى بدل نداشته باشد، مانند كسى كه براى نماز باید وضو بگیرد یا غسل كند.
از سوى دیگر لباس او نیز نجس است.
درحالى‏كه آبى كه در اختیار دارد تنها كفاف یكى از آن دو- وضو یا غسل و شستن لباس- را مى‏دهد. در این صورت شستن لباس كه بدل ندارد مقدّم بر غسل یا وضو است كه تیمّم بدل از آن دو است.
قانون كلّى در تقدیم یكى از دو حكم متزاحم بر دیگرى، اولویّت داشتن آن- به لحاظ حفظ و تقدیم- نزد شارع است.
اولویّت نیز یا از ادلّه فهمیده مى‏شود یا از مناسبت حكم و موضوع و یا از راه شناخت ملاكهاى احكام كه شارع بیان كرده است، مانند موارد تزاحم بین حقّ النّاس و حقّ اللّه؛ بین واجب ركنى و غیر ركنى در عبادت همچون ركوع و قرائت و نیز بین ایجاد آشتى میان مؤمنان با دروغ گفتن و راستگویى منجرّ به بروز فتنه و فساد كه در هر سه مورد، اوّلى بر دومى مقدّم مى‏شود.

 

             فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‏2، ص: 457


     

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds