فدک - ولایت فقیه - مقبوله عمر
آخرین تغییرات : 2018-02-28تعداد بازدید : 277

مقبوله عمر



أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِینَ مِنَ الآنَ إلَى قِیَامِ یَوْمِ الدِّینِ

وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلاّ بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ

بحث ما، در ولایت پیغمبر و إمام معصوم خاتمه یافت، و در حدود ولایت آنها به مقدارى که مُقتضى بود بحث شد. حال باید در بحث ولایت فقیه و شؤون ولایت او و خصائص و موارد و تَشَعُّب و حدود و مشخّصات آن وارد بشویم؛ إن شآء الله تعالى.

فقهاى بزرگ، راجع به فقیه جامع الشّرائط و عادل، در سه موضوع بحث مى‌کنند

: أوّل: در موضوع حکومت و ولایت، دوّم: در موضوع قضاء و فصلِ خصومت و سوّم: در موضوع إفتاء (فتوى دادن) . و این سه بحث از هم جدا بوده و ربطى به یکدیگر ندارند. و أدلّۀ آنها هم از یکدیگر جداست.

گرچه بعضى از آن أدلّه، براى موارد دیگر هم مورد استفاده قرار میگیرد، و لیکن فى حدّ نفسه هر کدام داراى بحث جداگانه‌اى است.

اینک، ما در بحث ولایت فقیه وارد شده؛ از نقطۀ نظر حکومت و إمارتِ بر مسلمین، أدلّه را مورد بررسى قرار میدهیم.

در این باره روایاتى از أئمّه علیهم السّلام وارد است که آنها براى ولایت و قضاء، أفرادى را بخصوص منصوب میکردند. یا اینکه به نَهْج عامّ، أفرادى را منصوب مى‌فرمودند که داراى ولایت خاصّه یا ولایت عامّه باشند.

یکى از آن روایات: مقبولۀ عُمَر بن حَنظَلَه‌است که روایت مشهور و معروفى است؛ و بزرگان از مشایخ: محمّدین ثلاثه (کُلَیْنى، شیخ طوسى، و صدوق) در کتابهاى خود در فصل قضاء آورده‌اند؛ و بر طبق آن هم عمل کرده‌اند.

محمّد بن یَعقوب کُلَینى، در «کافى»  ١ روایت مى‌کند: از محمّد بن یحیى، از محمّد بن الحسین، از محمّد بن عیسى، از صَفْوان، از داود بن الحُصَیْن، از عُمر بن حَنظلَه، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِى دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ، فَتَحَا کَمَا إلَى السُّلْطَانِ أَوْ إلَى الْقُضَاةِ، أَیَحِلُّ ذَلِکَ؟

«عمر بن حَنظلَه مى‌گوید: من از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم: از دو مردى از أصحاب ما (شیعه) که در میان آنها نزاع و مُخاصَمه در دَینى یا میراثى واقع شده است، و آنها این مرافعه را بسوى سلطان و یا قُضات آنها مى‌برند؛ آیا این جائز است، و حلال است به آنها رجوع کنند؟»

در این سؤال که مى‌گوید: عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا، معلوم است که دو نفر از شیعیانند. اینها در أمرى با همدیگر نزاع دارند؛ در دَینى یا میراثى که به آنها رسیده است، نزاعى پیدا کرده‌اند؛ آیا جائز است به سلطان وقت و یا قضات آنها مراجعه کنند؟

مثلاً در زمان إمام صادق علیه السّلام، منصور دوانیقى و قُضاتى که از قِبَلِ او منصوب بودند و بر أساسِ همان رویّه و مَمْشى و فقه عامّه در میان مردم حکم مى‌کردند، رجوع به آنها بطور کلّى جائز است یا نه؟

وصول به حقّ باید از طریق مشروع باشد

سؤال عمر بن حَنظلَه از حضرت اینست که: آیا إنسان مى‌تواند به سلطان &
 ١ ) «فروع کافى» کتاب القضآء و الاحکام، باب کراهیّة الارتفاع إلى قُضاة الجور، طبع مطبعۀ حیدرى، ج  ٧ ، ص  ۴١٢ ؛ و طبع سنگى رحلى، ج  ٢ ، ص  ٣۵٩ 

جائر یک کسانى که از قِبَلِ او منصوبند، براى قِضاوت مراجعه کند

؟ فَقَالَ: مَنْ تَحَاکَمَ إلَى الطَّاغُوتِ فَحَکَمَ لَهُ، فَإنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتًا، وَ إنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا. لِانَّهُ أَخَذَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ.

«حضرت فرمودند: کسى که مرافعه و مخاصمۀ خود را به سوى طاغوت ببرد، و آن طاغوت هم لَه او حکم کند و حقّ خود را بگیرد، آن چیزى را که گرفته است حرام مى‌باشد، اگرچه حقش هم ثابت باشد. براى اینکه او حقّ خود را به حکم طاغوت گرفته است؛ با وجود آنکه خداوند أمر فرموده است که: إنسان باید به طاغوت کافر بشود؛ باید به طاغوت کفر ورزید.»

حال باید دید چرا حضرت بدین نحو جواب میدهند؟ که اگر إنسان به طاغوت مراجعه کند، و او هم لَه إنسان حکم کند، و إنسان هم حقّش را بگیرد، در عین حال آنچه را که گرفته، حرام گرفته است؛ وَ إنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا، و اگرچه فى الواقع هم حقّ با او بوده است؟

سرّ مطلب اینست: گرچه حقّ او بوده که لَهِ او حکم شود، و لیکن از راه طاغوت و حکم طاغوت أخذ کرده است، و حکم طاغوت در اینجا راه و سبیل براى إیصال او به واقع شده است، در حالتى که خدا أمر کرده است که إنسان باید به طاغوت کافر شود. یعنى این راه بسته است.

از اینجا بخوبى استفاده مى‌کنیم که: إنسان نمیتواند از هر راهى که شد حقّ خود را بدست بیاورد و لو از راهى که شرع إمضاء نکرده است. بلکه براى بدست آوردن حقّ خود باید از راهى سلوک کند که شرع آنرا إمضاء کرده باشد؛ أمّا از راهى که آنرا إمضاء نکرده است، بدست آوردن حقّ جائز نیست و لو حقّش هم ثابت باشد.

این طریقى را که إنسان براى بدست آوردن حقِّ ثابتش میخواهد سلوک کند؛ از طریق سلطان جائر یا قضاتى که از قِبَلِ آنها بر مردم حکومت مى‌کنند، أمر و نهى و فصل خصومت مى‌کنند، طریق باطل است؛ ما نباید از این طریق

سلوک کنیم گرچه به حقّ برسیم.

چرا؟ براى اینکه مفسدۀ سلوک این طریق، أقوى است از مصلحتِ واقعیّه‌اى که عائد ما میشود. این طریق، طریقى است خطرناک؛ از این طریق إنسان نباید برود. سلطان جائرى آمده، و بنام إسلام و مسلمین حکومت مى‌کند و در أحکام مسلمین به دلخواه خود عمل مى‌کند؛ و قُضاتى را هم براى تقویت حکومت خود گماشته است و به مَتنِ قرآن و متن سنّت و متن ولایت اعتنائى نداشته، بلکه مخالفت دارد؛ و إنسان اگر از این راه برود و به حقّ خود هم برسد، راه خطرناکى را پیموده است.

زیرا، أوّلاً: تقویتِ سلطنت او را مى‌کند، تقویتِ قضاتِ او را مى‌کند، رکون به ظالم است: وَ لاٰ تَرْکَنُوا إِلَى اَلَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ اَلنّٰارُ ُ  ١ 

در قرآن مجید، به کسى که رکون به ظالم مى‌نماید إیعاد به جهنّم داده شده است که موجب مَسِّ آتش مى‌شود.

اگر اعتماد به ظالم نشود، اگر مردم هیچ سراغ سلطان جائر و قُضات آنها نروند، طبعاً دکّان آنها بسته مى‌شود. در غیر اینصورت، مردم به آنان مراجعه مى‌کنند؛ آنها هم بازار خود را گرم مى‌بینند.

و ثانیاً: آن کسى که میخواهد حقّ خود را بدست بیاورد، باید از طریق پاک و خالص و صافى سراغ سرچشمه رفته و آب را از آنجا بردارد. اگر از طریقى سلوک کند که آن طریق آلوده است، این عین لجن زارى است که آب از آنجا عبور مى‌کند و متعفّن مى‌شود؛ إنسان به آب رسیده است، ولى آبى که از مجراى عَفِن عبور کرده است؛ آن آب براى او حیات نیست؛ مرض است.

این مسأله هم، بسیار مسألۀ دقیق و خطیرى است؛ و جمله‌اى که حضرت إشاره میکنند، حاوى نکتۀ بسیار مهمّى است که إنسان بطور کلّى در
 ١ ) صدر آیۀ  ١١٣ ، از سورۀ  ١١ : هود

 اُمور خود نباید فقط ملاحظۀ حقّ خودش را بکند و بس! بلکه باید ملاحظه کند که: این حقّ را از چه طریقى مى‌خواهد بدست بیاورد؟ اگر طریق، موجب ذلّت و إهانت او نبود إنسان دنبال مى‌کند و اگر بر عزّ و شَرَف او نُکسى، ضررى و نقصى إیجاد کرد، إنسان صرف نظر مى‌کند و باید از طریقى عبور کند که تمام خصوصیّات سُلوکیّه ملاحظه بشود.

حضرت مى‌فرماید: اگرچه حقّش هم ثابت است و حقّ خود را میگیرد، أمّا از طریق ممنوع، ممنوع است. از طریق رجوع به سلطان جائر و قُضاتِ از قِبَلِ او ممنوع است. و این مَفسَده، أقوى است از مصلحت حاصله

. قُلْتُ: کَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ ! عمر بن حنظلَه مى‌گوید: عرض کردم: در این صورت چکار کنند؟ نزاع دارند و نمى‌شود نزاعشان همینطور تا روز قیامت بماند! شما که سلوک آن طریق را مى‌بندید و مى‌گوئید: نباید به سلطان جائر مراجعه کنند، بنابراین راه خلاصى از این مَخمَصه چیست

! ؟ قَالَ: انْظُرُوا إلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا، فَارْضَوْا بِهِ حَکَمًا فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا، فَإذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّمَا بِحُکْمِ اللَهِ قَدِ اسْتَخَفَّ، وَ عَلَیْنَا رَدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَهِ؛ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَهِ.

مُفاد: إنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا

«حضرت فرمودند: نظر کنید به سوى آن کسیکه در میان شماست و مردى است که حدیث ما را روایت مى‌کند، و نظر در حلال و حرام ما مى‌اندازد، و اطّلاع و عرفان بر أحکام ما دارد؛ او را به عنوان حَکَمِیَّت براى خود انتخاب کنید، و حکم وى را براى خود إمضاء کنید! زیرا که من او را براى شما حاکم قرار دادم! پس اگر این مرد حکم کرد به حکم ما، و یکى از متنازعین این حکم را از او قبول نکرد، بداند که: به حکم خدا استِخفَاف نموده و ما را ردّ کرده است؛ و ردّ کنندۀ بر ما ردّ کنندۀ بر خداست؛ و این در حدِّ شرکِ به خداست.

این جواب حضرت است که میفرماید: حال که رجوع به طاغوت حرام 

بوده، و راه وصول به حقّ باین طریق مسدود میباشد؛ بروید و از میان خودتان - «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ» آن کسى که از خود شماست، شیعه است، صاحب ولایت است، مُعاند نیست و در راه خلاف راه شما حرکت نمى‌کند - حاکمى را انتخاب کنید و به او رجوع نمائید. و لیکن باید تأمّل نمائید تا شخص غیر واجد شرائط حکومت، مُنْتَخَب نگردد. باید صاحب نظر بوده فقیه باشد، ناظر در حلال و حرام ما باشد، حلال و حرام ما را بفهمد، حدیث ما را روایت کند، و أحکام ما را بداند. یعنى فقیهى که عارف بر حلال و حرام و ناظر در أحکام و راوى حدیث است، و مَذاقِ ما و مَمشَاى ما و حکم ما در دست اوست، و مى‌داند حکم ما أهل بیت چیست، و از رسول خدا و قرآن، چه قِسم أحکام را براى شما بیان کرده‌ایم و به شما رسانده‌ایم، این چنین شخصى باید میان شما حکم کند؛ فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا، من او را براى شما حاکم قرار دادم.

مخالفت با طریق مجعول شرعى، مخالفت با خداست

به این میگویند: جَعْل (جعلِ مَنصَب) . من او را به عنوان حاکم براى شما قرار دادم. و این حکومت هم، به عنوان حکومت عمومى است، « مَنْ کَانَ مِنْکُم » عامّ است، شخصِ خاصّى نیست، هر کسى که میخواهد اینطور باشد، چه در آن زمانى که حضرت صادق علیه السّلام بودند و عمر بن حَنظلَه از آن حضرت سؤال مى‌کرد، و چه بعد از آن؛ و همینطور إلى زَمانِنا هذا که زمان غیبت کُبرى است؛ هر کسى که بدین نحو باشد، حضرت مى‌فرماید: إنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا؛ من او را براى شما حاکم قرار دادم. فَإذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْه، زمانیکه آن فقیه به حکم ما حکم کرد، ولى آن مُتداعى قبول نکرده اعتراض نمود، آن کسى که حکم علیه او واقع شده است - اینجا به جاى «لَمْ یَقْبَلا» «لَمْ یَقْبَلْ» گفته است؛ زیرا دو نفر که با یکدیگر مُنازَعه داشته باشند، و به حاکم مراجعه کنند، آن کسى که حکم لَهِ اوست بالاخره قبول میکند؛ و آن که حکم له او نیست ردّ میکند؛ لذا به صیغۀ مُفرد آورده است. چون حاکم نمى‌تواند له هر دو حکم کند. یعنى بگوید این مال هم از آنِ توست؛ و هم

اختصاص به دیگرى دارد؛ حکم در یک مورد، لَه یکى است و علیه دیگرى - حکم از این حاکمى که من او را بر شما جعل کردم، اگر علیه او هم باشد، آن حکم، حکم خداست. اگر مخالفت کند باید بداند که: به حکم خدا استخفاف کرده است؛ حکم خدا را سبک شمرده است؛ و با این عمل خود، ما را ردّ نموده است؛ و کسیکه ما را ردّ کند خدا را ردّ کرده است؛ و این عمل، همردیف و همطراز شرک به خداست.

زیرا ما از خود، أمر و نهیى نداریم. این جعلى که من میکنم از نزد خودم، بِما أنِّى أنِّى نیست، بلکه بِما أنِّى خَلیفَةُ رَسولِ اللَه است؛ و رسول الله هم آیتِ عُظماى پروردگار است؛ و حکم او نیز حکم پروردگار است؛ و رسول خدا، ما أهل بیت را به عنوان ثَقَل در مقابل ثقلِ دیگر که کتاب الله است قرار داده است و حجّیّت قول ما و حجّیّت کتاب خدا را در ردیف واحد بیان فرموده است. إنِّى تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ، أَلا وَ إنَّهُمَا الْخَلِیفَتَانِ مِنْ بَعْدِى . این کلام دلالت مى‌کند: همین طور که کتاب خدا بعد از من حجّت است، و شما تمام أحکام را از کتاب خدا مى‌گیرید، و وقتى مطلبى به آیه‌اى از کتاب خدا منتهى شد، حقّ اعتراض و گفتگو ندارید و مطلب تمام مى‌شود (قرآن معصوم است، کتاب خدا عصمت دارد) أهل بیت من نیز که بعد از من به عنوان إمامت بر شما آنها را معرّفى کرده‌ام، داراى عصمت هستند! یعنى خطائى در رفتار و گفتار آنان وجود ندارد. قول آنها و گفتارشان مانند کتاب خدا حجّیّت دارد. بنابراین کسى که ما را ردّ کند رسول خدا را ردّ کرده و کتاب خدا را ردّ نموده است؛ علیهذا خود خدا را ردّ کرده است و کسى که ردّ خدا کند شرک به خدا آورده است.

مطلب بسیار روشن است و حضرت خیلى خوب بیان مى‌کند و نشان میدهد که ما از قِبَلِ خود هیچ استقلال و أنانیّت و شخصیّتى نداریم. آنچه داریم عین شخصیّت حقّ و ولایت حقّ و أمر و نهى حقّ و أمر و نهى رسول الله است. و ولایت ما ولایت خداست. پس حکمى که مى‌کنیم که: إنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ حَاکِمًا،

بر أساس ولایت خداست؛ و کسى که این حکم را نقض کند یا سبک بشمارد، ولایت خدا را سبک شمرده و آن شخص، مشرکِ به خدا خواهد بود.

عین این روایت را شیخ در «تهذیب» از محمّد بن یحیى، از محمّد بن الحسن بن شَمّون، از محمّد بن عیسى، با همین عبارتى که کُلَیْنى نقل کرد، در باب قضاء و أحکام ذکر مى‌کند  ١ 

مناطِ أرجحیّت در صورت دو حکم فقیه، در مسألۀ واحده

أمّا صدوق رضوان الله علیه در «مَنْ لا یَحْضُرُهُ الفَقیه»  ٢ پس از فقراتى که ذکر شد دنباله‌اى را ذکر مى‌کند که بسیار جالب است:  ٣ .

قَالَ: قُلتُ: فِى رَجُلَیْنِ اخْتَارَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم رَجُلاً فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِى حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلاهُمَا اخْتَلَفَا فِى حَدِیثِنَا؟ مطلب که به اینجا رسید عمر بن حنظله میگوید: من از حضرت سؤال کردم: حال اگر این دو نفر که با همدیگر نزاع کردند هر کدام یک مرد را انتخاب کردند، و راضى شدند که هر یک از آن دو مرد در حقّ آنها نظر کنند و حکم بدهند، و آن دو مرد هم بواسطۀ اختلاف در حدیثى که از شما نقل مى‌کنند در حکمشان اختلاف رخ داده است، تکلیف چه خواهد بود؟

زیرا بدیهى است در صورت وحدت حاکم، حکم براى هر دو نفر از &
 ١ ) «تهذیب» طبع نجف، ج  ۶ ، کتاب القضایا و الاحکام، ص  ٢١٨ 
 ٢ ) «من لا یحضره الفقیه» طبع مکتبۀ صدوق، ج  ٣ ، أبواب القضایا و الاحکام، ص  ٨  تا ص  ١١ ؛ و طبع نجف، ج  ٣ ، ص  ۵  و  ۶ 
 ٣ ) باید دانست که: این روایت را بتمامه و کماله أیضاً خود کلینى در «کافى» کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج  ١ ، ص  ۶٧ ، حدیث  ١٠  از طبع مکتبۀ صدوق آورده است؛ و این آخرین حدیث این باب است؛ و همچنین بتمامه و کماله شیخ طوسى أیضاً در «تهذیب» ج  ۶ ، بابٌ فى القضایا و الاحکام، ص  ٣٠١ ، حدیث  ۵٢  از طبع نجف، و شمارۀ مسلسل  ٨۴۵  آورده است؛ و أیضاً ملاّ محمّد محسن فیض کاشانى در «وافى» طبع حروفى إصفهان، ج  ١ ، ص  ٢٨۵ ، رقم  ٢٢٩  -  ١٣  کتاب العقل و العلم از «کافى» و «تهذیب» ذکر نموده است.

 



 ٢٠٧ مُتداعیین نافذ و واجب الإجراء خواهد بود؛ ولى در صورت تعددّ که هر کدام فردى را که فقیه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به أحکام است انتخاب نمایند، باز اگر حکمشان واحد بود، در این صورت نیز مشکلى پیش نمى‌آید؛ أمّا اگر بین آنها در حکم اختلاف افتاد، و این اختلاف ناشى از اختلاف در حدیثى است که به آن تمسّک نموده‌اند، آنوقت کار به إشکال خواهد کشید. زیرا هر کدام از آنان به طریقى، حدیثى را حجّت دانسته به آن عمل مى‌نماید؛ در اینجا چاره چیست! ؟

میزان أرجحیّت، برترى دینى است علماً، فقهاً، عدالةً و وثاقةً

قَالَ: الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا؛ وَ لا یُلْتَفَتُ إلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الآخَرُ.

«حضرت فرمودند: آن حکمى نافذ است که عادل‌ترین و فقیه‌ترین و صادق‌ترین در حدیث، و با وَرَع ترینِ از این دو نفر بدان حکم نموده است؛ و به حکم دیگرى التفات نباید کرد.»

یعنى در صورت مخالفت حکم دو فقیه در مورد مشخّص، شما ببینید که: کدامیک از آن دو عدالتشان بهتر، فقهشان قوى تر، صدقشان در حدیث بیشتر، و وَرَع و پاکیزگى و تقوایشان عالیتر است؛ حکم او نافذ است؛ به آن عمل نموده و به حکم دیگرى اعتنا نکنید.

در اینجا حضرت مى‌فرماید: أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِیْثِ وَ أَوْرَعُهُمَا. مناط در أرجَحیّت، خصوص أعدَلِیَّت یا أفقَهِیَّت یا أصدَقِیَّت یا أورَعِیَّت نیست؛ و إلاّ ممکن است موجب اختلاف در عنوان رجحان گردد. مثلاً یک نفر أفقه است و دیگرى أعْدل؛ و یکى أصْدق است در حدیث ولى أفْقه نیست، و دیگرى أفقه است ولى أوْرع نیست. و آیا مناط رُجْحان، اجتماع هر چهار صفت مذکور در روایت است؟ یا سه تا، یا دو تا از آنها، و یا یکى هم کفایت مى‌کند؟ و یا اینکه مطلب غیر از این است؟

مناط در رُجحان را باید در وصفى بیابیم که بموجب آن، یکى از دو فقیه



 ٢٠٨ بر دیگرى از نظر طریقیّتِ به متن واقعِ فقاهت، رُجحان داشته باشد. و بعبارت دیگر، وزن دینى یکى بر دیگرى أرجح باشد. و به عبارت سوّم، کتاب خدا و سنّت پیامبر و آراء و منهاج إمامان علیهم السّلام او را مقدّم بدارد.

أرْجحیّتِ وزن دینىِ فقیهى بر دیگرى به چه چیز است؟ یا به اینست که عدالتش بیشتر یا فقهش بهتر و یا صدق در حدیثش بیشتر و یا وَرَعش افزون باشد. هر کدام از اینها باشد، بالاخره آن عالمى که وزن دینى او من حیث المجموع بر دیگرى راجح باشد، حکم او نافذ است و همین کافى است.

اگر یک نفر مایۀ دینى و وزن دینى او بیشتر بود حکمش در اینجا حجّت است، وَ لا یُلْتَفَتُ إلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الآخَرُ.

قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّهُمَا عَدْلانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَیْسَ یَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.

«مى گوید: عرض کردم: آن دو فقیه، هر دو عدل هستند؛ و مَرضىّ و پسندیده و إمضاء شده و انتخاب شده در نزد أصحاب ما (إمامیّه) مى‌باشند؛ و هیچکدام از آنها بر دیگرى تفاضل و برترى نداشته، من جمیع الجهات عَلَى السَّویَّه هستند.»

و این هم خود دلیل است بر همان مطلبى که عرض شد که: مراد از أعدَل و أفقَه و أوْرَع همان است که إجمالاً وزن دینى او بیشتر باشد؛ زیرا اگر خصوص أعدلیّت و أفقهیّت و أمثالهما منظور بود، در اینجا باید عمر بن حَنظَله سؤال کند که: إنَّهُمَا عَدْلانِ فَقِیهَانِ صِدِّیقَانِ وَرِعَانِ مَرْضِیَّانِ و. . . و در هر دو نفر تمام این صفات جمع است؛ در حالى که سؤال نکرد و إجمالاً گفت: اگر هر دو نفر عدل و مَرْضىّ باشند چه باید کرد؟ و از اینجا استفاده مى‌کنیم که در أفقه و أعدل و أمثالهما خصوصیّت آن معانى ملاحظه نشده است؛ و فقط همان مَزیَّتى ملحوظ است که در اینجا به عنوان عَدْلان مَرْضِیَّان‌إشاره شده است. و این عنوان حاکى از آن حقیقتى است که در آن فقیه موجود مى‌باشد. هر دو فقیه پسندیده و مِنْ



 ٢٠٩ جمیع الجهات شایسته و در یک طرازند؛ أَعْلَمِیَّت و أَصْدَقِیَّت‌در میان آنها نیست؛ هر دو در یک درجه هستند؛ در این صورت چه کار باید بکنیم

! ؟ قَالَ: فَقَالَ: یُنْظَرُ إلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا عَنَّا فِى ذَلِکَ الَّذِى حَکَمَا بِهِ الْمُجْمِعُ عَلَیْهِ أَصْحَابُکَ؛ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا؛ وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِى لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ؛ فَإنَّ الْمُجمَعَ عَلَیْهِ حُکْمُنَا لا رَیْبَ فِیْهِ. وَ إنَّمَا الامُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ، وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَمُجْتَنَبٌ، وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ حُکْمُهُ إلَى اللَهِ عَزّ وَ جَلَّ.

«مى گوید: حضرت فرمودند: نظر میشود به آن روایتى که اینها از ما روایت مى‌کنند و بر آن حکم مى‌نمایند؛ باید روایتى باشد که أصحاب تو بر آن روایت اتّفاق و إجماع دارند؛ باید چنین روایتى أخذ شود؛ و آن روایتى که در نزد أصحاب تو شهرت ندارد و شاذّ است ترک شود؛ زیرا حُکمى که مُجمَعٌ علیه است حکم ماست و اتّفاقى است و شکّى در آن راه ندارد.

اُمور ثلاثه: بَیِّنُ الرُّشد، بَیِّنُ الْغَىّ، وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ حُکْمُهُ إلَى اللَهِ

و بدرستى که اُمور و مطالب از سه قسم خارج نیستند

: أوّل: أمرى است که رشدش روشن است و در راه حقّ اُستوار و مستقیم است و إنسان را به واقع میرساند؛ باید از این أمر اتّباع نمود، فَمُتَّبَعٌ: حتماً باید اتّباع شود چون بَیَّنُ الرُّشد است

. دوّم: أمرى است که بَیِّنُ الغَىّ است. یعنى روشن است که این گمراهى و ضلالت و تاریکى و هلاکت است؛ این هم حتماً باید اجتناب شود؛ فَمُجْتَنَبٌ.

سوّم: أمرى است که مشکل است، مبهم است، إنسان نمى‌داند در آن رُشد است یا غىّ. أصل این أمر، مورد تردید و شکّ و رَیب است؛ و مطلب واقعاً بر إنسان روشن نیست؛ در این صورت إنسان باید این حکم را به خداوند عزّ و جلّ بسپارد؛ و از او چاره جوئى نماید؛ و إنسان نباید به أمرى که در آن شکّ دارد دست بزند



 ٢١٠ » . قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَیْهِ وَ ءَالِهِ: حَلالٌ بَیِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَینٌ، و شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ، فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَى مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُ.

«رسول خدا صلَّى الله علیه و آله ( و سلَّم) فرمود: یک حلالى است روشن و آشکار؛ و یک حرامى است روشن و بَیِّن، و شُبُهاتى است بین این دو. و کسى که از شبهات اجتناب کند، شبهات را ترک کند، از محرّمات نجات پیدا کرده است؛ و کسیکه شبهات را بجا بیاورد، مرتکب محرّمات خواهد شد مِن حَیْثُ لا یَعْلَم‌بدون اینکه خود بفهمد، ناخود آگاه غَیرَ مُشعِرٍ بِالْهَلاکَه‌در ورطۀ هلاکت سقوط مى‌کند.»

إنسان براى اینکه در ورطۀ هلاکت نیفتد باید از شُبُهات هم اجتناب کند؛ زیرا شبهات گرچه بَیِّنُ الغىّ نباشند، و لیکن شُبهَه هستند. شُبهَه به چه معنى است؟ به این معنى که ما نمى‌دانیم: حقیقتِ آن غىّ است، یا رشد است؟ ممکن است غىّ باشد! پس اگر إنسان اجتناب نکند و آنرا بجا آورد، ممکن است که در هلاکت واقع بشود؛ زیرا فرض اینست که فِیهِ رَیْبٌ؛ و آنچه که: فِیهِ رَیْبٌ‌است شاید مصادف با رشد نشود، و ممکن است غىّ باشد و ما ندانیم. زیرا براى ما راه وصول به واقع در این أمر بسته است و در آن رَیب و شُبهه داریم، پس اگر به این کار دست بزنیم ممکن است در مفسده بیفتیم؛ کسى که مایل نیست در مفسده بیفتد باید از این شبهه اجتناب کند؛ و إلاّ اگر اجتناب نکند و بجاى آورد، با فرض اینکه شبهه است و با فرض اینکه فِیه رَیْبٌ‌است در غىّ خواهد افتاد وَ هَلَکَ مِن حَیثُ لا یَعلَم.

و حضرت صادق علیه السّلام بعد از اینکه خود بیان فرمودند: إنَّمَا الامُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ؛ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَمُجْتَنَبٌ؛ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ حُکْمُهُ إلَى اللَهِ عَزَّ وَ جَلَّ، استشهاد کردند به کلام رسول الله که رسول خدا هم همینطور فرموده‌اند. و حقیقت مطلب را هم بیان فرموده‌اند و غیر از این نیست.

 

 

 


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds